جلسه 1394/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم



اصل در اوامر

موضوع: اصل در اوامر
بحث در این است که اصل در اوامر آیا تعبدی بودن است یا توصلی.[1]
[2]
تحقیق این مسأله بستگی دارد که آیا می توان قصد الامر را در متعلق امر اخذ کرد یا نه. مثلا مولی دستور به تذکیه داده است ولی نمی دانیم آیا قصد الامر هم در آن داخل است یا نه که بحث است آیا می توانیم به اطلاق متعلق تمسک کنیم یا نه. این بستگی دارد به اینکه آیا مولی می تواند قصد الامر[3]
[4]
را را در متعلق اخذ کند یا نه.
محقق خراسانی تبعا للشیخ الانصاری قائل است که قصد الامر را نمی توان اخذ کرد بنا بر این نمی توان به اطلاق لفظی تمسک کرد.
البته مخفی نماند که مراد ما از تعبدی همان قصد الامر است (زیرا تعبدی چند معنا داشت و مراد ما در این بحث همان قصد الامر در اوامر است.)
شیخ انصاری[5]
طرح دیگری اجرا کرده است که با آن می خواهد از عقیده ی قبلی خود بر گردد و آن اینکه می گوید: مولی هرچند در متعلق امر اول نمی تواند قصد الامر را اخذ کند ولی این کار را می تواند با امر دوم انجام دهد[6]
و در آن، حالِ امر اول را بیان کند. بنا بر این اگر امر دومی از مولی صادر نشود این علامت این است که اول تعبدی نبوده است.
محقق خراسانی به شیخ اشکال می کند و می گوید: آیا در امر اول، بدون قصد امر، امتثال حاصل می شود یا نه؟ اگر امتثال حاصل می شود[7]
[8]
پس دیگر نیازی به امر دوم نیست و اگر امتثال حاصل نمی شود عقل حکم می کند که قصد الامر واجب است با این بیان احتیاجی به امر دوم نمی باشد.
حضرت امام قدس سره و ما قائل هستیم که حق با شیخ انصاری است.
ثم ان سیدنا[9]
الاستاد قدس سره به محقق خراسانی اشکال کرده می فرماید: ما شق اول را اخذ می کنیم و آن اینکه امر اول را می آورد و یقین ندارد که آیا غرض مولی حاصل شده است یا نه. محقق خراسانی در اینجا می گوید که عقل حکم می کند که باید آن را با قصد الامر آورد. امام قدس سره می فرماید: ما به حرف عقل گوش نمی کنیم بلکه نوکر ما وقع تحت الطلب هستیم. یعنی دلیلی نداریم که عبد حتما باید غرض مولی را تحصیل کند عقل می گوید: آنی که مولی در بیان لفظی امر کرده است همان را باید بیاوری. مولی هم فرموده است: اقم الصلاة و بس. بنابراین دلیل نداریم که قصد قربت هم شرط باشد. دلیلی وجود ندارد که هر چیز که در لزوم آن شک کردیم را اتیان کنیم.
خلاصه اینکه محقق خراسانی قائل است که اگر مکلف شک کند باید احتیاط کند و عمل را با قصد الامر بیاورد ولی امام قدس سره قائل است که حجّت در همان امر اول است و احتیاجی به احتیاط نیست.
اشکال ما به محقق خراسانی[10]
این است که می گوییم: مکلف گاه شاک است و گاه جاهل. یعنی گاه شک دارد امر مزبور توصلی است یا تعبدی و گاه مکلفی است که جاهل مرکب است و اصلا به تعبدی و توصلی توجه ندارد.
فرمایش محقق خراسانی در مورد اول صحیح است و عقلش او را راهنمایی می کند که قصد قربت شرط است. اما در شق دوم چنین نیست زیرا او توجه به مسأله ندارد و تا تذکر مولی در امر دوم نباشد هرگز متوجه نمی شود که امر اول باید به قصد قربت اتیان شود یا نه.
محقق بروجردی طرفدار کلام محقق خراسانی است و به شیخ انصاری اشکال می کند و می گوید: آیا امر اول که قصد الامر در آن نیست مصلحت دارد یا نه؟ اگر مصلحت ندارد پس چرا امر کرده است پس امرش صوری است و امر صوری احتیاج به قصد قربت ندارد؛ امری احتیاج به قصد قربت دارد که جدی باشد. اگر مصلحت دارد دیگر احتیاجی به امر دوم نیست.
یلاحظ علیه: بین کار لغو و جزء الموضوع فرق است. امر به کار لغو که هیچ اثری ندارد تعلق نمی گیرد ولی امر به جزء الموضوع تعلق می گیرد. مثلا مولی که امر به صلاة می کند حتی اگر واجب نماز با قصد امر باشد ولی امر به صلاة صلاة مصلحت دارد ولی نه به صورت علت تامة بلکه به صورت مقتضی می باشد.
مثلا حاکمی است که زکات نمی دهد و حاکم شرع او را مجبور می کند. در اینجا زکات داده شده است ولی قصد الامر در آن وجود ندارد. بنا بر این دادن زکات فی نفسه مصلحت دارد.
ما تا اینجا به دنبال اطلاق لفظی بودیم که به نظر ما می توان به اطلاق امر اول تمسک کرد و بنا بر این اگر امری از مولی صادر شده باشد و ندانیم قصد الامر در آن لازم است یا نه می توانیم آن را بدون قصد امر بیاوریم.
حال اگر کسی قائل شد که نمی توان به اطلاق لفظی تمسک کرد زیرا به نظر او مولی نمی توانست قصد الامر را در متعلق امر اخذ کند سخن در این است که آیا می توان به اطلاق مقامی[11]
تمسک کند؟
فرق اطلاق لفظی با اطلاق مقامی در این است که در اطلاق لفظی به اطلاق متعلق تمسک می کنیم. اطلاق لفظی در جایی است که متکلم می تواند قصد قربت را در متعلق اخذ کند.
جایگاه اطلاق مقامی متعلق امر نیست. اطلاق مقامی یک مسأله ی عقلایی است به این معنا که بعضی از قیود ممکن است در غرض مولی مؤثر باشد ولی نوع مردم نسبت به این قیود توجه ندارند. بله کسانی مانند شیخ الرئیس به این قیود توجه دارند. در این موارد اگر چنین قیودی در غرض مولی مؤثر باشد، مولی نباید سکوت کند بلکه باید با دلیلی روشن مردم را از آن با خبر کند.
از این قیود می توان قصد الامر و قصد الوجه را مثال زد (قصد الامر همان قصد امر مولی است که مکلف باید عمل را به نیت تقرب بیاورد و قصد الوجه یعنی عمل را به سبب اینکه واجب یا مستحب است بیاورم هکذا قصد التمییز به این معنا که اجزاء واجبه را از اجزاء مستحبه جدا کنیم مثلا حمد واجب است ولی قنوت مستحب می باشد) این قیود را متکلمین اضافه کرده اند و نوع مردم به آنها توجه ندارند.
بنابراین اگر مولی امری صادر کند و تصریح نکند که آن عمل باید به قصد امر، وجه و یا تمییز باشد متوجه می شویم که این قیودات در عمل دخیل نیستند و عمل مزبور واجب توصلی است نه تعبدی.
بله اگر کسی قصد الامر و قصد الوجه را مثلا نیاورد عقاب نمی شود و اطاعت نیز کرده است. اما اگر این وجه و یا قصد الامر را بیاورد ثواب به او داده می شود.
نتیجه اینکه اصل در اوامر توصلی است و این به سبب تمسک به اطلاق لفظی است زیرا مولی می توان قصد الامر را در متعلق امر اول اخذ کند و اگر آن هم نشد می توانیم به اطلاق مقامی تمسک کنیم.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ ادله ی کسانی می رویم که می گویند اصل در عبادات تعبدی است. این گروه به آیه ی پنجم سوره ی بینه [12]
تمسک می کنند.
 

 

[1] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص72.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص350.

[3] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص72.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص356.

[5] مطارح الأنظار، شیخ انصاری، ج1، ص60.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص363.

[7] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص74.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص363.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص364.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص363.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص366.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص367.