جلسه 1390/01/13

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: کیفیت حد سرقت

 بحث ما در فرع پنجم است،

5: لو کانت له یمین قبل القطع

 اگر سارق موقع دزدی کردن، دست راست داشت، ولی هنگام اجرای حد دست راست ندارد، مثلاً دست راستش در اثر یک حادثه ای قطع شده است، مانند: تصادف یا قصاص و غیره، در هر صورت این آدم در موقع سرقت دست راست داشت، ولی هنگام اجرای حد دست راست ندارد، چه کار کنیم؟

اقوال مسئله

 در اینجا سه قول است و من از میان این اقوال فقط قول سوم را می پذیرم:

الف: قول اول این است که دست چپش را قطع می کنیم، یعنی حال که دست راست ندارد، به جای دست راست، دست چپ او را می بریم. مرحوم شیخ در کتاب نهایه همین را می گوید.

ب: قول دوم این است که به جای دست راستش، پای چپ او را قطع می کنیم. و هردو قول، قول غیر صحیح است، چرا؟ چون شرع مقدس فرموده که دست راست را ببرید، این آدم موضوع ندارد، چطور می گویید دست چپ یا پای چپ او را ببرید و حال آنکه پای چپ در مرحله دوم بریده می شود نه در مرحله اول، علاوه براین، دست چپ هیچگاه بریده نمی شود.

 بنابراین، این دو احتمالی که مرحوم شیخ در نهایه و مبسوط ارائه داده، صحیح نیست.

ج: قول سوم این است که چون موضوع ندارد، از این رو اصلاً حد بر او حد جاری نمی شود.

لو کانت له یمین قبل القطع

 قال الشیخ فی المبسوط:

  «فإن سرق و یمینه کاملة تامّة، فذهبت یمینه قبل أن تقطع بالسرقة لمرض أو آفة، سقط القطع عنه، لأنّ القطع تعلّق بها، فإذا ذهبت سقط القطع» المبسوط: 8/8/ 38-39.

 این فتوای خوبی است و ما نیز همین را انتخاب می کنیم و در فقه نظیر هم دارد، فرض کنید عبد و غلام کسی جنایت کرد، جنایت را خود عبد ضامن است نه مولا، یعنی هر موقع آزاد شد، وجه جنایت را بپردازد، اتفاقاً قبل از آنکه عبد آزاد بشود تا وجه جنایت را بدهد، مرد، موضوع از بین رفت، ارش هم از بین می رود. مطالب قبلی مال فرع ششم بود نه مال فرع پنجم.

6: لو سرق و لا یمین له

 این فرع ششم، همانند فرع پنجم است، البته با این تفاوت که در فرع پنجم طرف حین السرقة و قبل القطع، یمین و دست راست داشت، ولی در موقع اجرای حد، در اثر یک جریانی یمین و دست راستش بریده شد، ولی در این فرع ششم خلقتاً دست راست نداشت، یعنی بدون دست راست به دنیا آمده بود؟

 سه احتمال می رود:

الف: دست چپ او قطع می شود.

ب: پای چپش بریده می شود.

ج: مثل فرع قبلی است، یعنی حد از او ساقط است و ما همین را انتخاب کردیم.

لو سرق و لا یمین له

 لو سرق و لا یمین فللشیخ فیه قولان:

أ. قال فی النهایة : و من سرق و لیس له الیمنی ، فإن کانت قطعت فی القصاص و غیر ذلک، و کانت له الیسری قطعت یسراه، و إن لم تکن له أیضا الیسری قطعت رجله، فإن لم یکن له رجل، لم یکن علیه أکثر من الحبس، علی ما بیّناه.

ب.قال فی المبسوط : و إن سرق و لیس له یمین قطعت یساره عندهم ، و عندنا ینقل القطع إلی الرّجل، و إن کان الأوّل قد روی أیضا.

 ما هیچکدام را قبول نکردیم، بلکه مثل فرع قبلی می گوییم.

 و هناک احتمال ثالث وهو سقوط الحد و ذلک لأنّ الانتقال إلی الیسری بعد تقیید الآیة بالیمین یحتاج إلی دلیل و لیس هنا عموم.

 کما أنّ الانتقال إلی الرجل الیسری یحتاج إلی دلیل فإنّها تقطع فی السرقة الثانیه و علی هذا یسقط الحد لفقدان الموضوع و ینتقل إلی التعزیر . نعم لو سرق مرة ثانیه ینتقل إلی الرجل الثانیه.

7. لو سرق و لیس له ید، لا یمنی و لا یسری

 ذهب الشیخ فی النهایة إلی أنّه تقطع رجله الیسری، قال : فإن لم تکن له أیضا الیسری ، قطعت رجله الیمنی.

 همان اشکالی که در فرع قبلی کردیم، در این فرع نیز وارد است، چون شرع مقدس فرموده در مرحله اول دست راست را قطع کنید، این آدم هر دو دست را ندارد، اصلاً موضوع ندارد فلذا حد از او ساقط است، بله! اگر در مرحله دوم دزدی کرد، سراغ پای چپ می رویم، ولذا در همه ی این فروعی که می خوانیم، نظر من یکی است، یعنی چون موضوع ندارد، فلذا حد ساقط است.

8. لو سرق و لا ید له و لا رجل

 قال الشیخ فی النهایة : فإن لم یکن له رجل لم یکن علیه أکثر من الحبس ، علی ما بیّناه.

 و لا یخفی علیک أنّ أکثر هذا الفروع خروج عن موضع الإذن الشرعی فی القطع، یقول المحقق : و فی الکلّ إشکال من حیث إنّه تخطّ عن موضع القطع، فیقف علی إذن الشارع و هو مفقود.

 و الأقرب بالنسبة إلی القواعد أنّ کل مورد کان فیه متعلق القطع مفقوداً ، هو سقوط القطع و الانتقال إلی التعزیر دون إسراء الحکم إلی ما هو فی الدرجة الثانیة للسرقة، و الله العالم.

سقوط الحدّ بالتوبة

 ما در اینجا سه فرع داریم که تمامی آنها رأفت اسلامی را ثابت می کند.

 اگر دزدی پیش قاضی آمد و گفت توبه کردم (أتوب إلی الله کنت سارقاً) و مال مسروقه را هم آورد و جلو قاضی گذاشت، در این صورت حد از او ساقط است، البته این در صورتی است قبلاً پیش قاضی ثابت نشده باشد ، یعنی قبل از ثبوت نزد قاضی توبه کند. چرا حد ساقط است؟ چون هدف از حد تربیت انسان هاست نه اینکه شلاق زدن مطلوب شارع باشد، معلوم می شود که این شخص آدم شده و از کار خود پیشمان گردیده، فلذا اجرای حد مورد ندارد.

 اما اگر بعد ثبوت بیّنة توبه کند، یعنی بعد از آنکه دو شاهد شهادت دادند که این آدم سرقت کرده و قاضی هم حکم را نوشت و امضا کرد، این شخص گفت که توبه کردم، این توبه فاید ندارد، چون این توبه از روی ترس صورت گرفته است «فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّـهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ »غافر: ٨٤.

 اما اگر پیش قاضی اقرار کرد ، قاضی در اینجا مختار است، می خواهد بگذرد و می خواهد نگذرد.

فههنا فروع ثلاثة:

الف: لو تاب قبل ثبوته (السرقة) بالبیّنة، سقط الحد.

ب: لو تاب بعد ثبوته (السرقة) بالبیّنة» لم یسقط الحد.

ج: لو أقرّ بالسرقة، فالقاضی مخیر بین أجراء الحد و العفو عنه.

 یعنی قاضی به سیمای طرف نگاه می کند، به وضع و گرفتاری طرف نظر می اندازد، ممکن است عفو کند و ممکن است عفو هم نکند.

سقوط الحد بالتوبة

 قال المحقق:1: و یسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته،2: و یتحتم لو تاب بعد البیّنة،3: و لو تاب بعد الإقرار قیل یتحتم القطع، و قیل یتخیر فی الإقامة و العفو. ایشان در این عبارت خودش، سه فرع را بیان کرده است.

 و قد اشار المحقق فی کلامه هذا إلی فروع ثالثة:

1. سقوط الحدّ بالتوبه قبل ثبوته (السرقة)

 أقول : إن حد السرقة یسقط بالتوبه کغیره من الحدود قبل أن یثبت عند الحاکم، لصحیح ابن سنان : «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلی الله عزوجل ورد سرقه علی صاحبها فلاقطع علیه».الوسائل: ج 18، الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث1.

 و عن أحدهما فی مرسل جمیل فی رجل سرق أو شرب الخمر أو زنی فلم یعلم ذلک منه و لم یؤخذ حتی تاب و صلح:«إذا تاب و صلح و عرف منه أمر جمیل، لم یقم علیه الحد» همان مدرک، الحدیث 2.

2. لو تاب بعد البینه لم یسقط

 چرا؟ چون ممکن است، توبه ی این آدم، توبه ترسی و خوفی باشد. دلیلش را سابقاً خواندیم، امیر المؤمنان یک نفر را که دزدی کرده بود مورد عفو قرار داد، اشعث بن قیس که یکی از منافقان است، پسرش محمد بن اشعث دستش به خون امام حسین آلوده است، چون در کربلا یکی فرماندهان عمر بن سعد بود ، دخترش هم جعده دستش در درست قتل حسن بن علی آلوده است، او به امام اعتراض کرد، حکم خدا را اجرا نمی کنی؟

 حضرت فرمود آنکه قابل عفو نیست و نباید عفو نمود.

«إذا ثبت بالبیّنة، أما إذا ثبت بالإقرار، اشکال ندارد«إذا قامت البینتة فلیس للإمام أن یعفو، و إذا أقرّ الرجل علی نفسه فذاک إلی الإمام إن شاء عفا، و إن شاء قطع».

  ضمناً این قسم اخیر شاهد فرع سوم نیز هست، یعنی إذا أقرّ عند الحاکم.

3: لو تاب بعد الإقرار، ففیه قولان:

الأول: ما نقله المحقق لم یسقط الحد و تحتّمت الإقامة.

 و عجیب این است که به دو روایت استدلال کرده که هرگز بر مدعای اینها دلالت ندارد:

1: صحیحة الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل أقرّ علی نفسه بحد ثمّ جحد بعد؟ فقال: «إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد، قطعت یده، و أرغم أنفه» الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدودف الحدیث 1.

 این حدیث ارتباطی به ما نحن فیه ندارد، چون کلمه ی «جحد» دارد، و حال در ما نحن فیه «أقرّ و تاب»، ولی این حدیث در جایی است که:« أقرّ ثم جحد».

2: صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام قال:« من أقرّ علی نفسه بحد أقمته علیه إلّا الرّجم فإنّه إذا أقرّ علی نفسه ثمّ جحد، لم یرجم» همان مدرک، الحدیث 3.

 این حدیث هم ربطی به مسئله ما ندارد، چون بحث در جایی است که أقرّ عند الحاکم و تاب.

الثانی: قول الشیخ فی النهایة، قال: «فإن کان أقرّ علی نفسه ثمّ تاب بعد الإقرار جاز للإمام العفو عنه، دو إقامة الحدّ علیه حسب ما یراه أردع فی الحال» النهایة:718.

 حاکم ببیند که کدام در تربیت این آدم موثر است.

 استدل لهذا القول بمرسلة جمیل عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السلام فی حدیث قال: «و لا یقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقة مرّتین، فإن رجع ضمن السرقة و لم یقطع إذا لم یکن شهود» الجامع للشرائع: 861.

 این حدیث نیز دلالت بر مانحن فیه ندارد مگر اینکه ادعای اولویت کنیم و بگوییم درد جایی که طرف انکار کند،حضرت می فرماید قطع نمی شود، پس اگر توبه کند به طریق اولی قطع نمی شود. «و لا یقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقة مرّتین، فإن رجع- جحد- ضمن السرقة و لم یقطع إذا لم یکن شهود»

 اگر از اقرارش بر گردد، بریده نمی شود، می گوییم مورد بحث در جایی است که از اقرارش بر می گردد، بحث ما در کجاست؟ در جایی است که توبه کند، مگر اینکه بگویید اولویت، جایی که انکار می کند قابل بخشش و عفو است، پس اگر توبه کند به طریق اولی قابل عفو و بخشش است.

 روایت اشعث بهترین دلیل است که حضرت صریحاً فرمود:

«إذا قامت البینتة فلیس للإمام أن یعفو، و إذا أقرّ الرجل علی نفسه فذاک إلی الإمام إن شاء عفا، و إن شاء قطع».

 بهتر این بود که با این روایت استدلال کنیم: «و الأولی أن یستدل علی القول الثانی بقول الإمام أمیر المؤمنین للأشعث کما مرّ».

 پس بهتر است که برای قول دوم با روایت اشعث استدلال کنیم.

 بعضی با خبر طلحة بن زید در بر مسئله استدلال کرده اند.

روایت طلحة بن زید

 خبر طلحة بن زید عن جعفر علیه السلام قال: «حدّثنی بعض أهلی أنّ شابّاً أتی أمیر المؤمنین علیه السلام فأقرّ عنده بالسرقة، قال فقال له علیّ علیه السلام: إنّی أراک شابّاً لا بأس بهیئتک، فهل تقرأ شیئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، قال: وهبت یدک لسورة البقرة، قال: و إنّما منعه أن یطقعه لأنّه لم یقم علیه بیّنة» الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب حد السرقة، الحدیث 5.

 این در جایی است که توبه نکرده، مگر اینکه بگویید وقتی بدون توبه قابل بخشش است، پس مع التوبه به طریق اولی قابل عفو و بخشش می باشد.