جلسه 1390/01/09

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: کیفیت حد سرقت

 بحث ما در کیفیت حد است، حال که بناست بر سارق حد را اجرا کنیم، حدش هم قطع ید است، کلام در این است که در مرحله اول کدام عضو قطع می شود و برفرض اینکه قطع شود، از کدام نقطه باید قطع شود، بعداً کلام در مرحله دوم است که اگر بار دیگر باز دزدی کرد، کدام عضو قطع می شود؟

 پس در اینجا دو بحث داریم:

الف: بحث اول راجع به دزدی دور اول است، که کیفیت قطع چگونه است

ب: بحث دوم در باره کیفیت قطع در سرقت دوم است.

اتفاق همه مسلمین

 امامیه اتفاق نظر دارند که در مرحله اول دست قطع می شود و آنهم دست راست و در این مسئله همه مسلمین کلام شان همین است.

 « إنّما الکلام» اینکه جای دست راست کدام است، یعنی حال که بناست دست راست قطع بشود، از کدام نقطه باید قطع بشود؟

دیدگاه امامیه

 اتفاق علمای ما این است که چهار انگشت قطع می شود و انگشت ابهام باقی می ماند.

 پس از نظر امامیه موضع قطع اصول اصابع است، یعنی از بیخ چهار انگشت، منتها ابهام باقی می ماند، این نظر شیعه است، ولی بر خلاف اهل سنت، آنها غالباً یا همگی قائلند که من الکوع قطع می شود، کوع عبارت است از بند دست، در واقع همه دست بریده می شود، هم انگشتان و هم راحة، یعنی کف دست.

  اما اینکه اگر در مرتبه دوم باید کدام عضو را ببریم، بحثش در فرع دیگر خواهد آمد، البته در قرآن کریم دلیل بر یکی از دو طرف نیست، چون قرآن می فرماید:« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»المائدة: ٣٨،

  ابن مسعود «فاقطعوا أیدیهما » را خوانده: «فاقطعوا أیمانهما»، البته اینکه تحریف قرآن است مگر اینکه بگوییم تفسیر است و می خواهد «أیدیهما» را تفسیر کنید، اگر این باشد، پس بسیاری از چیزهایی که ما را متهم به تحریف می کنند، قابل توجیه است و بگوییم همه اینها جنبه تفسیری دارد نه جنبه ی سقطی از قرآن، أیمان، «ید» چهار انگشت را هم می گویند، زند را هر می گویند، آرنج (مرفق) را هم می گویند، «منکب» را هم می گویند و عجیب این است که معتقدند که باید از منکب قطع شود، البته نسبت به خوارج می دهند، منتها باید در کتب فقهی خوارج باید مراجعه کنیم ببینیم این نسبت صحیح است یا نه، چون گاهی از اوقات به بعضی از طوائفه چیز هایی را نسبت می دهند که خود آن طائفه معتقد نیستند، محقق باید به کتابهای فقهی آنان مراجعه کند ، البته شیخ در کتاب خلاف نقل می کند و عجیب اینکه استدلال هم می کند و می گویند شر مربوط به چهار انگشت و زند و مرفق نیست، بلکه شر مربوط است به همه ی دست، من أوله إلی آخره، پس باید ریشه شر را بکنیم و قطع کنیم و آن اینکه همه دست را قطع کنیم تا بی دست بشود به تمام معنا!!

 «علی أیّ حال» فقهی که مستند به کتاب و سنت نباشد، باید از همین افسانه ها و استحسان ها باشد، و حال آنکه باید بدانند که این فرد می خواهد زندگی کند، گناه کرده، جریمه دارد، ولی اسلام نمی خواهد حیات این را از بین ببرد، و به اصطلاح در حقوق یک معادله ای است که می گویند کیفر باید به مقدار جرم باشد، این معادله است، باید جرم را ببینیم، کیفر هم را در مقابلش معین کنیم، و الا جرم سرقت است، کیفر گردن زدن، این تناسب ندارد، در هر حال ما از قرآن بر احد الطرفین دلیل نداریم، البته در بعضی از روایات هست و آن اینکه از امام جواد سوال کردند که دست دزد را از کجا ببرند، همین اقوال در آن مجلس گفته شد، برخی گفتند از زند(مچ)، برخی هم گفتند از مرفق(آرنج)، برخی هم گفتند از منکب(بازو) امام جواد سلام الله علیه فرمود از اصول الأصابع، چرا؟ با این آیه استدلال کرد و «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا الجن: ١٨.

  البته این روایت باید سندش دیده بشود که اصلاً سندش صحیح است یا نه؟

 ولی این روایت فعلاً مشکلاتی دارد، اگر امام جواد فرموده باشد، ما در مقابل فرمایش ایشان تسلیم مطلق هستیم، اما اگر خودش خبر واحد باشد، دوتا مشکل دارد:

اولاً: اینکه فرموده «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًاً» مربوط است به این مساجدی که دارای ساختمان است، یعنی قرآن کریم مجید هر وقت مساجد می گوید، مرادش همین مساجد تکوینی است که مردم در آن نماز می خوانند، مانند:

1:« وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّـهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًاً » الكهف: ٢١.

2:« إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّـهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّـهَ فَعَسَىٰ أُولَـٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ »التوبة: ١٨.

  باز غیر ازاین یک آیه است که، در هر صورت، مساجد در قرآن به همین مساجد کنونی است، حملش بر مواضع سجده قرینه می خواهد، اگر حدیث صحیح باشد، از آنجا که امام بما أنّه امام معصوم است و از همه چیز با خبر است، می پذیریم، ولی اگر خبر ثابت نشود، این سوال در حدیث است، مشکل دیگر هم در این حدیث هست و آن اینکه اگر بنا باشد ما مساجد را نبریم و قطع نکنیم، چون می خواهد با او سجده کند، چون در بریدن پا سر انگشت بزرگ بریده می شود.

 بعضی از بزرگان می گویند آن بدل دارد، بدلش همان مقداری که باقی می مانند، علی أی حال روایت قابل بحث است، ما اگر بخواهیم عرضه کنیم به خارج، باید بپزیم و عرضه کنیم و روشن کنیم، اگر نپخته عرضه کنیم، ممکن است بر ما اشکال کنند، فلذا فعلاً این حدیث برای بعد باشد، تا هم سندش بررسی شود که از نظر سند چگونه است، و این مشکل هم حل بشود، عمده این است که ما روایات داریم، ده تا روایت داریم که می فرمایند: من أصول الأصابع باید قطع بشود.

روایات

1: روی الحلبی عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال:

« قلت له: من أین یجب القطع؟ فبسط أصابعه و قال: من ههنا _ یعنی: من مفصل الکف » الوسائل: 18، الباب 40 من أبواب حد السرقة، الحدیث 1.

 مفصل الکف را اگر ظاهرش را ببینیم، معنایش این است که از زند باید قطع بشود، اما از اینکه حضرت انگشتانش را باز کرده، معلوم می شود که مرادش اصول الأصابع است، و الا اگر این مقصود بود، انگشتان را باز کردن نمی خواهد، ببندد هم همان است، از اینکه:« بسط أصابعه»، معلوم می شود که مراد از مفصل کف، همان اصول اصابع است، البته روایت دوم از این روشن تر است

وروی أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «القطع من وسط الکفّ، ولا یقطع الإبهام، و إذا قطعت الرّجل ترک العقب- پاشنه- لم یقطع ». الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حد السرقة، الحدیث 2.

 این روایت خیلی صریح است. البته در این زمینه ده روایت است که من فقط دوتای آن را خواندم..

 پس ما روایت را قبول کردیم، فقط استدلالی که از حضرت جواد سلام الله علیه نقل شده است، قرار شد که آقایان روی آن مطالعه کنند، اشکالات بنده را جدی نگیرند، اشکالات بنده را به عنوان یک اشکال بدوی بگیرید، لعل بتوانیم این روایت را از نظر سند و دلالت درست کنیم.

فروع

الف: فرع اول این است که اگر کسی شش انگشت دارد، یعنی یک انگشت اضافی هم دارد، منتها گاهی آن ششمی با پنجمی هردو اصلی هستند، و گاهی شمشی مثل یک گوشت زیادی می ماند، ولی گاهی هردو اصلی هستند و هردو هم فعال هستند، دراینجا یکی را ببرد، حق بریدن هردو را ندارد، باید چهار اصبع قطع بشود، اگر این آدم شش انگشت دارد و انگشت ششمی هم مثل انگشت دیگر فعال است، حق ندارد که آن را هم قطع کنند، بلکه مخیر است بین قطع کدام، علی الظاهر باید وسطی را ببرند نه آخری، یعنی متصل ها را ببرند، آنکه در آخر قرار گرفته، بماند که در واقع این آدم دو انگشت دارد، یکی ابهام و دیگری همان انگشت زاید.

لو کانت له إصبع زائدة متمیّزة، اُثبتت لحرمة قطع الزائد، و إن لم تتمیّز علی وجه یکونان أصلیین، یکون الحاکم علی الخیار، کما إذا کان له إبهامان.

ب: فرع دوم این است که انگشت زاید منفصل و جدا نیست، بلکه چسبیده به انگشت اصلی است به گونه ای که قطع انگشت اصلی بدون قطع او ممکن نیست، اینجا چه باید کرد؟

لو کانت له أصبع زائدة متصلة بالأصلی لا یمکن قطع الأصلی إلا بقطع الزائدة، ففی القواعد: قطعت ثلاث. القواعد الأحکام: 3/536. و عللّه بالجواهر بقوله: و لعلّه إبقاءً للزائدة مقدمةً لحرمة إتلافها.

  بریدن چهارمی واجب و بریدن پنجمی حرام است فلذا ما نباید بخاطر انجام واجب، حرامی را مرتکب بشویم.

 و إن أمکن قطع بعض الإصبع الملتصقة، اقتصر علیه، و ربّما یحتمل عدم المبالاة بالزائدة. الجواهر: 41/530.

ج: فرع سوم این است که اگر شخص دارای سه انگشت باشد، به همان سه انگشت اکتفا می شود.

 و لو کانت یده ناقصة اجتزأ بالثلاث، حتی لو لم یبق إلّا إصبع غیر الابهام قطعت دون الراحة راحة، یعنی کف دست- و الإبهام.

 ولو عاد إلی السرقة بعد إجراء الحدّ.

 حال اگر کسی بعد از اجرای حد، دوباره دست به سرقت و دزدی زد، چه باید کرد، چون اگر شخصی صد مرتبه هم سرقت کند بدون اینکه حد بر او جاری شده باشد، همه آنها یک سرقت حساب می شود و حکم سرقت واحده را دارد، فلذا می گوید اگر بعد از اجرای حد، بار دوم دوم نیز دست به سرقت زد، چه باید کرد؟

 غالباً فقهای عامه و خاصة هردو می گویند:« رجله الیسری»، پای چپ بریده می شود، در مقابل این قول،شذوذی هستند که می گویند پای راست بریده می شود. این قول، یک قول شاذ است در میان اهل سنت، و الا شیعه و سنی همگی قائلند که پای چپ بریده می شود، حتی راوی خدمت امام صادق علیه السلام می رسد و عرض می کند این آدمی که دو بار دزدی می کند، چرا پای چپش را می بریم، چرا پای راستش نمی برند؟ حضرت می فرماید این آدم می خواهد زندگی کند، زندگی کردنش به این است که یک دست راست و یک پای چپش قطع بشود، تا تعادلش حفظش بشود.

 «إنّما الکلام» که چپ را از کجا ببرند، اینجا معرکه آراء است بین شیعه و سنی؟

  شیعه معتقدند که:« من قبّة القدم»، یعنی برآمدگی پا، که به آن کعبین می گوییم، کعب همان «قبّه القدم» است، قبة القدم، یعنی برآمدگی پا، در واقع نصف پا بریده می شود و نصف دیگر باقی می ماند، روی این مبنا بسیاری از بخش های پا باقی می ماند.

  «و علی هذا یکون المقطوع من عظامها، الأصابع و المشط و یبقی الرسغ والعظم الزروقی و النردی و العقب» رسغ، یک استخوانی است بعد از قبّة القدم، که حکم یک کیسه را دارد، یعنی همان گونه که کیسه وسطش عریض است و بالایش تنگ، رسغ هم یک استخوانی است که ته اش وسیع است، بالایش تنگ، بعد یک استخوانی زورقی داریم، بعد یک استخوانی دیگری داریم بنام نردی، همه اینها باقی می ماند، این قبّه القدم را که در وسط بریدند، بخشی از پا باقی می ماند.

 ولی اهل سنت می گویند مفصل قطع می شود،یعنی از بند پا بریده می شود. یعنی همان اختلافی که در کعب داریم، ما معتقدیم که کعب همان برآمدی پا را می گویند، مرحوم سید مرتضی یک بحث بسیار ادیبانه دارد استدلال می کند که در لغت عرب کعب، همان قبّه القدم است.

دیدگاه سید مرتضی در باره معنای «کعب»

  مرحوم سید علاوه براینکه یک فقیه بزرگ است، یک لغت دان بزرگ نیز هست که مورد قبول همگان است، با اشعار عرب و کلمات عربی کاملاً آشنائی دارد، ایشان می گوید کعب همان برآمدگی پشت پاست، ولی اهل سنت می گویند کعب عبارت است از دو برآمدگی بیخ پا، که به آن نائتان می گویند. فلذا آنان می گویند مفصل بریده می شود.

 بنابراین، کعب را آن گونه که ما معنی می کنیم، نصف کف پا باقی می ماند، عقب و پاشنه نیز باقی ماند و طرف می تواند با همان نصف پا راه برود و به زندگی خودش ادامه بدهد.

 اما اگر کعب را آن گونه که اهل سنت معنی می کنند، طرف می شود بی پا و طرف باید یک پای چوبین یا مصنوعی برای خودش بسازد.برای شناخت معنای کعب یا باید به لغت مراجعه کنیم یا به روایات، روایات ما همین دومی را می گوید.

ولو عاد إلی السرقة بعد إجراء الحدّ

 لو سرق ثانیة قطعت رجله الیسری اجماعاً من عامة الفقهاء، إنّما الکلام فی کیفیة القطع، فهنا قولان:

الأول: تقطع رجله من وسط القدم، و علی هذا فمحل القطع فی الرجل هو الکعب الّذی هو وسط القدم عند معقد الشراک جایی که بند در آنجا بسته می شود، چاروق، شراک، معقد جایگاهش است- و قد صرّح بذلک لفیف من الأصحاب، منهم:

 الشیخ فی المبسوط. المبسوط: 8/35.و الخلاف. الخلاف: 5/437،المسألة 31.و السید المرتضی فی الانتصار. الانتصار: 528.و ابن زهرة فی الغنیة. غنیة النزوع: 1/432. و الحلی فی السرائر. السرائر: 3/489.

  و قد ادعوا إجماع الإمامیة علیه، و قد حکی عن غیر هؤلاء أیضاً، و علی هذا یکون المقطوع من عظامها، الأصابع و المشط به ضم میم و سکون شین، وقتی که پا بریده می شود، یک استخوان های است شبیه شانه، مشط همان شانه است- و یبقی الرسغ رسغ، استخوانی است که سرش تنگ و آخر و ته آن وسیع است مانند کیسه- و العظم الزورقی استخوانی است به شکل زورق- و النردی- نردی هم یک استخوان خاصی است- و العقب پاشنه-.

القول الثانی: تقطع رجله الیسری من مفصل القدم، و یترک له العقب فقط یعتمد علیها، و هو ظاهر المفید فی المقنعة. المقنعة: 802. و الشیخ فی النهایة النهایة: 717.و سلّار فی المراسم. المراسم: 259.و المحقق فی الشرائع. شرائع الإسلام: 4/176.و العلامة فی القواعد.قواعد الأحکام: 3/566.و المختلف. مختلف الشیعة: 9/242.

  فکلامهم ظاهر فی کون القطع من أصل الساق، أی المفصل بین الساق و القدم- این همان قول اهل سنت است، قول اول، قول ماست، قول دوم هر چند بعضی از علما انتخاب کرده اند، ولی ما همان قول اول را می پذیریم نه قول اول را،- و علی هذا لا یبقی من عظام القدم إلا عظم العقب و ما بینه و بین عظم الساق.

 و قد بسط العلامة الکلام فی نقل کلمات الأصحاب فی المختلف. مختلف الشیعة: 9/241 _ 242.

 و اللازم دراسة الروایات الواردة فی المقام و استخراج الموضوع منها، وهی علی أقسام ثلاثة:

 - یک قسم روایات داریم که مجمل است، یعنی روشن نیست که آیا از «قبّة القدم» ببریم یا از مفصل.

 یک روایاتی داریم که روشن است و همان قبّة القدم را می گویند -

 بین ما هو مجمل لیس فی مقام البیان، و هذا ما نترکه للقارئ لیقوم بدراستها، و ملاحظتها بنفسه و أکثر ما أورده صاحب الوسائل فی الباب الخامس مجملات لا یستفاد منها شیء، و أما غیر المجمل فهی علی صنفین:

ما یستفاد منه أن القطع من وسط القدم، نظیر:

أ. روایة سماعة بن مهران قال: «إذا اُخذ السارق قطعت یده من وسط الکفّ فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق فی السجن قتل» . الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد السرقة، الحدیث 3.

ب. ما رواه زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) فی حدیث السرقة قال: «و کان إذا قطع الید قطعها دون المفصل، فإذا قطع الرجل قطعها من الکعب». الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد السرقة، الحدیث 8.

ج. روایة عبدالله بن هلال عن أبیه عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: قلت له:« اخبرنی عن السارق لم تقطع یده الیمنی و رجله الیسری، و لا تقطع یده الیمنی و رجله الیمنی؟ فقال: ما أحسن ما سألت، إذا قطعت یده الیمنی و رجله الیسری اعتدل و استوی قائماً، قلت له: جعلت فداک، و کیف یقوم و قد قطعت رجله؟ فقال: إنّ القطع لیس من حیث رأیت یُقطع، إنما یقطع الرجل من الکعب و یترک له من قدمه ما یقوم علیه و یصلّی و یعبدالله»، الحدیث. الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب حد السرقة، الحدیث 8.

 و الکعب هو العظم النائت فی ظهر القدم.