جلسه 1394/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم



امکان اخذ قصد امر در متعلق امر

موضوع: امکان اخذ قصد امر در متعلق امر
سخن در این است که آیا می توان قصد الامر را در متعلق امر اخذ کرد یا نه. اگر امکان اخذ وجود داشته باشد و مولی اخذ نکند متوجه می شویم که واجب مزبور توصلی است ولی اگر امکان اخذ وجود نداشته باشد در این صورت اخذ نکردن دلیل بر توصلی بودن نیست.
محقق خراسانی[1]
در اینکه مولی نمی تواند قصد الامر را در متعلق امر اخذ کند چهار دلیل اقامه کرده است که در جلسه ی گذشته سه[2]
[3]
[4]
دلیل او را بررسی کردیم.
 
الدلیل الرابع: داعویة الامر الی نفسه[5]

مولی می گوید: اقم الصلاة بداعی امرها و در نتیجه باید متعلق را به قصد امر بیاوریم در این حال هم صلاة و هم بداعی امرها را باید به قصد امر بیاوریم. واضح است که صلاة را می شود به قصد امر آورد ولی جزء دوم را نمی شود[6]
[7]
زیرا معنا ندارد بگوییم: قصد الامر را باید به نیت قصد الامر بیاورید. بنابراین امر، خودش دعوت می کند که به داعی امر آورده شود.
یلاحظ علیه: [8]
مقام محقق خراسانی بالاتر از این است که به این استدلال تکیه کند زیرا اخذ بداعی الامر در متعلق برای خودش نیست بلکه در خدمت چیز دیگری مانند صلاة است. یعنی صلاة را برای ریا و یا شیطان نیاور بلکه برای خداوند بیاور. بنا بر این اگر کسی صلاة را به قصد امر بیاورد متعلق اتیان شده است. بداعی امرها جنبه ی طریقیه دارد و در واقع می گوید که نماز را باید به داعی و قصد امر آورد.
خلاصه اینکه محقق خراسانی دو دلیل اول را رد کرده است و ما هم دو دلیل دیگر ایشان را که او قبول داشت رد کردیم.
کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص73.
الدلیل الخامس: توقف الشیء علی نفسه (دور) [9]

این دلیل در کفایه نیست. و محقق حائری مؤسس حوزه ی علمیه ی قم در کتاب درر الفوائد[10]
می فرماید: امر متوقف بر موضوع است. همانطور که عرض متوقف بر جوهر است، بر این اساس، امر احتیاج به موضوع دارد و موضوع آن همان متعلق است.
با این بیان دور واضح می شود. زیرا در اقم الصلاة بقصد امرها، قصد الامر متوقف بر امر است زیرا تا امر نباشد قصد آن معنا ندارد و از آن سو ، امر هم متوقف بر جزء الموضوع آن می باشد زیرا تا جزء الموضوع محقق نباشد امر بر آن معنا ندارد.
یلاحظ علیه: متوقف با متوقف علیه فرق دارد: مراد از قصد الامر قصدی است که مولی باید آن را تصور کند زیرا مولی باید قبل از امر، نماز را با قصد الامر تصور کند و بعد به آن امر کند ولی قصد الامری که بر متوقف است قصد الامری است که مصلی آن را نیّت می کند زیرا ابتدا باید شارع امر کند تا مصلی بتواند آن را قصد نماید.
 
الدلیل السادس: تقدم الشیء علی نفسه[11]

در دلیل قبلی از توقف استفاده شده بود و در اینجا از تقدم و آن اینکه موضوع متقدم بر امر است زیرا امر، عرض است و موضوع در حکم جوهر می باشد بنا بر این موضوع که عبارت است از الصلاة بقصد الامر ابتدا باید وجود داشته باشد تا در رتبه ی بعد، امر به آن تعلق بگیرد و این در حالی است که قصد، متوقف بر امر است در نتیجه رتبه اش متأخر است و امر باید متقدم باشد زیرا ابتدا باید امر باشد تا بعد بتوان آن را قصد کرد.
یلاحظ علیه: همان جواب قبلی را در اینجا نیز تکرار می کنیم.
قصد امری که متقدم است در ذهن مولی است و آنی که متأخر است در ذهن مکلف می باشد.
 
البته چهار دلیل دیگر نیز وجود دارد که در المحصول به آنها اشاره کرده ایم.
به هر حال به نظر ما قصد الامر قابل اخذ در متعلق می باشد.
تا اینجا هرچه بود سخن از امر واحد بود اما شیخ انصاری طرح دیگری ریخته است که اگر صحیح باشد اصل در اوامر توصلی بودن می شود.
ایشان می فرماید: [12]
قصد امر را توسط دو امر می توان در متعلق اخذ کرد (با یک امر نمی شود زیرا اشکالات ده گانه ی بر آن بار می شود.)
چگونگی اخذ دو امر به این گونه است که ابتدا مولی بگوید: ایها المکلف اقم الصلاة لدلوک الشمس. بعد سکوت کند و سپس در امر دوم و در جمله ی دوم بگوید: امتثل الامر المتقدم بقصد امره.
با این بیان هیچ یک از اشکالات قبل وارد نیست. زیرا امر اول بدون هیچ اشکالی مطرح شده است و قصد امر با امر جداگانه ای واجب شده است.
شیخ انصاری با این بیان قائل است که اصل در اوامر توصلی است زیرا هر چند مولی در امر اول نمی توانست وجوب قصد امر را بیان کند ولی چون امر دومی از او صادر نشده است تا در آن قصد امر واجب باشد از این کشف می کنیم که قصد امر مورد عنایت او نبوده و واجب مزبور توصلی بوده است.
محقق خراسانی در صدد رد کردن بیان شیخ انصاری است. او می گوید[13]
ما نحن فیه از قبیل اقل و اکثر نیست بلکه از قبیل شک در سقوط است و عقل می گوید که مولی دستور به تذکیه داده است و به دنبال آن نگفت که آن را به قصد امر بیاور. ولی عقل می گوید که اگر شک کردیم که آیا امر مزبور توصلی است یا تعبدی باید قصد امر را داخل کنیم زیرا شک می کنیم که امر مزبور بدون قصد امر ساقط شده است یا نه در نتیجه عقل مکلف کافی است که ایجاب کند قصد امر لازم است و در نتیجه احتیاج به امر دوم نیست.
یلاحظ علیه: [14]
انسان مصلی گاه شاک است و گاه جاهل. فرمایش محقق خراسانی به درد انسان شاک می خورد نه فرد جاهل. اگر فرد جاهل باشد و مولی نیز قصد الامر را لازم بداند باید در امر دوم به آن تذکر دهد و تا تذکر مولی در امر دوم نباشد هرگز متوجه نمی شود که امر اول باید به قصد قربت اتیان شود یا نه.
 
هر یک از ائمه خدمت عظیمی کرده اند و خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها این بود که تشیع را تثبیت کرد زیرا وقتی خلافت رسمی شد، امیر مؤمنان علی علیه السلام معذور بود که بتواند اعتراض کند و شرایط به گونه ای بود که دیگران نیز نمی توانست حکومت موجود را نامشروع بشمارند، تنها کسی که حکومت موجود را از شرعیت انداخت حضرت زهرا سلام الله علیها بود که اعتراض کرد و شش ماه که در قید حیات بود بیعت نکرد و عدم بیعت او را حتی بخاری در صحیح ذکر می کند و این در حالی است که رسول خدا (ص) در روایات متعددی فرموده بود: من مات و لیس فی عنقه بیعة امام، فقد مات میتة جاهلیة. بنا بر این امام حضرت نباید آنهایی باشند که حکومت را در اختیار داشتند؟

[1] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص72.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص357.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص358.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص359.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص360.

[6] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص73.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص360.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص360.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص361.

[10] درر الفوائد، الشیخ عبدالکریم الحائری، ج1، ص62.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص362.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص363.

[13] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص74.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص363.