جلسه 1389/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع:آیا حد سرقت بر اجیر و گارگری که از مال کار فرما چیزی را سرقت می کند، جاری می شود؟

 اگر اجیر و کارگری، از خانه صاحب کار خود دزدی و سرقت کرد، دستش قطع نمی شود، لأنّه مستأمن، چون او را امین شمرده و در خانه خود راه داده است.

دیدگاه استاد سبحانی

 ولی من معتقد به تفصیل هستم و آن اینکه اگر این آدم، آشکارا و بدون پرده پوشی و بدون اینکه این مال در حرزی باشد و آن را بردارد، دستش قطع نمی شود، اما اگر مال در حرز است و این آدم برود قفل آن را بشکند یا درب را بشکند و از داخل بردارد، مسلماً باید دستش قطع بشود.

  بنابراین، اینکه می گویند:« لأنّه مستأمن»، این نسبت به اثاثیه ای صادق است که در اختیار او است، اما اثاثیه ای که در اختیار او نیست، بلکه در حرز است، یعنی دارای قفل و کلید است، اگر چنین مالی را بدزدد، حتماً دستش قطع می شود.

روایات

1: محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام «أنّه قال فی رجل استأجر أجیراً و أقعده علی متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن» الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب حد السرقة، الحدیث 1.

 معلوم می شود که این آدم یک متاعی داشته است و کسی را اجیر کرده که کنار اثاثش بنشیند تا مورد سرقت قرار نگیرد، از قضا خود این شخص (اجیر) دزدی کرد، البته در اینجا دست او را قطع نمی کنند، چون مال در حرز نبوده، ثانیاً او را امین قرار داده است.

 اما اگر مال در صندوق و در حرز بوده و او درب صندوق را شکسته و مال را از حرز بیرون آورده، در این صورت مسلماً دستش قطع می شود.

2: و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة قال: «سألته عن رجل إستأجر أجیراً فأخذ الأجیر متاعه فسرقه فقال: و هو مؤتمن، ثمّ قال: الأجیر والضیف أمناء لیس یقع علیهم حدّ السرقة» همان مدرک، الحدیث 4.

 ما عین همان نظر را که در اولی داشتیم، در اینجا نیز داریم، یعنی اگر امتعه در اختیار ضیف و میهمان است و میهمان آن را ببرد، دستش قطع نمی شود.

  اما اگر امتعه در حرز است و او قفل را می شکند و آنها را بر می دارد، در این صورت دست قطع می شود.

فرع دوم

 هرگاه زن از اموال شوهر دزدی کند، آیا می توان دست زن را بخاطر مالی که از شوهرش سرقت کرده برید و قطع کرد؟

 «الکلام الکلام» یعنی اگر واقعاً این زوج متاع را در اختیار زوجة نهاده، حتی یک ظرفی دارد که حقوقش هم در همان جاست، خلاصه در اختیار همسر است بردارد،این زن هر چند کار خلافی راانجام داده و حرام است ، ولی سرقت نیست.

 اما اگر همین زوجة قفل را بشکند و مال را از حرز بیرون بیاورد، با دیگران فرق نمی کند.

 بنابراین، از نظر ما اجیر و زوجة حکم واحدی دارند، یعنی اگر از اموالی بردارند که در اختیار شان نیست، بلکه با حیله و شکستن حرز بردارند، دراین صورت دست شان قطع می شود.

ابو سفیان بخیل ترین مرد

 حال اگر زنی، شوهری دارد که بخیل است به گونه ای که حق زن را هم نمی پردازد، چنین زنی می تواند از مال شوهرش دزدی کند حتی اگر حرز را هم بشکند و قفل را بشکند، این دزدی نیست، چرا؟ چون حقش است، مدرک ما سوالی است که همسر ابوسفیان از پیغمبر اکرم کرد و عرض کرد یا رسول الله! شوهرم (ابو سفیان) خیلی بخیل و شحیح است، به گونه ای که حقم را هم نمی دهد، آیا من می توانم از اموالش بردارم؟

 حضرت فرمود به مقدار حقت می توانی برداری.

 البته ذیلی دارد که من ذیلش را در اینجا نیاوردم. پیغمبر اکرم این آیه را خواند:

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّـهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» الممتحنة: ١٢

 ای پیامبر هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند دزدی نکنند، آلوده ی زنا نشوند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترائی پیش دست و پای خود نیاورند، و در هیچ کار شایسته ای مخالفت فرمان تو نکنند، با آنها بیعت کن، وبرای آنها از درگاه خدواند طلب آمرزش نما که خدا آمرزنده و مهربان است.

 در اینجا زن ابو سفیان گفت:

  یا رسول الله! مگر زنی آزاده هم زنا می کند؟! در آن گوشه یکی از خلفا ایستاده بود، وقتی این حرف زن ابوسفیان را شنید، سرفه کرد(تنحنح) و با سرفه خودش به او فهماند که یادت رفته که در زمان جاهلیت با خود من رابطه داشتی.

 و یؤیّده ما رواه المفضّل بن صالح عن أبی عبد الله علیه السلام قال:« إذا سرق السارق من البیدر- به فتح باء و سکون یاء، = خرمن- من إمام جائر فلا قطع علیه، إنّما أخذ حقّه فإذا کان من إمام عادل علیه القتل» الوسائل: ج 18، الباب24 من أبواب حد السرقة، الحدیث5.

 کلمه ی «بیدر» به معنای خرمن است، در زمان سابق خرمن را به وسیله ی حیوانات می کوبیدند و گندم ها از کاه جدا می شدند.

 و الظاهر تصحیف القطع بالقتل، و لو صحّ ذلک فیجوز لکلّ مستحق أن یسرق من باب المستحق علیه إذا کان ممتنعاً عن أداء الحق، قال العلّامة: و کلّ مستحق للنفقة إذا سرق من المستحق علیه مع الحاجة لم یقطع و یقطع بدونها إلّا مع الشبهة».

 ولی در اینجا یک مشکل است و آن اینکه «بیدر = خرمن» درب و دروازه ندارد، «بیدر» معمولاً در صحراست، یعنی گندم ها را در صحرا می ریزند و سپس به وسیله حیوانات می کوبیدند و گندم را از کاه جدا می کردند، بیدر که درب و دروازه ندارد.

« إذا سرق السارق من البیدر- به فتح باء و سکون یاء، = خرمن- من إمام جائر فلا قطع علیه، إنّما أخذ حقّه فإذا کان من إمام عادل علیه القتل».

الرابعة: لو إختلفا فی کیفیة الإخراج

 اگر «شخص» چیزی را از خانه ی مردم بیرون می برد، از حرز بیرون می برد، در همین هنگام او را دستگیر کردند، گفت این مال خود من است، همین که گفت مال خودم است، کار متوقف می شود. چرا؟ «للشّبهة»، چون احتمال دارد که این آدم راست بگوید، همین که گفت مال خود بنده است یا چیزی است او به من هبه کرده، همین که این احتمال آمد، قاضی کا را متوقف می کند تا تحقیق کند، اگر بعداً ثابت شد که مال صاحب البیت است نه مال خودش، در اینجا مسلماً حد جاری می شود.

 البته آقایان حق دارند که ید دلیل بر مالکیت صاحب خانه است، این چطور می گوید، بر اینکه مال من است؟

 جوابش این است که نمی گوید: صاحب خانه دروغ می گوید، بلکه می گوید صاحب خانه راست می گوید، منتها این را به من هبه کرده است، چیزی است که ده درصد قابل قبول است. این قابل سماع است تا تحقیق بکنند که حق با کدام طرف است.

الثانی: فی المسروق

 تا کنون شرائط سارق را می خواندیم، اینک شرائط مسروق را مورد بحث قرار می دهیم.

 آیا هر چه را که دزدید، دستش قطع می شود یا اینکه مسروق قیمت معینی داشته باشد؟

 مسلماً اگر کسی یک چیزی کم ارزش را بدزدد مانند یک بسته کبریت و امثالش، دستش قطع نمی شود، یعنی در شأن اسلام نیست که دست یک انسانی را بخاطر یک شیئ نا چیز و کم ارزش قطع کند، لابد این آدم یک چیز قیمتی را می دزدد که ارزش آن را دارد که اسلام دست او را قطع کند، اما اینکه ارزش این مسروق چه باشد، در میان شیعه سه قول است:

1: چیزی را بدزدد که قیمتش یک چهارم دینار باشد، دینار در حقیقت یک مثلاق طلای شرعی است که هیجده نخود است، دینار هیجده نخود است، یک چهارم، هیجده را بدزدد، یعنی ربع دینار، اکثر علما این را گفته اند، مگر ابن بابویه، یعنی پدر صدوق که قبرش سر خیابان چهار مردان است، ایشان گفته خمس دینار، یعنی به جای ربع دینار، خمس دینار گفته است، البته حرف ایشان هم بی مدرک نیست، بلکه مدرکی از روایات هم دارد، البته مشهور همان ربع دینار است و همه بر ربع دینار عمل کرده اند.

2: قول دوم که مال ابن أبی عقیل است ، ایشان گفته یک دینار، مرحوم بروجردی در درس خودش می فرمود که ابن أبی عقیل از علمای شیعه است، ولی محلش در عمان بود، سلطنت عمان و در آنجا زندگی می کرد، عمانی است به تخفیف میم، نه عمّان، که پایتخت اردن است- بخش اعظم مردم عمان خوارج هستند هر چند خوارج معتدل، بخشی هم شیعه هستند، این چون در آنجا زندگی می کرد، خیلی از آراء و عقائد شیعه اطلاعش کم بوده و لذا یک دینار را انتخاب کرده است، اما در عین حالی که مرحوم بروجردی این را می فرماید، نجاشی می فرماید: ابن عقیل کتابی در حج نوشته است، هر حاجی خراسانی که به سوی کوفه می آید، این کتاب را می خرد - مانند مناسک فقهای زمان- با خود شان در حج می برند و به آن عمل می کنند.

 مرحوم بروجردی فتاوای شاذ ابن أبی عقیل را از این راه توجیه می کرد که او مقداری از مراکز شیعه دور بوده است ولی در عین حال نجاشی می گوید: «ما من حاجّ ورد» از خراسان به کوفه می آیند، کوفه مرکز شیعه بوده است «ما من حاجّ» که این کتاب را می خرد و همراه خودش به حج می برد، ایشان گفته یک دینار.

 پش شیعه بر سه قول است:

الف: ربع دینار، ب: خمس دینار،

ج: یک دینار.

 اما اهل سنت در اینجا هشت قول دارند و این حاکی از این است که فقه در این مورد، مستند به یک نصی نیست، اگر به یک نصی مستند بود، اقلاً به دو یا سه قول منحصر می شد، هر کدام از اینها طبق نظر خود یک قولی را انتخاب کرده اند ولذا فقه شان، فقط استنباطی است نه منصوص.

تعداد اقوال در میان اهل سنت

1:داود اصفهانی پیشوایی ظاهریین است و ظاهریین بخشی از اهل سنت هستند که در زمان ما منقرض شده اند، آخرین عالم آنان ابن حزم است که در قرن پانزدهم فوت کرده است، اینها معتقدند در سرقت چه کم باشد یا زیاد، دست سارق بریده می شود.

2: حسن بصری و عبد الله زبیر می گویند نصف دینار.

3: عثمان بتّی می گوید یک درهم و بالاتر از یک درهم.

4: زیاد بن زیاد می گوید دو درهم و بیشتر.

5: «مالک» عالم مدینه است و با امام صادق علیه السلام رابطه نزدیکی داشت، از این رو کمی با ما نزدیکتر است، ایشان می گوید در نصاب ذهب ربع دینار است، اما در درهم، بجای دو درهم و نیم، گفته سه درهم.

6: أبو سعید خدری و أبو سعید گفته اند چهار درهم.

7: ابراهیم نخعی (متوفای 93) که از فقهای کوفه است می گوید پنج درهم.

8: أبو حنیفه و اصحابش می گویند ده درهم.

 ما نخست فقه خود را بررسی می کنیم، در فقه ما روایات متضافر داریم که مسروق باید ارزش و قیمتش به ربع دینار برسد.

روایات

1: اولاً روایت نبوی داریم که:« لا قطع إلّا فی ربع دینار»

  السنن البیهقی:8/ 254.

 بیهقی سننی دارد که تمام روایات فقهی اهل سنت در آن کتاب جمع است، البته همه اش روایات نیست، اعظمش آثار است ، آثار به چیزی می گویند که از صحابه و تابعین رسیده باشد، در آنجا هست که پیغمبر اکرم فرمود: « لا قطع إلّا فی ربع دینار».

2: محمد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبی أیّوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت: لأبی عبد الله علیه السلام:« فی کم یقطع السارق؟ فقال فی ربع دینار، قال: قلت له: فی درهمین؟

فقال: فی ربع دینار، بلغ الدینار ما بلغ».

  معلوم می شود که حضرت درهم را نقل کرد، اما بالکنایة نقل کرد، چون درهمین نیست، بلکه ربع دینار، می شود دو درهم و نیم. ولی حضرت به کنایه رد کرد.یعنی در مجلس کسی بوده فلذا حضرت با کنایه صحبت فرموده-

قال: فقلت له: أرأیت من سرق أقلّ من ربع دینار هل یقع علیه حین سرق اسم السارق؟ و هل هو عند الله سارق فی تلک الحال؟

فقال: کلّ من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و أحرزه- جمع کرده و قفل زده- فهو یقع علیه إسم السارق، و هو عند الله سارق، و لکن لایقطع إلّا من ربع دینار أو أکثر، و لو قطعت ید السارق فیما هو أقلّ من ربع دینار، لألفیت عامّة الناس مقطّعین» الوسائل: ج 18، الباب 2 من أّبواب حدّ السرقة، الحدیث 1.

  اگر بنا باشد در کمتر از ربع دینار دست مردم را ببریم، باید خیلی از دست ها بریده بشود- لألفیت، لوجدت عامّة الناس مقطّعین»

 سپس از حضرت سوال می کند که آیا اگر کسی کمتر از ربع دینار بدزدد، باز سارق به او اطلاق می شود و او در نزد خدا هم سارق است؟

 امام در جواب می فرماید اگر کسی از مسلمانی چیزی بدزدد که به اندازه حبه است، باز هم سارق است، منتها دستش قطع نمی شود ، مگر اینکه به اندازه ربع دینار باشد، یعنی فرق است بین اطلاق سارق و بین حد سارق، در اطلاق اسم سارق بر شخص، سرقت یک حبه هم کفایت می کند، اما در اجرای حد که قطع ید باشد، حتماً باید ارزش و قیمت مسروق، به اندازه ربع دینار برسد.

3: و عن علیّ بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی بن عبید- الیقطینی، اهل بغداد هستند و شیعه در بغداد اصالت دارد، خیال نکنند که تشیع در بغداد امر عرضی است، بلکه اصالت با شیعه بوده، بیت یقطینی در بغداد، بیت شیعه است- عن یونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «لا یقطع ید السارق إلّا فی شیء بتلغ قیمته مجناً، و هو ربع دینار» همان مدرک، الحدیث2. « مجن= سپر»

5: و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمّد، عن علیّ بن أبی حمزه، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «لا تقطع ید السارق حتّی تبلغ سرقته ربع دینار، و قد قطع علیّ علیه السلام فی بیضة حدید، بیضة = کلاه خود، یعنی کلاه خود آهنین».

  بقیه ی روایات را خودتان مطالعه کنید.

بغداد یا بندر عقاید

  در زمان سید مرتضی شهر بغداد تبدیل شده بود به بند عقاید(کان بند العقائد) یعنی مذاهب و عقاید مختلفی در آنجا پیدا شده بود مانند مانوی، معتزلی، اشعری، اخباری، در حقیقت تبدیل شده بود به بندر العقائد، در همان زمان هم ابن أبو العلای معری هم زندگی می کرد، «معرة» محلی در سوریه است نه در عراق، ایشان هم اهل آنجاست، ایشان آمد در بغداد و در مجلس سید مرتضی شرکت کرد، یکی از اعتراضاتش به اسلام این بود که اگر کسی دست دیگری را ببرد، دیه اش پانصد دینار است، اما اگر این آدم به اندازه ربع دینار دزدی کند، دستش را می برند، این توازن ندارد، اگر قیمت دست انسان پانصد دینار است، نباید بخاطر سرقت ربع دینار، دستش را ببریم و آنگاه شعری را خواند.

 ید بخمسین مئین عسجد فدیت

  ما بالها قطعت فی ربع دیناری

 عسجد- به فتح عین و سکون سین و ضم جمیم-

 مرحوم سید جواب او را با شعر داد:

 عزّ الأمانة أغلاها و أرخصها

 ذلّ الخیانة فافهم حکمة الباری

 دستی که امین است، قیمتش همان پانصد دینار است، وقتی که خائن شد، از ارزش می افتد.

 پس روایات ما ربع دینار است، ولی در عین حال دو طائفه دیگر روایات داریم که معارض با روایات ربع دینار است.

روایات معارض

 دو طایفه دیگر داریم که با روایات قبلی معارض هستند،

 گروهی ازاین روایات می گویند خمس دینار، این هم روایات دارد و هم قائل، قائلش ابن بابویه است، روایاتش هم زیاد است.

 نعم توجد روایات تدل علی خلاف المشهور و هی علی طوائف:

الطائفة الأولی: ما یدلّ علی اعتبار أن تکون القیمة خمس دینار.

1: صحیحة الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قبال: «یقطع السارق فی کل شی ء بلغ قیمته خمس دینار، إن سرق من سوق أ زرع أو ضرع ضرع، پستان گوسفند - و غیر ذلک» همان مدرک، الحدیث 12.

2: صحیحة محمد بن مسلم الأخری، قال قال أبو جعفر علیه المسلم: «أدنی ما تقطع فیه ید السارق، خمس دینار و الخمس آخر الحدّ الّذی لا یکون القطع فی دونه و یقطع فیه و فیما فوقه» همان مدرک، الحدیث 13.

3: معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبی عبد الله علیه السلام« فی رجل سرق من بستان عذقاً قیمته درهمان، قال یقطع به» همان مدرک، الحدیث 14.

  فإنّ الدینار غالباً یعادل عشر دراهم فالدهمان خمس دینار.

4: صحیحة علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال:« سألته عن حدّ ما یقطع فیه السارق؟ فقال: قال أمیر المؤمنین: بیضة حدید بدرهمین أو ثلاث» همان مدرک، الحدیث 22.

 اگر «درهمین» باشد، می شود خمس، ثلاث باشد، از ربع هم بالاتر است، این روایات طائفه اولی بود، دو طائفه ی مخالف دیگر هم داریم که در جلسه آینده می خوانیم.