جلسه 1389/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حد سرقت و شرائط آن

 بحث ما در باره شرائط قطع ید است، یکی از شرائط «قطع ید» این است که مال در حرز باشد و طرف هتک الحرز کند، در واقع شرط هتک الحرز است، ولی اگر این شرط را بشکافیم، می شود دو شرط :

اولاً: مال در حرز باشد.

ثانیاً: این آدم حرز را هتک کند، یا با شکستن و یا با وسائل دیگر، کأنّه هتک الحرز، جانشینن دو شرط است:

الف: کون المال فی حرز،

ب: إجراج المال من الحرز.

 این مقدار را در جلسه قبل خواندیم، اما روایاتی که براین دلالت می کند را نخواندیم.

روایات

1. محمد بن یعقوب ، عن علی بن إبراهیم ، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر عن حماد ، عن الحلبی قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل نقب بیتاً فأخذ قبل أن یصل إلی شیء؟، «نقب» به معنای سراخ کردن است، بیت را سراخ کرد، ولی قبل از آنکه چیزی را بر دارد، مامور او را گرفت-

قال : یعاقب ، فإن أخذ و قد أخرج متاعاً فعلیه القطع هردو شرط را فهمیدیم، اولاً مال باید در حرز باشد، ثانیاً نقب کند و بیرون نیاورد، باز هم دستش قطع نمی شود- قال: و سألته عن رجل أخذوه (أخذ)و قد حمل کارة- بغچه، یا بقچه- من ثیاب ، و قال: صاحب البیت أعطانیها- پاسبان او را گرفت و گفت این بغچه را کجا می بری؟ در جوابش می گوید که صاحب خانه داده - قال : یدرأ عنه القطع إلّا أن تقوم علیه بیّنة- مگر اینکه دو شاهد قائم بشود که صاحب خانه یک چنین چیزی به او ندارده است- فان قامت البیّنة علیه قطع» الوسائل: ج 18، الباب 8 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 1.

2: و عنه، عن أبیه ، عن النوفلی ، عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «قال أمیر المؤمنین فی السارق إذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو فی البیت لم یخرج بعد ، قال : لیس علیه القطع حتی یخرج به من الدار» همان مدرک، الحدیث 2.

اگر در خانه دستگیرش کنند، فقط تعزیر دارد نه قطع ید.

3. و باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسی الخشاب عن غیاث بن کلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبیه،« أنّ علیّاً کان یقول : لا قطع علی السارق حتی یخرج بالسرقة من البیت و یکون فیها ما یجب فیه القطع». همان مدرک، الحدیث 3.

 یعنی قیمتش به یک ربع دینار برسد.

4. و باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی ، عن محمد بن یحیی، عن طلحة ابن زید ، عن جعفر ، عن أبیه، عن علیّ علیه السلام قال:« لیس علی السارق قطع حتی یخرج بالسرقة من البیت» همان مدرک، الحدیث 4.

5: محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم عن أبیه ، عن ابن محبوب عن أبی أیوب ، عن أبی بصیر ، قال : «سألت أبا جعفر عن قوم اصطحبوا فی سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال: هذا خائن لا یقطع ولکن یتبع بسرقته و خیانته قبل له: فان سرق من أبیه، فقال : لا یقطع لأن ابن الرجل لا یحجب عن الدخول إلی منزل أبیه هذا خائن و کذالک إن أخذ من منزل أخیه أو اخته إن کان یدخل علیهم لا یحجبانه عن الدخول» همان مدرک، الباب 18، الحدیث 1.

 ممکن است که چرا در اینجا دستش قطع نمی شود؟ چون مسافر ها در یک جا و یک اتاق هستند و اثاث شان هم کنار اثاث دیگری است، حرز در آنجا معنا ندارد، مگر اینکه هر کدام یک کیف مخصوصی داشته باشد یا یک کمد مخصوص مقفلی داشته باشند.

6: و عنه ، عن أبیه ، عن النوفلی ، عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السلام : کلّ مدخل یدخل فیه بغیر إذن فسرق منه السارق فلا قطع فیه»- یعنی الحمامات = حمام های عمومی، و الخانات = کاروان سرا ها، و الأرحیة، = آسیاب ها، چون اینها در سابق در و پیکر نداشتند فلذا اگر کسی از آنجا چیزی می دزدید، قطع نداشت، چرا؟ اخراج است، اما در حرز نبوده است-

7: و عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، و عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:« أتی أمیر المؤمنین بطرّار قد طرّ دراهم من کمّ رجل قال: إن کان طرّ من قمیصه الأعلی لم أقطعه، و إن کان طرّ من قمیصه السافل (الداخل) قطعته» الوسائل: ج 18، الباب 13 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 2.

 شخص طرّار، جیب بر و دزدی را خدمت امیر المومنین آوردند و گفتند این آدم چند درهم از مال دیگری دزدیده؟

 حضرت فرمود اگر از قمیص و لباس بالا دزدیده، دستش قطع نمی شود، اما اگر از قمیص و لباس زیرین برداشته، دستش قطع می شود، کلمه ی «کمّ» دراین حدیث به معنای آستین است.

روایات معارض

 باید دانست که در مقابل این روایات، روایات معارض هم داریم، در عین حالی که این روایات این دوتا را شرط می کند که مال باید در حرز و مخزن و مستور باشد، علاوه بر آن، این آدم هتک حرمت کند و آن را بیرون بیاورد، ولی روایات مخالف هم داریم که ذیلاً اشاره می کنیم:

1: و باسناده عن الصفّار، عن یعقوب بن یزید، عن یحیی بن المبارک، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق عمّار، عن أبی عبد الله علیه السلام« فی رجل سرق من بستان عذقاً قیمته درهمان، قال: یقطع به» همان مدرک، الباب 2 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 14.

 کلمه ی «عذق» در این حدیث به یکی از دو چیز می گویند، گاهی به آن درخت نخل می گویند: «عذق- به فتح عین و سکون ذال -»، گاهی در لغت عرب می گویند: «عذق به کسر عین و سکون ذال -» «عذق» به کسر عین، به خوشه خرما می گویند. در اینجا معنای دوم مراد است نه اولی.

« فی رجل سرق من بستان عذقاً قیمته درهمان، قال: یقطع به»

 البته این روایت مشکل دارد، اولاً در مقام بیان این نیست، ممکن است این بستان در و پیکری داشته است و در این حدیث اشاره نشده که در و پیکر نداشته، علاوه بر آن، این روایت یک شذوذی دارد و آن اینکه درهمان، کمتر از ربع دینار است، دینار مساوی است با ده درهم، ربعش می شود دوتا و نیم.

 پس این روایت اولاً ظهور ندارد که در و پیکر نداشته، ثانیاً شذوذ دارد.

2: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، و عن خلف بن حمّاد، عن ربعی بن عبد الله، عن الفضیل بن یسار، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

« إذا اخذ الرّجل من النخل و الزّرع قبل أن یصرم- خرما پخته بشود ، یصرم، یعنی پخته بشود- فلیس علیه قطع، فاذا صرم النخل و حصد الزّرع فاخذ قطع» همان مدرک، الباب 23 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 4.

 فرق می گذارد بین جایی که زرع و نخل به حد حصاد برسد یا به حد حصاد نرسد. این حدیث همانند حدیث قبل، باز در صدد بیان این نیست که در و پیکر دارد یا درو پیکر ندارد، لعلّ اینکه می گوید قبل از «صرم»فایده ندارد، چون بی ارزش است و قیمت ندارد.

 خلاصه روایاتی که خیال شده بود مخالف است، مخالف نیست.

بررسی شرط ششم

السادس: إخراج المال بنفسه أو بالمشارکة

 یکی از شرائط این است که مال را از حرز بیرون بیاورد، یا به تنهایی یا بالمشارکة، این شرط هم از روایات قبلی روشن شد، چون روایات قبلی تاکید می کردند که اگر شخص را در بیت بگیری، دستش قطع نمی شود مگر اینکه از بیت بیرون ببرد، پس این شرط هم برای ما از روایات پیشین روشن شد.

 حال اگر این آدم زرنگی از خود به خرج داد و یک پسر بچه را استخدام کرد و او را همراه خودش در خانه ی مردم برد، قفل را شکست، به این بچه دستور داد که این طلا، نقره، پارچه و یا اموال دیگر را بیرون ببر، که در حقیقت با این کارش می خواهد کلاه سر شرع بگذارد و اگر احیاناً او را گرفتند، در جواب بگوید که :«أنا لم أخرجه بل أخرجه الصبی» یعنی من بیرون نکردم، این بچه آنها را بیرون آورد.

 البته این کلاه و حیله باطل است، چرا؟ چون در اینجا سبب که خودش باشد، اقوی از مباشر است که بچه است.

بررسی شرط هفتم

السابع: أن لا یکون والداً من ولده.

سوال

 ممکن است کسی سوال کند سرقت های که از طریق اینترنت صورت می گیرد، چه حکمی دارد، مثلاً توسط اینترنت از حساب دیگران به حساب خود واریز می کند؟

جواب

 جوابش این است که این هم با سایر سرقت ها فرق نمی کند، زیرا مناط شان یکی است فلذا حکم سرقت های خارجی را دارد.

 اگر پدری، از صندوق پسر چیزی را سرقت کرد، هر چند شرع مقدس او را عقاب می کند، ولی دستش را بخاطر اینکه از مال فرزندش چیزی را سرقت کرده نمی برند و قطع نمی کنند.

 در هر صورت شرع مقدس یکنوع احترام به پدر گذاشته و فرمود دست پدر بخاطر سرقت از مال پسر بریده نمی شود و لذا پیغمبر به یکی از افراد که از پدرش شکایت می کرد، فرمود: «أنت و مالک لأبیک»، هر چند این روایت یک دستور اخلاقی است و معنایش این نیست که پدر هر گونه که دلش خواست می تواند به اموال پسر تصرف کند، ولی همین خودش یکنوع احترام نهادن به پدر است.

 آیا مادر همانند پدر است، یعنی اگر مادری، از اموال پسرش دزدی کند، دستش قطع می شود یا نه؟

 نسبت به مادر دلیل نداریم، یعنی اگر مادر از مال پسر دزدی کند، نمی توانیم بگوییم که مادر هم حکم پدر را دارد، بله! فقط ابو الصلاح گفته است که مادر هم حکم پدر را دارد، چون روایت در باره پدر است، مگر اینکه الغای خصوصیت کنیم، اما در عین حال قاضی باید رضایت پسر را جلب کند، چون حسن جامعه ندارد که بخاطر مال پسر، دست مادر بریده بشود.

 البته علامه هم با ابو الصلاح موافق است.

بررسی شرط هشتم

الثامن: أن یأخذ سرّاً

 شرط هشتم است که پنهانی این کار را انجام بدهد، یعنی شبانه بیاید و در خانه را باز کند و چیزی از آن بر دارد، یا روز مخفیانه بیاید و حرز را بشکند و چیزی از آنجا ببرد،و در غیر این صورت سارق به او صدق نمی کند.

 فلو هتک قاهراً، فأخذ لم یقطع، إذ لا یسمّی الآخذ سارقاً بل غاصباً، و کذ لو أخذ المستأمن، لأنّه لم یحرز من دونه، إذ المال فی یده من غیر فرق بین الودعی و غیره.

 ثمّ لا فرق بین کون السارق مسلماً أو ذمّیاً، سواء سرق من مسلم أو من ذمّی، لإحترام ماله، فیندرج تحت إطلاق الأدلة. و حکم الأنثی فی ذلک کلّه حکم الذکر، إجماعاً و لعموم الأدلة.

 بررسی شرط نهم

 مرحوم محقق هشت شرط را بیان کرده، ولی به نظر من ده تاست، یکی را نگفته و آن اختیار است، اختیار را اگر ضمیمه کنیم، می شود نه تا.

 ممکن است که شرط دهمی را هم اضافه کنیم، از کجا در می آورید؟

 در جواب عرض می کنیم که از کلمه ی«هتک الحرز»، این خودش دوتا شرط است:

الف: کون المال فی حرز،

ب: و هتک الحرز.

مسائل

الأولی: إذا سرق الراهن العین المرهونة، أو الموجر، عین المستأجرة، لا تقطع یداهما و إن عصیا

 هر گاه راهن، عین مرهونه را از مرتهن بدزدد، مثلاً جناب زید کتاب خودش را به عمرو (در مقابل پولی که از او قرض کرده، گرو گذاشت) بعد از مدتی همین زید که راهن است، عین مرهونة را می دزدد، یعنی راهن، عین مرهونة را از مرتهن دزدید.

  یا موجر، عین مستاجرة را از پیش مستاجر می دزدد.

 إذا سرق الراهن العین المرهونة، أو الموجر، عین المستأجرة، لا تقطع یداهما و إن عصیا.

 آیا در اینجا سرقت صدق می کند یا نه؟

 سرقت صدق نمی کند، چرا؟ چون مال خودش را برده، منتها کار حرامی را انجام داده است، چون بین مرتهن و بین امساک عین ایجاد فاصله کرده، ین مستاجر و بهره گیری از ماشین، ایجاد فاصله کرده، به این آدم نمی گویند:« سارق» فلذا این دزدی نیست، چرا؟ چون مال الغیر نیست، بلکه مال خودش است.

الثانیة: فرض کنید عبدی، از شخصی دزدی کرد، یا از مال مولی دزدی کرد یا عبدی که خودش جزء غنیمت است، از غنمیت دزدی کرد، دستش را نمی برند. چرا؟ چون دست در صورتی بریده می شود که مایه ی ضرر به دیگری نباشد، و در اینجا اگر دست این عبد را ببریم، قیمتش پایین می آید، فلذا ضرر به مولا وارد می شود، یا عبدی که جزء غنیمت است، اگر دستش را ببریم، قیمت این عبد پایین می آید، ضرری به غنیمت زدیم.

 اما اینکه از دیگری بدزدد، این قسمتش در اینجا نیامده است.

 الثانیة: إذا سرق عبد المولی أو عبد الغنیمة من المغنم، فلا تقطع ید العبد، و علّله المحقق بأنّ فیهه زیادة إضرار، إما علی المولی کما إذا سرق ماله أو علی الغنیمة إذا سرق منها، و هو واضح لأنّ قطع الید یوجب نزول قیمة العبد فی کلا الموردین، و لا یتحمل الضرر إلّا الضرر إلّا المولی أو الغنیمة.

 مرحوم محقق در اینجا این حرف را زده است و حال آنکه ما در اینجا روایت هم داریم، فلذا خوب بود که ایشان به روایت هم اشاره می کرد.

روایت

1: ما رواه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی عبد سرق و اختان خیانت کرد - من مال مولاه، قال: لیس علیه بقطع» همان مدرک، الباب 29 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 1.

2: ما رواه السکونی عن أبی عبد الله قال: «قال أمیر المؤمنین إذا سرقنی لم أقطعه، وعبدی إذا سرق غیری قطعته، و عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه إذا سرق لم أقطعه لأنّه فی» مدرک، الرحدیث 2.

 البته روایت خیلی محکم نیست، ولی مطابق قاعده است.

الثالثة: و فیها فروع.

الفرع الأول: إذا سرق الأجیر من مال المستأجر، و فیها قولان:

 این دو قول را بعداً بیان خواهیم کرد.