جلسه 1389/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: ظهور فسق شهود بعد از اجرای حد، چه حکمی دارد؟

 المسألة الثالثة و فیها فروع:

فرع اول

 فرع اول این است که قاضی به وسیله دو نفر شاهد بر قتل یک انسانی حکم کرد، یا قصاصاً یا دیة، «ثمّ تبیّن» بر اینکه هردو شاهد فاسق بوده اند، که در حقیقت قضاوت مبنای صحیحی نداشته است، خون بیچاره ای ریخته شده بدون اینکه مبنای صحیحی داشته باشد.

چه کسی باید دیه را بپردازد، قاضی، عاقله یا بیت المال؟

 آیا در اینجا می توان قصاص کرد یا نه؟در اینجا نمی شود کسی را قصاص کرد، زیرا عمدی در کار نیست، منتها باید دیه داده شود، دیه را چه کسی بدهد ؟

 در قتل خطأ دیه را عاقله می دهد و فقط عاقله ضامن است نه دیگران، اما در عمد و شبه العمد عاقله ضامن نیستند، اما در خظاء محض عاقله ضامنند.

 ولی در اینجا قاضی اشتباه کرده و قتل خطائی از او سر زده هر چند به عنوان تسبیب، حتماً باید دیه را جناب قاضی از کیسه خود بپردازد.

 البته این را علی القاعده گفتیم،یعنی این «علی القاعده» است، اما ر وایت بر خلاف این است.

روایت

 عن علیّ (علیه السلام):« کلّما خطأ القضاة ففی بیت المال المسلمین» حتی ما در قانون اساسی این مطلب را نوشتیم، یعنی ما این مسئله را در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آوردیم، زیرا خطا هایی برای قاضی رخ می دهد،که بعداً مشکل ساز می شود، آیا قاضی از کیسه خودش بدهد؟ اینکه نیست، چون خطاء است، باید عاقله بدهند، از طرفی در زمان ما (لآن)عاقله ها حاضر به پرداخت دیه نیستند، پس چه باید کرد؟ ناچار آن روایت را آوردیم تا مشکل حل بشود، اگر کسی قانونن اساسی جمهوری اسلامی را مطالعه کند، این مسئله در اینجا آمده، شایان ذکر که اولین بار آقای سلطانی به این حدیث اشاره کرد در حالی که کتاب هم در دستش بود، ما هم فرصت را مغتنم شمردیم و آن را آوردیم. پس «علی القاعده» باید خود قاضی بدهد، اما روایت بر خلاف است و این قتل خطائی است و در قتل خطأئی عاقله ضامنند، ولی طبق این روایت بیت المال ضامن است، نکته اش نیز روشن است، زیرا قتل خطائی در تمام عمر ممکن است یکبار اتفاق بیفتد، از این رو انسان می تواند بگوید که دیه بر گردن عاقله است (الدیة علی العاقلة)، ولی قاضی اشتباه و خطایش فراوان است و اگر ما بگوییم که در همه موارد باید عاقله دیه را بپردازند، ممکن است عاقله اعلام کنند که ما با این قاضی هیچ گونه بستگی نداریم.

 بنابراین، باید بگوییم که دیه بر بیت المال مسلمین است.

 لو أقام الحاکم الحدّ بالقتل، فبان فسوق الشاهدین کانت الدیة فی بیت المال و لا یضمنها الحاکم و لا عاقلة، و مقتضی القاعدة ضمان عاقلته لأنّه قتل خطأ المحض و لکن السنّة علی خلافها، روی الصدوق بإسناده عن الأصبغ بن نباته، قضی أمیر المؤمنین علیه السلام:

« أنّ ما أخطأت القضاة فی دم أو قطع فهو علی بیت المسلمین» الوسائل:ج 18، البا 10 من أبواب آداب القاضی، الحدیث1.

دیدگاه ابو الصلاح در باره دیه

 البته در میان فقهای شیعه، ابو الصلاح گفته است که دیه بر مال خود حاکم است.

دیدگاه ابو الصلاح مخالف اجماع است

 اینکه بگوییم دیه بر مال حاکم است، این خلاف «مجمع علیه» می باشد، زیرا در خطای قاضی دیه یا بیت المال است یا بر عاقله.

 البته در جاهای دیگر در قتل خطائی عاقله ضامن هستند نه خود قاتل.

 پس حرف ابو الصلاح خلاف اجماع است، چون مورد ما از قبیل قتل خطائی است فلذا دیه را یا باید عاقله بدهند و یا بیت المال، نه خود حاکم و قاضی.

فرع دوم

 لو أنفذ الحاکم إلی حامل لإقامة الحدّ،

 به قاضی خبر رسید، فلان زنی که حامله هم است، مردم به خانه اش رفت و آمد می کنند.

 البته در زمان خلافت عمر خبر آوردند که فلان زن خانه اش رفت و آمد است، عمر فرستاد دنبال این زن که ببیند خانه اش چه خبر است و چرا این قدر خانه اش محل رفت و آمد اجانب و بیگانه ها است، تا به او خبر دادند که خلیفه شما را خواسته، همانجا وضع حمل کرد، بچه هم یک صیحه زد و مرد، صیحه زدن علامت و نشانه ی حیات است، یعنی اینکه بچه حیاً و زنده به دنیا آمده است نه میتاً و مرده، عمر به فکر افتاد که الآن ضامن این بچه و ولد کیست، من سبب قتل این بچه شدم، کسانی که کنار عمر بن خطاب بودند، هر کدام شان یک حرفی زدند، عمر گفت شما ساکت بنشینید، بروید سراغ علی علیه السلام، امیر المؤمنان آمد وفرمود این فتوایی که دادی، اگر اجتهاد کردی؟ اجتهاد تان مطابق واقع نیست، و اگر به رأی خود گفتی، خطا کردی،« إنّما علیک دیة الصبی»، باید دیه صبی را بدهی، روایت همین است، ولی این روایت با قواعد مطابق نیست، چرا؟ «کلّ ما أخطأت القضاة ففی بیت المال المسلمین، چه کنیم، از یک طرف این قاعده را داریم و از طرف دیگر هم این روایت را؟

 جناب ابن ادریس فرموده این قتل خطائی است و باید عاقله بدهند یا بیت المال، ولی امیر المؤمنین فرمود باید خود خلیفه بدهد. اما اینکه این روایت درست است یا درست نیست؟ باید رویش بحث کنیم،

 و لو أنفذ الحاکم إلی حامل لإقامة الحدّ فأسقطت خوفاً، قال الشیخ: دیة الجنین فی بیت المال و هو قوی لأنّه خطأ، و خطأ الحاکم فی بیت المال، و قیل: یکون علی عاقلة الإمام لأنّ دیة القتل الخطأی علی القاقلة. شرائع الإسلام: 4/171.

 در اینجا دو قول است، یا بیت المال است یا اینکه چون قتل خطائی است و در قتل خطائی عاقله ضامن هستند، پس باید عاقله بدهند، اما اینکه عاقله چه کسانی هستند و چه گونه اسلام جرم را گردن عاقله انداخته است، مگر اسلام نفرموده: « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ»الأنعام: ١٦٤.

  این چگونه با قوانین و قواعد اسلام تطبیق می کند؟

  یکی از اشکالاتی که متجدد ها بر حقوق اسلام گرفته اند، مسئله ی عاقله است؟

 آیا مسئله عاقله مصداق این شعر نیست که می گوید:

 گنه کرد در بلخ آهنگری

 به شوشتر زدند گردن مسگری؟ ما به لطف و عنایت خداوند، این را در آینده بحث می کنیم و از آن جواب می دهیم و در آنجا خواهیم گفت که این، از آن قبیل نیست که:

  گنه کرد در بلخ آهنگری.

 به شوشتر زدند گردن مسگری.

 خلاصه اینکه اگر حاکم دنبال یک زن حامل بفرستد و او در اثر ترس و خوف سقط جنین کند و بچه اش بمیرد، یکی از دو قول وجود دارد:

الف: چون قتل خطائی است، پس دیه اش بر گردن عاقله است.

ب: دیه بر بر بیت المال است، اما بر خود حاکم نیست.

 ولی یک روایت که بر خلاف این دو قول است، یعنی دیه برگردن خود حاکم و قاضی است نه بر گردن دیگران.

 أما ما ذکره الشیخ فیدل علیه حدیث الأصبغ، إنّما الکلام فی القول الثانی و هو لابن إدریس حیث قال: و الذی تقتضیه أصول مذهبنا أن دیة الجنین علی عاقلة الإمام و الحاکم، لأنّ هذا بعینه قتل الخطأ المحض، و هو أن یکون غیر عامد فی قصده و کذلک هذا، لأنّه (عمر) لم یقصد الجنین بفعل، و لا قصد قتله، و إنّما قصدشیئاً آخر، و هی أمّه، فإذا تقرر ذلک فالدّیة علی عاقلته و الکفّارة فی ماله. السرائر: 3/480.

 البته قتل خطائی کفّارة هم دارد، منتها کفّارة بر خود جانی است، أحد القولین است، إمّا علی البیت المال و إمّا علی العاقلة.

  ولی روایت بر خلاف این است.

روایت

 محمّد بن یعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصمی، عن علیّ بن الحسین المیثمی- البته سند روایت مشکل دارد- عن علیّ بن أسباط، عن عمّه یعقوب بن سالم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال:

«کانت امرأة تؤتی- یعنی مردم در خانه ی او رفت و آمد داشتند- فبلغ ذلک عمر فبعث إلیها فروّعها و أمر أن یجاء بها إلیه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق طلق= درد وضع حمل - فذهبت إلی بعض الدور جمع دار- فولدت غلاماً فاستهل الغلام ثمّ مات- استهلّّ، اولین صدای کودک را می گویند که متولد می شود- فدخل علیه عمر- من روعة المرأة و من موت الغلام ما شاء الله( ما ساءه) فقال له بعض جلسائه: یا أمیر المؤمنین ما علیک من هذا شیء؟ و قال بعضهم: و ما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن (علیه السلام)، فقال لهم أبو الحسن(علیه السلام): لئن کنتم اجتهدتم، ما أصبتم، و لئن کنتم برأیکم قلتم، لقد أخطأتم، ثمّ قال: علیک دیة الصبی ». الوسائل: 19ف الباب 20 من أبواب موجبات الضمان الحدیث.

 این روایت با هردو قول مخالف است، زیرا:

  گروهی می گویند:

  « علی عاقلة الإمام و الحاکم»، چون قتل خطأ است و در قتل خطأ، دیه بر عاقله است.

  گروهی می گویند:

 علی بیت المال.

چرا دیه بر حاکم و قاضی است؟

 ولی حضرت دراینجا فرموده که دیه بر عهده خود حاکم است، وجه اینکه حضرت در اینجا این مسئله را فرموده چیه؟

 من فکر می کنم که فتوای حضرت در اینجا عین واقع و مطابق قاعده است، آنجا که عاقله می دهد در خطاء محض است، آنجا که بیت المال می دهد باز در خطأ محض است، ولی ما نحن فیه از قبیل شبه عمد است نه خطأ.

  چرا؟ قاضی و حاکمی که زن بادار و حامله را برای دادگاه می خواهد و آنهم حامله ای که متهم است «بأنّه تؤتی»، قهراً لرز می گیرد و برای خودش پیامد های دارد، چیزی نیست که حاکم برایش پیامد درست نشود، این خطأ محص نیست، این شبه العمد است (اگر نگوییم عمد است) ولذا حضرت می فرماید:« علیک بدیة الصبی».

  بنابراین، این روایت موافق قاعده است و هر گز با آن دو قاعده مخالف نیست، آن دو قاعده می گفتند یا دیه بر بیت المال است یا علی العاقله، چون خطأ محض است، ولی این «مورد» خطأ محض نیست، چون هر عاقلی می فهمد که زن آبستن ممکن است با یک بلند کردن صدا یا با کوچکترین ایجاد ترس و خوف وضع حمل کند.

 بنابراین، این شبه عمد است ولذا ربطی به مسئله ی ما ندارد، مگر اینکه بگوییم روایت سندش ضعیف است.

 و قد أجیب عن الإستدلال بالروایة بأنّ السند غیر معتبر أوّلاً، و المورد من شبه العمد لا من خطأ فیما حکم به لأنّ إنفاذ الحاکم إلی حامل لإقامة حدّ أو لتحقیق موجبه یا فرستاد که حد بخورد یا فرستاد که تحقیق بشود- یورث الظن بإسقاط الجنین ثانیاً،

 و الحاکم لم یکن حاکم حقّ کما هو معلوم، و لذلک لم یجعل فی بیت مال المسلمین ثالثاً،

 تازه اگر گفته اند فی بیت مال المسلمین، به شرط اینکه حاکم حق باشد نه حاکم باطل. پس این فرع دوم موضوعاً از مسئله ی ما بیرون است.

فرع سوم

 هر گاه حاکم و قاضی دستور بدهد که طرف را بیش از حدی که بر گردنش است بزنند، مثلاً حد شرب الخمر هشتاد تازیانه است، ولی حاکم دستور بدهد که او را به جای هشتاد، نود تازیانه بزنند، یعنی ده تازیانه بیش از حد شرب الخمر.

  یا مثلاً حد «قیادت» که هفتاد و پنج تازیانه است، قاضی دستور بدهد که او را نود تازیانه بزنند و طبق دستور حاکم، او را نود تازیانه زدند و اتفاقاً منجر به مرگ طرف شد و مرد.

 در اینجا دیه ی این آدمی که بخاطر زیادی حد از بین رفته با کیست؟ دیه اش بر گردن خود حاکم و قاضی است.

الفرق الثالث: لو أمر الحاکم بضرب المحدود زیادة عن الحد، فمات، فعلیه نصف الدیة فی ماله، إن لم یعلم الحدّاد، لأنّه شبه العمد، و لو کان سهواً فالنصف علی بیت المال.

دیدگاه مرحوم محقق

  فتوای مرحوم محقق در اینجا این است که اگر حاکم به کسی( حداد و جلاد) دستور بدهد که به جای هشتاد تازیانه، نود تازیانه به این آدم بزنید، گاهی از اوقات این آدم می داند که مستحق هشتاد است، ولی برای بیشتر ادب کردن می گوید نودتا بزنید، عمدی است، اما گاهی از اوقات این گونه نیست، بلکه در موقع شمردن دچار اشتباه و خطا می شود، یعنی به جای هشتاد تازیانه، نود تازیانه می زند و خیال می کند که همان هشتاد را زده است، یعنی ده تای دیگر را فراموش کرد، گاهی حالت عمد دارد و گاهی حالت خطأ، حالت عمد این است که می داند که این آدم مستحق هشتاد است، ولی خودش ده تای دیگر را اضافه می کند. چرا؟ «لعامل من العوامل»، ولی گاهی اشتباه می کند، یعنی در موقع شمردن اشتباه می کند، نود شلاق را هشتاد فرض می کند، دومی مسلماً خطای محض و طبق قاعده است، قاعده این است: «کل ما أخطأت القضاة ففی بیت مال المسلمین» خونش بر بیت مال مسلمین است، چون خطأ محض است.

 یا «شبه العمد» است، شبه العمد این است که:« قصد الفعل و لم یقصد القتل»، این آدم نود شلاق را قصد کرد، اما نظرش این نبود که این آدم کشته بشود، منتها منتهی به قتل شد، «قصد الفعل و لم یقصد القتل»، می خواست با چوب بزند، ولی اتفاقاً به جای حساسش خورد و کشته شد، «من قصد الفعل و لم یقصد القتل» عمد این است که یا آلت قتاله باشد یا قصد قتل را بکند هر چند آلت قتالة نباشد، به این می گویند: قتل عمد، عمد این است که یا قصد قتل را بکند و لو با خودکار می زند به مغزش، آلت قتاله نیست، اما منتهی شد به قتلش (قصد القتل) یا اینکه «لم یقصد القتل و لکن الآلة قتالة»با یک چیزی زد که کشنده است، پس عمد این است که یا قصد قتل را بکند و یا آلت قتاله باشد هر چند قصد قتل را هم نداشته باشد، شبه عمد این است که:« قصد الفعل و لم تکن الآلة قتالة» اما اتفاقاً قتل رخ داد، به این می گویند:« شبه العمد».

  خطای محض این است که هیچ کدام را قصد نکند، مثلاً طرف می خواست آهو را با تیر بزند، اتفاقاً به انسانی اصابت کرد و او را کشت، این قتل خطأ است.

 در این مورد، اگر جناب قاضی توجه دارد که این آدم مستحق هشتاد شلاق است، ولی چون از او بدش می آید، به جای هشتاد تازیانه، نود تازیانه می زند اتفاقاً نودتا سبب می شود که این آدم کشته بشود، این شبه العمد است، از این رو نه بیت المال است و نه عاقله.بلکه باید تنصیف بشود، چرا؟ چون مایه ی قتل این دو چیز شد، یکی هشتاد که مستحق بود، دیگری اینکه ده تای دیگر را قاضی اضافه کرد، چون مستند به هردو است فلذا تنصیف می شود، نصفش را قاضی می دهد و نصف دیگر را هم که مستحق است.

  پس مسئله ما دو صورت پیدا کرد:

الف: درجایی که از روی خطأ باشد، یعنی نود تا را خیال کرد که هشتادتاست، اینجا خطائی محص است، دیه را یا عاقله می دهد یا بیت المال.

ب: شبه العمد است، نودتا را قصد کرده، اما قصد قتل را نداشته است، «و لم تکن الآلة قتالة»، ده تا ضربه انسان را نمی کشد، ولی چون ضمیمه ی ما سبق شد فلذا کشت، اینجا باید نصفش را بپردازد

 إذا أمر الحاکم غیر المعصوم بضرب المحدود زیادة عن القدر، فمات المحدود بسبب الضرب ، فعلی الحاکم نصف الدیة، لأنّه مات بسببین أحدهما سائغ (و هو ما عیّنه الشرع)، و الآخر مضمون علی الحاکم فی ماله، لأنّه شبیه عمد من حیث قصده للفعل دون القتل، هذا إذا لم یعلم الحدّاد و إلّا کان هو الضامن لأنّه المباشر ، و المباشر أقوی من الآمر فیضمن النصف و لا یقتصّ خلافاً للشهید الثانی حیث اختار القصاص.

 چون نظرش این است که همیشه قتل منتسب است به جزء اخیر از علت تامّة، هشتاد شلاق کشنده نبود، آنکه کشنده بود، ده تا بود. البته این مسئله درست نیست، البته ده تا کشنده نیست، هشتاد به ضمیمه ما سبق کشنده است.

 قال:هذا إذا لم یعلم الحدّاد فی الحال و إلّا کان متعمداً فیکون علیه القصاص لأنّه باشر الإتلاف.

 یلاحظ علیه: بأنّه قصد الفعل و لم یقصد القتل، فیکون شبه عمد، فیکون علیه نصف الدیة ، لأنها تقسم علی فعلین سائغ، و مضمون.

 باید دانست که این عمد نمی شود، چون قصد فعل کرده اند نه قصد قتل، یعنی قصد قتل را نکرده اند، فلذااین عمد نمی شود، عمد یکی از دو شرط را دارد:

الف: إمّا أن یقصد القتل،

ب: إمّا أن تکون الآلة قتالة

یلاحظ علیه

  بأنّه قصد الفعل و لم یقصد القتل، فیکون شبه عمد، فیکون علیه نصف الدیة ، لأنها تقسم علی فعلین سائغ، و مضمون.

  بلی اگر سهواً باشد، به این معنا که نود تا را خیال کند که هشتادتاست، اینجا یا بر بیت المال است یا بر عاقله.

 نعم ولو کان مازاد به سهوا فالنصف علی بیت المال ، مثلا إذا غفل الحاکم عن أنّه حد الشارب ، فتصور أنه حد الزنا، فیکون نصف الدیة علی بیت المال.