جلسه 1389/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: هرگاه کسی جمعی را قذف کند

مسائل

 مرحوم محقق در اینجا نه مسئله را مطرح می کند

 المسألة الأولی وفیه فرعان

 مسئله اول این است که اگر یک نفر جمعی را قذف کرد، یعنی نسبت زنا یا لواط به آنان داد، حکمش چیست؟ - هر موقع کلمه ی قذف را می گوییم مراد این است و الا بقیه کارهای زشت قذف نیست، البته تعزیر دارد، اگر کسی به جای اینکه یک نفر را قذف کند، جمعی را متهم به زنا کرد، فرض کنید در یک اطاق چند نفر نشسته اند و او از در وارد شد و گفت همه ی شما زناکار هستید، آیا این آدم یک حد دارد یا دو حد؟

دیدگاه مشهور

 تقریباً مشهور می گویند اگر تک تک آنان را اسم برد و گفت زید، عمرو، بکر خالد، و ...، همه ی شما زناکار هستید، یعنی دانه دانه اسم برد و به هر کدام نسبت زنا یا لواط داد و گفت تک تک تان زناکار هستید، در اینجا به تعداد قذفها حد دارد.

 ولی گاهی اسم نمی برد بلکه جمعاً واحداً گفت: أیّها الزناة، ای زناکارها(یا زنات) یا گفت: هؤلاء زناة، اینها زناکار هستند، در اینجا تفصیل است، به این معنی که اگر اینها جمعاً پیش قاضی رفتند و شکایت کردند، یک حد دارد، اما اگر متفرقه رفتند، یعنی یکی امروز رفت، دیگری فردا، سومی پس فردا، هر کدام از این مطالب ها(طلب کننده ها) حدی بر گردن این آدم دارند. پس اگر دانه دانه اسم ببرد، به تعداد افراد حد دارد، اما اگر جمع واحدی باشد، بستگی دارد که این جمع چه گونه پیش قاضی بروند، اگر مجتمعاً بروند، یک حد دارد، اما اگر متفرقاً بروند، به تعداد افراد حد بر گردن او است، این فتواست، در این فتوا مخالف نداریم، مگر ابن جنید که در آخر می آید، روایات را هم می شود بر این تطبیق کرد.

کلمات علما

 قال الشیخ فی الخلاف و المبسوط: إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد کلّ منهم بکلمة مفردة فعلیه لکلّ حدّ القذف، سواء کان جاؤو به متفرقین أو مجتمعین، و إن قذفهم بکلمة واحدة فقال: زینتم، أو أنتم زناة زناة، جمع زانی- فإن جاؤوا به متفرقین کان لکلّ واحد منهم حدّ کامل، و إن جاؤوا به مجتمعین کان علیه حدّ واحد لجماعتهم، و نحوه قال فی النهایة و شیخنا المفید فی المقنعة و سلار و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن إدریس و ادعی علیه الإجماع» المختلف: 9/259، الخلاف:5/404، المبسوط:8/16، المقعنة:796-797، المراسم:286.

 مشهور همین است که بیان شد، ولی عمده این است که این مسئله را از روایات در بیاوریم،در اینجا روایاتی داریم و از مجموع روایات این سه مسئله را در بیاوریم، یعنی دو حکم را.

 اما اینکه هر کدام را مستقلاً و به طور جداگانه قذف کند، جای بحث نیست، بحث در جایی است که «بکلمة واحدة» جمعی را متهم به زنا و لواط کند، در این زمنیه سه روایات داریم که باید آنها را رویهم بخوابانیم به گونه ای که هدف واحد را برسانند.

روایت جمیل بن درّاج

 و یدلّ علی مختارهم (مشهور) صحیح بن جمیل بن درّاج عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل افتری علی قوم جماعة فقال: «إن أتوا به مجتمعین ضرب حدّاً واحداً- اگر تهمت زن و قاذف را همگی به صورت جمعی پیش قاضی بیاورند، یک حد دارد، ضرب ضرباً واحداً- و إن أتوا به متفرقین ضرب لکلّ واحد منهم حدّاً» الوسائل: ج 18، الباب 11 من أبواب حدّ القذف، الحدیث 5.

 این مسئله را در علم اصول در باب تداخل اسباب و مسببات بحث می کنند، در اینجا تداخل است، البته اسباب متداخل نیست، اما مسبب متداخل است، سبب متعدد است، اما مسبب یکی است، کی ؟ وقتی که همراه بیاورند.این روایت، بسیار روایت خوبی است.

روایت برید

 و خبر برید عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل یقذف القوم جمیعاً بکلمة واحدة، قال له:

« إذا لم یسمّهم فإنّما علیه حد واحد و إن سمّی فعلیه لکلّ رجل حدُّ». الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب حد القذف،الحدیث 5.

 این روایت با روایت قبلی فرق دارد، این روایت مطلق است و باید با روایت قبلی مقید بشود، این روایت می گوید:« إذا لم یسمّهم دانه دانه اسم نبرد- فإنّما علیه حد واحد» این را چه گونه مقید کنیم؟ به شرط اینکه با هم بیاورند، اما اگر تک تک آوردند، نه خیر، پس روایت اول، روایت دوم را مقید می کند و خبر برید عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل یقذف القوم جمیعاً بکلمة واحدة، قال له:« إذا لم یسمّهم فإنّما علیه حد واحد- این باید قید بخورد، إذا لم یسمهمّ و أتوا به مجتمعین، و الا أتوا به متفرقین- مثل دومی می ماند که دانه دانه اسم ببرد- و إن سمّی فعلیه لکلّ رجل حدُّ».

  پس روایت فقره ی اولش که مطلق است می گوید اگر همه را یکجا قذف کرد، یک حد دارد، می گوییم این در جایی است که مجتمعاً پیش قاضی ببرند نه متفرقاً.

 فأمّا إذا سمّی فتعدد الحدّ تابع للضابطة، و أما إذا لم یسمّهم فیحمل علی الحد الواحد ما إذا جاؤوا مجتمعین، و إلّا فیتعدد الحد جمعاً بین الروایتین.

 روایت اول قذف جمعی را دو صورت کرده بود، گاهی هر کدام تنها و دانه دانه می برند و گاهی دسته جمعی، روایت دومی فقط مطلق گفته بود که در اینجا یک قذف است، باید بگوییم در جایی است که اینها «ذهبوا به مجتمعین لا متفرقین».

روایت حسن عطار

 و أما ما رواه الحسن العطار عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال: قلت لأبی عبد الله(علیه السلام):« رجل قذف قوماً، قال:بکلمة واحدة؟ قلت: نعم قال: یضرب حدا واحداً- در صورتی که مجتمعین بروند نه متفرقین- فإن فرق بینهم فی القذف یعنی دانه دانه اسم ببرد- ضرب لکل واحد منهم حداً ». الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب حد القذف، الحدیث 2.

 پس فقره اولی در جایی است که همه را مجتمعاً متهم کند، دومی در جایی است که تک تک متهم می کند، بنابراین، اولی را چون مجمتعاً متهم کرده است، فقط یک حد دارد به شرط اینکه مجتمع بروند نه متفرق، دومی در جایی است که تک تک اسم ببرد. البته عبارتی که من نوشته ام چندان واضح نیست. دو فقره بیشتر نیست، فقره اول در جایی است که بکلمة واحدة باشد، فقره دوم جایی است که بکلمات باشد، بکلمات، حد متعدد است، اما فقره اول که بکلمة واحدة است و می گوید یک حد بیش ندارد، باید بگوییم در جایی است «ذهبوا به مجتمعین».

 فالفقرة الأُولی راجعة إلی ما قذفهم بکلمة واحدة و الفقرة الثانیة راجعة إلی ما قذفهم فرداً فرداً و علی هذا فالفقرة الأولی تحمل علی ما إذا جاؤوا به مجتمعین.

 پس فقره اولی در جایی است که إتّهمهم بکلمة واحدة، فقره دوم در جایی است که إتّهمهم تک تک، ولی فقره اولی را باید بگوییم در جایی است که:« ذهبوا مجتمعین»، چون اگر متفرقین باشد، باید حدود فرق کند.

 پس سه روایت شد، روایت اول واضح است، روایت اول هم روایت دوم را مقید کرد و هم روایت سوم را، روایت اول در کلمه ی واحدة، فرق نهاد بین مجتمع و بین متفرق، دومی و سومی در کلمه ی واحده فرق نگذاشت، ما به وسیله روایت اولی، دومی و سومی را مقید می کنیم و می گوییم اینکه می گوید یک حد دارد، در جایی است که« ذهبوا به مجتمعین»، اما لو ذهبوا به متفرقین فالحد متعدد.

 نعم لابن الجنید ههنا قول آخر و هو جعل القذف بلفظ واحد موجباً لاتحاد الحدّ- اگر به لفظ واحد باشد، می گوید این یک حد دارد خواه تنها پیش قاضی بروند یا مجتمعاً. سواء جاؤوا مجتمعین أو متفرقین، و أما إن کان بألفاظ متعددة بتسمیة کل وحد واحد فعند ذلک یفصل بین المجیءمجتمعین فیُحد حداً واحدا، أو المجیء متفرقین فیحد لکل حداً. المختلف:9/256،

 اگر به «کلمات» باشد، مثلاً رو به زید کند و بگوید:« أنت زان»، سپس رو به عمرو کند و بگوید:« عمرو! أنت زان»، و هکذا بکر، خالد و ...، اینجا می گوید: لو ذهبوا متفرقین، حد متعدد است، اما لو ذهبوا واحد، یک حد دارد، تفصیلی که مشهور بکلمة واحدة گفته، همان تفصیل را به کلمات گفته، یعنی اگر بکلمات باشد، باید دید که

  مجتمعاً می روند یا متفرقاً

 المختلف:9/256.

 نعم لابن الجنید ههنا قول آخر و هو جعل القذف بلفظ واحد موجباً لاتحاد الحدّ، سواء جاؤوا به مجتمعین أو متفرقین، و أما إن کان بألفاظ متعددة بتسمیة کلّ واحد واحد فعند ذلک یفصل بین المجیءمجتمعین فیُحد ّحداً واحدا، أو المجیء متفرقین فیحدّ لکلّ حدّاً..

 و احتج ابن جنید بصحیح جمیل بن درّاج ( الخبر الأول ) حیث وردفیه: «سألته عن رجلاً افتری علی قوم جماعة؟ قال: إن أتوا به مجتمعین ضرب حدّاً واحداً، و إن أتوا به متفرقین ضرب لکل واحد منهم حدّاً )). الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب القذفف الحدیث1.

 ما این حدیث را حمل کردیم به «کلمة واحدة»، ولی ایشان می گوید این مربوط به کلمة واحدة نیست، بلکه مربوط است به «کلمات»، چرا؟ می گوید کلمه ی « جماعة» صفت قوم نیست، بلکه «جماعة» صفت افتراء است، افتری علی قوم إفتراء جماعة. در حقیقت جماعت را صفت افتراء می گیرد نه صفت قوم. یعنی تک تک. عن رجل افتری علی قوم افتراء جماعة، أی افتراء لکلّ واحد واحد.

 ولی این عربی نیست، هیچ وقت از این کلمه، این فهمیده نمی شود که این جمله را بزنیم به جایی که تک تک طرف را متهم کرده است.

 وجه الاستدلال جعل کلمة « جماعة» صفة للقذف المدلول علیه بالفعل و هو افتری، وأرید به (جماعة) القذف المتعدد، جماعة یعنی متعدد، جماعة را به معنای زیاد گرفته، جماعة صفت قوم و مردم نیست بلکه صفت افتراء است، گاهی «افتراء» تک است و گاهی افتراء زیاد است، جماعة، یعنی افتراء بیشتر، جمله را مربوط دانسته به جایی که افترا تک تک، و حال آنکه ما این حدیث را مربوط دانستیم به جایی که بکلمة واحدة باشد، ما جماعت را صفت قوم و مردم گرفتیم، مردم جماعت است، ولی این می گوید افتراء جماعت است، یعنی «افتراء» بیشتر است، یک افتراء فرادا داریم و یک افتراء متراکم داریم، افتری علی قوم جماعة، أی افتراء متراکماً، این در جایی است که دانه دانه اسم ببرد، این روایت او را نمی رساند، تبیّن بر اینکه حق همان قول مشهور است، ما به وسیله روایت اولی، روایت دوم و سوم را تفسیر کردیم، روایت دوم و سوم می گفت اگر به «کلمة و احدة» باشد، فقط یک حد دارد، روایت اولی گفت این گونه نیست، بلکه به «کلمة واحدة» بر دو قسم است، متفرقاً دوتا، مجتمعاً یکی، و اما آن گونه که ایشان معنا می کند، جماعة را صفت قوم و مردم نمی گیرد، صفت مقذوف علیهم نمی گیرد، جماعة را صفت افتراء و فریه می گیرد، فریة جماعة، فریه ی رویهم انباشته، فریه ی رویهم متراکم شده، می گوید در جایی است که دانه دانه اسم ببرد، در آنجا می گوید اگر مجتمعاً رفتند یک حد دارد و اگر متفرقاً رفتند، دو حد. ما می گوییم این عبارت به معنای این نیست که افتراء متراکم باشد، بلکه مال جایی است که جماعت متراکم باشد.

هل الحکم بالتعزیر مثل القذف

 جمعی، در یک خانه ای کنار هم نشسته اند، یک نفر از درب خانه وارد و به هر کدام می گوید: زید : أنت شارب الخمر، عمرو أنت شارب الخمر، بکر أنت شرب الخمر!

  گاهی می گوید: «أنتم شرّاب الخمر» آیا در اینجا هم حکمش همان است که در قذف گفتیم، یعنی اگر تک تک را نام برد، به تعداد افراد تعزیر می شود به تعداد اتهام، اگر مجتمعاً کرد و گفت أنتم شرّاب الخمر، در اینجا باید ببینیم که چگونه پیش قاضی ببرند، آیا می توانیم بگوییم تعزیر هم مثل قذف است یا نه؟

دیدگاه محقق اول

  محقق یک حرف خوبی دارد و آن اینکه تعزیر به نظر حاکم است، یعنی تعزیر حدی ندارد، بلکه به نظر قاضی است، فلذا ممکن است دسته جمعی بروند، این تک تک تعزیر کند، ممکن است تک تک بروند، یک تعزیر کنند، اصلاً این مسئله در تعزیر بی معناست.

 قال المحقق: «هل الحکم بالتعزیر کذلک؟ قال جماعة: نعم». الشرائع: 4/166.

 و فی المسالک:« المشهور بین الأصحاب أن حکم التعزیر حکم الحد، فی التفصیل السابق». المسالک: 14/444.

 و لکن المحقق قال: لا معنی للاختلاف هنا، لأن المرجع فی کمیة التعزیر إلی نظر الحاکم، فلا یفرق بین قذف الکل بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة.

المسألة الثانیة: فی إرث حد القذف.

 اگر «شخص» پدر یا مادر کسی را قذف کرد و بعد از مدتی مقذوف مرد و از دنیا رفت، یعنی قبل از آنکه قاضی به این قذف رسیدگی کند، مقذوف مرد، آیا اولاد مقذوف حق دارند پیش قاضی بروند و بگویند این آدم پدر ما را قذف کرده و ما مطالبه حد می کنیم، آیا قذف موروث است یا موروث نیست، و به فرضی اینکه موروث باشد، چگونه موروث است، آیا زوج و زوجة هم ارث می برند یا فقط اولاد ارث می برند؟

 مسئله علی الظاهر اجماعی است، اما اینکه ما یک دلیل قاطع داشته باشیم که روی آن حساب کنیم، دلیل قاطع و روشنی نداریم، بعضی از روایات می گویند: «الحدّ لا یورث»، علما تاویل می کنند و می گویند: لا یورث، مثل مال، مال یورث، حتی زوج و زوجة هم ارث می برند، این می خواهد بگوید به آن سبک نیست، و الا اصل این مسئله قابل ارث است.

 مرحوم شیخ انصاری در اول کتاب بیع یک تحقیقی دارد که آیا حقوق قابل ارث است یا قابل ارث نیست؟ ما در کتاب بیع حقوق را علی اقسام کردیم، بعضی از حقوق قابل ارث است و برخی دیگر قابل ارث نیست، فرض کنید مادر حق حضانت داشت و مادر مرد، دخترش نمی تواند بگوید حق حضانت با من است، چون حق حضانت قابل ارث نیست، این بستگی دارد که از نظر عرف این مسئله قابل ارث است یا نیست؟

  علی الظاهر عرفاً این قابل ارث است، چرا؟ چون آبروی یک خانواده را برده، پدر را متهم کرده، مادر را متهم کرده، قهراً آبروی یک خانواده را به خطر انداخته، این حق الناس است نه حق الله، فلذا علی الظاهر قابل ارث است.

 قال المحقق: حدّ القذف موروث یرثه من یرث المال من الذکور و الإناث، عدا الزوج و الزوجة. الشرائع: 4/166.

 و إنّما یورث حد القذف إذا لم یستوفه المقذوف به شرط اینکه پدر استیفاء نکرده باشد - و لا عفی عنه یعنی به شرط اینکه پدر قبل از مردن خودش عفو هم نکرده باشد - و إلا فلا موضوع للإرث.

 قال الشیخ: حد القذف موروث یرثه کلّ من یرث المال من ذوی الأنساب دون ذوی الأسباب عند الإجتماع و الإنفراد.

  یعنی هر چند وارث منحصر به زوجة بشود باز زوجة ارث نمی برد.

 و قال أبو حنیفة: حدّ القذف لا یورث. و قال الشافعی: هو موروث مثل ما قلناه. ومن یرثه؟ فیه ثلاثة أوجه:

 أحدها: مثل ما قلناه.یعنی نسبی ها ارث می برند، اما سببی ها ارث نمی برند.

 و الثانی: یرثه العصبات من الرجال فقط.، یعنی فقط پسر ان، برادران و عموها ارث می برند. زنان ارث نمی برند.

 و الثالث: و هو المذهب أنه یرثه کل من یرث المال من النساء و الرجال من ذوی الأنساب و الأسباب، یعنی الزوجة. الخلاف: 5/406 _ 407 ،المسألة 51.

 و یدل علی إرث حدّ القذف صحیح محمد بن مسلم المذکور فی المسألة السابقة

 1:محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب عن العلا بن رزین، عن محمد بن مسلم قال:« سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا قال: لوقتله ما قتل به، و إن قذفه لم یجلد له، قلت: فان قذف أبوه اُمّه قال: إن قذفها و انتفی من ولدها تلاعنا و لم یلزم ذلک الولد الذی انتفی منه و فرّق بینهما و لم تحلّ له أبداً، قال: و إن کان قال لابنه و اُمه حیّة: یا ابن الزّانیة، و لم ینتف من و لدها جلدالحدّ لها و لم یفرّّق بینهما قال: و إن کان قال لابنه: یا ابن الزانیةو اُمه میتة و لم یکن لها من یأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فانّه لایقام علیه الحدّ، لأنَّ حق الحدّ قد صار لولده منها، فان کان لها ولد من غیره فهو ولیها یجلد له، و إن لم یکن لها ولد من غیره و کان لها قرابة یقومون بأخذ الحد جلد لهم».

 .الوسائل: 18، الباب 14من أبواب حد القذف، الحدیث 1.

 مردی، همسر خود را متهم کرد، این همسر اگر یک بچه دارد از همین شوهر، نمی تواند اقامه دعوا کند، چرا؟ چون پدر بخاطر پسر جلد نمی شود، اما اگر این زن یک بچه ی دیگر از شوهر قبلی خود داشته باشد، او می تواند اقامه دعوا کند. «و إن لم یکن لها ولد من غیره و کان لها قرابة یقومون بأخذ الحدّ جلد لهم». پس از ذیل این روایت استفاده شد که الحدّ یورث، فقط مردی، زنش را متهم کرد، بچه ها ارث نمی برند. خبر سکونی را چه کنیم که می گوید:« الحدّ لا یورث»؟ می گوییم یعنی حد قذف مثل مال نیست که همگی ارث ببرند، بلکه به بعضی ارث می رسد، اما به زوج و زوجة نمی رسد.

 ولی من دلیلی پیدا نکردم که زن ارث نمی برد، محقق اردبیلی می گوید دلیلش فقط اجماع است.

 نعم ورد فی خبر السکونی عن أبی عبد الله(ع) قال: «الحد لا یورث ».الوسائل: 18، الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث 2.