مشخصات کتاب

سرشناسه : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، ۱۱۱۱ - ۱۰۳۷ق.

عنوان و نام پدیدآور : حقوق و قصاص و دیات/ تالیف محمدباقر مجلسی؛ تحقیق و بررسی از علی فاضل

مشخصات نشر : نشر آثار اسلامی، [۱۳۶۲؟].

مشخصات ظاهری : ص ۱۶۷

شابک : بها:۲۰۰ریال

موضوع : حدود (فقه)

موضوع : قصاص (فقه)

موضوع : دیات (فقه)

شناسه افزوده : فاضل، علی، مصحح

رده بندی کنگره : BP۱۹۵/۶/م ۳ح ۴ ۱۳۶۲

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۷۵

شماره کتابشناسی ملی : م ۶۴-۳۱۹۴

اشاره

مقدمه ها

مقدّمه [محقق]:

اشاره

وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ ⁽¹⁾راه و روش مکتب انبیاء ابلاغ تعالیم آسمانی، و آشنا نمودن انسان به برنامه های الهی، و دور نمودن و بر حذر داشتن آنها از هواهای نفسانی بوده است.

انبیاء الهی متفقا منشأ تمام آلودگیها و انحرافها، و علت همه مشکلات را پیروی از مشتهیات و خواهشهای نفس می دانند.

سعادت انسان:

سعادت و تکامل انسان و جامعه در مکتب انبیاء، مخصوصا اسلام از دو راه پیش بینی شده است:

1- پیشبرد فرهنگ جامعه، و بیان ارزشهای انسانی، و ضرر و زیان کردارهای خلاف.

2- کیفر و مجازات دنیوی و اخروی، زیرا افراد بشر از جهت پیروی از قوانین جامعه یکسان نبوده، گروهی به قوانین الهی، یا بشری که برای نظم و اداره جامعه قرار داده شده احترام می گذارند، و گروهی بخاطر ترس از مجازات و کیفر از قوانین خلاف نمی کنند، در این میان افرادی وجود دارند که قوانین جامعه را هتک نموده، و نسبت به آن بی حرمتی می کنند، با مجازات و کیفر این عده از تکرار جرم جلوگیری شده، و موجب تسلی خاطر انسانهایی که ستم بر آنان روا شده است می شود، و این کیفر سبب می گردد که مجرمین دیگر به خود اجازه ندهند که بهم نوعان خود تعدی و به قانون بی حرمتی نمایند، و هم چنین سبب عبرت دیگران شده که فکر تجاوز و خلاف قانون نکنند.

قانون قصاص و اسلام:

اشاره

قصاص و کیفر و مجازات مجرم در میان عرب قبل از اسلام فقط از راه قتل صورت می گرفت، و هیچ گونه حد و حدودی در کار نبود، و صرفا بستگی به قوت و ضعف طرف داشت، گاهی فردی را عوض دیگری می کشتند، و گاهی ده نفر، یا قبیله ای را مقابل یک نفر از بین می بردند، ولی اسلام که در هر موضوع واقع را در نظر می گیرد، نه هم چون یهود تنها بر قصاص تکیه می کند، و نه مانند مسیحیان فقط راه عفو، و یا دیه را ملتزم می شود، زیرا در شرائطی ممکن است الزام به قصاص تولید مفاسدی کند، و حتمی بودن آن در این صورت خلاف عقل است، نظیر آن که قاتل برادر مقتول، یا پیوند دیگری با وی داشته باشد، در این موارد اجبار بر قصاص علاوه بر غم و اندوهی که نصیب فامیل از ناحیه مقتول شده، داغ دیگری باید از ناحیه قصاص متحمل شوند. بدین سبب اسلام حد وسطی را انتخاب نموده، نه بکلی قصاص را لغو کرده، و نه راه را در آن منحصر دانسته است، بلکه اجازه قصاص داده، و در عین حال عفو و دیه را نیز مجاز شمرده است، و فرموده وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی ⁽¹⁾در عین حال مساوات بین قاتل و مقتول را شرط نموده، و آزاد را مقابل آزاد، و بنده را مقابل بنده، و زن را مقابل زن قرار داده است.

اعتراضاتی که بر قصاص شده:

اشاره

بر حکم قصاص اعتراضاتی شده آنها را همراه با جواب ذکر می کنیم:

1- قتل در مقابل قتل موضوعی است که انسانهای متمدن و با فرهنگ از آن متنفرند.

2- قتل اول که موجب فقدان فردی شده، قتل دوم نیز فقدان دیگری را بر آن می افزاید.

3- قصاص و کشتن ناشی از سنگ دلی و حس انتقام جویی است، انتقام جویی خود صفتی زشت و ناپسند است، که به وسیله تربیت جامعه باید به آن مبارزه کرد. و قاتل را به وسیله آموزش، و زندان و .. تربیت نمود.

4- جرمهائی که از مجرمین سر می زند بواسطه بیماری های روحی است، بنا بر این باید قاتل مجرم را در بیمارستانهای روانی تحت درمان قرار داد، نه این که او را اعدام نمود.

5- لازم است از وجود افراد اجتماع تا آنجا که ممکن است استفاده کرد، و چنانکه گفتیم مجرم به وسائلی غیر از قتل مجازات و ادب کرد.

پاسخ ها:

جواب اعتراض اول این است که حکم قصاص بخاطر انتقام گرفتن از قاتل نیست، بلکه به منظور تربیت دیگران و جلوگیری از توسعه فساد است.

در حکم قصاص اگر چه یک نفر «قاتل» کشته می شود، اما انسانهایی زنده می شوند، یعنی انسانهایی که بعدها ممکن بود گرفتار دست ستم کاران شوند، و حکم قصاص جلو همه قتل ها را گرفته، چنانکه خداوند فرموده «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ» ⁽¹⁾از بین بردن افراد مزاحم و خطرناک گاهی بهترین وسیله ای برای رشد و تکامل اجتماع می باشد.

پاسخ اعتراض دوم: از ضمن توجه به پاسخ اول کاملا روشن است که کشتن یک جانی در جامعه برای جلوگیری از جنایات تا چه اندازه مؤثر است، و دلیل این مطلب مطالعه آمار جنایات در آمریکا و اروپا است، که بواسطه اجراء نکردن حکم الهی روز بروز بر جنایات افزوده می شود.

و در پاسخ اشکال سوم باید گفت: هر رأفت و محبتی فضیلت محسوب نمی شود، زیرا مهربانی و عطوفت هم مواردی دارد، و بکار بردن این محبت در مورد جانیان و ستم کاران در واقع ستم دیگری بر جامعه انسانها و بشریت است.

ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کاری بود بر گوسفندان

در پاسخ اعتراض چهارم باید گفت: افراد جانی- باصطلاح فاشیسم- مانند عضو فاسد بدن اند، که اگر آن عضو قطع نشود دیگر اعضاء را نیز فاسد می کند.

طبیب حاذق اگر غده سرطان را جراحی نکند، به سرعت بیمار را نابود می نماید، پس در باره جانیان و قاتلان اسلام حکم قصاص را جاری می کند، تا دیگر اعضاء جامعه سلامت باشند.

پرتو نیکان نگیرد آن که بنیادش بد است تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است

و در پاسخ به اشکال پنجم باید گفت: افراد جانی و تبهکار از زندان و اعمال شاقه نمی ترسند، و پند و اندرز هم در آنها اثر نمی کند، لذا زندان نه تنها موجب ترس آنها نمی شود، بلکه ارفاقی در حق آنها بشمار می رود.

بنا بر این راه صحیح و منطقی و عادلانه این است که با اجرای حدود و قصاص اسلامی جلو متجاوزین به جان و مال و مقررات الهی که ضامن سعادت انسانهاست را گرفت، و امنیت فردی و جمعی را بوجود آورد، تا انسانها بتوانند به رشد مادی و معنوی خود نائل گشته و مجرمین و ناپاکان نیز تنبیه گردند.

کتاب حاضر مشتمل بر کتاب قصاص و حدود و دیات می باشد، و در آنها احکام الهی که مربوط به مجرمین است بیان می شود، البته بیشتر مؤلفین کتب فقهی این کتابها را همراه سایر کتابهای فقهی ذکر می کردند، لکن جمعی از قدماء و متأخرین این سه کتاب را جداگانه آورده اند.

در کتب قدماء بیشتر روایات احکام را ذکر می کردند، ولی متأخرین همراه با بیان و استدلال این کتابها را نوشته اند، و بهتر است این نوع کتابها را به نام احکام حدود شرعی بنامیم مرحوم محقق بزرگوار آیة اللَّه شیخ آقا بزرگ

تهرانی «ره» تعدادی از کتابهائی که در این باره تألیف شده در «الذریعه» یاد می کند ⁽¹⁾.

این کتاب که به نام «حدود و دیات» علامه بزرگوار محمد باقر مجلسی (1037- 1110) ه می باشد، در نول کشور به سال (1262) ه چاپ گشته، ولی نسخ آن در عصر حاضر در دسترس نمی باشد، و به جهت اهمیت مسائل کتاب برای قضات دادگاها و افرادی که خواهان آشنایی با این قبیل مسائل هستند «مؤسسه نشر آثار اسلامی» تصمیم گرفت با چاپ مرغوب، و تحقیق شده، در اختیار علاقمندان بگذارد، تا دین خود را نسبت به انقلاب اسلامی که خونبهای شهداء و ثمره کوشش ملت مسلمان ایران به رهبری مرجع عظیم الشأن، و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیة اللَّه العظمی امام خمینی دام ظله، می باشد اداء کرده باشد.

این مؤسسه با هم کاری جمعی از فضلاء حوزه علمیه قم به منظور نشر آثار و کتابهای علمای اسلامی تأسیس شده است، و تا کنون رساله ارث مرحوم گنجوی را نشر و در اختیار دوست داران احکام و معارف اسلامی قرار داده است.

[مقدمه مؤلف]

بسم اللَّه الرحمن الرحیم الحمد للّه الذی شرع الدّیات و القصاص و الحدود، لرفع الفساد من بین العباد، و نظام عالم الوجود، و الصلاة علی خیر من ضرع ⁽¹⁾لشرعه الحدود، محمد و اهل بیته خلفاء المعبود، و شفعاء یوم الورود.

و بعد: احقر عباد محمد باقر بن محمد تقی عفی اللَّه عن جرائمهما، بر الواح ارواح زکیّه، و دفاتر خواطر علیّه، ناظمان حل و عقد امور عباد، و سالکان مناهج خیر و سداد، ببنان بیان، و اقلام اعلام بنگارد، که چون حق تعالی نوع بشر را مدنی بالطبع، و محتاج به یک دیگر آفریده، و غالبا معاملات و معاشرات سبب حدوث مشاجرات و منازعات می شود، و منتهی بقتل نفوس و نهب اموال، و حدوث جراحات می گردد.

و ایضا نفوس اکثر ایشان مائل است به متابعت لذّات، و تحصیل مشتهیات، و اگر زاجری و مانعی نباشد، در عرض و اموال یک دیگر تصرف می نمایند، و منتهی بانواع فساد می گردد.

و لهذا جناب مقدّس ایزدی تعالی شأنه در شریعت مقدسه نبوی صلی اللَّه علیه و آله برای انتظام امور عباد، و دفع فتنه و فساد، از قطّان ⁽¹⁾به وادی و بلاد، احکام حدود و قصاص و دیات مقرر فرمود، که زاجر نفوس شریره از ارتکاب فتنه و فساد، و داعی ایشان به سلوک طریق صلاح و سداد بوده باشد.

و چون اکثر احکام مباحث مذکوره از جمله غوامض مسائل فقه است، و در غالب آنها اختلاف بسیار میان فقهاء رضوان اللَّه علیهم است، لهذا فقیر بامر من یجب امتثال امره ⁽²⁾متع اللَّه المسلمین ببقائه، احکام مزبوره را در این رساله بلغت فارسی ایراد می نمایم، که نفعش اعم، و فایده اش اتم بوده باشد.

و پنج چیز است که در شریعت جمیع پیغمبران حفظ آنها لازم و متحتم بوده: اول دین، دوم نفس، سیّم مال، چهارم نسب، پنجم عقل.

و حفظ دین به اقامه عبادات است، و کشتن کافران و مرتدّان ⁽³⁾و جاری گردانیدن حدود و تعزیرات ⁽⁴⁾بر جمعی که اینها را سبک شمارد، و حفظ نفس به قصاص کردن و دیه گرفتن است، چنانچه حق تعالی فرموده است «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ» ⁽⁵⁾یعنی از برای شما در قصاص کردن زندگی هست ای صاحبان عقول، زیرا که اگر کشنده را بعوض مقتول نکشند، و جراحت کننده را بعوض جراحت نکنند، یا دیه نگیرند کشتن و فساد در عالم بسیار می شود. و حفظ نسب به نکاح و ملک یمین از کنیزان، و منع از زنا و لواط و امثال آنها کردن، و حد مرتکب آنها جاری گردانیدن است.

و حفظ مال به اجرای عقود شرعیه و منع نمودن از غصب، و دزدی در مال مردم، و حد خدا را بر مرتکب آنها جاری گردانیدن است.

و حفظ عقل که امتیاز انسان از سائر حیوانات به آن است، به منع از آشامیدن شراب و سائر چیزهای مست کننده، و جاری گردانیدن حد است، بر آشامنده آنها.

لهذا این رساله را بر دو قسم، و قسم را بر چند باب مرتب گردانید، و هر یک از احکام مذکوره در بابی بر سبیل ایجاز بر اختصار ایراد نمود. و اللَّه الموفق و المعین.

قسم اول: در بیان حدود و تعزیرات

باب اول: در بیان حدود زنا و لواط و مساحقه

فصل اول: در بیان حد زنا

اشاره

زنا آن است که مردی ذکر خود را در فرج زنی از پیش پا پس فرو برد به قدری که ختنه گاه پنهان شود، و آن زن بر او حرام باشد، عقدی و شبهه عقدی و ملکیّتی نباشد، و در آن چند بحث است.

بحث اول: در بیان شرائط وجوب حد

و آن هفت است:

اول: آن که زنا کننده خواه مرد باشد و خواه زن بالغ باشد، پس اگر نابالغ باشد او را به چند تازیانه که حاکم شرع مصلحت داند تعزیر و تأدیب می کند.

دوم: آن که عاقل باشد، پس اگر دیوانه باشد بنا بر مشهور میان علماء بر او حد نیست، بلکه او را تعزیر و تأدیب می کنند، مانند طفل، و بعضی گفته اند: که مرد دیوانه را حد می زنند مانند عاقل، و زن دیوانه را حد نمی زنند.

سیّم: آن که مختار باشد، پس اگر کسی زنی را جبر کند بر زنا، بر زن حد نیست، و در مرد نیز مشهور این است، و بعضی گفته اند: در مرد اکراه نمی باشد، و اگر مرد زن را به اکراه جماع کند حد می زنند مرد را و مهر المثل آن زن را به او می دهد موافق مشهور.

چهارم: آن که آن زنی که با او دخول کرده است بر او حرام باشد، به آن که حلیله ⁽¹⁾او نباشد و مالک او نباشد، پس اگر در حیض وطی کند، یا در روز ماه رمضان اگر چه حرام است اما زنا نیست و حد ندارد، بلکه او را تعزیر می کنند.

پنجم: آن که در آن دخول کردن شبهه نباشد بلکه داند که بر او حرام است، پس اگر گمان زن خود کرد، یا گمان کرد که بر او حلال است، بر او حد نیست.

ششم: آن که ذکر خود را در فرج زن پنهان کرده باشد، خواه در قبل، و خواه در دبر، به آن که ختنه گاه پنهان شده باشد، که اگر چنین نباشد حد زنا نیست.

هفتم: آن که شبهه مالکیت نباشد، پس اگر وطی کند کنیزی را که میان او و دیگری مشترک باشد، اگر گمان کند که بر او حلال است حد بر او نیست. و اگر داند که حرام است بقدر حصه او ساقط است، و بقدر حصه شریک حد می زنند، مثل آن که نصف از او باشد، و نصف از شریک، نصف حد که پنجاه تازیانه است بر او می زنند.

بحث دوم:

در اقسام حد زنا

قسم اول: کشتن به شمشیر

و آن بر سه کس لازم است:

یکی: مردی که با زنان محرم نسبی ⁽¹⁾خود زنا کند، مانند مادر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر، و بعضی از علماء محرمهای سببی ⁽²⁾را نیز باین الحاق کرده اند، مانند زن پدر و مادر زن، و اشکالی دارد.

و حد ایشان این است که گردن بزنند ایشان را، و بعضی علماء گفته اند که اگر آن مرد محصن ⁽³⁾بوده و زن داشته و با محرم خود زنا کرده است او را صد تازیانه می زنند، و بعد از آن سنگسار می کنند، و اگر زن نداشته او را اول صد تازیانه می زنند، و بعد از آن گردن می زنند، و قول اول مشهورتر است، و زن نیز اگر راضی بوده و جبری بر او نشده حکم مرد دارد.

دوم: کافری که با زن مسلمانی زنا کند او را نیز گردن می زنند.

سیّم: مردی که زنی را اکراه بر زنا کند او را گردن می زنند، و بعضی در این دو قسم نیز تفصیل سابق را قائل شده اند.

قسم دوم: سنگسار کردن

آن بر مرد جوان و زن جوان لازم است، که محصن باشند، و محصن مردی است که بالغ و عاقل و آزاد باشد، و زنی یا کنیزی داشته باشد، که وطی با آن کرده باشد بعد از بلوغ و آزادی، و هر صبح و شام قادر بر وطی او باشد، پس اگر در سفر باشد و زوجه با او نباشد، یا در حضر باشد و محبوس باشد که بزن و کنیز خود نتواند رسید محصن نخواهد بود.

و محصن بودن زن نیز چنین است، که بالغ و عاقل و آزاد باشد، و شوهری داشته باشد که دستش به او رسد، و متعه از برای محصن بودن کافی نیست، و بعضی کنیز را نیز کافی ندانسته اند، و بعضی در مرد عقل را شرط نکرده اند، و هر دو قول خلاف مشهور است، و جمعی از علماء را اعتقاد آن است که اگر مرد بالغ محصن زنا کند با دختر نابالغ یا زن دیوانه او را تازیانه می زنند و سنگسار نمی کنند، و هم چنین زن محصنه اگر طفلی یا دیوانه با او زنا کند او را سنگسار نمی کنند، بلکه تازیانه می زنند، و بعضی فرق کرده اند میان طفل و دیوانه، و در طفل تازیانه قائل شده اند، و در دیوانه سنگسار، و مسأله خالی از اشکال نیست، و غلام و کنیز خواه محصن باشند، و زن یا شوهر داشته باشند، و خواه نداشته باشند، بر ایشان سنگسار نیست. و کیفیت سنگسار آن است که مرد را تا کمر، و زن را تا سینه در میان خاک پنهان کنند یا وجوبا، یا استحبابا علی الخلاف، و سنگ بر او بزنند تا بمیرد.

و اگر به گواه زنای او ثابت شده باشد اول گواهان سنگ بزنند، پس امام علیه السلام، اگر حاضر باشد، پس سائر مردم، و اگر به اقرار ثابت شده باشد، اول امام بزند، و باید که جماعتی حاضر کنند و در آن وقت، و بعضی همه را سنّت دانسته اند ⁽¹⁾و بعضی گفته اند: که کسی که مستوجب حدّی باشد نباید بر او سنگ بزند، چنانچه در روایت وارد شده است. و اول امر می کنند او را غسل بکند و کفن به پوشد و حنوط کافور بر خود بریزد، و بعد از مردن نماز بر او می کنند و او را دفن می کنند.

قسم سیّم: آن است که اول تازیانه بزنند و بعد از آن سنگسار کنند

و این در مرد پیر و زن پیر است که محصن باشند و زنا کنند، زیرا عذر ایشان به اعتبار پیری و انکسار شهوات کمتر است، و گناهشان عظیم تر، و جمع کثیر از علماء فرق میان این قسم و قسم سابق نکرده اند، و می گویند: مردی که زن یا کنیز داشته باشد و زنی که شوهر داشته باشد بشرائطی که گذشت، خواه جوان باشد، و خواه پیر، اول او را تازیانه می زنند و آخر سنگسار می کنند.

قسم چهارم: آن است که صد تازیانه بزنند و سرش را بتراشند و یک سال او را از شهر خود بیرون کنند

، و این حد مرد بکر است، و در تفسیر بکر خلاف است، بعضی گفته اند: مردی است که زنی را عقد کرده باشد و هنوز با او دخول نکرده باشد، و بعضی گفته اند: که بکر غیر محصن است، خواه عقد بر زنی کرده باشد، و خواه نکرده باشد، و در زن سر تراشیدن و از شهر بیرون کردن نمی باشد، هر چند عقد بر او شده باشد.

قسم پنجم: صد تازیانه

است، و آن حد مرد یا زن بالغ آزادی است که زنا کرده باشد و نه عقد کرده باشد بر زنی و نه دخول کرده باشد، و بنا بر قول دیگر که مذکور شد فرق میان این قسم و قسم سابق نیست.

قسم ششم: پنجاه تازیانه

است، و آن حدّ غلام یا کنیزی است که بنده باشد، خواه محصن باشد، و خواه غیر محصن، و در بنده سر تراشیدن و از شهر بیرون کردن نیست.

قسم هفتم: هفتاد و پنج تازیانه

است، و آن حدّ غلام و کنیزی است که زنا کرده باشد، و نصفش آزاد باشد و نصفش بنده، زیرا که نصف حدّ آزاد می زنند، و نصف حدّ بنده، و اگر بیشترش آزاد باشد به آن نسبت حدّ آزاد زیاد می شود، و اگر کمترش آزاد باشد به آن نسبت کم می شود، و تا همه اش آزاد نباشد او را سنگسار نمی کنند، زیرا حق تعالی برای مذلّت بندگی بر او رحم کرده است و حدّش را سبک گردانیده است.

قسم هشتم: جمع میان حد و تعزیر

است، و آن در باب کسی است که در زمان شریفی مانند ماه مبارک رمضان، و روز جمعه، و روز عرفه، یا مکان شریفی مانند حرم مکّه، یا حرم مدینه زنا کرده باشد، مشهور آن است که زیاده بر حد به قدری که امام علیه السلام مصلحت داند او را تعزیر و تأدیب می نمایند.

قسم نهم: حکم مرد بیمار یا زن بیماری است که تاب تازیانه نداشته باشد

، ترکه ای چند بعدد آن تازیانه ها جمع می کنند و یک بار بر بدن او می زنند.

احکام حد زنا:

اول: آن که زانی را برهنه حد می زنند

، اگر مرد باشد، و مشهور در زن آن است که با جامه تازیانه می زنند، و بعضی گفته اند: اگر ایشان را در وقت زنا برهنه یافته اند برهنه حد می زنند، و الا جامه پوشیده بر همان حالت که ایشان را یافته اند، و تازیانه را تفریق می کنند بر جمیع بدنش بغیر از سر و رو و فرج، که بر این اعضاء نمی زنند، و مرد را ایستاده می زنند و زن را نشسته، و بعضی گفته اند: بسیار سخت می زنند، و بعضی گفته اند: میانه نه بسیار سخت و نه بسیار هموار، و در سرمای سخت، و گرمای سخت حد نمی زنند، بلکه در زمستان در میان روز، و در تابستان در دو طرف روز که هوا معتدل باشد می زنند،

دوّم: هر گاه کسی کاری کند که مستوجب حد گردد، و پناه به حرم مکّه معظّمه برد

برای حرمت حرم حد نمی زنند او را تا از حرم بدر آید، و لیکن در خوردن و آشامیدن بر او تنک می گیرند، تا مضطر شود به بیرون آمدن، پس حد می زنند او را، و اگر آن کار شنیع را در حرم کرده باشد، چون حرمت حرم را نگاه نداشته در باب او حرمت حرم را رعایت نمی کنند، و در حرم او را حد می زنند.

و بعضی از علماء در این حکم ملحق ساخته اند به حرم مکّه حرم حضرت رسول صلّی اللَّه علیه و آله و مشاهد مقدسه ائمّه معصومین صلوات اللَّه علیهم را و در این باب مستندی بنظر نرسیده. ⁽¹⁾

سیّم: هر گاه زنا مکرّر واقع شود، و یک مرتبه نزد حاکم شرع ثابت شود

، مشهور میان علماء آن است که یک حد می زنند.

و بعضی گفته اند: اگر زنا با یک زن باشد یک حد می زنند، و اگر با چندین زن باشد برای هر زنی او را حدّی می زنند، موافق روایت ابو بصیر.

چهارم: زن حامله را حد نمی زنند تا بزاید و از نفاس بیرون آید، و فرزند خود را شیر بدهد

، و اگر کسی نباشد فرزند او را محافظت نماید و شیر بدهد، و اگر کسی کفالت فرزند او نماید بعد از زاییدن در سنگسار، و بعد از پاک شدن از نفاس در تازیانه او را حد می زنند.

پنجم: هر گاه مرد و زنی را در یک لحاف بیابند و ثابت نشود که کاری کرده اند

، یا ثابت شود که در میان پای او ملاعبه کرده است، و دخول ثابت نشود، به کمتر از صد تازیانه او را تعزیر می کنند، و شیخ طوسی (علیه الرحمه) ⁽¹⁾در بعضی از تصانیفش گفته است که هر گاه مردی را با زن بیگانه در زیر یک جامه بیابند که دست در گردن او کرده باشد و او را بوسد، صد تازیانه هر یک او را می زنند ⁽²⁾. و شیخ مفید (رحمه اللَّه) ⁽³⁾گفته: که اگر گواهان گواهی دهند که ایشان را در زیر یک جامه یافته اند، یا بدنشان برهنه ملاصق یک دیگر بوده است، حاکم شرع ایشان را تعزیر می کند، به آن چه مصلحت داند، از ده تازیانه تا نود و نه تازیانه. ⁽⁴⁾

در حدیث صحیح وارد شده است که در زمان حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه، مرد و زنی را در یک لحاف دیدند، حضرت فرمود: که هر یک را صد کم یک تازیانه زدند. ⁽⁵⁾

ششم: هر گاه بر آزادی دو مرتبه حد بزنند، و در مرتبه سیّم آن کار را بکند

او را می کشند. و بعضی گفته اند: در مرتبه چهارم می کشند، و اگر بنده را هفت مرتبه حد بزنند در مرتبه هشتم او را می کشند.

و بعضی گفته اند: در مرتبه نهم او را می کشند.

هفتم: هر گاه توبه کند بیش از آن که نزد حاکم شرع ثابت شود

، حدّش نمی زنند، و اگر بعد از ثابت شدن توبه کند، مشهور آن است که ساقط نمی شود، و حد می زنند او را.

و بعضی گفته اند: که حاکم مخیّر است میان حد زدن، و عفو کردن، و اگر به اقرار خودش ثابت شده باشد، و بعد از اقرار توبه کند حاکم مخیّر است میان حد زدن، و بخشیدن.

هشتم: هر گاه زنی شوهر نداشته باشد، و حامله شود، او را حد نمی زنند

، تا چهار مرتبه اقرار کند که زنا کرده است، بنا بر مشهور.

نهم: کسی که مردی را در خانه خود ببیند که با زن او زنا می کند

هر دو را می تواند کشت، امّا اگر نزد حاکم ثابت کنند او را قصاص می کنند، و میان خود و خدا گناه ندارد.

بحث سیّم: در بیان کیفیت ثابت شدن زنا

زنا بدو چیز ثابت می شود:

اول: به اقرار کردن، و اشهر و اقوی آن است که ثابت نمی شود زنا مگر به آن که زانی- خواه مرد باشد، و خواه زن- چهار مرتبه اقرار کند به زنا، و خلاف است در آن که چهار اقرار باید کرد که در چهار مجلس بشود، یا در یک مجلس که بشود نیز کافی است، و اشهر آن است که تعدد مجلس در کار نیست، و گفته اند: که اگر کمتر از چهار مرتبه اقرار کند او را تعزیز می کنند، و اگر به جبر اقرار کند اعتبار ندارد. و اگر غلام اقرار به زنا کند اگر آقا تصدیق او بکند او را حد می زنند، و اگر تصدیق نکند حد نمی زنند.

دوم: ثابت شدن به گواه است، و ثابت نمی شود سنگسار مگر به چهار گواه عادل که گواهی دهند که زنای او را دیده اند، مانند میل در سرمه دان، یا سه مرد عادل و دو زن عادله شهادت بدهند، و اگر دو مرد و چهار زن گواهی بدهند اکثر علماء گفته اند: که او را سنگسار نمی کنند، و صد تازیانه می زنند.

و بعضی گفته اند: صد تازیانه نیز نمی زنند، و اگر کمتر از چهار نفر گواهی بدهند ثابت نمی شود، و گواهان را حد می زنند برای فحش گفتن.

و اگر بعضی بیشتر بیایند و شهادت بدهند بیش از آن که باقی شهود حاضر شوند اشهر آن است که اینها را حد فحش می زنند، و انتظار باقی شهود نمی کشند، و زنا ثابت نمی شود. و شرط است که شهادت ایشان بر یک فعل باشد، و موافق یک دیگر باشد، پس اگر بعضی گویند در روز شنبه زنا کرد. و بعضی گویند در روز یک شنبه، یا بعضی گویند در فلان خانه و بعضی در خانه دیگر ثابت نمی شود، و گواهان را حد می زنند.

و مشهور آن است که حاکم شرع اگر علم بهم رساند که شخصی زنا کرده است بدون گواه و اقرار او را حد می تواند زد، و هم چنین در سائر حدود هر چه حق اللَّه باشد، مانند لواطه و مساحقه، و اگر حق الناس باشد مانند حد فحش تا صاحب حق طلب نکند حد نمی زنند.

فصل دوّم: در حد لواط

است، و توابع آن، و در آن چند مقصد است.

اول: ثابت شدن لواطه نیز مثل زنا یا به چهار گواه است، یا به چهار مرتبه اقرار، و مشهور آن است که حاکم شرع بعلم خود حد می تواند زد، چنانچه در زنا مذکور شد، و اگر کمتر از چهار مرتبه اقرار کند گفته اند: حاکم شرع او را تعزیر می کند.

دوّم: بدان که لواط بر دو قسم است:

اول: آن که مردی ذکر خود را در دبر مردی، یا پسری داخل کند، که ختنه گاه پنهان شود. و بعضی گفته اند: که اگر بعضی از حشفه را داخل کند باز این حکم دارد، و حد این قسم کشتن است، بر فاعل و مفعول هر دو، اگر بالغ و عاقل باشند، خواه آزاد باشند، و خواه بنده، و خواه مسلمان باشند، و خواه کافر، و خواه زن داشته باشند، و خواه نه، و اگر کسی بالغ و عاقل باشد و دیگری طفل یا دیوانه، بالغ و عاقل را می کشند، و طفل یا دیوانه را تعزیر می کنند. و بعضی گفته اند:

اگر فاعل دیوانه باشد، باز او را می کشند.

و امام مخیّر است در کشتن کسی که لواط کرده باشد، میان آن که او را به شمشیر گردن بزنند یا به آتش بسوزانند، یا دست و پایش را ببندند و از کوهی به زیر اندازند، یا دیواری را بر او خراب کنند. و جایز است که اگر بغیر آتش او را کشته باشند بعد از کشتن بسوزانند.

دوم: آن که با مردی یا پسری ملاعبه کند در میان رانهای او، یا در پس او بدون آن که ذکر را داخل کند در دبر او، و مشهور آن است که هر دو اگر بالغ باشند، و الّا هر یک را که بالغ باشد صد تازیانه می زنند.

و بعضی گفته اند: هر یک که محصن باشد یعنی بالغ و عاقل و آزاد باشد و زن داشته باشد به شروطی که در زنا مذکور شد سنگسار می کنند، و هر یک که محصن نباشد و بالغ و عاقل باشد صد تازیانه می زنند.

و بعضی گفته اند این را نیز مانند قسم اول می کشند، و اول اقوی است، و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که لواط آن است که در میان رانهای او داخل کند، و هر که در دبر داخل کند کافر شده است به آن چه خدا بر محمد صلی اللَّه علیه و آله فرستاده است، و این را نیز در مرتبه سیّم، یا در چهارم علی الخلاف می کشند، هر گاه دو بار، یا سه بار تازیانه زده باشند.

دوّم: هر گاه دو مرد را برهنه در زیر لحافی، یا جامه دیگر بیابند، و در میان ایشان قرابتی نباشد هر دو را تعزیر و تأدیب می کنند، از سی تازیانه تا نود و نه تازیانه بهر قدر که حاکم شرع مصلحت داند.

و بعضی قید عدم قرابت نکرده اند، و بعضی گفته اند: که هر یک را صد تازیانه می زنند، و این قول بحسب دلیل اقوی است، و بنا بر قول اوّل گفته اند:

هر گاه دو مرتبه تعزیر واقع شود در مرتبه سیّم صد تازیانه می زنند.

سیّم: هر گاه آقا با غلام خود لواط کند، هر دو را می کشند، و اگر غلام دعوی کند که مرا جبر کرد، آقا را می کشند، و حد از غلام ساقط می شود، هر چند جبر ثابت نشود.

چهارم: هر که پسری را به شهوت ببوسد او را تعزیر می کند حاکم شرع به آن چه مصلحت داند تا نود و نه تازیانه، و روایت معتبر وارد شده است که هر که پسری را به شهوت ببوسد، لعنت می کنند او را ملائکه آسمانها، و ملائکه زمینها، و ملائکه

که این رساله گنجایش ذکر آنها ندارد. و مساحقه به گواهی چهار مرد عادل ثابت رحمت، و ملائکه غضب، و مهیا می گردد برای او جهنّم، و بد جایگاهست جهنم از برای او. ⁽¹⁾

و در حدیث دیگر وارد شده است که هر که پسری را از روی خواهش ببوسد حق تعالی او را لجام کند بلجامی از آتش. ⁽²⁾

پنجم: کسی که بدست خود با ذکر خود ملاعبه کند تا منی بیاید حرام کرده است، و حاکم شرع او را تعزیر و تأدیب می کند به آن چه مصلحت داند.

و در روایتی وارد شده است که حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه فرمود:

چنین مردی را آن قدر بر کف دستش زدند تا سرخ شد، و او را از بیت المال مسلمانان کدخدا کرد ⁽³⁾و مشهور آن است که این عمل بدو گواه یا یک اقرار ثابت می شود، و بعضی گفته اند: دو اقرار می باید.

فصل سیّم: در بیان حد مساحقه

است، یعنی ساییدن دو زن فرج خود را به یک دیگر، و این فعل حرام است با جماع، و در حدیث وارد شده است که اصحاب رسّ که خدا در قرآن یاد کرده که ایشان را عذاب کرده عمل ایشان بوده است. ⁽⁴⁾

و مشهور در حدّ ایشان آن است که بالا و زیر را هر یک صد تازیانه می زنند، خواه آزاد باشند، و خواه بنده، و خواه مسلمان باشند، خواه کافر، و خواه شوهر دار باشند، و خواه بی شوهر.

و بعضی گفته اند: اگر محصنه باشد یعنی شوهر دار با شرائطی که مذکور شد او را سنگسار می کنند، و اگر محصنه نباشد صد تازیانه می زنند، و خالی از قوّت نیست، و اگر تازیانه زنند در مرتبه سیّم که دو بار تازیانه زده باشند می کشند، و

بعضی در مرتبه چهارم گفته اند، چنانچه مذکور شد در زنا.

و اگر دو زن را در یک لحاف برهنه بیابند بعضی از علماء گفته اند: که به کمتر از حد ایشان را تعزیر می کنند، در دو مرتبه، و بعد از دو تعزیر در مرتبه سیّم صد تازیانه می زنند، و در مرتبه چهارم می کشند، و بعضی گفته اند: همیشه تعزیر می کنند، و حد نمی زنند، و نمی کشند، و بعضی گفته اند در مرتبه اوّل و دوّم حدّ تمام می زنند، و در مرتبه سیّم یا چهارم می کشند.

و دو زن را برهنه در زیر یک لحاف حرام است خوابیدن، و احوط آن است که برهنه هم که نباشند در زیر یک لحاف نخوابند، و اگر ضرورتی باشد لحاف را در میان ته کنند.

و در حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام ⁽¹⁾منقول است که روزی حضرت امیر المؤمنین علیه السلام نشسته بود ناگاه گروهی آمدند و گفتند حضرت امیر را می خواهیم، حضرت امام حسن علیه السلام گفت: چه کار دارید؟ گفتند: مسأله ای داریم، فرمود: بگوئید چه مسأله است؟

گفتند: زنی شوهرش با او جماع کرد چون فارغ شد زن بهمان گرمی برخواست و با دختر باکره مساحقه کرد، و نطفه مرد را در فرج او ریخت، و دختر به آن نطفه حامله شد، در این قضیه چه باید کرد؟ امام حسن گفت: مسأله مشکلی است، و چنین مسأله ها را پدرم باید جواب بگوید، و من جواب می گویم اگر درست باشد از جانب خدا و از جانب پدرم خواهد بود، و اگر بر فرض محال خطاء کنم از خودم خواهد بود، و امیدوارم إن شاء اللَّه که خطاء نباشد، باید که از زن مهر آن دختر باکره را بگیرند، زیرا که فرزند بیرون نمی آید تا بکارت او برطرف نشود، و زن را سنگسار می کنند برای آن که شوهر داشته و انتظار می کشند تا فرزند از آن دختر متولد شود، و آن فرزند را به صاحب نطفه می دهند که پدر او است، و دختر را حد می زنند که راضی به مساحقه شده است، چون به نزد حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه رفتند و قضیه را با حکم امام حسن علیه السلام عرض کردند، فرمود: که اگر نزد من می آمدید جواب من همان بود که پسرم گفته است. و جمعی از علماء باین حدیث قائل شده اند، و بعضی در بعضی از احکام مذکوره اشکالها کرده اند،

می شود، یا به چهار مرتبه اقرار زن، و به شهادت زنان ثابت نمی شود، مانند لواط. و اگر زن بالغی با دختر نابالغی مساحقه کند، بالغ را حد می زنند، و نابالغ را تعزیر می کنند، و اگر هر دو نابالغ باشند هر دو را تعزیر می کنند.

فصل چهارم: در بیان حد قیادت

است، یعنی قرمساقی که جمع کند میان مردی و زنی برای زنا، یا میان دو مرد برای لواط، و مشهور میان علماء آن است که او را سه ربع حد زنا می زنند، که هفتاد و پنج تازیانه است.

و بعضی گفته اند: که بعد از حد سرش را می تراشند، و بر دور شهر یا قبیله می گردانند که رسوا شود، و از شهر بیرونش می کنند.

و بعضی گفته اند: در مرتبه اوّل بعد از حد سرش را می تراشند و بر دور شهر می گردانند، و در مرتبه دوّم باز هفتاد و پنج تازیانه می زنند، و از شهر بیرونش می کنند، و در مرتبه سیّم تازیانه اش می زنند، و در مرتبه چهارم توبه اش می دهند، و تازیانه می زنند، و اگر قبول توبه نکند می کشندش، و اگر توبه کرد و باز در مرتبه پنجم توبه را شکست می کشندنش.

و بعضی موافق روایت قائل شده اند که در مرتبه اول او را هفتاد و پنج تازیانه می زنند و از شهر بدر می کنند، و این اقوی است بحسب دلیل، و در زن بغیر هفتاد و پنج تازیانه چیزی نیست، و قیادت بدو گواه عادل ثابت می شود، و بدو مرتبه اقرار کردن، و اگر یک مرتبه اقرار کند او را تعزیر می کنند.

فصل پنجم: در بیان حد وطی بهائم و اموات

است، و در آن ده مبحث است:

اوّل: کسی که با حیوان جماع کند، اگر مأکول اللحم باشد که گوشتش را بحسب متعارف خورند مانند گوسفند و گاو و شتر، چند حکم ثابت می شود.

اگر وطی کننده بالغ و عاقل باشد، بنا بر مشهور اوّل تعزیر می کنند به آن چه امام مصلحت داند، و بعضی بیست و پنج تازیانه گفته اند، چنانچه در چند روایت وارد شده، و خالی از قوّتی نیست. ⁽¹⁾

و بعضی صد تازیانه گفته اند، و در روایتی کشتن نیز وارد شده است، و آن را حمل کرده اند بر مرتبه سیّم یا چهارم. ⁽²⁾

دوّم: آن که گوشت آن حیوان و فرزندانی که بعد از آن فعل بهم رسند و شیر آنها حرام است، و اگر به حیوانات دیگر مشتبه شود آن حیوانات را دو قسمت می کنند و قرعه می زنند، و هم چنین تا منحصر در عدد حرام شود، و باقی حلالند علی المشهور.

سیّم: آن که واجب است که آن حیوان را ذبح کنند، و بسوزانند، نه برای عقوبت آن حیوان، بلکه برای مصلحتی که ما نمی دانیم، یا برای آن که شناعت آن عمل قبیح ظاهر گردد، یا برای آن که نسل حرام آن بسیار نشود، و گوشتش را به غلط نخورند.

چهارم: آن که اگر ملک دیگری باشد قیمتش را به صاحبش بدهد. و به سندهای معتبر از حضرت صادق و کاظم و رضا صلوات اللَّه علیهم منقول است که مردی که حیوانی را وطی کند، اگر ملک او باشد ذبح می کنند، و بعد از مردن می سوزانند به آتش، و از آن منتفع نمی شوند، و بیست و پنج تازیانه ربع حدّ زانی بر او می زنند، و اگر حیوان از دیگری باشد قیمت می کنند، و قیمتش را از او می گیرند، و به صاحبش می دهند، و بیست و پنج تازیانه بر او می زنند، راوی پرسید

که حیوان چه گناه دارد؟ فرمودند: که حیوان گناهی ندارد، و لیکن حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله چنین کرد که مردم جرأت ننمایند بر وطی بهائم، و نسل انسان بر طرف شود تمام شد حدیث. ⁽¹⁾

و اگر حیوانی باشد که متعارف سواری آن باشد هر چند حلال گوشت باشد مانند اسب و استر و الاغ، آن را ذبح نمی کنند، بلکه از آن شهر بیرون می برند، و در شهر دیگر می فروشند که آن شخص را پیوسته سرزنش به آن عمل نکنند.

و بعضی گفته اند: که گوشتش نیز حرام می شود، و اگر حیوان از دیگری باشد قیمت آن را به صاحب حیوان می دهند، و الّا به وطی کننده می دهند.

و بعضی گفته اند: قیمتش را تصدق می کنند، و حدّش همان است که در قسم اوّل مذکور شد. و بعضی بلوغ و عقل را در غیر حد از احکام دیگر اعتبار نکرده اند، و طفل و دیوانه اگر چنین عملی کنند ایشان را تأدیب می کنند، و این حد بدو گواه عادل و به یک اقرار ثابت می شود.

و بعضی گفته اند: بدو اقرار و به گواهی زنان ثابت نمی شود، و در مرتبه سیّم یا چهارم گفته اند: او را می کشند، و اگر دو مرتبه یا سه مرتبه تازیانه زده باشند، و اگر حیوان از دیگری باشد به اقرار او بغیر تعزیر چیزی ثابت نمی شود.

دوّم در وطی اموات است:

وطی مردگان در احکام مثل وطی زنده است، اگر کسی با زن بیگانه مرده زنا کند اگر محصن باشد و زن داشته باشد او را سنگسار می کنند، و اگر زن نداشته باشد صد تازیانه می زنند، و زیاده بر وطی زنده بقدر آن چه امام مصلحت داند او را تعزیر نیز می کند، و اگر با زن خود بعد از مردن او وطی کند یا با کنیز مرده خود او را تعزیر می کنند، و حد نمی زنند، و حکم زنا با زنان محرم بعد از مردن، و لواط کردن با پسر مرده و ثابت شدن به چهار گواه یا چهار اقرار همه مثل حکم زنده است، چنانکه گذشت.

باب دوّم: در بیان حد فحش

اوّل: در بیان موجب حد فحش

است، و آن نسبت دادن شخصی است به زنا یا لواط مثل آن که بگوید تو زنا کاری، یا لواط کننده، یا من زنا کردم به تو، یا فلان داده، یا فلان خورده، و امثال این از عباراتی که دلالت بر زنا یا لواط کند، خواه به فاعل بودن و خواه به مفعول بودن، و اگر بگوید به فرزندی که اقرار به او کرده باشد تو فرزند من نیستی فحش است نسبت به مادر آن فرزند و هم چنین اگر به دیگری بگوید تو فرزند پدر خود نیستی فحش است نسبت به مادر او، و اگر به شخصی بگوید تو از زنا بهم رسیده ای، یا بگوید ای ولد الزنا، مشهور آن است که این فحش است، و خلاف است که طلب کننده حد مادر است، یا مادر و پدر هر دو.

و بعضی گفته اند: اگر هر دو استدعای حد بکنند او را حد می زنند، و الّا نمی زنند.

و بعضی گفته اند: مطلقا حد نمی زنند برای آن که معلوم نیست که کدام یک را نسبت به زنا داده است، زیرا که ممکن است که نسبت به مادر زنا باشد، و بر پدر شبهه شده باشد، و ممکن است بر عکس باشد، یا پدر مادر را جبر کرده باشد، و اگر بگوید با فلان شخص زنا کردی مشهور آن است که هم فحش گفته است به مخاطب، و هم به شخص دیگر، و اگر هر دو طلب حد کنند او را دو حد می زنند.

و بعضی گفته اند: او را یک حد می زنند از برای مخاطب، و نسبت به دیگری فحش نیست، و اگر بگوید ای فرزند زانی فحش به پدر داده و اگر بگوید ای فرزند زانیه فحش به مادر گفته. و اگر گوید ای دیّوث و ای قرمساق، بحسب مشهور فحش نیست، و حاکم شرع او را تعزیر می کند، مگر آن که در عرف ایشان دلالت کند بر نسبت زنا بزن او، یا مادر او یا خواهر یا دختر او، یا تصریح کند مانند زن دیّوث، و اگر گوید حرام زاده مشهور آن است که فحش نیست، زیرا که ممکن است که از وطی در حیض به همرسیده باشد.

و بعضی گفته اند: فحش است، زیرا که در عرف از حرام زاده بغیر ولد الزنا معنی دیگر نمی فهمند. و هم چنین اگر بگوید نادرست در لغت دلالت بر فحش نمی کند، اما در عرف حمل بر فحش می کنند، و ظاهرا ناپاک فحش نباشد، و اگر دشنامهای دیگر دهد که موجب تحقیر و استخفاف او باشد و سبب آزردگی

او گردد بدون آن که او مستحق او باشد او را حد نمی زنند، بلکه تعزیر می کنند به آن چه حاکم مصلحت داند، مثل آن که گوید ای سگ، ای خنزیر، ای خر، ای احمق، ای فاسق، ای شارب الخمر، ای خائن، ای کذّاب، ای کافر، ای زندیق، ای مرتدّ، ای کور، ای کر، ای پیس، هر چند متصف باین امراض باشد، ای فرزند شبهه، ای فرزند حیض، و اگر مستحق استخفاف باشد مانند متظاهر به فسوق که گناهان را علانیّه کند و پروا نکند، یا بدعت در دین خدا کند او را حرمتی نیست، و دشنام او موجب تعزیر نمی شود، چنانچه از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر گاه فاسق علانیه فسق کند او را حرمتی نیست، و غیبت او حرام نیست ⁽¹⁾و در حدیث صحیح از آن حضرت مروی است که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: که هر گاه ببینید بعد از من آنها را که در دین خدا شک می کنند، و بدعتها در دین پیدا می کنند، پس ظاهر گردانید بیزاری از ایشان را، و بسیار دشنام دهید ایشان را، و سخن بدو مذمّت در حق ایشان بسیار بگوئید، و بر ایشان حجّت تمام کنید تا ایشان طغیان نکنند در فاسد کردن دین اسلام، و تا مردم از ایشان حذر کنند، و از بدعتهای ایشان یاد نگیرند، چون چنین کنید حق تعالی حسنات برای شما بنویسد، و درجات در آخرت برای شما بلند کند. ⁽²⁾

و اگر بگوید: با زن خود که تو را باکره نیافتم، او را تعزیر می کنند، بنا بر مشهور.

دوّم: در شرائط دشنام دهنده و دشنام داده شده

است، شرط است در حد زدن که دشنام دهنده بالغ و عاقل و مختار باشد، پس اگر نابالغ فحش گوید او را تأدیب می کنند. و بر دیوانه چیزی نیست، و مشهور آن است که در حدّ کامل آزادی شرط نیست، اگر بنده فحش گوید او را هشتاد تازیانه می زنند.

و بعضی گفته اند: چهل تازیانه می زنند، نصف حد آزاد، و اول قویتر است.

و در فحش گفته شده شرط است که محصن باشد، یعنی بالغ و عاقل و آزاد و مسلمان باشد و عفت ورزد از زنا، پس اگر کسی کودکی را فحش گوید، یا

دیوانه را یا بنده را، یا کسی را که علانیّه زنا کند و پنهان ندارد او را حد نمی زنند، بلکه حاکم تعزیر می کند ایشان را به آن چه مصلحت داند.

و اگر شخصی مرد آزاد مسلمان عاقلی را که مادرش کافره، یا کنیز باشد، بگوید ای پسر زانیه، یا بگوید مادر تو زنا کار بود، در حکم او خلاف است، بعضی گفته اند برای حرمت فرزند او را حد می زنند، و روایتی بر این مضمون وارد شده، و بعضی گفته اند: او را تعزیر می کنند، برای آن که مادر را فحش گفته است، و مادر مسلمان یا آزاد نیست.

و اگر پدر فرزند خود را فحش گوید او را برای فرزند حد نمی زنند، و هم چنین اگر زن مرد خود را فحش گوید، و آن زن وارثی بغیر از فرزندان مرد نداشته باشد، او را حد نمی زنند، برای آن فرزند امام علیه السلام او را تعزیر می نماید.

سیّم: در مقدار حد فحش و احکام آن

است، حد فحش هشتاد تازیانه است، خواه فحش گوینده زن باشد، و خواه مرد، و خواه آزاد باشد، و خواه بنده، بنا بر مشهور، و او را با جامه حد می زنند، و برهنه نمی کنند، و سست تر از حد زنا می زنند.

و در روایت معتبر وارد شده است که زانی را سخت تر از شارب الخمر می زنند، و شراب خوار را سخت تر از فحش گوینده می زنند، و فحش گوینده را سخت تر از تعزیر می زنند. ⁽¹⁾

و اگر دو کس یک دیگر را دشنام فحش دهند حد از هر دو ساقط می شود، و هر دو را تعزیر می کنند، و اگر شخصی جماعتی را فحش گوید اشهر آن است که اگر یک یک را جدا فحش گفته است برای هر یک او را حدّی می زنند، و اگر به یک لفظ همه را فحش گفته، اگر همه همراه بیایند و طلب حد کنند برای همه او را یک حد می زنند، و اگر هر یک تنها بیایند برای هر یک حدّی می زنند.

و بعضی گفته اند: یک حد می زنند، مگر آن که به لفظهای متعدد فحش گفته باشد، و جدا جدا بیایند و طلب کنند، که در همین صورت برای هر یک حدی می زنند، و اشهر آن است که در تعزیر نیز تفصیل اوّل جاری است.

و مشهور آن است که حد فحش به میراث می رسد، پس اگر شخصی که او را فحش گفته اند بمیرد هر یک از وارثهای او طلب حد می توانند کرد، بغیر از زن و شوهر که ایشان طلب حد نمی توانند کرد، و هر یک از ورثه که عفو کند باقی ورثه طلب می توانند کرد جمیع حد را.

و این حد ثابت می شود بدو گواه عادل، یا بدو اقرار، و تا آن شخصی که به او فحش داده طلب حد نکند او را حد نمی زنند، و او می تواند عفو کردن و بخشیدن بیش از ثابت شدن نزد حاکم شرع و بعد از آن.

و ایضا حد ساقط می شود به اقرار دشنام داده شده به آن چه به او نسبت داده، یا به ثابت کردن دشنام دهنده آن چه را به او نسبت داده به گواه، و اگر نسبت بزن خود داده باشد بلعان ساقط می شود حد.

و اگر آقا غلام خود را، یا کنیز خود را دشنام فحش گوید تعزیر حد بر او واجب می شود.

باب سیّم: در حد خوردن شراب و سائر مسکرات

است.

کسی که چیزی از مست کنندهای مایع را بیاشامد مانند شراب و بوزه ⁽¹⁾خواه از جو بعمل آید، و خواه از گندم، و خواه از برنج یا ذرة، و خواه از سائر حبوبات، و خواه از شکر، و خواه از خرما، و هر چه بسیارش آدمی را مست کند و عقل را زائل گرداند، اگر چه یک قطره آن را بخورد، یا معجونی بخورد که در آن داخل کرده باشند هر چه مضمحل شده باشد، و مست نکند به آشامیدن و خوردن آنها، با بلوغ و عقل و علم بحرام بودن و عدم اکراه و جبر حد واجب می شود.

و هم چنین به آشامیدن شیره انگور که جوشیده باشد و غلیان کرده باشد و دو ثلث آن نرفته باشد، به شروط مذکوره حد واجب می شود، بنا بر مشهور، و در شیره خرما و مویز که بجوشد و دو ثلثش نرود و مست کننده نباشد خلاف است، و اشهر حلال بودن است.

و این حد به شهادت دو عادل ثابت می شود، و بدو مرتبه اقرار بنا بر مشهور، و بعضی به یک مرتبه اقرار اکتفا کرده اند، و به شهادت زنان ثابت نمی شود.

و مشهور آن است که حدش هشتاد تازیانه است، خواه مرد باشد، و خواه زن، و خواه بنده باشد، و خواه آزاد.

و بعضی از علماء را اعتقاد آن است که بنده را چهل تازیانه می زنند، نصف حد آزاد، و خالی از قوّتی نیست، و در مرتبه سیّم یا چهارم او را می کشند هر گاه در مرّات سابقه تازیانه زده باشند.

و اگر یک گواه شهادت دهد که او شراب خورد، دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرد، مشهور آن است که ثابت می شود، و حد می زنند او را.

و اگر شراب خورد و آن را حلال داند، توبه اش می فرمایند، و اگر توبه کرد، او را حد می زنند، و اگر قبول توبه نکرد او را می کشند، و بعضی گفته اند: اگر مسلمان زاده است او را می کشند، و اگر مسلمان زاده نیست توبه می فرمایند.

و کسی که شراب فرو شد و حلال داند او را توبه می فرمایند، و اگر اصرار نماید و قبول توبه نکند او را می کشند، بنا بر مشهور.

اما اگر مست کننده های دیگر غیر شراب را مانند بوزه آشامد یا فرو شد و حلال داند او را نمی کشند، بلکه حد می زنند، زیرا که اگر چه حرمت آنها اجماعی شیعه است، اما ضروری دین اسلام نیست، زیرا که جمعی از مسلمانان مانند حنفیان آنها را حلال می دانند، و اگر بنگ ⁽¹⁾و مست کننده های جامد را بخورد، بعضی گفته اند: او را حد نمی زنند، بلکه تعزیر می کنند.

باب چهارم: در بیان حدّ دزدی

فصل اوّل: در بیان شرایط حد

اوّل: آن که بالغ باشد

اگر کودک نابالغ دزدی کند، مشهور، میان علماء آن است که دستش را نمی برند، و او را تأدیب و تعزیر می کنند.

و بعضی از علماء موافق روایات معتبره قائل شده اند: که در مرتبه اوّل و دوّم او را می بخشند، و در مرتبه سیّم تعزیرش می کنند، و در مرتبه چهارم گوشت سر انگشتانش را می تراشند، که خون جاری شود، و در مرتبه پنجم بند بالای چهار انگشتش را می برند، و در مرتبه ششم از پنج انگشتان می برند به روش مردان بالغ ⁽¹⁾.

و بروایتی ⁽²⁾در اوّل و دوّم عفو می کنند، و در سیّم بند بالای انگشتان را می برند، و در مرتبه چهارم بند دوّم را، و در مرتبه پنجم بند سیّم را، و دور نیست که این مراتب منوط برأی امام علیه السلام بوده باشد.

دوّم: عقل است

پس اگر دیوانه در حال دیوانگی دزدی کند تعزیرش می کنند، و اگر در حال عقل دزدی کند و بعد از آن دیوانه شود، مشهور آن است که حد ساقط نمی شود.

سیّم: آن که او را شبهه ای عارض نشده باشد

مثل آن که گمان کند مال او است و بردارد و معلوم شود که مال دیگری بوده، یا آن که از مال مشترک بردارد بقدر حق خود، و اگر زیاده از حق خود بردارد بقدر نصاب قطع داشته حد بر او لازم می شود.

چهارم: آن که شرکتی در آن مال نداشته باشد

بنا بر قول بعضی از اصحاب مثل آن که از آن جماعت که جنگ کرده اند با کافران از غنیمتی که از ایشان گرفته اند بیش از قسمت بدزدد دستش را نمی برند بنا بر قول این جماعت.

و اکثر محققین علماء قائل شده اند: که اگر زیاده از حصه خود بقدر نصاب قطع برده باشد دستش را می برند.

پنجم: آن که مال در حرزی بوده باشد که متعارف است

، که آن قسم مال را در آن حرز می گذارند، مثل آن که زر یا متاع در صندوقی باشد و قفل بر آن زده باشند، یا اسب در طویله بوده باشد که درش را به قفل یا کلون بسته باشند، یا متاع را در دکّان گذاشته باشند و درش را بسته باشند، و اگر مالی را در زمین دفن کرده باشند مشهور آن است که آن نیز حکم حرز دارد.

و بعضی گفته اند: که هر چیز که از جائی بدزدند که غیر مالک را جائز نباشد رفتن به آن جا حکم دزدیدن از حرز دارد، پس اگر مالی در صحن خانه کسی گذاشته باشد و کسی بی رخصت صاحب خانه برود و بدزدد دستش را می برند، و این خلاف مشهور است، و بنا بر هر دو قول اگر کسی مالی را از آسیاها یا حمامها یا کاروانسراها یا مساجد بدزدد دستش را نمی برند، و اگر مالی در مسجد یا در این قسم مواضع که مذکور شد که کسی را منعی از رفتن به آن جاها نیست بدزدد در حالتی که صاحب مال ملاحظه آن کند، و او را غافل کند و بدزدد، بعضی از علماء گفته اند که دستش را می برند، و بعضی گفته اند که اگر کسی چیزی را در زیر سر گذاشته باشد یا بر روی آن خوابیده باشد و کسی بدزدد حکم حرز دارد، و نادری از علماء قائل شده اند که در هر جا که چیزی بدزدد حد لازم می شود و حرز شرط نیست، و این قول ضعیف است، و دو قول سابق میان متأخرین متروک است.

و اگر کسی میوه ای را که بر درخت باشد بدزدد دستش را نمی برند موافق مشهور، و بعضی گفته اند: که اگر درخت در باغی باشد، یا خانه که درشان را به کلون یا قفل بسته باشد، حکم حرز دارد.

ششم: آن که دزد حرز را بشکند و مال را از حرز بیرون آورد

، پس اگر دیگری در را بشکند و او مال را بیرون آورد هیچ یک را دست نمی برند، بلکه از شکننده در تاوان در را می گیرند، و از برنده مال تاوان مال را می گیرند اگر تلف کرده باشد، و اگر شکننده در در بردن مال شریک شود و حصه او بقدر نصاب بشود دستش را می برند و بیرون بردن مال اعم از آن است که خود بردارد یا ریسمانی بر آن ببندد و بیرون بکشد، یا بر حیوانی بار کند و بکشد، یا براند و بیرون برد، یا بدست کودک غیر ممیّزی بدهد که بیرون برد.

هفتم: آن که دزد پدر صاحب مال نباشد

، که اگر پدر مال فرزند را بدزدد دستش را نمی برند، و موافق مشهور در حکم پدر است اجداد پدری هر چند بالا روند، و بعضی مادر را نیز در حکم پدر داده اند.

هشتم: آن که پنهان بدزدد

پس اگر کسی علانیّه از کسی به قهر مالش بگیردیا دستارش ⁽¹⁾برباید حکم دزد ندارد، و حکمش بعد از این خواهد آمد إن شاء اللَّه.

نهم: آن که دزد غلام صاحب مال نباشد

، اگر غلام کسی مال او را بدزدد، یا غلامی که در میان غنیمت کفّار باشد از مال غنیمت بدزدد دستش را نمی برند، و گفته اند: علتش آن است که ضرر به مالک بیشتر می رسد.

دهم: آن که نوکر و مهمان نباشد

بنا بر قول جمعی از علماء، و اکثر گفته اند که این در صورتی است که مال را از ایشان پنهان نکرده باشد، و ایشان از حرز بر نداشته باشند، پس اگر صندوق را بگشایند، یا در را بشکنند و بردارند دستشان را می برّند.

یازدهم: آن که آن مالی را که برده است بقدر نصاب قطع بوده باشد به اجماع علماء

، چنانکه مذکور خواهد شد.

دوازدهم: آن که صاحب مال مرافعه بکند و طلب مال و قطع ید او بکند

، پس اگر صاحب مال از سر مال بگذرد، یا مال را بگیرد و از دست بریدن بگذرد و ببخشد پیش از آن که ثابت کند نزد حاکم شرع حد ساقط می شود، و اگر بعد از مرافعه و ثابت کردن دزدی نزد حاکم شرع ببخشد حد را فائده نمی کند بنا بر مشهور.

سیزدهم: خلاف است که آیا شرط است که نصاب قطع را یک دفعه بیرون آورد یا نه؟

، بعضی گفته اند: شرط است که مجموع نصاب را یک مرتبه بیرون آورد، پس اگر حرز را بشکند و صد تومان را عباسی عباسی بیرون آورد دستش را نمی برّند، و بعضی گفته اند: اگر در مرتبه اوّل بقدر نصاب نباشد گو در مرات

دیگر بقدر نصاب باشد نمی برّند، و این قول غریب است، و اکثر گفته اند: اگر بقدر نصاب در آورد اگر چه در چندین دفعه باشد دستش را می برّند.

فصل دوّم: در نصاب قطع است

، و در آن خلاف است، و مشهور میان علماء آن است که ربع دینار است، یعنی چهار یک اشرفی تمام، چهار دانگ و نیم مضروب به سکه معامله یا قیمت آن، و ابن بابویه ⁽¹⁾و ابن جنید ⁽²⁾- رحمة اللَّه علیهما- پنج یک دینار گفته اند، و قول اوّل قویتر است.

و در حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه منقول است که در ربع دینار پرسیدند که در دو درهم می برند؟ فرمود: که در ربع دینار بهر قیمت که باشد پرسیدند که اگر کمتر از ربع دینار بدزدد آیا نام سارق بر او اطلاق می کنند؟ و او در این حال نزد خدا سارق و دزد هست؟ حضرت فرمود: که هر که بدزدد از مسلمانی چیزی را که ضبط کرده باشد و در حرز گذاشته باشد نام سارق بر او اطلاق می کنند، و او نزد حق تعالی دزد است، اما دستش را در کمتر از ربع دینار یا زیاده نمی برند، و اگر در کمتر از ربع باید دست برید، هر آینه اکثر مردم باید دستشان بریده شود. ⁽³⁾

فصل سیّم: در بیان حدّ دزد

است، هر گاه بالغ و عاقل مقدار نصاب را بدزدد از حرز و ثابت شود، واجب است بر دزد که مال را پس دهد، و اگر تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن را بدهد، و حاکم شرع می فرماید: که چهار انگشت او را از بندی که متصل به کف است از دست راست می برند، و کف دست و انگشت ابهام ⁽⁴⁾را

برای او می گذارند برای وضوء و نماز، نه به نحوی که سنیّان می گویند که از بند دست می برند، و اگر بعد از بریدن دست در مرتبه دوّم دزدی کند پای چپش را می برند از مفصل میان قدم، و پاشنه را برای او می گذارند که در نماز تواند ایستاد، نه روش سنیّان که از قوزک می برند، و اگر مرتبه سیّم دزدی کند بعد از بریدن دست و پا در زندان او را همیشه حبس می کنند، و اگر در زندان نیز از حرز بقدر نصاب بدزدد او را می کشند، و اگر چند دزدی یک بار ثابت شود یک مرتبه دست راستش را می برند، و در این مقام چند مسأله محل خلاف و اشکال است.

اوّل آن که کسی که در مرتبه اوّل دزدی کند و دست راست نداشته باشد، مثل آن که به قصاص یا به جهت دیگر غیر دزدی بریده شده باشد، در این صورت خلاف است، بعضی گفته اند: دست چپش را می برند، و بعضی گفته اند: پای چپش را می برند، و بعضی از متأخرین احتمال داده اند که بریدن بالکلّیه ساقط شود، و مسأله خالی از اشکال نیست.

دوّم: آن که دزدی کند و دست راستش شل باشد، مشهور آن است که دست راستش را می برند، و بعضی گفته اند: نمی برند، برای آن که دست شل را که ببرند خون آن را قطع نمی توان کرد، و باعث قتل او می شود، بلکه دست چپ او را می برند، یا پای چپش را، یا حبس می کنند او را.

سیّم: آن که دزدی کند و دست چپ نداشته باشد، یا دست چپش شل باشد، اشهر آن است که دست راستش را می برند، و بعضی گفته اند: نمی برند، و او را در زندان حبس می کنند، و در صورتی که هر دو دستش شل باشد نیز این خلاف هست.

چهارم: آن که حدّادی که دستش را می برد، اگر به غلط دست چپش را ببرد، بعضی گفته اند: بریدن دست راست ساقط می شود، و اکثر گفته اند: دست راستش را می برند، دیه دست چپ را به او می دهند.

و مشهور آن است که بعد از بریدن دست، سنّت است که دستش را داغ کنند تا خون بند شود، و او را نکشد.

فصل چهارم: در بیان طریق ثبوت حدّ دزدی

است، و آن موافق مشهور بدو گواه هست، یا بدو مرتبه اقرار کردن، و بعضی گفته اند: به یک اقرار نیز ثابت می شود، و خالی از قوّتی نیست، و بنا بر مشهور اگر یک مرتبه اقرار کند مال را از او می گیرند، و حد نمی زنند تا مرتبه دیگر اقرار کند، و اگر غلام یا کنیز اقرار کنند بدزدی اعتبار ندارد، دیگر آن که آقا تصدیق ایشان بکند، و اقراری که از روی جبر و شکنجه باشد بحسب شرع اعتبار ندارد، هر چند عین مال دزدیده را بیاورد، و بعضی گفته اند: که اگر بعد از اقرار عین مال دزدی را بیاورد حد ثابت می شود، و روایتی بر این مضمون وارد شده است ⁽¹⁾.

فصل پنجم: در بیان بقیه احکام

مطلب اوّل: در حکم کفن دزد که قبر را شکافته باشد، و کفن را دزدیده باشد

چند قول است:

اول: آن که دستش را می برند مطلقا، خواه قیمت کفن بقدر نصاب باشد، و خواه نباشد.

دوّم: آن که اگر کفن بقدر نصاب بوده و دزدیده است دستش را می برند و الّا نمی برند، بلکه تعزیرش می کنند.

سیّم: آن که در مرتبه اول نصاب شرط است، و در مرتبه های دیگر دستش را می برند هر چند کمتر از نصاب باشد.

چهارم: آن که اگر کفن دزدیده است مطلقا دستش را می برند، و اگر عادت به نبش قبر کرده است دستش را می برند هر چند کفن برنداشته باشد.

پنجم: آن که دستش را نمی برند مطلقا، خواه کفن برده باشد، و خواه نه، و خواه کفن بقدر نصاب باشد، و خواه نه مگر آن که مکرر این کار کرده باشد که دستش را می برند، و اشهر قول دوّم است.

مطلب دوّم: اگر کسی آدمی را بدزدد اگر بالغ است آن که دزدیده اند دستش را نمی برند

و اگر نابالغ است اگر طفل ممیّز است که تمییز میان نیک و بد می کند باز نمی برّند، و اگر کودک غیر ممیّز است اگر بنده است و آن را از حرز دزدیده است و قیمتش بقدر نصاب هست دستش را می برند، و اگر آزاد باشد بعضی گفته اند دستش را نمی برند، و بعضی گفته اند: دستش را می برند نه برای دزدی بلکه برای آن که فساد در زمین کرده است، و ظاهر از اقوال و اخبار آن است که اگر کودک ممیّز آزاد یا مرد بالغ آزاد را بفروشد باز دستش را می برند، و خلاف مشهور است.

مطلب سیّم: کیسه بر، و طرّار

طرّار⁽¹⁾، که از جیب و بغل مردم زر می ربایند، اکثر علماء گفته اند: که اگر از جیب جامه بالا بدزدد نمی برند دستش را، و اگر از جیب جامه زیر بدزدد می برند، و بعضی گفته اند: اگر زری را مثلا در جامه خود گذاشته بسته باشد، اگر از اندرون بسته است دست می برند، و اگر از بیرون بسته است نمی برند، و ظاهر روایت [روایات] غیر این است.

و طرّادان و عیّاران که علانیّة دستار و اشیاء می ربایند دست بریدن نیست ایشان را، بلکه تعزیر می کنند.

مطلب چهارم: کسی که خوردنی بدزدد در سال قحط دستش را نمی برند

، زیرا که فی الجمله عذری هست ایشان را، و در باب قطع دست کسی که جامه کعبه معظّمه را بدزدد خلاف است، و اشهر آن است که نمی برند، و هم چنین خلاف است که کسی که در خانه بسته را بدزدد دستش را می برند یا نه؟ و هم چنین کسی که شتران و حیوانات و غیر آن را بدزدد در وقتی که مالک، یا اجیر مالک نظر به آن ها کند، می برند یا نه؟ و مشهور در اینها آن است که نمی برند.

مطلب پنجم: کسی که دو مرتبه دزدی کند و هر دو در یک مجلس، نزد حاکم شرع ثابت شود

، دست راستش را می برند، و پایش را نمی برند، و خلاف است که آیا بدزدی اوّل می برند یا بدزدی دوّم، و فائده در عفو کردن یکی ظاهر می شود، و اگر گواهان بدزدی اوّل گواهی دادند و بعد از دست بریدن بدزدی دیگر گواهی دادند مشهور آن است که پای چپش را بدزدی دوّم می برند، و بعضی در بریدن پا در این صورت توقّف کرده اند.

مطلب ششم: اگر دو کس در را بشکنند، و قدر یک نصاب را هر دو با هم بدر آورند

، بعضی گفته اند: دست هر دو را می برند، و این احوط است.

مطلب هفتم: اگر کسی چیزی بدزدد و در میان خانه بلع کند و بیرون آید

، اگر آن بلع کردن آن را فاسد می کند و بحسب عادت برنمی گردد، و پیش از فاسد شدن بیرون نمی آید مانند طعامی که بخورد دستش را نمی برند، و اگر بحسب عادت بیرون می آید بی نقصانی، یا اگر ناقص شود قیمتش از نصاب کمتر نمی شود دستش را

می برند، مثل آن که اشرفی، یا دانه یاقوتی، یا مرواریدی را بلع کند و درست دفع شود علی المشهود بین الاصحاب.

مطلب هشتم: اگر کسی شراب یا خوک بدزدد خواه از مسلمان، و خواه از ذمّی که در امان باشد

دست بریدن بر او نیست، و هم چنین اگر طنبور، یا سرنا، یا دف، یا نای و امثال اینها از آلات حرام را بدزدد و اگر ظروف طلا و نقره را بدزدد، و گفته اند:

اگر برای شکستن برداشته باشد بر او حد نیست، و اگر برای دزدی برداشته و قیمت شکسته اش بقدر نصاب هست حد بر او لازم می شود.

باب پنجم: در حد محارب است

فصل اوّل: در معنی محارب

است، و آن کسی است که حربه و سلاحی برهنه کند از برای ترسانیدن مردم، خواه در دریا، و خواه در صحرا، و خواه در شب، و خواه در روز، و خواه در آبادانی، و خواه در بیابان، اگر همه حربه عصائی باشد یا سنگی باشد، و مشهور آن است که زن و مرد هر دو در این باب یک حکم دارند، و بعضی گفته اند: زن محارب نمی شود، و بعضی شرط کرده اند که از اهل ریبه و تهمت باشد، و بعضی شرط کرده اند که کسی باشد که مردم از او بترسند، اگر مرد ضعیفی باشد که کسی از حمله او نترسد هر چند قصد ترسانیدن کند محارب نیست، و اکثر این دو شرط را اعتبار نکرده اند، و بعضی از متأخران احتمال داده اند که شرط باشد که در عرف او را راهزن و قاطع طریق گویند.

و بهر تقدیر اگر کسی بر سبیل مزاح و بازی این کار کند محارب نیست.

و دیده بان راهزنان، یا کسی که مدد ایشان کند در غیر راهزنی که با ایشان در راهزنی داخل نشود در حد حکم راهزن ندارد، و دزدانی که به خانه ها می روند و به تغلب و استیلاء علانیّه مال می برند حکم محارب دارند، و اگر صاحب خانه با ایشان محاربه کند و کشته شوند خون ایشان هدر است، و عوض ندارد، هر چند دزد حربه با خود نداشته باشد، و اگر مطلب او مال باشد و امید غلبه داشته باشد جایز است جنگ کند، و جایز است متعرض نشود که مال را ببرد، مگر آن که بردن آن مال باعث هلاک او گردد، که با عدم ظن هلاک باید محاربه کند بنا بر مشهور و اگر غرض آن محارب عرض او باشد که خواهد با او، یا با زن او یا با محارم او عمل قبیحی کند، تا ظنّ هلاک نداشته باشد واجب است که مدافعه نماید، و اگر قصد هلاک او داشته باشد اگر ظنّ هلاک نداشته باشد و تواند گریخت مخیّر است میان جنگ کردن و گریختن، و اگر ظنّ هلاک داشته در محاربه و تواند گریخت موافق مشهور گریختن واجب است، و اگر نتواند گریخت مدافعه و مقابله واجب است، خواه ظنّ هلاک داشته باشد، و خواه

نداشته باشد، زیرا که در جنگ کشته شود بهتر است از آن که به مذلّت کشته شود، و در این صورتها اگر کشته شود ثواب شهید دارد.

فصل دوّم: در بیان حدّ محارب

است، حق تعالی می فرماید «إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» ⁽¹⁾یعنی نیست پاداش آنها که محاربه می کنند با خدا و رسول و سعی می نمایند در زمین از برای فساد مگر آن که بکشند ایشان را، یا بردار کشند، یا به برّند دستها و پاهای ایشان را مخالف یک دیگر، یا بیرون کنند ایشان را از زمین و میان علماء در این مسأله دو قول است: اوّل: آن که امام علیه السلام مخیّر است میان چهار امر:

اوّل: آن که او را گردن بزنند.

دوّم: آن که او را زنده بر دار کشند، و بر دار کشیدن ظاهرا نه به روش ملوک است که به گلو می آویزند، بلکه چوبی در زمین نصب می کنند و او را بر آن چوب به طناب می پیچند و می گذارند تا بمیرد، و غالبا تا سه روز زنده نمی ماند، هر گاه طعام و آب ندهند او را.

سیّم: آن که دست راست و پای چپش را به برّند.

چهارم: آن که او را از آن شهر بیرون کنند، و بهر شهر دیگر که برود بحاکم آن شهر بنویسند که او بیرون کرده شده است، با او طعام مخورید، و آب مخورید، و دختر به او مدهید، و خرید و فروش مکنید، تا آن که بشهر دیگر رود، و هم چنین نگذارند که در هیچ شهر قرار بگیرد، و مشهور این است که مدّتی ندارد تا زنده است چنین می کنند، و در روایتی وارد شده است که تا یک سال چنین می کنند ⁽²⁾و حمل کرده اند بر صورتی که توبه کند در اثنای سال، چنانچه روایت نیز ایمائی به آن دارد، و مذکور خواهد شد.

و اگر خواهد به بلاد کفّار رود مانع می شوند، و اگر رود بر می گردانند، و اگر

کفّار مانع شوند با ایشان قتال می کنند تا او را بگیرند.

قول دوّم: آن که اینها بر سبیل تخییر نیست، بلکه هر یک از اینها حدّ جماعتی است، اگر آدم کشته است و بس او را می کشند، و اگر آدم کشته است و مال هم برده است، مال را پس می گیرند، و دست راست و پای چپش را می برّند، پس او را می کشند و بر دار می کشند، برای عبرت، و اگر مال گرفته و نکشته است، دست راست و پای چپش را می برّند، و از شهر بیرون می کنند، چنانچه مذکور شد. و اگر جراحتی کرده است و مال را نگرفته است، قصاص جراحت می کنند و از شهرها بیرونش می کنند، و اگر حربه برهنه کرده و ترسانیده و نه جراحت زده و نه مال برده است، همین از شهرها بیرون می کندش و بس، و در روایتی از حضرت صادق علیه السلام منقول است ⁽¹⁾که هر گاه راهزنی کند، و آدم بکشد او را می کشند، و اگر آدم بکشد و مال را هم ببرد او را می کشند، و بر دار هم می بندند. و اگر مال ببرد و بکشد دست راست و پای چپ او را می برّند، و اگر محاربه کند و نکشد و مال هم نبرد از زمین بیرونش می کنند، راوی پرسید که حدّ بیرون کردن چیست؟ فرمود که یک سال بیرون می کنند او را از شهری که این کار در آن کرده است بشهر دیگر، پس می نویسند به آن شهر که او را بیرون کرده ایم، با او طعام و آب نخورید، و به او دختر مدهید، تا بیرون رود به زمین دیگر، پس همین را می نویسند به آن جماعت، و پیوسته حالش چنین است تا یک سال چون چنین کنند توبه می کند، با خواری و مذلّت، و قول اوّل که تخییر است اشهر است میان متأخران. و چون اشهر آن است که این حد را امام علیه السلام جاری می تواند کرد نه دیگران، چندان فائده ای در تحقیق آن نیست، و اگر کسی را کشته باشد که کفو ⁽²⁾او باشد و بعوض او را توان کشت، وارث بحکم حاکم شرع قصاص می تواند کرد. و اگر عفو کند امام علیه السلام حد بر او جاری می سازد، و به عفو کردن وارث برطرف نمی شود.

فصل سیّم: در احکام متعلق به حد محارب

است، و در آن چند مسأله است:

اوّل: آن که کسی را که بر دار کشند زیاده از سه روز بر دار نمی گذارند، پس از دار به زیر می آورند و غسل می دهند، اگر بیشتر او را امر به غسل نکرده باشند، و کفن می کنند، و حنوط می کنند، اگر بیشتر نکرده باشند، و نماز بر او می کنند، و او را دفن می کنند.

دوم: کسی که بعد از سه روز بقصد دیدن دار کشیده برود خواه بطریق شرعی بدار کشیده باشند، و خواه بغیر آن، و خواه به جهت شرعی باشد، و خواه بغیر آن، و او را ببیند سنّت است که غسل کند، و بعضی واجب دانسته اند.

سیّم: شرط نیست در دست و پا بریدن محارب که مال بقدر نصاب دزدی برده باشد، یا از حرز بیرون آورده باشد، مجملا شرائط دزدی در اینجا معتبر نیست.

چهارم: محاربه ثابت می شود به یک اقرار، یا بدو گواه عادل.

پنجم: کسی که مندیل و جامه مردم را رباید، یا متاع از دکّان مردم رباید، یا به تزویر و رسالتهای دروغ یا کاغذهای ساخته به تزویر کند و مال مردم را گیرد، مال را از او پس می گیرند، و او را تعزیر می کند حاکم شرع، و دستش را نمی برند، و در روایتی وارد شده است که کسی که به رسالتهای دروغ مال مردم را گیرد دستش را می برند ⁽¹⁾و اکثر علماء عمل نکرده اند. و کسی که بنگ یا داروی بی هوشی بخورد کسی دهد، و او را بیهوش کند، و مالش را برد او را تعزیر می کنند، و اگر عمل قبیحی کرده باشد حدّ آن عمل را بر او می زنند.

باب ششم: در بیان حدّ مرتد

فصل اوّل: در معنی ارتداد

است، و آن کافر شدن بعد از اسلام است، به آن که اقرار کند که از دین اسلام بدر رفتم، یا اظهار یکی از ادیان باطله کند، مانند دین یهودان، یا ترسایان، یا گبریان، یا انکار کند چیزی را که ضروری دین اسلام باشد، یا اثبات کند چیزی را که ضروری است که داخل در دین نیست، یا کاری کند که صریحا دلالت بر خروج از اسلام و عدم اعتقاد به آن کند مثل آن که برای بت، یا آفتاب، یا ماه، یا سائر ستاره ها سجده کند، یا برای مخلوقی بقصد خدائی او سجده کند، یا قرآن مجید را در میان قاذورات ⁽¹⁾افکند، دانسته، یا و العیاذ باللَّه لگد بر قرآن، یا صحیفه کامله، یا کتب دعاء و حدیث اهل بیت علیهم السلام زند، یا بدون ضرورت در میان کعبه معظّمه، یا ضرایح مقدسه رسول خدا و ائمه طاهرین صلوات اللَّه علیهم اجمعین بول یا غائط کند، یا نجاستی در آنها بیندازد، یا کعبه را از روی اهانت خراب کند و امثال اینها، و ندیده ام کسی از علماء رضوان اللَّه علیهم ضروریات دین را که منکر آنها کافر است ضبط کرده باشند، و فقیر در رساله عقائد ⁽²⁾اکثر آنها را ذکر کرده ام، مثل واجب بودن نمازهای پنجگانه، و عددهای رکعتهای آنها، و مشتمل بودن آنها بر رکوع و سجود، بلکه بر تکبیرة الاحرام و قیام و قرائت فی الجمله، و مشروط بودن آنها به طهارت فی الجمله، و واجب بودن غسل جنابت، و حیض، و نفاس، و ناقض بودن بول و غائط، و باد وضوء را، و وجوب غسل و کفن و نماز بر مردگان، و دفن ایشان، و وجوب زکاة و روزه ماه رمضان، و آن که خوردن و آشامیدن به روش معتاد مأکول عادی را، و جماع در قبل زنان ناقض روزه است، و واجب بودن حج، و مشتمل بودن آن بر احرام و طواف کعبه و سعی میان صفا و مروه، و وقوف عرفات، و وقوف مشعر، بلکه سر تراشیدن و قربانی کردن، و رمی جمرات کردن فی الجمله اعم از وجوب و

ندب، و مطلوب بودن قربانی در عید اضحی، و وجوب جهاد فی الجمله، و مطلوب بودن جماعت در نماز، و مطلوب بودن تصدّق بر مساکین، و فضیلت علم و علماء، و نیکی راست گویی که ضرری نبخشد، و بد بودن دروغ که در آن مصلحتی نباشد، و حرام بودن زنا و لواط، و شرب خمر، و حرمت گوشت سگ و خوک و خون و میته فی الجمله، و حرمت نکاح مادر و خواهر و دختر، و دختر برادر، و دختر خواهر، و عمّه و خاله، بلکه مادر زن، و خواهر زن با زن، حرام بودن ستم کردن، و مال مردم بردن بی سببی که محلل آن باشد، و حرمت قتل مؤمن بنا حق، و مرجوح بودن فحش و دشنام بی سبب، و رجحان سلام کردن، و رجحان نیکی با پدر و مادر و خویشان، و بدی عقوق ایشان، و مقرر بودن میراث فی الجمله، و مشروع بودن بیع و شراء فی الجمله و سائر اموری که در دین اسلام به مرتبه ای شیوع یافته که هر که در اقاصی بلاد اسلام باشد و بادیه نشینان و لران و کردان همه می دانند کسی که انکار یکی از اینها کند مرتدّ است.

فصل دوم: در اقسام مرتد

، و احکام آنها است. اما اقسام مرتد یا زن است یا مرد، و مرد یا مرتدّ فطری است یا مرتدّ ملّی:

اوّل: زن مرتد، خواه مسلمان زاده، و خواه بعد از کفر مسلمان شده باشد، مشهور میان علماء آن است که او را نمی کشند، بلکه او را جبر بر توبه می کنند، اگر توبه کرد از او قبول می کنند، و اگر قبول توبه نکرد او را حبس می کنند، و در اوقات نمازها می زنند، که توبه کند، یا در حبس بماند تا بمیرد، و در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است ⁽¹⁾که زن که مرتد شود او را نمی کشند، و خدمت می فرمایند او را خدمت شدیدی و از خوردنی و آشامیدنی آن قدر به او می دهند که نمیرد، و جامه های درشت و کنده ⁽²⁾او را می پوشانند، و از

برای نمازها او را می زنند، و در روایت دیگر وارد شده است که او را حبس مؤبد می کنند و در زندان کار بر او تنک می گیرند. ⁽¹⁾

دوّم: مردی است که مرتد شود و بر فطرت اسلام باشد، یعنی یکی از پدر و مادر او در هنگام بستن نطفه او مسلمان باشد، و این را مرتد فطری می گویند، و مشهور آن است که اگر او توبه کند توبه اش مقبول نیست، و بر هر حال او را می کشند، و همین که مرتد شد زنش بر او حرام می شود، و عدّه وفات می دارد، و مالش را میان ورثه اش قسمت می کنند، خلاف است که آیا میان خود و خدا توبه اش مقبول هست یا نه، بعضی گفته اند: مقبول نیست، و همیشه در جهنم خواهد بود، و اکثر محققین علماء را اعتقاد آن است که توبه اش نزد خدا مقبول است، پس اگر کسی بر ارتداد او مطّلع نشود، یا کسی نباشد که تواند او را کشت، و توبه کند عبادات و معاملاتش صحیح است، و از عذاب الهی نجات می یابد و لیکن اکثر گفته اند که مالش از وارث است به او بر نمی گردد، و زنش بر او حلال نمی شود.

سیّم: مرد مرتدّی است که پدر و مادرش کافر بوده باشند و او مسلمان شده باشد، و بعد از آن مرتد شود او را توبه می فرمایند، و اگر توبه کند توبه اش را قبول می کنند، و اگر توبه نکند او را می کشند، و در مدّت توبه نمودن خلاف است، بعضی گفته اند: آن قدر که دیگر امید توبه کردن او نباشد، و بعضی گفته اند:

موافق روایتی ⁽²⁾که سه روز او را تکلیف توبه می کنند و روز چهارم می کشند، و باید که اگر او را شبهه ای عارض شده باشد سعی نمایند در ازاله شبهه او، و اگر مکرر توبه کند باز مرتد شود در مرتبه سیّم یا چهارم علی الخلاف او را می کشند، و توبه اش را قبول نمی کنند، و کشنده مرتد امام است، یا نایب امام علیه السلام، و بعضی گفته اند: هر که بشنود می تواند کشت، و این قول خلاف مشهور است، اما اگر کسی بغیر امام و نایب امام او را بکشد گناه کرده است، و او را تعزیر می کنند، و بعوض نمی کشند او را، زیرا که او واجب القتل است، اما بد کرده است که بی رخصت امام علیه السلام او را کشته است.

فصل سیّم: در بیان سائر احکام

اوّل: فرزندانی که مرتد بیش از مرتد شدن بهم رسانیده حکم مسلمان دارند

، خواه فطری باشد، و خواه ملّی، و اگر مادر و پدر هر دو مرتد باشند و در حال ارتداد از ایشان فرزندی به همرسد موافق مشهور حکم مرتد دارند، و اگر مسلمانی یکی از ایشان را بکشد او را در عوض نمی کشند، و خلاف است که آیا او را به بندگی می توان گفت؟ اشهر و اقوی آن است که نمی توان گرفت، و بعضی گفته اند:

اگر در میان کافران حربی باشد می توان بنده کرد. و اگر در میان مسلمانان باشد نه، و بعد از بالغ شدن ایشان را تکلیف اسلام می کنند، اگر قبول اسلام نکردند می کشند.

دوّم: اگر کسی در حال غضب ردّه «1» بگوید و دعوی کند که بی اختیار از من صادر شد

، یا در غیر حال غضب دعوی کند که بر سبیل سهو و غلط بر زبان من جاری شد، یا کسی مرا اکراه و جبر کرد و نسبت بحال او ممکن باشد از او می شنوند، و اگر در حال مستی ردّه بگوید، اشهر میان علماء آن است که مرتد نمی شود، و مستحق قتل نمی شود، و اگر عقل از او زائل شده باشد، و بعضی گفته اند: حکم مرتد دارد.

سوّم: ثابت می شود ردّه به یک مرتبه اقرار

، یا به گواهی دو گواه عادل.

چهارم: هر گاه زن مرتد شود عدّه طلاق می دارد

اگر در عدّه توبه کرد عقدش بحال خود است، و اگر توبه نکرد تا عده منقضی شد زوجیّت میان ایشان برطرف می شود، و این حیله ای است که بعضی از شیاطین تعلیم بعضی از زنان که خواهند از شوهرشان جدا شوند، و او راضی بطلاق نشود، می کنند، که پا بر قرآن مجید بگذارد تا مرتد شوی و توبه مکن تا عده منقضی شود، و در خانه شوهر حرام شوی، و آن ملعونه فکر نمی کند که اگر این باعث ارتداد او شود و بر این حالت بماند و در اثنای عده بمیرد ابد الآباد با کفّار در جهنّم معذّب خواهد بود، با آن که معلوم نیست که با ضرورت چنین عمل قبیحی موجب ارتداد گردد.

پنجم: کسی که ناسزا گوید به حضرت رسالت، یا فاطمه زهراء یا یکی از ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین

، جائز است هر که را که بشنود او را بکشند اگر خوف ضرر بر جان و مال خود، یا احدی از اهل ایمان نداشته باشد، و در این باب ظاهرا خلافی میان علماء نیست، و در حدیث معتبر ⁽¹⁾وارد شده است که حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله فرمود: که همه مردم در باب من مساویند، هر که از کسی بشنود که مرا به بدی یاد می کند و دشنام می دهد واجب است بر شنونده که او را بکشد، و او را نزد پادشاه مرافعه نکند، و بر پادشاه واجب است که هر گاه نزد او ثابت شود بکشد او را که بمن ناسزا گفته، و حضرت صادق علیه السلام فرمود: که هر که بشنود که کسی علی بن ابی طالب صلوات اللَّه علیه را دشنام می دهد، یا از او بیزاری می جوید و اللَّه که خونش حلال است، اما می ترسم که شما را بعوض بکشند و من هزار نفر ایشان را برابر یکی از شما نمی دانم ⁽²⁾یعنی اگر خوف داشته باشید که شما را بعوض بکشند مکشید. و کسی که دعوای پیغمبری کند، یا شک کند در پیغمبری محمد صلی اللَّه علیه و آله، بعضی گفته اند: که هر که بشنود می تواند کشت، و بعضی گفته اند که مخصوص حاکم شرع است.

باب هفتم: در بیان سائر حدود است، و بعضی از احکام متفرقه

فصل اوّل: در بیان حد سحر است، و جادو کردن

از جمله گناهان کبیره است، و اگر مسلمانی جادو کند، و ثابت شود، او را می کشند، و اگر کافر جادو کند و در امان باشد او را تعزیر می کنند. و از حضرت صادق علیه السلام منقول است: که کاهن ملعون است، و ساحر ملعون است⁽¹⁾و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که هر که برود به نزد، ساحری یا کاهنی، یا دروغ گویی و آن چه گوید تصدیق کند بتحقیق که کافر شده است بجمیع کتابهای خدا. ⁽²⁾

و در حدیث دیگر منقول است: که زنی آمد به نزد رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله، و گفت: یا رسول اللَّه من شوهری دارم و درشتی می کند نسبت بمن، و من جادوئی کردم که او را بر خود مهربان کنم؟ حضرت فرمود: اف باد بر تو، مکدّر کردی دین خود را، و تو را لعنت کردند ملائکه اخیار، و ملائکه فلک دوّار، و فرشتگان زمین پس آن زن توبه کرد، و روزها روزه می داشت و شبها بر پا می ایستاد، و پلاس پوشید، حضرت فرمود: که با اینها توبه اش مقبول نمی شود، مگر آن که شوهرش از او راضی شود ⁽³⁾.

و گفته اند: سحر، سخنی است، یا نوشته ای است، یا عملی است که تأثیر کند در بدن آدمی یا دل او یا عقل او، مثل آن که کاری کنند که کسی را با کسی دوست کنند، یا دشمن کنند، و آن چه به قرآن و دعاء و اسماء مقدّس حق تعالی باشد که به خدا متوسل شوند در آنها داخل سحر نیست.

و آن چه به طلسمات و اعداد باشد سحر است، و اشکالی که در آنها تکسیر اسماء اللَّه، و آیات کریمه می کنند محل اشکال است، و احوط آن است که آنها را نیز نکنند.

و شیخ بهاء الدین ⁽¹⁾علیه الرحمة و الرضوان می فرماید: که دعاء و قرآن که برای مطلبی خوانند خوب است ندمند به دهان که دغدغه جادو در آن می شود.

و شیخ شهید علیه الرحمه، و دیگران از اقسام سحر شمرده اند، گفتن و نوشتن، و افسان کردن را، و در آتش دخنه ⁽²⁾کردن به عقاقیری چند که منسوب به کواکب می دانند، و گره زدن و دمیدن در آنها را، و استخدام ملائکه کردن، و نیز نجات ساختن ⁽³⁾و طلسمات ⁽⁴⁾نوشتن، و به آن ملحق گردانیده اند:

«شعبذه» را که امور غریبه ظاهر سازند از راه تردستی⁽⁵⁾، چنانکه معرکه گیران می کنند و از جمله سحر یا از قبیل آن است:

«کهانت» یعنی خبر دادن از جن، و گفته اند: از جمله آن است:

چلّه ای که می دارند، و ریاضت می کشند برای دیدن جن، و تسخیر کردن ایشان، و عزیمت خواندن و قسم دادن به لفظی چند که معنی آنها مفهوم نمی شود، و به اعتقاد خود تسخیر ملائکه می کنند، که خدمتها به ایشان بفرمایند، و تسخیر جن می کنند برای نفع و ضرر به مردم، یا جنیّان و شیاطین را حاضر می گردانند، برای آن که خبرها از ایشان بپرسند، و نقل کنند، یا به اعتقاد خود جن را داخل بدن زنی یا کودکی می کنند که بر زبان او سخن بگوید، و خبرها بدهد. و بعضی اکثر اینها را داخل سحر گرفته اند، و بعضی را اعتقاد آن است که سحر حقیقتی ندارد، و محض خیال است و اثری بر آن مترتب نمی گردد، و بعضی قایلند که بر دو قسم است: بعضی محض تخیّل و تسویل است ⁽⁶⁾مانند شعبذه ⁽⁷⁾و بعضی اصل دارد، و اثرها نسبت به جمعی بر آن مترتب می شود از محبت و عداوت و عزّت و مذلّت و امثال اینها. و علامه حلی (رحمة اللَّه علیه) ⁽⁸⁾گفته است: که گاه هست که سحر باعث کشتن و بیماری و جدائی میان مرد و زن می شود، و سبب محبت و عداوت

میان دو کس می گردد، و اگر حلال داند و بکند کافر می شود، و اگر حرام داند و بکند، یا یاد گیرد، یا یاد دهد کافر نمی شود، و بعضی گفته اند کافر می شود. و روایت کرده (اموی در مغازی) که نجاشی ساحران را طلبید که در ذکر عمارة بن ولید دمیدند او دیوانه و حیران شد. و به صحرا دوید، و با وحشیان صحرا محشور شد، و چنان بود تا زمان خلافت عمر، پس مردی را فرستادند که او را بگیرد، چون او را گرفت شروع کرد به طپیدن و اضطراب، و گفت: بگذار مرا و اگر مرا سر ندهی می میرم، او را سر نداد، و در همان ساعت مرد.

و نقل کرده اند: که زن جادوگری را یکی از امراء گرفت، پس شوهرش آمد دیوانه و حیران و گفت: بگوئید دست از من بردارد، آن زن گفت: بگوئید برای من رشته چند بیاورند و درّی، چون آوردند گرهی چند بر آن رشته ها زد با آن، در پرواز کرد و بر او دست نیافتند، تا اینجا سخن علامه رحمة اللَّه بود ⁽¹⁾و حق این است که در ایّام جاهلیت و بیش از ظهور نبوّت، و انتشار آثار و انوار آن حضرت کهانت ⁽²⁾و سحر بسیار بوده، و آثار عظیمه بر آنها مترتب می شده، اما بعد از سطوع انوار و شیوع آثار حضرت رسالت و اهل بیت با جلالت آن حضرت صلوات اللَّه علیهم اجمعین، و انتشار قرآن و دعاء و اسماء و تعوّذ ⁽³⁾اکثر مردم به آن ها مثل این زمانها آثارشان بسیار ضعیف گردیده، خصوصا در صاحبان نفوس قویّه که اعتماد عظیم و توکّل کامل بر جناب مقدس الهی دارند. که در ایشان کم اثر می کند، و اکثر تأثیر آن در مردم ضعیف العقل است مانند زنان و کودکان و امثال ایشان.

فقیر شنیدم از مرد ثقه از اصدقاء والد مرحوم خود ⁽⁴⁾که در زمان نوّاب گیتی ستان علیه الرحمة و الغفران و الرضوان جوگی ⁽⁵⁾از هند آمد باین بلاد، و شهرت عظیم کرد که مناظر و طلسمات و علوم غریبه می داند، و مردم سر او جمعیت عظیم کردند، و به سعی بسیار به او راه می یافتند، شخصی مرا که به تکلیف بسیار به دیدن او برد و او ملتفت من نشد، و چون خود نیز قدری سعی در تحصیل علوم

غریبه کرده بودم بر طبعم بسیار گران آمد، چون برخواستم به نزدیک او رفتم و در گوش او گفتم: که اگر آنها که دعوی می کنی یکی را در این شهر بعمل آوردی مردی، این را گفتم و بیرون آمدم، بعد از چند روز شنیدم که او تفحّص می کند و التماس می کند که من یک بار دیگر به دیدن او بروم، یکی از آشنایان او به سعی بسیار مرا به دیدن او برد، چون داخل شدم بر خلاف سابق مرا تعظیم و تکریم بسیار کرد، و مرا به خلوت برد و گفت به خدا سوگند می دهم ترا که به گویی که آن سخن که با من گفتی چه معنی داشت؟ و از چه جهت گفتی؟ گفتم مگر اثر صدقی از آن سخن یافتی؟ گفت: من نیامدم باین شهر مگر باین قصد که پادشاه و امراء و اعیان همه را تسخیر کنم و یک پسر و دختر در این شهر نگذارم، و بعد از آن که تو آن سخن گفتی هر عمل مجرّبی که داشتم کردم و هیچ اثر ندیدم، نمی دانم چه جهت دارد، من جواب گفتم که تو این اعمال را در بلاد کفر برای کافر چند کرده ای و اثر دیده ای، و اکنون به شهری داخل شده ای که آثار اسلام از طاعات و عبادات جمعی ایشان را فرو گرفته، و هیچ خانه ای نیست که چندین قرآن مجید و صحیفه کامله و کتب دعاء نباشد، و هیچ کس نیست که بر بازویش چندین تعویذ و دعاء نباشد، و سینه های ایشان مملو است از عقائد حقّه و قرآن و دعاء و دل ایشان قوی است به اعتماد بر خدا در چنین شهری جادوهای باطل توجه اثر می کند، و منظره های کفرآمیز تو چه کار از آنها می آید، این را که شنید دست مرا بوسید و روز دیگر سفر اختیار کرد، و روانه کفرآباد خود شد.

و سحر موافق مشهور به یک اقرار یا دو گواه عادل ثابت می شود.

فصل دوم: کسی که مردی را ببیند که اراده بدی نسبت بزن او، یا پسر او، یا غلام او دارد، به کمتر از زنا و لواط

می تواند متوجه دفع شود، و اگر در دفع کردن آن فاسق کشته شود خونش هدر است، و عوض ندارد، و بعضی محارم را نیز داخل کرده اند، مانند مادر و خواهر، و دختر و عمّه و خاله و دختر خواهر و دختر برادر.

فصل سیّم: کسی که بر خانه کسی مشرف شود از بامی

اگر چه بام خانه او باشد، یا از رخنه دیواری نظر به حرم مردم نامحرم کند، می توانند او را زجر و منع کنند، و منع کنند، و اگر ممتنع نشود می توانند بر او چوبی یا سنگی بیندازند، و اگر باین انداختن کشته شود خونش هدر است، و اگر محرم زنان باشد زجرش می توانند کرد، اما چیزی بسوی او نمی اندازند، مگر آن که زنان برهنه باشند که در این صورت تجویز سنگ یا چوب انداختن کرده اند، و اگر گشته شود، خونش هدر است، و باید که تا ممکن باشد به کمتر دفع کردن تعدی به زیاده نکند، مثل آن که اگر به سنگ ریزه ای تواند دفع کرد، سنگ بزرگ نزند، و اگر حیوانی از کسی رو به آدمی بیاید و برجر ممتنع نشود می توان کشت، و خونش هدر است

فصل چهارم: مشهور است که آقا غلام خود را حد می تواند زد

اگر کاری کرده باشد که مستوجب حد شده باشد، و اگر بقدر حد بزند او را بدون آن که عملی کرده باشد که مستوجب حد باشد، بعضی گفته اند: واجب است او را آزاد کند، و مشهور آن است که سنّت مؤکد است، و در حدیث صحیح وارد شده است که کفاره ای ندارد، و بغیر آن که او را آزاد کند ⁽¹⁾

فصل پنجم: جمعی از علماء قائل شده اند: که پدر بر فرزند، و شوهر بر زن خود حد می تواند زد اگر مسأله داند

، و بعضی جائز ندانسته اند، و ظاهر کلام بعضی از فقهاء آن است که آقا و پدر و شوهر در صورتی حد می توانند زد که مجتهد باشند، و بعضی گفته اند: که اگر مسأله اجماعی باشد می توانند زد، و احوط آن است که غیر

مجتهد نکند، اگر چه دور نیست که به تقلید مجتهد تواند کرد.

و بر هر تقدیر باید که علم بوقوع موجب حد داشته باشد، پس اگر به گواه ثابت شود، باید که نزد مجتهد ثابت شود

ششم: خلاف است که آیا مجتهد در زمان غیبت امام علیه السلام می تواند اقامه حدود بکند یا نه

، جمع کثیری از علماء را اعتقاد آن است مجتهد جامع الشرائط عادل می تواند در زمان غیب اجراء جمیع حدود بکند حتی دست بریدن و گردن زدن، و سنگسار کردن، و بر دار کشیدن، و بعضی گفته اند: حدودی که به کشتن نرسد جاری می تواند کرد، و بعضی گفته اند: آن چه منتهی به جراحت شود نیز نمی تواند کرد، و بعضی گفته اند: حد زدن مطلقا کار امام صلوات اللَّه علیه و نایب خاص او است، و مجتهد هیچ حدی را نمی تواند زد، و مسأله خالی از اشکال نیست، و تحقیق این مسأله پر ضرور نیست، زیرا که هر مجتهدی برأی خود عمل خواهد کرد. ⁽¹⁾

«در پدیده های زمان و رویدادهای تازه به راویان احادیث ما مراجعه کنید، هر آینه حجت من بر شما هستند، و من حجت خدا بر ایشانم» «وسائل الشیعه 18: 101 ح 9.» این حدیث شریف می رساند که ولی فقیه- در همه رویدادهای زمان و شئون جامعه به اندازه ای که مطابقت اصول زندگی را با شریعت اسلام تضمین نمایند- مرجع مردم می باشد، زیرا دستور مراجعه به آنها از جهتی که بازگو کننده احادیث ائمه و حاملین آئین اسلامند به آنها حق ولایت و سرپرستی بر اجراء احکام اسلام و نظارت کامل بر آنها می دهد.