جلسه 1389/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: آيا انسان مي تواند كسي را كه با همسرش در حال زنا كردن است بكشد؟

بحث ما در باره كسي است كه مي بيند مرد اجنبي با همسرش عمل زنا را انجام مي دهد، اصحاب در اينجا مي گويند كه مي تواند او را به قتل برساند و از بين ببرد، منتها بايد در محكمه ثابت كند و اگر ثابت كرد آزاد مي شود، ولي اگر ثابت نكرد، «عند الله» معذور است، اما در محكمه معذور نيست بلكه قصاص مي شود.

در اين زمينه دو روايت را خوانديم، روايت اول سندش خوب بود، اما روايت دوم از سند مشكل داشت.

روايت سوم

3: و باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحي، عن عليّ بن اسماعيل، عن أحمد بن النضر، عن الحسين بن عمرو، عن يحي بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب أنّ معاوية كتب إلي أبي موسي الأشعري: إنّ ابن أبي الجسرين وجد رجلاً مع أمرأته فقتله فاسأل لي عليّاً عن هذا، قال أبوسي : فلقيت عليّاً فسألته، إلي أن قال: فقال: «أنا أبوالحسن إن جاء بأربعة يشهدون علي ما شهدوا لا دفع برمّتة» الوسائل: ج 19، الباب 69 من أبواب القصاص في النفس، الحديث2.

يعني اگر اين در محكمه چهار نفر شاهد آورد كه زنش با مرد اجنبي يك چنين كاري را انجام مي داد، كه چه بهتر! (فبها)، يعني مطلب ثابت مي شود. و إلّا دفع برمّته، «رمّة» يعني مجموع، معنايش اين است كه اعدام مي شود و چيزي از آن باقي نمي ماند و اين روايت هم شاهد عرض ماست.

چگونه؟ هر چند روايت در مقام اثبات است و حال آنكه بحث ما در مقام ثبوت مي باشد، ولي از اينكه در مقام اثبات مي فرمايد اگر چهار شاهد آورد، من او را آزاد مي كنم، معلوم مي شود كه عملش عمل حرامي نبوده، بلكه عملش يك عمل جايز بوده است، و الا اگر عمل يك عمل حرامي مي بود، چهار شاهد بياورد بر عمل حرام، اين چيزي نيست.

هر چند اين روايت در مقام اثبات است، اما مقام ثبوت را هم براي ما درست مي كند.

تا اينجا رواياتي را كه مي توانند شاهد بر مسئله باشند را آورديم.

خلاصه ما سه روايت داشتيم، روايت اول سندش بد نبود، يعني روايت عبد الله بن سنان، روايت دوم (كه روايت فتح بن يزيد الجرجاني بود) مشكل داشت، يعني مجاهيل بود، روايت سوم (مانند روايت اول) روايت بدي نيست، اما به قول اردبيلي اين روايات قدرت اثبات چنين حكم خلاف قاعده را ندارد كه يك مرد عوام بتواند اجراي حد در باره زنش و در باره زاني بكند، از اين رو ناچاريم بگوييم كه مسئله دليلش اجماع است، ايشان مي فرمايد دليلش اجماع است، اين رواياتي كه ما خوانديم، در مسئله اي به اين بزرگي كافي نيست.

بله! اگر مسئله ي ما يك مسئله فرعي بود، به اين معنا كه سر كارش با جان، خون و آبروي مردم نبود، مي توانستيم با اين روايات يك كاري بكنيم، ولي اينكه بگوييم در يك مسئله ا ي با اين عظمت، يك فرد عوام هم مي تواند ساطور را بر دارد و به جان هردو بيفتد و هردو را بكشد، با اين سه روايت ثابت نمي شود ولذا مسئله روي اجماع است، يعني اتفاق علماي ما بر همين مسئله است.

پس دلائل كساني كه مي گويند حق كشتن را دارد، تمام شد.

روايت مخالف

حالا در مقابل اين سه روايت، يك روايت ديگر داريم كه انسان خيال مي كند كه مويد است و آن روايت عبارت است از روايت أبي مخلد .

رواي مي گويد من در محضر امام صادق عليه السلام بودم، امام صادق عليه السلام همراه داود بن علي نشسته بود- داود فرزند علي است و علي هم فزند ابن عباس است در حقيقت از اولاد بني عباس است و فرماندار مدينه است -، حضرت مي فرمايد: من پهلوي او بودم، كه يك نفر را پيش داود آوردند و گفتند اين آدم يك مردي را كشته است.

داود از پرسيد كه چرا كشتي؟

در پاسخ گفت: من ديدم كه اين مزاحم همسرم است فلذا كشتم، آنگاه اضافه كرد كه: جناب داود! قبل از شما، حاكماني در مدينه بودند و من به آنان مراجعه كردم و گفتم مردي مزاحم همسر من است، آنان به من گفت اگر بدون اجازه وارد خانه شما شد، او را به قتل برسان و من هم او را كشتم.

داود بن علي (كه نوه ي ابن عباس است،) مي گويد من رو به امام صادق عليه السلام كردم و گفتم شما در اين باره چه فرماييد؟ امام عليه السلام مي فرمايد اين مرد اقرار مي كند كه من مردي را در خانه ام كشته ام و حال آنكه شاهد ندارد فلذا بايد او را بكشيد، فلذا امر كردند و او را كشتند.

ولي اين تكه خودش از غموض و اشكال خالي نيست. چرا اين روايت لا تخلو عن غموض؟

چون حضرت بايد مي گفت تحقيق كنيد كه بدون اذن داخل شده است يا با اذن.

مشكل حديث اينجاست، درست است كه اين «مرد» ادعا كرد و گفت حاكمان قبلي به من يك چنين اجازه اي را داده بودند و من هم طرف را كشتم.

حضرت مي فرمايد: اين مرد «أقرّ بقتل رجل» بايد قصاص بشود( البته العلم عند الله) ولي ما حديث را مناقشه مي كنيم، اما كلام امام فوق اين مسائل است، امام بايد بفرمايد تحقيق كنيد كه واقعاً بدون اذن و اجازه وارد شده يا با اجازه.

بله! اگر نتوانست ثابت كند بايد كشته بشود، ولي اما بدون اينكه امر به تحقيق كند، دستور قتلش را داده است، دخول در خانه كنايه از عمل زناست.

ولي ذيل روايت دليل بر اين است كه عمل را انجام مي داده است، امام صادق عليه السلام مي فرمايد در زمان رسول الله صلّي الله عليه و آله صحابه حضرت رو كردند به سعد عباده خزرجي و گفتند: جناب سعد! اگر در خانه خود وارد بشوي و ببيني كه مرد اجنبي روي شكم همسر تو هست چه كار مي كني، اين حرف را زد كه رسول خدا وارد شد، حضرت فرمود چه مذاكره مي كرديأ؟

اصحاب عرض كردند از سعد پرسيديم كه اگر وارد خانه شدي و ديدي كه مردي بر بطن و شكم همسر تو سوار است، چه مي كني؟ سعد گفت من او را مي كشم، حضرت فرمود چرا مي كشي؟ عرض كرد يا رسول الله! بعد رأي عيني و علم الله أنّه قد فعل؟

حضرت مي فرمايد هر چند با چشم خود ديدي، آن چهار شاهد كجا رفته است(فأين الشهود الأربعة)؟ خداوند منان گناهي را كه در آن چهار شاهد نباشد مستور قرار داده، ذيل روايت مي خواهد بگويد كه حق كشتن را ندارد، چون مي مي گويد هر چند با چشم خود ديدي، ولي در عين حال حق كشتن را نداري

متن روايت

١. محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد بن عيسي، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان، عن أبي مخلد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:« كنت عند داود بن علي فأتي برجل قد قتل رجلاً ، فقال له داود بن علي: ما تقول؟ قتلت هذا الرّجل؟ قال: نعم! أنا قتلته فقال له داود : و لم قتلته ؟ فقال : إنّه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت- شكايت كردم- عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته، فالتفت إليّ داود بن علي فقال: يا أبا عبد الله! ما تقول في هذا؟

فقلت : «أري أنّه أقرّ بقتل رجل مسلم فاقتله، فأمر به فقتل(كشته شد) ، ثمّ قال أبو عبد الله عليه السلام : إنّ ناساً من أصحاب رسول الله كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا :

يا سعد سعد بن عباده كسي بود كه با ابوبكر بيعت نكرد، يعني خزرجيان با ابوبكر بعيت نكرد بلكه با علي عليه السلام بيعت كردند، قالوا نبايع عليّاً، از اين رو ايشان را در شام تبعيد كردند، قبل از آنكه به شام برسد، در همان وسط راه با تير او را كشتند و گفتند با تير جني كشته شد و حال آنكه جن در كار نبوده بلكه با تير خالد بن وليد كشته شده است- ما تقول لو ذهبت إلي منزلك فوجدت فيه رجلا علي بطن امرأتك ما كنت صانعاً به؟ فقال سعد: كنت و الله أضرب رقبته بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلّي الله عليه و آله و هم في هذا الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت : أضرب عنقه بالسيف؟ فأخبره الذي قالوا ، و ما قال سعد ، فقال رسول الله صلّي الله عليه و آله : يا سعد! فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عزّ و جلّ ؟

فقال سعد: يا رسول الله صلّي الله عليه و آله بعد رأي عيني و علم الله أنّه قد فعل؟

فقال رسول الله صلّي الله عليه و آله : إي والله يا سعد! بعد رأي عينك و علم الله،إنّ الله قد جعل لكلّ شيء حدّاً، و جعل علي من تعدّي حدود الله حدّاً، و جعل ما دون الشهود الأربعة مستوراً علي المسلمين».

حال كه اين روايت را خوانديم، آيا ذيل روايت مي خواهد سعد را تصديق كند يا تخطئه؟ تخطئه، پس اين روايت، مخالف روايات قبلي است و مضمونش اين است كه حق ندارد كه طرف را بكشد.

ولي از اينكه نقل مي كند كه از ولات پيشين سوال مي كردم، ولات پيشين مي گفتند بكش، معلوم مي شود كه مسئله مسلم بوده است.

مناقشه استاد سبحاني

ولي يك چيزي در ذهن من است و آن اينكه تا اينجا گفتيم اين روايات، ردّ روايات پيشين است، اللّهم يك احتمال است و آن اين است كه بگوييم حضرت در مقام اثبات بحث مي كند، مي گويد چون شما نمي توانيد ثابت كنيد، در نتيجه خودت نيز كشته مي شوي، و الا ناظر به مقام ثبوت نيست، اگر روايت را اينگونه معنا كنيم، ديگر اين روايت مخالف روايات پيشين نيست بلكه به يك معنا مويد است، اين در نظر من بود.

پس اين روايت را قبل از آنكه احتمال بنده را بگوييد، بگوييم اولي و دومي رد آن قول است كه مي تواند بكشد، ولي بعد از آنكه مطالعه مي كنيم و حضرت مي فرمايد:

« أين الشهود الأربعة»؟ مي خواهد بفرمايد بر اينكه چون نمي تواني ثابت كنيد، خودت هم كشته مي شوي كما اينكه آن مرد به فتواي امام صادق عليه السلام كشته شد، يعني فرق بگذاريم بين مقام ثبوت و مقام اثبات، ثبوتاً حق كشتن را دارد، اما در مقام اثبات اين آدم گير مي كند، اگر روايت را اينگونه معنا كنيم، روايت مويد است.

بنابراين، صاحب جواهر مي گويد:« ففي مقابل هذه الروايات»، اين روايت را به ظاهرش نگاه مي كند، اما اگر دقت كنيم، بگوييم اين مربوط است به مقام اثبات نه مقام ثبوت.

فرع دوم

آيا اگر چهار شاهد عادل به چنين شخصي بگويد كه فلاني باز همسرت زنا مي كرد، آيا مي تواند طرف را بكشد؟

نمي تواند طرف را بكشد، اين فقط در يك صورت مي تواند بكشد و آن اينكه خودش با چشم خودش ببيند، و الا اگر چهار شاهد به او بگويند يا زاني اقرار كند كه من با همسرت يك چنين كاري انجام دادم، حق كشتن را ندارد، بلكه بايد محكمه به اين كار رسيدگي كند، بنابراين، اگر هم گفتيم در مقام ثبوت جايز است، جايي است كه خودش مباشرتاً عمل زنا را ببيند.در غير اين صورت نمي تواند خودش طرف را بكشد، ولي حق دارد كه شكايت كند و محكمه به اين كار رسيدگي كند.

بحث ما در اين مسئله تمام شد، ولي در عين حال اين مسئله خالي از اشكال نيست (لا يخلو عن شائكة)،چون اقلش اين است كه بيت انسان باشد و اين آدم هم بدون اجازه وارد بشود و عمل زنا را هم ببيند، مي شود بگوييم اجماعي است، بقيه خيلي مشكل است.

المسألة الثامنة

من إفتضّ بكراً بأصبعه، لزمه مهر نسائها، و لو كانت أمة كان عليه عشر قيمتها، وقيل: يلزمه الأرش، و الأول مروي.

هم افتضّ در است و هم إقتضّ،« فضّ» عرب مي گويد:« افتضاض المجلس»، مجلس كه تمام شد و مردم پراكنده شدند، مي گويند افتضاض المجلس.

اگر انساني با انگشت خودش، خاتم، مهر و بكارت دختري را پاره كند، حكمش چيست؟

يقع الكلام في المقامين:

الف: آيا اين ديه دارد يا نه؟

ب: آيا حد دارد يا نه، خواه اين جنايت را مرد مرتكب شده باشد يا زن؟

اگر انساني پرده ي بكارت دختري را به وسيله انگشت پاره كند، البته انگشت موضوعيت ندارد، با هر وسيله ديگر (غير از زنا) آن را پاره كند، حكم اصبع را دارد. فلذا هم ديه دارد و هم حد. و در اين زمينه روايات هم داريم.

اولاً: ديه اش مهر المثل است، يعني بايد مهر المثل اين دختر رابپردازد، البته مهر المثل معلوم است، يعني اين دختر را حساب مي كنند از نظر مقام و شرائط و موقعيت، و ببينند مهل المثل اين چيه؟

نه مهر السنّه، چون مهر السنة يا چهار صد درهم است يا پانصد درهم، روايات ما مهر المثل دارند، اما حد 12سوط و نصف سوط است. ثمن صد را اگر حساب كنيم، مي شود دوازده و نيم سوط، يعني دوازده شلاق مي زنند و نيم شلاق.

اول ما ديه را مي خوانيم و سپس سراغ حدش مي رويم.

أما الأول (دية) فعليه مهر المثل و يدل عليه صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال :

« عليها المهر(مهل المثل) و تضرب الحد».

و في رواية أخري عنه أيضا عن أبي عبد الله أنّ أمير المؤمنين عليهما السلام:« قضي بذلك ، و قال : تجلد ثمانين».

و في رواية ثالثة عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام:« في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: قال:« عليها مهرها و تجلد ثمانين».

و ظاهر الروايات هو صداق المثل، نظير ما رواه السكوني عن أبي عبد الله أن عليّاً عليهما السلام:« رفع إليه جاريتان ادخلت الحمام فافتضت احداهما الأخري بإصبعها فقضي عليه التي فعلت عقلها، أي صداقها» معلوم مي شود كه مهر المثل است.

وروي عبد الله بن سنان في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال:

« أن شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملاً».

دو چيز مايه زيبائي زن است كه ارزشش به اندازه ارزش خود زن است، يعني به تمام خود زن مي ارزد، يكي شعر و مويش است و ديگري بكارتش.، هر كدام را از بين ببرد، صداق بر گردنش مي آيد.

و الأخير ضعيف بمحمد بن سليمان المنقري في السند ولكن المجموع كان في اثبات مهر المثل.

و ربّما يحتمل تعين مهر السنة استنادا إلي رواية ضعيفة، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل:

« إنّ امرأة دعت نسبة فامسكن صبية يتيمة بعد ما رمتها بالزنا، و أخذت عذرتها باصبعها، فقضي أمير المؤمنين أن تضرب المرأة حد القاذف، و الزمهنّ جميعا العقر (عقر = مهر) و جعل عقرها (مهر) أربعمائة درهم». الوسائل: ج14، الباب 30 من أبواب دية الأعضاء، الحديث1.

من احتمال مي دهم كه در آن زمان، مهر المثل همان مهر السنة بوده است، تا اينجا مسئله ديه بود، حدش معلوم شد كه همان هشتاد تازيانه است.

فرع دوم

فرع ديگر اين است كه با كنيز اين كار را كرده، يعني با اصبع و انگشتش بكارت او را پاره كرد، در آنجا روايت داريم كه «عشر القيمة» را بپردازد.

ولي مرحوم ادريس فرموده كه من به خبر واحد عمل نمي كنم، بايد ارش بدهد، اين دوتا فرق مي كند، اگر عشر القيمة گفتيم، معنايش مشخص است، اما اگر ارش گفتيم، اين كنيز «تقوّم بكراً و تقوّم ثيباً» تفاوت بكر و ثيّب هر چه بود، بايد بپردازد.

البته قول ابن ادريس علي القاعده است، چون ملك است و در ملك بايد ارش بدهيم، اما روايت داريم كه مي گويد:« عشر القيمة»، اگر روايت را نداشتيم، قول ابن ادريس خوب بود.

البته اين فرع براي فعلاً مطرح نيست، آنچه مطرح مي باشد اين است كه اگر مردي يا زني بكارت دختري را از بين ببرد، حدش هشتاد تازيانه است و علاوة بر آن، ديه و مهر المثل هم دارد.

المسألة التاسعة

من تزوج أمة علي حرّة مسلمة ، فوطأها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني.

مسئله نهم اين است كه اسلام در عين حالي كه به امه احترام قائل است، ولي مقام حرّة را نيز حفظ كرده، مردي اگر همسر حرّة و آزاد دارد، حق ندارد كه با كنيزي ازدواج كند، اما به شرط اينكه دخل بها، يعني به حرّة دخول كرده باشد، و اگر اين كار را كرد، يعني در عين حالي كه زن حرّة دارد، با امة ازدواج كند، زن حرّة حق برگشت از دواج را دارد، يعني خانه پدر و مادر را در پيش مي گيرد و مي رود همين خودش طلاق حساب مي شود و نياز به طلاق ندارد.

از نظر زن، رفتن به خانه پدر و مادر يكنوع طلاق است، اما از نظر حد چطور، اين آدم كرامت اين همسر حرة را از بين برده، اينجاست كه مي گويند يك هشتم حد را مي زنند، زنا حدش صد تازيانه است، يك هشتم را مي زنند كه 5/12، دوازده شلاق و نصف شلاق است، نصف شلاق را اين گونه معنا كرده اند:

الف: شلاق سيزدهم را آرام و يواش مي زنند، دوازده تا را محكم مي زنند، سيزدهم را آرام و يواش مي زنند.

ب: نصف شلاق را در دست مي گيرد، يعني شلاقي كه نيم متر است، نصفش را مي گيرد.

و با همان نصف مي زند.

المسألة العاشرة

اگر كسي در ماههاي محترم زنا كند مانند: ماه رمضان و ماه حج، علاوه براينكه صد شلاق مي خورد ، بايد تعزير هم بشود، شاعري در زمان حضرت علي عليه السلام بود كه حضرت را مدح و معاويه را ذم مي كرد، شعراي آن زمان به منزله ي رسانه هاي امروز بودند، امروز همه ي دولت ها هزينه مي كنند تا رسانه ها را به نفع خود به كار بيندازند تا افكار عمومي را جلب كنند، شعراي آن زمان مانند رسانه هاي امروز بودند، معاويه شعرا را استخدام مي كرد كه علي عليه السلام را ذم و معاويه را مدح كند، اما اين مرد يك آدم مخلصي بود، منتها در ماه رمضان دچار لغزش شد و شراب خورد، حضرت هشتاد شلاق به او زد و گفت او را ببريد و فردا باز او را بياوريد، فردا كه او را آوردند، حضرت دستور داد كه باز بيست شلاق ديگر هم بزنيد، او اعتراض كرد كه هشتاد تازيانه بخاطر شراب بود، بيست تاي ديگر براي چيست؟

حضرت فرمود براي اينكه حرمت ماه رمضان را از بين بردي.

ما مي توانيم از اينجا يك قاعده كليه درست كنيم و در زنا هم از آن استفاده كنيم، هر چند كه روايت در باره شراب است، اما ملاك اين است كه هتك حرمت زمان را كرده، مكان نيز چنين است، يعني اگر كسي اين كار را در مسجد و حرم مرتكب بشود، همان حكم شراب را دارد.

هر چند روايت در باره شراب است، آنهم در ماه رمضان، ولي مي شود از آن يك ملاك كلي استفاده كرد و آن اينكه هر گناهي كه در زمان محترم و مكان محترم انجام بگيرد، علاوه بر حدي كه معين شده است، تعزير نيز دارد. هست. بحث ما در احكام زنا تمام شد.