جلسه 1389/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: آيا شهادت زوج بر زناي همسرش همراه با سه شاهد ديگر مسموع است يا نه؟

هر گاه چهار نفر بر زناي محصنة زني شهادت بدهند، كه اتفاقاً يكي از آن شهود زوج است، آيا اين شهادت مسموع مي افتد يا نه؟

فتواي محقق حلّي

مرحوم محقق در اينجا يك فتوايي دارد كه در حقيقت خواسته به وسيله اين فتوا، بين دو طائفه از روايات جمع كند، فلذا من نخست دو طائفه از روايات را مي خوانم، آنگا سراغ جمع مرحوم محقق مي رويم:

الف: طائفه اول اين است كه اگر چهار نفر بر زناي زوجة شهادت دادند و يكي از آنها هم خودٍ زوج باشد، اين شهادت مسموع است، پس قهراً زوجة حد مي خورد و اين شهود مشكلي ندارند هر چند يكي از آنها زوج باشد، اين يك روايت صحيحه است كه سندش نيز بسيار خوب است.

ب: طائفه دوم داراي دو روايت است كه مي گويند اگر چهار شهادت دادند و يكي از آنان زوج است، زوج بايد لعان كند و با لعان كردن زوجه اش براي هميشه و ابد بر او حرام مي شود، آن سه نفر هم بايد حد بخورند،اما زوجة بدون اينكه حد بخورد آزاد و رها مي شود، يعني هيچ كاري برايش نمي كنند.

تعارض دو طائفه از روايات با همديگر

اين دو طائفه در حقيقت با هم معارض مي شوند، چون اولي مي گويد شهادت اين شهود چهار گانه مسموع است و زوجة حد مي خورد، يعني رجم مي شود، گروه دوم مي گويد، زوج حتماً بايد لعان كند و بعد از لعان زوجة اش حرام مي شود و آن سه شاهد ديگر تازيانه مي خورند و زن هم يله و رها مي شود.

جمع مرحوم محقق

مرحوم مي فرمايد من بين اين دو گروه از روايات جمع مي كنم و مي گويم: روايت اول در جايي است كه شروط جمع باشد، يعني هر چهار نفر شهادت بدهند و نقطه ي ضعفي در زوج نباشد.

اما طائفه دوم كه مي گويد زوجة رها مي شود، آن سه نفر تازيانه مي خورند، منتها بايد زوج هم لعان كند، اين در جايي است كه زوجه نقطه ي ضعف داشته باشد، يعني قبلاً زوجة را متهم كرده باشد، چون با اتهامش از عدالت مي افتد و لذا در اينجا تشديد عمل مي شود، زوجة رها مي شود، سه نفر شلاق مي خورند، زوج هم بايد لعان كند و با لعان كردن، زنش تا ابد براي هميشه بر او حرام مي شود، اين جمع مرحوم محقق است در مقابل اين دو روايت.

1: ما رواه إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:« سألته عن أربعة شهدوا علي المرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: تجوز شهادتهم». (الوسائل : ١۵، الباب ١٢ من أبواب اللعان، الحديث١.

سند اين روايت خوب است.

اما دو روايت ديگر اين است، يكي روايت زرارة است، وديگري روايت سيّار،

٢. ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام «في أربعة شهدوا علي امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال : يلاعن الزوج و يجلد الآخرون». (الوسائل : ١۵، الباب ١٢ من أبواب اللعان، الحديث ٢.

3: ما رواه أبو سيّار مسمع(مسمع بن عبد الملك) عن أبي عبد الله عليه السلام:

«في أربعة شهدوا علي امرأة بفجور أحدهم زوجها؟ قال: يجلدون الثلاثة و يلاعنها زوجها و يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبداً».

(الوسائل : ١۵، الباب ١٢ من أبواب اللعان، الحديث٣.

مرحوم محقق بين اين دوطائفه جمع كرده است، يعني اولي را حمل كرده بر جايي كه جامع الشرائط باشند و از زوج خلافي صادر نشده باشد، يعني اولين بار است كه در محكمه و پيش قاضي مي گويد كه زن من مرتكب زنا شده است، اما دو روايت بعدي را جاي حمل مي كند كه از زوج خلافي سر زده، يعني قبلاً زوجه ي خود را متهم كرده، بعداً سه تا شاهد را هم همراه خودش آورده و گفته من هم چهارمي. تا اينجا فرمايش محقق بود.

ديدگاه استاد سبحاني

ولي ازنظر من نوبت به جمع نمي رسد، چون جمع در جايي است كه هردو طائفه از نظر سند قابل قبول باشد، سند روايت اول قابل قبول است، اما اين دو روايت بعدي اصلاً قابل قبول نيست، مثلاً در سند روايت اول چنين آمده است: اسماعيل بن خراش، در وسائل دارد كه اسماعيل بن خراش، در تهذيب آمده است كه اسماعيل عن خراش، مهمل است، يعني توي رجال اسمش است، اما مهمل است، نمي گوييم مجهول است.

فرق بين مهمل و مجهول

فرق است بين مجهول و مهمل، مجهول اين است كه اصلاً نمي دانيم كه چه كسي هست؟ مهمل آن است كه طرف كيست، يعني اسمش براي ما معلوم است، منتها توثيق نشده است.

علاوه براين، در وسائل دارد: اسماعيل بن خراش، اما در تهذيب كه صاحب «وسائل» از او نقل كرده، اسماعيل عن خراش است، و هردو براي ما مجهول است، اما روايت دوم، جايش مختلف است، گاهي دارد در وسط ابراهيم نعيم مكان اسماعيل بن خراش، چون در سند دوم هم اسماعيل بن خراش است، گاهي ابراهيم بن نعيم است و گاهي اسماعيل بن خراش است، نسخه ها فرق مي كند.

بنابراين، طائفه دوم از نظر سند خيلي ناگوار است، اولي فقط اشكالش اين است اسماعيل بن خراش يا اسماعيل عن خراش دارد، و هردو مهمل است، اما دومي اصلاً مردد است كه آيا ابراهيم بن نعيم است يا اسماعيل بن خراش است، اگر ابراهيم نعيم باشد، خوب است، اما اسماعيل بن خراش مهمل است، بنابراين، طائفه دوم از نظر سند مخدوش است فلذا نمي تواند مقاومت كند با روايت اول كه سندش صحيح است،.

بنابراين، ما معتقد به جمع نيستيم، چون جمع در جايي است كه روايات از نظر سند معتبر باشند و آنگاه بين شان جمع مي كنيم.

علاوه براين، جمع مرحوم محقق جمع تبرعي است، يعني جمع بدون شاهد مي باشد، و حال آنكه جمع بايد داراي شاهد باشد، فلذا نمي شود بدون شاهد اين را بر آن حمل كند و آن را بر اين حمل كرد، اين گونه جمع ها را مي گويند جمع تبرعي، پس ما بر مرحوم محقق دو اشكال داريم:

اولاً: جمع در جايي است كه روايات از نظر سند همسنگ باشند و حال آنكه روايت اول برتر از روايت دوم و سوم است، دومي مهمل است، سومي هم مردد است بين مهمل و غير مهمل، ابراهيم بن نعيم ثقه است، اما اسماعيل بن خراش مهمل است.

ثانياً: اين «جمع» يك جمع تبرعي است و جمع تبرعي بي ارزش است.

بنابراين، بايد به همان روايت اول عمل كنيم، بله! فرمايش محقق خوب است، اما به شرط اينكه «شوهر» قبلاً زن خودش را متهم و قذف نكرده باشد، اما اگر قذف كرده باشد و به او تهمت زده باشد، جايش نيست، حرف محقق در نتيجة صحيح است، اما جمعش صحيح نيست، ما به همان روايت اول عمل كنيم، منتها شرطش اين است كه چهار شهود نقطه ضعفي در كار شان نباشد، شوهر هم قبلاً اين زن را قذف نكرده باشد تا برود و سه تا شاهد بياورد، كه دو اشكال داشت، يكي اينكه قذف كرده و شده فاسق، ثانياً بين قذف و بين آوردن شهود تاخير انداخته است.

المسألة الخامسة

يجب علي الحاكم أقامة حدود الله تعالي بعلمه، كحدّ الزنا، أما حقوق الناس، فتقف أقامتها علي المطالبة ، حدا كان أو تعزيرا. (شرائع الإسلام :۴/١۵٨.

مسئله ي پنجم اين است كه آيا قاضي مي تواند به علم خودش عمل كند هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس، حقوق الله مانند، خمس ، زكات، خمس، حقوق الناس مانند غصب، ربا، آيا قاضي مي تواند هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس به علم خودش عمل كند؟

اقوال مسئله

١. «القول بالمنع، كما عن ابن الجنيد».

قول اول (كه مال ابن جنيد مي باشد) اين است كه قاضي حق ندارد كه به علم خودش عمل كند، پيغمبر مي فرمايد:« إنّما أقضي بينكم بالأيمان و البيّنات»

٢. «الجواز مطلقا، كما عليه الأكثر».

كه اكثر فقها مي گويند جايز است.

٣.«يجوز في حقوق الناس دون حقوق الله». يعني در حقوق الناس جايز است، يعني اگر مال كسي را خورده بايد از او بگيرد.

۴. «عكس الثالث، و هو خيرة ابن الجنيد في الأحمدي».مرحوم ابن جنيد كتابي دارد به نام: «الفقه الأحمدي» كه متاسفانه در دست نيست.

۵. «الفرق بين كون القاضي مأمونا و عدمه، فيقضي في الأول دون الثاني».

البته اين ضامن اجرا ندارد، چون هر قاضي مي گويد كه من مامونم، مگر اينكه بگويد ناصب و كسي كه قاضي را نصب كرده است تشخيص بدهد كه كدام قاضي مامون است و كدام مامون نيست.

۶.«الفرق بين الحدود و غيرها فلا يقضي في الأول بعلمه».

سوال: فرق قول ششم با قول سوم چيست؟

جوب: فرقش خيلي روشن است، سوم حقوق الله و حقوق الناس مي گويد، اما ششم كلمه ي حدود را مي گويد، حدود بخشي از حقوق است، حدود الهي داريم مانند تازيانه زدن زاني و زانية، گاهي از حقوق الناس است مانند غاصب.

اما اهل سنت در اين مسئله محتاطانه رفتار مي كنند، و لي اما مشهور اين است كه در حقوق آدمي قاضي حق ندارد به علم خودش عمل كند و بگويد تو سهم امام را ندادي، پس بده، يا ربا خوردي، بايد پس بر گرداني، بنابراين؛ پس قاضي در حقوق الناس حق ندارد كه به علم خودش عمل كند.

اما در حقوق الله برخي گفته اند آنجا هم حق ندارد، اما برخي از اهل سنت گفته اند آنجا مي تواند به علم خودش عمل كند.

ديدگاه استاد سبحاني

ولي من در اين مئسله طرف سلب را گرفته ام، البته اين مسئله جايش اينجا نيست، جاي اين مسئله در كتاب قضاست، فلذا بايد آن را در كتاب قضا بحث كرد نه در اينجا، در كتاب قضا بايد بحث كرد كه آيا قاضي علاوه بر أيمان وبيّنات، مي تواند به علم خودش عمل كند، من در آنجا سنگيني خودم را روي نفي افكندم، به دو دليل:

الف: در كجاي دنيا شما ديده ايد كه مدعي و داور يكي باشند، قاضي در اينجا هم مدعي است و هم داور، اين در دنيا معنا ندارد، هم من داور هستم و هم قاضي و مدعي، «و حدة المدّعي و القاضي» در دنيا معمول نيست، قاضي بايد آدم بي طرفي باشد، مدعي و منكر هم طرف ديگر، در اينجا جناب قاضي هم نقش داوري را دارد و هم نقش مدعي را، البته اگر مدعي همان قاضي باشد به نفع خودش قضاوت مي كند.

2: مطلب دومي كه هست در حقوق الله است، شما ديديد كه شخص خدمت پيغمبر آمد كه اقرار كند، حضرت ولش كرد كه اقرار نكند، خدمت حضرت علي عليه السلام آمد كه اقرار كند، حضرت صورتش بر گردانيد كه اقرار نكند، با اينكه پيغمبر صلّي الله عليه و آله و حضرت علي عليه السلام اصرار دارند كه طرف اقرار نكند، ولذا وقتي اقرار مي كند و حضرت در محذور قرار مي گيرد، مي گويد چرا اقرار كردي، اگر رفته بودي و در خانه ي خود نشسته بودي و استغفار كرده بودي خيلي بهتر بود.

پس من از دو راه سنگيني را به اين طرف انداختم، اولاً لازمه ي اين «حرف» وحدت قاضي و مدعي است، ثانياً لازمه اش اين است كه ما تمام روايات را كنار بزنيم، چون ما در روايات مي بينيم كه پيغمبر و علي عليهما السلام اصرار دارند كه ثابت نشود والا اگر مي خواستند كه به علم خود شان عمل كنند، ديگر اين بحث ها معنا نداشت، در عين حالي كه سنگيني خود را در كتاب قضا به اين طرف انداختيم، فقط يكجا را گفتيم اشكال ندارد كه به علم خودش عمل كند و آن اينكه علمش مستند به مقدماتي باشد كه در پرونده ضبط كند كه اگر اين مقدمات را به ديگران هم عرضه كند، براي او هم علم حاصل بشود، در اينجا تهمت را از خود بر طرف كرده، اينجا را استثنا كرديم. البته اين مسئله جايش كتاب قضاست نه اينجا.

المسألة السادسة

إذا شهدوا، و ردّت شهادة البعض.

هرگاه شهود شهادت بدهند كه فلان زن با فلان مرد عمل زنا را مرتكب شده است، ولي متاسفانه قاضي يكي از آنان را جرح كند، يعني شهادتش را قبول نكند، تكليف آن سه نفر ديگر چيست؟

در اينجا مي گويند بايد فرق بگذاريم بين جايي كه به علت و دليل ظاهر رد كند مثلاً يكي از چهار نفر كه قاضي شهادت را رد نموده ريش تراش بوده، يعني به خاطر اينكه ريش خود را تراشيده بوده، شهادت او را رد كرده، اين علت ظاهري است، يا مثلاً معروف بوده كه اين آدم ربا خوار است يا در خانه ي غصبي نشسته، به علت ظاهري رد مي كند، در اينجا زن و مرد را آزاد و رها مي كنند، اما اين آدم را با آن سه نفر شاهد ديگر تازيانه و شلاق مي زنند. چرا؟ با اينكه اين مرد نقطه ي ضعف ظاهري داشته، چرا شما با اين آدم هماهنگ شديد براي شهادت.

اما اگر علتش مخفي باشد به گونه اي كه در جامعه معروف نيست كه اين آدم اين نقطه ضعف را دارد، قاضي از طريق ديگر اين نقطه ضعف را دارد، در اينجا حكم جاري مي شود، يعني در حقيقت آن زن يا آن مرد به مجازات خود مي رسند و شهادت اينها قبول است.

پس اگر چهار نفر شهادت بدهند و قاضي شهادت يكي را رد كند، مي گويند در اينجا قول به تفصيل است، اگر به امر ظاهر رد كرده باشد، در اينجا شهود شلاق مي خورند و زن و مرد رها مي شوند، اما اگر به امر خفي رد كرده باشد، حكم جاري مي شود، يعني زن و مرد شلاق مي خورند، شهود آزاد مي شوند.

چرا اين را گفته اند؟ نكته اش اين است كه اگر بنا باشد كه چهار نفر موقعي شهادت بدهند كه هيچ نقطه ضعفي در زندگي آنان نباشد اعم از نقطه ضعف ظاهر و باطن، هيچ كس به محكمه نمي رود، چون هر كدام احتمال مي دهند كه شايد طرف يك نقطه ضعفي داشته باشد كه مخفي است، آن وقت سبب مي شود كه محكمه ها تعطيل بشود.

ولي من يك قيد ديگري را هم اضافه مي كنم و آن اين است كه اگر اين نقطه ي ضعف ظاهري باشد به شرط اينكه طرفين هم علم داشته باشند، ممكن است نقطه ي ضعف ظاهر باشد، ولي اين سه طرف علم ندارند يا به موضوع علم ندارند يا به حكم، چون همه كس اين قدر هوشيار نيست كه نقطه ضعف مردم را در سينه خود حفظ كند، به شرط اينكه عيبش ظاهر باشد و اين سه نفر هم آگاه باشند، اما اگر عيبش ظاهر است و لي اين سه نفر آگاه نيستند، اين را نمي گويند.

في المسألة قولان:

1: التفصيل بين ما ردت شهادة البعض بأمر ظاهر، فيحد الجميع، و بين ما لو ردّت بأمر خفي، فيحدّ المردود الشهادة، دون الباقين، و هذا هو خيرة الشيخ في الخلاف، قال: إذا شهد الأربعة علي رجل بالزنا فردت شهادة واحد منهم، فإن ردت بأمر ظاهر لا يخفي علي أحد فإنه يجب علي الأربعة حد القذف، و ذن ردت بأمر خفي لا يقف عليه إلا آحادهم فإنه يقام علي المردود الشهادة الحد، و الثلاثة لا يقام عليهم.

و كان عليه أن يضيف إلي كلامه، و لا يحد المشهود عليه أيضا- كما هو واضح- في الحالين.

٢: أنّه يحد الجميع لتحقق القذف العاري عن البينة التي يثبت بها الزنا، و هو خيرة المحقق في الشرائع.

و يؤيّد القول الثاني إطلاق قوله سبحانه:

«و الذين يرمون المحصنات ثم لو يأتوا بأربعة شهدا فاجلد وهم ثمانين جلدة» .

اين آيه فرق نگذاشته بين ظاهر و بين باطن، بلكه همين مقداري كه چهار شاهد نياورند، حد مي خورند، اين هم عيب ظاهر را مي گيرد و هم عيب باطن را، در عين حالي كه اين قول دوم، قول محقق است، ما بيشتر را قول اول را تاييد مي كنيم، يعني اينكه فرق بگذاريم بين عيب ظاهر و بين عيب باطن، به جهت اينكه اين سه نفر كوتاهي نكرده اند، اما اينكه اين يك نفر در باطن ربا خوار بوده و قاضي اطلاع دارد يا همسايه ها اطلاع دارند، اين چه ارتباطي به اين سه نفر دارد؟!

بله! اگر عيبش ظاهر باشد ،ما نبايد با او هماهنگ بشويم و زني را يا مردي را متهم كنيم و اگر كرديم بايد چوب بخوريم، اما اگر عيبش ظاهر نباشد و ما از آن اطلاع نداريم، در اين صورت اگر ما را هم به جرم او بگيرند، مانند اين است كه: گنه كرد در بلخ آهنگري، به شوشتر زدند سر مسگري «أخذ البريئ بجرم المجرم».

اگر بنا باشد كه اين قدر سخت گيري كنيم، تمام محاكم بسته مي شود، چون انسان از جرم مخفي افراد خبر ندارد، ما آمديم كمي بالاتر، چطور بالا تر؟ما گفتيم حتي در عيب ظاهر هم بايد اين سه نفر هم از موضوع آگاه باشند و هم از حكمش، فرض كيند كه رفيق شان ريش تراش است ولي ما نمي دانيم كه ريش تراشي حرام است، آن وقت اين سه نفر را شلاق بزنيم، چرا؟ چون با اين فرد هماهنگ شده اند، آنان خواهند گفت كه ما نمي دانستيم كه ريش تراشي حرام است.

پس عيب ظاهري كه هم براي اين طرف ظاهر باشد و هم اينها از حكمش آگاه باشند، «هذا كلّه علي القواعد» روايت را بايد ببينيم كه چه مي گويد:

ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: «في أربعة شهدوا علي رجل بالزنا ، فلم يعدّلوا، قال:« يضربون الحدّ».

اين روايت را ناچاريم كه حمل كنيم بر صورت اولي، يعني اينكه عيب ظاهري داشته باشد حتي عيب ظاهري كه حكمش را هم مي دانستند،« محمول علي ما إذا كان الردّ بأمر ظاهر و كان الشهود عالمين به».

إ لي هنا تمّ الكلام في هذه المسئلة، كه اگر از اين چهار نفر يك نفر شان مورد جرح قرار گرفت، ديگران را در صورت زخمي و مجروح مي كند كه اينها عيب او را آشكار را ببينند، اما اگر عيب او مخفي باشد، ضرري به اينها نمي زند، «و علي كلتا الصورتين» زن و مرد آزاد و رها مي شوند و دنبال كار شان مي روند.