جلسه 1389/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: شهادت شهود بر زنا و ادعاي زن بر باكره بودن خودش

مرحوم محقق ده مسئله را مطرح كرده، كه ما آنها را در ضوء ايشان مي خوانيم، اول مسئله ي جامعي دارد و بعداً صوري.

روح مسئله اين است كه چهار نفر شاهد شهادت دادند كه اين زن مرتكب زنا شده، و حال آنكه خود زن مدعي است كه من باكره و بكرم و با وجود باكره بودن، چگونه مرا متهم به عمل زنا مي كنيد، حاكم چهار نفر ماماي زن را معين مي كند كه اين زن را معاينه كنند، آنان هم بعد از معاينه به اين نتيجه رسيدند كه اين زن راست مي گويد و باكره است.

پس مسئله اين است كه چهار نفر شهادت دادند كه اين زن زنا كرده است، خود زن مدعي است كه من بكرم، ما ما هم بعد از معاينه ادعاي زن را تصديق كردند و به قاضي عرض كردند كه اين زن بكر و در ادعايش راستگوست.

ديدگاه محقق

مرحوم محقق در اينجا مي گويد:« لاتحدّ و لا ترجم» يعني نه حد بر او جاري مي شود و نه مورد رجم قرار مي گيرد.

اما اينكه آيا شهود حد مي خورند يا نه؟ مرحوم شيخ در كتاب نهاية گفته است كه: «يحدّ»، يعني شهود را حد مي زنند، اما در كتاب مبسوط گفته است كه شهود را حد نمي زنند. اين مسئله اي است كه مرحوم محقق آن را طرح كرده و ما اين مسئله ي ايشان را به هفت صورت در آورديم، يعني يك مسئله است، منتها هفت صورت دارد.

روح مسئله روشن شد و آن اينكه زن متهم به زناست، يعني چهار نفر شهادت دادند كه اين زنا كرده، اما خود زنا مدعي است كه باكره و دست نخورده مي باشد، ما ما ها نيز بعد از معاينه، گفته ي زن را تصديق كردند، از نظر شرعي حكم مسئله چيست؟

در اينكه بر زن حد جاري نمي شود جاي بحث نيست، «إنّما الكلام في الشهود»، مرحوم شيخ در نهايه گفته است كه: « تحدّ»، اما در مبسوط فرموده است كه:« لا تحدّ».

«علي الظاهر» مسئله صور مختلفي دارد، ما اين مسائل را اول حسب القواعد مي خوانيم و حسب الروايات، هفت صورت مسئله عبارت است از:

1: چهار نفر شهادت دادند كه:« أنّ المرأة زنت قبلاً»، يعني قيد «قبلاً» را آوردند، ولي خودش مدعي بكر شد و ما ما هم حرف او را تصديق كردند و گفتند اين بكر است، حكم اين روشن است.يعني زن مسلّماً حد نمي خورد، بلكه معلوم مي شود كه شهود دروغ گفته اند، شهود را حد تهمت مي زنند كه هشتاد تازيانه مي زنند.

كساني كه زنان پاكدامن را متهم مي كنند، قرآن مي فرمايد آنان را هشتاد تازيانه بزنند (ثمانين جلدة).

2: شهود مي گويند: اين زن دبراً زنا كرده است، زن هم مي گويد من بكرم، ما ما ها هم مي گويند كه اين زن بكر است، در اينجا چه بادي كرد؟

اين قابل جمع است، يعني هم زن راست مي گويد و هم شهود، چون شهود گفته اند، «زنت دبراًً»، فلذا ممكن است پرده بكارت باشد، اين منافاتي با عمل دبر ندارد و لذا در اينجا زن را حد مي زنند، اگر محصنه نباشد، حدش تازيانه است، اگر محصنه باشد، حدش رجم است.

3: شهود بر مطلق زنا شهادت دادند بدون اينكه قيد قبل يا دبر را ذكر كنند، اينجا حكام گير مي كند، در اينجا دو وجه است.

الف: يك وجه اين است كه اين منصرف است به قبل،و چون زن بكر است، پس بر زن جاري نمي شود (لا تحدّ)، اما شهود را حد مي زنند (تحدّ).

يك موقع كه مي گوييم اينكه مي گويند: «زنت» اين مطلق است، يعني هم دبر را مي گيرد و هم قبل را، فلذا زن را حد مي زنند و شهود را رها مي كنند، چون مسئله مبهم است و به قول عرب ها «المسئلة شائكة»، يعني مسئله خار دارد، دراينجا «الحدود تدرأ بالشبهات» فلذا نمي شود يك طرف را قطعي كرد.

تا كنون سه صورت را خوانديم:

الف: شهدوا علي القبل، ب: شهدوا علي الدبر، ج: شهدوا علي المطلق، و حكم هر سه روشن است، فقط صورت سوم داراي دو وجه شد، اگر انصراف را در نظر بگيريم، زن تبرئة مي شود و شهود تازيانه مي خورند. امااگر بگوييم منصرف نيست بلكه دبر را هم مي گيرد، در اين صورت بر زن حد جاري مي شود و شهود آزاد مي شوند.

4: راجع به صورت چهارم، عين اين سه صورت قبلي راپياده مي كنيم، در جايي كه ما ما ها بگويند كه اين زن رتقاء است، يعني «فرجش» به وسيله گوشت يا استخوان بسته است به گونه اي كه امكان دخول وجود ندارد، در اينجا همان سه صورت مي آيد، يعني اگر شهادت دادند بر زناي قبلي، زن تبرئه مي شود و شهود تازيانه مي خورند، اما اگر شهادت دادند بر دبر، زن محكوم است و شهود آزاد مي شوند.

اما اگر شهادت بر مطلق زنا دادند بدون اينكه اسمي از قبل يا دبر به ميان بياورند، در اينجا همان دو وجه قبلي مي آيد، يعني اگر انصراف به قبل دارد، زن تبرئه مي شود، چون «قبل» رتقاء است فلذا شهود تازيانه مي خورند، اما اگر اطلاق دارد و اعم است، دبر را هم مي گيرد، زن محكوم است و شهود آزاد مي شوند و چون مسئله مشكوك است و شائك است «الحدود تدرأ بالشبهات»، هردو بايد رها بشوند، سه به علاوه سه، مي شود شش.3+3=6.

7: صورت هفتم در باره مرد است، يعني مرد را متهم كردند كه زنا كرده است، و حال آنكه بعداً شهود دادند براينكه او مجبوب است (علي أنّه مجبوب) يعني مقطوع الذكر است، اصلاً آن موضوع در او نيست، در اينجا مرد آزاد ورها مي شود و شهود تازيانه مي خورند، «فصارت الصور سبعه»، سه تا مال بكر است و سه تاي ديگر مال رتقاء يكي هم مال مجبوب است.

هذا كلّه حسب القواعد، اما بايد ببينيم كه روايات چه مي گويند.

روايات

1: روي السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:« أوتي أمير المؤمنين بامرأة بكر زعموا أنّها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء (باكره است) فقال: ما ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا» الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب حدّ الشهادات، الحديث13، بكارت يكنوع خاتم و مهري است از جانب خدا و علامت اين است كه اين زن هنوز دست نخورده است، كلام حضرت را بايد حمل كنيم از اين صورت سبعه بر همان صورت اولي، كه مرد ها شهادت داده بودند بر زناي از قبل، معلوم شد كه هنوز خاتم است فلذا بر صورت اولي حمل مي شود، حكم شهود در اينجا نيامده است، قطعاً آنهم طبق قواعد است، يعني وقتي ثابت شد كه اين زن، «عليها خاتم» و اينها شهادت بر قبل دادند، دروغ گويي اينها ثابت شد، قطعاً شهود بخاطر دروغ بستن به اين زن تازيانه مي خورند.

2: ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا علي امرأة بالزنا فقالت:

أنا بكر، فنظر إليها النساء، فوجدنها بكراً قال: «تقبل شهادة النساء» الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب حدّ الشهادات، الحديث44.

ممكن است كسي سوال كند كه چرا فعل «فنظر» را مونث نيامده است؟

جوابش اين است كه هر وقت بين فعل و فاعل چيزي فاصله و متوسط شد، گاهي فعل را مذكر مي آورند.

باز در اين روايت حكم شهود نيامده است، مسئله فقط مربوط است به صورت اولي (فلم يذكر فيه حكم الشهود فهو محمول علي القاعدة).

در روايات فقط صورت اولي آمده است، اما شش صورت ديگر «علي القواعد» است و الا در روايات فقط صورت اولي آمده است.« إلي هنا تمّ الكلام في المسألة الأولي»

المسألة الثانية

لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ بل يقام و إن ماتوا أو غابوا فراراً- لثبوت السبب الموجب

ممكن است آقايان بگويند اين مسئله چيست، در اين مسئله مي گويند لازم نيست كه شهود در موقع اجراي حدود در محل حد باشند و حال آنكه سابقاً خوانديم اگر بالبيّنة ثابت شد، بايد شهود ابتدا به رجم كنند و سپس امام، در اينجا چطور مي گوييد كه حضور شهود لازم نيست؟

جوابش اين است كه اين روايت در مقام اين است كه وجود شهود شرط نيست، يعني اگر شهود بميرند، يا غيبت كنند، حد ساقط نمي شود، روايت اين را مي خواهد بگويد، يعني لازم نيست كه شهود در قيد حيات باشند. اين منافات ندارد با جايي كه مي گفتيم اول بايد شهود شروع به حد كنند و سپس ديگران.

بنابراين، عبارت صاحب شرائع ناظر به اين است كه با موت شهود يا با غيبت شهود، حد ساقط نمي شود.

بله! فقط در يك صورت حد ساقط مي شود آن اينكه شهود هنگام اقامه حد، از معركه فرار كنند، معلوم مي شود كه زير كاسه يك نيم كاسه ي است، يعني ممكن است كه دروغ گفته باشند، دراينجا حد ساقط مي شود.

اگر فرار كند و معلوم بشود كه نظر فرار كردن را داشته اند، در اين صورت حد ساقط مي شود چون ممكن است شهود كذّاب باشند، زيرا اگر راستگو بودند، در هنگام حد حاضر مي شدند نه اينكه پا به فرار بگذارند.

«لا يشترط حضول الشهود عند إقامة الحدّ، بل يقام و إن ماتوا أو غابوا».

مي خواهد بگويد مرگ و غيبت اينها سبب سقوط حد نمي شود، نه اينكه (اگر باشند) حضور شان لازم نيست، بلكه مي خواهد بگويد كه مرگ شهود و غيبت شان سبب سقوط حد نمي شود - لا فرارا- لثبوت السبب الموجب.

أقول: المراد بالحدّ هنا هو ما عدا الرجم لما سيأتي حكمه في المسألة الثالثة، ووجه عدم وجوب الحضور إقامة الحدّ ليس من واجب الشاهد ووظيفته. و انما هو من وظائف الحاكم، و لا نظرة في الحدود.

نعم لو غابوا فراراً سقط الحد للشبهة و يرشد إليه حسنة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام:« في رجل أتي به إلي أمير المؤمنين عليه السلام فشهد عليه رجلان بالسرقة فأمرهما بأن يمسك أحدهما يده و يقطعها الآخر، ففرّا ، فقال المشهود عليه: يا أمير المؤمنين شهد عليّ الرجلان ظلماً فلمّا ضرب الناس و اختلطوا، أرسلاني و فرّا ولو كان صادقين لم يرسلاني، فقال أمير المؤمنين :

« من يدلني علي هذين أنكلّهما»

از آنها انتقام بگيرم، نكال به معناي انتقام گرفتن است.

«علي أيّ حال» حضو شان لازم نيست، اگر مردند يا غائب بودند، حد باطل نمي شود، اين منافات با اين ندارد كه اگر در شهر حاضر بودند، بايد حاضر بشوند.

المسألة الثالثة

هل يجب علي الشهود حضور موضع الرجم، أولا؟

ذهب الشيخ إلي عدم الوجوب و قال: إذا ثبت الزنا بالبيّنة لم يجب علي الشهود حضور موضع الرّجم، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة يلزمهم ذلك، ثم استدلّ الشيخ بأنّ ايجاب الحضور عليهم يحتاج إلي دليل.

معلوم مي شود كه در دست شيخ دليل نبوده، دليل را ما در رجم خوانديم و گفتيم اگر با بيّنة ثابت شود، البادي هو الشهود.

و الظاهر وجود الدليل لما مرّ من وجب بدأتهم بالرجم، اللّهم إلّا أن يقال أن المستند غير نقي مگر اينكه بگوييد سند روايت درست نبوده است- و علي أيّ حال فما اختاره المحقق من الوجوب أحوط.

المسألة الرابعة

إذا كان الزوج أحد الأربعة؟

چهار نفر شهادت دادند كه اين زن مرتكب زنا شده و يكي از آن چهار نفر شوهرش است، اولاً شوهر اگر شهادت بدهد، بايد حد بخورد مگر اينكه لعان كند، يعني اگر شوهر زن شهادت بر عمل زشت همسرش بدهد، حد از او برداشته نمي شود مگر اينكه لعان كند، و اگر لعان كند، حرام ابدي مي شود، از اين طرف آن سه نفر از حد نصاب پايين مي آيد، در اينجا حاكم چه كند؟ در جلسه آيند بحث خواهيم كرد.