جلسه 1394/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم



دلالت صيغه ي امر بر وجوب

موضوع: دلالت صیغه ی امر بر وجوب[1]
[2]

به این نتیجه رسیدیم که امر مولی از دو راه دلالت بر وجوب می کند یا از طریق اطلاق[3]
و یا از طریق حکم عقل. اطلاق را محقق عراقی[4]
مطرح کرد و ما هم آن را قبول کردیم و آن اینکه وجوب طلب مطلق است ولی مستحب طلب مقید می باشد و چون مولی قید نیاورده است حکم او حمل بر طلب مطلق می شود.
حکم عقل هم بر این است که امر مولی نمی تواند بدون جواب ترک شود بنا بر این عبد یا باید آن را اتیان کند و یا دلیل بر استحباب اقامه نماید.
محقق خراسانی اینک کلامی از صاحب معالم نقل می کند و آن را رد می کند:
صاحب معالم[5]
[6]
می فرماید: یستفاد من تضاعیف احادیثنا المروی عن الائمة المعصومین علیهم السلام که آنها صیغه ی افعل را در مستحب، بسیار به کار برده اند بنابراین مستحب، مجاز مشهور می شود در این حال هرچند امر حقیقت در وجوب باشد ولی به سبب استعمال کثیر آن در ندب، دیگر نمی توانیم آن را بر وجوب حمل کنیم. مجاز مشهور جلو حقیقت را می گیرد. مثلا در لغت عرب، دابة به معنای «کل ما یدبّ فی الارض» است ولی مجاز مشهور در این است که فرس اراده شود بنا بر این هر وقت دابه استعمال می شود فرس به ذهن می آید از این رو اگر کسی دابه را به کار برد انسان نمی داند که معنای لغوی آن اراده شده است یا مجاز مشهور.
محقق خراسانی در مقام جواب بر می آید و دو اشکال بر ایشان وارد می کند:
اشکال اول: این اشکال نقضی است و آن آنکه مجاز مشهور نمی تواند با حقیقت همطراز باشد و در نتیجه ما باید امر را بر وجوب حمل کنیم. مثلا در علم اصول گفته اند: ما من عام الا و قد خص. با اینکه تخصیص خود یک مجاز مشهور است ولی با این حال عام بر حقیقت حمل می شود و تا تخصیص ثابت نشود مطابق عام عمل می کنیم. از این رو امر همواره حقیقت در وجوب است و ندب که مجاز مشهور است مانع از آن نمی شود.
اشکال دوم: این اشکال جواب حلی است. هرچند ائمه علیهم السلام اوامر را در مستحب به کار برده اند ولی این کار با قرینه بوده است. ما هم می گوییم: اگر قرینه باشد امر، به استحباب حمل می شود ولی اگر قرینه نباشد باید حمل بر وجوب شود.
نقول: هیچ یک از دو اشکال محقق خراسانی بر صاحب معالم وارد نیست (هر چند کلام صاحب معالم نیز قابل قبول نمی باشد.)
جواب از اشکال اول: نباید وجوب و ندب را بر عام و خاص قیاس کنیم و آن اینکه مبنای محقق خراسانی در مبحث عام و خاص این است که عام حتی بعد از تخصیص هم حقیقت می باشد و هرگز بعد از تخصیص مجاز نمی شود.
علت اینکه صاحب کفایة چنین مبنایی دارد این است که او معتقد است عام حاوی دو اراده است: اراده ی استعمالیة و اراده ی جدیة. متکلم عام را بالارادة الاستعمالیة در عموم استعمال می کند خواه بعدا آن را تخصیص بزند یا نزند. اگر این عموم دست نخورد می گویند اراده ی جدیة با استعمالیة موافق است ولی اگر عام تخصیص بخورد این تخصیص به اراده ی استعمالیة آسیبی وارد نمی کند بلکه به اراده ی جدیة می خورد. این در حالی است که ملاک در حقیقت و مجاز اراده ی استعمالیة است نه اراده ی جدیة.
به تعبیر مرحوم مشکینی عام را به شکل اراده ی قانونی در عموم به کار می برند و تخصیص به اراده ی قانونی نمی خورد بلکه به اراده ی جدیة می خورد.
مثلا در مجلس تصویب می کنند که هر بیست ساله باید به سربازی رود. این اراده قانونی است. بعد نمایندگان می بینند که بعضی از افراد محصل هستند، بعضی کفیلند و بعضی مریض می باشند از این رو می گویند: الا المحصل ... این تخصیص ها به اراده ی قانونی نمی خورد.
بنا بر این اگر عام را در مخصص به کار ببریم حقیقت است ولی اگر امر را در ندب به کار ببریم مجاز می باشد و نباید این دو را با هم قیاس کرد.
جواب از اشکال دوم: صاحب کفایة گفت: ائمه علیهم السلام امر را در مستحب با قرینه استفاده کرده اند. این کلام صحیح نیست و صاحب معالم ادعا می کند که این اوامر بدون قرینه در استحباب به کار رفته است. از این رو جواب صاحب کفایة ارتباطی به ادعای صاحب معالم ندارد.
نقول: در عین اینکه اشکالات محقق خراسانی به صاحب معالم صحیح نیست با این حال کلام صاحب معالم نیز صحیح نمی باشد. ما طبق مبنای خود می گوییم: با تمسک به اطلاق و حکم عقل می گوییم: وجوب و ندب جزء موضوع له نیست بلکه وجوب از حکم عقل استفاده می شود و عقل تمام الموضوع برای اطاعت است. (یا به بیان محقق عراقی که وجوب از اطلاق فهمیده می شود و اینکه عرف از امر وجوب می فهمد)
بنابراین می گوییم هر چند اوامر اهل بیت در بسیاری موارد استحباب به کار برده شده است ولی تا وقتی که در موردی خاص مطمئن نشدیم که امر در استحباب به کار رفته است باید آن را در وجوب استعمال کنیم.
 
الامر الخامس[7]
[8]
: گاه مولی به جای اینکه امر کند از جمله ی خبریة استفاده کرده است و در قالب جمله ی خبریه امر می کند. به گفته ی امام قدس سره پدری است که می بیند پسرش در نماز خواندن کاهل است و در نتیجه می گوید: (ولدی یصلی) یعنی او باید نماز بخواند (گویا مسلم فرض کرده است که او نماز می خواند.)
 
مثلا خداوند در قرآن می فرماید: ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء﴾[9]
یعنی زنان طلاق گرفته به اندازه ی سه طهر عده نگاه می دارند و در آیه ی دیگر می فرماید: ﴿وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْن ﴾[10]

باید در چهار مطلب بحث کرد:
● در این موارد که جمله ی خبریة به جای انشاء الطلب یا انشاء البعث به کار رود آیا این کار مجاز است یا حقیقت و یا کنایة
● همچنین اگر کسی به این جمله ی خبریة عمل نکند آیا کذب لازم می آید (مثلا اگر زن فرزند خود را دو سال کامل شیر ندهد لازم می آید نعوذ بالله جمله ی خبریة مزبور کذب باشد
● همچنین آیا جمل خبریة مفید وجوب است یا نه؟
● و آخر اینکه آیا جمل خبریة در افاده ی وجوب آکد هست یا نه
اما مطلب اول: محقق خراسانی و ما معتقد هستیم مجازی در کار نیست. ما قائل به عدم مجازیت هستیم زیرا گفتیم در مجاز ادعای مصداق باید باشد و حال آنکه در ما نحن فیه چنین ادعایی وجود ندارد. بنا بر این مستعمل فیه همان خبر است ولی غرض در اینجا همان داعی انشاء است زیرا غرض غیر از مستعمل فیه است.
محقق خراسانی قائل به عدم مجاز است زیرا می گوید: جمل خبریة در معانی خودش که خبر است به کار رفته است ولی به داعی بعث می باشد یعنی به داعی اینکه باید مفاد این خبر در خارج اجرا شود.
نقول: این کار حقیقت صرف نیست و به عقیده ی ما از باب کنایه است. همان طور که گفتیم فرق حقیقت با کنایه در این است که در حقیقت، چیزی وراء کلام وجود ندارد ولی در کنایة چیز دیگری وجود دارد و معنا از لفظ عبور می کند و به آن می رسد. ما وراء جمله ی خبریة داعی بعث وجود دارد و صرف اخبار نیست.
البته کنایه را می توان از اقسام حقیقت شمرد و گفت گاه روی حقیقت می ایستیم که همان حقیقت است و گاه از حقیقت عبور می کنیم و معنای دیگری را اراده می کنیم و این خود نوع دیگری از حقیقت است.
 
اما مطلب دوم: اگر مطابق جمله ی خبریة عمل نشود کذب لازم نمی آید زیرا این اخبار به داعی بعث و تحریک است نه به داعی اخبار و اطلاع رسانی. در واقع خداوند در جمله ی خبریه ی فوق امر کرده است و مخالفت با امر انشائی مسلتزم کذب نیست.
 
اما مطلب سوم: جمله ی خبریة بر وجوب دلالت دارد زیرا به قدری مولی به انجام این کار علاقه مند است که از وجود خارجی آن خبر می دهد و شدت اراده همان وجوب است.
 
اما مطلب چهارم: نه تنها جمله ی خبریة بر وجوب دلالت دارد بلکه دلالت آن بر وجوب آکد است زیرا به قدری مولی به انجام این کار علاقه مند است که مطلوب خودش را مجسم می بیند.
 
المبحث الرابع: ما این مبحث را که در کفایة مطرح است بحث نمی کنیم محقق خراسانی در این مبحث می گوید: اگر روزی نتوانستیم ثابت کنیم امر برای وجوب وضع شده است آیا می توانیم از قرائن و شواهد وجوب را استفاده کنیم؟[11]

ما این بحث را قبول نداریم زیرا گفتیم وجوب یا از اطلاق فهمیده می شود و یا از حکم عقل بنابراین هرگز پیش نمی آید که دچار تردید شویم تا مجبور شویم به سراغ قرائن و شواهد رویم.
حتی ما قائل هستیم که اصلا صیغه ی امر بر وجوب وضع نشده است و به عبارت است از وجوب و ندب موضوع نیست.

 

[1] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص70.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص340.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص341.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص341.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص341.

[6] معالم الدين، الشيخ السعيد جمال الدين الحسن نجل الشهيد الثاني، ج1، ص53.

[7] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص70.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص347.

[9] بقره/سوره2، آیه228.

[10] بقره/سوره2، آیه233.

[11] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص72.