جلسه 1389/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: چه كسي آغاز گر رجم باشد؟

ما در جلسه ي گذشته راجع به حديث أبي مريم دچار مشكل شديم، فلذا آن را توجيه كرديم، ولي در كتاب وافي آمده است :

« و أدخلها الحفيرة إلي الحقو و دون موضع الثديين»، يعني كلمه ي«دون» دارد، اگر كلمه ي «دون» باشد، مشكل ما بر طرف مي شود.

بحثي ديگر اين است كه چه كسي ابتدا رجم را شروع كند، آيا امام مطلقاً يا مردم مطلقاً؟

يا اگر بالإقرار ثابت بشود، امام شروع به رجم مي كند و اگر بالبيّنة ثابت بشود، مردم شروع به رجم مي كنند؟

مجموع روايات را اگر مطالعه كنيد ،اين نتيجه به دست مي آيد كه نه امام مطلقاً آغاز گر رجم است و نه مردم، بلكه بايد فرق بگذاريم بين جايي كه با اقرار ثابت شده و بين جايي كه با بيّنة ثابت بشود، در اولي امام شروع به رجم مي كند، اما اگر با بيّنة ثابت شده است، بايد مردم ابتدا به رجم كردن شروع كنند نه امام و قاضي تا فهميده بشود كه آنان راست مي گويند، چون هستند كساني كه شهادت مي دهند ولي موقعي كه مرحله عمل پيش مي آيد، پاي خود شان را عقب مي كشند.

مراد از امام كيست؟

بايد دانست كه مراد از امام در اينجا قاضي است نه امام معصوم. يعني اگر قاضي به وسيله اقرار حكم به رجم مي كند و مدعي است كه طرف اقرار كرده است، بايد خودش شروع به رجم كند و اين خون را به گردن بگيرد.

اما اگر شهود اين گناه را بر گردن طرف نهاده اند، بايد اين چهار نفر اين خون را بر گردن بگيرند.

ديدگاه شيخ طوسي

قال الشيخ: إذا حضر الإمام و الشهود موضع الرجم، فإن كان الحدّ ثبت بالاقرار وجب علي الإمام البدأة به، ثمّ يتبعه الناس و إن كان ثبت بالبيّنة، بدأ أوّلاً الشهود ثم الإمام ثم الناس. و قال أبو حنيفه مثل ذلك ، و قال الشافعي لا يجب علي واحد منهم البدأة بالرجم.

مرحوم شيخ طوسي فتوايش تفصيل است،ايشان يك دليلي دارد كه ضعيف است، ولي دليل ديگرش قوي و خوب است. دليل اول شيخ طوسي

مرحوم شيخ مي فرمايد مقتضاي احتياط اين است كه در اقرار امام و قاضي شروع كند، و در بيّنه خود شهود شروع كنند، «إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير فالتعيين هو المتعين» يعني آقايان تعيين را مي گيرند.

به بيان ديگر امر داير است كه آيا امام و قاضي معين است يا امام مخير؟

معين را مي گيرد.امر داير است كه بينه انجام بدهد يا مخيريم بين بيّنة و غيره؟

آقايان مي گويند:« إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير فالتعيين هو المتعين». امام معين است يا مخير است بين امام و ديگري،؟ مي گوييم اگر امام اقدام كند، مسلماً برائتش قطعي است و اگر در بيّنة مردم اقدام كنند ، برائت شان قطعي است، ولي در عكسش برائتش مشكوك است،« إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير فالتعيين هو المقدم». اين دليل اول شيخ است.

دليل دوم شيخ طوسي

عمده اين است كه ما در اين مسئله روايت داريم (كه همان روايت صفوان باشد) هرچند مرسله است.

نكته: بايد دانست كه صفوان بن يحيي امام صادق عليه السلام را درك نكرده است چون صفوان در سال 208فوت كرده، امام صادق عليه السلام در سال 148 به شهادت رسيده است ولذا روايت مرسله است.

بله صفوان از امام كاظم و حضرت رضا عليهما السلام زياد روايت دارد، اما صفوان ارسله، البته اينهم دليلي است كه احتياط اين است كه در اولي و در دومي بيّنة، أخذاً بالقاعدة الأصوليه إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير فالتعيين هو المقدم.

أقول: مستند التفصيل رواية صفوان المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

« إذا أقرّ الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس، فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام ثمّ الناس».

البته آقايان مي گويند اين مرسله است، ولي مرسله اي است كه نمي شود از آن عدول كرد.

بنابراين، اين تفصيل دوتا دليل پيدا كرد.

أولاً: التفصيل مطابق للإحتياط، إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير فالتعيين هو المقدم.

ثانياً: اين روايت است. بله مطلقاتي هم داريم كه أصلاً قيد نمي كند نه امام را و نه مردم را، البته مي دانيد كه:« المطلق يقيّد و العام يخصّص».

عن أبي بصير «و يرمي الإمام ثمّ يرمي الناس». اين مطلق است.

روايت سماعة « ثمّ يرمي الإمام و يرمي الناس بأحجار صغار». مي گوييم اين منافاتي با روايت صفوان ندارد، چون هميشه مقيد بر مطلق مقدم است، مي گوييم اين دو روايت در جايي است كه: « ثبت بالإقرار»، ولذا امام پيش رو است.

پس در اين مسئله دو دليل شد، يكي احتياط كه إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير فالتعيين هو المقدم، دومي روايت صفوان، مطلقات را مقيد كرديم.

إعلام الناس للحضور عند اقامة الحدّ

مسئله ي ديگر اين است هر گاه خواستند جلد يا رجم كنند، مردم حاضر بشوند، قرآن كريم مي فرمايد:«و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» بعضي ها اين آيه را حمل بر استحباب كرده اند، به اين معنا كه دعوت بر اينكه مردم حاضر بشوند مستحب است، ولي اين بر خلاف ذوق فقهي است، چون قرآن لام امر مي آورد و مي گويد:« وليشهد» امر غائب است و لام افاده وجوب مي كند، با اينكه قرآن مي فرمايد: «و ليشهد»، چگونه ما آن را حمل بر استحباب كنيم، البته بعضي حمل بر استحباب كرده اند.

نظر استاد سبحاني

ولي به نظر من اين حمل بر استحباب جا ندارد و لذا بايد عده اي را دعوت كرد كه بيايند، چرا؟ تا عبرت بشود، يعني ببينند و بروند جاي ديگر نقل كنند تا احكام اسلام جا بيفتد و مردم كمتر گناه كنند.

نكته ي قابل توجه

در اين جا يك نكته اي را عرض كنم كه آن نكته نتيجه ي فكر هاي متوالي است، اصولاً قوانين اسلام اگر بخواهد اجرا بشود، بايد محيط ما يك محيط اسلامي باشد، در حقيقت قوانين سياسي اسلام يك منظومه است، اين منظومه اگر بخواهد چشم گير باشد، بايد همه اش باشد بدون اينكه بهم بخورد، محيط بايد اسلامي باشد، قوانين نيز بايد اسلامي باشد، در چنين مواردي است كه يكبار يا دو بار اگر حكم اسلامي اجرا شد، سبب عبرت ديگران خواهد شد، ولذا اگر اين قوانين را در پاريس ببريم و بخواهيم در آنجا جاري كنيم، معنا ندارد. چرا؟ چون روح پاريس يك روح ديني و اسلامي نيست، از اين رو بايد كشوري كه مي خواهيم در آن حدود اسلامي را اجرا كنيم يك كشور اسلامي باشد، همه ي جهات و تركيب ها و نهاد ها اسلامي باشد، در چنين موارد است كه اگر واقعاً اجرا بشود، عبرت براي ديگران است، اما اگر فقط بخواهيم قانون سرقت را در پاريس ببريم يا قانون زنا را در آنجا ببريم ، مسلماً كم اثر خواهد بود، چون در آنجا «قانون» آزادي عمل به همه ي افراد داده است، شما يك نفر راببريد و چنين و چنان كنيد، اثر بخش نيست.

توضيح بيشتر

كساني كه به حج مشرف شده اند، مي دانند كه خيلي از اعمال حج شبيه عمل بت پرستان است مانند سنگ زدن به آن ديوار، اين چه معنا ندارد، عمل بت پرستي است، دور خانه خدا گشتن و دور احجار گشتن و طواف نمودن با عمل بت پرستان چه فرق مي كند؟

يعني اگر انسان بخواهد به حج به صورت فردي نگاه كند، مسلماً شبيه عمل بت پرستي است.

اما اگر كسي بخواهد به حج به عنوان يك منظومه مطالعه كند، از آن لحظه اي كه احرام مي بندد و مي گويد:« لبيك اللهم لبيك»، مخصوصاً اگر تاريخچه مكه را هم داشته باشد، مجموع اعمال را اگر مطالعه كنيم، عين توحيد است، مجموع من حيث المجموع را مطالعه كند، طوافش را، رجمش را، بيتوته اش را، همچنين اوراد و اذكاري كه در حج است، اگر همه را من حيث المجموع مطالعه كند، عين توحيد است، ولذا آقاياني كه اشتباه مي كنند، هميشه اين افراد مسائل را جزئي مطالعه مي كنند و حال آنكه جملگي مطالعه كرد، مجموع قوانين اسلام واقعاً حافظ و نگهبان صلح و امنيت است، اما به شرط اينكه همه دست به دست هم بدهند و با هم اجرا بشوند، و الا اگر تكي باشد، فائده ندارد، ولذا «وليشهد عذابهما» از نظر ما امر غائب است و حمل آن بر استحباب دليل مي خواهد.

حضور الشهود عند اقامة الحدّ

اين مسئله غير از مسئله قبلي است، چون مسئله قبلي در باره اين بود كه مردم حاضر بشوند و ببينند، ولي اين مسئله راجع به شهود است، يعني كساني كه شهادت بر زنا داده اند، حتما بايد در صحنه ي اجراي حد باشند، يعني حضور شهود در صحنه ي اجراي حد لازم است و بايد حاضر بشوند، البته بعضي ها مي گويند لازم نيست، بعضي ها مي گويند لازم است، مرحوم شيخ مي گويد: «لم يجب علي الشهود حضور موضع الرجم و به قال الشافعي و قال أبوحنيفه يلزمهم ذلك».

آنان مي گويند اصل برائت است، آيا لازم است كه شهود حضور پيدا كنند يا نه؟ اصل برائت است.

ديدگاه استاد سبحاني

ولي از نظر ما حتما بايد شهود حاضر بشوند، زيرا رجم بر عهده شهود است، فلذا قطعاً حاضر بشوند، چون مقدمه ي «واجب» واجب است، كساني كه مي گويند حضور شهود واجب نيست، غفلت كرده اند.

و قد روي أصحابنا أنّه إذا وجب الرجم بالبيّنة، فأوّل من يرجمه الشهود، ثمّ الإمام، و إن كان مقرّاً علي نفسه، كان أوّل من يرجمه الإمام، فعلي هذا يلزمهم الحضور.

روايت صفوان

عن صفوان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:« إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ الناس ثمّ فإذا قامت عليه البيَّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثم الإمام ثمّ الناس»

علي أيّ حال هم حضور مردم لازم است و هم حضور شهود، حضور مردم لازم است چون «وليشهد عذابهما طائفة» حضور شهود لازم است، چون أوّل من يرجمه الشهود.

حالا بناشد كه ما شهود را دعوت كرديم، ديگر بيّنه تمام شد، بر گشتيم به مسئله قلبي، چند نفر باشند؟

گاهي مي گويند يك نفر، گاهي مي گويند ده نفر، گاهي كمتر و بيشتر را مي گويند، روايت مي گويد يك نفر هم كافي است چون طائفه بر واحد و يك نفر هم اطلاق مي شود، و لي اين خيلي حرف تازه اي است، چون ما تا كنون خيال مي كرديم كه طائفه بر يك جمعي اطلاق مي شود نه بر يك نفر، ولي از روايت استفاده مي شود كه طائفه به معناي قطعه است و قطعه بر واحد هم اطلاق مي شود.

أقلّها واحد و خيرة الشيخ في النهاية و المحقق في الشرائع، لأنّه المنقول عن بعض أهل اللغة، و لأنّ الطائفة قطعة من الشيء و هي تصدق علي الواحد.

الآن در زبان فارسي مي گويند:« طيف»، طيف از همان طائفه گرفته شده است.

بنابراين، در لغت گويا طائفه حتي بر يك نفر هم اطلاق مي شود.

ولي در عين حالي كه اين لغت است و روايت هم مويد آن مي باشد ، يعني و يؤيدّه رواية الرياض عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام عن أبيه، عن أميرالمؤمنين عليهم السلام في قوله تعالي:

«وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» الطائفة واحد.

ولي اينكه طائفه را بر يك نفر اطلاق كنيم، چندان بر دل نمي نشيند كه انسان طائفه را به معناي واحد بگيرد، اگر روايت معتبر باشد، روي چشم ما و قطعاً آن را مي پذيريم، اما اگر معتبر نباشد، بسيار غريب است كه طائفة به معناي واحد باشد.

بايد دانست كه راوي اين روايت غياث بن ابراهيم است و ايشان قاضي اهل سنت است، يعني قاضي هارون الرشيد است، فلذا او نقل مي كند كه امير المؤمنين فرمود كه يك نفر هم كافي است.

از اين رو ما بايد قرآن را مطالعه كنيم، تا معلوم بشود كه آيا طائفه بر يك جمعيت به كار رفته يا بر واحد هم اطلاق شده است؟

در هر صورت احتياط اين است كه اقلاً سه نفر باشد.

رجم بايد با سنگ هاي ريز باشد

حالا بناست كه آقاي زاني يا زانيه رجم بشود، احجار و سنگهاي كه مي خواهيم با آن رجم كنيم چه اندازه باشند؟

سنگ ها و احجار بايد ريز باشد، به گونه اي كه يك مرتبه جان او را نگيرد، يعني ايجاد اذيت كند، اما يك مرتبه جان او را نگيرد، در رجم فقط صورت مستثني است، يكي هم مزاجير مستثني است، در هر حال بايد حجاره صغير باشد.

بعضي خيال كرده اند كه حجاره ي صغير بخاطر اين است كه جان دادن طرف طول بكشد و ايذائش طول بكشد و بيشتر بشود.

ولي من به گونه ي ديگر فكر مي كنم و آن اين است كه حجاره صغير ايذائش كم است، ولي وقتي كنار هم و پشت سر هم شد، منتهي به مرگش مي شود، نه اينكه مي خواهيم او را اذيت بيشتري بكنيم.

قال المحقق: و ينبغي أن تكون الحجارة صغاراً لئلّا يسرع التلف احترازاً برمي صخرة واحد تجهز عليه و تقتله، لخروجه عن معني الرجم

چون «رجم» پي در پي سنگ اندازي است، اما اينكه يك سنگ بزرگي را انسان بردارد و در قلبش بزند تا فوراً بميرد، اين رجم نيست، وقال في القواعد: ثمّ يرمي بالحجارة الصغار، وفي كشف اللثام في شرح العبارة:« لئلّا يتلف سريعاً».

عبارات اينها اين است كه اگر سنگ و حجاره بزرگ باشد، در يك دقيقه مي ميرد، اما اگر كوچك و ريز ريز باشد، مرگش طول مي كشد.

نظر فقها اين است.

ولي من به گونه ي ديگر فكر مي كنم و آن اينكه سنگ بزرگ عذابش بيشتر است، اما سنگ كوچك و ريز عذابش كمتر است، اين اقرب به رحم و محبت است تا اينكه يك سنگ بزرگي را بگيرند و بر قلبش بزنند.

روايت ابوبصير

روي أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: «ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار»

الوسائل: ج 5، الباب 14 من أبواب حدّ الزنا، الحديث1، و لاحظ الحديث 3.

راجم بايد حد بر گردنش نباشد

يكي از قوانين نوراني اسلام اين است كه آنكس كه سنگ مي زند، بايد خودش آدم پاكي باشد و حدي همانند حد او بر گردنش نباشد، يعني اگر كسي باشد كه حدي همانند حد مرجوم بر گردنش است(يعني خودش زناي محصنه را مرتكب نشده باشد) با اين تفاوت كه جرم او ثابت نشده، اما جرم اين طرف ثابت شده است، يك چنين آدمي كه حق ندارد طرف را رجم كند.

قال المحق: و قيل لا يرجمه من كان لله قبله حدّ و هو علي الكراهية»، ولي من اين را قبول ندارم، ظاهراً علي الحرمة، فلذا بايد روايت را ببينيم.

روايت

و المستند ما روي عن عليّ لمّا رجم المرأة نادي بأعلي صوته:« يا أيّها الناس إنّ الله تبارك و تعالي عهد إلي نبيّه صلّي الله عليه و آله عهداً و عهده محمد صلّي الله عليه و آله إليّ بأنّه لا يقيم الحدّ من لله عليه حدّ، فمن كان لله عليه حدّ مثل ما له عليها فلا يقم عليها الحدّ»

آقايان مي گويند «لا يقم عليها الحد» دلالت بر كراهت مي كند، ولي ما اين را قبول نداريم كه كراهت باشد، چون نهي ظهور بر حرمت دارد و تازه ما فقط همين يك روايت را نداريم، بلكه پنج روايت داريم كه «فلا يقم عليها الحدّ» حمل بر كراهت كه مرحوم محقق كرده است، هيچ وجهي برايش نداريم.

«و حمل النهي علي الكراهة رهن دليل خصوصاً إذا كان النهي متضافراً، و قد عقد صاحب الوسائل باباً لذلك نقل فيه خمس روايات و قال: و يأتي ما يدّل علي بعض ذلك فالقول بالحرمة أقوي»

پس ما قائل بر حرمت شديم.

البته مراد از حد، هر حدي نيست، بلكه مراد حد مشابه است، يعني شخص مرجوم زناي محصنه را مرتكب شده، راجم هم زناي محصنه بر گردنش است، منتها ثابت نشده است.

و علي كلّ تقدير فهل الميزان مثل ما علي المحدود كما هو الظاهر ممّا نقلناه أو مطلق الحقّ لله أو مطلق الحدّ، و مقتضي القاعد تفسير الحقّ و الحدّ، بالمثل. و لكن الاختلاف في التعبير ربما يؤيد حمل النهي علي الكراهة و الله العالم.

آيا لازم است محدود هنگام اجراي حد مجرد و برهنه باشد يا نه؟

الجلد مجرداً أو علي الحال الّتي وجد عليها؟

بحث ديگر اين است كه اگر بنا شد ما طرف را جلد كنيم و تازيا بزنيم،آيا در جلد و تازيانه بايد طرف را لباس بپوشانيم يا برهنه كنيم يا بر همان نحوي كه گرفته ايم، او را شلاق بزنيم؟

آيا حتماً بايد كاسياً باشد،يعني بدنش را بپوشانيم؟

حضرت اميرالمؤمنين در رجم طرف را پيراهن پوشانيد، اما بحث ما در شلاق است، آيا مجرد و برهنه باشد، كاسياً باشد يا به همان حالتي كه او را گرفتيم بر همان حالت باشد؟

بعضي ها مي گويند حتماً بايد برهنه باشد، چون جلد، يعني جلد را زدن، جلد را از آن جهت جلد مي گويند كه سر و كارش با پوست بدن است، پس بايد برهنه و مجرد باشد، به كلمه ي جلد مي چسبند و مي گويند جلد به معناي شلاق زدن است، اما چون سر كارش با جلد و پوست بدن است از اين جهت مي گويند جلد، اما روايت جور ديگر است.

استدل للقول الأول بأنّ حقيقة الجلد به فتح جيم- ضرب الجلد به كسر جيم- و لخبر إسحاق بن عمّار سئل الكاظم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: «أشدّ الجلد»، قال: من فوق الثياب؟ قال: «لا، بل يجردّه» الوسائل: ج 18، الباب 11 من أبواب حدّ الزنا، الحديث3، و لاحظ 2.

دو دليل آورده اند، يك دليل از لغت كه جلد از جلد گرفته شده است، دليل دوم هم روايت اسحاق بن عمار است، ولي در مقابل روايت اسحاق بن عمار، روايت طلحة بن زيد است، طلحة بن زيد مي گويد، اول مي گويد كاسياً باشد، از نظر فقهي كدام مقدم است، آيا روايت اسحاق مقدم است يا روايت طلحة بن زيد؟

روايت اسحاق بن عمار مقدم است، چرا؟ چون طلحة بن زيد، زيدي مذهب بوده است و لذا روايت طلحة بن زيد در اينجا مقدم نيست.

كما استدل علي القول الثاني بخبر طلحة بن زيد كه مي گويد:« و لا يجرّد في الحدّ و يشبح يعني دمل و يضرب الزاني علي الحالة الّتي يوجد عليها إن وجد عرياناً ضرب عرياناً و إن وجد و عليه ثيابه، ضرب و عليه ثيابه» همان مدرك.

ولي از نظر ما روايت اسحاق مقدم است، چون اسحاق از اماميه است، ولو فطحي مذهب است، اما روايات فراواني دارد، اما طلحة بن زيد إمّا عاميّ و إمّا زيديّ.

ولي يك كلمه در كتاب «المقنع» است، مقنع مال صدوق است و «مقنعة» مال مفيد ، اما كتاب «المقنع» مال صدوق است، مرحوم صدوق فرموده كه زن و مرد را برهنه مي كنند، اين حرف از شيخ صدوق بسيار بعيد است، مگر اينكه بگوييم ضارب و مجري حد مرأة هم بايد مرأة و زن باشد.

و ممّا يورث التعجب ما في المقنع: «يجلدان معاً علي الحالة الّتي وجدا عليها فإن وجدا مجردين ضربا مجردين»، مع أنّ بدن المرأة عورة فلا يجوز تجريدها، و كذا يجب ستر عورة الرجل

كيفية ضرب الرجل و المرأة

در حال زدن شلاق، مرد زاني بايد بايستد، ولي زن را بايد جالساً شلاق بزنند، چرا؟ چون عفت ايجاب مي كند كه زن جالس و مرد قائم باشد.

قال المحقق:« يجلد الزاني قائماً و المرأة جالسة و تربط عليها ثيابها»، تربط عليها ثيابها، يعني چادرش را بر دور او مي بندند.

مصدر الحكم معتبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «يضرب الرّجل قائماً و المرأة قاعدة، و يضرب علي كلّ عضو و يترك الرأس و المذاكير».

هذا كلّه في الجلد، و أمّا في الرجم، فقد روي أبو مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

« أتت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت قد فجرت... إلي أن قال: ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة و خاط عليها ثوباً جديداً» الوسائل: ج 18، الباب 16 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 5.

معلوم مي شود كه زن بايد مستور باشد هم در جلد و هم در رجم، ولي در مرد لازم نيست.