جلسه 1389/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حكم زناي بكر و بكرة

همان گونه كه بيان شد، زنا براي خود حدي دارد، حد اول قتل است، حد دوم رجم، حد سوم جلد همراه با رجم، حد چهارم جلد همراه با تغريب و تبعيد، ولي بحث ما در حد چهارم است كه جلد و تغريب باشد، يعني هم صد تازيانه مي زنند و هم نفي بلد مي كند، حد چهارم مال بكر است، از اين رو لازم است معناي بكر را بدانيم كه بكر چيست؟

در معناي «بكر» دو احتمال، بلكه دو قول وجود دارد:

الف: قول اول اين است كه بكر به كسي گفته مي شود كه يا اصلاً عقد نكرده باشد، يا عقد كرده و دخول نكرده باشد، اين قول مال چند نفر محدود است، مانند: مرحوم شيخ در خلاف، ابن ادريس و محقق.

به بيان ديگر اين بزرگواران معناي بكر را اعم گرفته اند و گفته اند كه «بكر» اعم از اين است كه عقد نكرده باشد يا عقد كرده، ولي دخول صورت نگرفته باشد.

ب: قول دوم اين است كه بكر غير از اين است،يعني بكر اين است كه عقد كرده باشد، اما دخول نكرده باشد، بايد دانست كه اكثر فقها و بزرگان همين قول انتخاب نموده اند.

بنابراين، هر جواني كه زنا كند، او را تعبيد نمي كنند، بلكه جوان خاص را تبعيد مي كند، يعني جواني را تبعيد مي كنند كه عقد كرده، ولي هنوز دخول و عروسي نكرده است، يك چنين جواني اگر مرتكب زنا شدتبعيد مي شود، اما جوان مجردي كه اصلاً هنوز عقد هم نكرده، تبعيد نمي شود بلكه فقط جلد مي شود.

روايات

در روايات ما موضوع بكر است، يعني «البكر «يجلد و يغرّب»، يعني هم تازيانه مي زنند و هم تعبيدش مي كنند، بايد ديد كه بكر را چگونه معنا مي كند؟

همان گونه كه بايد در اين جا دوقول وجود دارد، كه قول «اول» قول اقل است و لغت را گرفته اند و گفته اند:« بكر» يعني دست نخورده، دست نخورده اعم از اين است كه عقد نكرده باشد يا عقد كرده باشد، ولي دخول نكرده باشد، وحال آنكه بكر يك اصطلاح فقهي است غير از اصطلاحي لغوي، يعني فقها بكر به آن دختر و جواني مي گويند كه عقد كرده ،اما هنوز دخول و عروسي نكرده است،به يك چنين كسي كلمه ي« بكر» را به كار مي برند.

بنابراين؛ ما بايد فرق بگذاريم بين بكر لغوي و بكر اصطلاحي، اتفاقاً روايات را كه مي خوانيم قول دوم را تاييد مي كنند، يعني بكر كسي است كه:« عقد و لم يدخل».

ادلّه ي قول اول

ادله ي قول اول كه مي گويند مطلق و اعم است، دوت روايت است كه به اطلاقش تمسك كرده اند و آن دو روايت عبارتند از:

1: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «النفي من بلدة إلي بلدة، و قد نفي علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلي البصرة» الوسائل: ج 18، الباب 27 من أبواب حد الزنا، الحديث1.

به اطلاق اين حديث تمسك كرده اند و گفته اند در اين حديث ندارد كه «أملك»، يعني معقودة داشته باشد.

2: صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زني، أينفي؟ قال: « نعم من الّتي جلد فيها إلي غيرها» همان مدرك، حديث 2.

به اين دو اطلاق تمسك كرده اند، ولي «أنتم خبير» كه اين اطلاق ها در مقام بيان نيستند، اينها در مقام بيان اين هستند كه نفي مي شود، اما اينكه منفي چه كسي است، آيا هر جوان است يا جواني كه «أملك»، يعني چيزي زير مشتش باشد كه بتواند رفع عطش كند، اين دو روايت در مقام بيان نيستند. متاخرين از علما دقت بيشتري كرده اند، چون غالباً قدما به اين اطلاقات تمسك مي كردند، زيرا آنان در اطلاق در مقام بيان بودن را شرط نمي دانستند، يعني توجه نداشتند، ولي اخيراً مانند مرحوم شيخ و قبل از شيخ با دقت بيشتري به مسئله نگاه كردند و به اين نتيجه رسيدند كه اطلاق در جايي است كه متكلم در مقام بيان باشد، اين در مقام بيان اين است كه هر جوان يا جوان خاص، مثلاً اگر مولا بگويد: «الغنم حلال»، آيا شما مي توانيد تمسك به اطلاق كنيد و بگوييد غنم غصبي هم حلال است يا غنم موطوئة نيز حلال است؟ نه! چرا؟ چون «الغنم حلال» در مقام بيان حكم طبيعت است، اما اينكه اين طبيعت حالاتي دارد، در تمام حالات حلال است، در مقام بيان تمام حالات نيست ولذا در اين دو روايت كه تمسك به اطلاق شده است و مي گويند هر زاني را بايد تبعيد كنيم كافي نيست، بر خلاف روايت ديگر كه آن را مقيد مي كند و مي گويد آن فردي كه «أملك»، يعني زير دستش يك چيزي باشد.

أدلّه ي قول دوم

اما قول دوم، و يدل علي القول الثاني- أعني اختصاص التغريب بم أملك بروايات منها:

1: روي محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضي أمير المؤمنين عليه السلام إلي أن قال: و قضي في البكر و البكرة إذا زنيا جلده مائة و نفي سنة في غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها» همان مدرك، الحديث4.

اين روايت مي گويد جواني كه معقودة داشته باشد نه هر جواني.

البته اين روايت يك اشكالي دارد و آن اين است كه نفي بلد و تبعيد براي زن هم آمده است و حال آنكه اجماع داريم كه زن نفي بلد نمي شود.

2: روي يونس عمن روي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «المحصن يرجم، و الذلي قد املك و لم يدخل بها فجلد مائة و نفي سنة» الوسائل: ج 18، الباب 27 من أبواب حد الزنا، الحديث6.

اين روايت اشكالش از حيث ارسال است، چون مي گويد:« عمن روي»، پس چه كنيم؟ روايات اول در مقام بيان نبود، اين روايات كه در مقام بيان هستند، باز هم اشكال دارد، اولي اشكال مضموني دارد، چون زن را هم عطف كرده است، دومي اشكال سندي دارد، پس چه كنيم؟ مي رويم سراغ اصل، اصل اين است كه : «الأصل في الحدود درأ الحدود بالشبهات»، اين يك ا صلي است كه فقها در همه جا تمسك مي كنند ولذا ناچاريم كه بگوييم نفي مال «قد أملك» است، اما «إذا لم يملك»، در اين صورت نفي و تغريب نيست. اشكال اولي اشكال در اطلاق است، دومي يكي اشكال در مضمون است، سومي هم اشكال سندي دارد، پس هردو طرف از حجيت ساقط مي شوند، از اين رو ناچاريم كه ما به قاعده اوليه عمل كنيم بنام:« درأ الحديد بالشبهات».

ما هو المراد من البلد الذي ينفي منه؟

حال كه قرار شد اين جوان راتبعيد كنيم، از كجا بايد تبعيد كنيم، آيا ميزان بلد الزنا است، يعني در آن شهري كه زنا كرده است، يا ميزان وطنش است، يعني جايي كه در آنجا متولد شده يا ميزان آن شهري است كه شلاقش زده اند، از كدام يكي از اين شهر ها تبعيد بشود؟

«روايات» سومي را مي گويند، يعني شهري كه حاكم شرع در آن شهر اقامه حكم كرده است، در آن شهر نبايد يكسال زندگي كند، قهراً اگر برود در وطنش اشكال ندارد، يا اگر در شهري برود كه در آنجا عمل زنا را مرتكب شده، ولي نبايد در آن شهر باشد كه صد تازيانه در آنجا خورده است، مگر اينكه كسي بگويد بلدي كه تازيانه مي خورد، همان بلد زناست، ولذا نبايد بگذاريم كه در بلد زنا زندگي كند، اگر واقعاً بلد جلد غير از بلد عمل زنا باشد، در بلد عمل هم نرود.

البته روايات مي گويند: «بلد الجلد»، يعني در آنجا كه تازيانه خورده، نبايد يكسال زندگي كند، اما اگر بلدي كه در آنجا متولد شده است برود يا در جاي برود كه در آنجا عمل را مرتكب شده است اشكالي ندارد.

ولي اين احتمال است كه غالباً نود در صد، بلد الجلد با بلد الزنا يكي هستند، ولذا بعيد است كه ما بگوييم از بلد جلد نفي كنيم و برود در آن بلدي كه عمل منكر را مرتكب شده است.

روايات

1: صحيح أبي بصير :« نعم من الّتي جلد فيها إلي غيرها» الوسائل: ج 18، الباب24 من أبواب حد الزنا، الحديث2.

٢.موثقة سماعة:« فإنّما علي الإمام أن يخرجه من المصر الّذي جلد فيه » همان مدرك، الحديث2..

٣. رواية أخري عنه :« ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جلد فيها إلي غير ها » همان مدرك، الحديث3.

حتي اگر اين آدم عمل زنا را در بيابان هم انجام داده باشد، باز هم بايد از آنجا تبعيد بشود مانند عشائري كه در بيابان زندگي مي كنند. ملاك حكم همين است.

ولو زني في فلاة فالظاهر اجراء الحكم لأن المصلحة في العقوبة و التأديب.

پس معلوم شد كه مراد از بكر، بكر لغوي نيست، بكر لغوي فقط جلد است، اين بكر خاصي است كه زن دارد،اما نزديكي نكرده، شلاق مي خورد، تبعيد مي شود و علاوه براين دو، سرش را نيز مي تراشند، يعني جزّ الشعر، «جزّ» به معناي حلق و تراشيدن موي سر است، سر تراشيدن يكنوع اهانت حساب مي شود.

يك روايت داريم كه آقايان با آن استدلال مي كنند بر حرمت ريش تراشي،مي گويند «حلق اللحية مثلة» ولذا مي گويند ريش تراشي نيز حرام است.

ولي ما گفتيم اين روايت دلالت ندارد، اين «مثله» مثل سر تراشيدن ماست كه آدم زاني را سر مي تراشيم، در بعضي از جاها در زمان هاي سابق اگر مي خواستند به كسي توهين كنند، ريشش را مي تراشيدند، حضرت مي فرمايد اين ريش تراشي حرام است، «حلق اللحية مثلة، نه هر حق اللحية، بلكه حلق اللحيه اي كه در دادگاه مي كردند، ريش را مي تراشيدند، حضرت مي فرمايد:اين «مثلة» است،« إيّاكم و المثلة و لو بالكلب العقير»، بنابراين، آن روايت دلالت بر حرمت ريش تراشي ندارد، ريش تراشي حرام است، دليل هم دارد، ولي اين دليلش نيست، پس گاهي براي اهانت سر را مي تراشند و گاهي ريش را، ، آدم بكر، يعني جواني كه زن دارد ولي هنوز نزديكي نكرده، صد تازيانه مي خورد، تبعيد هم مي شود، سرش را هم مي تراشند تا يكنوع و ادب برايش باشد.

جزّ الشعر و حلقه

هذا كلّه حول التغريب ، و إليك الكلام في جزّ الشعر و حلقه و يدّل عليه ما رواه حنان قال سأله رجل أبا عبد الله عليه السلام و أنا أسمع عن البكر يفجر و قد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟، فقال : «يضرب مائة و يجزّ شعره وينفي من المصر حولاً و يفرّق بينه و بين أهله » الوسائل: ج 18، الباب7 من أبواب حد الزنا، الحديث7..

و نظيره ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها، فزني ما عليه؟

و نظيره ما روه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال :سألته عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها ، فزني ما عليه؟

قال :« يجلد الحد و يحلق رأسه ، و يفرق بينه و بين أهله ، و ينفي سنة» همان مدرك، الحديث8.

و علي الروايتين فالحلق يختص بمن أملك .

هذا كله حول حد الرجل.

حدّ المرأة

حد زن فقط صد تازيانه است بدون اينكه نفي بلد بشود يا سرش را بتراشند، يعني در حد زن، نفي بلد و سر تراشيدن نيست. چرا؟ به دو دليل، يكي اينكه اگر زن تبعيد كنند، اين خودش فساد دارد و در واقع دفع فاسد به افسد مي شود، دليل ديگرش آيه مباركه: «فعليهنّ نصف ما علي المحصنات من العذاب» است. ضمير«فعليهنّ» بر مي گردد بر كنيز ها، مراد از «المحصنات» حرائر و آزاد هستند در مقابل كنيز. اگر امة زنا كرد، «فعليهنّ نصف ما علي المحصنات من العذاب، أي من الحدّ»

ممكن است كسي سوال كند كه اين آيه چطور دلالت دارد كه زن آزاد تبعيد نمي شود؟ چون مي گويد عذاب امة و كنيز، نيمي از عذاب حرّة و آزاد است،يعني به قرينه، چون اتفق الفقهاء علي أنّ الأمة لا تنفي، پس وقتي امة لا تنفي، قهراً زن آزاد هم لا تنفي، چون اگر زن آزاد «تنفي سنة» باشد، بايد كنيز هم شش ماه تبعيد بشود زيرا عذاب كنيز، نيمي از عذاب زن آزاد است، و حال آنكه در كنيز همه فقها اتفاق نظر دارند كه كنيز نه رجم دارد، نه تغريب و نه جلد، پس چون در كنيز تبعيد نيست، بايد در حرائر هم بگوييم تبعيد و تغريب نيست، و الا اگر بگوييم در حرائر تبعيد است، بايد بگوييم نصفش هم در كنيز است.

أما المرأة فيحكم عليها بجلد مائة بلا أشكال لقوله سبحانه: «الزانية و الزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة» و أما الجزّ و الحلق فليس حدّاً للمرأة، لا ختصاص ما دلّ عليه بالرجل.

پس دو دليل بر عدم تبعيد و تغريب در زن پيدا كرديم، يكي اينكه تبعيد زن، دفع فاسد به افسد است، ثانياً آيه مباركه هم دلالت بر اين مي كند كه زن تبعيد ندارد.

إنّما الكلام في التغريب، فهل تغرب المرأة أو لا؟

قال الشيخ في الخلاف: و إن كان انثي لم يكن عليها تغريب. و به قال مالك و استدل عليه أيضا بقوله تعالي:(فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب ) فلو كانت المرأة الحرة يجب عليها التغريب لكان علي الأمة نصفها ، و قد أجمعنا علي أنه لا تغريب علي الأمة لقوله :« إذا زنت أمة دحدكم فليجلدها » .

و قد تضافرت الروايات علي أن الأمة تجلد نصف الحد فقط ، نظير :

١. روي بريد العجلي عن أبي عبد الله في الأمة تزني ، قال :« تجلد نصف الحدّ، كان لها زوج أو لم يكن » .

٢. روي زرارة عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله قال :« إذا زني العبد و الأمة و هما محصنان فليس عليهما الرجم إنما عليهما الضرب خمسين .... الحد ».

لو تكرر الفعل مع تكرر الحدّ

اگر مردي سه بار عمل زنا را انجام داد، آيا بار سوم كشته مي شود يا بار چهارم؟

يك روايت داريم به صورت كلي كه مي گويد «أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ يقتل في الثالثة».

ولي در زنا روايت خاصة داريم كه در زنا حتماً چهارم باشد.

بنابراين، مانع ندارد كه هم قاعده درست باشد و هم حديث، قاعده همان است كه «أصحاب الكبائر إ ذا أقيم عليهم الحدّ يقتل في الثالثة»، اما در زنا روايت خاصه داريم كه در رابعة كشته مي شود به وسيله روايت دوم، روايت اول را مقيد مي كنيم.

لو تكرر من الحرّ ، الزنا فأقيم عليه الحدّ مرتين، قال المحقق : قتل في الثالثة ، و أضاف : و قيل في الرابعة و هو أولي .

و قد تكرر هذا الفرع من المحقق في مواضع متعددة ، كما سيوافيك ، و الدليل في جميع الموارد واحد ، سواء قلنا بأنه يقتل في الرابعة أو يقتل في الثالثة ، و إليك دليل القولين :

أما الأول :- أعني يقتل في الثالثة فدليله صحيح يونس عن الإمام الكاظم قال :

« أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة » . اما در زنا روايت خاصه داريم.

و أما الثاني: فهو القول بتخصيص الضابطة في الزنا لموثق إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام:

«الزاني إذا زني يجلد ثلاثاً و يقتل في الرابعة » يعني إذا جلد ثلاث مرات يقتل في الرابعة».

بنابراين، اگر آدمي سه بار روزه ي خود را خورد، «يقتل في الثالثة»، چون قانون كلي است كه:« أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهمم الحدّ يقتل في الثالثة» منتها به شرط اينكه حد جاري بشود، اما در زنا بايد رابعه باشد. اينكه در زنا در مرتبه چهارم كشته مي شود يك مويد ديگر هم دارد و آن اين است كه مملوك در مرتبه ي هشتم كشته مي شود(يقتل في الثامنة) وقتي مملوك هشتم شد، حرّ مي شود چهارم، چرا؟ به جهت اينكه هميشه نصف است.

و يدل عليه أيضاً ما رواه الصدوق بأسانيده عن محمد بن سنان عن الإمام الرضا فيما كتب إليه : « و علة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة علي الزاني و الزانية لا ستخفافهما و قلة مبالاتهما بالضرب حتي كأنه مطلق لهما ذلك، و علة أخري أن المستخف بالله و بالحد كافر ، فوجب عليه الحد لدخوله في الكفر .

و يؤيده أن المملوك إذا أقيم عليه الحد سبعاً قتل في الثامنة ».

فبما أن حدّ المملوك علي الضعف من حد الحر فيكشف قتله في الثامنة أن الحرّ يقتل في الرابعة.

حد الحامل

اگر زن حامل عمل زنا را انجام داد، ابداً حد جاري نمي شود، چرا؟ جمعاً بين الحدّين، حتي بعد از وضع حمل نيز حد جاري نمي شود، چون بچه بايد از او شير بخورد.

بله! هر وقت بچه از او بي نياز شد، آن وقت حد جاري مي شود.

اتفقت كلمتهم علي أن الحد لا يقام علي الحامل حتّي تضع و علي قول حتي ترضع الولد إن لم يكن تتفق له مرضعة. اگر مرضعة پيدا نشود.

فإذا لا فرق في المنع من إقامة الحدّ بين أن يكون جلداً أو رجماً مراعاة لحق الولد، فإنّه لا سبيل عليه، ثمّ إن كان للولد من يرضعه و يكفّله أقيم عليها الحد ولو رجماً، بعد شربه اللبأ لباء، به اولين شيري مي گويند كه مادر بعد از وضع حمل به بچه ي خود مي دهد، سابقاً دكتر ها معتقد بودند كه اگر بچه لباء را نخورد، مي ميرد، ولذا مي گويند بگذاريد كه آن شير را بخورد و سپس اجرا حد كنيد-.