جلسه 1389/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حكم زناي شيخ محصن و شيخة محصنة

وهمان گونه كه مي دانيد، ما راجع به شيخ و شيخة رواياتي داشتيم كه اگر آنان با وجود احصان زنا كنند، هم جلد دارند و هم رجم، اما اگر شابه و شابّه باشند، فقط رجم دارند نه جلد، و ما گفتيم كه مي خواهيم اين مسئله را از روايت استفاده كنيم، فلذا عرض كرديم كه روايات در اين مورد بر چهار قسم هستند فلذا

ما بايد اين چهار قسم را به گونه ي جمع كنيم كه فتواي مشهور از آن استفاده شود.

القسم الأول: ما يدّل علي الجمع بين الحدّين علي نحو الإطلاق من دون تفصيل بين الشيخ و الشيخة و الشابّ و الشابّة.

قسم اول جمع بين دو حد بود بدون اينكه بين شيخ و شيخة و بين شاب و شابة تفصيل بدهد، يعني جمع كرده بود بين جلد و رجم، بدون اينكه تفصيل بدهد بين شيخ و شيخة و بين شابّ و شابّة

القسم الثاني: ما يدل علي الجمع في خصوص الشيخ و الشيخة.

قسم دوم نيز جمع بين الحدين (جلد و رجم) بود ، منتها در خصوص شيخ و شيخة، بدون اينكه اسمي از شاب و شابة ببرد.

ما اطلاق قسم اول را با روايات قسم اول مقيد مي كنيم، قسم دوم شيخ و شيخة را مي گويد با قيد احصان، از اينجا مي فهميم كه روايت اول هم شيخ و شيخة است، بنابراين، قسم اول مطلق است و همه اقسام را مي گيرد، قسم دوم فقط شاب و شابة است، قسم دوم مقيِّد قسم است.

القسم الثالث: ما يدل علي الرجم وحده في الشيخ و الشيخة

اما قسم ثالث را عرض كرديم كه روايتش بي ارزش است، چون معنايش اين است كه امام صادق عليه السلام حرف عمر بن خطاب را تاييد مي كند كه از قرآن چيزي كم شده است، و لذا قسم سوم را كنار گذاشتيم و گفتيم با اصول ما تطبيق نمي كند،

پس روايت اولي محصنه و محصنه را مي گويد، بدون اينكه بين شيخ و شيخ و بين شاب و شابة فرقي بنهد (لا يفرق بين الشيخ و الشيخة و الشابّ و الشابة).

دوم فقط شاب و شابّة را مي گويد كه آنهم فقط رجم است نه جلد، يعني دومي مقيد اولي است، سومي را هم كه كنار گذاشتيم و گفتيم ارزش ندارد.

القسم الرابع : ما يدل علي الرجم وحده مطلقا ، نظير:

أ. رواه أب بصير عن أبي عبد الله قال :

« الرجم حدّ الله الأكبر، و الجلد حدّ الله الأصغر ، فإذا زني الرجل المحصن رجم ولم يجلد». الوسائل: ج 18، الباب1 من أبواب حدّ الزنا، الحديث1.

اين هم با گروه اول مخالف است و هم با گروه دوم.

بلي! به يك معنا با گروه دوم مخالف نيست، چون گفت در شاب و شابه را رجم است، اين با طائفه اول مخالف است، زيرا طائفه اول مي گفت:« المحصن يجلد و يرجم»، اين او را نقض مي كند، با طائفه اول خلافش صد در صد است، اما با طائفه دوم كه در شاب و شابه فقط رجم است چندان مخالفتي ندارد.

ب. ما رواه أبو العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال :« رجم رسول الله ولم يجلد »، وذكروا أنّ عليّاً رجم بالكوفة و جلد، فانكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام و قال: « ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدّين : جلد ورجم في ذنب احد» الوسائل: ج 18، الباب1 من أبواب حدّ الزنا، الحديث5.

اين قسم چهارم را چه كنيم كه مي گويد فقط رجم است و جلدي در كار نيست، اين قسم موافق است با فتواي عامه فلذا اين قسم را حمل بر شاب و شابّه مي كنيم، چون در شاب و شابه ما قائليم كه يك حد است نه دو حد، كه در حقيقت با قسم دوم هماهنگ بشود.

مرحوم آية الله خويي مي فرمايد: حضرت نفي تشريع نكرده، بلكه نفي وجود كرده و گفته حضرت امير المؤمين اين كار را نكرده، نفي تشريع نكرده، ولي فرمايش ايشان خيلي محكم نيست چون حضرت در آخر انكار مي كند و مي فرمايد« ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين : جلد ورجم في ذنب احد». اين انكار است، يعني نمي خواهد در حقيقت نفي وقوع كند، بلكه علاوه بر نفي وقوع، مي خواهد نفي تشريع هم بكند، ما ناچاريم اين روايت را حمل كنيم بر تقيه، چون موافق است با فتواي عامه.

فههنا اربعة اقسام: قسم اول رجم و جلد را مي گويد، البته در محصن، ولي شاب و شابة و شيخ و شيخة در آن نيست، دومي شاب و شابة را مي گويد كه رجم است نه جلد، و ما به وسيله دومي، اولي را مقيد مي كنيم، سومي را گفتيم ارزش استدلال را ندارد، چهارمي كه مي گويد تنها رجم است، اين اولاً موافق فتواي عامه است، و اگر كسي بخواهد جمع كند، ناچاريم بگوييم اين مربوط است به شاب و شابة، تم الكلام في هذه المسئلة

فإن قلت: أنه قد ورد في رواية لرزارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: « قضي علي في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثم رجمت و كانت أوّل من رجمها».

اين روايت اشكال بر قسم دوم است، چون در قسم دوم گفتيم اگر شاب و شابة باشد فقط رجم است، اين زن هم شاب و شابّه بوده، به دليل اينكه حمل داشته است، پس جضرت چگونه اين زن را هم رجم كرد و هم جلد، و حال آنكه شاب و شابة قرار شد كه فقط رجم داشته باشد و جلد نداشته باشد، اين روايت يك اشكال ديگر هم دارد و آن اينكه از كجا معلوم كه محصنه بوده، دليل بر اينكه شوهر نداشته اين است كه بچه را سراً كشته است.

بنابراين ،اين روايت براي ما قابل قبول نيست، امام خميني در اين مورد مي فرمود:« يردّ علمها إلي أهلها».

تا كنون دو فرع را خوانديم، فرع اول اين بود كه الشيخ و الشيخة إذا زنيا و كانا محصنين، حكمش يجلدان و يرجمان.

فرع دوم در باره شاب و شابة بود، يعني «الشاب و الشابة إذا زنيا و كانا محصنين يرجمان فقط».

پس مسئله اين شد، روايت داراي اقسام چهار گانه است، اولي مطلق است، دومي مقيّد است، سومي بي ارزش است، چهارمي را هم حمل كرديم بر شاب و شابّة. به اين روايت آخر هم گفتيم كه قابل عمل نيست.

نكته: ضمناً يك كلمه عرض كنم و آن اينكه از قضاياي امير المؤمنان نمي شود قاعده كليه استفاده كرد، يعني علماي ما از قضاياي امير المؤمنين قاعده كليه استفاده نمي كنند و مي گويند: قضية في واقعة، هر موقع به اين قضايا برسند، مي گويند لابد يك مصالحي بوده است كه حضرت چنين و چنان كرده، در اقضيه امير المؤمين اگر با قواعد مطابق نشد، مي گويند:« قضية في واقعة».

هنا فروع

دو فرع را خوانديم:

الف: شيخ و شيخة و كانا محصنين،

ب: شاب و شابة إذا كانا محصنين،

بقيت هنا فروع أخر

يالفرع الثالث:

1: لو زني البالغ العاقل المحصن بغير البالغ.

2: لو زني العاقل المحصن بالمجنونة

اگر احياناً زاني محصن است، ولي طرف مقابلش (مزني بها) مكلّف نيست، بلكه بچه ي هشت ساله است و با او زنا كرد، يا با مجنونه زنا كرد، يعني زني است مجنونه، در حقيقيت اين دو فرع راجع به اين است كه زاني هم مكلّف است و هم محصن، اما مزني بها مكلّف نيست ،بلكه يا صبية است يا مجنونه، در اينجا آقايان مي گويند:« يجلد و لا يرجم».

ولي من گشتم تا ببينم علماي ما اين مسئله را در چه حد مي گويند؟

اقوال علما

1: فقد ذهب فيهما الشيخ إلي أن الرجل يجلد و لا يرجم، قال: إذا زني الرجل بصبية لم تبلغ و لا مثلها قد بلغ، لم يكن عليه أكثر من الجلد ، و ليس عليه رجم و يجب علي الصبية التأديب.

و قال أيضا: الرجل إذا زني بمجنونة لم يكن عليه رجم و كان عليه جلد مائة ، و ليس علي المجنونة شيء.

2: و قال المحقق: لو زني البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحدّ لا الرجم.

3: و قال يحيي بن سعيد: و العاقل إذا زني بصبية أو مجنونة ، حدّ و لم يرجم و إن أحصن.

آقايان در اينجا يك دليل روشني ذكر نكرده اند و فقط با يك سلسله مناسبات ذهنيه از قبيل قياس و استحسانات يك توجيهاتي را نموده اند ، مثلاً گفته اند كه چون طرف مقابل (مزني بها) ناقص است، سبب شده است براينكه از اين طرف(زاني) هم رجم برداشته بشود، گاهي گفته اند چون كوچك است، لذتش خيلي زياد نيست، از اين نظر حكم اين را كم كرده اند، گاهي هم با اوليت استدلال كرده اند و گفته اند:اگر بچه اي بيايد با زن محصنه زنا كند، در اينجا گفته اند كه محصنة رجم نمي شود (لا يرجم)، عكس مسئله ي ماست، چون مسئله ي ما اين است كه زاني مكلف است، اما مزني بها مكلف نيست، ولي در اينجا عكس است مسئله اي است كه بعداً خواهد آمد.

پس اگر زن بالغه است، اما زاني بچه است، گفته اند:« لا يرجم»، بنده عرض مي كنم كه آن وجوه قبلي همه اش استحسانات است، يعني اينكه بگوييم طرف ناقص است يا لذت ناقص است، يكنوع قياس و استحسان است، اما آن روايت كه عكس است، اين قياس است، خب! در آنجا دليل داريم كه اگر آمديم فاعل ناقص است، اما مفعول كامل است، در آنجا رجم نيست، اين دليل بر عكس نمي شود.

ديدگاه استاد سبحاني

ولي از نظر من در اينجا اطلاقات كافي است، يعني همان اطلاقات قسم اول يا اطلاقات قسم دوم كافي است، اگر در واقع اطلاقات قسم اول كه رجم و جلد است، اطلاقات قسم دوم گفتيم بر اينكه فقط رجم است، ما چرا اطلاقات را زمين بزنيم و به اين استحسانات اكتفا كنيم، اين ادله ي من است، البته در اين مسئله ممكن است من وحيد باشم، ولي چون مسئله دما و نفوس است، اگر كسي بخواهد در قضاوت فتوا بدهند، بايد خودش اين مسئله را از نو ببيند، من هر چه گشتم، دليلي پيدا نكردم كه آقايان مي گويند رجم ساقط است، چون يكطرف قوي است، طرف ديگر ضعيف.

پس اينكه بياييم و بگوييم اين رجمش ساقط است بخاطر اينكه طرف ضعيف است، اين دليل نمي شود،ولي بعداً به يك روايت دست يافتم و ديدم كه اين روايت عين مسئله ي ماست و حضرت در آنجا مي فرمايد: رجم. قبل از آنكه آن روايت را بخوانيم، بد نيست كه نخست عبارت ذيل را بخوانيم:

إنّما الكلام في قصور الأدلة عن شمولها لهاتين الصورتين (كه زاني كامل است، مزني بها كامل نيست) و ربّما يعللّ بنقص حرمتهما بالنسبة إلي الكاملة و لذا لا يحدّ قاذفهما- يعني اگر كسي بچه را قذف كند، به او حد نمي زنند- و لنقص اللذة في الصغيرة ، و فحوي نفي الرجم عن المحصنة إذا زني بها صبي ( كما سيأتي في الفرع الثالث) و لكن الاعتماد علي هذه الوجوه الاستحسانية في مقابل الإطلاق من ثبوت الحدّ علي البالغ منهما، مشكل، و نقص حرمتها لا مدخلية له في صدق زنا المحصن، فالتمسك بالإطلاقات هنا قوي.

تا اينجا من تمسك به اطلاق مي كردم، ولي بعداً يك روايتي را جستم كه در آن روايت مسئله ي ما آمده است:

و يشهد علي الإطلاق ما رواه ابن بكير عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته- معلوم مي شود كه بعد از آن حضرت را نديده و حضرت به شهادت رسيده بوده است- عن غلام لم يبلغ الحلم وقع علي امرأة أو فجر بامرأة، أي شيء يصنع بهما؟ قال:

« يضرب الغلام دون الحد، و يقام علي المرأة الحد». مراد از حد همان تازيانه است.

قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال : « تضرب الجارية دون الحدّ ويقام علي الرجل الحد».

و الفقرة الثانية نفس الفرع حيث إنّ الرجل فجر بامرأة غير بالغة، و المتبادر من الحد، هو الحدّ الكامل- حد را حمل كنيم بر حد كامل كه همان رجم باشدفإن كان غير محصن يجلد، و إن كان محصنا يرجم.