جلسه 1389/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حكم زناي شيخ و شيخة

مسئله ي سابق اين بود كه كسي با كنيز پدرش نزديكي كند و ما گفتيم دليل اين مسئله آن روايت است كه ما نوشتيم و حال آنكه دليل آن روايت نيست، بلكه دليلش همان روايت ذات محرم است، يعني اطلاق ذات محرم اينجا را نيز گرفته، و يكي از ادله اش اجماع است.

بنابراين، مدرك مسئله اجماع است، و الا آن روايت معرض عنه است، چون آن روايت مي گويد:« يرجم» و حال آنكه فتواي علما اين است كه: «يقتل».

پس مدرك مسئله يكي اجماع است و ديگري اطلاق ذات محرم، چون كنيز پدر براي انسان محرم است و الا آن روايت كه مي گويد:« يرجم»، خلاف اين فتواست، و من فتاواي علما را ديدم، همه ي شان مي گويند حدش قتل است نه رجم، يعني احدي از فقها رجم را نگفته است.

بنابراين، اگر ما استدلال به روايت كرديم، استدلال به روايت صحيح نيست ،استدلال يا به اجماع است يا اطلاق ذات محرم.

پس مدرك اين مسئله يا اجماع است كه مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد، يااطلاق ذات محرم.

حد اول كه قتل بود تمام شد و مورد بررسي قرار گرفت.

الحد الثاني: الجلد و الرجم

الحد الثالث: الرجم

الآن نوبت به حد دوم و سوم رسيده است، علت اينكه ما حد دوم و سوم را با هم ذكر كرديم، چون روايات دوم و سوم را با هم ذكر مي كنند.

حد دوم اين است كه اول جلد مي كند و سپس رجم.

حد سوم اين است كه تنها رجم مي كند، ولي بايد موارد اينها را تشخيص بدهيم كه كجا هم جلد است و هم رجم، و كجا تنها رجم است؟

در اينجا سه قول وجود دارد:

1: قول اول (كه معروف در ميان شيعه است هر چند مخالف هم داريم) اين است كه اگر شيخ و شيخة محصنين باشند، و مع ذلك عمل را زنا را مرتكب بشوند، در باره اينها اول جلد است و سپس رجم، اين قول مشهور است، فقط مفيد مخالف است و ابن ادريس و شايد سلار هم مخالف باشد والا بقيه علماي شيعه همگي همين قول را مي گويند، يعني اگر شيخ و شيخه در صورتي كه محصنين باشند، حدش هم جلد است و هم رجم، يعني ابتدا آنان را جلد و تازيانه مي زنند و سپس رجم مي كنند.

اما اگر شابين (جوان) باشند و محصنين، اينها فقط رجم مي شوند، يعني جلد ندارند.

محور بحث ما احصان است، چون رجم در كار است، هر كجا كه رجم در كار باشد، اين علامت و نشانه ي اين است كه محور بحث احصان است، در واقع اين وسيله اي دارد كه اطفاء شهوت كند، اگر پيره زن و پيره مرد باشد، دو عقوبت دارند، يعني هم جلد دارند و هم رجم، اما اگر شابين باشند و هنوز آن قدرت باقي است فقط رجم دارند نه جلد و تازيانه ، و معروف ميان علماي ما همين قول است.

2: قول دوم، قول شيخ مفيد، عماني، سلار و ابن ادريس است، آنان بين شيخ و شيخه و بين شاب و شابّة فرق نگذاشته اند، يعني همه را به يك چوب رانده اند و گفته اند اول يجلدان و بعداً يرجمان، اين هم قول دوم است، اتفاقاً از ميان اهل سنت ظاهري ها همين قول را گفته اند، ظاهري ها پيروان داوود اصفهاني هستند، آنها گفته اند لا فرق بين الشيخ و الشيخة و الشاب والشابّة، يعني همه ي شان يجلدان ثمّ يرجمان.

3: قول سوم، قول اهل سنت است، آنها گفته اند فقط رجم است و بس، يعني اصلاً جلدي در كار نيست، اين مجموع اقوالي است كه در ميان فقها و كتاب هاي ما وجود دارد.

الف: تفصيل بين شيخ و شيخة و الشابّ و الشابّة، اولي يجلدان و يرجمان، دومي فقط يرجمان، يعني شابين جلد ندارند.

ب: قول دوم اين است كه لا فرق بين الشابّ و الشابة و الشيخ والشيخة، يعني هردو در حقيقت يرجم و هردو در حقيقت يجلد، اين در شيعه هم موافق دارد مانند مفيد و اتباع مفيد، ودر ميان اهل سنت ظاهري ها اين را مي گويند،

ج: قول سوم مال اهل سنت است كه مي گويند فقط رجم است، حالا ما كدام را انتخاب كنيم، اولاً بايد ببينيم كه شيخ طوسي با يك روايتي استدلال كرده بر فتواي مشهور كه اصلاً آن روايت دلالتش مشكل دارد، بعداً ما خود مان روايات را مي خوانيم ولي شيخ طوسي در كتاب خلاف چون براي جهان اسلام نوشته، با يك روايتي استدلال كرده كه اهل سنت هم نقل كرد ه اند و آن اينكه فرق بگذاريم بين شيخ و شيخة و بين شابّ و شابّة، ولي اين روايت دلالت ندارد.

ثمّ إنّ الشيخ استدل برواية قاصرة الدلالة ، قال : وروي عبادة بن الصامت- اقضيه پيغمر را ايشان نقل كرده، در شيعه كس ديگر نقل كرده و در ميان اهل سنت، عبادة بن الصامت نقل كرده است- قال، قال رسول الله :« خذوا عنّي- يعني احكام شرع را از من بگيريد- ، قد جعل الله لهنّ سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام اگر پسر و دختر هردو مجرد هستند، صد تازيانه مي زنند و يكسال هم تبعيد مي كنند-، و الثيّب بالثّيب جلد مائة ثمّ الرجم اين روايت هرگز بر مدعاي شيخ دلالت نمي كند چون مدعاي شيخ اين است كه فرق مي گذارد بين شيخ و شيخة و بين شاب و شابّة، و حال آنكه اين روايت بين بكر و بين ثيّب فرق مي گذارد، ممكن است بكر باشد، شيخ و شيخة باشد، ممكن است ثيّب باشد و شابّه باشد.

بنابراين، شيخ كه با اين روايت بر مدعاي خود استدلال مي كند، دلالتش قاصر است، به جهت اينكه اگر بكر شيخ و شيخة باشند هستند دختري كه تا پايان عمر ازدواج نكند ولي زنا بدهد. آنجا كه مي گويد ثيّب و ثيّب، ممكن است ثيّب باشد و جوان هم باشد، يكسال ازدواج كرده و طلاق داده.

بنابراين، اين دلالت نمي كند اما روايت دوم بد نيست.

وروي أيضا :« أنّ عليّاً جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، فقيل له : تحدّها حدّين؟ فقال: جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنّة رسول الله»

.چون شلاق در قرآن است، اما رجم در قرآن نيست، امير المؤمنان عليه السلام هردو را انجام داده و فرموده اولي در قرآن، و دومي سنت پيغمبر اكرم صلّي الله عليه و آله است، اين هم باز دلالت بر تمام مدعاي شيخ نمي كند، اولاً نمي دانيم كسي كه بر آن حد جاري كرد به نام شراحه، آيا اين شاب بوده يا شابّه بوده ، شيخ بوده يا شيخة؟ از اين نظر مجمل است.

بنابراين، شيخ كه اين دو روايت را در كتاب خلاف آورده، هيچ دلالتي بر مدعايش ندارد.

فلذا اين دو روايت كه در كتاب خلاف آمده است، دلالت بر مدعاي شيخ نمي كند چون شيخ مي گويد بين شيخ و شيخة و شاب و شابة، اولي مي گويد بكر و بكرة، دومي مي گويد شراحة اين زن است، نمي دانيم كه پير است يا جوان، بنابراين، روايات عامه را رها مي كنيم، سراغ روايات خود مان مي رويم.

روايات

إنّ الروايات علي أقسام:

القسم الأول: ما يدل علي الجمع بين الحدّين علي نحو الإطلاق من دون تفصيل بين الشيخ و الشاب نظير: اين قسم دليل قول مفيد، عماني و سلار است، اطلاق روايات اين است كه اگر محصن شد، يجلد و يرجم، ديگر فرقي بين شاب و شابّه نگذاشته است .

أ. ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث:«المحصن يجلد مائة ويرجم». اين اطلاق دارد، يعني نگفته شيخ و شيخة و شاب و شابة.

ب: ما رواه محمد بن مسلم عن أّبي جعفر عليه السلام في حديث: «في المحصن و المحصنة جلد مائة، ثم الرّجم» الوسائل: ج 18، الباب 1 من أبواب حد الزنا، الحديث 8.

اين هم دليل قول مفيد و عماني و سلار است كه مي گويند لا فرق بين الشابّ و الشابة و الشيخ و الشيخة

ج. ما رواه عن الفضيل قال سمعت أبا عبد الله يقول :« من أقرّ علي نفسه عند الإمام بحقّ ...إلي أن قال: إلا الزاني المحصن فإنّه لا يرجمه إلّا أن يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثم يرجمه».

و هذه الروايات تدل باطلاقها علي أن المحصن يجري فيه الحدان بلا تفصيل.

القسم الثاني : ما يدل علي الجمع في خصوص الشيخ و الشيخة ، نظير :

أ. ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله قال:

« في الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم، و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة».

اين روايت نيمي از قول مشهور را ثابت مي كند چون شاب و شابة در اين روايت نيامده است، نيمي ديگر را از مفهوم بفهميم، يعني وقتي در شيخ و شيخة چنين است، معلوم مي شود كه غير شيخ و شيخة چنين نيست.شاهد در فراز اول روايت است.

ب. ما رواه عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

« إذا زني الشيخ و العجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما، و إذا زني النصف من الرجال (ميان سال) رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن . و إذا زني الشاب الحدث السن جلد و نفي سنة من مره».

و في هذه الرواية ثلاث فقرات:

الأولي : تدّل علي حكم الشيخ و الشيخة فحدّهما الجمع .

الثانية: تدّل علي حكم النصف( و هو ما بين الحدث و المسن- ميان سال-) ففيه الرجم فقط دون الجلد إذا كان محصنين.

الثالثة: ما يدل علي حكم الشاب ، و هو محمول علي ما إذا لم يكن محصنا، و هو الجلد و التغريب .

و علي كل تقدير فالشاهد هو الفقرة الاولي و الثانية. چون اولي شيخ و شيخة را مي گويد، دومي شاب و شابة را،

ج. ما رواه عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

« كان علي عليه السلام يضرب الشيخ و الشيخة مائة و يرجمهما، و يرجم المحصن و المحصنة- جايي كه هردو جوان باشند- و يجلد البكر و البكرة وينفيهما سنة» .

ففي هذا الرواية فقرات ثلاث :

الأولي: تدل علي حكم الشيخ و الشيخة و هو الجمع ، و بما أنّ الرجم من خصائص الإحصان فهي محمولة علي الاحصان.

الثانية: تدل علي حكم المحصن و المحصنة ، و بما أنهما وقعا في مقابل الشيخ و الشيخة، فيراد بهما الشاب و الشابة أو المتوسط بين الشاب و المسن .

الثالثة: تدل علي حكم البكر و البكرة، فهما يجلدان وينفيان سنة.

ما تا كنون دو قسم را خوانديم، قسم اول مي گفت مطلقاً، يعني بين شاب و شابة و بين شيخ و شيخة فرق نمي گذاشت.

قسم دوم بين شيخ و شيخة وغيرش فرق مي گذاشت و ما به وسيله ي روايات قسم دوم كه سه روايت بود، بر اطلاق قسم اول بود، تقييد وارد مي كنيم، يعني آن كه مدرك مفيد بود در آنجا بين شيخ و شيخة و شاب و شابه فرق نبود، به وسيله قسم دوم، اطلاق قسم اول را مقيد مي كنيم.

و علي كل تقدير فإطلاق القسم الأول(كه دليل مفيد،عماني و سلار بود) يقيّد بما ورد من التفصيل في القسم الثاني.

تا اينجا روايات خوب را خوانديم، در حقيقت رواياتي كه مي توانند براي ما در اين مسئله حجت باشند، همان روايات گروه اول است و گروه دوم، گروه اول مطلق است و گروه دوم مقيد، ما به وسيله گروه دوم، گروه اول را مقيد مي كنيم.

القسم الثالث : ما يدل علي الرجم وحده في الشيخ و الشيخة نظير :

أ. ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : « الرجم في القرآن و قول الله عزوجل : إذا زني الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فإنّهما قضيا الشهوة » .

روايات قسم سوم چندان صاف نيستند و كمي دست انداز دارند، اين روايت هم مخالف قول است و هم مخالف قول دوم، و موافق قول اهل سنت است.

اين روايت از اساس غلط است، چون ما در قرآن نداريم كه:« الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما»، اين را عمر بن خطاب گفته است ،صحيح بخاري از زبان عمر بن خطاب نوشته است كه عمر گفته است اگر مرا متهم به تحريف نكنيد، مي گفتم بنويسيد در قرآن بوده:« الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»، اين گونه روايت از امام صادق عليه السلام صادر نمي شود، امام صادق عليه السلام نمي آيد كه كلام عمر بن خطاب را تاييد كند، اين روايت علي فرض صحت محمول بر تقيه است.

برفرض كه اين روايت را هم گرفتيم، اين روايت نفي جلد نمي كند،اثبات شيء نفي ما عدا نمي كند، پس اولاً خود روايت روايت صحيحي نيست، و ثانياً اثبات شيء نفي ما عدا نمي كند.

ب. ما رواه سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في القرآن رجم؟ قال : «نعم . قلت : كيف ؟ قال : الشيخ و الشيخة فارجموهما ألبتة ، فإنهما قضيا الشهوة».

يلاحظ علي الروايتين مضافا إلي عدم دلالتهما علي عدم الجلد، لأنهما بصدد بيان وجود الرجم في القرآن، لا بصدد نفي الجمع بين الرجم و الجلد أن الروايتين وردتا تقية، لأن مضمونهما نفس ما روي عن عمر بن الخطاب من أنّه قال: لولا أني أخشي أن يقال: زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف ؛الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ، نكالا من الله».

بنابراين، اين قسم از ميدان خارج شد.

القسم الرابع : ما يدل علي الرجم وحده مطلقا ، نظير :

أ. ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله قال :« الرجم حدّ الله الأكبر ، و الجلد حدّ الله الأصغر ، فإذا زني الرجل المحصن رجم و لم يجلد » .

ب. ما رواه أبو العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « رجم رسول الله و لم يجلد » ، و ذكروا أن عليّاً رجم بالكوفة و جلد، فانكر ذلك أبو عبد الله و قال :« ما نعرف هذا أي لم يحدّ رجلاً حدّين : جلد ورجم في ذنب واحد».

قول چهارم با قول ظاهري ها مطابق است نه قول سوم.

اين قسم چهارم را چه كنيم؟ قسم سوم را توجيه كرديم و گفتيم روايت صحيح نيست، قسم سوم شيخ و شيخة را مي گفت، فقط رجم، ما گفتيم اولي نفي رجم نيست، اثبات شيء نفي عدا نمي كند، ولي اين مطلقا مي گويد ما در اسلام دوتا حد نداريم كه اول شلاق بزنيم و فردايش رجم كنيم.