جلسه 1389/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: طرق و راههاي ثبوت زنا

بحث در باره ي كيفيت شهادت شهود است، غالباً آقايان مي گويند بايد به گونه اي شهادت بدهند كه با چشمان شان ديده باشند «كالميل في المكحلة».

ما عرض كرديم كه اگر اين را ميزان قرار بدهيم، ثبوت زنا به حد صرف مي رسد و بسيار كم اتفاق مي افتد كه شاهد بتواند موضوع را اين چنين ببيند، ولذا گفتيم بايد بر گرديم و ببينيم كه در لسان ادله موضوع چيست؟ اگر لسان ادله گفت كه: «كالميل في المكحلة»، ما نيز تسليم نص هستيم.

اما اگر «موضوع» در لسان ادله اعم است، ما نيز اعم را مي گيريم، لسان ادله اي كه خوانديم بر چند صنف بودند، يك صنف مي گفتند حتماً بايد رؤيت باشد، صنف ديگر مي گفتند بايد شهادت بر ايلاج و اخراج باشد، صنف سوم مي گفتند: «كفاية الشهادة علي الزنا»، يعني همين مقداري كه بگويند فلاني زنا كرده است كافي در ثبوت زنا مي باشد.

ولي اين قسم به اشكالي بر خورد و آن اينكه اين روايت در مقام بيان اينن جهت نيست، بلكه در مقام بيان چيز ديگري است ولذا نمي شود به اطلاقش تمسك كرد، اگر نگاه كنيم، اين در مقام بيان چيز ديگر است و آن اينكه حتماً بايد زانيه را معين كند،در مقام اين است كه زانيه را معين كند، در مقام بيان اين جهت نيست كه در موقع شهادت چه لفظي كافي است، اگر روايت را دقت كنيد، در مقام اين است كه بايد زاني و زانيه معين بشوند، در مقام بيان نيست كه چگونه شهادت كافي است، پنجمي جمع كرده بود بين جماع و ايلاج ، اين هم ظاهرش اين است كه بايد بر سه چيز شهادت بدهد، هم بر جماع و هم بر ايلاج، علت اينكه جمع كرده، ممكن است كلمه ي جماع، خيلي صريح بر زنا نيست، جماع يعني جمع شدن، ممكن است در بستر جمع بشوند بدون اينكه آن عمل صورت بگيرد ولذا بعد از جماع، كلمه ي ايلاج را هم به كار مي برد.

الخامس: كفاية الشهادة علي المقدمات

در اين قسم پنجم مي گويند همين مقداري كه زير يك لحاف پيدا شدند كافي در ثبوت زناست، ولي رواياتش مخدوش است و اگر روايات مخدوش نبودند، خيلي مدرك خوبي براي ما بودند.

چرا مخدوش است؟

چون روايت عبد بن سنان مي گويد:

سمعته يقول:« حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف»

اگر روايت عبد الله بن سنان تا همين جا بود، خيلي خوب بود، ولي به دنبالش دو فراز ديگر را آورده است كه زنا نيست، بلكه يكي لواط و ديگري مساحقه است «و الرجلان في لحاف واحد» اين لواط است نه زنا،«و المرأتان توجدان في لحاف واحد» اين مساحقه است.

بنابراين، اگر فقره ي اولي بود، شاهد بر ما نحن فيه بود، اما چون بعد از فقره اولي، دو فقره ديگر را هم آورده كه با زنا تناسب ندارد، اين سبب مي شود كه روايت را حمل بر تعزير كنيم و بگوييم آدم هايي كه زير يك لحاف پيدا شدند، اينها تعزير مي شوند، خواه زن و مرد باشند يا هردو مرد باشند و يا هردو زن، آن وقت كلمه ي «حد ّ الجلد في الزنا»، يعني تشبيهي است به زنا، نه اينكه حد زنا باشد.

همان گونه كه بيان شد، اگر فقره اولي بود، شاهد بر ما نحن فيه مي شد، ولي چون فقره دوم و سوم را نيز دارد، از اين رو ناچاريم كه ما آن را حمل بر تعزير كنيم، چون رجلان و امرأتان دارد، ناچاريم كه ما آن را حمل بر تعزير كنيم و بگوييم بر آنها مجازاً زنا اطلاق شده است.

روايت دوم: روي عبد الرحمن بن قراع قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :

« إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة»، در اين روايت دو احتمال وجود دارد:

الف: ممكن است كه «كلّ واحد منهما» صد تازيانه داشته باشند. در اين صورت شاهد بر ما نحن فيه مي باشد.

ب: ممكن است صد تازيانه ميان آنان تقسيم شود،يعني به هر كدام پنجاه تازيانه بزنند.

روايت سوم: روي عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله يقول :

« كان علي عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد».

اين روايت اصلاً محل بحث ما نيست، چون بحث ما در زناست و حال آنكه اين روايت در باره ي رجلين و مرأتين است، ممكن است بگوييم مراد از اين «حد» تعزير است نه حد شرعي.

روايت چهارم: روي أبو عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال:« كان عليّ إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما»

اين روايت بد نيست، يعني خوب است، معلوم مي شود همانطوري كه در مسئله غير زنا وجود شان تحت لحاف واحد كافي است، معلوم مي شود كه در زنا نيز كافي است، يعني وقتي در مشبه تحت لحاف واحد كافي باشد، در مشبه به نيز كافي است، حضرت تشبيه مي كند رجلين في لحاف واحد را به زنا، اگر در مشبه تحت لحاف واحد كافي است، پس در مشبه به نيز (كه زنا باشد) كافي است، دلالتش از اين راه است.

ولي اين دو اشكال دارد، يكي اينكه حكم لحاف واحد، حكم زناست، اما اينكه در اينجا لحاف واحد كافي است، پس در آنجا هم لحاف واحد كافي است، در مقام بيان اين جهت نيست. اشكال ديگر اينكه روايات متعارض هستند، چون در بعضي از روايات داريم كه «إذا وجدا في لحاف واحد» نود و نه شلاق مي زنند نه صد شلاق.

بنابراين، نمي شود بر اين قسم پنجم هم دليل نيست، بلكه همه ي اين روايات اشكال دارد.

السادس: الجلوس مجلس الرّجل من امرأته

شاهد ببيند كه اين مرد همان گونه كه اگر شوهر بخواهد با زنش عملي را انجام بدهد، چگونه مي نشيند، اين مرد اجنبي هم در آن مقام باشد.

روايات

1: روي الشيخ باسناد صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا قال الشاهد أنّه (زاني) قد جلس منها مجلس الرّجل (شوهر) من إمرأته أقيم عليه الحد» الوسائل: ج18، الباب10 من أبواب حدّ الزنا، الحديث10.

يعني همين مقداري كه خودش را برهنه كند و در آن منطقه بنشيند كه همسر مي نشيند، كافي در ثبوت زناست.

اين لسان روايات است، حال بايد قضاوت كرد كه ما از اين روايات چه را مي توانيم استفاده كنيم، چون اين روايات خيلي همگام و همراه نيست، بلكه برخي تشديد عمل مي كند و برخي تشديد عمل نمي كند، مثلاً قسم آخر تشديد ندارد، همين قدر كه ببينيم كه خودش را برهنه كرده و در آن منطقه نشسته بدون اينكه عورت رجل و يا مرأة را ديده باشد، همين كافي در ثبوت زناست.

كلام علامه مجلسي

مرحوم علامه مجلس در كتاب «ملاذ الأخيار في معاني الأخبار»، اين كتاب غير از كتاب «مرآت العقول» است كه شرح بر كافي است، ولي اين كتاب شرح بر تهذيب شيخ است، ايشان در آنجا مي فرمايد اين روايات از اينكه فراز و نشيب دارد، جمعش اين است كه اگر رجم باشد، بايد «كالميل في المكحلة» ببيند، اما اگر شلاق باشد، همين مقداري كه مرد اجنبي در آن منطقه اي بنشيند كه همسر مي نشيند كافي است.

ممكن است كسي بگويد كه احتياج به جمع نداريم، زيرا در ششمي احتمال دارد كه ضمير بر گردد به شاهد، سومي هم كه از كار افتاد، پنجمي رواياتش متعارض است، مي ماند اولي و دومي كه «كالميل في المكحلة» باشد.

اشكال استاد بر جمع علامه مجلسي

ولي آنچه كه من مي توانم بگويم اين است كه جمع مرحوم علامه مجلس تبرعي است و شاهد بر آن نداريم، يعني شاهد نداريم آنجا كه شدت عمل است حمل كنيم بر رجم، آنجا كه خفت عمل است، حمل كنيم بر جلد.

ديدگاه استاد سبحاني

ولي من يك وجه ديگر به نظرم رسيده است و آن اين است كه شهادت بر زنا، با ديگر شهادت ها چه فرق مي كند، مثلاً من شهادت مي دهم بر شعر و يا بر عمل كسي، در جاهاي ديگر چطور اين گونه دقت ها نيست، الشهادة علي الزنا كالشهادة علي السائر الأفعال للإنسان، من شهادت مي دهم كه اين مال غصب است يا شهادت مي دهم كه اين ملك زيد است، هزاران مورد داريم كه شهادت پذيرفته است بدون اينكه اين همه قيد و بندي در آنها باشد؟ چرا بايد كيفيت شهادت در باب زنا اين همه دقت بر آن بشود، اما در مورد ديگر اصلاً اين گونه دقت ها نيست، و الا كتاب شهادت را مطالعه كنيد، من شهادت مي دهم فلان چيز مال زيد است، مي گويند همين مقداري كه يد داشته باشد كافي است، شهادت مي دهم كه سب كرد، كلمه ي سب را كه شنيدم كافي است.ولي در اينجا اين همه قيد و بند دارد، اين قيد و بند ها براي چيست؟

من فكر مي كنم اگر ما اين شدت عمل را قائل بشويم، اصلاً حكم زاني جاري نمي شود مگر در فرد نادر، ممكن است بعضي از روشن فكر ها همين را بپذيرند و بگويند اين همه قيد و بندي را كه شارع در زنا آورده است براي اين است كه اين كار ثابت نشود مگر خيلي كم و نادر،

ولي من احتمال ديگر مي دهم و آن اينكه اگر من يك مقدماتي را ببينم كه ملازم با زناست، هر چند زنا را با چشم خودم نمي بينم، اما يك مقدماتي را مي بينم كه عرفاً ملازم با آن عمل خارجي است، واقعاً يك مقدماتي را مرد اجنبي انجام مي دهد كه منفك از زنا نيست، اين خودش در ثبوت زنا كافي است.

إن قلت: اگر اين كافي است، پس اين همه قيد و بند براي چيست؟

قلت: اين قيد و بند ها براي تاكيد است كه انسان مسامحه نكند، يعني به ادني و كمترين مقدمه اكتفا نكند، بلكه به يك مقدمه اي اكتفا كند كه صد در صد ملازم با زنا باشد، ولذا مي گويند:« الإيلاج يا الميل في المكحلة»، و الا رؤيت شيء لازم نيست بلكه رؤيت مقدمه اي كه ملازم با ذي المقدمه است هم كافي است.

پس دو مبنا شد، يك مبنا اين شد كه بگوييم اصلاً شرع مقدس كه اين همه قيد و بند دارد، اين ثابت نشود مگر نادراً، مبناي ديگر اين است كه بگوييم اين قيد و بند ها براي تاكيد است كه مبادا انسان مقدمات شل و بي اساسي را انتخاب كند، بلكه بايد آن مقدماتي را انتخاب كند كه عرفاً ملازم با ذي المقدمه است و لذا مي گويند: «كالميل في المكحلة، الشهادة علي الجماع، الشهادة علي الإيلاج».

الشهادة علي فعل واحد زماناً و مكاناً

در كيفيت شهادت بحث كرديم كه آيا حتماً بايد ذي المقدمه را ببيند يا مقدمه اي ملازم با ذي المقدمه مي باشد هم كافي است؟

ممكن است كسي بگويد كه حتماً بايد خود ذي المقدمه را ببيند، ولي ما گفتيم مقدماتي كه ملازم با ذي المقدمه باشد هم كافي است.

الآن يك مسئله ي ديگر را مطرح مي كنيم و آن اين اينكه مرحوم محقق مي فرمايد، هر گاه شهادت مي دهد بايد بر فعل واحد شهادت بدهد زماناً و مكاناً.

عبارت محقق در شرائع الإسلام

قال المحقق في الشرائع: لا يثبت الحدّ إلا إذا شهد الشهود علي فعل واحد زماناً و مكاناً

هر چهار نفر بگويد كه ما ديديم كه در ساعت 8 اين عمل انجام گرفت، اما اينكه يكي بگويد در ساعت 8 اين عمل انجام گرفت، ديگري بگويد در ساعت 10 صورت گرفت، زنا ثابت نمي شود، چون دو فعل است و بايد هشت شاهد باشد، يا مكاناً اختلاف پيدا كنند، يكي بگويد در اطاق دست راستي بود، ديگري بگويد در اطاق سمت چپ، باز هم زنا ثابت نمي شود. بايد زماناً و مكاناً شهود بر يك مسئله شهادت بدهند، و الا اگر شهود زمانا يا مكاناً اختلاف پيدا كردند،زنا ثابت نمي شود. اين فرمايش مرحوم محقق است.

البته كساني اين مسئله را تاييد كرده اند و گفته اند در باب شهادت بايد مشهود به فعل واحد باشد، فعل واحد اگر زمانش متعدد شد، دو فعل مي شود يا اگر مكانش متعدد شد، باز هم دو فعل مي شود، بايد بر فعل واحد شهادت بدهند، از كلام محقق در مي آيد كه بايد در شهادت حتماً بايد زمان و مكان را بگويند، توارد بر زمان واحد و مكان واحد.

نظر استاد سبحاني

ولي من در اينجا با ايشان اختلاف نظر دارم و معتقدم كه در مقام «شهادت» گفتن زمان واحد و مكان واحد لازم نيست.

بله! اگر اختلاف در زمان يا مكان پيدا كنند، حق با محقق است، يعني زنا ثابت نمي شود، اما اينكه حتماً زمان و مكان را بگويند و اگر زمان و مكان را نگويند شهادت محقق نمي شود، اين جاي بحث است و نمي شود اين را مسلم گرفت.

بله! اگر قاضي سوال كند و بگويد كدام اطاق و در چه زمان، بايد بگويند، يعني زمان و مكان را معين كنند، اما اگر قاضي معين نكرد و شهود هم اسمي از زمان و مكان به ميان نياوردند، ذكر زمان و مكان در ثبوت زنا دخالت ندارد.

عبارت محقق

و لا بدّ من تواردهم علي الفعل الواحد في الزمان الواحد و المكان الواحد، فلو شهد بعض بالزنا في زاوية من بيت و بعض في زاوية أخري، أو شهد بعض في يوم الجمعة و بعض في يوم السبت فلا حدّ» شرائع الإسلام:4/153.

آيا حتما گفتن زمان و مكان لازم است و اگر نگويند زنا ثابت نمي شود، يا گفتن لازم نيست، منتها موقعي كه گفتند، بايد زمان و مكان شان يكي باشد؟

يا اگر قاضي سوال كرد، بايد بگويند، اما اگر قاضي سوال نكرد و آنان نيز اسمي از زمان و مكان به ميان نياوردند، زنا ثابت مي شود و گفتن زمان و مكان در ثبوت و عدم ثبوت زنا نقشي ندارد.

چون گاهي انسان توجه به اين خصوصيت ندارد و تمام توجهش به اصل قضيه است نه ساير خصوصيات.

بنابراين؛ اگر قاضي سوال كرد، حتماً بايد بگويند، يا اگر خود شان گفتند، وحدت زمان و مكان شرط است، اما اگر نگفتند، ديگر ما دليلي بر اينكه حتما زمان و مكان را هم بگويند نداريم.

إذا اختلفوا في خصوصيات الزنا

اگر شهود در خصوصيات زنا اختلاف كردند، مثلاً دو نفر شان مي گويند كه اين مرد و اين زن عمل زنا را انجام دادند، دو نفر ديگر شان گفتند كه اين «مرد» زن را وادار بر زنا كرد، در اينكه زنا در باره ي زن ثابت نمي شود، جاي بحث نيست، چرا؟ چون زن چهار شاهد ندارد، زيرا دو نفر شان مي گويند: «عن مطاوعة» بوده، دو نفر ديگر شان مي گويند: عن اكراه بوده است نه عن مطاعة.

اما آيا حكم در باره زاني (كه مرد باشد) ثابت مي شود يا نه؟ قهراً ثابت مي شود، چرا؟

به جهت اينكه هر چهار نفر در باره مرد اتفاق نظر دارند كه عن اختيار زنا كرده است، اختلاف شان در باره زن است نه در باره مرد.

اختلاف محقق، ابن ادريس و شيخ

در اينجا يك اختلافي است بين محقق و بين ابن ادريس و شيخ.

مرحوم شيخ فرموده در باره مرد نيز ثابت نمي شود، چرا؟ چون دو فعل است، دو نفر مي گويند زناي عن مطاوعة بوده، دو نفر ديگر مي گويند زناي عن اكراه، اين دو فعل است و چون دو فعل است، پس بايد چهار شاهد باشد نه دو شاهد. تعدد فعل در اينجا هست، همان گونه كه در باره زن ثابت نمي شود در باره مرد نيز ثابت نمي شود، چرا؟ چون اين شهادت بر دو فعل است، ابن ادريس اعلي الله مقامه مجتهد فحل و آزادي بوده و لذا بر مرحوم شيخ حمله مي كند و مي گويد كجا دو فعل است؟! در باره مرد يك فعل است، يعني همه مي گويند كه عن اختيار بوده است و اگر دو فعل است در باره زن است نه در باره مرد، چون بعضي مي گويند عن مطاوعة بوده و بعضي هم مي گويند عن اكراه بوده است.

مرحوم علامه ابن ادريس را رد مي كند و طرفداري از شيخ مي كند و مي گويد در اينجا دو فعل است، «زنا» فعل واحد است چون زنا فعل واحد است فلذا نمي شود گفت كه در اينجا يك فعل است بلكه دو فعل است.

در هر حال شيخ مي گويد دو فعل است، ابن ادريس مي گويد يك فعل است و علامه حلي هم طرفداري از شيخ مي كند.

استاد سبحاني

ولي من مي گويم اين نزاع شما كه آيا اين دو فعل است يا يك فعل، ثمري ندارد، فرض كنيد كه يك فعل است، مرد را محكوم كردي، مرد هر چهار تايش مي گويند كه عن اختيار بوده است، ولي شما در آن حالتي كه مرد را محكوم مي كنيد، دو نفر شما زن را متهم و رمي به زنا مي كنند، كدام دو نفر؟ آن دو نفري كه مي گويند عن مطاوعة بوده است، فلذا آن دو نفر مي شوند فاسق، شهادت شان در مورد مرد هم قبول نمي شود.

بنابراين، نزاع در باره اينكه يك فعل است يا دو «فعل» چندان ثمري ندارد، شيخ مي گويد دو فعل است، ابن ادريس مي گويد يك فعل است، پس بايد مرد را كوبيد.

علامه مي گويد دو فعل است، ولي من مي گويم اين نزاع شما در اينجا مثمر نيست، چرا؟ چون اصلاً شرائط شهادت محقق نيست، اين دو نفر كه مي گويند آن زن عن مطاوعة زنا داده است، با اين شهادت شان مي شوند فاسق، وقتي فاسق شدند، شهادت شان هم در باره زن قبول نيست و هم در باره مرد، پس در مرد هم دو شاهد باقي مي ماند و اين دو شاهد مرد هم بايد حد قذف بخورند، فلذا بايد شهود در مقام شهادت دقت كنند تا خود شان گرفتار نشوند.

در نتيجه ما در اين مسئله موافق با شيخ و علامه هستيم، منتها نه از آن راهي كه آنها پيش آمدند بلكه از اين راه كه شهود با اين شهادت خود شان محكوم به فسق شدند فلذا شهادت شان به درد نمي خورد.