جلسه 1389/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: طرق و راههاي ثبوت زنا

بحث ما در باره طريق ثبوت امر منكر (زنا) بود، يعني بحث در اين بود كه امر منكر (كه زناست) چگونه ثابت مي شود؟

ما عرض كرديم كه چهار راه دارد و اين چهار راه مي تواند كار ساز باشند، سه تاي آن مورد اتفاق همگان است، ولي چهارمي فقط مال مرحوم شيخ طوسي است كه فرموده يك مرد و شش زن، فقط مرحوم شيخ اين را فرموده، اما ساير علما به همان نظر پيشين هستند كه يا چهار مرد باشد يا سه مرد و دو زن، يا چهار زن و دو مرد، يعني اين سه تقريباً محقق است، اما چهارمي كه يك مرد و شش زن باشد، فقط مال مرحوم شيخ طوسي است، بعد وارد مسئله ي ديگر مي شويم، كه البته اين بعداً مفصل خواهد آمد.

اگر «شخص» مردي را يا زني را متهم به امر منكري (كه همان زنا باشد) كرد و نتوانست شهود را اقامه بكند، يعني نه چهار مرد آورد و نه سه مرد و دو زن، و نه چهار زن و دو مرد، نتوانست شهود اقامه كند، اين آدم خودش حد مي خورد، چرا؟ چون اتهام و تهمت است، رمي به زنا خودش يكي از گناهان است، قرآن مجيد مي فرمايد:

« و الذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانينن جلدة» النور/5. هشتاد شلاق مي خورند، در روايت داريم كه سه نفر خدمت امير المؤمنين آمدند و گفتند: يا امير المؤمنين! اين مرد يا اين زن، مرتكب عمل منكر شده است، حضرت فرمود چند نفر شاهد هستيد؟ گفتند فعلاً سه نفر هستيم، نفر چهارمي بعداً خواهد آمد، حضرت فرمود اينطور نمي شود، فلذا دستور داد كه همه ي اينها را شلاق بزنيد، زيرا در حدود انتظاري نيست (ليس في الحدود نظر ساعة)، شما بايد با هم جمع بشويد، آنگاه وارد دادگاه بشويد، نه اينكه سه نفر بيايد و شهادت بدهد و نفر چهارمي بعداً بيايد، اين كافي نيست .

البته يك موقع اختلاف فقط در يك دقيقه، دو دقيقه يا ربع ساعت است، اين يك مسئله اي است، اما مورد روايت جايي است كه سه نفر شهادت دادند كه بروند، نفر چهارم بيايد شهادت را تكميل كند، در جاهاي ديگر اشكالي ندارد، يعني اين گونه شهادت دادن در غير حدود اشكالي ندارد، مثلاً يك نفر مي گويد اين ملك مال زيد است، فردايش عمرو مي آيد و مي گويد اين ملك مال زيد است، اين اشكالي ندارد، در مسائل ديگر وحدت و اتحاد در زمان لازم نيست، اما آنجا كه با آبروي كسي بازي مي شود، در آنجا بايد همگي وحدت زماني داشته باشند ولذا حضرت مي فرمايد:« ليس في الحدود نظر ساعة»، يعني در حدود انتظاري نيست، اما غير حدود اشكالي ندارد.

روايات

1: ما رواه سكوني عن جعفر عن أّبيه عن علي عليه السلام في ثلاثة شهدوا علي رجل بالزنا، فقال علي عليه السلام: «أين الرابع؟ قالوا الآن يجيء ، فقال عليه السلام: حدّوهم، ليس في الحدود نظر ساعة» الوسائل: ج18، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 8.

اينكه حضرت در اين حديث فرموده است «الآن يجيء» ما نمي توانيم كلمه ي «الآن» را بر يك دقيقه يا دو قيقه حمل كنيم، چون اين عرفي نيست، بلكه بايد بگوييم فاصله اي بوده بين شهادت سه نفر قبلي و شهادت نفر چهارم.

2: و ما رواه عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا علي رجل بالزنا و قالوا: الآن نأتي بالرابع- يعني شاهد چهارمي را مي آوريم قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم» الوسائل: ج18، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، الحديث9.

فرع: ما هو المعتبر في الشهادة؟

انسان بايد در قوانين جزائي اسلام بيشتر دقت كند و بايد آن را به گونه اي بيان كند كه دست آويز دشمنان اسلام قرار نگيرد، ما الآن اين مسئله را مطرح مي كنيم و آن اينكه اگر كسي بخواهد بر امر منكري مانند زنا شهادت بدهد، كيفيت شهادت بايد چگونه باشد؟

غالباً آقايان مي گويند شهادت بايد «كالميل في المكحلة» باشد، يعني انسان كه سرمه مي كشد، سرمه دان را مي گويد:« مكحلة»، ميل، همان چوبي است كه آن را داخل سرمه دان مي كنند و به چشم خود مي مالند. مي گويند بايد شما ببينيد كه اين مرد فلانش در فلان آن زن «كالميل في المكحلة» فرو رفته است.

ديدگاه استاد

ولي من فكر مي كنم اگر ملاك شهادت اين باشد، اصلاً شهادت بر امر منكر (كه زنا باشد) خيلي كم و نادر خواهد بود، هر چند اين مسئله معروف است كه شهادت بايد «كالميل في المكحلة» باشد، ولي اگر اين باشد، شهادت مي شود خيلي نادر و كم، چون افرادي كه مرتكب اين منكر مي شوند، در ملأ عام كه مرتكب نمي شوند بلكه در يك جاي خلوت و مستور و مقفل مرتكب مي شوند،

بنابراين، اگر بگوييم بايد «كالميل في مكحلة» باشد، معنايش اين است كه شهادت لغو باشد چون خيلي كم اتفاق مي افتد كه شهود طرفين را اين گونه ببينند.

ازاين رو، ناچاريم كه بر گرديم و تك تك ادله را مطالعه كنيم و ببينيم كه آيا واقعاً در ادله ي ما، همان گونه است كه غالب آقايان گفته اند يا اينكه ادله اوسع و يا اضيق از آن است، فلذا نبايد از پيش خود فتوا بدهيم، بلكه ادله را بررسي كنيم و ببينيم كه در روايات كيفيت شهادت چگونه است و لذا من روايات را دسته بندي كردم، منتها مفاد اين روايات فرق مي كند.

روايات

الأول: ما يدّل علي لزوم الشهادة علي الرؤية دسته ي اول از روايات كلمه ي رؤيت دارد و معنايش اين است كه انسان بايد كاملاً ديده باشد.

روايات رؤيت

1: روي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:« حدّ الرّجم أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل و يخرج» الوسائل: ج18، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، الحديث1.

2: ما رواه أبوبصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:« لا يجب الرّجم حتّي يشهد الشهود الأربع أنّهم قد رأوه يجامعها» الوسائل: ج18، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، الحديث3.ّ

اين روايت از روايت اولي خفيف تر است، چون اولي مي گويد: «يدخل و يخرج»، ولي اين مي گويد:« رأوه قد يجماعها»

3: ما رواه أبوبصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:« لا يجب الرّجم حتّي يشهد الشهود الأربع أنّهم قد رأوه يدخل و يخرج» الوسائل: ج18، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، الحديث5.

اين روايت ابوبصير همان روايت حلبي است، چون در روايت حلبي نيز كلمه ي «يدخل و يخرج» آمده است، پس معلوم مي شود كه حضرت صادق عليه السلام كه در آن مجلسي اين روايت را فرموده، هردو نفر حاضر بوده اند، يعني هم حلبي حاضر بوده و هم جناب ابوبصير، يا در دو مجلس بوده، يعني حضرت يكبار براي حلبي فرموده و بار ديگر براي ابوبصير، در اين سه روايت كلمه ي رؤيت به كار رفته است. اگر اين باشد، شهادت مشكل خواهد بود.

الثاني: الشهادة علي الإيلاج و الإخراج

در دسته دوم از روايات، بجاي «رؤيت»، كلمه ي «ايجلاج و اخراج» آمده است، أولج، يعني أدخل، اخرج، يعني بيرون آورد، در اين روايات أولج و أخرج است و اين به ظاهر دو روايت است، اما در واقع يك روايت است، مثل قبلي نيست، چون ممكن است قبلي سه روايت باشد، يكي روايت حلبي و ديگري روايت ابوبصير، اما اين مسلماً يك روايت است چون راوي آنها محمد بن قيس بجلي است، محمد بن قيس بجلي راويه ي قضاوت هاي امير المؤمنين عليه السلام است:

روايات ايلاج و اخراج

1: روي محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال آمير المؤمنين عليه السلام « لا يرجم رجل و لا إمرأة حتّي يشهد عليه أربعة شهود علي الإيجلاج و الإخراج» الوسائل: ج18، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، الحديث2.

2: روي محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال آمير المؤمنين عليه السلام « لا يجلد رجل و لا إمرأة حتّي يشهد عليه أربعة شهود علي الإيجلاج و الإخراج» الوسائل: ج18، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، الحديث11.

تا اينجا دو دسته از روايات داشتيم كه لسان اول آنها رؤيت و لسان دوم ايلاج و اخراج بود.

الثالث: كفاية الشهادة علي الزنا

روايات كفايت شهادت بر زنا

دسته سوم مي گويند شهادت بر زنا كافي است و در آنها از كلمه هاي رؤيت، ايلاج و اخراج خبري نيست.

يظهر من بعض الروايات كفاية علي الزنا من أي سبب حصل له العلم، نظير ما رواه عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنّه قد زني بفلانة و يشهد الرابع أنّه لا يدري بمن زني؟ قال: «لا يحدّ و لا يرجم» الوسائل: ج18، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، الحديث6.

سه نفر مي گويند اين مرد با هند زنا كرده، چهارمي مي گويد من مي دانم عمل منكر را انجام داد، اما اينكه آن زن هند است يا غير هند نمي دانم، حضرت مي فرمايد چون معين نكرده است فلذا «لا يحد» در مجرد، و «لا يرجم» در محصن و معيل.

معلوم مي شود كه ميزان شهادت بر زناست، ممكن است كسي بر اين استدلال اشكال كند و بگويد كه اين روايت در مقام بيان كيفيت شهادت نيست بلكه در مقام اين است، حال كه زاني معين است، بايد زانيه هم معين باشد، اما كيفيت شهادت بايد چگونه باشد؟ در مقام بيان اين جهتش نيست.

يمكن أن يقال بأنّ الرواية ليست في مقام بيان كيفيت الشهادة حتي يتمسك بإطلاقها، بل في مقام بيان أنّه لا بدّ من تعيين الزانية، در مقام بيان اين است.

الرابع: الجمع بين الجماع و الإيجلاج و الإخراج

روايات مشتمل بر كلمه ي جماع، ايلاج و اخراج

دسته چهارم جمع مي كند بين جماع والايجلاج و الإخراج.

1: روي أبوبصير قال قال أبوعبد الله عليه السلام«لا يرجم الرجل و المرأة حتي يشهد عليها أربعة شهداء عي الجماع و الإيلاج و الإدخال كالميل في مكحلة» الوسائل: ج18، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، الحديث4.

پس لسان دسته اول رؤيت ، لسان دسته دوم ايلاج و اخراج، و لسان دسته سوم كفايت شهادت بر زنا بود، كه گفتيم در مقام بيان كيفيت شهادت نيست، لسان دسته چهارم دو قبضه است، يعني هم ايلاج و اخراج را دارد و هم جماع را و تشبيه كرده به كالميل في المكحلة.

الخامس: كفاية الشهادة علي المقدمات

دسته پينجم مي گويند همين مقداري كه بر مقدما شهادت بدهند كافي است، ديگر لازم نيست كه «كالميل في المكحلة» باشد يا ايلاج و اخراج باشد، بلكه همين مقداري كه بگويند: جناب قاضي! ما اين زن و مرد را در زير يك لحاف لخت و برهنه ديديم كافي است، معلوم مي شود كه اين زن و مردي كه زير يك لحاف لخت و برهنه قرار گرفته اند حتماً مرتكب زنا شده اند.

در اينجا سه روايت داريم.

1: روي عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : سمعته يقول:« حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد و الرجلان في لحاف واحد و المرأتان توجدان في لحاف واحد» الوسائل: ج18، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، الحديث5 .

٢. روي عبد الرحمن بن قراع قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :« إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة» الوسائل: ج18، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، الحديث15 .

ثمّ ذن صاحب الوسائل حمل الحديث الأول علي الجلد دون المائة، و لا يصح هذا الحمل في الرواية الثانية للتصريح بالمائة . نعم يحتمل الحمل علي أنه يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

٣. روي عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله يقول : « كان علي عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد» الوسائل: ج18، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، الحديث19.

مرحوم صاحب وسائل مي خواهد اين بخش را از استدلال بيندازد و بگويد كه مراد از كلمه ي «حد» تعزير است نه حد شرعي كه صد تازيانه باشد و حال آنكه همه ي اينها بر خلاف ظاهر است.

وقد حملها الحر العاملي علي الجلد دون المائة ، فما ذكره من التأويل- لو صح في بعض الروايات- لا يصح في قسم آخر منها، نظير ما رواه أبو عبيدة الحذاء عن أبي جعفر قال:« كان علي إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني ماءة جلدة كل واحد منهما» الوسائل: ج18، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، الحديث15.

بنابراين، ما نبايد در اين روايات تصرف كنيم و بگوييم مراد از كلمه ي «حد» در اين روايات تعزير است نه صد تازيانه كه حد شرعي است، بلكه معنايش اين است كه همين مقداري كه زن و مرد نا محرم زير يك لحاف به صورت لخت و برهنه خوابيدند، دليل بر زناست و حد زنا بر آنان جاري مي شود.