جلسه 1389/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: ثبوت زنا با بيّنة

     زناي رجمي با شهادت چهار مرد ثابت مي شود، هر چند در جلسه قبل طريق دوم را هم خوانديم، ولي موفق به خواندن روايتش نشديم و آن اين است كه سه مرد و دو زن باشد، اين هم مي تواند سند براي ثبوت رجم باشد، البته روايات را مي خوانيم، ضمناً در اين روايات يك نظر به سومي است كه بعداً مي خواهيم بخوانيم.

      سومي اين است كه دو مرد و چهار زن باشد، البته در اين روايات نفي مي كند، ولي بايد در آينده آن را بخوانيم تا ببينيم آن چگونه است.

     بنابراين، رواياتي كه دلالت مي كند بر اينكه سه مرد و دو زن كافي است، متضافرند، مخالف فقط سه نفر بودند، يكي مرحوم مفيد، ديگري سلّار و ابن عقيل.

دليل مرحوم، مفيد، سلّار و ابن عقيل

     دليل مرحوم مفيد، سلار و ابن عقيل عبارت است از دو روايت ذيل:

1: روي جميل بن درّاج و محمد بن حمران، عن أبي عبدالله عليه السلام: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال:« في القتل و حده، إنّ علياً عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم». الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 1.

     البته بايد اين را توجيه كنيم و بگوييم آنجا شهادت زن قبول نمي شود كه همه اش زن باشند، اما اگر پايه اش مرد و زن فرع است، آن را نفي نمي كند.

2: و عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال:« لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القوّد». الوسائل:18، الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 29 ولاحظ الحديث 30 و 42.

      اين دو روايت را بايد تاويل كنيم و بگوييم اين در صورتي است كه همه شهود زن باشد، يا اينكه اطلاق اينها را مقيد كنيم، يعني «لا تجوز شهادة النساء»، مگر اينكه سه مرد و دو زن باشد. ( إلي غير ذلك من الإطلاقات المحمولة علي ما إذا شهدن بمفردهن بلاضمّ رجال إليهنّ، أو المقيدة بما تضافر من الروايات علي جواز شهادتهنّ إذا كان معهنّ رجال ثلاثة، أو رجلان و أربع نسوة كما سيوافيك.

     اين دو روايت دليل بر نظريه مرحوم مفيد، سلار و ابن عقيل است.

      ولي ما اين دو روايت را حل كرديم و گفتيم: يا اين دو روايت محمول است به جايي كه همه اش زن باشند، يا اگر هم اطلاق دارند، اطلاق شان قيد مي زنيم و مي گوييم مگر اينكه به اين نساء، سه مرد ضميمه بشود كه در آن صورت اشكالي ندارد.

     مثلاً مولا فرمود لا تعتق رقبة، ما مقيد مي كنيم و مي گوييم إلّا المؤمنة.

ادله ي مشهور

     ادله اي كه مشهور برا مدعاي خود شان اقامه نموده اند، بيش از پنج روايت است، كه البته در اين روايات نظر به فرع آينده هم دارند.

      وإليك ما يدلّ علي الطريق الثاني:

1. روي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال: « إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا اكنّ رجلان و أربع نسوة، لم تجز في الرجم». الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 3.

     البته ذيل اين روايت ناظر به مسئله ي آينده است، ولي ما فعلاً با ذيلش كار نداريم، شاهد فعلا صدر آن است نه ذيلش.

2. روي أبو بصير في حديث: «و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم غير أنّها تجوز شهادتها في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة » نفس المصد، الحديث ۴.

     ما اين راويات را از نظر فرعي كه فعلاً مورد بحث ماست مي خوانيم فلذا كار به ذيلش كه مربوط به فرع آينده است نداريم.

3. روي محمد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام إلي أن قال:

« و تجوز شهادتهن في حدّ الزنا إذا كان معهنّ رجل و تجوز شهادتهنّ في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربعة نسوة في الزنا و الرجم». نفس المصدر، الحديث ٧.

      ما اين راويات را از نظر فرعي كه فعلاً مورد بحث ماست مي خوانيم فلذا كار به ذيلش كه مربوط به فرع آينده است نداريم.

4. عن عبدالله بن سنان في حديث عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «و لا يجوز في الرّجم شهادة رجلين و أربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان». نفس المصدر، الحديث 10.

     در اين روايت چهارم، با ذيلش كار داريم كه مربوط به محل بحث ماست نه به صدرش كه ناظر به فرع آينده مي باشد.

5. روي زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: و قال علي عليه السلام: «تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا كان أربع نسوة و رجلان فلا يجوز الرجم» . نفس المصدر، الحديث ١١.

     و بما ذكر و ما أشرنا و لاحظ حديث أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام برقم ٢٠، فالمضمون و اللفظ واحدة و لاحظ خبر زيد الشحام برقم ٣٢.

     و بما ذكر و ما أشرنا إليه في الهامش ظهر تضافر الروايات علي جواز شهادتين إذا كان معهنّ ثلاثة رجال.

فرق كلمه ي تضافر با تظافر

     «تضافر» به معناي غلبه است، اما «تظافر» به معناي دانستن و نداستن است. «ظفر و لم يظرف»، يعني دانست و ندانست. به معناي آگاه شدن و آگاه نشدن است.

     روايت جميل بن دراج و روايت غياث بن ابراهيم را كه مرحوم مفيد، سلار و ابن عقيل به عنوان دليل براي نظريه خودشان آورده بودند را تاويل كرديم و گفتيم يا مربوط است به جايي كه همه اش زن باشند و اگر هم مطلق باشند، آنها را مقيد مي كنيم، حال بايد ديد كه با روايت محمد مسلم چه كنيم؟

روايت محمد بن مسلم

      و أمّا ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال:« إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرجم و لا تجوز شهادة النساء في القتل». نفس المصدر، الحديث 28.

     اين روايت دو اشكال دارد:

الف: ذيلش بر خلاف اجماع فقهاست چون شهادت زنان در قتل حجت است.

ب: صدرش هم بعيد نيست كه از باب تقيه باشد، چون از ميان ما فقط سه نفر اين فتوا را داده اند.

     پس اولاً اين روايت شاذ است در مقابل آن روايات كثير، ثانياً ذيلش خلاف اجماع است زيرا شهادت زن در قتل حجت است.

      فقد حمله الشيخ علي التقية و علي عدم تكامل شروط الشهادة و لا يمكن العمل به في مقابل ما تضافر، مضافاً إلي اشتماله علي الشاذ من عدم جواز شهادتهن في الدّم كيف و روي عن علي عليه السلام أنّه أجاز شهادتهنّ في القتل لأنّه لا يبطل دم امرئ مسلم». الوسائل: 18، الباب24 من أبواب الشهادات، الحديث ١.

     پس روشن شد كه مرحوم مفيد، سلار، و ابن عقيل سه روايت براي مدعاي خودشان دارند، كه دوتاي آن را در ابتداي بحث خوانديم و يكي را الآن، علت اينكه جدا كرديم، چون آن دوتاي اول قابل تاويل بودند، تاويلش هم اين بود كه همه اش زن باشند يا مطلق اند، اطلاقش را مقيد مي كنيم، ولي روايت محمد بن مسلم قابل تاويل نيست، بلكه بايد بگوييم شاذ است فلذا در مقابل روايات كثير توان مقاومت را ندارد.

     بنابراين، اگر سوال بشود كه دليل مفيد، سلار و ابن عقيل چيست؟ در جواب مي گوييم دليل آنان سه روايت است كه دوتاي آنها قابل تاويل اند و يكي (كه روايت محمد بن مسلم باشد) قابل تاويل نيست.

     تمّ الكلام في الطريق الثاني.

     الطريق الأول، شهادة رجالات أربع،

     الطريق الثاني، شهادة ثلاثة رجال و امرأتين

الطريق الثالث: شهادة و أربع نساء

     ما نسبت به طريق سوم، سه روايت يا بيشتر داشتيم كه مي گفتند كافي نيست، يعني ذيل آنها مي گفت كه كافي نيست.

     مرحوم شيخ گفته اين مطلقا معتبر نيست، يعني نه در جلد كافي است و نه در رجم.

     شيخ در نظريه موافق هم دارد كه ابن حمزه و ابن ادريس باشند.

     و وافق الشيخ ابن حمزة في الوسيلة و ابن ادريس در السرائر.

     علاوه براين، مرحوم شيخ در كتاب «الخلاف» گفته اين مسئله اختلافي است، ولي علامه مي فرمايد اختلافي نيست، يعني هرگز با شهادت دو مرد و چهار زن نمي شود حكم را جاري كرد.

     بعضي بر عدم كفايت استدلال كرده اند و گفته اند ما در رجم اجماع داريم كه كفايت نمي كند، وقتي در رجم ثابت نشد، پس در جلد هم نبايد ثابت بشود.

يلاحظ عليه

     اين دليل تام نيست، زيرا اگر دليل در اشد حجت نباشد، اين دليل نمي شود كه پس در اضعف هم حجت نيست.

     بنابراين، ما بايد قائل به تفصيل بشويم و بگوييم جلد ثابت مي شود، اما رجم ثابت نمي شود. براي اين تفصيل بايد دو باره به ذيل روايت قبلي مراجعه شود.

     بنابراين، رواياتي را كه خوانديم در واقع مشتمل بر دو بخش هستند، بخش اول شان راجع به فرع قبلي بود، بخش دوم شان راجع به فرع فعلي مي باشد، فلذا اگر ما اين روايات را رويهم حساب كنيم، ممكن است بخشي از آنها مطلق باشند، منتها مطلق شان را مقيد مي كنيم.

     در نتيجه بعيد نيست كه بگوييم در جلد جايز است، اما در رجم جايز نيست و تفكيك شان هم عقلائي است چون جلد آسان تر است تا رجم.

     و يدلّ علي التفصيل أيضاً حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام: سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال: « إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا اكنّ رجلان و أربع نسوة، لم تجز في الرجم».

     روي زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: و قال علي عليه السلام: « تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا كان أربع نسوة و رجلان فلا يجوز الرجم».

     بنابراين، اين روايات صريح هستند براينكه رجم نيست، اما جلد است.

     پس نظر ما اين شد كه رجم ثابت نمي شود، ولي جلد ثابت مي شود و روايات ما غالباً صريح بر تفصيل بين رجم و جلد هستند، فلذا روايت مطلق را هم ناچاريم كه مقيد كنيم.

الطريق الرابع: شهادة رجل واحد و ستّ نساء

     مرحوم شيخ در اينجا فرموده كه جلد ثابت مي شود، اما رجم ثابت نمي شود، ما دليلي براي شيخ پيدا نكرديم و ايشان در اين مسئله متفرد است چون فقهاي ما اتفاق نظر دارند كه حد با شهادت يك مرد و شش زن ثابت نمي شود، يعني نه رجم ثابت مي شود و نه جلد. چرا ثابت نمي شود؟ چون اصل و قاعده عدم ثبوت است.

     به بيان ديگر اصل اين است كه قاضي علم پيدا كند، از اين اصل خارج شده جايي كه چهار مرد باشد يا سه مرد با دو زن، يا دو مرد و چهار زن، آنهم در جلد نه در رجم.

     اما يك مرد و شش زن، ما در اين زمينه نه روايتي داريم و نه فتوا، از آنجا كه مسئله دم يك مسئله مهمي است فلذا ما نمي توانيم در اينجا قائل به جواز و ثبوت بشويم.