جلسه 1389/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع:ثبوت زنا با اقرار

     اگر كسي بخواهد در زناي محصنه يا در مطلق زنا اقرار بكند، با چهار بار اقرار زنا ثابت مي شود، در سرقت دوبار بايد اقرار كند، اما در زنا بايد چهار بار اقرار كند تا زنا ثابت بشود، در اينجا بايد در دو مسئله بحث كرد:

الف: آيا اقرار واحد كافي است يا بايد اقرار چهار بار باشد.

ب: آنگاه بايد بحث كرد كه آيا اين چهار اقرار در مجلس واحد كافي است يا بايد در مجالس اربعه باشد.

      اولي را مي شود ثابت كرد كه اقرار واحد كافي نيست حتماً بايد چهار بار اقرار كند، اما اينكه در چهار مجلس، هر چند مرحوم شيخ در خلاف و مبسوط مي گويد چهار مجلس، ولي ما دليل بر آن نداريم، يعني دليل نداريم كه حتماً در چهار مجلس اقرار كند، بلكه در يك مجلس هم اگر چهار بار اقرار كند كافي در ثبوت زنا است، امام يا قاضي ايراد شبهه مي كند و مي گويد شايد اشتباه مي كني، مي گويد نه من زنا كردم، باز ايجاد شبهه مي كند، باز مي گويد نه خير من زنا كردم، تا چهار مرتبه، اگر چهار مرتبه اقرار كرد هر چند در مجلس واحد باشد زنا ثابت مي شود.

     بنايراين، بايد روايات راببينيم كه آيا چهار مجلس لازم است يا يك مجلس هم كافي است، اول بر گرديم به اقرار چهار مرتبه كه شافعي گفته است كه يك بار كافي است، اما غالباً فقهاي اهل سنت و قاطبه علماي شيعه معتقدند كه حتما بايد چهار بار باشد، روايات ما نيز همين را مي گويد:

1: محمد بن الحسن(شيخ طوسي) باسناده عن محمد بن علي بن محبوب (محمد بن علي بن محبوب، غير از حسن بن محبوب است، حسن بن محبوب از اصحاب امام كاظم است، متولد 150 است و متوفاي 234 مي باشد، اما محمد بن علي بن محبوب از دوران امام عسكري است، در عين حالي كه در زمان ائمه بود «لم يرو عنهم عليهم السلام»، مرحوم شيخ در در رجالش بابي دارد به نام : من يرو عنهم عليهم السلام، يعني با اينكه معاصر ائمه عليهم السلام بودند، اما موفق به اخذ روايت نشدند، كه يكي از آنان همين آدم است-، عن علي بن السندي، عن ابن آبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: « لا يقطع السارق حتي يقرّ بالسرقة مرّتين، و لا يرجم الزّاني حتي يقرّ أربع مرّات» الوسائل: ج 18، الباب 16 من أبواب حدّ الزنا، الحديث3.

2: محمد بن يعقوب كليني- متوفاي329- عن محمّد بن يحيي عطار قمي-، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابن محبوب حسن بن محبوب متوفاي 234- عن العلا بن رزين و أبي أيوّب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لأمرأته:« يا زانية أنا زينت بك، قال: عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها، و أمّا قوله: أنا زنيت بك، فلا حدّ فيه إلّا أن يشهد علي نفسه أربع شهادات بالزّنا عند الإمام»

      بايد دانست كه مراد از امام در اينجا امام معصوم نيست، بلكه اعم است چون بر غير معصوم هم امام اطلاق مي كردند، تظهر الثمرة در صلات جمعه، چون در روايات صلات جمعه داريم كه اين از شئون امام است و امام راهم حمل بر امام معصوم مي كنند ولذا مشكل پيدا مي كنند، اما اگر امام را بر امام عادل حمل كنيم، مشكل حل است.

     طبق اين حديث مرد را شلاق مي زنند، چرا؟ بخاطر قذفش چون نسبت به همسرش قذف كرده است، اما به خاطر اين گفتارش كه:«أنا زينت بك» حد زده نمي شود مگر اينكه چهار نفر بر آن شهادت بدهند.

3: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم- متوفاي 309-، عن أبيه، عن ابن محبوب- حسن بن محبوب- عن علي بن أبي حمزة كه مي گويند رأس واقفيه است و اموال امام كاظم را انكار كرد، ولي چون حسن بن محبوب از او نقل مي كند، معلوم مي شود موقعي نقل كرده است كه هنوز اين آدم واقفي نشده بوده است- عن علي بن أبي حمزه، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم،عن أبيه قال:« أتت امرأة مجحّ «مجحّ» به مقرب مي گويند، «مقرب» يعني زني كه وضع حملش نزديك است، امرأة مقرب، نمي گويند امرأة مقربة، چون چيز هاي كه از خصائص زنان است، مذكر و مونث در آنها يكسان است، مثلاً نمي گويند حائضة، بلكه مي گويند حائض- أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني طهّرك الله، فإنّ عذاب الدّنيا أيسر من عذاب الآخرة الّذي لا ينقطع، فقال لها: ممّا أطهرّك؟ فقالت: إنّي زنيت، فقال لها: و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاضر أكان بعلك إذ فعلت ما فعلت، أم غائبا كان عنك؟ قالت: بل حاضراً، فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثمّ ايتيني أطهّرك، فلمّا و لّت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: الّلهم إنّها شهادة، فلم تلبث أن أتته چيزي نگذشت كه اين زن دوباره آمد- فقالت: و قد وضعت فطهّرني، قال: فتجاهل عليها فقال؟ أطهّرك يا أمة الله ممّا ذا؟ قالت: إنّي زينت فطهّرني، قال وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم! قال: فكان زوجك حاضراً؟ أم غائباً؟ قالت: حاضراً، قال: فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمركك الله، قال: فانصرفت المرأة فلمّا صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال: اللّهم إنّهما شهادتان، قال: فلمّا مضي الحولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهّرني يا أمير المؤمنين، فتجاهل عليها و قال: أطهّرك ممّا ذا؟

فقالت: إنّي زنيت فطهّرني، فقال: و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم! قال: و بلعك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: بل حاضر، قال فانطلقي فاكفليه حتّي يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردّي من سطح و لا يتهور في بئر قال: فانصرفت و هي تبكي فلمّا ولّت و صارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللّهم هذه ثلاث شهادات، الخ»

     اين سه روايت كافي است، علاوه بر اين روايات، مسئله تا حدي اجماعي نيز است، معلوم مي شود كه ما در باب زنا چهار بار اقرار لازم داريم، اين روايت يك مخالف هم دارد كه عبارت است از:

1: محمد بن الحسن(الطوسي متوفاي460 ) باسناده عن الحسن بن محبوب (متوفاي 234، فاصله خيلي زياد است، لابد بايد نسبت به آن سند داشته باشد، البته روايت را از كتاب حسن بن محبوب گرفته، اما وجادة كافي نيست، مثل امروز نيست كه ما از كافي نقل مي كنيم، الآن اين كتاب ها متواتر هستند، ولي كتاب هاي آن زمان متواتر نبودند، فلذا ناچار بودند كه سندي نسبت به كتاب حسن بن محبوب داشته باشد، سندش را در آخر كتاب تهذيب نقل كرده بنام: «مشيخة»، عن أبي أيّوب، عن الفضيل (فضيل بن يسار) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

« من أقرّ علي نفسه عند الإمام بحقّ (بحدّ) من حدود الله مرّة واحدة اين مسلماً خلاف ساير روايات است فلذا اين روايت قابل عمل نيست، چون موافق است با قول شافعي كه مي گفت يكبار كافي است- حرّة كان أو عبداً أو حرّ، كانت أو أمة، فعلي الإمام أن يقيم عليه الحدّ للّذي أقرّ به علي نفسه كائناً من كان إلّا الزّاني المحصن، فإنّه لا يرجمه حتي يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثم يرجمه». الوسائل: 18، الباب32 من أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها العامّة، الحديث 1.

      اين روايت از اين نظر مخالف است كه يكبار اقرار را در غير رجم حجت مي داند، در رجم اصلاً اقرار را حجت نمي داند بلكه فقط شاهد باشد.

     پس اين روايت از چند جهت مخالف و شاذ است:

اولاً: امة را مثل حرة و عبد را مثل مثل حر دانسته و حال آنكه اين گونه نيست، چون عبد رجم نمي شود فقط حد مي شود.

ثانياً: در غير رجم اقرار واحد را كافي دانسته و حال آنكه اقرار واحد كافي نيست.

ثالثاً: در رجم هم به اقرار اعتبار قائل نشده، بلكه گفته اربع شهاد.

      بنابراين، اين روايت معرض عنه است و نمي شود به اين روايت عمل كرد.

     إلي هنا تمّ الكلام في المقام الأول، مقام اول اين بود كه اقرار حتما بايد چهار بار باشد بدون اينكه فرقي بين رجم و جلد باشد.

الإقرار أربعاً في مجلس واحد

     مرحوم شيخ طوسي فرمود بايد در چهار مجلس باشد.

     قال الشيخ في الخلاف: لا يجب الحدّ بالزنا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس، فأمّا دفعة واحدة.

     ما فعلاً مي خواهيم همين را بحث كنيم، ساير فقهاي ما در اين فتوا با شيخ موافق نيستند ولذا محقق مي فرمايد:« و هل يشترط اختلاف مجالس الاقرار؟ أشبهه اشبه به حق- أنّه لا يشترط.»،المختصر النافع.

     و قال في الرياض في شرح تلك العبارة: و فاقاً لا طلاق الأكثر و به صرّح عامّة من تأخّر، لا طلاق الخبر الذي مرّ. رياض المسائل: 13/431

     بنابراين، فقط مرحوم شيخ اربعه را مجالس را شرط كرده نه ديگران.

إن قلت: در محضر پيغمبر اكرم و حضرت علي عليهما السلام آن زن در چهار مجلس اقرار كرد، آيا آن دليل بر اين نيست كه مجالس بايد متعدد باشد؟

قلت: نه! چون آن لازمه مورد بود، يعني زن حامل بود، حضرت ناچار شد كه بگويد تو بايد وضع حمل كني و ...،

الاقرار أربعاً في مجلس واحد

     الظاهر أنّه يكفي لو أقرّ أربعاً في مجلس واحد، قال المفيد: إذ أقرّ علي نفسه بالزنا أربع مرات علي اختيار منه للاقرار و جب عليه الحدّ)) و اطلاقه دليل علي عدم لزوم تعدد المجالس، و لكن الظاهر من الخلاف و المبسوط شرطية تعدد المجالس، قال الشيخ: لا يثبت الحدّ بالزنا إلّا باقرار أربع مرّات في أربعة مجالس، و قال ابن أبي ليلي: لا يثبت إلّا بأن يعترف أربع مرات سواء كان في أربع مجالس أو مجلس واحد.المقنعة: 775؛الخلاف:5/377، المسألة 16، لاحظ المبسوط:8/4. لاحظ: الوسيلة لا بن حمزة: 410؛ و المختل: 9/158.

     و قال المحقق في النافع: و هل يشترط اختلاف مجالس الاقرار؟ أشبهه أنّه لا يشترط.المختصر النافع: ....

     و قال في الرياض في شرح تلك العبارة: و فاقاً لا طلاق الأكثر و به صرّح عامّة من تأخّر، لا طلاق الخبر الذي مرّ. رياض المسائل: 13/431

لا فرق بين الرّجل و المرأة في تعدد الإقرار

     آيا بين زن و مرد در تعداد اقرار فرقي وجود دارد؟نه! يعني هيچ فرقي در اين جهت بين زن و مرد نيست و هردو بايد چهار بار اقرار كنند و اتفاقاً روايت چهار بار اقرار در مورد زن است ولذا فرقي بين زن و مرد در اين مسئله نيست.

كيفية إقرار الأخرس

     اگر اخرس و لال بخواهد اقرار كند، چگونه اقرار او را بفهميم، يعني براي قاضي مشكل است، البته در عصر و زمان آسان است چون يكنوع اشاراتي را اختراع كرده اند كه هم اخرس مي فهمد و هم ما حرف دل او را مي فهميم كه چه مي گويد، كما اينكه براي نابينايان هم يك خطي اختراع شده كه از طريق آن هم قرآن را ياد مي گيرند و هم قرآن را مي خوانند، ولي در زمان گذشته اين گونه نبوده است، اقرار اخرس را چگونه بفهميم؟

      جناب اخرس در هر جا براي خودش يك علامتي دارد، مثلاً اگر بخواهد زنش را طلاق بدهد، چادر رويش مي اندازد. «القناع علي رأسها»، اگر بخواهد نماز بخواند، زبانش را تكان مي دهد و با انگشتش اشاره مي كند.

     در اينجا چه بايد بكند، ما در اينجا ميزان خاصي نداريم، بلكه قاضي يقين پيدا كند كه اقرار او چيست؟

الإنكار بعد الإقرار في الرجم

     اين مسئله مهم است، بعضي به اين قوانين جزائي اسلام اشكال مي كنند و اشكال شان ناشي از جهل شان مي باشد و خيال مي كنند كه اين قوانين بر خلاف انسانيت است، اما اگر شروط رجم را ببينند، در مي يابند كه از صد تا فقط يكي ثابت مي شود، اما نود و نه تاي آن ثابت نمي شود و در عين حال اين قانون لغو هم نيست، بلكه يكنوع جنبه ي باز دارندگي دارد، بهترين دليل اين است كه در هيچ جاي اسلام نداريم كه كسي بعد الاقرار انكار كند، انكارش قبول است، ولي در باب رجم اگر بعد از اقرار، انكار كند، انكار او پذيرفته مي شود و ديگر حد رجم را بر او جاري نمي كنند، يعني يك ضابطه در علم قضا داريم كه: «لا إنكار بعد الإقرار»، مگر در مورد رجم، يعني اگر كسي اقرار كرد و حكم صادر شد، ولي قبل از اجراي حكم دوباره انكار كرد، از او قبول مي شود و حكم را اجرا نمي كنند.

     من القواعد المسلّمة عدم تأثير الإنكار بعد الإقرار و ستوافيك دراسة القاعدة في موارد منها باب السرقة و غيره، خرج عنها الإقرار بما يوجب الرجم ثم الانكار، فيسقط. .

     قال الشيخ : إذا أقرّ بحدّ ثم رجع عنه، سقط الحدّ، هو قول أبي حنيفة و الشافعي و إحدي الروايتين عن مالك، و عنه رواية أخري أنّه لا يسقط. و به قال الحسن البصري، و سعيد بن جبير و داود .

     دليلنا: فإنّ ماعزّاً أقرّ عند النبي بالزنا فأعرض عنه مرتين أو ثلاثاً ، ثمّ قال: لعلّك لمست، لعلك قبلت. فعرض له بالرجوع حين أعرض عنه إقراره، و صرّح له بذلك في قوله: لعلّك لمست، لعلك قبلت. ولو لا أنّ ذلك يقبل منه، و إلا لم يكن له فائدة.

     يلاحظ علي دليله بان الكلام فيما إذا ثبت الحد و هو لا يثبت إلا بعد الأربعة ، و النبي أعرض عنه قبل الأربع.

     قال المحقق: ولو أقرّ بما يوجب الرّجم ثمّ أنكر سقط الرجم،ولو أقرّ بحدّ غير الرّجم لم يسقط بالإنكار . و قد فصل المحقق بين الحدين: الرجم و غيره فيقبل في الأول دون الثاني، خلافا لإطلاق الشيخ في كلامه.

     و يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال :« من أقرّ علي نفسه بحدّ أقمته عليه، إلا الرجم فإنّه إذا أقر علي نفسه ثمّ جحد لم يرجم» الوسائل: ج18، البا 12 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث3.

     و في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا أقرّ الرّجل علي نفسه بحدّ أو فرية، ثمّ جحد جلد، قلت: أرأيت إن أقرّ علي نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمهه؟ قال: لا، و لكن كنت ضاربه» الوسائل: ج18، البا 12 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث2.