جلسه 1394/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم



دلالت هيئت افعل

موضوع: دلالت هیئت افعل
محقق خراسانی مدعی شده است که هیئت افعل (که نماینده ی همه ی اوامر است) برای انشاء طلب وضع شده است. بعد دیده است که کلام عرب و قرآن و روایات اوامری است که در مورد انشاء طلب نیست[1]
و یا برای تعجیز[2]
است و یا تحقیر و یا تمنی و تهدید و غیره است.
محقق خراسانی از این اشکال جواب می دهد و آن اینکه در همه ی این موارد انشاء طلب وجود دارد و مستشکل بین مستعمل فیه و بین دواعی خلط کرده است. مستعمل فیه در همه طلب و بعث است و اگر خداوند می فرماید: سوره ای مانند آن بیاورید[3]
و یا به غیض خود بمیرید[4]
همه از باب انشاء طلب است و تفاوت در مبادی و دواعی است. گاه داعی طلب و اتیان شیء است و گاه داعی تعجیز است و گاه تمنی و مانند آن.
تا اینجا آنچه گفته است خوب است ولی در ذیل کلامی دارد که محل نقد است و آن اینکه می فرماید: بعید نیست بگوییم هیئت افعل وضع شده است برای انشاء طلب بداعی البعث.[5]
[6]
یعنی واقعا کسی را دنبال کاری بفرستند. بنا بر این انشاء طلبی که بدون داعی بعث باشد یعنی برای تحقیر، تمنی و مانند آن باشد مجاز می شود.
یلاحظ علیه: [7]

اولا: مرحوم مشکینی در حاشیه این اشکال را مطرح می کند که این فرمایش با مبنای محقق خراسانی در تضاد است و می فرماید: محقق خراسانی در مقدمه ی کفایة در بیان معانی حرفیة قائل بود آلیت و استقلالیت جزء معنا نیست بلکه اینها از طواری استعمال می باشد. همچنین گفت: نه انشاء جزء موضوع له است و نه اخبار. انشاء و اخبار در جملات خبریه و انشائیه در بعت هر دو از باب نسبت بیع به متکلم است و جزء موضوع له نمی باشد غایة ما فی الباب در مقام استعمال به یکی انشائیت و به دیگری اخباریت عارض می شود و الا هیچ کدام از انشاء و اخبار جزء معنا نیستند.
با این حال محقق خراسانی در اینجا می فرماید: موضوع له صیغه ی امر انشاء الطلب است یعنی انشاء جزء موضوع له می باشد. وقتی ایشان می فرماید: هیئت افعل وضع برای انشاء طلب شده است یعنی ایشان انشاء را جزء موضوع له قرار داده است. بنا بر این این فرمایش صحیح است ولی با مبنای ایشان سازگاری ندارد.
اللهم الا ان یقال که انشاء معرِف است و جزء موضوع له نمی باشد بنابراین بهتر بود محقق خراسانی می گفت: الطلب الانشایی تا انشاء معرِف باشد نه انشاء الطلب.
ثانیا: محقق خراسانی در ذیل کلامش گفت که هیئت افعل وضع شده است برای انشاء طلب به داعی بعث. بنا بر این استعمال آن در غیر داعی بعث مجاز می شود.
اگر واقعا بداعی البعث قید برای وضع است نه قید برای موضوع له (انشاء الطلب) بنا بر این اگر در غیر داعی البعث به کار برده شود باید غلط[8]
باشد نه مجاز. غلط است چون بر خلاف وضع واضع است.
اما مجاز هم نمی شود زیرا مجاز از نظر محقق خراسانی از باب استعمال لفظ در غیر ما وضع له است و حال آنکه ایشان قائل است که در موارد چهارگانه ی فوق همه از باب استعمال در ما وضع له است زیرا در همه انشاء الطلب وجود دارد و فقط قید الوضع در آن نیست زیرا قید وضع این است که به داعی بعث باشد ولی این چهار مورد از باب داعی تحقیر و مانند آن می باشد.
نقول: صدر کلام ایشان حق است ولی ما به جای طلب از واژه ی بعث استفاده می کنیم و می گوییم: هیئت افعل برای انشاء بعث وضع شده است.
زیرا قانون کلی این است که امور اعتباری از باب نسخه برداری از تکوین است. مثلا در خارج می بینیم چشم دو تاست و گوش هم دو تا است و دو درخت در کنار هم هستند که از آن زوجیت را نسخه برداریم می کنیم و دو نفر که با هم ازدواج می کنند را زوج می نامیم. یا مثلا سر همه ی بدن را اداره می کند سپس در عالم اعتباری کسی که امور یک اداره را حل و فصل می کند را از باب رأس، رئیس می نامیم. در بعث هم همین است که در عالم تکوین با دست و یا سر اشاره می کنیم و مثلا می فهمانیم که فرد باید بیرون رود یا کاری را انجام دهد مثلا در سگ های تعلیمی برای اینکه به دنبال شکار روند با دست به او اشاره می کنیم. سپس از آن در عالم اعتبار نسخه برداری می کنیم و به جای هول دادن با دست در قالب لفظ بیان می کنیم. این را هم از کلام محقق خراسانی قبول داریم که دواعی برای انشاء بعث مختلف است و گاه اراده در آن جدیه است و گاه تحقیر و گاه چیزی دیگر.
اضافه می کنیم که: اگر محقق خراسانی می گفت که صیغه ی امر حقیقت در معنای اول است و همچنین در معانی دیگر با این تفاوت که در معانی دیگر به شکل کنایه استعمال شده است در این صورت کلام ایشان صحیح بود.
تفاوت حقیقت (زید قائم) با کنایه (زید کثیر الرماد) در این است که در حقیقت فرد کلامش که تمام می شود معنای دیگری وراء کلامش نیست ولی در کنایه معنای دیگری وراء ظاهر الفاظ وجود دارد. در زید کثیر الرماد یعنی زید خاکستر خانه اش زیاد است برای این است که سخاوت او را برساند یعنی او پخت و پز زیاد دارد از این رو مهمانش زیاد است و در نتیجه او سخاوتمند است.
به هر حال لازمه ی فرمایش و مبنای محقق خراسانی این است که صیغه ی امر در یکی حقیقت و در مابقی غلط باشد نه مجاز. ولی ما قائل هستیم در یکی حقیقت و در ما بقی کنایه است یعنی از بعث عبور می کنیم و به تحقیر و مانند آن می رسیم. مثلا اگر خداوند می فرماید: سوره ای مثل قرآن بیاوریم مستعمل فیه همان انشاء بعث است ولی ما وراء آن تعجیز وجود دارد. بنا بر این اگر از انشاء بعث عبور نکنیم همان حقیقت مراد است و اگر عبور کنیم کنایه می شود نه مجاز.
 
المقصد الثانی فی استفادة الوجوب من الامر المجرد عن القرینة[9]
[10]
: مثلا می گویند که مولی که می گوید: افعل لی شیئا می گویند که از آن افاده ی وجوب فهمیده می شود. البته به این شرط که قرینه ای در کار نباشد و الا اگر باشد محل بحث نیست.
در این مقصد در دو مقام بحث می کنیم یکی بحث صغروی و دیگری بحث کبروی
المقام الاول: ما هو المراد من الوجوب و الندب
المقام الثانی: آیا از صیغه ی امر وجوب استفاده می شود یا نه.
 
اما در مورد مقام اول: در معالم برای وجوب و ندب تعاریفی ذکر شده است:
التعریف الاول: الوجوب هو الطلب مع المنع من الترک و الندب هو الطلب لا مع المنع من الترک
یلاحظ علیه: این تعریف به تحلیل بر می گردد نه به تعریف. تحلیل غیر از معنای شیء است. مثلا اگر در تعریف آب بگوییم: آب چیزی است که از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن تشکیل می شود، این تحلیل آب است نه تعریف آن. تعریف مزبور هم از باب تحلیل است نه تعریف وجوب و ندب.
 
التعریف الثانی: وجوب آن است که اگر به آن عمل نشود عقوبت در کار است[11]
ولی در ندب چنین نیست.
یلاحظ علیه: این تعریف به آثار است نه تعریف خود شیء
 
التعریف الثالث: وجوب همان انشاء بعث است و تابع این است که اراده ی آن شدید است یا ضعیف. [12]
اگر بعث ناشی از اراده ی شدید باشد وجوب و الا ندب می باشد.
البته این بحث در مقام ثبوت است نه اثبات.
اما در مقام اثبات یعنی از کجا باید فهمید که اراده در آن شدید است یا ضعیف. این نکته گاه از شدت سخن گفتن فهمید می شود گاه در امر از نون و لام تأکید استفاده می شود و یا گاه با قسم همراه است. گاه ثمره ای که برای عمل بیان می شود بیانگر تأکید است مانند اینکه خداوند می فرماید: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْري﴾[13]

[14]
وارد شود آیا از آن وجوب فهمیده می شود یا نه.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد این مبحث را بررسی می کنیم.
 

[1] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص69.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص335.

[3] بقره/سوره2، آیه22.

[4] آل عمران/سوره3، آیه119.

[5] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص69.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص336.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص337.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص337.

[9] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص70.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص338.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص339.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص339.

[13] طه/سوره20، آیه14.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص340.