جلسه 1389/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: شرائط ثبوت حد زنا

     بحث ما در باره زاني است كه مسلماً در اسلام حد دارد، منتها بحث در اين است كه شرائط زاني و شرائط حد چيست؟

     بايد دانيست كه هر موضوعي يك سلسله شرائط عامه و يك سلسله هم شرائط خاصّه دارد.

شرائط عامه ي حد زنا

      شرائط عامه همان است كه در نماز، در وجوب صوم و ساير واجبات نيز معتبر است، كه به آنها مي گويند شرائط عامه و يا امور عامه مانند: عقل، بلوغ ، علم، قدرت و اختيار، در زنا هم همه ي اين شرائط معتبر است، يعني بلوغ، عقل، قدرت و علم معتبر است، هم علم به موضوع و هم علم به حكم.

     حال سوال اين است كه آيا لازم است در خود زنا براي هر يك از اين شرائط دليل جداگانه اي اقامه كنيم، يا همان ادله ي عامه اي كه در وجوب صوم، صلات و ساير واجبات بيان شده، در اينجا هم كافي نيست و ديگر لازم نيست كه ما در اينجا تك تك آنها را دوباره برسي كنيم؟

     به نظر مي رسد لازم نيست كه آنها را در اينجا هم بررسي كنيم، يعني بعد از آنكه در تكاليف عامه اين چهار تا شرط شدند، قهراً در زنا هم اين چهار شرط است، از اين رو احتياج نداريم كه دانه دانه اينها را در زنا دليل اقامه كنيم، وقتي به لواط رسيديم، باز دليل اقامه كنيم، بلكه همان ادله عامه كافي است، ادله ي عامه كدام است؟ مثلاً «رفع عن أمّتي ما استكرهوا عليه»، اين دليل بر اين است كه اختيار شرط است، يا حضرت امير المؤمنين بفرمايد:« رفع القلم عن ثلاثه، المجنون حتّي يفيق»

     بنابراين، لازم نيست كه ما براي اين امور عامه يك بحث جديدي را باز كنيم، بلكه ادله اي كه دلالت بر شرط اين امور در صوم، صلات و ساير واجبات مي كنند، عين همان ادله در شرط اينها دراينجا نيز كافي است.

     ولي در عين حالي كه ادله عامه كافي است، من احتياطاً هر يكي را جداگانه بحث مي كنم، با اعتراف به اينكه لازم نيست كه براي هر كدام از اينها دليل اقامه كنيم، ولي در عين حال (و من باب احتياط) من در خصوص زنا براي هر يك از اينها دليل جداگانه اي اقامه مي كنم، ولي چون مسئله مهم است، يعني حد است و جان مردم در ميان است، از اين رو لازم است كه براي هر يك مستقلاً بحث كنيم،ابتدا براي شرطيت عقل دليل مي آوريم. اما اينكه زاني اجمالاً محكوم است، شرطش عقل، بلوغ، علم، قدرت و اختيار است

الأول: العقل

     علاو براين اجماع كه مي گويند مجنون و مجنونه حد ندارند، روايات هم داريم كه اينك به آنها مي پردازيم:

1: ما راواه الأصبغ بن نباته، قال:« أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا، فأمر أن يقام علي كلّ واحد منهم الحدّ،- گفت همه درهم صد تا شلاق بزنيد - و كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضراً فقال: «يا عمر ليس هذا حكمهم» فحكم علي الخامس منهم بالتعزير، فقال:« إنّه مجنون»

     روايت مختصر است، ولي آنچه كه در جاي ديگر تفصيلاً آمده اين است كه پنج نفر را پيش عمر آوردند و گفتند اينها مرتكب زنا شده اند، عمر دستور داده همگي را صد تازيانه بزنيد، ولي حضر علي عليه السلام فرمود اين گونه نيست كه تو دستور داده اي، بلكه اولي بايد رجم بشود، دومي هم صد شلاق بخورد، چون مجرد و غير محصن است، سومي را بايد پنجاه شلاق بزنيد چون غلام است و حد غلام نصف حد حر است، چهارمي را چون نابالغ است و تكليف ندارد، فقط يك پس گردني مي خورد، پنجمي را فرمود كه آزاد كنيد، زيرا او مجنون است.

      ولي در اين روايت آمده كه بايد تعزير بشود، پس معلوم مي شود كه مجنون صد درصد نبوده، چون معنا ندارد كه مجنون صد درصد را تعزير كنند، زيرا او همانند سنگ مي ماند، پس معلوم مي شود كه يكنوع آگاهي مختصري داشته كه حضرت فرموده تعزير كنيد تا به اين كار بر نگردد.

2:ما رواه علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في امرأة زنت وهي مجنونة، قال:« إنّها لاتملك أمرها» آزادش مي كنند.

     الوسائل: 18،الباب 18 من أبواب حد الزنا، الحديث ٢.ولاحظ الحديث ٣ من هذا الباب و الحديث ١ من الباب ٢١، الحديث ١ من الباب ٢۶ والحديث ١١ من الباب ۴ من أبواب مقدمة العبادات.

     بله! يك روايت داريم كه از روايات مشكله است و آن اين است كه در يك روايتي آمده است كه امام صادق عليه السلام فرمود اگر اين مجنون مرد است، او را حد مي زنند، اما اگر زن است، او را آزاد مي كنند، يعني حضرت فرق نهاده است بين مجنون و مجنونه، و بين معتوه و معتوهة، و فرموده اگر ديوانه مرد است، شلاق مي خورد، اما ااگر ز ن است، او را رها مي كنند، بعد از حضرت سوال مي كنند كه چه فرق است بين زن و بين مرد؟

     حضرت در جواب مي فرمايد مرد در زنا لذت مي بيند، معلوم مي شود كه از روي اختيار دنبال اين كار رفته است، ولي زن در اين موارد مستكرهه است، از اين جهت بهره اي نمي برد ولذا او را آزاد مي كنند، البته اين تعليل احتياج به تامل دارد، زيرا چطور مي شود كه مجنون لذت مي برد، پس او كارش از روي اختيار و شعور صورت گرفته، اما مجنونه لذت نمي برد، پس مستكرهة است و بايد آزاد بشود. اگر بخواهيم اين حديث را تصحيح كنيم، بايد بگوييم جنون مرد هشتاد در صد بوده، اما جنون زن صد در صد بوده نه هشتاد در صد.

     ما رواه أبان بن تغلب قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا زني المجنون أو المعتوه جلد مجهول از ثلاثي مجرد - الحدّ و إن كان محصناً رجم» . قلت: و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة؟ فقال: «المرأة إنّما تؤتي، و الرّجل يأتي، و إنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللّذة، و انّما المرأة انّما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها». الوسائل: 18 الباب 21 من أبواب حد الزنا، الحديث 2.

     اگر بخواهيم اين روايت را توجيه كنيم، بايد بگوييم جنون مرد كم بوده، اما جنون زن صد در صد بوده است.

     بنابراين، اين روايات دلالت كردند براينكه در زاني حتماً بايد عقل باشد.

الثاني: البلوغ

     شرط دوم بلوغ است

     و يدل علي شرطية البلوغ روايات منبثّة في مقدمة العبادات و كتاب الحجر و الوصايا، و غير ذلك، و نقتصر بما يلي:

1: روي يزيد الكناسي كناسه يك محله اي در كوفه بوده و اين آدم ساكن آنجا بوده است- عن أبي جعفر عليه السلام قال: « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم بضم الياء- و زوّجت و اقيمت عليها الحدود التامّة. لها و عليها».الوسائل: ١، الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 1.

2: روي حمران قال سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متي يجب علي الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة و تقام عليه و يؤخذ بها؟ قال:« إذا خرج عنه اليتم و أدرك ». قلت: فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال: «إذا احتلم هر چند در سيزده سالگي- أو بلغ خمس عشر سنة، أو أشعر مو در بياورد - أو أنبت عطف تفسير است بر أشعر- قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامّة» . الوسائل: 1، الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 1

3: ما رواه الأعمش عن ابن ظبيان- روايت ضعيف است- قال:« أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت؟ فقال علي عليه السلام :«أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتّي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ»..

      بنابراين، تا اينجا هردو شرط ثابت شد. يعني علاوه بر ادله اي كه امور عامه در همه جا شرط است، در خصوص زنا روايات خاصه اي نيز داشتيم.

الثالث: الاختيار: يشترط في ثبوت الحد كون الزاني مختاراً في عمله، لا مكرهاً.

     يعني اختيار شرط است، البته اين قابل بحث است، بلوغ قابل بحث نيست چون مسلّم است، عقل نيز قابل بحث نيست چون شرط است، اما اينكه آيا اختيار هم شرط است يا شرط نيست؟ اين محل بحث است چون غالباً آقايان مي گويند اختيار شرط است، حتي صاحب جواهر بعد از نقل كلام محقق كه مي گويد: «الإختيار»، ايشان در شرحش مي فرمايد:« علي الأصح»، اين نشان مي دهد كه مسئله اختلافي است، يعني قول صحيح اين است كه اختيار شرط نيست

عبارت محقق در شرائع

     قال المحقق: و يشترط في تعلق الحد، العلم بالتحريم ، و الاختيار.

     و في الجواهر-بعد ذكر العبارة المتقدمة-قال:علي الأصح.

     مرحوم صاحب وسائل بابي دارد و در آن مي فرمايد:

     « سقوط الحدّ عن المستكرهة علي الزنا و لو بأن تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش و تصدّق إذا ادعت»

      مرحوم وسائل يك بابي در اينجا دارد كه مستكرهة قولش قبول است، روايت دارد كه زني را پيش خليفه آوردند و گفتند اين زن با مردي زنا كرده است، زن گفت: من هم قبول دارم كه زنا كردم، منتها داستانش از اين قرار است كه من از تشنگي در حال مرگ بودم، فلذا از اين چوپان آب خواستم، او گفت آبي به تو نخواهم داد مگر اينكه خودت را در اختيار من قرار بدهي و من مجبور شدم كه خودم را در اختيار او قرار بدهم تا بدينوسيله جانم را حفظ كرده باشم و از تشنگي نميرم، اين حرف را از او قبول كردند.

     ففي رواية طلحة بن زيد ليس علي زان عقر- المهر «و لا علي مستكرهة حد». و في رواية موسي بن بكير قال سمعته و هو يقول:« ليس علي المستكرهة حدّ، إذا قالت: إنّما استكرهت».

     بنابراين؛ در اين كه اختيار شرط است اجمالاً، جاي بحث نيست، ولي جاي بحث اين است كه اين مسئله در زن متصور است، يعني زن مي تواند بگويد كه من مستكرهة شدم، اما در مرد چگونه اكراه متصور است؟ مرد را اگر اكراه كنند و مطابق ميلش نباشد، اصلاً آلت رجليتش براي زنا كردن باز نمي شود، پس معلوم مي شود كه اين آدم از ته دل راضي بوده كه عمل زنا را انجام داده است. اين اشكال را كرده اند.

      بنابراين، گفته اند اكراه در باره ي زن متصور است چون زن انتشار نمي خواهد، زن فقط محل است و موضع، يعني خواستن و نخواستن او يكسان است و هيچ گونه نقشي ندارد.

      اما مرد فاعل است و فاعل بايد دستگاهش آمادگي اين كار را داشته باشد چون اگر مايل نباشد، هيچگاه آن آمادگي را پيدا نمي كند، از اينكه آمادگي پيدا كرده، معلوم مي شود كه اكراه نبوده بلكه از روي ميل و اختيار بوده است، اين شبهه را كرده اند.

     ولي اين شبهه جواب دارد، جوابش هم اين است كه ما دو جور اكراه داريم، يك موقع انسان را بر چيزي اكراه مي كنند كه طبعاً مايل به آن كار نيست فلذا دستگاه تناسلي هم آمادگي پيدا نمي كند، مثل اينكه انسان را اكراه كنند بر زنا كردن با يك زن بد قيافه و جذامي.

     اما گاهي يك منظره اي بسيار زيباست، مانع فطرت انسان نيست بلكه دين او، و عذاب اخروي است، در اينجا اكراه ممكن است، اگر اكراه كند كه حتماً اين كار انجام بده و الا تو را مي كشيم، او نيز اين كار را از روي اكراه انجام مي دهد.

     بنابراين، آنچنان نيست كه اگر كسي مكره شد، به كلي قابليت عمل از او سلب بشود، چون اكراه بر دو قسم است، گاهي بر خلاف فطرت است، آنجا حق با شماست، و گاهي بر وفاق فطرت است، يعني دلش مي خواهد آن گناه را انجام بدهد، منتها خوف الهي مانع از انجام آن است، در اينجا اگر اكراه بيايد، خوف الهي برداشته مي شود و فطرت كار خودش را انجام مي دهد.

     قال المحقق: و يسقط الحدّ مع الاكراه و هو يتحقق في طرف المرأة قطعاً، و في تحققه في طرف الرجل تردد، و الأشبه إمكانه ، لما يعرف من ميل الطبع المزجور بالشرع.

     و في الجواهر عن الغنية: لجزم بعدمه گفته اختيار شرط نيست- لأنّ الإكراه يمنع عن انتشار العضو و انبعاث القوي، لتوقفهما علي الميل النفساني المنافي لإنصراف النفس عن الفعل المتوقف عليه صدق الأكراه، و إليه يرجع ما في كشف اللثام من التعليل بعدم انتشار الألة إلّا مع الشهوة المنافية للخوف.

يلاحظ عليه : أنه خلط بين الإكراه علي العمل الذي ينزجر عنه الإنسان حسب الطبع، و بين الإكراه بمعني الصارف مع ميل النفس بالذات و المانع عن الانتشار هو الأول- كه بالذات مايل نباشد- دون الثاني.

     و بعبارة أخري: لو كان العمل مما لا يقبله الطبع فهو يمنع عن الإنتشار دونما يميل إليه حسب الطبع، و لكن يصدّه عن العمل الخوف من الحدّ، أو العذاب الأخروي.

     نعم الوارد في الروايات هو المستكرهة- ما در روايت كلمه ي مكره نداريم، بلكه مستكرهة داريم، ولي اين معنايش اين نيست كه مرد مورد اكراه واقع نمي شود، بلكه مرد هم مكره مي شود، منتها در زنا غالباً اكراه از ناحيه مرد است و زن مورد اكراه واقع مي شود و بسيار كم اتفاق مي افتد كه زور زن زياد باشد و مرد را مورد اكراه قرار بدهد- لأنّ الإكراه في مورد الزنا غالباً يقع من جانب الرجل لا المرأة.

     يعني فرق است بين اكراه بر عملي كه انسان طبعاً به آن مايل نيست، آنجا آمادگي جسمي براي انجام عمل پيدا نمي كند و بين اكراه بر عملي كه انسان خيلي آمادگي دارد، منتها خوف الهي مانع از انجام آن است، در اينجا بدن آماده ي كار مي شود، مخصوصاً جاي كه خوف الهي به واسطه ي اكراه برداشته شود.

الرابع: العلم

      شرط چهارم در باب زنا علم است، هم علم به موضوع و هم به حكم، علم به موضوع اين است كه بداند اين زناست، يعني زوجه را با غير زوجه اشتباه نكند

     ولي مهم علم به حكم است، يعني بداند كه زنا حرام است، ممكن است كسي بگويد اين علم براي همه ي مسلمانان است، چون هر مسلماني مي داند كه آميزش با زني كه نه معقوده ي انسان است و نه ملك يمين، حرام است.

     جوابش اين است كه اين مسئله براي كساني كه سابقه اسلام دارند جا افتاده است و مي دانند كه نزديكي با اجنبيه حرام است، اما براي افرادي كه تازه به دين اسلام وارد مي شوند و اسلام را به عنوان دين خود شان انتخاب مي كنند، چندان بعيد نيست چون آنان هنوز از مسائل اسلامي چيزي را نمي دانند، فلذا ممكن است با اينكه مسلمان شده اند، متوجه نشوند كه يك چنين چيزي حرام است مثل اينكه يكي از افراد ارتش سرخ شوروي اسلام بياورد و مرتكب زنا هم بشود، آيا فوراً او را حد بزنند كه تو چرا زنا كردي؟!

     بله! قبول داريم كه اين (جهل به حكم) در ميان ما نيست، اما كساني تازه مسلمان مي شوند، يك چنين چيزي اتفاق مي افتد، فلذا ابوبصير نقل مي كند كه مردي اسلام آورده بود، و در عين حال هم عرق خورده بود و هم عمل زنا را مرتكب شده بود، گفتند اشكالي ندارد چون اين آدم جديد الاسلام است و در جديد الاسلام مسئله روشن است.

عبارت محقق شرائع

      قال المحقق- بعد ذكر العلم من الشرائط :« و كذا يسقط في كل موضع يتوهم الحلّ كمن وجد علي فراشه امرأة فظنّها زوجته فوطئها». من غير فرق بين الجاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع و يدلّ علي ذلك مضافا إلي الأدلة العامة الدالة علي شرطية العلم في التكليف التي وردت في باب البراءة- خصوص ما ورد في المقام، نظير ما تضافر في من آمن و دخل في الإسلام لكن شرب الخمر وزنا، فلما اعتذر بجهله. روي محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجلاً دعوناه إلي جملة الإسلام يعني لا اله إلّا الله و أن محمداً رسول الله- فأقرّ به ثم شرب الخمر و زني و أكل الرّبا، و لم يتبين له شيء من الحلال و الحرام ، أقيم عليه الحد إذا جهل؟ قال:« لا، إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد أقرّ بتحريمها».

     علاوه براين، شما در كتاب برائت خوانديد كه:

« أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه».

     و الظاهر كما مر عدم الفرق بين الجاهل بالحكم كما مورد أكثر الروايات-و الجاهل بالموضوع.

      روي أبو بصير عن أبي عبد الله قال:«سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد و عليها الرجم ، لأنّه تقدم بعلم و تقدمت هي بعلم».

     چون هم زن آگاه بود و هم مرد. احتمال دارد فحص واجب باشد و اين آدم واجب بود كه فحش كند، ولي فحص نكرده است.

     بنابراين، هم بايد علم به موضوع داشته باشد و هم علم به حكم، يعني بداند كه اين زن صاحب دارد(علم به موضوع) و بداند كه خدا اين را حرام كرده.

     مرحوم آية الله خوئي مي فرمايد: علم در زنا شرط است، چرا؟ چون در مفهوم خود زنا خوابيده كه تجاوز به حقوق ديگران مي كند، فلذا دليل جداگانه لازم نداريم، بلكه در خود مفهوم زنا خوابيده كه اين زن مال كس ديگر است نه مال خودش، و زناي با او، تجاوز به حقوق ديگري است.

     به عبارت ديگر در مفهوم زنا علم به عدم استحقاق خوابيده، مانند مفهوم سرقت و غصب، چون در مفهوم سرقت و غصب علم به عدم استحقاق خوابيده است، در زنا هم علم به عدم استحقاق خوابيده، از اين رو لازم نيست كه اين همه روايات را به عنوان دليل بياوريم.

     ولي من فكر مي كنم كه اين فرمايش ايشان صحيح نيست، چرا؟ لأنّ الألفاظ موضوعة للمفاهيم (للمصاديق) الواقعية لا المعلومة فليس الزنا إلّا كسائر الأعمال.

     يعني آب وضع شده براي ذات آب، خواه بدانيم يا ندانيم، يعني علم و جهل ما در آن دخالت ندارد، البته در سرقت و غصب عدم استحقاق خوابيده، اما در زنا عدم استحقاق نخوابيده است و لذا گفتيم اگر كسي از روي شبهه با زني نزديكي كرد، اين زنا محسوب مي شود، منتها گناه ندارد، قياس كردن زنا را به مفهوم سرقت و غصب، قياس مع الفارق است، بله! در مفهوم سرقت و غصب، تجاوز به حقوق ديگري خوابيده، اما در زنا اين مسئله نيست، چون زنا اين است كه انسان با يك زني كه مال خودش نيست و بر او حرام است نزديكي كند، خواه بداند يا نداند.