جلسه 1389/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: طرق و راههاي شناخت عدالتالمسألة الرابعة عشر

إذا شهد عدلان بعدالة بشخص كفي في ثبوتها، إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين، بل بشهادة عدل آخر بعدمها.

بعد از آنكه معناي عدالت را شناختيم، دو طريق و راه براي شناختن عدالت وجود دارد، يعني اگر بخواهيم بدانيم كه فلان شخص عادل است يا نه، دو راه براي شناخت عدالت او وجود دارد، يكي معاشرت بود، كه اين در روايت ابن أبي يعفور بود، يعني در روايت ابن يعفور در حقيقت يكنوع شناخت براي كسي است كه معاشرت كند، در آنجا فرمود اگر عيبش مستور و در جماعات هم حاضر است، چنين كسي از نظر ظاهر عادل است، ولي هميشه براي انسان معاشرت ممكن نيست، از اين رو شرع مقدس طرق و راههاي ديگر را نيز معرفي نموده است.

بنابراين، منافات ندارد، آنكه در كلام امام عليه السلام است كه مي فرمايد:« و الدلالة عليه» آن مربوط است به معاشرت، اما از آنجا كه در همه جا معاشرت ممكن نيست، راهش اين است كه دو عادل عدالت اين امام را تصديق كند، در حقيقت بيّنه قائم بشود كه اين امام عادل است، البته قيام بيّنه كافي نيست، بلكه بايد بيّنه معارض هم نداشته باشد، معارض گاهي بيّنه ديگر است، يعني دو عادل شهادت مي دهند كه اين عادل است، دو عادل ديگر خلاف آن را مي گويند، يعني شهادت بر عدم عدالتش مي دهند، مرحوم سيد مي گويد حتي اگر يك عادل هم معارض شد، آن هم كافي است، يعني لازم نيست كه معارض دو عادل باشند، حتي اگر يك عادل هم باشد، كافي است.

شرح مسئله

شكي نيست كه بيّنه حجت است و حجيت آن مختص به يك باب و دو باب ندارد بلكه در همه ي ابواب فقه حجت است(لا يختصّ بباب دون باب) گاهي بعضي از فقها خدشه مي كنند و مي گويند بيّنه در باب بيع حجت است يا در باب قضاوت حجت، اما نسبت به ابواب ديگر دليلي بر حجيتش نداريم، و حال آنكه ادله ي حجيت بيّنه، «لا يختص بباب دون باب» دليلش علاوه بر روايات، بناي عقلاست، بناي عقلا بر حجيت دو عادل است حتي يك عادل ، اين ديگر «لا يختص بباب دون باب»، فلذا لازم نيست كه ما از باب طهارت تا باب ديات نسبت به حجيت آن روايت داشته باشيم.

پس اولاً بناء عقلا داريم، ثانياً از بعضي روايات هم مي شود كليت را استفاده كرد، مثلاً حضرت مي فرمايد: «و الأشياء علي هذا حتي تقوم البيّنة» مگر اينكه بيّنه بر خلافش قائم بشود، بنابراين، شهادت دو عدل مطلقاً حجت است، حتي در باب عدالت حجت است، منتها بايد دانست كه حجيت هر شيء مشروط به عدم معارض است، و الا اگر يك حجتي قائم شد و در مقابل آن معارض پيدا شد، حجيت آن از ارزش مي افتد.

ولي سيد معارض را اعم فرار داده است، يا دو عادل معارض باشد يا يك عادل معارض باشد، هردو حجيت بيّنه را از كار مي اندازد.

سؤال

سؤال مي شود، در اينجا سؤال مي شود كه دو عادل قدرت و زورش به دوعادل مي رسد، اما يك عادل چطور زورش به دو عادل مي رسد؟

جواب

اين بستگي دارد كه بگوييم خبر واحد همانطوري كه در احكام حجت است، هكذا در موضوعات هم حجت است، اين يك مسئله ي اختلافي است، غالباً فقهاي ما مي گويند خبر واحد در احكام حجت است نه در موضوعات، ولي مرحوم سيد مي گويد خبر واحد هم در احكام حجت است و هم در موضوعات، اينكه مي گويند شاهد واحد اعتبار ندارد، مبناي صحيحي ندارد، بلكه شاهد واحد هم اعتبار دارد، منتها مرحوم سيد ادله اش را نمي گويد ولي ما ادله اش را در كليات في العلم الرّجال بيان كرديم و گفتيم كه قول عادل هم حجت است، براي روشن شدن مطلب چند روايت را آورده ايم كه نشان مي دهند خبر واحد در موضوعات نيز حجت است، مگر دليل قائم بشود كه در فلان جا حجت نيست( إلّا ما خرج بالدليل) مانند: باب قضاوت كه دو عادل معتبر است، در باب زنا چهار عادل، اما در ساير موارد همان گونه كه دو عادل (بيّنه) حجت است، خبر واحد نيز حجت است.

1: روي سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إنّ هذه امرأتي و ليست لي بيّنة، فقال: «إنّ كان ثقة فلا يقربها، و إن كان غير ثقة فلا يقبل منه» الوسائل: ج14،الباب من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث2.

از حضرت سوال مي كند كه مردي با زني ازدواج مي كند يا ازدواج دائمي يا متعه اي، سپس شخص ديگرب(بدون اينكه بيّنه اي داشته باشد) ادعا مي كند اين زني كه تو با او ازدواج كردي، همسر من است و تو با زن شوهر دار ازدواج نمودي، در اينجا چه بايد كرد؟

امام در جواب مي فرمايد: اگر مدّعي آدم ثقه و مورد اطمينان است، مرد دوم نبايد با او نزديك شود، اما اگر غير ثقه باشد، حرفش مسموع نيست و نبايد به حرف او اعتنا نمود.

ممكن است كسي به اين حديث اشكال كند و بگويد اين از باب فروج و اعراض است و در باب فروج و اعراض بايد احتياط كرد.

جوابش را خود روايت مي دهد و مي فرمايد ثقه هم باشد بايد احتياط كنيم و حال آنكه حضرت بين ثقه و غير ثقه فرق مي گذارد، و حال آنكه اگر مسئله احتياطي باشد، بايد در اخبار (خبر دادن) ثقه و غير ثقه احتياطي باشيم.

2: و روي عيسي بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن علي عليه السلام، قال: «المؤذن مؤتمن و الإمام ضامن» الوسائل: ج4، الباب 3 من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث 3.

هرگاه مؤذن شروع به اذان گفتن كرد، انسان مي تواند با اذان او نماز بخواند، چرا؟ چون «المؤذن مؤتمن» يعني قولش حجت است.

البته اين مؤذن هاي زمان سابق را مي گويد كه از روي افق و مشاهده حسي اذان مي گفتند، يعني افق را مي ديدند، آنگاه أذان مي گفتند، ولي مؤدنّ هاي فعلي روي استخراج رياضي اذان مي گويند و در استخراج رياضي اشتباهاتي رخ مي دهد، سابقاً تقويم هاي ايران را دكتر عباس رياضي كرماني استخراج مي كرد و در استخراج ايشان، شش دقيقه جلوتر بود، بعداً كه تجديد نظر كردند، شش دقيقه عقب كشيدند، ولي ما كه مشاهده هاي خود مان را آورديم حتي اين استخراج فعلي هم كافي نيست، اذان را كه شروع مي كنند ، اقلاً بايد دوازده دقيقه بگذرد، تا انسان نماز صبح را بخواند، ولي اذان ظهرش تقريباً مطابق است، اما در اذان صبح استخراج شان اشتباه است.

در هر حال اين روايت مؤذّن هاي را مي گويد كه روي حس مطالعه مي كردند نه روي استخراج رياضي كه داراي اشتباه است.

3: و روي الصدوق عن إمام الصادق عليه السلام:« أنّه قال في المؤذّنين أنّهم الأمناء» الوسائل: ج4، الباب 3 من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث 3.

4: و روي أيضاً باسناده عن بلال، قال سمعت رسول الله صلّي الله عليه و آله و سلّم يقول:«المؤذّنون أمناء المؤمنين علي صلاتهم و صومهم و لحومهم و دمائم» الوسائل: ج4، الباب 3 من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث7.

پس طبق متن عروة الوثقي اگر دو عادل گواهي بدهد اشكالي ندارد ولي مشروط به اينكه دو عادل يا يك عادل ديگر مخالف آن نباشد.

فإن قلت

شما چطور مي گوييد كه خبر واحد در موضوعات حجت است و حال آنكه در موثقه ي مسعده بن صدقة حضرت مي فرمايد:

« و الأشياء كلّها علي هذا حتّي يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» الوسائل: ج12، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث4.

اصل در اشياء حليت است، مگر اينكه انسان علم وجداني پيدا كند يا دو شاهد گواهي بر حرمت بدهند، حضرت نفرموده «أو تقوم به البيّنة أو يشهد شاهد واحد عادل» اين اشكال هست، آيا ما مي توانيم اين اشكال را حل كنيم يا نه، چون بيّنه عبارت است از عدلين، يعني دو عادل؟

مرحوم آقائي خوئي در بعضي از نوشته هايش مي فرمايد كه من قبول ندارم كه بيّنة عبارت باشد از دو عادل (عدلين)، بلكه بيّنه به معناي «ما يستبان به» است، مثلاً قرآن كريم مي فرمايد:« لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب و المشركين منفكّين حتي تأتيهم البيّنة»، بيّنه هم به معناي دو عادل نيست بلكه به معناي «ما يستبان به» است، اين ممكن است با دو عادل محقق بشود و ممكن هم است كه با يك عادل محقق بشود.

ولي ايشان خلط كرده بين بيّنه ي لغوي و بين بيّنه ي اصطلاحي، بيّنه اصطلاحي همان گونه است كه ايشان مي فرماديد، يعني «ما يستبان به»،« لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب و لا المشركين منفكّين حتّي تأتيهم البيّنة» كه پيغمبر اكرم است، مي گويد اهل كتاب و مشركين در كفر شان ماندند حتي تأتيهم البيّنة كه وجود رسول خدا و قرانش باشد، اين معناي لغوي بيّنه است، اما معناي اصطلاحي بيّنه عبارت است از: دو عادل، از كجا؟ به قرينه ي اين روايت كه مي فرمايد:

« و الأشياء كلّها علي هذا حتّي يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة».

اين اشكال را چگونه رفع كنيم، چون اين يك اشكال مهمي است در مقابل حجيت خبر واحد كه حضرت در اين روايت دو چيز را ملاك قرار داده است، يكي علم و ديگري بيّنة؟

قبل از جواب دادن اين اشكال، يك حديث ديگر را هم بخوانم، آنگاه از اين اشكال جواب مي دهم.

و قد ورد في رواية عبد الله بن سليمان في الجبن، قال: «كلّ شيء حلال حتّي يجيئك شاهدان علي أن فيه ميتة» الوسائل: ج17، الباب2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث1.

قلت

ما ناچاريم كه جواب بدهيم و آن اينكه همه ي آنچه را كه شما فرموديد درست است، حتّي يستبين، يعني علم، أو تقوم به البيّنة، يعني دو شاهد، اما آيا منحصر به اين دوتاست يا انحصار ندارد؟

به نظر ما انحصار ندارد، به دليل اينكه گاهي از اوقات بااقرار درست مي شود، يعني اقرار مسئله را درست مي كند و گاهي از اوقات با استصحاب نجاست، بنابراين، مي گوييم حضرت در آنجا در مقام حصر نيست، «حتي يستبين أو تقوم به البيّنة».

بله! اگر در مقام حصر بود، حق با شما بود، ولي ممكن است در مقام حصر نباشد، چرا؟ به جهت اينكه گاهي اقرار هم سبب قضاوت و سبب اخذ به حكم است، مثلاً بقال مي گويد اين پنير نجس است و حال آنكه نه از قبيل «يستبين» است و نه از قبيل«تقوم به البيّنة» مي باشد، يا استصحاب نجاست مي كنيم، مثلاً فلان لباس يا جيز ديگر سابقاً نجس بود، احتمال مي دهيم كه شايد آب كشيده باشند، استصحاب نجاست مي كنيم، فلذا ناچاريم بگوييم اين روايت مسعدة بن صدقه يا در روايت عبد الله بن سلميان، در مقام بيان حصر نيست، حتي كلام رسول الله كه فرمود:« إنّما أقضي بالأيمان و البيّنات»، در مقام حصر نيست، بلكه ناظر است به چيز ديگر و آن اينكه : أيها الناس! من با علم نبوي قضاوت نمي كنم، خيال نكنيد كه من در ميان شما با علم غيبي قضاوت مي كنم، بلكه به ظاهر قضاوت مي كنم، از اين رو ممكن است قضاوت من خلاف واقع باشد، زيرا يكي بيّنه دارد و ديگري فاقد بيّنه است، من ناچارم كه طبق بيّنه قضاوت كنم هر چند حق در واقع با صاحب بيّنه نباشد.

پس ما دو جواب داديم، جواب ما از روايت مسعدة بن صدقة و روايت عبد الله بن سنان اين بود كه اين دو روايت در مقام بيان انحصار نيست.

جواب ما از حديث «إنّما أقضي بالأيمان و البيّنات» اين بود كه قضاوت من از قبيل قضاوت داوودي نيست، بلكه قضاوت من به ظاهر است فلذا مي فرمايد:« و ربّما يكون بعضكم ألحن (افطن و رساتر) بحجته من بعض، كلمه ي «ألحن» به معناي افطن و گوياتر و رساتر است، يعني ممكن است بيّنه ودليلش رسا تر باشد، اما ديگري دليلش رساتر نباشد، و من طبق رساتر قضاوت مي كنم هر چند خلاف واقع باشد.

بنابراين، آن دو روايت در مقام بيان حصر نيست، اين روايت اخير هم در مقام چيز ديگر است و آن اينكه قضاوت من داوودي نيست كه به واقع قضاوت مي كرد نه به ظاهر، حتي در باره ي صاحب الأمر هم آمده است كه با قضاوت داوودي قضاوت مي كند، اين روايت مي خواهد اين مطلب را بگويد نه اينكه بگويد خبر واحد و عادل واحد حجت نيست.

بنابراين، فرمايش مرحوم سيد حق است، يعني اگر دو عادل بر عدالت امام جماعت شهادت داد، اين حجت است، ولي به شرط اينكه معارض نداشته باشد، يا دو عادل، يا يك عادل.

و عجيب اين است كه فقهاي ما با اينكه مي گويند دليل مهم حجيت خبر واحد بناي عقلاست و غير از بناي عقلا دليل مهمي نداريم، عقلا هر گز بين احكام و موضوعات فرق نمي گذارند، ولي مشهور هميشه مي گويند خبر واحد در موضوعات حجت نيست، چرا؟ فريب همين روايات را خورده اند و گفته اند در روايت مسعده بن صدقة آمده است كه:

«حتي يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» يا فريب روايت عبد الله بن سليمان را خورده اند كه مي گويد: «حتي يجيك شاهدان» يا فريب قول رسول الله را خورده اند كه مي فرمايد:

« إنّما أقضي بالأيمان و البيّنات»، غافل از اينكه آن دو روايت در مقام بيان حصر نيست و اين روايت هم ناظر به اين است كه من با علم نبوي قضاوت نمي كنم بلكه به ظاهر قضاوت مي كند و با قضاوت آن حضرت، «حرام» حلال نمي شود.

المسألة الخامسة عشرة

ممكن است كسي بگويد ما از كجا دو نفر عادل پيدا كنيم كه شهادت بدهند كه اين امام جماعت عادل است؟

مرحوم سيد مي خواهد طرق و راههاي ديگر را نشان بدهد، در درجه اول معاشرت بود، يعني معاشرت سبب شناختن عادل از غير عادل بود، اگر معاشرت ممكن نيست، سببش دو عادل است به شرط اينكه معارض نداشته باشد.

مرحوم سيد علاوه بر طرق و راههاي قبلي، پنج راه ديگر براي شناخت عادل از غير عادل نشان مي دهد.

فإذا كان كذلك فيمكن الوصول إليه بالطريق التالية التي ذكرها المصنف:

١. إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة، بعدالة شخص و حصل الاطمئنان بها.

يعني نزديك ده نفر شهادت مي دهند كه اين آدم عادل است بدون اينكه ما اين افراد را بشناسيم، ولي احتمال توطئه هم نمي دهيم، و من از گفتار آنان اطمينان پيدا كردم، آيا حجت همان افراد مجهولند يا حجت اطمينان من است؟ «حجت» اطمينان من است، يعني آنان سبب مي شوند كه من يك حجتي پيدا كنم.

٢. إذا شهد عادل واحد و حصل الاطمئنان بها. عادل واحدي خبر داد، و حصل الإطمينان بعدله، به نظر من اين قيد(و حصل الإطمينان) معنا ندارد، چون اگر خبر واحد را حجت بدانيم، ديگر اين قيد معنا ندارد مگر اينكه خبر واحد را در موضوعات حجت ندانيم، در اين صورت بايد بگوييم و حصل الإطمينان بها.

٣: إذا اقتدي به عدلان و حصل الاطمئنان بعدله.

دوتا عادل به اين آدم اقتدا كردند و ما هم مي دانيم كه اقتداي شان از روي اجبار و اكراه نيست، يا از روي تقيه نيست، دو عادل وقتي پشت سر يك نفري نماز خواندند، ما از اقتداي دو عادل مي توانيم عدالت او را كشف كنيم.

۴. إذا اقتدي جماعة مجهولون ولكن حصل الاطمئنان بها.

فرق چهارمي با اولي اين است كه در اولي گفتار است، اما در اينجا عمل است.

۵. إذا حصل الوثوق و الاطمئنان من أيّ وجه. من اطمينان پيدا كردم، مرحوم سيد مي گويد اطمينان دوتا شرط دارد

الف: شرط اولش اين است كه اين آدم اهل خبره و فن باشد، يعني اهل بخيه و چيز فهم باشد تا فريب نخورد.

ب: شرط دوم اين است كه خيلي آدم ساده لوح و زود باور نباشد.

متن عروة الوثقي

إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان كفي، بل يكفي الإطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد(اين قيد در صورتي درست است كه بگوييم خبر واحد حجت نيست و الا اين قيد زايد است)، و كذا إذا حصل من اقتداء عدلين به، أو من اقتداء جماعة مجهولين به، و الحاصل أنّه يكفي الوثوق و الإطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل بشرط كونه (من حصل له الاطمئنان) من أهل الفهم و الخبرة و البصيرة و المعرفة بالمسائل لا من الجهال (شرط اولش اين است كه اين آدم اهل خبره و فن باشد، يعني اهل بخيه و چيز فهم باشد تا فريب نخورد)، و لا ممن يحصل به الاطمئنان و الوثوق بأدني شيء كغالب الناس، شرط دوم اين است كه خيلي آدم ساده لوح و زود باور نباشد.

من با سيد در اولي مخالفم، چون اطمينان خودش حجت است، ديگر لازم نيست كه اهل خبرة و آشنا به مسائل باشد، يعني اگر آدم متعارفي است چنانچه برايش اطمينان پيدا بشود كه فلان امام جماعت عادل است، مي تواند پشت سرش نماز بخواند، ديگر لازم نيست كه اهل معرفت و اهل فن باشد، بلكه الإطمئنان علم عرفي است و علم هم مطلقاً حجت است، علم منطقي داريم و علم عرفي، علم عرفي بر همگان حجت است، خواه اهل معرفت و اهل فن باشد يا نباشد، اما دومي اين گونه نيست، چون آدم ساده لوح و زود باور است كه از كمترين چيز برايش اطمينان حاصل مي شود، براي چنين كسي اين قيد لازم است. چرا؟ لإنصراف أدلة الحجية عن هذا النوع، انساني كه از پريدن يك كلاغي برايش علم حاصل مي شود، البته از اين گونه آدم ها منصرف است، اگر مي گويند اطمينان حجت است، اطميناني را مي گويند كه مبادي آن براي نوع مردم اطمينان آور باشد، اما اين آدم مباديش براي نوع مردم اطمينان آور نيست.

بحث ما در اين دو مسئله به پايان رسيد، همان گونه كه مي دانيد هردو مسئله مطلب داشت، در مسئله ي اول مبناي ما عوض شد و گفتيم خبر واحد در موضوعات حجت است، سه روايت را هم توجيه كرديم و گفتيم كه روايت مسعده بن صدقه و عبد الله بن سليمان در مقام حصر نيستند، كلام پيغمبر اكرم را هم معنا كرديم و گفتيم در مقام نفي قضاوت به علم نبوي است، ضمناً گفتيم راه باز است، يعني اگر معاشرت و دو عادل نبود، پنج راه داريم فلذا مشكلي از اين جهت نيست.