جلسه 1389/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: شرائط امام جماعت

مرحوم سيد در اينجا يازده شرط را ذكر مي كند، اولين شرطي را كه ايشان ذكر مي كند عبارت است از : «بلوغ» دومين شرط را عقل بيان كرده، ولي بهتر اين بود كه عكس كند، يعني شرط اول را عقل قرار مي داد و شرط دوم را بلوغ، از آنجا كه ايشان بلوغ را جلو انداخته است، ما نيز طبق بحث ايشان پيش مي رويم.

الشرط الأول: البلوغ

شرط اول اين است كه امام جماعت بالغ باشد نه صبي، يعني اگر زن است و براي زنان امامت مي كند، بايد نه سال را تمام كند و وارد ده سالگي بشود، و اگر مرد است كه براي مرداان و زنان امامت مي كند، بايد پانزده سالگي را تمام كند و وارد شانزده سالگي بشود.

فتاواي علماي اماميه

در ميان اصحاب ما همه قائل هستند كه بلوغ شرط است مگر دو نفر در سه كتاب، مرحوم شيخ طوسي در كتاب «الخلاف» و در كتاب «المبسوط» قائل به شرطيت نيست، اين دو كتابي كه كتاب فتواست، هم در خلاف تجويز كرده و هم در مبسوط، استاد ايشان سيد مرتضي در كتاب «مصباح» تجويز كرده، اگر ما اين دو نفر، و اين سه كتاب را در نظر نگيريم و كنار بگذاريم، خود شيخ طوسي در كتاب تهذيب و استبصار قائل به اين است كه بلوغ شرط است.

بنابراين ؛اگر اين دو نفر را كنار بگذاريم، و شيخ را در اين دو كتاب كنار بگذاريم، فقط يك نفر مي ماند كه سيد مرتضي در كتاب مصباح باشد، ايشان قائل به جواز اقتدا به صبي شده است، بقيه علماي ما همگي قائل به شرطيت بلوغ هستند.

فتاواي علماي اهل سنت

1: از ابو حنفي دو قول نقل شده است، يك قول اين است كه اقتدا به آن جايز نيست نه در فرض و نه در نفل، قول دوم اين است كه در فرض جايز نيست اما در نافله جايز است، و آن نافله اي كه جماعت در آن جايز است، صلات استسقاء است، اما جماعت در بقيه نوافل از نظر ما بدعت است، جناب ابوحنفي يك قولش اين است كه مطلقا جايز نيست، قول ديگرش اين است كه در فرائض جايز نيست اما در نوافل جايز است.

2: شافعي مي گويد مطلقا جايز است، ابوحنيفه مي گويد در فريضه جايز نيست، اما در نوافل جايز است، اصحاب ما هم مطلقا مي گويند جايز نيست، مرحوم شيخ در كتاب خلاف و مبسوط فتوا به جواز داده، اما در تهذيب و استبصار فتوا به عدم جواز داده است، اما سيد مرتضي در كتاب مصباح فرموده كه مطلقا جايز است.

اين اقوال مسئله بود و معلوم شد كه در اين مسئله در ميان اهل سنت هم اتفاق نظر نيست، چون برخي از آنان مانند شافعي مي گويد مطلقا جايز نيست، برخي هم مانند ابو حنيفه قائل به تفصيل شده است بين فرض و بين نفل.

پس معلوم شد كه اهل سنت يكدست نيستند در اين مسئله.

ولي ما در اين مسئله يكدست هستيم، يعني مي گوييم مطلقا جايز نيست، مگر مرحوم مرتضي در كتاب مصباح و مرحوم شيخ در كتاب خلاف و مبسوط.

روايات

ما در اين زمينه فقط يك روايت داريم كه مي گويد جايز نيست، و اصحاب ما به همان يكدانه روايت فتوا داده اند، چند روايت هم داريم كه مي گويند يا جايز است و يا ده ساله باشد جايز است، و حال آنكه اصحاب ما نسبت به آن روايات فتوا نداده اند، فقط به روايتي فتوا داده اند كه مي گويد جايز نيست.

روايت غياث بن كلوب بجلي است كه از اهل سنت است، اما فقهاي ما به روايت او عمل كرده اند، چند روايت داريم كه مي گويند جايز است، گاهي مي گويد ده ساله باشد جايز است به اينها عمل نكرده اند، و ما طبق قواعدي كه در اصول خوانديم، روايتي كه معرض عنهاي اصحاب باشد، فاقد حجيت است، ما هنگامي كه روايت عمر بن حنظله را مي خوانديم،در آنجا معتقد شديم كه شهرت فتوايي و شهرت عملي از قبيل مرجّحات نيست، بلكه از قبيل مميّز الججة عن اللاحجة است، غالباً مي گويند جزء مرجّحات است، ولي ما گفتيم شهرت فتوايي خودش حجت است، شهرت عملي هم از قبيل مرجّحات نيست، بلكه از قبيل مميّز الحجّة عن اللاحجّة.

بنابراين، مسئله بعد از پيغمبر اكرم مطرح است، اهل سنت مي گويند يا مطلقا جايز است يا فرق مي گذارند بين فرض و نفل، يعني در فرض جايز نيست و در نفل جايز است ،فقهاي شيعه مي گويند مطلقا جايز نيست، مگر مرحوم شيخ طوسي و سيد مرتضي كه فرق گذاشته است.

كلام شيخ طوسي

قال الشيخ : يجوز للمراهق المميز أن يكون إماماً في الفرائض و النوافل الّتي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء، و به قال الشافعي، و عن أبي حنيفة روايتان، إحداهما أنه لا صلاة له ، و لا يجوز الأئتمام به لا في فرض و لا في نفل، و الثانية أنّ له صلاة، لكنّها نفل، و يجوز الإئتمام به في النّفل دون الفرض.

عبارت علامه در المنتهي

و قال العلامه في المنتهي: و البلوغ شرط في الإمام ، و هو مذهب الشيخ في « التهذيب» و « الاستبصار» ، و به قال ابن عباس ، و ابن مسعود (از صحابه هستند) و عطاء و مجاهد، و الشعبي (از تابعين هستند) و مالك ، و الثوري، و الأوزاغي، و أبو حنيفة، و أحمد. و قال الشيخ في « الخلاف» و «المبسوط» : يجوز للمراهق المميّز أن يكون إماما ، و هو قول الحسن البصري، و الشافعي، و إسحاق ، و ابن المنذر، و نقل عن أبي حنيفة، و مالك ، و الثوري، أنه يؤمّ في النفل، لا في الفرض.

كلام علّامه در تذكره

و قال في « التذكرة» : و هل يشترط البلوغ لعلمائنا قولان: أحدهما أنّه شرط، فلا تصح إمامة الصبي و إن كان مميّزا مراهقاً في الفريضة، و الثاني عدم الإشتراط..

و قال بالقول الأول أي عدم الصحة الشيخ في النهاية (اولين كتابي كه شيخ در فقه نوشته، كتاب النهاية است) و القاضي في المهذّب. كما قال بالقول الثاني: الشيخ الطوسي في الخلاف، و المبسوط ، و السيد المرتضي في المصباح، نقله عنه المحقق الحلّي في المعتبر.

ادله ي مسئله

فتواي مشهور فقط يك روايت دارد، همين يك روايت را گرفته اند و طبق آن فتوا داده اند.

و يدلّ علي القول المشهور ما رواه الشيخ باسناده عن إسحاق بن عمار عن جعفر، عن أبيه أن عليّاً عليه السلام كان يقول:

« لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم اذان گفتنش اشكال ندارد، ولي نمي تواند امامت كند - «و لا يؤمّ حتّي يحتلم» فإن أمّ جازت صلاته صلات صبي درست است - و فسدت صلاة من خلفه» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب صلاة ا لجماعة، الحديث7.

بررسي سند روايت

سند اين روايت را ذكر نكرده، فقط مرحوم شيخ از اسحاق بن عمّار نقل كرده، اسحاق بن عمّار فتحي است و ثقه، ولي قبل از ايشان غياث بن كلوب بجلي است كه سني مذهب مي باشد، ولي مرحوم شيخ فرمايد طائفه ي ما به روايات اين مرد عمل كرده اند، شيخ اين مطلب را در كتاب «عدّة الأصول» در باب حجيت خبر واحد ذكر كرده است و در آنجا فرموده است كه گروهي هستند كه امامي مذهب نيستند، در عين حال اصحاب به روايات آنان عمل كرده اند، شخص ديگري كه در سند واقع شده عبارت است از: الحسن بن موسي الخشاب، و ما گفتيم كه اين آدم هم ثقه است و مرحوم نجاشي نيز او را توثيق را كرده است و راوي از «غياث» ايشان است، معلوم مي شود كه غياث هم چيزي بارش هست كه الحسن بن موسي الخشاب از او نقل مي كند.پس الحسن بن موسي الخشاب ثقه است كه از غياث نقل مي كند، اينها قرينه بر اين است كه اين حديث، حديث صحيح وقابل اعتماد است و ما هم در حجيت خبر واحد گفتيم تنها خبر ثقه حجت نيست، بلكه «الخبر الموثوق بصدوره» هم حجت است، و عجيب اين است كه اين روايت را اسحاق بن عمّار به اين شكل نقل مي كند: « لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم و لا يؤمّ حتّي يحتلم» فإن أمّ جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه».

عين همين روايت را از طلحة بن زيد خواهيم شنيد، او نيز از عليّ عليه السلام نقل مي كند، منتها در آن دارد كه :«يؤمّ»، با اينكه يكدانه روايت است، ولي يكي مي گويد: «يؤمّ»، ديگري مي گويد: «لا يؤمّ»

همه به اين روايت عمل كرده اند و فتوا داده اند، در مقابل اين روايت، چند روايت ديگر داريم كه دلالت بر جواز مي كنند و در عين حال اصحاب به آنها عمل نكرده اند:

1: ما رواه غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا بأس بالغلام الّذي لم يبلغ الحلم أو يؤمّ القوم و أن يؤذن» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب صلاة ا لجماعة، الحديث3.

روايت اسحاق بن عمار مي گفت كه :

«يؤذن و لا يؤمّ»، ولي اين روايت مي گويد: «يؤذّن و يؤمّ».

2: ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: «تجوز صدقة الغلام و عتقه، و يؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب صلاة ا لجماعة، الحديث5.

ممكن است از اين روايت جمع بين روايتين بكنيم وبگوييم رواياتي كه مي گويد جايز نيست، «دون العشرة» را مي گويند، رواياتي كه مي گويند جايز است، «عشرة و فوقها» را مي گويند.

ولي اين جمع درست نيست. چرا اين جمع درست نيست؟ لإستلزامه حمل الروايات المانعة علي الفرد النادر، هيچ وقت مردم بچه ي هشت ساله و نه ساله را امام نمي كنند. تا ائمه عليهم السلام بفرمايند «لا يؤمّ الصبي».

بنابراين، اين جمع درست نيست.

3: ما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر عن أبيه و عن عليّ اين همان روايت غياث بن كلوب است،او هم از جعفر عن أبيه و عن عليّ عليه السلام نقل مي كند، اين هم عن جعفر ،عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، ولي ضد هم هستند، چون روايت غياث گفت: يؤذّن و لا يؤمّ، ولي اين مي گويد هردو جايز است- :

«لا بأس أن يؤذن الغلام الّذي لم يحتلم، و إن يؤمّ الناس» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب صلاة ا لجماعة، الحديث8.

ما كدام يكي از اين دو روايت را باور كنيم؟

معلوم مي شود كه يكي از اين دو روايت اشتباه است، ما قائل به جمع نيستيم تا بگوييم بين عشرة سنين و بگوييم جايز است و بين دون عشرة سنين و بگوييم جايز نيست، لإستلزامه حمل الروايات المانعة علي الفرد النادر. فلذا ما همان راه خود را مي رويم.

بنابراين، ما هم مي گوييم جايز نيست، البته من يك چيزي را در اينجا استثنا نكردم، ولي در جاي ديگر گفتم و آن اينكه در مدارس ابتدائي و راهنمائي بچه ها مي تواند به بچه اقتدا كند يا نه، يا اينكه نماز آنان صوري است نه واقعي ؟

ما معتقديم كه معلمين به ساير بچه ها بگويند كه هر چه اين بچه گفت، شما نيز همان را بگوييد، كه اين بچه (امام) در حقيقت يكنوع واسطه بشود بين ركوع و سجود، يعني براي اينكه نظام محفوظ باشد، همه سجده كنند و همه ركوع كنند بخاطر اين جهت او را امام كرده اند.

الشرط الثاني: العقل

اينكه روايات و علماي ما مي گويند مجنون نمي تواند امام بشود، آيا مجنون مطبق را مي گويند يا مجنون ادواري را؟

مجنون مطبق به آنكس مي گويند كه هميشه ديوانه است، يعني در تمام سال جنون دارد، ولي مجنون ادواري به مجنوني گفته مي شود كه شش ماه ديوانه است و شش ماه ديگر حالت ديوانگي ندارد و عاقل است، روايات و علماي ما كدام يك را مي گويند؟

من معتقدم - كه اولي را كه مجنون مطبق باشد- نمي گويند، بلكه ناظرند به مجنون ادواري، و باز هم ناظرند به آنجايي كه حالت جنونش از بين رفته باشد و الا در حالت جنون كه گفتن ندارد، يعني مسلم و قطعي است كه در آن حالت نمي شود به او اقتدا كرد.

روي أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «خمسة لا يؤمّنون الناس مع كلّ حال و عدّ منهم المجنون»

يقع الكلام في المجنون الإدواري حال إفاقته، فهل يجوز الإقتداء به، أو لا؟ و قد تقدّم عن العلّامة صحة الإقتداء، لكن يكره، لإمكان أن يكون قد احتلم حال جنونه و لا يعلم، و لئلّا يعرض الجنون في الأثناء، و يمكن القول بالصحّة لدخوله تحت قوله عليه السلام: «صلّ خلف من تثق بدينه» و إلّا فالمرجع عدم المشروعية. اصل عدم مشروعيت است.

و يحتمل أن يكون النهي عن إمامة المجنون ناظراً إلي الإدواري في حال إفاقته، و إلّا فالجنون المطبق، أو الإدواري، في حال الجنون غنيّ عن النهي، من غير فرق بين إمامة صلاة الجمعة و الجماعة.

من احتمال مي دهم كه روايات ناظر به ادواري باشد و آنهم در حال افاقه، ولي بعضي مي گويند در حال افاقه اقتدا به او جايز است و تمسك مي كنند به اطلاق «صلّ خلف من تثق بدينه».