جلسه 1389/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع:في صحّة صلاة المأموم بعد كشف بطلان صلات الإمام لكفره، أو فسقه أو غير ذلك.

بحث در جايي بود كه نماز امام باطل است، يا بخاطر اينكه وضو ندارد يا به خاطر اينكه كافر و يا فاسق است، يا به خاطر انحراف از قبله، آنگاه اين پرسش به ميان مي آيد كه در اين صورت نماز ماموم چه حكمي دارد، آيا نمازش صحيح است يا باطل؟

مرحوم سيد فرمودند كه نماز ماموم صحيح است و نماز امام باطل، جماعت هم باطل است، در اينكه نماز ماموم صحيح است و مشهور نيز همين را مي گويد، شكي نيست، البته مخالف هم داريم كه در آينده خواهيم خواند.

ادله ي مسئله

ما در اين زمينه رواياتي داريم كه دلالت بر صحت مي كنند، يعني دلالت بر صحت نماز ماموم مي كنند نه بر صحت نماز امام، از آنجا كه اين روايات را قبلا مورد بحث قرار داديم ، ديگر نياز به ذكر آنها نيست.

«انّما الكلام» كه آيا جماعت هم باطل است يا جماعت باطل نيست؟

ثمره ي صحت جماعت و عدم صحت جماعت چيست؟

ثمره اين است كه اگر گفتيم جماعت درست است، چنانچه از ماموم چيزي سر بزند كه در جماعت مخل نيست، اما در فرادا مخل است، مثلاً ماموم ركني را زياد كند، اگر بگوييم جماعت درست است، اگر ماموم ركني را زياد كرد،نمازش صحيح است، فرض كنيد كه دو بار ركوع كرد، نمازش صحيح است.

اما اگر بگوييم جماعت باطل است، در اين صورت چنانچه ماموم ركني را زياد كند، نمازش باطل خواهد بود، بحث بتمامه سر همين مسئله است، آيا از روايات گذشته چه مي فهميم، آيا از روايات گذشت فقط صحت نماز ماموم را مي فهميم يا علاوه بر صحت نماز ماموم، صحت جماعت را هم مي فهميم؟

روايات را در جلسه ي قبل خوانديم، باز هم برخي از آنها را مي خوانيم، مخصوصاً روايتي كه در باره ي كفر امام است:

عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو من بعض الجبال (همدان، كرمانشاه و قصر شيرين را مي گفتند جبال) و كان يؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلي الكوفة علموا أنّه يهودي، قال لا يعيدون. الوسائل: ج5، الباب37 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث1.

آيا اين روايت ناظر به هردو جهت است، يعني هم ناظر به صحت نماز است و هم ناظر به صحت جماعت ؟

من بعيد مي دانم كه ناظر به هردو جهت باشد، بلكه «لايعيدون» مي گويد نماز شان درست، اما اينكه به صفت جماعت درست است، اين جهتش از كلمه ي «لا يعيدون» استفاده نمي شود.

روايت انحراف از قبله

عن أبي عبد الله عليه السلام:« أنّه قال في رجل يصلّي القوم، ثمّ يعلم أنّه قد صلّي بهم إلي غير القبلة، قال: ليس عليهم إعادة شيئ» الوسائل: ج5، الباب38 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث1.

يعني نماز شان درست است، اما اينكه علاوه بر اينكه نماز شان درست است، صفت جماعت شان هم درست مي باشد يا نه؟

اين جهتش از اين روايات استفاده نمي شود، و اگر كسي بخواهد از اين روايات هردو جهت را استفاده كند، خيلي مشكل است، اللّهم كسي اين چنين بگويد كه «فلا يعيدون، حسب ما نووا، لا يعيدون، حسب ما نووا»، يعني نماز شان درست است حسب ما نووا، چون نيت جماعت كرده اند، لا يعيدون، يعني نماز شان درست است حسب بما نووا، خود شان نيت جماعت كرده اند، نماز شان درست است، ولي اين يك تكلّف است كه فلا يعيدون، يعني لا يعيدون حسب ما نوويا، بلكه لا يعيدون ،معنايش اين است كه نماز شان درست است، اما اينكه طبق نيتي كه كرده اند درست باشد، اين جهتش از اين حديث استفاده نمي شود.

بيان استاد سبحاني

ما تا كنون فتواي مرحوم سيد را انتخاب كرديم، چون سيد مي فرمايد صلات شان درست است، اما جماعت شان درست نيست و ما از «لا يعيدون» نمي فهميم كه لا يعيدون، مثلاً نماز شان درست است حسب نيتهم و حسب ما نووا، چون اين يك نوع تكلف و خود را به زحمت انداختن است، فلذا اگر شما از يك پيش نماز يا از يك مفتي سوال كنيد كه من پشت سر يك نفر نماز خواندم، بعداً فهميدم كه اين كافر ا ست، در جواب خواهد گفت كه اعاده لازم نيست، از اين حرفش چه مي فهميد؟

مي فهميد كه نمازش صحيح است، اما اينكه علاوه بر نماز، جماعتش هم درست است به گونه اي كه اگر در نماز ركني را اضافه كرده باشي، مخل نباشد، از اين عبارت استفاده نمي شود.

فإن قلت

حتي بگوييم نماز شان هم باطل است، يعني نه تنها جماعت شان باطل است، حتي نماز شان هم باطل است منهاي روايات، يعني منهاي روايات مي خواهند بگويند كه حتي نماز شان هم باطلاست. چرا؟ به جهت اينكه «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد»، اينها نماز جماعت را نيت كرده بودند و فرض اين است كه جماعت منعقد نشد، بلكه فرادا شد و حال آنكه فرادا را نيت نكرده بودند، مي گوييد صحيح است، جماعت را نيت كرده بودند و مي گوييد جماعت باطل است، اين تحت اين قاعده داخل است كه «ما قصد لم يقع، و ما و قع» كه فرادا باشد لم يقصد، چطور نمازي كه قصد نكرده ام، فرادا را من قصد نكرده ام، مي گوييد صحيح است.

پس اشكال اين است مي گويند نه تنها جماعت شان باطل است بلكه فراداي شان هم باطل است، البته منهاي روايات، مي خواهند بگويند كه روايات با قاعده مخالف است، من قصد جماعت كرده ام، مي گوييد باطل است، فرادا را مي گوييد صحيح است و مي گوييد صحيح است، چيزي كه من قصد نكرده ام چطور صحيح است؟!

بنابراين، اين روايات مخالف قاعده ي عقليه است.

به بيان ديگر، من امر جماعتي را قصد كردم، مي گوييد باطل است، امر فرادا را قصد نكردم، مي گوييد صحيح است، من امر جماعتي را قصد كردم، مي گوييد امر جماعتي باطل است، امر فرادا را قصد نكردم، مي گوييد صحيح است، اين چگونه جور در مي آيد؟.

قلت

ما بار ها گفته ايم كه ما در جماعت و فرادا دوتا امر نداريم، بلكه فقط يك امر داريم كه همان «اقم الصلاة لدلوك الشم إلي غسق الليل»، منتها اين دوتا مصداق دارد، يك مصداقش جماعت است و مصداق ديگرش فرادا، من اين مصداق را قصد كردم، نه قصد آن مصداق ديگر را، قصد مصداق لازم نيست، قصد امر را بكند، من هم امر خدا را قصد كردم، خواستم اين امر خدا را در قالب جماعت پياده كنم، معلوم شد كه اين قالب، قالب باطل بوده، اين از قبيل خطا در تطبيق است، امر خدا را قصد كردم، خيال كردم كه امر خدا فعلاً منطبق بر جماعت است، بعدا معلوم شد كه منطبق بر فراداست نه در جماعت، خطا در تطبيق مايه ي بطلان نيست، ولذا اگر در همان موقع كسي به من مي گفت: فلاني! اين امام شما كافر و يهودي است يا وضو ندارد، فوراً من فرادا را قصد مي كردم، من قصد جديم امتثال امر خداست، امر خدا را قصد كردم، خيال مي كردم كه امر خدا در قالب جماعت است، بعداً معلوم شد كه در قالب فراداست نه در قالب جماعت.

مثال

مثلاً كسي مي خواهد به عالم احترام كند، خيال مي كند كه اين عالم، عالم نحوي است ولذا احترام كرد، ثمّ تبينّ كه عالم صرفي است، اشكال ندارد، چون قصد من احترام به عالم بود، منتها خيال كردم كه اين عالم مصداقش نحوي است، بعدا معلوم شد كه مصداقش صرفي است، هردو درست است. اشكال اين بود كه: « قصد امر الجماعة و لم يقع، لم يقصد امر الفرادي، فوقع».

ما در جواب گفتيم كه ما دوتا امر نداريم، يعني يك امر بيشتر نيست كه همان اقم الصلاة باشد، منتها دوتا مصداق دارد، من خيال مي كردم كه آن امر، مصداقش اين است، بعداً معلوم شد كه چيز ديگر بوده است كه فرادا باشد.

نتيجه ي بحث

اولاً: حرف مصنّف ( مرحوم سيد) درست است، نمازش صحيح است و جماعتش باطل، از روايات صحت جماعت استفاده نمي شود و اشكال عقلي هم صحيح نيست، چون ما دوتا امر نداريم، فقط يك امر داريم.

ثانياً: اگر مبناي مصنف را قبول كرديم كه جماعت باطل است، و ماموم ركني را اضافه كرده است، آيا اين اضافه ي ركن، داخل است تحت مستثني، يعني «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس، الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود»، يا بگوييم اين زيادي ركن، داخل است تحت اطلاق «لا يعيدون»، لا يعيدون مطلقاً سواء اضاف الركن أم لم يضف؟

روي مبناي مصنف جماعت باطل است، و لي اگر من ركن را اضافه كردم، اينجا دوتا دليل داريم، از نظر «لا تعاد» باطل است ، چون اضافه ركن داخل است تحت مستثني، ولي احتمال هم دارد اين اضافه ي ركوع و لو جماعت باطل است و از راه جماعت نمي شود آن را درست كرد، ولي ممكن است كه از راه ديگر درست كنيم و بگوييم رواياتي كه مي گويند لا يعيدون، إذا ظهر كونه كافراً، يهودياً، علي غير القبلة و علي غير طهور لا يعيدون سواء اضاف ركناً أم لم يضف، آيا اين مورد داخل است تحت عقد الإستثناء، پس باطل است،يا داخل است تحت اطلاق لا يعيد، پس صحيح است؟

ما تحت استثناء را انتخاب مي كنيم، چرا؟ مي گوييم اصلاً «لا يعيد» در مقام بيان اين بخش نيست كه لا يعيد مطلقاً سواء اضاف ركناً أم لم يضف، زاد ركناً أم لم يزيد، در مقام بيان اين حيثيت نيست «و يشترط في التمسك بالإطلاق كون المتكلم في مقام البيان»، در مقام بيان باشد، و حال آنكه روايات لا يعيد در اين مقام نيستند كه بگويند نماز شما درست است هر چند ركن را اضافه كنيد، پس اين نمازي كه ركن در آن اضافه شد، قابل اصلاح نشد، نه از نظر جماعت، چون گفتيم جماعت باطل است و نه از نظر اطلاق لا يعيد.

پس نمازي كه در آن امامش كافر بوده و من ركني اضافه كردم، اين نماز قابل اصلاح نيست، اما از نظر جماعت، گفتيم جماعتش باطل است، اما از نظر اطلاق لا يعيد، گفتيم اطلاق در مقام بيان اين بخش نيست، متكلم گفته:« الغنم حلال»، پس بگوييم الغنم المغصوب حلال، چرا؟ چون گفته الغنم حلال، غصبي هم حلال است، يا موطوء و جلال هم حلال است،در جواب مي گوييم: آقا! متكلم در مقام بيان اين بخشش نيست بلكه در مقام بيان حكم طبيعت غنم است، مي خواهد بگويد طبيعت غنم حلال است، طبيعت سگ و خنزير حرام است، اما اين طبيعت عوارضي پيدا كرد، مثلاً موطوء، جلال يا غصبي شد، نظر به اين گونه عوارض ندارد. إلي هنا تمّ أدلة المصنّف.

قسمت دوم بحث

اگر امام قرائتش غلط بود و من بعداً فهميدم كه قرائت امام غلط بوده، اينجا ممكن است درست كنيم. چرا؟ چون داخل است تحت عقد الإستثناء، اما آنجا كه ركني را اضافه كند، آن قابل درست شدن نيست.

دراسة الأقوال الأخري

دو گروه در اينجا مخالف هستند كه از جمله ي آنان مرحوم سيد و ابن جنيد، اينها مي گويند هم جماعت باطل است و هم نماز فرادا، دو گروه ديگر هم داريم كه از آن جمله است مرحوم صدوق و ابن ادريس.

جناب سيد مرتضي وابن جنيد بدون اينكه به روايات مراجعه كنند، با دليل عقلي گفته اند كه نماز اين آدم باطل است.

أحتجّ المرتضي بقوله:بأنّها صلاة قد تبيّن فسادها، لفوات شرطها (يا امام عادل نيست يا كافر است)، و هو عدالة الإمام، فتجب الإعادة كالمحدث، و لأنّها صلاة منهيّ عنها فتقع فاسدة، أمّا الصغري فلما روي عن النهي عن الصلاة خلف الكافر والفاسق، و أمّا الكبري فظاهرة، يعني به ما گفته اند پشت سر كافر نماز نخوانيد و من جاهلاً پشت سر كافر نماز خواندم و عبادت منهيه باطل است.

علامه جواب ديگر گفته است و آن اينكه صلات منهية در صورتي است كه من علم به كفر يا فاسق امام يا انحرافش داشته باشم، اما فرض اين است كه اين كافر است، ولي من اطلاع ندارم، بنابراين، اگر پيغمبر فرموده كه:

« لا تصلّ خلف الكافر و لا تصلّ خلف الفاسق»، اين در جايي است كه براي من كفر يا فسقش معلوم باشد.

اشكال استاد سبحاني بر جواب سيد مرتضي

ما اين جواب را نمي پسنديم، چون روايات اطلاق دارد و مي گويد:« لا تصلّ خلف الكافر سواء كان كفره معلوماً أو غير المعلوم»

فلذا بايد جواب ديگر بدهيم و بگوييم آنچه كه مي فرماييد صحيح است، يعني حسب القاعدة العقلية و الأولية، اين نماز باطل است، چرا؟ چون پشت سر امامي نماز خوانديم كه سر تا پا كافر يا فاسق است، حسب القاعدة الأولية ، حق با مرحوم سيد مرتضي و ابن جنيد است، اما چه كنيم كه روايات حاكم بر اين قاعدة اوليه است، روايات مي گفتند كه نماز ماموم صحيح است، پس معلوم مي شود كه مرحوم سيد مرتضي و ابن جنيد، اين روايات را نديده بودند و حق هم داشته اند، چون در آن زمان روايات جمع نبود، فقط كافي در اختيار آنان بوده، حتي تهذيب هنوز در اختيار آنان نبوده، ولي ما بحمد الله در اثر وسائل الشيعه روايات در اختيار ماست، و الا حرف مرحوم سيد مرتضي و ابن جنيد خوب است، يعني اين نماز منهي عنه است و نهي در عبادات هم موجب فساد است، ولي قاعده ي ثانوي دليل بر صحت است.

و الأولي أن يجاب بأنّ ما ذكره السيد المرتضي نتيجة القاعدة الأولية، لكنّ الروايات الماضية حاكمة علي مقتضي القواعد، و إنّ القول بالصحة مقتضي الرّوايات الواردة في مواضع أربعة كما مرّت.

تفصيل للصدوق و ابن إدريس

مرحوم صدوق قائل به تفصيل شده اند و گفته اند اگر صلوات شان صلوات جهريه باشد، اعاده نكنند، اما اگر صلوات شان اخفاتيه باشد، اعاده كنند، يعني اگر امام كافر، امام است در ظهر و عصر و بعداً معلوم شد، بايد اعاده كند، اما در عشائين امام است، اعاده لازم نيست

مرحوم ابن ادريس فتواي ديگري داده و گفته اگر در وقت باشد، اعاده كند، اما اگر در خارج وقت باشد، اعاده نكند و ما مدرك اين تفصيل را پيدا نكرديم و نمي دانيم كه مدرك شان در اين تفصيل چيست؟

در هر صورت اين اقوال، اقوالي است كه پايه واساس صحيح ندارند.

مرحوم سيد مرتضي و ابن جنيد مي فرمودند كه مطلقا باطل است، چون يك چنين نمازي منهي عنه است و نماز منهي عنه هم فاسد است و اقتدا به آن حرام است، وقتي اقتدا حرام شد، پس نماز شما باطل است، يعني پشت سر كافر نماز خواندن حرام است.

علامه جواب داد و فرمود در صورتي حرام است كه طرف بداند و حال آنكه طرف نمي داند.

ما گفتيم هر چند اين هم جواب است، ولي جواب بهتر اين است كه بگوييم مقتضاي قاعده اوليه همان است، ولي قاعده ثانويه مي گويد صحيح است، تفصيل ديگر مال صدوق و ابن ادريس بود، مرحوم صدوق بين صلوات جهريه و اخفاتيه فرق نهاد و گفت در صلوات جهريه لا يعيد و در اخفاتيه مي گويد يعيد، مرحوم ابن ادريس مي گويد خارج وقت لا يعيد و در وقت يعيد.

آخرين مطلب در فرع اول اين است كه هر چند روايات دلالت بر صحت مي كنند، ولي معارض هم دارند، يعني يك سلسله روايات هم داريم كه دال بر فساد هستند و ما از ميان آنها دو روايت را مي خوانيم:

1: و عنه (حسين ابن سعيد ، يعني روايت را از كتاب حسين ابن سعيد گرفته) عن حمّاد بن عيسي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:« أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن، فقال: لا يضمن أيّ شيء يضمن إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو علي غير طهر» الوسائل: ج5، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.

اگر اين گونه بخوانيم، اين روايت دلالت بر فساد مي كند، يضمن إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو علي غير طهر، ضامن نيست، يعني خود شان بايد جريمه را بدهند، يضمن، يعني مسئول است، إلّا يعني امام مسئول نيست، بلكه خودشان مسئول است و بايد نماز را اعاده كنند.

اين روايت دلالت براين مي كند كه اگر امام جنب شد، امام ضامن نيست، بلكه خود ماموم بايد جريمه را بپردازد،يعني نماز را بايد اعاده كند.

ديدگاه صاحب روايت نسبت به روايت فوق

مرحوم صاحب وسائل با اين روايت استدلال كرده كه ضامن نيست و حال آنكه ما با اين روايت استدلال بر ضمان مي كنيم و مي گوييم امام ضامن است، تفاوت ما در معناي ضمان است، صاحب وسائل ضمان را ضمان اماميه و شرعي گرفته است، يعني نقل ضمّة إلي ضمّة، و حال آنكه از نظر اهل سنت ضمّ ضمّة إلي الضمّة است، اين روايت دلالت بر فساد مي كند و مي گويد يضمن، او به عهده مي گيرد مگر در اين موارد كه بر عهده نمي گيرد، يعني به عهده ي خود ماموم است.

علاوه بر اين، دو روايت ديگر هم داريم كه در جلسه ي قبل اشاره كرديم، امير المومنان نماز خواند و سپس به كسي گفت كه به مردم بگويد نماز را اعاده كنند چون من وضو نداشتم،اين روايات جوابش يك كلمه است و آن اينكه معرض عنهاي اصحاب است و كسي به اين روايات عمل نكرده اند، تمّ الكلام في الموضع الأول، و آن اينكه بعد از صلات، فساد امام معلوم بشود.