جلسه 1389/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم



المسئلة الثالثة و الثلاثون

مسئله ي سي وسوم دو فرع داشت، كه فرع اول آن را خوانديم و فرع دومش باقي ماند، فرع اول اين است كه امام و ماموم هردو معتقدند كه خون نجس است، ولي در لباس امام هست و ماموم هم مي خواهد به او اقتدا كند.

بنابراين، در فرع اول اختلاف موضوعي ندارند، يعني هردو معتقدند كه خون نجس است، البته با اين تفاوت كه امام گاهي جاهل به موضوع است و گاهي ناسي به موضوع، و گاهي ما نمي دانيم كه امام جاهل است يا ناسي، اين را ما خوانديم.

پس فرع اول اساسش اين است كه امام و ماموم در موضوع اختلافي ندارند، بلكه هردو مي گويند بر اينكه خون نجس است، گاهي امام جاهل است، گاهي ناسي است و گاهي ما نمي دانيم كه ناسي است يا جاهل، اگر امام جاهل است، ما مي توانيم به او اقتدا كنيم. چرا؟ چون جاهل به نجاست، نمازش درست است و به تعبير بهتر، آنچه كه مانع از نماز است، نجاست معلومه است نه ذات النجاسة، يعني ذات النجاسة مانع از نماز نيست، نجاست معلومه مانع است و فرض اين است كه امام عالم نيست.

بله ! اگر ناسي باشد، نمي توانيم به او اقتدا كنيم ،چون نمازش باطل است، خودش هم بعداً بايد اعاده كند، اما اگر نمي دانيم كه امام عالم است يا جاهل، يعني مردد است بين علم و جهل؟

مرحوم سيد مي گويد احوط اين است كه اقتدا نكند، ولي ما مي گوييم اقوي اين است كه اقتدا نكند، چرا؟ چون شرط صحت اقتدا، احراز صحت نماز امام است و حال آنكه من صحت نماز ايشان را احراز نكردم، بله! در يك صورت ممكن است استصحاب كند، كجا؟ مي دانيم كه خون اصابت كرده، امام هم جاهل بوده، مي توانيم استصحاب كنيم، اما نه آن گونه كه مرحوم آية الله خوئي مي گويد كه بگوييم اصلاً امام متولد نشده بود يا خون به لباسش اصابت نكرده بود، جاهل بود، آن را استصحاب كنيم.

ما گفتيم آن استصحاب به درد نمي خورد، حالت سابقه در آنجا فقد الموضوع است و در اينجا فقد موضوع نيست.

پس در فرع اول امام و ماموم در موضوع اختلاف ندارند.

الفرع الثاني

فرع دوم اين است كه امام و ماموم دو جور هستند، گاهي اختلاف در موضوع دارند، يعني امام مي گويد عصير عنبي پاك است، ماموم مي گويد عصير عنبي نجس است، اختلاف در موضوع دارند، اين يك فرق است، فرق دوم كه به دنبالش است، اين است كه نمي دانيم امام و ماموم اختلاف در موضوع دارند يا ندارند؟

اگر امام عصير را پاك بداند، اختلاف دارند، اما اگر نجس بداند، اختلاف ندارند، در فرع دوم، پايه ي بحث وجود الإختلاف و يا معلوم نبودن وضع است، گاهي مي دانيم كه قطعاً مختلف است، يعني امام مي گويد عصير عنبي پاك است، ماموم مي گويد نجس است، گاهي نمي دانيم كه بين امام و ماموم اوضاع چيه، يحتمل كه امام پاك بداند، اختلاف هست، اما نجس بداند اختلاف نيست.

پس فرق بين اين دو فرع را اين است كه در فرع اول اختلاف بينهما نيست، بلكه هردو مي گويند كه خون نجس است، ولي در دومي يا اختلاف هست يا وضع معلوم نيست.

متن عروة

(هذا ولو رأي شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الإجتهادي، وليس بنجس عند الإمام، أو شك في انّه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا، سواء كان الإمام جاهلاً، أو ناسياً ، أو عالماً في الموضوع)

(الفرق بين الفرعين) در فرع اول اختلاف موضوعي نيست ولذا در جهل اقتدا كند در نسيان اقتدا نكند آنجايي هم كه روشن نيست اجتناب كند اما در اين جا يا اختلاف قطعي است ويا اختلاف و وحدت روشن نيست.

ادله ي مسئله

اما آنجايي كه اختلاف قطعي است، مثلاً ماموم مي گويد كه عصير نجس است، ولي امام مي گويد عصير عنبي پاك است ،در هر سه حالت من مي توانم اقتدا كنم. خواه امام جاهل به موضوع باشد، خواه ناسي به موضوع باشد خواه ندانيم كه ناسي است يا جاهل. چرا؟ چون مانع از صلاة، النجاست المعلومه است، امام اجتهاد كرده و مي گويد كه اين نجس نيست و پاك است. آنچه كه مانع از صحت نماز است، جايي است كه نجاست معلوم بشود موضوعا أو حكماً، اينجا موضوع مشخص است كه همان عصير عنبي است، اما اجتهاد كرده است و مي گويد پاك است.

بنابراين، در صورتي كه اختلاف قطعي باشد، من نجس بدانم، و امام پاك، در هر سه صورت مي شود به او اقتدا كرد، آن سه صورت عبارتند از:

الف:عالماً بالموضوع،

ب: جاهلاً بالموضوع،

ج: نمي دانيم كه عالم به موضوع است يا جاهل،

عبارت عروه

هذا ولو رأي شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الإجتهادي، وليس بنجس عند الإمام بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا، سواء كان الإمام جاهلاً (بالموضوع)، أو ناسياً (بالموضوع) ، أو عالماً (بالموضوع).

هيچ فرقي نمي كند چون امام مي گويد كه اين پاك است، خواه بداند كه لباسش شيره اي است خواه نداند.خواه مي دانست ولي فراموش كرد، اينها اثري ندارد چون نماز او صحيح است واجد شرط است لأن المانع هو نجاسة المعلومه. موضوعا يا حكما اينجا موضوع هست اما حكم ايشان معتقد به طهارت است. بر گرديم آن جمله معترضه را بخوانيم أو شك في انه نجس عند الأمام أو لا اين جا بايد آقايان اجتهاد كنند ، آيا اينجا هم در سه صورت مي تواند اقتدا كند، أو شك في أنّه نجس عند الإمام أو لا؟ نمي دانم كه پيش امام نجس است يا نه؟ پيش من نجس است اگر پيش امام پاك باشد، هر سه صورت مي تواند اقتدا كند چون اگر پاك باشد داخل مي شود در شق قبلي كه مي دانستم كه امام پاك مي داند ،اين جا هم در عالم ثبوت بحث مي كنيم اگر در عالم ثبوت اين لباس از اين شيره در عالم ثبوت عند الإمام پاك باشد و پيش من نجس، در هر سه حالت مي توانم اقتدا كنم اما اگر پيش امام درعالم ثبوت نجس باشد ولي فقط در يك صورت مي توانم اقتدا كنم جايي كه امام جاهل باشد ولي اگر امام ناسي باشد من نمي توانم اقتدا كنم. و من هنا يعلم كه عبارت مرحوم عروه مي گويد سواء كان عالما أو ناسيا أو جاهلا، بر مي گردد به آن شق اول، يعني جايي كه اختلاف مبان بود و اما جايي كه اختلاف مبان نيست، در عالم ثبوت دو جور است اگر پاك بداند من مي توانم اقتدا بكنم اگر پاك نداند فقط در يك صورت جهل مي توانم اقتدا كنم.اگر اين شد فقط در يك صورت، كجا؟ پيش امام نجس است ولي بنده خدا نميداند كه شيره خانه رفته لباسش شيره اي شده، خبر از اين ندارد، من مي توانم اقتدا كنم. پس اين جمله نمي تواند در هر دو قسم باشد، آن صورتي كه اختلاف ما مبان باشد، يعني من بگويم نجس است، او بگويد پاك است، در هر سه صورت اقتدا ميكنم چرا؟

چون مانع نجاست معلومة است، اما اگر صورت ديگر كه مي گويد كه مبان نيست بلكه محتمل است، محتمل ان يكون عنده نجسا، ان يكون عنده طاهرا. اگر طاهر باشد در همه صور، اما اگر نجس باشد فقط در يك صورت ولذا اين تفسير نبايد به شق دوم بخورد بايد به شق اول بخورد.

المسألة الرابعة و الثلالثون

(اذا تبيّن) نماز خوانديم پشت سر يك عالم، ولي بيّن أنّه فاسق أو كافر ، امام كافر است، مي شود؟ راوي عرض مي كند كه:يا ابن رسول الله! از خراسان تا كوفه پشت سر يك نفر نماز خوانديم، وقتي به ،كوفه رسيديم، فهميديم كه يهودي است، أو غير متطهر، أو تاركاً لركن، فرض كنيد كه بجاي وضو، تيمم كرده، امام اين اشكالات را دارد، ولي ماموم هيچ اشكالي ندارد- مع عدم ترك الماموم له كلمه ي «مع» قيد تاركاً لركن است، امام ترك كرده ولي ماموم ترك ،چيست؟

مرحوم سيد مي گويد جماعت باطل است، اما نماز ماموم صحيح است.

سوال

چه اثري دارد خواه جماعت صحيح باشد يا صحيح نباشد، شما كه مي گوييد نماز ماموم صحيح است، حالا مي خواهد جماعت هم صحيح باشد يا نه، اين چه اثر دارد؟

جواب

اثر در چيز هاي ظاهر مي شود كه در جماعت معفو است، اما در فرادا معفو نيست، زيادي ركن در جماعت معفو است، اما در فرادا معفو نيست، اگر بگوييم جماعتش صحيح است، اگر زيادي ركن هم كرده باشد، نمازش درست است، اما اگر بگوييم جماعتش باطل است، اگر ماموم دو بار ركوع كرده باشد، نمازش باطل است، در مسئله دو قول است، يك قول همين است كه مرحوم سيد فرمودند، يعني جماعت باطل است، اما نماز ماموم صحيح مي باشد، البته به شرط اينكه امام از عهده قرائت بر آمده باشد.

قول ديگر اين است كه هردو صحيح است، يعني هم جماعتش صحيح است و هم فرادا صحيح است، يعني هم نماز ماموم صحيح است و هم جماعت. پس ثمره اش اين شد كه اگر از ماموم كار هاي سر بزند كه در فرادا مبطل است، اما در جماعت مبطل نيست.

اقوال و كلمات علما

أقول: المساألة معنونة في كتب القدماء والمتأخرين، فبعضهم اكتفي بذكر الكفر فقط كالشيخ الطوسي في الخلاف، و البعض الآخر جمع بين الكفر و الفسق و فقد الطهور كالمحقّق في الشرائع.غالباً اينها دوتا را گفته اند، يعني جاي كه كافر باشد يا فاسق، اما متاخرين چند فرع اضافه كرده اند و آنكه كافر باشد، فاسق باشد، ركني را ترك كند، يا نجاست غير معفو در لباسش باشد و خودش هم ناسي باشد

عبارت علامه در كتاب تذكره

و قال العلّامة الحلّي في التذكرة: لو كان الأمام كافراً، فامّا ان يعلم المأموم بكفره قبل الصلاة(اين از محل بحث بيرون است) أعاد إجماعاً، لأنّه ائتمّ بمن لا يصحّ الإئتمام به. و إن علمه في الأثناء (اين هم از محل بحث ما خارج است، چون بحث ما در جايي است كه بعد از نماز باشد) عدل إلي الانفراد، واجباً،

فإن لم يفعل و استمرّ، وجبت الإعادة، و إن علم بعد الفراغ (محل بحث ماست)، صحّت صلاته عند أكثر علمائنا، و به قال أبو ثور، و المزنيّ (مزني مفسر آراء شافعي است و شاگرد ايشان است)، لأنّه فعل المأمور به، فيخرج عن العهدة. تذكرة الفقهاء: 4/314 .

عبارت علامه در المختلف

و قال في المختلف: المشهور بين الأصحاب أنّ من صلّي خلف إمام، ثم تبيّن أنّه كان كافراً، أو فاسقاً، لا إعادة عليه في الوقت، و لا خارجه، اختاره الشيخ.(در ميان اماميه فقط دو نفر مخالف است، يكي سيد مرتضي، ديگري ابن جنيد) إلي أن قال، قال: ذهب السيد المرتضي إلي و جوب الإعادة، و لا دليل علي ذلك. و هو قول ابن الجنيد، و المعتمد الأوّل. مختلف الشيعة: 3/70.

فعلم أنّ المخالف لا يتجاوز الآثنين من القدماء.

بنابراين، ما بايد در چهار مورد بحث كنيم.

و تدلّ علي القول المشهور روايات متضافرة في مواضع أربعة:

1. كون الإمام علي غير طهر.

2. كفر الإمام.

3. كونه مصلّياً إلي غير القبلة.

4. لم يكن الإمام ناوياً للصلاة، وإليك البيان.

سوال

چگونه شما مي گوييد اگر امام متطهر نباشد، نماز ماموم درست است و نماز امام باطل است و حال آنكه در گذشته گفتيم اگر ركني از اركان در باره ي امام نباشد، نماز من باطل است.

جواب

آنجا قبل از نماز است، اينجا بعد از نماز است، آنچه را ما گفتيم اگر امام فاقد ركن باشد، قبل از صلات بود ولي در اينجا بعد از صلات است. ما هر كدام اينها را به صورت جداگانه بحث مي كنيم

نخست جاي را بحث مي كنيم كه بعد از نماز كشف شد كه امام علي غير طهر است، يعني امام خيال مي كرد وضو دارد فلذا نماز خواند، بعداً معلوم شد كه وضو نداشته است، روايت اين در باب جلد 5 وسائل آمده، باب 36 از ابواب صلات جماعت است، صاحب و سائل در اين باب در حدود نه روايت نقل كرده است، چون نه روايت است فلذا نياز به بررسي سند

1: محمد بن الحسين باسناده عن الحلبي، يعني روايت را از كتاب حلبي گرفته، حلبي در عصر امام صادق زندگي مي كرد، مرحوم صدوق بعد از غيبت صغراست، ناچار نسبت به اين كتاب سندي دارد و سندش را در آخر من لا يحضر الفقيه ذكر كرده است، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: «من صلّي بقوم و هو جنب أو علي غير وضوء يعني ناسياً - فعليه الإعادة، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم- لازم نيست كه امام به مردم اعلام كند و بگويد من وضو نداشتم- و لو كان ذلك اگر اعلام كند، به درد سر مبتلا مي شود و مردم پشت سرش هزاران چيز خواهند گفت - عليه لهلك، قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلي خراسان؟ و كيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع.

گاهي اتفاق مي افتد كه امام خيال مي كند وضو دارد، بعد از نماز مي فهمد كه ندارد، لازم نيست كه به مردم اعلام كند، بلكه نماز مردم هم صحيح است، مگر اينكه در اثناي نماز بفهمد كه بحثش بعداً خواهد آمد.فعلاً بحث ما در فرع اول است و فرع اول هم پنج شعبه دارد: كفر، فسق، بي وضو و ...، همه ي اينها راجع است به فرع اول، اما اينكه در اثناء چه كند، مربوط به فرع دومم است، در مواردي هم كه نص وارد نشده، آنهم فرع سوم است كه بعداً خواهد آمد.

2:و باسناده (اسناد شيخ) عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:« صلّي علي عليه السلام بالنّاس علي غير طهر و كات الظهر ثمّ دخل فخرج مناديه أنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلّي علي غير طهر فأعيدوا و ليبلغ الشاهد الغائب» الوسائل: ج5، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 9.

اين روايت معارض است، يعني تمام روايات مي گويد صحيح است، ولي اين روايت مي گويد صحيح نيست.

من تعجب مي كنم كه ابن جوزي چطور اين روايت را نقل كرده و باز تعجب از صاحب وسائل است كه چه گونه نقل مي كند، اين روايت با عصمت امام عليه السلام سازگار نيست، هر چند ايشان گفته است كه هذا خبر شاذ مخالف، ولي نبايد اين را نقل مي كرد. اين اولاً.

و ثانياً، اين روايت معارض است با هشت روايت ديگر كه مي گويند صحيح است، يعني اگر امام علي طهر شد، مشكلي نيست، خودش نمازش را اعاده كند، براي مامومين مشكلي نيست.

ولي اين روايت هم با عصمت امام سازگار نيست و هم با روايات متضافر معارض است كه مي گويند اعاده نكنند.

ولي من فكر مي كنم كه اين روايت را جعل كرده اند در مقابل كار عمر، چون در روايات اهل سنت است كه عمر بن خطّاب صلّي في النسا علي غير طهر، بعداً به مردم گفت و اينكه آنان اعاده كنند، چون اين يك نوع خدشه اي در ديوار خلافت است فلذا يك چنين روايتي را جعل كردند كه علي عليه السلام هم چنين كاري كرده است.

علاوه براين، بايد سند حديث هم ديده شود، در هر صورت اين روايت بي ارزش است، چون تمام روايات مي گويند صحيح است كه از جمله ي آنها روايت ذيل است:

3: محمد الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد (اهوازي) عن صفوان بن يحيي، عن و فضالة ابن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن الرّجل يؤمّ القوم و هو علي غير طهر فلا يعلم حتّي تنقضي صلاته، قال: يعيد و لا يعيد من صلّي خلفه، و إن أعلمهم أنّه كان علي غير طهر» الوسائل: ج5، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث4.

حتي اگر به آنان هم بگويد، تكليفي بر آنان ايجاد نمي كند، هشت روايت مي گويد نمازشان درست است البته بعد از صلات، اثناء و غير منصوص در آينده بحث خواهيم كرد.

پس ما تا كنون از فرع اول، فقط يك شاخه را بحث كرديم و آنكه: إذا بدا أنّ الإمام علي غير طهر.

الثاني: لو تبيّن كفر الإمام، باز الكلام الكلام، همه ي اينها مال فرع اول است، چون فرع اول پنج شاخه دارد.

كفر امام چطور است؟ اين را هم روايت داريم كه نمازش درست است،روايات اين شاخه در باب 37 است:

1: محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه (روايت مرسله ا ست، ولي ما گفتيم كه مراسل ابن أبي عمير حجت است، اين را تقليداً نگفتيم، بلكه اجتهاداً گفتيم در كتاب «كلّيات في العلم الرّجال»، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو من بعض الجبال (همدان، كرمانشاه و قصر شيرين را مي گفتند جبال) و كان يؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلي الكوفة علموا أنّه يهودي، قال لا يعيدون. الوسائل: ج5، الباب37 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث1.

2: محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير في (نوادره)، محمد بن عليّ بن الحسين، همان شيخ صدوق است و ايشان (صدوق) در 381 فوت كرده، محمد بن أبي عمير در 217 فوت كرده ولذا مي گويد باسناده، سند دارد به اين كتاب، چون كتاب ها خطي بوده، بايد سند داشته باشند كه اين كتاب واقعاً مال ابن أبي عمير است، باسناده عن زياد بن مروان القنديّ (اين آدم واقعي است، ولي احتمال مي دهيم اين روايت را موقعي اخذ كرده كه هنوز واقفي نشده بود، يعني زمان حيات امام كاظم بوده است) في كتابه أنّ الصادق عليه السلام قال: « في رجل صلّي بقوم حتّي خرجوا من خراسان حتي قدموا مكّة، فإ ذا هو يهوديّ أو نصرانيّ، قال: ليس عليهم إعادة». الوسائل: ج5، الباب37 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث2.

اين هم يك روايت، ولي اين يك روايت معارض دارد و بايد حمل بر استحباب كنيم.

3: و باسناده عن إسماعيل بن مسلم أنّه سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة خلف رجل يكذّب بقدر الله - يعني معتزلي است، چون معتزله قدر را تكذيب مي كنند، البته قدري را كه مخالف با اختيار انسان است- قال:« ليعد كلّ صلاة صلّاها خلفه». الوسائل: ج5، الباب37 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث3.

اين روايت بايد حمل بر استحباب بشود، يعني جايي كه انسان پشت يك كافر نماز بخواند، نمازش صحيح است، اين بايد حمل بر استحباب بشود، فعلاً بحث ما در فرع اول است و هنوز از فرع اول خارج نشديم، فلذا بقيه ي شقوق و شاخه هاي فرع اول را در جلسه ي آينده بحث مي كنيم، آنگاه سراغ ساير فروع مي رويم.