جلسه 1396/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم



اختلاف عامل و مالك در مقدار ربح و سود

موضوع: اختلاف عامل و مالک در مقدار ربح و سود
مسئله قبلی راجع به اختلاف عامل و مالک در رأس المال بود و در ما آنجا عرض کردیم که قول عامل مقدم است مگر اینکه مسئله منجر به ربح بشود.
اما در مسئله چهل و یکم اختلاف عامل و مالک در مقدار رأس المال نیست، بلکه اختلاف شان در ربح است، حضرت امام از اختلاف فقط یک صورت را ذکر کرده که در آنجا قول عامل قبول است، و حال آنکه مسئله دو صورت دارد، یک صورت قابل قبول است، همان گونه که در متن فرموده اند، صورت دیگر قابل قبول نیست که محقق و دیگران فرموده اند، اگر جناب عامل بگوید:« ربحت کذا» یک میلیون سود بردم، « ثم خسرت بعد ذلک» یعنی در معامله بعدی ضرر کردم، می فرماید در اینجا قول عامل قبول است. چرا؟ لأنّه أمین، زیرا که او امین است، مگر اینکه متهم باشد، متهم بودن یک مسئله دیگری است، اما در جایی که متهم نیست، وقتی گفت:« ربحت ثم خسرت» قولش قبول است.
اما یک صورت دیگر که محل بحث است، آنجا قبول نیست، مثلا عامل بگوید:« ربحت، ثمّ إنّی اشتبهت أو غلطت» اشبتاه کردم و از سود خبری نیست،یعنی سود نبردم، «او غلطت فی الحساب» در محاسبه اشتباه کردم، می گوید قبول نیست، یعنی در اولی قبول است، اما در دومی قبول نیست.
قاعده باب قضامن اگر بخواهم راه مفصل و طولانی را برای شما کوتاه کنم، ناچارم قاعده ای را که در علم قضا مطرح است برای شما بیان کنم و آن این است که: « لا إنکار بعد الإقرار» بعد از آنکه انسان به یک چیزی اقرار کرد، انکارش قابل قبول نیست، معنای انکار نشانه گرفتن گفته اولی است، یعنی آن چیزی را که در اول گفته، آن را نشانه می گیرد، در اولی چون قولش قبول است، اولی را نشانه نگرفته، چون راست است، «ربحت» در معامله اول، «ثمّ خسرت» یعنی در معامله ثانی، «ثمّ خسرت» که می فرماید: هرگز قول اول (ربحت) را نشانه نگرفته است، بلکه می گوید: آنهم حق است، این هم حق است، اگر آقایان در باب قضاوت این قاعده را رعایت کنند که اگر انکار دوم به اقرار اول بخورد، آنجا قبول نیست، اما اگر به اقرار اول نخورد، در این صورت هم اولی درست است و هم دومی درست است، «ربحت ثمّ خسرت» به خلاف اینکه بگوید:« ربحت ثم یقول اشتبهت، ربحت ثمّ یقول غلطت» این همان اولی را می کوبد، یعنی آنچه را که گفتم غلط بود، در اولی نمی گوید آنچه را که گفتم غلط بود، بلکه آنهم صحیح است، اینهم صحیح است، اما در دومی این گونه نیست، بلکه می گوید آنچه که گفته بودم، پس می گیرم،« اشتبهت و غلطت»
نکته: در جایی که قول عامل مورد قبول است، فرق نمی کند که متصل باشد یا منفصل، بگوید:« ربحت ثم خسرت» گزارش می دهد و می گوید:« ربحت ثم خسرت» پس گاهی متصل است مانند مثالی که عرض شدف ولی گاهی منفصل است، امروز گزارش داد که «ربحت» ماه دیگر گزارش داد که «خسرت» فرق نمی کند، خواه متصل باشد و خواه منفصل باشد، چرا؟ چون با جمله دوم، جمله اول را تکذیب نمی کند، بلکه اولی صد در صد صحیح است، دومی هم صد در صد صحیح است، می خواهد متصل باشد یا منفصل.
ولی من در این دو کلمه ای که آقایان می گویند یک گرفتاری دارم،« ثمّ اشتبهت و ثم غلطت» ببینیم اینکه آقایان می گوید این تکذیب اولی است، کمی در باره اش بحث می کنیم.
المسألة الحادیة و الأربعون: « لو اختلفا فی الربح ولم تکن بیّنة – چون اگر بینه در میان باشد، حتماً قولش قبول است- قُدّم قول العامل، سواء اختلفا فی أصل حصوله – اصلاً سودی در کار بوده یا نبوده - أو فی مقداره، بل و کذا الحال لو قال العامل ربحت کذا، لکن خسرت بعد ذلک بمقداره فذهب الربح»[1]

حضرت امام فقط مورد واحد را گفته که قولش قبول است، اما آنجا که قبول نیست،« اشتبهت و غلطت» این بخش را نفرموده است.
اختلاف المالک و العامل فی الربحلو اختلفا فی الربح، تارة فی أصل حصوله، و أخری فی مقداره، فیقدّم قول العامل لکونه أمیناً و استأمنه المالک.
و لو قال: ربحت کذا و لکن خسرت بعد ذلک بمقدار الربح، فذهب الربح، یقدّم قوله (عامل).
إنّ المصنّف (حضرت امام ره) خصّ ما یقبل فیه قول العامل بالذکر، و لم یذکر المورد الذی لا یقبل فیه قوله، لکن المذکور فی کلام الأصحاب صورتان، لا یقبل فی إحداهما قول العامل و یقبل فی الأخری.
1: قال المحقق: « و لو قال العامل: ربحت کذا و رجع، لم یقبل رجوعه، و کذا لو ادّعی الغلط، أمّا لو قال: ثمّ خسرت أو قال: ثم تلف، قبل»[2]

معیار در قبول و عدم قبول قول عامل این است که اگر دومی تکذیب اعتراف اولی است، قولش قبول نیست، اما اگر دومی تکذیب اولی نیست، بلکه می گوید هم اولی درست است و هم دومی، در این صورت قولش قبول است.
حاصل کلامه (محقق) أنّ الأولیین من مقولة قاعدة: «لا إنکار بعد الإقرار» بخلاف الآخر، لأنّه لا یکذب الربح، و إنّما یقول: خسرت فی المعاملات اللاحقة.
2: و إلی هذین الوجهین یشیر السید الطباطبائی فی العروة ، قال: « لو أقرّ بحصول الربح ثمّ بعد ذلک ادعی التلف أو الخسارة و قال:إنّی اشتبهت فی حصوله، لم یُسمَع منه لأنّه رجع عن إقراره الأوّل.
و لو قال: ربحت ثمّ تلف، أو ثمّ حصلت الخسارة، قُبل منه»[3]

حاصل اینکه اگر اولی، تکذیب دومی است، قولش قبول نیست، اما اگر اولی، تکذیب دومی نیست، هم اولی درست است و هم دومی، یعنی هم حرفش در اولی پذیرفته می شود و هم در دومی.
3: و قال فی المسالک: « إنّما لم یقبل قوله فی الأولیین، لأنّ إنکاره مکذِّب لإقراره الأوّل، فلا یسمع کما فی رجوع کلّ مقرّ، و أمّا قبول قوله: خسرت أو تلف الربح، فلأنّه أمین»[4]

أقول: أمّا الصورة الأولی، أعنی ما یقبل فیه قوله، فله حالتان: إمّا أن یذکر الخسران و التلف بعد الإقرار بالربح بلا فصل، أو یذکر بعده مع الفصل بیوم أو شهر.
أما الحالة الأولی، فوجه القبول أنّ للمتکلّم أن یلحق بکلامه ما شاء من القیود فلا یؤخذ بالإقرار ما لم یفرغ من کلامه.
أمّا الحالة الثانیة، أعنی ذکر الخسران مع الفصل، فیقبل أیضاً، لأنّه أمین یُصَدَّقُ بالنسبة إلی کلا الأمرین، نعم إذا شهدت القرائن علی احتمال الکذب، فلا یقبل منه إلّا بالیمین، و لأجل ذلک قیّده بعض محشّی العروة بقوله: «إذا لم یکن متّهماً» وقتی قولش را قبول می کنیم که متهم نباشد.
إنّما الکلام فی الصورة التی قالوا لا یقبل قوله، کما إذا قال: « ربحت کذا و رجع، أی یقول ما ربحت» فالحق کما قال المحقق: «لم یقبل رجوعه»، لأنّه من مقولة الانکار بعد الإقرار، و أمّا إذا قال:«ربحت » ثم قال: « غلطت أو اشتبهت»، ففی کونه إنکاراً بعد الإقرار کما یظهر من المحقق فهو مورد نظر، و إنّما یعدّ إنکاراً بعد الإقرار فیما لو قال: ربحت ثمّ یقول ما ربحت» کما فی الصورة الأولی، لأنّ قوله:« ما ربحت» یقابل قوله: « ربحت»، لا ما إذا قال: «إشتبهت أو غلطت» لأنّه لایعنی إنکاراً للإقرار السابق، بل هو یعترف بقوله السابق، ولکن یضیف أنی اشتبهت فی المحاسبة و ظننت الربح ثم بدأ لی عدمه، و تکون دعواه مسموعة بالبیّنة و لیست ممّا اسقطها الشارع بالقاعدة السابقة « لا انکار بعد الإقرار»، بل یمکن أن یقال بسماع دعواه الثانیة بلا بینة أیضاً بحجة أنه أمین، غایة الأمر یدخل تحت قاعدة:« لیس علی الأمین إلا الیمین» و لیس للمالک إلا الاستحلاف کما ورد فی الأجیر.
این بیانی که من عرض کردم، مال آیت الله حکیم است نه مال خودم، ایشان بین این دو عبارت فرق نهاده، یعنی بین اینکه عامل بگوید: ربحت ثم یقول ما ربحت، می فرماید این سخن، انکار سخن قبلی است، و بین اینکه بگوید: «ربحت، ثمّ یقول: اشتبهت أو غلطت فی الحساب» این جمله، انکار ما سبق نیست، بلکه یک امر طبیعی است که گاهی انسان در محاسبه اش اشبتاه و غلط می کند و بعداً به اشتباه خودش پی می برد.
و هذا ما یوضحه السید الحکیم بقوله: « إن قاعدة« عدم سماع الإنکار بعد الإقرار » تختصّ بما إذا کان الإنکار وارداً علی ما ورد علیه الإقرار الأوّل، بحیث یکون معارضاً له، کما إذا قال:« لک علی دراهم، ثم قال: لیس لک عَلَیَّ دراهم» أما إذا کان الإنکار وارداً عل أمر آخر، غیر الواقع الذی ورد علیه الإقرار کما فی المقام لم یکن وجه للرد ، فإن قوله :« اشتبهت ، أو غلطت» لیس بقصد بیان الواقع، بل بقصد التخلّص من الضرر و نحو ذلک ممّا لا یکون القول الثانی وارداً علی ما ورد علیه الأول و لا معارضاً له، فلا یکون من الإ نکار بعد الإقرار»[5]
.
اعتراض بعضی بر گفتار آیت الله حکیمبعضی ها بر کلام مرحوم حکیم اعتراض کرده اند و گفته اند: دومی هر چند «بالدلالة المطابقی» انکار اولی نیست، اما «بالدلالة الالتزامیة» انکار اولی است و پس گرفتن است.
جواب این اعتراض این است که در باب محاکمات، دلالت التزامی حجت نیست، زیرا عوام الناس گاهی به آ ن لوازم توجه ندارند، اقرار در صورتی حجت است که طرف هم به لوازم کلامش ملتفت باشد، اما اگر ملتفت به لوازم کلامش نیست، نمی شود او را مؤاخذه کرد.
و ربما بورد علیه (حکیم) بأنه مبنیّ علی کون الکلام الثانی بمعناه المطابقی منافیاٌ لما أثبته کلامه الأول ، ولکنه لیس بصحیح بل تکفی المنافاة علی نحو التضمنی أو الالتزامی ، و المنافاة بهذا المعنی موجودة فی المقام .
یلاحظ علیه: بأنّ الدلالة الالتزامیة إ نما یحتجّ بها القاضی علی المقرّ إذا کان مورد إلتفات للمقرّ، ولکنه غیر متحقق فی أغلب الموارد خصوصاً إذا کان مورد إلتفات للمُقِرِّ و لکنه غیر متحقق فی أغلب الموارد خصوصاً إذا کان الُمقِرُّ عامیاً.
مضافاً إلی أنّ أکثر من یمارس المضاربة إذا کانوا بعیدین عن المحاسبات العلمیة و دقائق الکلام، لا یؤخذون بهذه القواعد الثابتة عند الفقهاء فإنّ کثیراً من الناس قد یعترف بشیء ثمّ یظهر أنه غیر صحیح، فیقول إنّی قد اشتبهت باعترافی و إقراری ، خصوصاً إذا کان هناک فصل بین الکلامین و الاقرارین، و لذلک لابدّ للقاضی من جمع القرائن و الشواهد التی تشیر إلی صدقة أو کذبه و لا یکفی مجرد الأخذ بکلامه الصادر عن عفو الخاطر.
پس ابن بیانی که من عرض کردم، مال من نیست، بلکه مال آیت الله حکیم است، ایشان فرق نهاده بین اینکه بگوییم:« ربحت و ماربحت» این تعبیر انکار سخن قبلی است، اما اگر بگوید:« ربحت» بعداً بگوید:« اشتبهت فی الحساب، أو غلطت فی الحساب» می فرماید این انکار ما سبق نیست، بلکه یک امر طبیعی است که گاهی انسان با یک وضع خاصی، محاسبه ای را انجام می دهد، بعداً می بیند که اشتباه کرده و ربحی در کار نبوده است.
بنابراین؛ باید فرق بگذاریم بین اینکه بگوید:« ربحت ثمّ یقول ما ربحت» و بین اینکه بگوید:« ربحت ثمّ یقول: إنّی اشتبهت أو غلطت» در تعبیر دوم، منشأ اشتباه را هم بیان می کند و می گوید: «ربحت ثمّ اشتبهت أو غلطت» آیت الله حکیم می فرماید:« لا إنکار بعد الإقرار» در جایی است که:« بالمعنی المطابقی» به جنگ او برود، یعنی جمله دوم «بالمعنی المطابقی» به جنگ اولی برد، مثلاً در جمله بگوید: «ربحت» در جمله دوم بگوید: «ما ربحت» در اینجا جمله دوم، صد درصد متناقض با جمله اول است، اما در دومی «بالمعنی المطابقی» به جنگ او نمی رود، بلکه می گوید ربحت با این حساب، اشتبهت با این حساب، به جنگ او نمی رود.
بلی، جمله دوم«بالمعنی الالتزامی» مخالف با جمله اول است، چون جمله اولی لازمه اش ربح است، دومی لازمه اش نفی ربح است، اما میزان و معیار در محاکمات، معنای مطابقی است نه معنای التزامی، به بیان بهتر عوام الناس به این دلالت های التزامی توجه ندارند تا اینکه جناب قاضی مچش را بگیرد و بگوید کلام تو با دلالت التزامی مخالف است ( این فرمایش آقای حکیم است).
بالاتر از از این حرف ها، باید قاضی مورد را مطالعه کند، آدم های ساده این قوانین را نخوانده اند تا حواس شان را جمع کند و به گونه ای صحبت کنند که هیچ کم و زیادی در کلام شان صورت نگیرد ، یعنی برای سخن گفتن گز و متر نمی گیرند ولذا باید قاضی مطالعه کند و ببیند که حال این آدم از نظر سادگی و از نظر زیرکی در چه حد است، بنابراین، در اولی که می گوید:« ربحت» ثمّ یقول:« ما ربحت» این دومی قطعاً انکار جمله اولی است، اما بگوید:« ربحت ثم اشتبهت أو غلطت»، این یک امر عادی است، غالباً افراد در یک محاسبه اقرار می کند و در یک محاسبه دیگر می بیند که اشتباه نموده، نباید بگوییم دومی انکار اولی است.
المسألة الثانیة و الأربعون: « لو اختلافا فی نصیب العامل من الربح، و أنّه النصف – مثلاً – أو الثلث، و لم تکن بیّنة، قدّم قول المالک»[6]

مسئله چهل و دوم در باره اختلاف عامل و مالک در نصیب عامل است، اختلاف اولی (مسئله چهلم) در رأس المال بود، اختلاف دومی (مسئله چهل و یکم) در ربح بود، اختلافی که در مسئله چهل و دوم مطرح است، در نصیب عامل است نه در ربح، عامل می گوید نصف به نصف است، مالک می گوید دو ثلث مال من است، یک ثلث هم مال شماست، در اینجا قول کدام یکی مقدم است، عامل می گوید نصف به نصف است، مالک می گوید دو ثلث مال من است و یک ثلث مال شما می باشد؟
طبق قواعد علما: «الربح تابع للعین» یعنی تمام ثمره مال مالک است، پس تمام این «ربح» مال مالک است، ولذا باید جناب عامل دلیل بیاورد که بیش از ثلث از ملک مالک درآمده و داخل در ملک او (عامل) شده، طبق این نظریه همه ربح از اول وارد صندوق مالک می شود و سپس از صندوق مالک منتقل می شود به صندوق عامل، چون مبنای آقایان این است، از این رو می گویند:« یُقَدَّمُ قَولُ المالک». چرا؟ زیرا اصل ملکیت مالک است، اقلش قطعی است، اکثرش مشکوک است، باید عامل بینه اقامه کند، اگر بینه اقامه نکرد، مالک با یک قسم کار را تمام می کند.
ولی من فکر می کنم که اینجا از قبیل منکر و مدعی نیست، چون احتمال دارد که از قبیل متداعیین باشد.

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص574.

[2] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص141.

[3] العروة الوثقی، سید کاظم طباطبایی یزدی، ج2، ص403، ط موسسه نشر اسلامی.

[4] مسالک الأفهام، شیهد ثانی، ج4، ص370.

[5] مستمسک العروة الوثقی، سید محسن حکیم، ج12، ص39-399.

[6] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص574.