جلسه 1396/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم



هرگاه عامل جنس را نسيه بخرد، داين به چه كسي حق مراجعه دارد؟

موضوع: هرگاه عامل جنس را نسیه بخرد، داین به چه کسی حق مراجعه دارد؟
المسألة السادسة و الثلاثون: « لو اشتری نسیئة بإذن المالک کان الدین فی ذمّة المالک، فللدائن الرجوع علیه، وله أن یرجع علی العامل، خصوصاً مع جهله بالحال، و إذا رجع علیه رجع هو علی المالک، و لو لم یتبیّن للدائن أنّ الشراء للغیر، یتعیّن له فی الظاهر الرجوع علی العامل، و إن کان، و إن کان له فی الواقع الرجوع علی المالک»[1]
. ضمناً برای این درسه بحث مضاربه آیت ا لله مکارم نیز (تاریخ درس ایشان 26/12/94 مراجعه شود.
مسئله سی و ششم این است که اگر عامل جنس را نسیه خرید، البته این مسئله مبنی بر این است که باید با نقد بخرد، ولی این آدم نسیه خرید و آورد، الآن جناب دائن به چه کسی مراجعه کند، به عامل مراجعه کند یا به عامل مراجعه کند؟
البته عامل به عنوان مالک خریده کند، یعنی جنس را از بازار برای مالک خرید، نیت و قصدش از این خریدِ نسیه مالک بوده و برای مالک خریده، جناب دائن (دین دهنده) پولش را از چه کسی بگیرد؟
مسئله در اینجا دو صورت پیدا می کند:
الف؛ یک صورت این است که جناب دائن و فروشنده عالم است و می داند که جناب عامل (که همان مشتری باشد) جنس را برای مالک می خرد نه برای خودش، اگر واقعاً جناب «دائن» عالم به مسئله است، باید به مالک مراجعه کند.
ب؛ صورت دوم این است که جناب دائن نمی داند که این آدم (عامل) برای دیگری می خرد، بلکه خیال و تصورش این است که برای خودش می خرد، مسلماً اگر دائن و فروشنده جاهل باشد، باید به جناب عامل مراجعه کند. چرا؟ چون طرف حسابش عامل بوده، یعنی او (داین و فروشنده) علم نداشته که این آدم (عامل) برای دیگری (مالک) می خرد، ظاهر قضیه این است که برای خودش خریده و باید قیمت را هم خودش بپردازد، منتها اگر جناب دائن قیمت را از عامل گرفت، قهراً عامل هم به مالک مراجعه می کند و از او می گیرد.
پس صورت مسئله سی و ششم این است که جناب عامل به بازار رفته، جنس را از کسی به صورت نسیه خریده و قرار شد که سر ماه پول طرف را بدهد، الآن ماه سر آمده، دائن در اینجا به چه کسی مراجعه کند؟
حضرت امام (ره) می فرماید دو صورت دارد، اگر دائن می داند که این آدم (مشتری) عامل مالک است و جنس را برای او می خرد، مسلّماً باید دائن به مالک مراجعه کند، اما اگر جناب دائن و فروشنده جاهل است به اینکه این آدم (مشتری) عامل دیگری است، بلکه تصور و باورش این است که اصیل است و برای خود می خرد، در اینجا حتماً باید به عامل مراجعه کند، چون دائن و فروشنده علم غیب ندارد تا به مالک مراجعه کند، منتها عامل بعداً به مالک مراجعه می کند.
نقد استاد سبحانی بر مسئله سی وششمبه نظر من، این مسئله چندان محصول و ثمره ای ندارد، چون بالاخره سرمایه در دست عامل است، و اگر احیاناً جنس را روی مصلحتی نسیه می خرد، چنانچه دائن سر وقت مراجعه کرد، عامل باید از همان سرمایه ای که در اختیارش است بدهد، دیگر معنی ندارد که برای مسئله دو صورت درست کنیم و بگوییم اگر دائن جاهل است، به عامل مراجعه کند و اگر عالم است به مالک مراجعه نماید، مضاربه این است که جناب مالک، مبلغی را در اختیار عامل بگذارد تا با آن تجارت کند، عامل هم که برای خرید جنس به بازار می رود، سرمایه در اختیارش است، سر قرار و مدت باید پول دائن را بپردازد، اما اینکه بگوییم در صورت عالم بودن، به مالک مراجعه کند و در صورت جهل به عامل مراجعه نماید، چندان وجاهت عنوانی ندارد.
به نظر من در این مسئله جناب دائن مطلقا باید به عامل مراجعه کند، چون سر و کارش با اوست و سرمایه نیز در اختیار او می باشد.
إذا اشتری نسیئةلو قلنا بأنّ للعامل أن یشتری نسیئة، ثم یؤدّی من مال المالک ( و قد مرّ أنّ المشهور الزموا أن تکون المعاملة بالعین)، لو قلنا بصحّة هذه المعاملة _ کما مرّ _ فیقع الکلام فی أنّ الدائن إلی مَن یرجع؟ ثمّ إنّ هنا صورتین:
1: تارة یعلم الدائن، أو یتبین له بأنّ العامل َ عاملُ مضاربة یشتری للمالک.
2: و أُخری یکون جاهلاً بذلک.
و أمّا الصورة الأولی: أی إذا علم من أوّل الأمر أنّه یشتری للمالک أو تبیّن له بعد ذلک، فالظاهر أنّ له الرجوع إلی کلّ من العامل و المالک. أمّا المالک، فلاستقرار الضمان فی ذمّته، و أمّا العامل، فلأنّه المسؤول فی المعاملة.
فإن قلت: إذا علم أنّ الشراء للمالک، فلیس له الرجوع علی العامل، لعلمه بعدم اشتغال ذمّته.
قلت: إّن ما ذکرته صحیح فی غیر المضاربة، و أمّا فیها فمقتضی المضاربة الرجوع إلیه لأنّه المسؤول فی البیع و الشراء و دفع الثمن، لا سیما إذا علم أنّه عامل یشتری للغیر، ولکن لا یعرف ذلک الغیر مَن هو، و مِن أیّ بلد؟
و أمّا الصورة الثانیة: إذا کان جاهلاً بأنّه یشتری للغیر، و لم یتبیّن أنّه له، فیتعیّن الرجوع علی العامل فی الظاهر، و یرجع هو علی المالک.
 
المسألة السابعة و الثلاثون: لو ضاربه بخمسائة – مثلاً- فدفعها إلیه و عامل بها، و فی أثناء التجارة دفع إلیه خمسمائة أخری للمضاربة، فالظاهر أنّهما مضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما یربح الأخری.
و لو ضاربه علی ألف - مثلاً – فدفع خمسمائة فعامل بها، ثم دفع إلیه خمسمائة أخری، فهی مضاربة واحدة تجبر خسارة کلّ بربح أخری»[2]

این مسئله، بسیار مسئله مهم و قابل توجه است و آن اینکه یک مضاربه است یا دو مضاربه، گاهی می گویند من تو را عامل قرار دادم در مقابل هزار، این پانصد هزار را بگیر، پانصد دیگر را بعداً می دهم، او (عامل) هم با این پانصد تومان معامله کرده و در این معامله ربح و سود هم کرد، بعداً پانصد بعدی را نیز دادم، آیا این یک مضاربه است یا دو مضاربه؟
یک مضاربه است، چون از اول گفتم قرار را بر هزار گذاشتیم، منتها دو قسطی کردم، قسط اول را (که پانصد باشد) را دادم و ربح کرد، پانصد دوم را بعداً دادم باز هم ربح کرد، این یک مضاربه شمرده می شود نه دو مضاربه، چون از اول مبنا هزار بود، غایة ما فی الباب در دو قسط دادم.
ما الفرق که بگوییم یک مضاربه است یا دو مضاربه؟ اثرش در نذر ظاهر می شود یا اثر دیگری هم دارد، اثر و ثمره اش در اینجا ظاهر می شود که اگر یک مضاربه شمرده شود، چنانچه در مضاربه اول ضرر کرد و در مضاربه دوم نفع کرد، نفعش را جبران آن ضرر را خواهد کرد، أو بالعکس، یعنی اگر در اولی نفع کرد، اما در دومی ضرر، ضرر دومی را با نفع اولی جبران می کند. بر خلاف اینکه اگر دو مضاربه باشد، هر مضاربه ای برای خودش حکم مستقل دارد.
البته این مطلب در صورتی است که از اول بگوید این هزار رابگیر و با آن مضاربه کن، اما اگر از اول بگوید این پانصد را بگیر و با آن مضاربه کن، این آدم هم پانصد را گرفت و مشغول تجارت شد، دید که این آدم (عامل ) آدم زرنگ و اهل کار است، یک پانصد تومان دیگر هم به او داد، این مسلّماً دو مضاربه است، چون از اول قرار و مدار طرفین بر پانصد بوده، بعداً دید که این آدم (عامل) زرنگ است، یک پانصد دیگر هم به او داد.
« تظهر الثمرة» اگر در اولی نفع کرد و در دومی ضرر، ضرر دومی با نفع اولی جبران نمی شود، بلکه هر مضاربه برای خودش حساب مستقل دارد.
البته حضرت امام در عبارتش عکس بیان مرا می فرماید، یعنی اول دو مضاربه ای را بیان می کند و بعداً یک مضاربه ای را.
 
المسألة الثامنة و الثلاثون: « لو کان رأس المال مشترکاً بین اثنین فضاربا شخصاً، ثم فسخ أحد الشریکین، تنفسخ بالنسبة إلی حصّته، و أمّا بالنسبة إلی حصّة الآخر، فمحل إشکال»[3]

مسئله سی و هشتم این است که اگر دو نفر یک نفر را عامل قرار دادند، مثلاً پانصد جناب زید به او داد، پانصد دیگر هم جناب عمرو به او داد، یعنی هر دو نفر، جناب بکر را به عنوان عامل انتخاب کردند و گفتند: جناب بکر، تو با این هزار تومان معامله کن، در واقع مُضارِب دو نفر است و عامل یک نفر، ولی در اثنای کار، یکی از آن دو نفر معامله را فسخ کرد.
البته تمام این مباحث روی مبنای قوم است و الا ما معتقدیم که تا مدت سر نیامده، حق فسخ را ندارند، چون از نظر ما مضاربه از عقود لازمه است، اما روی مبنای قوم و آقایان، اگر یکی فسخ کرد، ممکن است بگوییم تعدد مطلوب است، سهم این آدم که فسخ کرده باطل است و سهم دیگری صحیح می باشد.
حضرت امام در اینجا جازم نیست، فلذا می فرماید: « فمحل إشکال» چون معلوم نیست که تعدد مطلوب است یا وحدت مطلوب، اگر وحدت مطلوب باشد، با فسخ یکی، مضاربه به کلی باطل می شود، اما اگر تعدد مطلوب باشد، فسخ یکی، مایه بطلان مضاربه نمی شود.
حضرت امام جازم نیست و لذا می فرماید: « فمحل إشکال» یعنی مبنی بر این است که آیا مضاربه دو شخص با یکنفر، تعدد مطلوب است تا اگر یکی باطل شد، دیگری به قوت خودش باقی بماند یا وحدت مطلوب است که اگر یکی باطل شد، دیگری نیز بهم می خورد؟
دیدگاه استاد سبحانیولی من قائل به تفصیلم و معتقدم اگر فسخ یکی، سبب بشود که جناب عامل اصلاً نتواند مضاربه کند، مضاربه باطل می شود، و اما اگر با فسخ یکی و گرفتن سرمایه اش، عامل می تواند با سرمایه دیگری کار کند و تجارت نماید، مضاربه به قوت خودش باقی می ماند و با فسخ یکی، باطل نمی شود.
«و علی کلّ تقدیر» خودِ جناب عامل نیز در اینجا حق دارد، یعنی ممکن است او هم حق بهم زدن معامله را داشته باشد. چرا؟ ممکن است او نیز بگوید قرار و مدار من با شما از اول دوتای بود، حالا که یکی از شما بهم زدید، من نیز حق بهم زدن را دارم، فرض کنید عامل چنین فکری را ندارد، بلکه او دنبال سود و ربح است، عرض کردم اگر فسخ یک طرف و گرفتن سرمایه اش از عامل، سبب فلج شدن تجارت بشود، مضاربه باطل است، و اما اگر سبب فلج شدن تجارت نشود، مضاربه باطل نیست.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص658، ط نشر آثار.

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص658، ط نشر آثار.

[3] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص658، ط نشر آثار.