جلسه 1396/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم



هرگاه فسخ يا انفساخ در مضاربه حاصل بشود

موضوع: هرگاه فسخ یا انفساخ در مضاربه حاصل بشود
حضرت امام (ره) کتاب «وسیلة النجاة» مرحوم آیت الله اصفهانی را تحریر کرده و تحریر در لغت عرب به معنای باز نویسی است، یعنی کتاب « وسیلة النجاة» مال سید ابوالحسن اصفهانی است، ایشان این کتاب را تحریر و باز نویسی کرده و فتاوای خودش را در آن وارد نموده است.
ما هم اگر بخواهیم کلام حضرت امام را که در اینجا نوشته اند بهتر بفهمیم و روشن تر بشود، باید آن را تحریر و باز نویسی کنیم، در واقع مسلط بر تمام فروع بشویم، اگر ملاحظه بفرمایید اساس این مسأله را چهار صورت تشکیل می دهد.
1: صورت اول این است که اگر طرفین مضاربه را فسخ کردند و هنوز کاری را انجام نداده اند.
2: فسخ کردند یا تفساخ صورت گرفت، اما عمل به آخر رسیده، یعنی هم ربح حاصل شده و هم انضاض صورت گرفته و هم قسمت شده، این نیز حکمش روشن است ولذا جای بحث نیست.
3: صورت سوم راجع به اثناست، یعنی در اثنا فسخ می کند و حال آنکه ربح و سودی در کار نیستو
4: در صورت چهارم در اثنا فسخ می کنند در حالی که ربح در کار است، بقیه حواشی این کار است.
هزینه سفر عامل برعهده کیست؟
اگر این آدم (عامل) برای تجارت سفر کرده، هزینه سفر از رأس المال کسر می شود یا نه؟ اینجا بود که می گفتیم گاهی فاسخ مالک است و گاهی می گفتیم فاسخ عامل است، ما به این نتیجه رسیدیم که اگر عامل فسخ کند، باید هزینه سفر را بدهد. چرا؟ چون شرط «مبنی علیه العقد» است، یعنی جناب مالک به شرط عامل را اجازه داده که او (عامل) بعد از سفر کار را ادامه بدهد و اگر ادامه نمی داد، هرگز چنین اجازه ای را نمی داد.
تفاوت دو دیدگاه
ما در این صورت با حضرت امام فاصله گرفتیم، چون ایشان می فرمود هزینه سفر بر رأس المال است، ولی ما می گوییم فرق می کند، به این معنی اگر فاسخ مالک باشد، هزنیه سفر بر رأس الما ل است و اما اگر عامل فسخ کند، هزینه سفر با عامل است و باید هزینه را به مالک بر گرداند.
آیا انضاض و نقد بر عامل و اجب است؟
باز می خواهیم با کلام امام فاصله بگیریم، صورت سوم است و در اثنای کار است، ربحی هم در کار نیست، آیا بر عامل واجب است که رأس المال را نقد کند یا نه؟ رأس المال در وسط است، نقد هم نیست، ربح هم حاصل نشده، آیا بر عامل لازم است که آن را نقد کند؟
آقایان گفته اند: نه، یعنی نه عامل حق دارد که در این مال تصرف کند و نه مالک، چون تصرّف بر مال غیر است، بر مالک هم لازم نیست که عامل را مجبور کند که آن را نقد کن. ولی من در اینجا شک دارم، چون یک چیزهایی داریم که از لوازم معامله است، یک پیره مرد یا پیره زنی که سرمایه اش در اختیار کسی گذاشته و او در اثنا فسخ کرد بدون اینکه ربح حاصل شده باشد و حال آنکه سرمایه اش برنج، نخود و لوبیا و امثالش است، این پیره مرد و پیره زن چه کند؟
ولذا من فکر می کنم در اینجا بر جناب عامل لازم است که آنها را نقد کند، یعنی هر چند مضاربه فسخ شده، اما این وظائف همان اول است، روز اول که این آدم (عامل) تن به مضاربه داد، تن به مضاربه دادن، تن دادن به لوازم مضاربه نیز است، باید این اجناس را نقد کند و بیاورد.
دیدگاه آیت الله گلپایگانی در حاشیه « العروة الوثقی»
اتفاقاً دیدم که مرحوم آیت الله گلپایگانی در حاشیه عروه همین نظر را داده و فرموده این از توابع مضاربه است، ولو معامله را قطع کرده اند، اما روز اول که این آدم گفت:« ضاربتک» کأنّه در آنجا این معنی خوابیده که من باید روزی سرمایه را به خودت بر گردانم.
البته در اینجا دلیل من همین است، ولی گاهی در کتاب«العروة الوثقی» دیدم که دلیل دیگر اقامه کرده بنام:« علی الید ما أخذت حتّی تؤدی» می گوید این آدم (عامل) از جناب مالک پول گرفته و با آن برنج، نخود، لوبیا و امثالش خریده و الآن نخود و لوبیاست، باید آنها را نقد کند و به صاحبش بر گرداند، ظاهراً این روایت ناظر به اینجا نیست، این روایت مال غاصب است.
پس عمده دلیل همان است که من عرض کردم، باید آقایان در باب معاملات چکشی نباشند، بلکه یک مقدار انعطاف عرفی داشته باشیم، پیره مردی و پیره زنی که مبلغی را در اختیار کسی می گذارد، ولو او می داند که این عقد، عقد جایز است و طرفین هر موقع خواستند آن را بهم می زنند، این درست است، اما یک لوازمی هم به دنبال دارد، همین که این آدم (عامل) در ابتدای عقد مضاربه گفت:« ضاربتک «، کأنّه تعهد کرد که مال را به صاحبش بر گرداند.
بنابراین، ما با فتوای امام در دو مورد فاصله گرفتیم و از هم جدا شدیم:
الف؛ یکی در مسأله نفقه سفر است که اگر عامل خودش فسخ کند، باید نفقه سفر را به مالک بر گرداند.
ب؛ دوم هم اگر عامل فسخ کند، هرچند سود و ربحی گیرش نیامده، باید مبیع را نقد کند و به صاحبش بر گرداند.
صورت چهارم
عرض کردیم همه مسأله بیش از چهار صورت ندارد، در اثنای مضاربه فسخ کرد و ربح هم حاصل شد، در اینجا چهار مطلب داریم، ما این چهار مطلب را از هم جدا می کنیم:
1، اگر بعد از انضاض فسخ کند، این مشکل ندارد چون آن را قسمت می کنند.
2: در اثنا فسخ می کند، منتها قبل از انضاض، یعنی هنوز نقد نشده که اگر بفروشیم بیش از رأس المال قیمت دارد، پس ربح حاصل شده، در اثنا فسخ می کند و منتها هنوز نقد نکرده، در اینجا دو پایه داریم، به گردیم به مسائل قبل، و آن اینکه آیا مالکیت عامل به ربح بستگی دارد به ظهور ربح یا بستگی دارد به انضاض، آیا ظهور ربح در مالکیت عامل نسبت به ربح کافی است یا ظهور ربح کافی نیست، بلکه علاوه بر آن، انضاض هم بشود؟
اگر گفتیم ظهور ربح کافی است، پس در اینجا ظهور ربح شده، چون فرض این است هر چند به صورت اجناس است، اما اگر آنها را در بازار عرضه کنیم و بفروشیم، بیش از رأس المال است، اگر بگوییم: ملاک در مالکیت عامل نسبت به ربح، ظهور ربح است، اگر این را بگوییم: این آقایان مختارند، اگر مایل باشند، جنس را با هم قسمت می کنند، مقداری را به عامل می دهند، بقیه را به مالک می دهند، اگر راضی به قسمت شدند.
اما اگر راضی به قسمت نشدند، مثلاً مالک گفت من جنس را چه کنم، صبر می کنم هر وقت مال به فروش رفت، ربح مناسب عامل را می دهند، بقیه مال جناب مالک.
پس اگر در اثنا ربح حاصل شد، دو صورتش را گفتیم، اگر انضاض شده، مطلب روشن است، اما اگر عروض است، در اینجا اگر گفتیم مجرد ظهور ربح در مالکیت عامل نسبت به ربح کافی است، عامل با مالک در ربح شریکند، اگر حاضر به قسمت شدند که قسمت می کنند، اگر حاضر به قسمت نشدند، منتظر می مانند که این اجناس به بفروش برود و نقد بشود و بعد از نقد شدن هر کدام سهم خود را می گیرد.
دیدگاه حضرت امام (ره)
آنگاه حضرت امام در اینجا یک حالت چهارم را می گوید و آن اینکه جناب عامل می گوید: جناب مالک، اجازه بده که ما این اجناس را بفروشیم، لازم نیست که مالک گفته عامل را اجابت کند، یا مالک به عامل می گوید این اجناس را بفروش، بر عامل نیز لازم نیست که اجابت کند و می تواند بگوید من بیش از این مسؤلیت ندارم. این فتوا را چگونه توجیه کنیم، یعنی جایی که قائل به این هستیم که مجرد ظهور ربح سبب مالکیت عامل نسبت به ربح می شود، اگر قسمت کردند مشکلی نیست، یا صبر کردند، باز هم مشکلی نیست.
اما اگر صبر نمی کنند، یا مالک به عامل می گوید آن را نقد کن، یا عامل به مالک می گوید صبر کن تا آن را بفروشم، می فرماید بر هیچکدام اجابت لازم نیست.
«و إن کان (أی إن کان الفسخ و التفاسخ فی الأثناء) بعد حصول الربح، فإن کان بعد الإنضاض فقد تمّ العمل ، فیقتسمان و یأخذ کلّ منهما حقّه»
«و إن کان (أی إن کان الفسخ و التفاسخ فی الأثناء) قبل الإنضاض فعلی ما مرّ»، یعنی اگر گفتیم ظهور ربح کافی در مالکیت عامل نسبت به ربح است و لازم نیست که اجناس نقد بشود و انضاض صورت بگیرد، من تملّک العامل حصّته من الربح بمجرد ظهوره، شارک (العامل) المالک فی العین، فإن رضیا بالقسمة علی هذا الحال، أو انتظرا إلی أن تباع العروض و یحصل الإنضاض، کان لهما و لا إشکال، و إن طلب العامل بیعها، لم یجب علی المالک إجابته، و کذا إن طلبه المالک، لم یجب علی العامل إجابته، و إن قلنا بعدم استقرار ملکیته للربح إلّا بعد الإنضاض، غایة الأمر حینئذ لو حصلت خسارة بعد ذلک قبل القسمة، یجب جبرها بالربح، لکن قد مرّ المناط فی استقرار ملک العامل»[1]
.
دیدگاه استاد سبحانی
بحث این است که صبر نمی کنند و هر کدام به دیگری عرضه فروش می دهند، حضرت امام (ره) می فرماید بر هیچکدام اجابت دیگری لازم نیست، البته در اینجا باید یک قید بگذاریم، اجابت لازم نیست چون مسؤلیت اینها تمام شده، درست است که مسؤلیت اینها تمام شده، منتها اگر این مسأله به همین حالت بماند، جنس تلف می شود.
من در اینجا عرض می کنم باید قسمت کند و به همان قسمت راضی بشوند، چون اگر عامل بخواهد بفروشد، مالک راضی نیست، مالک بخواهد بفروشد، عامل راضی نیست، پس باید در اینجا به همان قسمت راضی بشوند، چون اگر در این حالت باقی بماند، ممکن است اجناس خراب بشوند یا قیمت شان پایین بیاید و تنزل قیمت پیدا کنند ولذا جا داشت که حضرت امام در اینجا این کلمه را اضافه کنند که: بله، بر هیچکدام لازم نیست،« فیتعین العمل بالقسمة».
اگر راضی به قسمت نشوند، باید حاکم شرع مداخله کند و مسأله را فیصله بدهد، اگر به قسمت راضی شدند که شدند و اگر راضی نشدند، حاکم مداخله می کند و مسأله فیصله پیدا می کند.
«فإن رضیا بالقسمة علی هذا الحال، أو انتظرا إلی أن تباع العروض و یحصل الإنضاض، کان لهما و لا إشکال، و إن طلب العامل بیعها لم یجب علی المالک إجابته، و کذا إن طلبه المالک لم یجب علی العامل إجابته».
اما اگر گفتیم مالکیت عامل به مجرد ظهور ربح نیست، باید نقد هم بشود، در این صورت عامل، مالک چیزی نیست، فقط توان و شأنیت مالکیت دارد به گونه ای که اگر در آینده آن را بفروشد و نقد بشود مالک خواهد شد، اگر این را گفتیم، جزا در کلام امام نیست، جزایش این است که این صورت حکم قبلی را دارد، آن کدام است،
« و إن قلنا بعدم استقرار ملکیته للربح إلّا بعد الإنضاض، غایة الأمر حینئذ لو حصلت خسارة بعد ذلک قبل القسمة، یجب جبرها بالربح، لکن قد مرّ المناط فی استقرار ملک العامل».
بله، یک نکته اینجاست و آن اینکه مادامی که نفروخته اند، عامل مالک نیست، فقط توان و شأنیت مالکیت را دارد، اگر قیمت پایین آمد، دست عامل خالی خواهد شد، چون «الربح وقایة لرأس المال».
حضرت امام مبنای دوم را قبول کرد که مادامی که نقد نشده، «عامل» مالک چیزی نیست.
تمام این مسائلی که ما خواندیم، مال این است که سابقاً در مضاربه دقت نمی کردند ولذا علمای ما احکام را گفتند، اما الآن که مضاربه ها حقوقی شده است، تمام اینها را دقیقاً می نویسند و لذا نوبت به این مناقشه های ما نمی رسد.
 
مسأله سی و یکم
اگر در اثنا فسخ شد و حال آنکه شرکت طلبکار است، مثلاً از فلان بقال طلبکار است، از فلان تاجر طلبکار است، صاحب مال هم آنان نمی شناسد، آیا بر عامل واجب است که این طلب ها را جمع کند یا واجب نیست؟
فرق این مسأله با مسأله قبلی، آن مسأله (قبلی) این بود که جنس را نقد کند، فلذا آقایان فرمودند جنس را نقد کردن لازم نیست، ولی من گفتم از وظائف عامل است، به قول آیت الله گلپایگانی از توابع مضاربه است، اما این (مسأله 31) جنس را نقد کردن نیست، بلکه طلب ها را جمع کردن است، افراد جنس را نسیه برده اند، جناب عامل هم در وسط کار فسخ کرد. آیا بر عامل جمع کردن لازم است یا نه؟
دیدگاه حضرت امام
المسألة الحادیة و الثلاثون: « لو کان فی المال دیون علی الناس، فهل یجب علی العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الإنفساخ أم لا؟ الأشبه عدمه، خصوصاً إذا استند الفسخ إلی غیر العامل، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط، خصوصاً مع فسخه و طلب المالک منه»[2]

ولی ما باید کمی مسأله را عرفی کنیم، بله، اگر جناب مالک در وسط فسح کند، ممکن است بگوییم تقصیر خودش و بر عامل جمع کردن دیون واجب نیست، اما اگر عامل در وسط کار فسخ کند و او افراد را نمی شناسد، در اینجا مالک چه کند؟ باید از فرمایش آیت الله گلپایگانی استفاده کنیم و بگوییم از وظایف عامل این است که نسیه ها و دیون را جمع کند به جناب مالک بدهد. حضرت امام نیز در آخر نرمش نشان می دهد و همین نظریه را می پذیرد.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص617.

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص617.