جلسه 1396/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم



هرگاه فسخ يا انفساخ در مضاربه حاصل بشود

موضوع: هرگاه فسخ یا انفساخ در مضاربه حاصل بشود
تمام تلاش و همت ما بر این باشد که صور مسأله را به دست بیاوریم و البته در کنار این صور دلایل آنها نیز گفته می شود، حضرت امام در اینجا صوری را مطرح می کند که در جلسه گذشته مقدمه این مسأله را بیان نمودیم.
چنانچه معلوم شد، بحث در جایی است که فسخ و تفاسخ انجام بگیرد، آنگاه این بحث پیش می آید که تکلیف ربح و امثالش چیست؟
حضرت امام (ره) صوری را متذکر شده است:
1: اگر فسخ و انفساخ قبل از شروع عمل باشد، یعنی طرفین عقد مضاربه را انشاء کردند و خواندند و مضاربه نامه را امضا نمودند و بعداً پشیمان شدند، حکم این صورت روشن است. چطور؟ چون رأس المال و سرمایه سرجایش است، ربح و سودی هم صورت نگرفته، عامل هم کاری انجام نداده تا ادعای اجرة المثل کند ( لو حصل فسخ أو انفساخ فی المضاربة ، فإن کان قبل الشروع فی العمل و مقدّماته فلا إشکال، و لا شیء للعامل و لا علیه).
2: صورت دوم این است که فسخ یا انفساخ بعد از عمل رخ می دهد، یعنی مضاربه تمام شده، أمد و مدت مضاربه هم به پایان رسیده، انضاض و نقد نیز صورت گرفته و هیچگونه حالت انتظاریه نیست، این صورت نیز جای بحث نیست. چرا؟ چون ربح را قسمت می کنند و هر کدام سراغ کار شان می رود ( و کذا إن کان بعد تمام العمل و الإنضاض، إ ذ مع حصول الربح یقتسمانه، و مع عدمه یأخذ المالک رأس ماله، و لا شیء للعامل و لا علیه)
3: «و إن کان فی الأثناء بعد التشاغل بالعمل»، این فراز از کلام حضرت امام (ره) صورت سوم را نشان می دهد که خودش دو صورت دارد:
الف؛ «فإن کان قبل حصول الربح لیس للعامل شیء و لا أجرة له لما مضی من عمله، سواء کان الفسخ منه (عامل) أو من المالک أو حصل الانفساخ قهراً»یعنی اگر در اثنا فسخ کنند و حال آنکه هنوز ربح و سودی حاصل نشده است.
دیدگاه حضرت امام (ره) و صاحب جواهر و برخ دیگر نسبت به فرع اول
در اینجا حضرت امام (ره) و دیگران می فرمایند هر کدام از آنها فسخ کند برای عامل چیزی نیست. چرا؟ چون از اول قرار داد این است که از ربح ببرند و فرض این است که در اثنا کار است و از ربح خبری نیست و یکی از آن دو (مالک یا عامل) مضاربه را فسخ می کنند ولذا باید جناب عامل دست خالی بیرون برود و مالک هم سرمایه اش معطل شده بدون اینکه چیزی بر آن افزوده شده باشد.
قول به تفصیل
بعضی در این صورت فرق می گذارند بین اینکه فسخ از ناحیه مالک صورت بگیرد و بین جایی که عامل فسخ می کند، اگر عامل فسخ کند، جا دارد که بگوییم: جناب عامل، خودت فسخ کردی و لذا چیزی طلبکار نیستی، اما اگر فسخ از ناحیه مالک صورت گرفته باشد، یعنی مالک سبب بشود که جناب عامل دستش خالی بماند، در اینجا می گویند مالک باید به عامل اجرة المثل را بدهد، یعنی به مقداری که جناب عامل کار کرده است، باید به او أجرة المثلش را بدهد.
این قول را محقق ثانی و حتی شیخ یوسف بحرانی نقل می کند، و حال آنکه محدث بحرانی دنبال روایت باشد، ولی در اینجا دنبال عقل است و گفته مالک سبب شده که عامل دستش خالی بماند ولذا باید اجرة المثل را به او بدهد.
جواب استاد سبحانی
جوابش این است که:« الالتزام بالشیء التزام بلوازمه»، طرفین می دانند که این (مضاربه) یک معامله ای است که بر اساس جواز فسخ است، عامل می داند که هر لحظه مالک بخواهد آن را فسخ می کند، با این وجود مضاربه را قبول کرده ولذا حق با مرحوم امام و دیگران است که چیزی برای عامل نیست – البته این سخنِ من، روی مبنای کسانی است که مضاربه را از عقود جایزه می دانند و در آن حق فسخ قائلند،روی این مبنا که حق فسخ در آن وجود دارد، برای جناب عامل چیزی نیست -
4: اگر جناب عامل با اذن و اجازه مالک برای تجارت سفر کرده، یعنی با هوا پیما رفته و برگشته، و در اثنای کار خودِ عامل مضاربه را فسخ می کند، آیا مالک حق دارد که به عامل اعتراض کند که چرا فسخ می کنی؟ امام (ره) می فرماید مالک حق اعتراض ندارد و اگر عامل دلش خواست که فسخ کند، می تواند فسخ کند. چرا؟ چون «الالتزام بالشیء التزام بلوازمه»، از اول این دو نفر می دانند که این مضاربه متزلزل است
« و إن کان فی الأثناء بعد التشاغل بالعمل، فإن کان قبل حصول الربح لیس للعامل شیء و لا أجرة له لما مضی من عمله، سواء کان الفسخ منه (عامل) أو من المالک أو حصل الانفساخ قهراً (مانند موت و عروض جنون )، کما أنّه لیس علیه شیء فی السفر المأذون فیه من المالک، فلا یضمن ما صرفه فی نفقته من رأس المال». چون از اول قرار و مدار این است که عامل از ربح ببرد و فرض این است که ربحی در کار نیست. اگر عامل بگوید من دو ماه دویدم بدون اینکه چیزی گیرم آمده باشد، مالک نیز خواهد گفت که من نیز مثل شما هستم، یعنی دو ماه سرمایه ام معطل شد بدون اینکه چیزی عایدم شده باشد.
«کما أنّه لیس علیه (عامل) شیء حتّی فیما إذا حصل الفسخ منه فی السفر المأذون فیه من المالک، فلا یضمن (عامل) ما صرفه فی نفقته من رأس المال»
مثلاً جناب عامل برای مقدمات تجارت با هواپیما به لدن رفت، وقتی از لدن برگشت، دید که این تجارت و مضاربه برایش صرف نمی کند ولذا مضاربه را فسخ کرد، در اینجا مالک حق ندارد به او بگوید که پول هواپیما را بده. چرا؟ چون از اول قرار و مدار بر این بوده که هر آن و لحظه ای که بخواهند، می توانند معامله را بهم بزنند و فسخ کنند، این فرمایش حضرت امام (ره) است.
حاشیه استاد سبحانی بر گفتار حضرت امام (ره)
قبل از آنکه صورت پنجم را بخوانیم، من یک مطلب را به عنوان مقدمه بیان می کنم و آن اینکه همه کار ها را نمی شود چکشی حل کرد. چرا؟ چون انصراف نیز یک چیزی است. بله، جناب مالک اگر به تو (عامل) اجازه داده که بروی مقدمات تجارت را فراهم کنی تا ما هم واردات و صادرات داشته باشیم، این اجازه را به شرطی داده که جناب عامل به کارش ادامه بدهد و الا اگر مالک می دانست که بعد از برگشتن، عامل می خواهد آن را بهم بزند، هر گز اجازه سفر را به او نمی داد.
بنابراین، انصرافِ اذن و اجازه مالک به این بود که بعد از سفر هم کار را ادامه بدهد و این سفر مقدمه تجارت باشد، و الا اگر ادامه تجارت نبود، هر گز یک چنین اجازه را نمی داد، ولذا ما تا صورت سوم با حضرت امام موافق هستیم، ولی در این صورت چهارم با ایشان اختلاف نظر داریم و معتقدیم که باید جناب عامل نفقه سفر را به مالک بر گرداند. کی؟ إذا کان الفسخ من العامل.
البته این مطلب از من نیست، بلکه از حضرت آیت الله بروجردی است، یعنی حضرت ایشان (آیت الله بروجردی) در حاشیه عروه این مطلب را دارد و می فرماید ادله منصرف است، درست است که نفقه سفر بر رأس المال است، اما به شرط اینکه به کار ادامه بدهد.
الصورة الرابعة: لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک، و صرف جملة من رأس المال فی نفقته، قال المصنّف (حضرت امام ره):« أنّه لیس علیه (عامل) شیء حتّی ما حصل الفسخ منه (عامل) فی السفر المأذون فیه، فلا یضمن ما صرفه فی نفقته من رأس المال»
و قال السیّد الطباطبائی (صاحب العروة الوثقی): الثالثة:« لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن و صرف جملة من رأس المال فی نفقته، فهل للمالک تضمینه مطلقاً أو إذا کان لا لعذر منه؟ وجهان، أقوهما العدم، لما ذکر من جواز المعاملة و جواز الفسخ فی کلّ وقت، فالمالک هو المقدّم علی ضرر نفسه»[1]
.
و ظاهر عبارت المصنّف (حضرت امام ره) أنّه لیس للمالک تضمینه مطلقاً حتّی إذا کان الفسخ من العامل لا لعذر، وجهه أنّ المالک أقدم علی معاملة جائزة قابلة للفسخ فی کلّ زمان، فهو المقدم علی ضرر نفسه، هذا من جانب، و من جانب آخر أنّ مقتضی جواز المضاربة أنّ للعامل أن یفسخ حتّی فیما إذا سافر بإذن المالک، و بهذا اتضح مبنی ما فی المتن.
تا اینجا صورت چهارم امام تمام شد، ولی ما نسبت به این صورت چهارم حاشیه داریم، می گوییم نسبت به صورت اول، دوم و سوم با شما موافق هستیم، اما در اینجا با شما موافق نیستیم و آن اینکه معامله ها جنبه عرفی دارند، درست است که منِ یک چنین معامله ای را کردم، اما منِ (مالک) که اذن و اجازه سفر دادم، من عاقل بودم، اذن دادم که جناب عامل سفر برود و بر گردد و کار تجارت را ادامه بدهد، اگر می دانستم که او ادامه نمی دهد، هرگز اجازه سفر را نمی دادم.
بنابراین، اگر عامل مضاربه را فسخ کند، باید نفقه سفر را به مالک بر گرداند.
و مع ذلک یمکن تضمین العامل إذا کان الفسخ من جانبه، بیانه: إنّ الإذن بالسفر مشروط – بقرینة الحال – بالقیام بالتجارة بعد السفر، فیکون ضامناً إذا تخلّف، و لولا ذلک لما أجاز المالک السفر، و هذا النوع من الشروط الّتی تدلّ علیه القرائن و العادات من الشروط المبنی علیها العقد الّتی یجب الوفاء بها فلو تخلّف فللمالک تضمینه لما صرف من النفقة. - الشروط المبنیة علی العقد، یک شروطی داریم که لفظی است، یک شروطی هم داریم که لفظی نیست، اما اساس معامله است، شروط مبنی علیه العقد است، هر چند به زبان نیاورده اند، اما بین طرفین امر مسلّم بوده، به این می گویند الشروط المبنیّ علیه العقد – این مطلب از آیت الله بروجردی است نه از من، یعنی از من نیست.

ثمّ إنّ السیّد البروجردی صحّح التضمین بالبیان التالی، قال:« أنّ کون النفقة علی رأس المال ممّا علم من النصّ و لا إطلاق له لهذه الصورة، أی إذا سافر العامل و صرف نفقة ثمّ فسخ بلا عذر».
و یؤیّد ما ذکره، إنصراف النصّ (کون النفقة من رأس المال) إلی ما إذا کان السفر مقدّمة للاشتغال بالتجارة أو استمرارها بعده، فتضمین العامل قول وجیه خلافاً للمتن.
5: «ولو کان فی المال عروض لا یجوز للعامل التصرف فیه بدون إذن المالک – چرا؟ چون فسخ کرده -، کما أنّه لیس للمالک إلزامه (عامل) بالبیع و الإنضاض – فرض این است که فسخ کرده - و إن کان بعد حصول الربح، فإن کان بعد الإنضاض فقد تمّ العمل ، فیقتسمان و یأخذ کلّ منهما حقّه».
این صورت پنجم است، مثلاً در اثنا فسخ کرد و ربحی هم به دست نیامده، اما الآن برنج، گندام، قالی و امثالش است، در اثنای کار یا مالک فسخ می کند یا عامل، و هنوز ربح هم حاصل نشده است، در اینجا آیا مالک می تواند عامل را وادار کند که آنها را بفروش، آیا مالک می تواند به عامل بگوید اجازه بده که من بفروشم؟ نه، همین که فسخ کردند، الزامی نیست، یعنی هیچ یک از مالک و عامل نمی توانند دیگری را الزام کنند، باید منتظر بمانند، یا جنس را به همان صورت قسمت می کنند، بحث در جایی است که هنوز ربحی به دست نیامده و درهم و دینار هم تبدیل به جنس شده ، یعنی تبدیل به گندم، برنج و سایر اجناس شده است.
بنابراین، صورت پنجم خیلی روشن است، یعنی اگر در اثنا فسخ کردند و هنوز ربحی حاصل نشده، اموال در اختیار مالک است، نه مالک حق دارد تصرف کند چون تصرف در مال غیر است و نه عامل می تواند تصرف کند، مالک هم حق ندارد که به عامل بگوید اینها را بفروش و نقد کن.این بخش تمام شد.
ب؛ و إن کان (أی إن کان الفسخ و التفاسخ فی الأثناء) بعد حصول الربح، فإن کان بعد الإنضاض فقد تمّ العمل ، فیقتسمان و یأخذ کلّ منهما حقّه»
در اینجا فروعی داریم، اگر در اثنا فسخ کرد، منتها ربح هم حاصل شده، امام می فرماید اگر ربح حاصل شده و انضاض هم صورت گرفته، یعنی سرمایه و اجناس نقد شده، این حرفی ندارد، یعنی اگر ربحی حاصل شده و در اثنا مالک یا عامل فسخ می کند، اگر انضاض هم شد، دیگر مشکلی در بین نیست. چرا؟ طبق قرار داد قسمت می کنند.
«و إنّما الکلام» در فرع دوم است، یعنی اگر در اثنا فسخ کردند «و إن کان - أی إن کان الفسخ و التفاسخ فی الأثناء - قبل الإنضاض فعلی ما مرّ»، مثلاً هنوز به صورت اجناس است و انضاض و نقد نشده، یعنی هنوز گندم، برنج، قالی و امثالش است، ولی اگر اینها را در بازار بفروشیم، ربح و سود دارند.
«و إن کان (أی إن کان الفسخ و التفاسخ فی الأثناء) بعد حصول الربح، فإن کان بعد الإنضاض فقد تمّ العمل ، فیقتسمان و یأخذ کلّ منهما حقّه».
«و إن کان (أی إن کان الفسخ و التفاسخ فی الأثناء) قبل الإنضاض فعلی ما مرّ»
یعنی اگر جنس نقد نشده ، یعنی هنوز به صورت قالی، گندم، برنج و امثالش است، اما اگر آنها را در بازار ببریم و بفروشیم، آنها را به قیمت بیشتری می خرند ولذا سودی عاید مالک می شود و سودی هم عاید عامل.
شما روی این مطالعه کنید، سابقاً این بحث گذشت که مالکیت عامل نسبت به ربح، کی است؟ در آن چند قول بود:
برخی گفته بود: ظهور الربح، بعضی می گفتند: انضاض، برخ دیگر می گفتند: بعد القسمة.
به بیان روشن تر، در مالکیت عامل نسبت به ربح، سه قول بود:
الف؛ همین که در بازار این جنس را بیشتر می خرند، عامل مالک ربح شده.
ب؛ حتماً باید انضاض بشود.
ج؛ بعد از انضاض باید قسمت هم بشود.
این سه مبنا در فروع بعدی فرق خواهد کرد.
 

[1] العروة الوثقی، سید کاظم طباطبائی یزدی، ج2، ص393، المسألة46، ط جامعه مدرسین..