جلسه 1396/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم



معامله عامل به سه نحو مي تواند صورت بگيرد

موضوع: معامله عامل به سه نحو می تواند صورت بگیرد
بحث ما در این بود که جناب عامل می تواند سه جور معامله کند:
الف؛ مبلغ معین را با خود ببرد و با آن معامله کند.
ب؛ به عنوان نماینده مالک به ذمه او ( مالک) نسیه بخرد، اما مقید به اینکه از همین پول بپردازد.
ج؛ عکس دوم ، یعنی « بما أنّه نماینده مالک است» به ذمه خودش و با همین پول مالک می خرد.
خلاصه در همه حالات پای این پول در کار است، مثلاً اگر معامله شخصی کند با همین پول مالک است، اگر ذمه ای باشد ( خواه ذمه مالک و خواه ذمه خودش (عامل)، باز هم مقید به همین مبلغی است که در اختیارش است.
حضرت امام (ره) هر سه را تجویز کردند، البته ایشان دوتا را گفتند، سومی هم که روشن است.
پس هر سه جایز است، خواه مشخصاً با همین پول معامله کند،خواه به ذمه مالک بخرد، منتها مقیّد به این پول، و خواه به ذمه خودش (عامل) بخرد و مقیّد به این پول. هر سه صورت صحیح است.
هر گاه رأس المال قبل از اداء تلف شود، تکلیف چیست؟
آنگاه در اینجا این مسأله پیش می آید که در کلام سید اشاره شد، اما حضرت امام مستقیماً عنوان می کند، آن این است که جناب عامل جنس را ذمه ای خرید، خواه به ذمه مالک و خواه به ذمه خودش، ولی متاسفانه وقتی آمد که مبلغ را بپردازد، دید رأس المال تلف شده، مثلاً رأس المال به سرقت رفته یا سیل آن را با خودش برده، تکلیف در اینجا چیست؟
دیدگاه حضرت امام و سایر فقها
در اینجا ایشان (حضرت امام) و همه علما (جز سید کاظم طباطبائی یزدی) می گویند مالک ملزم نیست که از کیسه دیگر وجه المال را بپردازد و معامله را درست کند، بلکه این معامله خود بخود باطل می شود، تحت آن قانون است که:« إذا تلف العین قبل القبض» معاملة باطل می شود، بنابراین، جناب عامل جنسی را که بر ذمه خود و یا بر ذمه مالک خریده، گسترده نبوده بلکه مقیّد به همین کیسه بود، حال که این کیسه را سارق به سرقت برده یا سیل آن را با خودش برده، پس هیچ نوع تعهدی از ناحیه مالک به پرداخت عوض نیست و در نتیجه این معامله باطل است و وفا به آن ممتنع است و معامله خود بخود باطل می شود.
البته در فقه به این می گویند اعذار عامه، اعذار عامه سبب می شود که معامله باطل بشود، مثلاً من سلم فروخته بودم، اما برف آمد یا نا امنی در آن منطقه حاکم شده به گونه ای که من نمی توانم جنس را از آنجا به اینجا منتقل کنم، به این می گویند اعذار عامه، اعذار عامه سبب می شود که معامله خود بخود باطل بشود. چرا؟ چون تعهد من در حد انسانی من بود، اما قدرت ما فوق انسانی من، مانند سیل، یا از بین رفتن امنیت و امثالش که نتوانم گندم را از آن منطقه منتقل کنم، من به این تعهد نکرده بودم، آقایان در فقه بابی به این عنوان ندارند، اما این اصطلاح را دارند که اعذار عامه سبب بطلان معامله می شود.
دیدگاه صاحب عروه
و العجب از صاحب عروة الوثقی که می فرماید باید مالک از کیسه خودش مبلغ را بپردازد و این معامله را امضا کند، ولی این فرمایش ایشان درست نیست، چون ما از ایشان سوال می کنیم که به چه دلیل ما جناب مالک را ملزم به پرداخت ثمن کنیم، دلیل بر الزام مالک نداریم، الزام در جایی است که از طرف مالک تعهدی باشد و در اینجا تعهد مالک در حد همین کیسه بوده و این الآن عملی نیست و چون عملی نیست، پس ما نحن فیه از قبیل اعذار عامه می شود و اعذار عامه سبب می شود که معامله باطل بشود.
نکته
اگر کسی شرکت های جدید را مطالعه کند، خواهد دید که یکی از آن شرکت ها شرکت توصیه است، شرکت توصیه این است که من ثروت زیاد دارم، مثلاً باغ دارم، پول دارم، ولی چهار نفر جمع می شویم و یک شرکتی را تشکیل می دهیم، می گوییم هر نفر یک میلیارد سرمایه گذاری می کنیم و قرار را بر این می گذاریم که اگر سود کرد، سودش مال این شرکت باشد و اگر ضرر کرد، ضررش نیز مال این شرکت، خلاصه مسؤلیت پای این شرکت است و ما هیچ نوع مسؤلتی نداریم، کأنّه این مبلغ را از خود جدا می کنیم و آنجا گذاشتیم ولذا اگر شرکت ورشکست شد، کسانی که طلبکار هستند، حق ندارند که سراغ اموال دیگر اینها بروند. چرا؟ چون از اول در قانون شرکت نوشتیم که مسئونیت محدود به همین سرمایه است، خیرش مال این است، شرش هم مال این است و اگر هم ضرر کرد، این مسؤل است برای پرداخت ولذا می بینند که شرکت چقدر دارد، به مقدار موجود غرما را رد می کنند، نام این شرکت، شرکت توصیه است که در ایران هم رسم شده و آقایان حقوقدانها نیز آن را به رسمیت شناخته اند.
پس همان گونه که در شرکت توصیه اگر ورشکست شد، غرما و طلبکار ها حق ندارند که سراغ اموال دیگر صاحبان شرکت بروند، چون از اول مسؤلیت محدود است، در «ما نحن فیه» نیز که جناب مالک به عامل اجازه داده که نسیه بخرد، ولی مشروط به اینکه پشتوانه اش همین کیسه باشد، اگر این کیسه در کار نیست و به سرقت رفته، مالک هیچ نوع مسؤلیتی ندارد.
ولی سید کاظم طباطبائی یزدی اصرار دارد که جناب مالک باید از اموال دیگرش بدهد تا معامله جوش بخورد.
إذا تلف رأس المال قبل الأداء
إذ ا اشتری فی الذمة و قبض المبیع، و لکن تلف رأس المال قبل الوفاء، فهل یجب علی المالک الأداء من غیره؟ ذهب المصنّف (حضرت امام ره) إلی عدمه قائلاً: «لعدم الإذن علی هذا الوجه و ما هو لازم عقد المضاربة و هو الإذن بالشراء کلیّاً متقیّداً بالأداء من مال المضاربة، لأنّه من الاتّجار بالمال عرفاً»[1]

و حاصله أنّ تعهّد المالک تعهّد محدود، و الاتّجار بالمال الذی دفعه إلی العامل.
و أمّا الأداء من غیر ماله – عند تلف رأس المال – فهو (مالک) لم یتعهّد بذلک، و إلی ما ذکر یشیر صاحب الجواهر بقوله: « نعم لیس الشراء فی الذمّة علی إرادة الرجوع علیه بغیر مال المضاربة، فإنّه لیس فی الإطلاق ما یشعر بالإذن بذلک، و یمکن إرادة الأصحاب المنع عن هذا بالخصوص لا ما یشمل الأوّل الذی قد یتسامح فی العرف بجعله من الشراء بالعین»[2]
.
 
متن تحریر الوسیلة
و لو تلف مال المضاربة قبل الأداء، لم یجب علی المالک الأداء من غیره، لعدم الإذن علی هذا الوجه، و ما هو لازم عقد المضاربة، هو الإذن بالشراء کلیّاً متقیّداً بالأداء من مال المضاربة، لأنّه من الاتّجار بالمال عرفاً. نعم، للعامل أن یعیّن دراهم شخصیة و یشتری بها، و إن کان غیر متعارف فی المعاملات، لکنّه مأذون فیه قطعاً و أحد مصادیق الاتّجار بالمال. هذا مع الإطلاق، و أمّا مع اشتراط نحو خاصّ فیتّبع ما اشترط علیه»[3]
.
لکن الظاهر من السیّد الطباطبائی فی العروة أنّه إذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء کان فی ذمّة المالک یؤدی من ماله الآخر»[4]

أقول: لا شکّ أنّ ضمان المالک کان محدوداً بما دفعه إلی العامل فإذا اشتری فی الذمّة للمالک و لکن تلف رأس المال قبل الوفاء، فلیس هناک أی دلیل علی لزوم الأداء من ماله خصوصاً فی الشرکات الوسیعة الّتی یکون الضمان الشرکة محدوداً برأس مالها فقط، و لا یکون لغیره أیّ مسؤلیة أمام الغرماء.
هذا کلّه فیما إذا ضارب شخصاً بأموال محدودة و قد عرفت حکم تلف رأس المال، ولک أن نستوضح ما ذکرنا بالشرکات الحدیثة، أعنی شرکة التوصیة الرائجة فی البلاد، و هی الشرکة الّتی تکون أصحاب حصص مالیة، و خارجین عن الأدارة و لا یکونون مسؤلین إلّا فی حدود حصصهم من رأس المال و یسمّون موصین»[5]

و من المعلوم أنّ الشرکة تعیّن مدیراً عاملاً لها، هو یشتری و یبیع، ولو خسرت الشرکة، فأصحاب الحصص غیر مسؤولین إلّا حسب أموالهم و حصصهم هذا من جانب و من جانب آخر أنّ العامل أیضاً لم یضمن إلّا الدفع من مال المالک، فإلزامه بدفع الثمن من ماله الآخر، إلزام غیر صحیح، فاللازم الحکم ببطلان هذه المعاملة، فإنّ الثمن و إن کان کلیّاً فی الذمّة لکنّه لما کان مقیّداً بالدفع من المال الخارجی المعیّن و تعذّر ذلک، کان من مصادیق تلف الثمن قبل قبضه، فیحکم بانفساخ العقد و رجوع مقابله إلی مالکه الأصلی، و لا موجب للحکم بالصحّة مع تحمّل العامل أو المالک للضرر بدفع عوضه من ماله الخاص»[6]

مثال دیگر، من نمی دانستم، بلکه خیال می کردم که پول مال خودم است، آن را به یک نفر دادم که با این پول تجارت کند، بعداً معلوم شد که این پول غصبی است، یعنی مال من نیست، عامل هم با همین پول جنس خریده، در اینجا قطعاً باطل است. چرا؟ چون مسؤلیت من در حد این کیسه بود و این کیسه ی پول هم غصبی از آب در آمد، با غصبی نمی شود چیزی خرید، قهراً داخل است تحت آن قاعده که: «کلّ ثمن تلف قبل قبضه» معامله می شود باطل.
 
مسأله بیست و پنجم
بحث در مسأله بیست و پنجم است، حضرت امام در این مسأله دو بخش دارد، بخش اول را در این جلسه می خوانیم، بخش دوم را برای جلسه آینده عنوان می کنیم.
بخش اول این است اگر ما کسی را به عنوان عامل انتخاب کردیم، عامل نباید تجارت را به دیگری واگذار کند، من تو را عامل قرار دادم نه دیگری را، اما اینکه شما آن را به دیگری واگذار کنید، این حرام است و معامله باطل می شود، ظاهر معامله این است که جناب عامل بشخصه باید معامله را انجام بدهد، یعنی حق ندارد معامله را به دیگری واگذار کند.
بله، بعضی از کار ها را که جنبه دوندگی دارد می تواند به دیگری واگذار کند، کار های جزئی را می تواند واگذار کند، اما کلی و اصل معامله و اسکلیت معامله را حق ندارد به دیگری واگذار کند.
المسألة الخامسة و العشرون: « لا یجوز للعامل أن یوکّل غیره فی الاتّجار – بأن یوکّل إلیه أصل التجارة – من دون إذن المالک. نعم یجوز له التوکیل و الاستئجار فی بعض المقدّمات، بل و فی إیقاع بعض المعاملات التی تعارف إیکالها إلی الدلّال»[7]

آنگاه امام این مسأله را مطرح می کند و می فرماید مالک سه نوع می تواند اذن بدهد، اول این است که اذن بدهد که عامل دوم، عامل مالک باشد، یعنی دومی جای اولی بیاید،« أن یکون عامل الثانی مکان عامل الأول»، دومی عامل مالک باشد، معنای این حرف این است که عامل اول کنار برود و جایش را به عامل دوم بدهد، اگر چنین اذنی را بدهد، ظاهراً عامل بودن عامل اول باطل می شود.
گاهی مالک می گوید عامل دوم شریک عامل اول باشد، یعنی من دوتا عامل می خواهم، منتها با هم شریک باشید.
صورت سوم این است که مالک اجازه بدهد که عامل اول، عامل دوم را عامل خودش (یعنی عامل عامل اول) قرار بدهد، یعنی عامل دوم، عامل خود عامل است که در واقع در طول هم هستند، عامل اول، عامل مالک است، عامل دوم، عامل عامل اول است.
حضرت امام (ره) می فرماید مالک می تواند سه جور اذن بدهد:
الف؛ اذن بدهد که عامل دوم نیز عامل مالک باشد.
ب؛ اذن بدهد که هردو عامل شریک باشند.
ج؛ اذن بدهد که عامل دوم، عامل عامل باشد نه عامل مالک.
آیا اینها صحیح است یاباطل؟ در جلسه آینده مورد بررسی قرار می دهیم.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص613.

[2] جواهر الکلام، شیخ حسن نجفی، ج26، ص352.

[3] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص615.

[4] العروة الوثقی، سید کاظم طباطبائی یزدی، ج2، ص371، المسألة12، ط جامعه مدرسین.

[5] الوسیط فی شرح القانون المدنی، عبد الرزاق أحمد سنهوری، ج5، ص235، برقم 166.

[6] المبانی فی شرح العروة الوثقی، سید ابو القاسم الخوئی، ج31، ص46.

[7] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص564.