جلسه 1396/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم



هرگاه عامل از شروطي كه مالك گذاشته تخلف كند

موضوع: هرگاه عامل از شروطی که مالک گذاشته تخلف کند
اشکال
در جلسه گذشته شبهه ای را مطرح کردیم و آن این است که همه فقهای ما معتقدند که اگر عامل خلاف کرد، چنانچه ربح کند، «الربح بینهما» یعنی ربح و درآمدش بین مالک و عامل تقسیم می شود، اما اگر خسارت کرد، جناب عامل ضامن است.
ما گفتیم جمع بین این دو مطلب مشکل است، اگر واقعاً «الربح بینهما» است، پس معلوم می شود که معامله و مضاربه صحیح است، و از اینکه می گویید عامل ضامن خسارت است، پس معلوم می شود که مضاربه باطل است، چون در مضاربه صحیح ضمان نیست، « و الجمع بینهما جمع بین المتضادین»، عرض کردیم آقایان (اصحاب درس) در باره این مشکل فکر کنند.
جواب
از این اشکال چند جور جواب داده اند:
1: جواب اول مال صاحب جواهر است که خیلی کم رنگ رد شده، البته ما این جواب را می پسندیم و بعداً آن را توضیح می دهیم، ایشان می گوید هر چند این آدم (مالک) قید کرده که سفر نکن، یا قید کرده که این کار را انجام نده، اما اذنش باقی است، یعنی اذنش مقید به سفر نرفتن و فلان جنس را نخریدن نیست، بلکه اذنش مطلقاً باقی است خواه سفر بکند یا سفر نکند، اما احتیاطاً به ایشان می گوید که سفر نکند، اما احتیاطاً به ایشان (عامل) می گوید سفر نکن، چون ممکن است در مسیر راه سارقین و دزدان مال را از شما بگیرند.
بنا براین، چون اذنش باقی است، از این رو می گویند:« الربح بینهما»، اما اینکه باید ضمانت را به دوش بکشد، به دوش کشیدن ضمانت بخاطر شرط است ،چون این مسأله را شرط می کند، ضمانت نتیجه شرط است که باید ضامن بشود. صاجب جواهر این جواب را داده اما روی آن خیلی مانور نداده ، البته ما آن را بعداً توضیح می دهیم.
2: جواب دوم این است که شرطش صوری بوده نه جدی، اینکه می گوید تجارت کن، اما سفر نکن و یا فلان جنس را نخر، نسبت به آن (سفر نکن) اراده جدی نداشته، اراده اش صوری بوده و چون اراده اش صوری بوده فلذا معامله و مضاربه صحیح است «و الربح بینهما».
نقد جواب دوم
این جواب، جواب صحیح نیست، این معنایش این است که گاهی صوری بوده و گاهی جدی بوده، اگر سود آور بوده، اما اگر ضرر کند، جدی بوده، لازم می آید که شرط واحد گاهی جنبه جدی بخود بگیرد و گاهی جنبه صوری، اگر واقعاً صوری است، پس نباید ضامن باشد، اگر ضامن است، پس معلوم می شود که جدی بوده نه صوری. بنابراین، جواب دوم، جواب درستی نیست.
3: جواب سوم مال سید طباطبائی یزدی است، ایشان می فرماید این روایات بر خلاف قاعده است و ما در خلاف قاعده به همین دو مورد اکتفا می کنیم، یکی این است که سفر نکن، دیگر اینکه این جنس را نخر، ولذا می گوید مرحوم محقق به همین دو مورد اکتفا کرده است، ما در بقیه موارد به این روایات عمل نمی کنیم، یعنی خواهیم گفت که معامله باطل است و همه ربح مال عامل است و جناب عامل فقط ضامن رأس المال می باشد.
نقد جواب سوم
به عقیده من جواب سوم نیز جواب درستی نیست، چون خیلی از روایات مطلق است، یعنی منحصر به این دو مورد (نهی از سفر و نهی از مبیع معین) نیست.
یلاحظ علیه: أنّ قسماً من الرّوایات غیر مقیّد بهائین الصورتین:
1: ففی صحیحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً فَيُخَالِفُ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا»[1]

 
2: عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْ ءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَالِ »[2]
.
پس تا اینجا سه جواب داده شد، جواب اول این بود که رضا و اذن باقی است، جواب دوم این بود که این شرط، شرط صوری است نه جدی، جواب سوم این بود که ما فقط به این دو مورد اکتفا می کنیم، چون خلاف قاعده است فلذا فقط به همین دو مورد عمل می کنیم و در غیر این دو مورد، به قاعده عمل خواهیم کرد که:« الربح للعامل و العامل ضامن».
دیدگاه استاد سبحانی
به عقیده من از میان این سه جواب، جواب اول (جواب صاحب جواهر) بهتر است.
توضیح جواب صاحب جواهر
توضیح جواب این است که: القیود علی قسمین:
الف؛ قید دخیل فی صمیم المضاربة،صمیم، یعنی جوهر و داخلش، یعنی قیدی است که واقعاً قید مضاربه است، اگر جناب عامل با چنین قیدی مخالفت کرد، آنجا جای این روایات نیست، مثلاً الآن در این شهر کمبود آرد و نان است، من با یک نفر مضاربه بسته ام که آرد بیاورد، چون مردم نیاز شدید به آراد و نان دارند، ولی جناب عامل به جای خریدن آرد، قماش و پارچه خرید، مسلّماً این مضاربه باطل است، دیگر « الربح بینهما» نیست، بلکه از قبیل قاعده:« الخراج بالضمان» است، چنانچه سود داشته باشد، سودش مال عامل است، ضرر هم داشته باشد، ضررش هم بر گردن عامل است. چرا؟ لأنّ القید دخیل فی صمیم المعاملة، یعنی در جوهر مضاربه داخل است، به گونه ای که اگر آن قید نباشد، مضاربه هم نیست.
ب؛ اما بعضی از قیود داریم که داخل در صمیم معامله نیست، بلکه از قبیل قیود حمایتی است، در واقع می خواهد از رأس المال صیانت کند، یعنی دلسوزی می کند و می گوید: فلانی (عامل)، این معامله را بکن، اما به شرط اینکه از شهر بیرون نروی، چرا؟ چون جنبه احتیاطی دارد، که مبادا از شهر بیرون برود و سرمایه در بین راه به یغما برود، این گونه شروط جنبه حمایتی و دلسوزی و احتیاطی دارند، تخلف از چنین شروطی سبب بطلان معامله نمی شوند. فلذا ما روایات را از این راه توجیه می کنیم و می گوییم این شروطی که در اینجا هست، داخل در صمیم معامله نبوده تا مخالفت شرط، سبب بطلان معامله گردد، بلکه جنبه احتیاطی و جنبه دلسوزی دارند، این همان بود که صاحب جواهر فرمود:« الإذن باق»، چرا گفت: الإذن باق؟ چون قید داخل در جوهر معامله نیست و فقط جنبه احتیاطی دارد ولذا معامله و مضاربه صحیح است، اما اینکه جناب عامل، ضمانت را به دوش بکشد، بخاطر این است که مولی و مالک به شرط اخذ می کند و می گوید مگر من به شما نگفته بودم که سفر نکن، حالا که سفر رفتی و خسارت دیدی، باید خسارت را بپردازی. بنابراین، ضمان دلیل بر فساد معامله نیست، چون قید، قید مقوّم نبوده، بلکه قید حمایتی و احیتاطی و آرایشی و زینتی بوده است.
أقول: إنّ شروط المالک فی عقد المضاربة علی قسمین:
1: قسم یکون دخیلاً فی صمیم المضاربة، فلو تخلّی العامل عنها تکون المعاملة فضولیة لا صلة لها بالمالک، کما إذا کان البلد بحاجة شدیدة إلی الحنطة، فضارب العامل بشرط أن یشتری الحنطة من مکان و یأتی بها إلی هذا البلد، فلو أنّ العامل اشتری به قماشاً، فهذه المعاملة لا صلة لها بالمالک، بل هی معاملة فضولیة لو أجازها المالک صحّت و إلّا بطلت، و ذلک لأنّ التخلّف فی صمیم العقد، فما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع.
2: قسم من الشروط لیست لها آیة مدخلیة فی صمیم المضاربة، بل المالک بالنسبة إلیها (شروط) و عدمها فی صمیم نفسه علی السواء – سفر بکند یا نکند برای مالک چندان مهم نیست، منتها این شروط را از باب دلسوزی می کند -، لکن ربما یأمر بها لصیانة رأس المال، لا لعدم الرغبة فی المال المشتری (به صیغه اسم مفعول)، کما کان العباس (عموی پیغمبر) یشترط علی عمّاله « أن لا یهبطوا وادیاً و لا یرکبوا بحراً»، کلّ ذلک صیانة لرأس المال حتّی لا یغرق المال و لا ینهب، فمثل هذه الشروط بما أنّها لیست داخلة فی صمیم المضاربة، فالإذن بالنسبة إلیها و إلی خلافها سواء، فإن ربحت یکون مصداقاً للمضاربة، و إن خسرت فالمالک یعتمد علی شرطه و یضع الوضیعة علی العامل قائلاً بأنّی شرطت علیک بأن لا تفعل کذا و کذا، و أنت فعلته فعلیک الخسارة و علی ما ذکرنا فلیست الروایات علی خلاف القاعدة و لأجل إیضاح المراد نأتی بالروایات فنقول: إنّها علی أصناف:
الصنف الأوّل: ما تعلّق النهی فیه بالخروج عن المحلّ، نظیر:
1: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ قَالَ يَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا»[3]

2: عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: « فِي الرَّجُل يُعْطِي الْمَالَ فَيَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنِ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا»[4]

3: عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنِ الْمُضَارَبَةِ يُعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى غَيْرِهَا فَعَصَى فَخَرَجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَطِبَ الْمَالُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا» [5]

کلمه « فَعَطِبَ» به معنای «هلک» است.
4: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً وَ يَنْهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ »[6]
.
5: عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الْمُضَارَبَةِ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ وَ نَهَى أَنْ يَخْرُجَ بِالْمَالِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَخَرَجَ بِهِ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا »[7]
.
6: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: « قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ لِلْعَبَّاسِ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَكَانَ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يَرْكَبُوا بَحْراً وَ لَا يَنْزِلُوا وَادِياً فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَنْتُمْ ضَامِنُونَ فَأُبْلِغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَجَازَ شَرْطَهُ عَلَيْهِم »[8]

فهذه الروایات الستّ وردت فی النهی عن الخروج، و من المعلوم أنّ الغرض من النهی هو حفظ رأس المال و صیانته، و لیس قیداً للمضاربة، علی نحو لو خالف لصار المورد خارجاً عنها.
بنابراین، هردو علی القاعده است، اما الربح بینهما، چون رضایت و اذنش در هردو حال است، اما اینکه ضمان بر گردن عامل است، بخاطر شرطش است، نظیر این است که عامل تعدی و تفریط کند که معامله صحیح است، اما عامل ضامن است.
الصنفّ الثانی: ما یدلّ علی مخالفة العامل من دون أن یشیر إلی وجه المخالفة الذی یحتمل أن یکون الوجه هو المنع من الخروج، نظیر:
7: عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْ ءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَال »[9]

 
8: عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْ ءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَال »[10]

9: عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً فَيُخَالِفُ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا»[11]

این صنف دوم را هم حمل بر صنف اول می کنیم و می گوییم این شرط ها همان بوده که جناب عباس شرط می کرده که یا کشتی سوار نشود و یا داخل وادی و بیابان نشود، بنابراین، هردو صنف را حل کردیم.
 

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص16، من أبواب کتاب المضاربة، ب1، ح5، ط آل البیت.

[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص16، من أبواب کتاب المضاربة، ب1، ح3، ط آل البیت.

[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص15، من أبواب کتاب المضاربة، ب1، ح1، ط آل البیت.

[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص15، من أبواب کتاب المضاربة، ب1، ح2، ط آل البیت.

[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص17، من أبواب کتاب المضاربة، ب1، ح6، ط آل البیت.

[6] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص18، من أبواب کتاب المضاربة، ب1، ح10، ط آل البیت.

[7] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص18، من أبواب کتاب المضاربة، ب1، ح11، ط آل البیت.

[8] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص18، من أبواب کتاب المضاربة، ب1، ح11، ط آل البیت.

[9] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص16، من أبواب کتاب المضاربة، ب1، ح3، ط آل البیت.

[10] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص16، من أبواب کتاب المضاربة، ب1، ح4، ط آل البیت.

[11] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص16، من أبواب کتاب المضاربة، ب1، ح5، ط آل البیت.