جلسه 1396/01/07

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا مضارب و عامل، ضامن وضيعه و پايين آمدن قيمت است؟

موضوع: آیا مضارب و عامل، ضامن وضیعه و پایین آمدن قیمت است؟
همانگونه که توجه دارید، بحث جلسه گذشته در باره تلف رأس المال بود، مثل اینکه رأس المال را سیل با خودش ببرد، یا صاعقه آن را از بین ببرد یا سارق و دزد سرقت کند، اما بحث امروز در باره خسارت است و به اصطلاح اگر معامله ضرر کرد، یعنی رأس المال هست، اما قیمت پایین آمده، به این می گویند: وضیعه.
پس هر موقع ما گفتیم: وضیعه، مراد از وضیعه این است که جنس هست، اما قیمت خیلی پایین است به گونه ای که با رأس المال تطبیق نمی کند، فرض کنید رأس المال هزار دینار بود، الآن این جنس را هفتصد دینار می خرند، جنس موجود است، به این می گویند: وضیعه.
بنابراین، بحث فعلی ما با بحث قبلی موضوعاً فرق می کند، بحث گذشته راجع به تلف بود، دزد و سیل می برد، اما در بحث فعلی، جنس و سرمایه سر جای خودش هست، اما قیمت پایین است.
ما در اینجا عرض می کنیم اگر جناب مضارب و عامل تعدی و یا تفریط نکرده اما قیمت پایین آمده، در اینجا جناب مضارب ضامن نیست.
بنابر این، اگر جنس باقی هست و اما قیمت پایین است به گونه ای که با رأس المال همخوانی ندارد، جناب آقای مضارب و عامل ضامن نیست، این مسأله روشن است. چرا؟ چون فرض این است که این آدم (مضارب و عامل) امین است، مگر اینکه جناب مضارب و عامل، سبب پایین آمدن قیمت شده باشد، یعنی عمل او (مضارب) سبب بشود که قیمت پایین بیاید، همان قیدی را که در جلسه گذشت راجع به تلف بیان کردیم و گفتیم تلف در صورتی مایه ضمان است که عمل این سبب تلف بشود، اما اگر عمل این آدم سبب تلف نشود، هر چند این آدم (عامل) تعدی و تفریط کرده، اما اگر تلف شده، تلف مربوط به این نیست، ما در اینجا گفتم قائل به ضمان نیستیم.
دیدگاه شیخ انصاری
در کتاب متاجر شیخ این مسأله آمده که:« ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» حالا بنده از شما یک جنسی (مثلاً قالی) را خریده ام، پولش را هم پرداخت نموده ام، ولی معلوم شد که معامله ما باطل بوده، من باید ثمن را از بایع بگیرم، بایع هم باید مبیع را از من بگیرد، اگر این مبیع به وسیله زلزله تلف شد، شیخ می گوید جناب مشتری ضامن است و باید قیمت آن را بدهد.
بیان استاد سبحانی
ولی ما می گوییم این حرف در جایی درست است که جناب مشتری سبب تلف بشود، این معامله ما، یک معامل باطلی بوده، «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» من باید پولم را از او (عامل) بگیرم، او (عامل) هم باید جنس را از من بگیرد، من هم آماده پرداخت جنس بودم، اما یک بلای آسمانی یا زمینی مانند صاعقه و سیل آمد و این قالی را از بین برد، من مشتری باید قالی بخرم و به او بدهم، این مسأله از نظر ما ثابت نیست و لذا ما در آنجا عرض کردیم که:« ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، اگر فاسد مشتری باید قیمت مبیع بپردازد، اگر تلف مستند به خودش است، حتماً ضامن است، اما اگر جناب مشتری هیچ نوع تاثیری در تلف مبیع نداشته، بلکه توسط بلا های آسمانی یا زمینی از بین رفت، در اینجا ضمان مشتری کار مشکل است، عین این بیانی که در آنجا گفتیم ،در اینجا نیز عرض می کنیم، یعنی در همین جا نیز آن را مطرح می کنیم و می گوییم پایین آمدن قیمت، دو جور است، گاهی من سبب پایین آمدن قیمت هستم،فرض کنید دارای گوسفندم، گوسفند را در ایام عید اضحی می خرم، من جنس را در موقعش در بازار عرضه نکردم، و حال آنکه من باید گوسفند را در نهم و دهم ماه ذی الحجّه در بازار بیاورم تا مردم آن را بعنوان قربانی بخرند، روز سیزدهم یا چهاردهم ذی الحجه در بازار آوردم که قیمت گوسفندپایین آمده، البته من حتماً در اینجا ضامن وضیعه و پایین آمدن قیمت هستم.
اما اگر من مقصر نباشم، فرض کنید به من گفت: مسافرت نکن، من قالی را به مسافرت بردم، قیمت پایین آمد، به گونه ای که اگر در وطن هم بودم، قیمت باز هم پایین بود، اینجا من ضامن نیستم.
بنا براین، آن ضابطه ای را که در «ما لا یضمن» گفتیم و در تلف هم گفتیم، در وضیعه نیز همان مسأله را می گوییم.
بله، اگر من به مسافرت رفتم و اتفاقاً در مسافرت قیمت پایین بوده، و حال آنکه اگر در محل بودم، قیمت پایین نبود، تا از مسافرت بر گشتم، دیدم که در وطن و محل هم قیمت پایین آمده، البته در اینجا ضامن است.
العامل أمین غیر ضامن للوضعیة
أرید بالوضیعة الخسارة المتوجهة علی التجارة،عند نزول السوق مع بقاء رأس المال بصورة العروض، و بما أنّه أمین لا یضمن الخسارة المتوجهة إلی التجارة إلّا مع التعدّی أو التفریط، و قد مرّ فی روایة أبی الصباح الکنانی قوله ع: « لَهُ الرِّبْحُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْ ءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَالِ»[1]
.
و یأتی هنا ما تقدّم فی ضمان رأس المال، بأنّه إنّما یضمن إذا کان لتعدیّه أو تفریطه تأثیر فی الوضیعة، و إلیک التأمّل فی الصور التالیة:
1: إذا سافر (مع النهی)، و خسر فی التجارة بحیث لو کان فی البلد لما خسر.
در اینجا قطعاً ضامن است.
2: إذا سافر (مع النهی)، و خسر فی التجارة علی وجه لو بقی فی البلد الّتی سافر عنها، لحصلت تلک الوضیعة أیضاً.
در اینجا ضامن نیست.
3: إذا نزل السوق فی البلد و غیره الّذی سافر إلیه، فسافر فخسر.
مسلّماً در اولی ضامن است، اما در دومی و سومی ضامن نیست.
و من المعلوم أنّ لمخالفته تأثیراً فی الخسارة فی الصورة الأولی، دون الصورتین الأخیرتین.

گفتار آیت الله حکیم
مرحوم آیت الله حکیم تصورش این است که مخالفت امر مالک، سبب بشود بر اینکه جنس قیمتش پایین بیاید، این صورت عامل و مضارب ضامن است.
ولی بنده می گویم لازم نیست که تنها امر مالک باشد، حتی اگر امر مالک نباشد، اما بازار گوسفند روزهای نهم و دهم ذی الحجة رونق دارد ، این آدم بازار (روز نهم و دهم ذی الحجّه) را رها کند و گوسفند را در آن روز ها به میدان نیاورد، بعد از سیزده و چهاردهم ذی الحجّه به میدان بیاورد، در این فرض نیز پایین آمدن قیمت گوسفند را ضامن است، یعنی لازم نیست که حتماً مخالفت امر مالک باشد، حتی اگر موقعیت را هم از دست بدهد، خود از دست داد موقعیت هم سبب وضیعه می شود و این آدم ضامن است.
بنابر این، مرحوم سید یزدی هردو را گفته، یعنی هم امر مالک را گفته و هم اگر موقعیت را از دست بدهد را گفته است.
ثمّ إنّ السیّد الحکیم خصّ ضمان الوضیعة بمخالفة أمر المالک، و لکن التخصیص بلا دلیل، کما إذا ترک التجارة فی یوم تکثر فیه الرغبة، فعرض بعد ذلک الیوم فنزل السوق، فهو ضامن لها و إن لم تکن فیه مخالفة للأمر الشخصی[2]
.
مسلّماً باید موقعیت ها را هم از دست ندهد، از دست دادن موقعیت، خودش یکنوع خلاف است، اما مرحوم سید هردو را گفته، هم مخالفت امر مالک را گفته و هم از دست دادن موقعیت ها را.
و ما ذرکرناه هو الظاهر من السیّد الطباطبائی حیث قال: « و لو اقتضت المصلحة بیع الجنس فی زمان و لم یبع ضمن الوضیعة إن حصلت بعد ذلک»[3]

چنانچه که می دانید، مستمک آیت الله حکیم، شرح کتاب شریف: «العروة الوثقی» است، آیت الله حکیم از این طرف می گوید خسارت در جایی است که مخالفت امر مالک بشود، از آن طرف می بیند که در متن (عروة الوثقی) مرحوم سید نمی فرماید حتماً امر مالک، بلکه حتی اگر موقعیت را هم از دست بدهد، این هم کافی در ضمان است، ایشان (ایت الله حکیم) کلام سید را توجیه کرده و گفته مگر این جور بگوییم، عقد بر اساس این بود که موقعیت ها را هم در نظر بگیرد، یعنی عقد مضاربه بر این اساس بود که موقعیت ها را هم در نظر بگیرد و از دست ندهد.
ما می گوییم: جناب آیت الله حکیم، نیازی به این تاویل و توجیه نیست، شما از اول صاف و پوست کنده بگو، یا مخالفت امر مالک یا از دست دادن موقعیت، لازم نیست که منحصر کنی به مخالفت امر مالک، آن موقع بر گردی و این را توجیه کنی و بگویی: بله، اگر عقد مضاربه بر اساس این باشد که جناب مضارب موقعیت ها را هم در نظر بگیرد، این از قبیل شروط «مبنیّ علیه العقد» بوده، یعنی عقد بر این اساس بوده، ما می گوییم این توجیه شما لازم نیست، بلکه از همان اول دایره را مضیق نکن، یعنی منحصر به مخالفت امر مالک نکن تا مجبور به توجیه شوی.
اشتراط ضمان الوضیعة علی العامل
گاهی از اوقات مالک هایی پیدا می شوند که ثروت هنگفت خود را در اختیار عامل می گذارند، منتها دوتا شرط می کنند که حضرت امام (ره) یکی از این دو شرط را بیان کرده، اما دیگری را بیان نکرده است.
الف؛ شرط اول اینکه جناب مالک به عامل بگوید: تو رأس المال را ضامن هستی (امام این را نیاورده). البته به شرط اینکه تعدی و تفریط نکند و الا اگر تعدی و تفریط کند، احتیاج به شرط نیست، شرط در جایی است که اگر تعدی و تفریط هم نکند، بگوید رأس المال را ضامن هستی.
ب؛ شرط دوم اینکه: اگر جنس قیمتش پایین آمد و وضیعه پیدا کرد، شما (عامل) پایین را ضامن هستی، ما هردو را بحث می کنیم، یعنی هم ضمان رأس المال را بحث می کنیم و هم ضمان وضیعه را.
در متن تحریر الوسیلة، فقط شرط دوم آمده نه شرط اول.
«و لو اشترط المالک علی العامل أن یکون شریکاً معه فی الخسارة (خسارت، همان وضیعه است - کما هو شریک فی الربح ففی صحّته وجهان، أقواهما العدم»[4]

من اولی را بحث می کنم و آن اینکه مالک شرط می کند که: جناب عامل، من این مبلغ را در اختیار تو می گذارم و اگر تلف شد، تلفش بر عهده توست و تو نسبت به تلف ضامن هستی هر چند تعدی و تفریط نکرده باشی.
آیا می شود که جناب مالک، یک چنین شرطی را علیه عامل بکند؟
مشهور این است که چنین شرطی را نمی تواند بکند، مشهور این است که نمی شود بر عامل ضمانت رأس المال را تحمیل کند و بگوید: تو ضامن رأس المال هستی، اگر رأس المال تلف شد، هر چند تعدی و تفریط در کار نباشد، تو ضامن هستی، مشهور می گویند مالک حق ندارد یک چنین شرطی را علیه مضارب و عامل بکند. چرا؟ به دو دلیل:
1: اوّلاً، می گویند این شرط مخالف مقتضای عقد است، مقتضای عقد این است که اگر جناب عامل تعدی و تفریط نکند، مسؤلیت نداشته باشد، ولی تو (مالک) می گویی حتی اگر تعدی و تفریط هم نکند، باز هم مسؤلیت دارد، این خلاف مقتضای عقد است و آقایان می گویند: شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد، هم فاسد است و هم مفسد، البته هر شرط فاسد، مفسد نیست، اما شرطی که مخالف مقتضای عقد است، هم فاسد است و هم مفسد، یعنی دو شرط مسلم است که هم فاسد و هم مفسد، یکی شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد و دوم شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد، سومی هم اگر سبب جهالت بشود، این را هم اضافه کرده اند، اما بقیه جاها نگفته اند که شرط فاسد، مفسد عقد است، اینجا می گویند مخالف مقتضای عقد است.
تأمل استاد سبحانی
ولی بنده در اینجا تأمل دارم که آیا واقعاً این شرط خلاف مقتضای عقد است یا نیست؟
من قبلاً یک میزان و معیاری را برای مخالف مقتضای عقد ارائه نمودم، اگر آن میزان را بخاطر داشته باشید، خواهید دید که این شرط مخالف مقتضای عقد نیست، مخالف مقتضای عقد این است که هر موقع بگوییم، خلاف این شرط در نظر بیاید، «بعت»، یعنی ثمن درش خوابیده، آجرتک، یعنی اجرت در کار است، فلذا اگر کسی بگوید:« باع بلا ثمن و أجربلا أجرة» این مخالف مقتضای عقد است.
یا مخالف لوازم عرفیه باشد، یعنی با متن عقد مخالف نیست اما با لوازم مخالف است، مانند:« أنکحتک»، اما به شرط اینکه به من دست نزنی، این نمی شود. چرا؟ چون عرفاً نکاح بخاطر لذت جنسی است، «انکحتک» بدون لذت جنسی، این دیگر نکاح نیست.
بنابراین، میزان در شناسای شرط مخالف مقتضای عقد این است که آن شرط، یا با مفهوم عقد سازگار نباشد یا با لوازم عقد.
مثال اولی، مانند:« باع بلا ثمن، آجر بلا أجرة»
مثال دومی (لوازم) مانند:« نکح»، بدون لذت جنسی، و در ما نحن فیه هیچکدامش نیست، یعنی نه مخالف مفهوم عقد است و نه مخالف لوازم عقد، مثلاً مالک به طرف (عامل) می گوید: فلانی، این مبلغ در اختیار شما باشد، اما ضامن رأس المال هستی، این نه مخالف مفهوم عقد است و نه مخالف با لوازم عقد. چرا؟ چون المضاربة عبارة، که عمل از عامل و رأس المال از مالک باشد، بقیه احتیاج به مذاکره دارد.
به بیان دیگر: شرط بر دو قسم است:
الف؛ شرط مطلق العقد.
ب؛ شرط عقد مطلق.
مثلاً در علم نحو یک مطلق المفعول داریم و یک مفعول مطلق، مطلق المفعول، همه مفعول ها را شامل است، مفعول مطلق فقط یک مفعول را شامل است که همان مفعول مطلق باشد، اگر آقایان فرق گذاشته اند بین مطلق المفعول و بین مفعول مطلق، مطلق المفعول هر پنج تا را می گیرد، مفعول مطلق یکی را می گیرد، اگر واقعاً مطلق المفهوم این شرط را نپذیرد، فرق نمی کند بیع، اجاره و سایر عقود، اما اگر شرط مخالف عقد مطلق باشد، شما می گویید:« ضاربتک، و سپس سکوت کنی و چیزی نگویی، در اینجا جناب مضارب ضامن نیست، اما اگر من سکوت را بشکنم و بگویم: این مبلغ را بگیر، اگر تلف شد، شما ضامن هستی، جناب مستدل،« خلط بین مطلق العقد و عقد المطلق»، اگر چیزی مخالف مطلق العقد باشد، در تمام عقود امکان ندارد، اما اگر مخالف عقد مطلق است، در این صورت اگر سکوت کرد، ضامن نیست، اما اگر حرف زد، ضامن است.
إذا اشترط المالک علی العامل أن تکون الخسارة علیهما کالربح، أو اشترط ضمانه لرأس المال، ففی صحة الشرط وجهان، أو قولان.
ثمّ إنّ الکلام یقع تارة فی ضمان رأس المال عند التلف و إن لم یکن مقروناً بالتعدّی و التفریط، و أخری فی ضمان الوضیعة عند نزول السوق مع بقاء رأس المال بصورة العروض، و إلیک الکلام فی الأوّل، و سیوافیک الکلام فی الثانی.
اشتراط ضمان رأس المال
فنقول: استدلّ لبطلان الشرط بوجوه:
1: ما ذکره صاحب جامع المقاصد: « من أنّ الشرط باطل لمنافاته لمقتضی العقد شرعاً، فیبطل العقد بها، لأنّ التراضی المعتبر فیه لم یقع إلّا علی وجه فاسد فیکون باطلاً»[5]

یلاحظ علیه: أنّ المیزان فی کون الشرط منافیاً لمقتضی العقد ظهور المنافاة بین مفهوم العقد و الشرط، أو بین العقد و لوازمه العرفیة، و الأوّل کما فی مثل قوله: «بعتک بلا ثمن، و آجرتک بلا أجرة» و الثانی:« أنکحتک بشرط أن لا أتمتّع منک أبداً»، و أمّا المقام فلیس کذلک إذ لیس عدم الضمان داخلاً فی جوهر المضاربة (أی فی مفهوم عقد المضاربة) و لا یعدّ من اللوازم العرفیة الّتی لا تنفک عنها فإنّها لیست إلّا – عمل العامل بمال المالک علی أن یکون الربح بینهما – علی ما اتّفقا علیه.
و لیس عدم الضمان مأخوذاً فیه بنحو أحد الأمرین فی جوهرها أو لوازمها.
 

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص16، من أبواب کتاب المضاربة، ب1، ح3ط آل البیت.

[2] مستمسک، سید محسن حکیم، ج12، ص351.

[3] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج2، ص386، کتاب المضاربة، المسألة39.

[4] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص612.

[5] جامع المقاصد، محقق ثانی، ج8، ص55.