جلسه 1396/01/06

بسم الله الرحمن الرحیم



عدم ضمان عامل اگر در نگهداري كوتاهي يا زياده روي نكند

موضوع: عدم ضمان عامل اگر در نگهداری کوتاهی یا زیاده روی نکند
المسألة الرابعة عشر: « العامل أمین، لا ضمان علیه لو تلف المال أو تعیّب تحت یده، إلّا مع التعدّی أو التفریط ...»[1]

یکی از احکام مضاربه این است که اگر جناب مضارب (اسم فاعل) تعدی یا تفریط نکند، مال مضاربه تلف بشود یا عیب ببیند، آقای مضارب ضامن نیست. چرا؟ چون امین است.
البته طبق نظر سید کاظم طباطبائی یزدی سه عنوان داریم، ایشان می گوید خیانت نکند، تعدی نکند، تفریط نکند، بنده فکر می کنم سه عنوان نداریم، بلکه دو عنوان بیشتر نداریم، یا تعدی است یا تفریط، تعدی آن است که از آن قانون تجاوز کند، چیزی را که گفته بود نکن، انجام بدهد و بکند، چیزی را که نباید بکند، بکند و انجام بدهد، به آن می گویند تعدی، تفریط به عکس است، تفریط این است چیزی را که باید بکند، نکند، خیانت هم در یکی از اینها داخل است، یعنی خیانت یا تعدی است یا تفریط، بنابراین، اگر ما این دو کلمه را خوب معنی کنیم، نیاز به کلمه خیانت نیست، سید یزدی کلمه خیانت را هم افزوده، تعدی یعنی چه؟ یعنی کاری را که نباید بکند، بکند، تفریط کاری که باید بکند، نکند، خیانت نیز در یکی از این دو داخل است، مثلاً جناب مالک گفته بود پنبه بخر، طرف (عامل) به جای پنبه، آهن خریده، می فرماید این خیانت است ، این داخل تحت تعدی داخل است، یعنی چیزی را که نباید بکند، کرده است، بنا بود که آهن نخرد، آهن خریده.
علی ای حال این مسأله اتفاقی است که جناب مضارب و عامل هیچ نوع ضمانی ندارد، مگر اینکه تفریط کند یا تعدی کند، حتی اگر مال المضاربه عیب ببیند باز هم ضامن نیست، و این یکی از زیبائی هایی مضاربه است، مضارب در عین حالی که زحمت می کشد، نباید همه چیز را به دوش بکشد، مضارب کار خودش را انجام می دهد، منتها اگر موفق نشد و ضرر کرد، عیب و خسارت دید، خسارت به عهده مضارب نیست.
پرسش
ممکن است کسی بگوید همه چیز را بر عهده مالک نهادید، پس مضارب چه کاره است؟
پاسخ
جناب مضارب و عامل هم عمر خودش مصرف کرده، یعنی یکسال تمام دویده، چیزی گیرش نیامده، اگر از آن طرف مالک خسارت دیده، مضارب هم از این طرف ضرر دیده، چون سرمایه عمر را در این راه مصرف کرده، پس هم بر دوش مالک است و هم بر دوش مضارب و عامل، بر دوش مالک خسارت است، اما بر دوش عامل این است که عمری را مصرف کرده و در آخر هم حق ندارد به مالک بگوید به من چیزی بد.
قول شاذ
این قول شاذ است که بعضی ها می گویند اگر مضاربه سود نکرد، باید مالک به جناب مضارب و عامل أجرة المثل بدهد، این قول شاذ است، قول قوی و مشهور این است که اگر ضرر کرد بر عهده مالک است، خسارت دید بر عهده مالک است، البته بر عهده عامل هم است چون در این مدت دویده و زحمت کشیده، و چیزی گیرش نیامده.
مسأله این است، اما باید دید که دلیل مسأله چیست؟
دلیل مسأله
آقایان با بعضی از روایات استدلال کرده اند، مسأله اتفاقی و اجماعی است، دلیلش را هم بعداً می خوانیم، ولی بعضی ها با یک سلسله روایات هم استدلال کرده اند، فلذا ما باید ببینیم که این روایات صلاحیت استدلال را دارند یا نه؟
و ربما یستدل بروایتین:
1: صحیحة ِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَدِيعَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ قَالَ فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ وَدِيعَةٍ وَ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً لَا تَلْزَم »[2]

2: مرسة أبان بن عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ أَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِينا»[3]
آقایان با این دو روایت استدلال کرده اند.
دیدگاه استاد سبحانی
ولی از نظر من این دو روایت نمی تواند شاهد ما نحن فیه باشد، چون مورد این دو روایت ودیعه است، یا ودیعه است یا استبضاع است فلذا با مورد ما فرق دارد، فرقش این است که در ودیعه طرف سود نمی برد، بلکه امانت شما را قربة إلی الله حفظ می کند، اگر بگوییم شما ضامن هستید، این عین بی انصافی است، چون طرف خواهد گفت که من در حفظ این امانت سودی نمی برم، پس چرا ضامن باشم، من قربة إلی الله آن را حفظ کردم، منتها یک حادثه ی پیش آمد و این امانت را از بین برد، در آنجا اگر بگوییم امین ضامن است، خیلی بی انصافی است و هکذا در استبضاع، استبضاع این است که طرف (عامل) قربة إلی الله برای یتیم کار می کند، مال یتیم را داده ایم که کار کند و سودش را به یتیم بدهد، اتفاقاً دزد آمد و آن را با خودش برد، در اینجا اگر بگوییم این آدم ضامن است، عین بی انصافی است، چون خواهد گفت من قربة إلی الله با مال یتیم کار می کردم، منتها سارق آمد آن را به سرقت برد و ما هم می دانیم که این آدم دروغ نمی گوید.
بنابر این، در مورد این دو روایت اگر بگوییم ضامن است، بسیار کار بد و زشتی است، یعنی عقلا چنین کاری را نمی پسندد و می گویند این « آدم» طرف سود نبوده، بلکه قربة إلی الله این کار را کرده، با این وجود، اگر بر دوشش یک چیزی بگذاریم، از نظر جامعه بد و زشت است.
بر خلاف مضارب، مضارب طرف سود است، ولذا اگر چنانچه مضاربه سود کند، بخشی از سود مال اوست، بنابراین، ما نمی توانیم از «اضعف» پی به اقولی ببریم، در آنجا اصلاً طرف سود نیست، اگر بگوییم تو ضامن هستی هم با فطرت مخالف است و هم با حکم عقلا، اما جناب مضارب این گونه نیست، بلکه طرف سود است، فلذا ما نمی توانیم از این دو روایت حکم ما نحن فیه را استفاده کنیم.
أقول: فی دلالة الروایتین علی هذا الباب تأمّل....، أمّا الأولی فهی ناظرة إلی الودیعة المطلقة الّتی لیس فیها أی نفع للمستودع – به فتح دال، مستودع، به کسر دال صاحب مال است، طرف مقابل مستودع (به فتح لام) است - و إنّما یقبل الودیعة تبرّعاً، و أمّا الثانیة فلأنّ البضاعة عبارة عما یدفع الإنسان إلی غیره مالاً لیبتاع به متاعاً، و لا حصّة له فی ربحه بخلاف المضاربة[4]
، فالروایتان قاصرتان عن الاستدلال فی المقام، البته باز هم آقایان با روایات ودیعه استدلال می کنند که ما آن را قبول نداریم، چون روایات ودیعه و استبضاع ربطی به مضاربه ندارد. بهترین دلیل این روایت است که در ذیل می آید:
و الأولی أن یستدلّ بما رواه أَبو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْ ءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَالِ»[5]
.
علی ای حال تعدی این است که کاری که نباید بکند، کرده.
و علی هذا لا یضمن علیه لو تلف المال أو تعیّب تحت یده، نعم استثنی فی المتن صورتی التعدّی و التفریط، و دلیله واضح لأنّه بالتعدّی و التفریط یخرج عن کونه أمیناً.
ثمّ إنّ المراد من التعدّی فعل ما ینبغی ترکه، کما أنّ المراد من من الثانی (تفریط) ترک ما ینبغی فعله، و الخیانة جامع بینهما، فما عن السیّد الطباطبائی من جعلها (خیانت) قسیماً معهما لیس بتامّ، قال: قال:« العامل أمین فلا یضمن إلّا بالخیانة - کما لو أکل بعض مال المضاربة ، أو اشتری شیئاً لنفسه و أدّی الثمن من ذلک - قالی را برای خود می خرد، ثمنش را از پول مضاربه می دهد -، أو وطئ الجاریة المشتراة أو نحو ذلک - أو التفریط بترک الحفظ، أو التعدّی بأن خالف ما أمره به و نهاه عنه»[6]
.
اشکال ما بر صاحب عروه این است : و ما أسماه خیانةً فهو من مقولة التعدّی حیث فعل ما ینبغی ترکه.
تقیید الضمان بما إذا کان التعدّی سبباً للتلف
من در اینجا غالباً با آقایان مخالفم، یعنی در ذهن ما نسبت به مکاسب چنین فرو کرده اند که اگر مالی در دست انسانی (امینی) بخاطر تعدی و تفریط تلف شد ضامن است، ما هم می گوییم ضامن است، ولی من یک قیدی در متاجر دارم، من تعدی کردم، اما اگر تعدی نمی کردم باز تلف می شد، اینجا باز هم من ضامن هستم یا نه؟ اینجاست که در آن قاعده:« ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، من این قید را گذاشتم، یعنی من قبول دارم:« ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، اما به شرط اینکه من سبب تلف بشوم، تعدی و تفریط من سبب تلف بشود، اما اگر من تعدی کردم، تفریط هم کردم، اما من سبب تلف نشدم، سبب چیز دیگری است. چطور؟ بنا بود که من پنبه بخرم، مولا گفته بود:« اشتر قطناً» من آهن خریدم و کنار گذاشتم، سیلی آمد آهن را با خودش برد، البته من در اینجا ضامن هستم، و حال آنکه اگر پنبه هم خریده بودم، به طریق اولی آن را سیل می برد، سیلی که این آهن های سنگین را با خودش برد، به طریق اولی پبنه را می برد، من این قید را در آنجا هم گذاشتم «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، در صورت تعدی و در صورت تفریط به شرط اینکه تلف مستند به تعدی و تفریط من بشود، و اما اگر من تعدی کردم، خلاف شرع کردم، باید از نظر مولا مورد مواخذه قرار بگیرم، اما من سبب تلف نشدم، سبب تلف بلای آسمانی بوده، در اینجا اگر بگوییم طرف ضامن است، خیلی بعید است.
البته آقایان نظرش به غاصب نرود، چون «الغاصب یؤخذ بأشدّ الأحوال»، اگر غاصب مال کسی را غصب کند، چه پول در دست مالک باشد یا در دست غاصب باشد، زلزله بیاید و آن را ببرد، مثلاً غاصب اسب کسی را غصب کند و آن را در طویله خودش ببرد و اتفاقاً زلزله بیاید و این اسب را بکشد، این اسب توسط این زلزله کشته می شد خواه در طویله مالک باشد یا در طویله غاصب، باز هم غاصب ضامن است. چرا؟ چون غاصب مجرد اینکه دستش را روی مال کسی گذاشت، ضمانت بر گردنش آمد، من در آنجا قبول دارم که غاصب ضامن است و اگر غاصب عینی را غصب کرد و بعداً تلف شد، تلف هم بگونه ای است که اگر در دست مالک هم بود تلف می شد و اگر در دست غاصب هم می بود تلف می شد، اما مضاربه این گونه نیست، من بر خلاف نظر مالک بجای پنبه، آهن خریدم، به گونه ای که سیلی آمد آهن را با خودش برد و اگر پنبه هم خریده بودم، باز هم سیل آن را می برد، فلذا ما نمی توانیم در اینجا حکم غاصب را پیاده کنیم.
مرحوم شیخ انصاری در متاجر در قاعده:« ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» مطلقاً می گوید این آدم ضامن است، ما در آنجا این قید را گذاشتیم و گفتیم اگر تلف بشود این آدم ضامن است به شرط اینکه سبب تلف تعدی و افراط این آدم باشد، اما اگر من یک خلافی کردم، اما سبب تلف عامل آسمانی است یا هلکت زمین است، اینجا معلوم نیست که من ضامن باشم، این نظری است من در:« ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» دارم، اینجا هم این نظر را دارم.
تقیید الضمان بما إذا کان التعدّی سبباً للتف
ثمّ لا بدّ من تقیید الضمان بما إذا کان التعدّی سبباً، و لو ناقصاً للتلف و منتهیّاً إلیه، مثل ما إذا کان المال قطناً فأمر ببیعه، فخالف حتّی حدث حریق فی المخزن، فاحترق رأس المال کلّه- اینجا ضامن است. چرا؟ چون من گفته بودم بفروش، این آدم نفروخت تا اینکه به وسیله حریق تلف شد -.
و أمّا إذا لم یکن له أیّ تأثیر کما إذا کان رأس المال حدیداً فأمر بتبدیله قطناً فامتنع، و جاء السیل فذهب بکلّ شیء، فالضمان هنا مشکل جدّاً، لأنّه لو قام بما أمر، لذهب به السیل بسهولة أیضاً.
و الحاصل أنّه یجب فی الحکم بالضمان، أن یکون لتعدّیه أو تفریطه تأثیر فی التلف، فالقول بالضمان مطلقاً عند التعدّی أو التفریط و لو بآفة سماویة أمر مشکل، و إن أطبقت کلماتهم علی الضمان فی المقام، و لیس هو کالغاصب الذی یؤخذ بأشقّ الأحوال، و یحکم بالضمان حتّی یؤدّی العین أو المثل أو القیمة.
آقایان مضارب را با غاصب یکی گرفته اند و حال آنکه غاصب با مضارب فرق می کند، غاصب ضامن است ، چون در غاصب است، اما جناب «مضارب» امین است و فقط یک خلاف دستور را مرتکب شده، بنا بود که پنبه بخرد، بجای پنبه آهن خرید، سیل آمد همه را برد، در اینجا بگوییم آقای مضارب تو ضامن هستی، بازار و عرف و عقلا بر این مسأله می خندند و زیر بار این مسأله نمی روند، البته این به این معنی نیست که فقه را از عرف بگیریم، فقه را از شریعت مقدسه می گیریم، «علی الید» اینجا را نمی گیرد و دلیل بر ضمان این نیست. آن روایتی که خواندیم ناظر به جایی است که تعدی و تفریط دخالت در تلف داشته باشد.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص558.

[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص79، من أبواب کتاب الودیعة، ب4، ح4ط آل البیت.

[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص80، من أبواب کتاب الودیعة، ب4، ح5ط آل البیت.

[4] مجمع البحرین، طریحی، ماده «بضع».

[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص16، من أبواب کتاب المضاربة، ب1، ح3، ط آل البیت.

[6] العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج5، ص204، کتاب المضاربة، المسألة39.