جلسه 1395/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم



مواردي كه مي شود دين را رأس المال قرار داد

موضوع: مواردی که می شود دین را رأس المال قرار داد
حضرت امام (ره) و دیگران بر این قائل شدند بر اینکه دین نمی تواند رأس المال واقع شود، ما نیز در این مسأله با آنها موافق و هماهنگ بودیم و گفتیم دین نمی تواند در مضاربه رأس المال قرار بگیرد، چون روایت داشتیم، اینک حضرت امام (ره) دو راه نشان می دهد که ما بتوانیم دین را رأس المال قرار بدهیم،.
1: فرض کنید که زید عامل بنده است و عمرو هم بدهکار من است، من به زید می گویم: جناب زید! من شما را وکیل می کنم که دین را از عمرو بگیری و بعداً صیغه مضاربه را بخوان و عامل من باش، این راه بسیار راه خوبی است، چون من در اینجا دین را رأس المال قرار ندادم، بلکه جناب عامل را وکیل گرفتم تادین مرا از عمرو بگیرد و از طرف من صیغه مضاربه بخواند.
2: راه دوم این است که خود جناب زید بدهکار من است، من به زید می گویم تو وکیل من هستی که دین را نقد کن، یعنی آن را درهم و دینار کن، بعداً تو را وکیل می کنم که صیغه مضاربه را از طرف من و از طرف خودت بخوانی. ( راه دوم نیز راه خوب است و ما با مشهور کاملاً موافقیم که دین نمی تواند رأس المال قرار بگیرد، ولی اگر کسی بخواهد دین را رأس المال قرار بدهد، باید اول آن را از حالت دینی بیرون بیاورد و سپس مضاربه را بر آن و اقع کند که ما دو راهکار برایش ارائه نمودیم که با این دو راهکار می شود دین را هم به عنوان رأس المال قرار داد.
 
آیا عروض را می شود در باب مضاربه رأس المال قرار داد؟
مطلب دیگر اینکه: آقایان گفته اند که عروض (گندم، برنج و حبوبات) را نمی شود رأس المال قرار داد، مثلاً برنج و گندم و امثالش نمی تواند رأس المال واقع شود، اینجا باز حضرت امام (ره) یک راه نشان داده است و فرموده: ما نیز قبول داریم که عروض نمی تواند رأس المال واقع بشود، اما من عامل را وکیل می کنم و می گویم این گندم را بفروش، بعد از آنکه تبدیل به درهم و دینار شد از طرف من وکیل هستی که ایجاب را از طرف من و از طرف خود قبول را بخوانی، این هم راه دیگر.
بنا براین، مجموع آنچه بیان کردیم، یکنوع راهنمایی است، هم در دین و هم در عروض، منتها در دین دو راهکار ارائه نمودند ، اما در اینجا (عروض) یک راه، می گویم همین گندمی که در اختیارت گذاشتم، وکیل هستی که آن را بفروشی، قتی نقد شد، از طرف من ایجاب را از طرف خود قبول را بخوانی.
 
المسألة الثالثة: «الدراهم المغشوشة إن کانت رائجة مع کونها کذلک تجوز المضاربة بها، و لا یعتبر الخلوص فیها، نعم لو کانت قلباً یجب کسرها و لم تجز المعاملة بها لم تصحّ»[1]

مسأله سوم این است که باید درهم و دینار سالم باشد، یعنی تقلبی و مغشوش نباشد چون درهم و دینار مغشوش و تقلبی نمی تواند در باب مضاربه به عنوان سرمایه و رأس المال قرار بگیرد، حتی حضرت فرمود آن را بشکنید، حضرت امام می فرماید: بله، درهم و دینار باید سالم باشد، اما بعضی از درهم و دیناری داریم که جنبه تقلبی و مغشوش بودنش ضعیف است، یعنی به گونه ای نیست که نشود با آن معامله کرد.
البته در زمان سابق، دار الضربی نبود، دار الضرب در این دویست سال اخیر درست شد، یعنی جایی را معین کردند که درهم و درهم را به اندازه معین ضرب کنند، ولی سابقاً دار الضرب نبود و هر رئیسی برای خودش درهم و دیناری داشت ولذا درهم و دینار ها از نظر خلوص فرق داشتند، حضرت فرمود آنکه متقلب است بشکنید، اما اگر تقلبش کمتر است و مردم با آن معامله می کنند، در این صورت هیچ اشکالی ندارد که انسان با آن معامله کند.
 
المسألة الرابعة: «لو کان له دین علی شخص یجوز أن یوکل أحداً فی استیفائه ثمّ إیقاع المضاربة علیه موجباً و قابلاً من الطرفین، و کذا لو کان المدیون هو العامل یجوز توکیله فی تعیین ما فی ذمّته فی نقد معین للدائن ثمّ إیقاعها علیه موجباً و قابلاً»[2]
.
مسأله چهارم این است که کسی بدهکار من است، عرض کردیم که نمی شود آن را سرمایه و رأس المال قرار داد، ولی دو راهکار ارائه گردید که بشود آن را سرمایه و رأس المال قرار داد، یا بدهکار، غیر از جناب عامل است، در این فرض عامل از طرف من وکیل است که آن را بگیرد و سپس با آن مضاربه کند و اگر بدهکار، خود عامل است، خودش نقد کند و سپس با آن مضاربه کند.
 
المسألة الخامسة: « لو دفع إلیه عروضاً و قال: بعها و یکون ثمنها مضاربة لم تصحّ إلّا إذا أوقع عقدها بعد ذلک علی ثمنها»[3]
.
مسأله پنجم در باره عروض است، عروض عبارت از گندم، جو، برنج و حبوبات، بحث این است که آیا عروض را می شود در باب مضاربه سرمایه و رأس المال قرار داد یا نه؟
آقایان گفته اند که عروض (گندم، برنج و حبوبات) را نمی شود رأس المال قرار داد، مثلاً برنج و گندم و امثالش نمی تواند رأس المال واقع شود، اینجا باز حضرت امام (ره) یک راهکار نشان داده است و فرموده: ما نیز قبول داریم که عروض نمی تواند رأس المال واقع بشود، اما من عامل را وکیل می کنم و می گویم این گندم را بفروش، بعد از آنکه تبدیل به درهم و دینار شد از طرف من وکیل هستی که ایجاب را از طرف من و از طرف خود قبول را بخوانی.
 
مسأله ششم
مسأله ششم در باره این این است: کسانی هستند که شبکه قوی و پر قیمتی دارند، اما خود شان نمی توانند با آن از دریا ماهی بگیرند ولذا آن را به عنوان رأس المال و سرمایه در اختیار صیادان قرار می دهند که با آن ماهی صید کنند، آیا می شود شبکه (وسیله صید ماهی) را رأس المال و سرمایه قرار داد؟
آقایان می گویند: شبکه را نمی شود سرمایه و رأس المال قرار داد، یعنی اگر کسی آن را در باب مضاربه سرمایه و رأس المال قرار بدهد، مضاربه اش باطل است. چرا باطل است؟
از دو نظر باطل است:
الف: اولاً، بنا شد که رأس المال درهم و دینار باشد، شبکه که درهم و دنیا رنیست.
ب: ثانیاً، باید تجارت باشد، تجارت، یعنی گردش کار، صید ماهی گردش کار نیست.
بنابراین، از این نظر که این معامله فاقد دو شرط است، مضاربه با آن باطل است. چرا؟ اولاً؛ رأس المال درهم و دینار نیست. ثانیاً؛ گفتیم باید تجارت باشد و گردش در کار باشد و این تجارت نیست، فلذا این معامله باطل است. چرا باطل است؟ می فرماید اگر بخواهد این معامله صحیح باشد، باید تحت یکی از دو عنوان قرار بگیرد، یا باید مضاربه باشد، ما گفتیم مضاربه نیست، چون فرض این است که از نظر مضاربه باطل است، یا از نظر وکالت صحیح باشد، که بگوییم سهمش مال مالک و سهمی هم مال عامل، این هم نیست، چون وکالت و نیابتی در کار نیست «فما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»، جناب مالک قصد مضاربه کرده، مضاربه باطل است، اگر بخواهد از بابت وکالت و نیابت صحیح باشد، «نیابت» وکالت می خواهد من من طرف را وکیل نکردم.
بنابراین، جناب صیّاد سهم خودش را مالک است،اما سهم دیگر «یبقی علی الإباحة الأوّلیة الذاتیه»، یعنی جزء مباحات است، هر کس حیازت کند مال او می شود، این حاصل فرمایش ایشان (امام ره) بود.
بنابراین، اگر کسی شبکه دارد، چنانچه با کسی قرار داد ببندد، مضاربه تحقق پیدا نمی کند و معامله هم فاسد و باطل است. اما اینکه مضاربه نیست، چون در مضاربه دو شرط معتبر است و این فاقد آن دو شرط می باشد، اما اینکه معامله دیگر هم نیست، چون اگر وکالت و نیابت باشد، فرض این است که در اینجا صیغه وکالت نخوانده اند، بلکه صیغه مضاربه خوانده اند « ما قصد بطل، و ما صحّ لم یقصد».
المسألة السادسة: « لو دفع إلیه شبکة علی أن یکون ما وقع فیها من السمک بینهما بالتنصیف – مثلاً - لم یکن مضاربة – لعدم رأس المال أوّلاً، أعنی الدرهم و الدینار، و عدم التجارة ثانیاً - بل هی معاملة فاسدة – راه اول که مضاربه بود، باطل شد، راه دوم برای صحت، وکالت بود و فرض این است که مالک شبکه این آدم را وکیل نگرفته است -، فما وقع فیها من الصّید للصائد بمقدار حصّته الّتی قصدها لنفسه، و ما قصده لغیره فمالکیته له محل إشکال – چرا محل اشکال است؟ چون مالک شبکه او را وکیل نگرفته است، راه دیگر اینکه باید ببینیم که آیا مباحات وکالت بردار است یا نه؟ خیلی از فقها می گویند مباحات وکالت بردار نیست، مثلاً اگر کسی به یکنفر پول بدهد که علف های بیابان را در مقابل این پول بیاور، می گویند این معامله باطل است، چون مباحات وکالت و نیابت بردار نیست، فلذا پول را باید به صاحبش بر گرداند و علف ها مال خودش است - و یحتمل بقاؤه علی إباحته، و علیه أجرة مثل الشبکة»[4]
.
آقایان عین این مسأله را در غاصب می گویند، مثلاً اگر یکنفر شبکه کسی را غصب کند و با آن ماهی صید نماید، ماهی ها مال خود صائد است و باید برای صاحب شبکه أجرة المثل بدهد.
گفتار استاد سبحانی
ولی ما باید یک کمی در این مسأله دقت کنیم و آن را درست مورد بررسی قرار بدهیم. چطور؟ اوّلاً، فرض کنید که این مضاربه نیست، چون رأس المالی در کار نیست و هکذا تجارت و گردش کار هم نیست فلذا مضاربه نیست.
اما چرا معامله ی مستقل نباشد؟ ما معتقدیم تمام معاملات مستقل خواه در عصر رسول خدا بوده یا بعداً پیدا شده، مادامی که با ضوابط شرع مخالف نیست، « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[5]
آن را می گیرد، پس چرا معامله مستقل نباشد، یعنی بر فرض که مضاربه نباشد، اما چرا معامله مستقله نباشد؟ ممکن است کسی بگوید به این جهت معامله مستقل نیست که این آدم قصد معامله مستقل نکرده، اگر قصد کرده بود، وجهی برای معامله مستقل بودنش بود، ولی متأسفانه این آدم (مالک شبکه) قصد معامله مستقل را نکرده تا آن را به عنوان معامله مستقل بشماریم.
ما در جواب می گوییم هر چند قصد معامله مستقل نکرده باشد، ولی این آدم دنبال معامله صحیح است، بنده خدا بی سواد است ولذا خیال می کند که مضاربه صحیح است، و الا اگر به او می گفتند که این مضاربه ی شما صحیح نیست، او قصد معامله مستقل می کرد و می گفت که من قصد معامله مستقل و صحیح را می کنیم، یعنی معامله صحیح را می خواهم، به بیان دیگر این از قبیل خطا در تطبیق است.
بنابراین، چرا معامله مستقل و صحیح نباشد. اینکه حضرت امام (ره) فرمود که این باطل است، چون نه مضاربه است و نه نیابت و و کالت. چرا؟ لعدم استلزام المضاربة، النیابة.
ما به حضرت ایشان (امام) عرض می کنیم که مضاربه نیابت را مستلزم است، عامل که در واقع کار می کند، واقعش این است که می گوید نصفش از طرف خودم است، نصفش هم برای مالک است، چرا در این شبکه قصد نیابت نیست، چرا قصد نیابت نباشد؟
البته نیابت به حمل اولی نیست که بگوید:« أنا نائب عن المالک»، اما نیابت به حمل شایع صناعی است، در واقع می گوید من نصف را برای خودم کار می کنم، نصف هم برای صاحب شبکه کار می کنم. در زمان سابق که دوران ارباب رعیتی بود، رعیت می گفتن نصف برای ما باشد، نصف هم مال ارباب، چون ما خادم ارباب هستیم، چرا وکالت و نیابت نیست، مگر اینکه بگویید مباحات قابل نیابت نیست؟
ولی به نظر ما قابل نیابت است، چون کسانی هستند که نمی توانند علف های بیابان را برای احشام خود جمع کنند، اما کار گرانی هستند که می شود مبلغی را به آنها داد تا علف ها را برای صاحب پول جمع کنند.
عده ای می گویند همین که چنگ زد، مال خودش شد، ولی ما می گوییم صرف چنگ زدن کافی نیست، اگر در این چنگ زدن خودش نیت نکرده که مال دیگری باشد، در اینجا مال خودش است، اما اگر چنگ می زند به عنوان نیابت، چه اشکالی دارد؟ یعنی اشکالی ندارد.
غرض این مسائلی که مسلّم گرفته است، در بسیاری از معاملات، اینها یک نوع باز بینی می خواهد که بحث بشود.
شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» در این باره بحث کرده که آیا مباحات قابل نیابت است یا قابل نیابت نیست؟
ما معتقدیم این مسأله را اگر گفتیم مضاربه نیست، باید بگوییم معامله مستقل است و اگر بگوییم نیابت را قصد نکرده، در جواب می گوییم نیابت را قصد کرده، یعنی ضمن مضاربه نیابت هم هست.
عرض کردیم که این مسأله برای لب دریایی ها مطرح است، ولی ما که لب دریا نیستیم، بلکه، دور از دریا زندگی می کنیم، برای ما چه مطرح است؟ مسأله ماشین مطرح است، کسانی هستند که چندین ماشین دارند، آنها را به کسی یا به آژانس می دهد و می گوید ماشین از من، کار هم از شما، در آخر هر چه به دست آوردید، نصف به نصف باشد، این مضاربه نیست، چون درهم و دیناری نیست، اما چرا معامله صحیحه نباشد، یعنی می توانیم بگوییم معامله صحیح است.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص609.

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص609.

[3] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص609.

[4] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص609.

[5] سوره مائده، آیه1.