جلسه 1395/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا در باب مضاربه، دين مي تواند سرمايه قرار بگيرد؟

موضوع: آیا در باب مضاربه، دین می تواند سرمایه قرار بگیرد؟
بحث در این است که آیا در باب مضاربه، دین می تواند سرمایه قرار بگیرد، مثلاً کسی، از دیگری طلب دارد، به او می گوید آن طلبی که از تو دارم، آن را سرمایه قرار بده و با آن کار کن؟
دیدگاه فقها
آقایان می گویند دین را نمی شود سرمایه قرار داد، آیت الله خوئی نیز می فرماید دین را نمی شود سرمایه قرار داد. چرا؟ زیرا مضاربه بر خلاف قواعد است، چیزی که بر خلاف قواعد شد، نمی شود اخذ به اطلاق کرد، بلکه باید قدر متیقن را گرفت و قدر متیقن هم این است که رأس المال عین باشد، یعنی دین را نمی شود رأس المال قرار داد.
چرا مضاربه بر خلاف قواعد کلیه است؟
ایشان ( آیت الله خوئی) برای خلاف قواعد مضاربه، سه وجه و دلیل بیان می کند، اولین مطلب این است که آنچه لازمه مضاربه هست، بر خلاف قاعده عدل و انصاف می باشد.
باید توجه داشت که ما یک قاعده مضاربه داریم و یک قاعده عدل و انصاف، ایشان می فرماید آنچه که مضاربه هست و شرع هم امضا کرده، بر خلاف قاعده عدل و انصاف است.
مثال
اگر یکنفر، مبلغ یکصد درهم به زید بدهد و بگوید: جناب زید! با این یکصد درهم مضاربه کن، زید هم با این یکصد درهم مضاربه کرد و یکصد درهم در اثر مضاربه دویست درهم شد، قهراً نصفش مال مالک سرمایه است و نصف دیگرش مال عامل.
بنابراین، عامل پنجاه درهم دارد، مالک هم یکصد و پنجاه درهم، عامل یک آدم زرنگی بود و با این دویست درهم یک تجارت دیگر انجام داد و دویست درهم را تبدیل به چهار صد درهم نمود، قانون مضاربه این است که یکصد درهم را به عامل بدهند و یکصد درهم دیگر را هم به مالک بدهند، در نیتجه سرمایه عامل می شود: یکصد و پنجاه درهم، چون قبلاً پنجاه درهم داشت، یکصد درهم دیگر هم بر آن افزوده شد، سرمایه عامل شد: یکصدو پنجاه درهم، سرمایه مالک چقدر می شود: قبلاً یکصد و پنجاه درهم داشت، الآن می شود: دویست و پنجاه درهم، می گوید این بر خلاف قاعده عدل و انصاف است، یعنی این رقم تقسیم که از عامل بشود یکصد و پنجاه درهم، و مال مالک بشود: دویست و پنجاه درهم، بر خلاف قاعده عدل و انصاف است.
عمده این است که جناب عامل که دویست درهم را چهار صد درهم کرد، این دویست درهمی که افزایش پیدا کرد، چهار قسمت می شود، یک قسمتش مال سرمایه عامل است که قبلاً یکصد و پنجاه درهم داشت، یک چهارمش مال این پنجاه درهم است، سه چهارمش هم مال صاحب سرمایه است که یکصد و پنجاه درهم داشت، باید از دویست درهم، پنجاه درهمش را به عامل بدهید که با پنجاه درهم قبلی بشود: یکصد درهم، بعداً آن سه چهارم را هم میان دو نفر تقسیم کنیم چون مضاربه است، یعنی یکصد و پنجاه را دو نصف کنیم که می شود: هفتاد و پنج درهم، یعنی به هر کدام از عامل و مالک، هفتاد و پنج درهم بدهیم، قهراً مال عامل می شود: یکصد و هفتاد و پنج، و حال آنکه قبلاً یکصد و پنجاه داشت، اینجا بیست و پنج درهم از کیسه عامل گرفته ایم و به صاحب سرمایه داده ایم، صاحب سرمایه هم باید کمتر بشود، صاحب سرمایه یکصد درهم داشت، پنجاه درهم قبلاً داشت، الآن باید یک هفتاد و پنج درهم بر آن افزوده بشود ، یکصدو پنجاه با هفتاد و پنج، می شود: دویست و بیست و پنج، و حال آنکه قبلاً دویست و پنجاه حساب کرده بودیم، پس عامل باید بیست و پنج درهم سهمش بالا برود، مالک هم بیست و پنج درهم سهمش بیاید پایین.
جواب استاد سبحانی
ما یک جواب دیگر می دهیم و آن اینکه جضرت آیت الله خوئی می فرماید با این دویست درهم، دویست درهم دیگر گیرش آمد، پنجاه درهمش مال پنجاه است، یکصد و پنجاه دیگرش هم مال یکصد و پنجاه است، ما می گوییم در دنیا امکان ندارد که با پنجاه، پنجاه دیگر گیر انسان بیاید، هر گز تنها پنجاه درهم عامل، سبب پنجاه درهم نشده، بلکه به کمک سرمایه مالک جمع شده و دویست درهم گیرش آمده، بنابراین، اگر پنجاه را بابت عامل حساب می کنیم غلط است، باید پنجاه را دو نصف کنید، نصفش را برای سرمایه عامل و نصفش را هم برای سرمایه مالک، آقای خوئی خیال کرده که این پنجاه، پنجاه را آورده، یکصد و پنجاه، یکصد و پنجاه را آورده، و حال آنکه پنجاه تنها در تجارت کارساز نیست تا دو برابر و صد درصد سود بیاورد، مگر اینکه این پنجاه ضمیمه شده به سرمایه مالک، توانسته است که پبنجاه درهم گیرش بیاید بنابراین، اگر همه پنجاه درهم را به عامل بدهیم، نسبت به مالک ظلم است ، پس باید نصف کنیم، بیست و پنج آن را به عامل بدهیم و بیست و پنج دیگرش را به مالک بدهیم، اگر چنین کنیم، نتیجه عین مضاربه خواهد شد، یعنی اگر بیست و پنج را به عامل و بیست و پنج را به مالک بدهیم، این عین مضاربه است، از عامل باید بیست و پنج را کم کنیم، آن وقت مال عامل می شود: یکصد و پنجاه درهم، بر مالک هم باید بیست و پنج را اضافه کنیم تا بشود: دویست و پنجاه، تمام جوابی که در نظر من است، همین بود که بیان کردم.
یلاحظ علیه: أنّ خمسین درهماً لیس أثر خمسین درهم للعامل و إنّما ربح بمؤونة رأس مال المالک، فبضمّ أحدهما بالآخر حصل للعامل خمسون درهماً، فلا بدّ أن یقسّم خمسین درهماً إلی إثنین، نصف للعامل و نصف للمالک و تکون النتیجة واحدة.
جواب محقق اردبیلی از اشکال آیت الله خوئی
محقق اردبیلی کتابی در مضاربه دارد، ایشان در آن کتاب از اشکال آیت الله خوئی به گونه ای دیگر جواب داده و فرموده اصلاً مرتکز در ذهن مردم این است که سرمایه همان یکصد تومان است، هر چه سود کند، جزء سرمایه می شود، یعنی مرتکز در اذهان مردم این است که هر چه سود ها بالا برود، سود ها جزء سرمایه می شود نه اینکه یک سرمایه از مالک باشد و یک سرمایه از عامل، چون اگر این گونه باشد، هردو می شوند در سرمایه شریک و می شود شرکت و حال آنکه بنا شد که شرکة العمل و المال باشد، باید پنجاه درهم عامل را جزء سرمایه قرار بدهیم، نه اینکه بگوییم یک سرمایه عامل دارد و یک سرمایه مالک ، هر چه باشد، همه اش می شود جزء سرمایه مالک، در آخر می نشینند و سود زیان را حساب می کنند، نه اینکه دو دفتر باز کنند، بگوییم یک سرمایه مالک دارد و یک سرمایه دیگر عامل، بلکه هر چه باشد، جزء همان سرمایه حساب می شود.
ما عرض می کنیم این جواب ایشان خوب است، اما اشکال آیت الله خوئی را حل نکرد، چون حضرت آیت الله خوئی می فرماید درست است که مرتکز همان است، اما این مرتکز بر خلاف قاعده عدل و انصاف است، چرا باید شما سود عامل را به عامل ندهید و آن را مشترک بین عامل و مالک قرار دهید.
جواب حقیقی همان بود که ما دادیم که اصلاً عامل نمی تواند پنجاه درهمش، پنجاه درهم بیاورد مگر اینکه به کمک سرمایه او (مالک) باشد و الا سرمایه ضعیف، قادر بر جلب منفعت بیشتر نیست، وقتی ضمیمه سرمایه مالک شد، مقابل پنجاه درهم، تقسیم می شود بین عامل و مالک.
دلیل دوم آیت الله خوئی
آیت الله خوئی وجه دومی را نیز برای خلاف قاعده ارائه کرده و می فرماید قانون کلی این است که مال از هر کجا بیرون برود، درآمد هم به آنجا می رود، از هر کجا که مال خارج بشود، درآمد نیز داخل کیسه او می شود و چون مال از کیسه مالک خارج شده، باید تمام سود هم به کیسه مالک برود و حال آنکه در مضاربه چنین نیست. چرا؟ چون در مضاربه از همان اول نصفش به کیسه مالک می رود و نصف دیگرش به کیسه عامل، و این خلاف قانون است، چون درآمد و سود، بچه و نتیجه سرمایه مالک است، هر چه سود و درآمد حاصل می شود، بچه ونتیجه سرمایه مالک و متعلق به مالک می شود و حال آنکه در مضاربه چنین نیست، بلکه از اول درآمد دو نصف می شود، نصفش به کیسه مالک و نصف دیگرش به کیسه عامل می رود. این رقم تقسیم بر خلاف این قاعده است که می گوید:« الربح تابع للمال»، ربح باید به همانجا برود که مال از آنجا خارج شده است.
یلاحظ علیه: این اشکال هم قابل جواب است، یعنی ما از این اشکال هم جواب می دهیم و می گوییم: ایشان (آیت الله خوئی) خیال کرده درآمده همه اش مال سرمایه است، و حال آنکه سرمایه راکد حتی یک قران هم تولید نمی کند ولذا این درآمد مقدارش نتیجه سرمایه مالک است، مقدارش هم مال سعی و تلاش عامل می باشد ( فللمال سهم و للسعی سهم آخر)، بنا براین، اینکه بگوییم همه سود به کسیه صاحب سرمایه برود،درست نیست.
بله، اگر تنها سرمایه سبب بشود، حق با شماست، مانند بیع، در باب بیع، صاحب مال، مال خودش را می فروشد، همه ثمن هم به کیسه بایع بر می گردد چون در بیع غیر از مالک، شخص دیگری در بین نیست، اما در اینجا که باب مضاربه است، غیر از مالک، پای شخص دیگری هم در میان است و آن جز عامل کس دیگری نیست. بنابراین، از اول باید تقسیم بشود، یعنی نصفش به کیسه مالک برود و نصف دیگر به کیسه عامل برود، ایشان خیال کرده که این درآمد، تنها مولود سرمایه است و حال آنکه مولود دو چیز است، سرمایه من جانب و سعی و تلاش عامل من جانب آخر.
«إنّ الربح بتمامه یتبع رأس المال، فلا بدّ من أن ینتقل کلّه إلی المالک لا أن ینتقل سهم منه إلی المالک و سهم آخر منه إلی العامل، لأنّه لا بدّ فی المعاوضة أن یدخل الثمن فی محلّ یخرج منه المثمن، و کذا الربح یدخل فی الموضع الّذی یخرج منه رأس المال، فدخول بعض الربح فی ملک العامل مخالف لهذه القاعدة، نعم، یمکن أن یقال: إنّ الربح کلّه یدخل فی ملک المالک أوّلاً، ثمّ ینتقل سهم منه إلی ملک العامل قبال عمله، إلّا إنّه خلاف قانون المضاربة»[1]

یلاحظ علیه: ایشان خیال کرده که ربح همه اش مولود و زایده سرمایه است فلذا سعی و تلاش عامل را در نظر نگرفته، و حال آنکه سعی و تلاش عمل خود در تولید سرمایه نقش دارد، بنابراین، از اول باید تقسیم بشود، نه اینکه اول در ملک مالک داخل بشود و سپس از آنجا به ملک عامل هم بر گردد.
بله، در بیع این حرف درست است، یعنی وقتی من چیزی را فروختم، از آنجا که مثمن خارج شد، ثمن در همانجا داخل می شود.
 

[1] فقه المضاربة، للسید عبد الکریم الأردبیلی، ص24.