جلسه 1395/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم مضاربه در صورت عجز عامل

موضوع: حکم مضاربه در صورت عجز عامل
بحث ما در این شرط بود که سرمایه به قدری باشد که عامل بتواند با آن تجارت کند، اگر فرض کنیم که جناب عامل عاجز شد، چهار صورت داشتیم، دو صورت را خواندیم، صورت اول این بود که از اول نسبت به همه عاجز است، صورت دوم این بود که از اول نسبت به بعض عاجز است نه نسبت به همه، این دو صورت را در جلسه گذشته خواندیم.
صورت سوم
صورت سوم اینکه جناب عامل در وسط عاجز شد، عجز در وسط نیز دو جور است، گاهی در وسط به گونه ای عاجز می شود که اصلاً نمی تواند کار کند، یک موقع در وسط عاجز می شود، ولی عجزش به گونه ای نیست که حتی با بعضش هم نتواند کار کند، بلکه با بعض می تواند کار کند. اگر آقایان صورت اول و دوم را بخاطر داشته باشند، حل صورت سوم و چهارم برای شان آسان خواهد بود.
پس صورت سوم این است که جناب عامل در وسط نسبت به همه عاجز بشود، قهراً در این فرض معامله منفسخ می شود.
البته منفسخ شدن معامله در وسط، نسبت به گذشته ضرر نمی زند، چون هیچ کس از خدا سند نگرفته که تا ابد زنده بماند.
پس اگر جناب عامل در وسط عاجز و ناتوان شد، مثلاً تصادف کرده و تصادفش هم به گونه ای بود که نمی تواند کار کند نه با بعض و نه با کل و همه، معامله در اینجا منفسخ می شود و چنانچه تا زمان فسخ ربح و درآمدی حاصل شده باشد، آن را تقسیم می کنند.
صورت چهارم
صورت چهارم این است که جناب عامل در وسط عاجز شد و لذا با مجموع نمی تواند کار کند، اما با بعض می تواند کار کند، در این فرض اگر این آدم (عامل) با بعض کار کرد، و حال آنکه معامله روی واقع شده رفته بود،در اینجا آن چهار صورت قبلی نیز متصور می باشد، یعنی: آیا معامله اش فضولی است یا نه؟ اگر فضولی شد، آیا جناب عامل ربحی دارد یا نه؟ آیا بین علم و جهل فرق است یا فرق نیست؟ خلاصه اینکه همه آن چهار صورتی که در صورت دوم خواندیم، در اینجا نیز جریان دارد.
الفرع الثالث: لو طرأ العجز فی أثناء التجارة بالنسبة للجمیع- اصلاً نمی تواند کار کند - فلا یقدر علی العمل لا بکلّ رأس المال و لا ببعضه، فلازم ذلک بطلان المضاربة من حین طروء العجز، لأنّ العجز فی الأثناء، کالعجز فی أوّل العقد، و قد عرفت بطلانه.
و أمّا بالنسبة إلی ما سبق، فالظاهر صحّته، بناء علی تعدد المطلوب حیث إنّه لم یکن عقد المضاربة مقیّداً بالقیام بالعمل إلی آخر الأجل، لأنّ الإنسان فی معرض الآفات، و هو یکشف عن تعدد المطلوب.
فرع چهارم این است که جناب عامل در وسط عاجز بشود، اما نه نسبت به جمیع، بلکه نسبت به بعض، یعنی می تواند با نصف سرمایه کار کند.
الفرع الرابع: لو طرأ العجز فی أثناء التجارة، لکن بالنسبة للبعض دون البعض الآخر، فاشتغل بالعمل بالقدر المیسور، فیأتی فیه ما تقدّم فیما لو عجز
عن البعض أوّل العقد من الأمور الأربعة:
الف: علی القول بعدم الصحة، هل الربح للعامل أو للمالک؟
ب: و علی القول للمالک، فهل للعامل أجرة المثل أو لا؟
ج: لوتلف، فهل العامل ضامن أو لاً؟
د: و أنّه، هل یبطل بالنسبة إلیه أو لا؟
همان مسائلی را که آنجا گفتیم، اینجا نیز می آید، یک مسأله ای داشتیم بنام عجز که چهار صورت پیدا کرد، عجز عن الجمیع و عجز عن البعض، فی أوّل الأمر، أو فی وسط الأمر.

فی شروط رأس المال
مضاربه قائم با سه طرف است:
1: ربّ المال (صاحب سرمایه).
2:، جناب عامل.
3:سرمایه.
پس مضاربه قائم با سه طرف شد، یک طرفش ربّ المال (صاحب سرمایه) است، طرف دومش جناب عامل، و طرف سومش هم سرمایه می باشد. البته ما قبلاً شرائط ربّ المال و همچنین شرائط عامل را خواندیم فلذا نیاز به تکرار نیست، اینک بحث ما در شرائط سرمایه است.
شرائط سرمایه
آقایان برای سرمایه چهار شرط قائلند:
1؛ أن یکون عیناً
یکی از شرائط سرمایه این است که سرمایه باید عین باشد، یعنی با دین نمی شود کار کرد، ولذا طلبکار نمی تواند به بدهکار بگوید: جناب بدهکار، بدهی مرا سرمایه کن و به کار بینداز و با آن تجارت کن. چرا؟ چون سرمایه حتماً باید عین باشد و در خارج ملموس باشد و قابل مشاهده باشد تا مالک بتواند آن را به دست عامل بدهد و بگوید با این سرمایه تجارت کن، اما بدهی که به من دارد تا آن را به من ندهد و من آن را تحویل نگریم، نمی شود آن را در مضاربه سرمایه قرار داد.
2؛ أن یکون مسکوکاً
یعنی علاوه براینکه سرمایه باید عین باشد، باید درهم و دینار باشد، یعنی غیر درهم و دینار معنی ندارد، اینجاست که مشکل پیدا می کنیم. چرا؟ چون در زمان ما تمام مضاربه ها با تومان و ریال انجام می گیرد نه با درهم و دینار.
3؛ أن یکون معیّناً
باید سرمایه معین باشد، یعنی مردد نباشد، مثلاً مالک و صاحب سرمایه نگوید: یا با این کار کن یا با آ ن (إمّا بهذا و إمّا بذاک)
4؛ أن یکون معلوماً قدراً و وصفاً.
سرمایه باید از نظر قدر و اندازه و همچنین از نظر وصف معلوم و روشن باشد، باید توجه داشت که شرط چهارم، غیر از شرط سوم است، در شرط سوم می گوید یا با این صد تومان یا با آن صد تومان کار کن، این نمی شود، بلکه باید معین کند، اما شرط چهارم این است که بعد از معین شدن، باید بدانیم که یکصد تومان است یا دویست تومان، یعنی باید اندازه وقدرش معلوم و روشن باشد.
ولی فعلاً بحث ما در شرط اولی است که سرمایه باید عین باشد نه دین، یعنی در باب مضاربه نمی شود دین را به عنوان سرمایه قرار داد.
اتفاقاً نوع علمای ما (علمای شیعه) این کلمه را گفته اند، یعنی اگر کسی اقوال علما را ملاحظه کند، همه آقایان این را قائلند، شاید خیلی شاذ باشد که کسی بگوید دین را هم می شود سرمایه قرار داد، البته دین نیز دو جور است، گاهی در ذمه عامل است و گاهی در ذمه شخص دیگر است، مثلاً مالک به عامل می گوید: فلانی! دینی را (که بر گردن فلانی دارم) بگیر و با آن تجارت کن، با این مضاربه محقق نمی شود، خواه دین بر ذمه عامل باشد یا دین در ذمه شخص دیگر باشد، بلکه باید من آن را به دست بگیرم و ببینم، آن وقت با آن مضاربه کنم.
أمّا الشرط الأوّل: یشترط أن یکون رأس المال عیناً، فرتّبوا علیه أنّه لا یکفی الدین سواء أکان علی العامل أم علی غیره، إلّا أن یقبضه المالک.
و ما ذکره فی المتن هو المشهور بین الأصحاب.
1: قال الشیخ: « و من کان له علی غیره دیناً، لم یجز له أن یجعله شرکة أو مضاربة إلّا بعد أن یقبضه ثمّ یعطیه إیّاه إن شاء»[1]

2: قال المحقق: « و من شرطه أن یکون عیناً»[2]

3: قال العلّامة: « و لا یجوز القراض عل الدیون، و لا نعلم فیه خلافاً، قال ابن المنذر: أجمع کلّ من نحفظ عنه من أهل العلم أنّه لا یجوز أن یجعل الرجل دیناً له مضاربة، و ممّن حفظنا عنه ذلک: عطاء و حمّاد و مالک و الثوری و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأی، و به قال الشافعی»[3]

مرحوم علامه با یک روایت استدلال کرده، البته حقش نبود که ما روایت را در اینجا بگوییم، چون فعلاً اقوال را می خوانیم، ولی چون علامه ذکر کرده ما نیز ذکر می کنیم.
 
ثمّ استدلّ بما رواه السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَيَتَقَاضَاهُ وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَقْبِضَهُ مِنْهُ»[4]

و نقل الإجماع فی مفتاح الکرامة، عن المبسوط و النافع و التحریر و المسالک و الروضة و المختلف و التنقیح، و إنّه قال فی الریاض: « لا خلاف فیه و إنّه لم یذکره فی المنفعة و المراسم و الکافی و المهذّب و الوسیلة و الغنیة و السرائر و اللمعة و المفاتیح، و نقل عن الکفایة أنّه قال: و قالوا: «الظاهر التأمّل فی لزوم هذا الشرط»[5]
.
پس معلوم می شود که این شرط را عده ای ذکر کرده اند، عده ای هم ذکر نکرده اند، تامل کنیم که این شرط لازم است یا نه؟ منهای روایت هیچ دلیلی نداریم که حتماً باید بگیرد و بعداً به او بدهند.
چند دلیل آورده اند بر اینکه سرمایه حتماً عین باشد، یعنی دین کافی نیست.
و قد استدلّ علی المنع بوجوه:
الأوّل: الإجماع و هو کما تری، إذ أنّ المجمعین اعتمدوا علی وجوه عقلیة کما هی مذکورة فی کلماتهم، و مثل هذا ا لإجماع المدرکی لا یکون حجّة، کیف و قد خالف جمع من المتأخرین، و لم یذکره جمع من المتقدّمین کما عرفت عن مفتاح الکرامة.
این ادعای اجماع خیلی عجیب است با اینکه بسیاری از اصحاب آن را ذکر نکرده اند، با این وجود ادعای اجماع می کند، علاوه براین، این اجماع مدرکی است، ما دو جور اجماع داریم، یک اجماع داریم که تعبدی است، یعنی بدون اینکه مدرکی برایش باشد، از دوران زراره تا کنون گفته اند، یک اجماع داریم که روی مدرک است، یعنی یک قاعده را دیده اند، روی آن قاعده فتوا داده اند، این اجماع مدرکی به درد نمی خورد. چرا؟ چون ما هم می توانیم روی آن مدرک مطالعه کنیم و ببینیم آن مدرک کافی است یا نه؟ اجماعی باشد که مدرکی نباشد، کشف عن حجة وصل إلیهم و لم یصل إلینا، اما اجماعی که مدرکش روشن است، ما هستیم و آن مدرک، اگر دیدیم که آن مدرک کافی نیست، چنین اجماعی به درد ما نمی خورد.
پس دو مطلب شد، اولاً: عده ای اصلاً در این زمینه فتوا نداده اند، ثانیاً: کسانی که فتوا داده اند، اجماع شان مدرکی است، یعنی روی یک دلیل عقلی فتوا داده اند، آن دلیل عقلی را ما باید مطالعه کنیم، اگر دیدیم که مفید است، هماهنگ می شویم و اگر دیدیم که مفید نیست، اجماع شان به درد نمی خورد، اجماعی به درد می خورد که:« کشف عن حجّة وصل إلیهم (إلی المجمعین) و لم یصل إلینا»، اما اجماعی که روی مدرک باشد، مدرک دست ما نیز هست، همانطور که آنها حق قضاوت دارند، ما نیز حق قضاوت داریم.
فإن قلت: ابن برّاج یک کتابی دارد بنام:« جواهر الفقه»، ایشان در آن کتاب خود ادعای ا جماع کرده است و حال آنکه اشتباه است، ایشان ادعای اجماع به این طرف کرده و گفته اگر عین باشد، اجماعی است، اما اگر عین نباشد، درش اجماع نیست، اجماع بر این طرف کرده و گفته اگر عین باشد، همه بر آن قائلند، اما اگر عین نباشد، گفته در آنجا اجماع نیست، نه اینکه ادعای اجماع کرده بر اینکه حتماً عین باشد و دین نباشد، در باره عین ادعای اجماع کرده و گفته اجماعاً درست است، اما در باره غیر عین گفته، مورد اجماع نیست، بنابراین، عبارت قاضی هم کافی نیست.
دیدگاه آیت الله خوئی
الثانی: حضرت آیت الله خوئی می فرماید حتماً باید عین باشد، دین نمی شود. چرا؟ می گوید اصلاً مضاربه بر خلاف قواعد است، چیزی که بر خلاف قواعد باشد، باید به قدر متقین اکتفا کرد و قدر متقین این است که عین باشد نه دین (أن یکون عیناً لا الدین) ایشان می فرماید اصلاً مضاربه بر خلاف قواعد کلیه است، منتها شرع مقدس امضا کرده فلذا ما هم چیزی نمی گوییم، اما به مقدار قدر متیقن، مشکوکش درست نیست. بعداً ایشان (آیت الله خوئی) سه دلیل اقامه می کند که مضاربه بر خلاف قواعد است:
1: دلیل بر اینکه مضاربه بر خلاف قواعد است، چون جناب مالک معدوم را تملیک می کند و می گوید: نصف ربح مال تو، و حال آ نکه هنوز ربحی در کار نیست، همین که می گوید نصف ربح ما تو (عامل) نصف ربح هم مال من، این آدم (مالک) با این حرفش معدوم را تملیک می کند و تملیک معدوم هم بر خلاف قواعد است، حال که بر خلاف قواعد شد، پس باید به قدر متقین اکتفا کنیم، ربحی هنوز وجود ندارد، به طرف می گوید نصف ربح مال تو، نصف ربح مال من، و حال آنکه مالک چیزی در دستش نیست جز سرمایه، چیزی که در دستش نیست، چطور آن را به دیگری تملیک می کنید؟
یلاحظ علیه: جوابش این است که هر چند ربح فعلاً موجود نیست، اما مقتضی است، یعنی یک سرمایه ای در دستش هست، جناب عامل هم یک آدم کارآمدی است، مقتضی برای ربح است، وجود مقتضی برای ربح کافی است و این را نمی گویند بر خلاف قواعد، در مزارعه و مساقات هم مقتضی است.
همین که مقتضی است، کافی است که مضاربه، مساقات و مزارعه بر طبق قاعده باشد.
جواب دوم: جواب دوم اینکه این قضیه مشروط است و معنایش این است که:« إن ربحت فنصف الربح لی و نصفه الآخر لک»
الوجه الأوّل: « إنّ فی المضاربة، کالمزارعة و المساقات، لا یکون تملیک عن أحد الطرفین ماله للآخر، حیث لا یملّک المالک العامل إلا حصّة من الربح، و هی غیر متحققة بالفعل، لأنّ المالک لا یملک إلّا أصل ماله، فکیف یصحّ تملیکها لغیره؟ فالقاعدة تقتضی بطلان تملیک الحصّة و لا عموم یقتضی صحّته؟»[6]
.
یلاحظ علیه أوّلاً و ثانیاً: اولی همان بود که گفتیم مقتضی موجود است، ثانیاً اینکه: تملیک ما، تملیک مطلق نیست، بلکه تملیک مشروط است.
الوحه الثانی: وجه دوم بر اینکه مضاربه بر خلاف قواعد است، می گوید اگر طرف یکصد تومان به جناب عامل داد و عامل هم تجارت کرد و جنسی را خرید و آن را به دویست تومان فروخت، و بنا شد که مضاربه هم علی المناصفه باشد، یعنی پنجاه تومان مال عامل است و پنجاه تومان دیگر مال مالک، ولی عامل فقط پنجاه تومان را دارد، ولی مالک یکصد و پنجاه تومان دارد، چون یکصد تومانش سرمایه است، پنجاه تومان دیگرش ربح، حالا اگر این آدم (عامل) دویست تومان را داد، جنسی را خرید و آن را دوباره به چهار صد تومان فروخت، از نظر قواعد مضاربه چه رقم تقسیم می کنند؟ می گویند یکصد تومانش مال عامل، و یکصد تومان دیگرش هم مال مالک، عامل قبلاً پنجاه تومان داشت، الآن یکصد تومان دیگر هم گیرش آمد، پس الآن یکصدو پنجاه تومان دارد، اما جناب مالک قبلاً یکصد و پنجاه تومان داشت، حالا یکصد تومان دیگر هم رویش آمد، می شود دویست و پنجاه، پس این طرف که عامل باشد یکصد و پنجاه تومان دارد، مالک دویست و پنجاه تومان دارد، می گوید قاعده مضاربه این است، ولی این بر خلاف قواعد اسلام است. چرا؟ می گوید این دویست تومان که گیر این آقا آمد، آیا محصول یکصد و پنجاه تومان مالک است، یا پنجاه تومان عامل هم در این سود مؤثر بود؟
بنابراین، عامل هم باید یک سهمی داشته باشد، زیرا این دویست تومان، نتیجه یکصد و پنجاه تومان مالک نیست، بلکه نتیجه پنجاه تومان جناب عامل هم است، بنابراین، یک چهارم این چهار صد تومان، نتیجه سرمایه عامل است، عامل که پنجاه تومان داشت، مالک هم که یکصد و پنجاه تومان داشت، باید یک چهارم این چهار صد تومان، مال عامل باشد، یعنی یک سهمی باید برای سرمایه عامل باشد، ولی چون قرار است که درآمد ها بالمناصفه باشد، ناچار است که بیست و پنج تومان برای خودش، بیست و پنج هم مال مالک، قهراً جناب عامل یکصد و پنجاه تومان را داشت، بیست و پنج تومان دیگر هم رویش آمد، عامل باید یکصد و پنجاه و پنج تومان داشته باشد، مال مالک هم دو یست و پنجاه بود، بیست و پنج تومان دارا باشد، که بشود دویست و بیست و پنج تومان، و حال آنکه چنین نیست. قاعده ایجاب می کند که برای سهم عامل هم پنجاه تومان سود قائل بشویم، غایة ما فی الباب این سود را باید تقسیم کنیم و بگوییم بیست و پنج مال مالک، بیست و پنج هم مال عامل، وقتی این گونه تقسیم کردیم، مال عامل می شود یکصد و هفتاد و پنج، مال مالک می شود: دو یست و بیست و پنج، و حال آنکه چنین نمی کنند، بلکه می گویند جناب عامل یکصدو پنجاه و جناب مالک هم دویست و پنجاه، و حال آنکه باید بیست و پنج تومان بر مال عامل بیفزایند و بیست و پنج تومان از مال مالک کم کنند. این اشکال ایشان است، جوابی که من نوشته ام به آن توجه نکنید، خود شما یک جوابی تهیه کنید.
 

[1] النهایة، شیخ طوسی، ج1، ص430.

[2] شرائع الإسلام، محقق اول، ج2، ص383، ط استقلال.

[3] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج17، ص25.

[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص23، من أبواب أنّه لا تصلح المضاربه بالدین، ب5، ح1، ط آل البیت.

[5] مفتاح الکرامة، سید جواد عاملی، ج7، ص441، ط جماعة المدرسین.

[6] المبانی فی شرح العروة الوثقی (موسوعة السیّد الخوئی)، ج31، ص8.