جلسه 1395/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم مضاربه در صورت عجز عامل

موضوع: حکم مضاربه در صورت عجز عامل
بحث در این بود که اگر عامل از به کار انداختن سرمایه عاجز باشد، حکم مضاربه چیست؟ گفتیم این خودش بر چهار قسم است:
1: لو عجز العامل عن العمل علی وجه الإطلاق، بطلت المضاربة
فرع اول این است که جناب عامل مطلقاً از به کار انداختن سرمایه عاجز است، یعنی از به کار انداختن کل سرمایه عاجز است و هم از به کار انداختن بعضش.
2: لو عجز عن البعض لا تبعد الصحّة فیه، علی إشکال.
از اول عاجز است نسبت به بعض سرمایه نه به همه سرمایه.
پس صورت اول این شد که از اول نسبت به همه عاجز است، یعنی هم نسبت به کل سرمایه عاجز است و هم نسبت به بعض سرمایه.
3: لو طرأ العجز فی أثناء التجارة بالنسبة للجمیع، أی کلاً و بعضاً، یبطل من حین طرؤه.
4: إذا طرأ العجز عن البعض دون البعض، بطل فیما عجز عنه دون غیره.
بنابراین، گاهی از همان اول عاجز است و گاهی در وسط عاجز می شود، آنجا که از اول عاجز، باز خودش بر دو قسم است، آنجا که در وسط عاجز می شود،نیز بر دو قسم می باشد.
پس گاهی از همان ابتدای عقد مضاربه مطلقاً عاجز است و اصلاً نمی تواند با این سرمایه کاری انجام بدهد، یعنی هم نسب به کل عاجز است و هم نسبت به بعض.
اما گاهی نسبت به کل عاجز است نه نسبت به بعض، یعنی نسبت به بعض عاجز نیست.
بنابراین، اگر اول عاجز است، گاهی عجزش مطلق است و گاهی عجزش نسبی، آنجا که در وسط عاجز می شود، نیز دو جور است، اگر در وسط عاجز شد، گاهی عاجز است بالکل، یعنی اصلاً نمی تواند کار کند، گاهی نسبت به برخی عاجز است اما نسبت به برخ دیگر عاجز نیست.
فلذا باید عنایت داشت که این مسأله ای را که حضرت امام (ره) مطرح نموده، خودش دارای چهار صورت است:
الف: عاجز عن الکل. ب؛ عاجز عن البعض. و کلّ علی قسمین: ج؛ از اول این دو حالت هست. د؛ این دو حالت در وسط پیدا می شود.
ما در جلسه گذشته، فقط اولی را خواندیم، یعنی اینکه جناب عامل از کل عاجز باشد، منتها از شخص دیگری کمک گرفته و کار را انجام داده است.
البته ما در همان قسم اول چهار قسم داشتیم:
1:آیا عقد صحیح است یا نه؟
2: با فرض بطلان عقد، آیا ربح مال مالک است یا مال عامل؟
3:بر فرض اینکه ربح مال مالک باشد، عامل چه باید بگیرد، آیا فرق بگذاریم بین جهل عامل و علم عامل یا فرق نگذاری؟
4: در آخر هم عرض کردیم اگر تلف بشود، عامل ضامن نیست. چرا؟ چون چیزی که صحیحش ضمان ندارد، فاسدش نیز ضمان ندارد.
بنابر این؛ بحث ما در فرع اولی، در چهار صورت تمام شد، اولی این بود که از اول عاجز است نسبت به کل، یعنی نمی تواند اصلاً کاری انجام بدهد، منتها استعانت از غیر می کند و غیر آن کار را انجام می دهد که ما در آنجا چهار صورت داشتیم، آیا عقد صحیح است یا صحیح نیست، و بر فرض بطلان ربح مال کیست؟ و بر فرض اینکه ربح مال مالک باشد، نصیب این عامل چیست؟ و در آخر هم عرض کردیم که اگر تلف شد، جناب عامل ضامن نیست.
فرع دوم
اگر جناب عامل از همان ابتدا و اول عقد مضاربه، نسبت به برخی عاجز است، اما نسبت به برخ دیگر عاجز نیست، فرض کنید که از اول این آدم می تواند با برخی از این سرمایه کار کند و از بخش دیگر عاجز است، یعنی قدرت به کار انداختن بخش دیگر را ندارد، اینجا لازم نیست که استعانت به غیر کند، به جهت اینکه کل نیست، بلکه بعض است و بعض را خودش هم می تواند انجام بدهد، اینجا آیا این مضاربه صحیح است یا نه؟
دیدگاه آیت الله بروجردی
مرحوم آیت الله بروجردی می فرماید اگر از اول نسبت به بعض عاجز است نه به کل، در این فرض مضاربه نسبت به «ما یقدر» صحیح است، اما نسبت به « ما لا یقدر» صحیح نیست، یعنی فاسد است. چرا؟ می فرماید اصل قدرت شرط است و باید عامل قادر بر انجام عمل باشد، اما اگر نسبت به برخی قادر است و نسبت به برخی قادر نیست، عدم قدرت نسبت به برخ دیگر، ضرر به «ما یقدر» نمی رساند، عدم القدرة به برخی، ضرر به این دیگری نمی رساند، چون من نسبت به آن قادر هستم.
مثال
فرض کنید جناب مالک دو میلیون سرمایه را در اختیار عامل قرار داده است، ولی عامل نسبت به یک میلیون اول قادر است، اما نسبت به میلیون دوم قادر نیست، ایشان (برجردی) می فرماید اصل قدرت شرط است اما آنچنان هم نیست که اگر به میلیون دوم قادر نیست، عدم قدرت به دومی، نسبت به میلیون اولی ضرر برساند، بلکه نسبت به نیمه اول قادر است و مضاربه هم نسبت به آن صحیح می باشد.
مناقشه استاد سبحانی نسبت به گفتار آیت الله بروجردی
ما نسبت به فرمایش ایشان عرض می کنیم: حضرت آیت الله بروجردی! آیا ما یکدانه مضاربه داریم یا چند مضاربه؟ هل هاهنا مضاربة واحدة أو مضاربات؟ قطعاً یکدانه مضاربه داریم، حال که یکدانه مضاربه بیشتر نداریم، این مضاربه واحده، یا باید نسبت به همه صحیح باشد یا نسبت به همه باطل، تفصیل بین «ما یقدر» و بین «ما لا یقدر» موجّه نیست.
بله؛ اگر ما دو مضاربه داشتیم، نسبت به میلیون اول یک صیغه خوانده بود، و نسبت به میلیون دوم صیغه دیگر، حق با شما بود، اما این آدم واحدة بر کل آنها صیغه خوانده، عامل هم نسبت به بعضی عاجز و نسبت به بعض دیگر عاجز نیست، اینجا عمل واحد و صیغة واحدة و معاملة واحدة است، یا باید همه اش باطل باشد، یا باید همه اش صحیح باشد، مگر اینکه در مسأله قائل به تعدد مطلوب باشیم و بگوییم جناب مالک دو مطلوب دارد، یک مطلوبش مضاربه با دو میلیون است، مطلوب دیگرش مضاربه با یک میلیون .
بله، اگر قرائن دلالت کرده که دو مطلوب دارد، حق با شما است، اما ا گر قرائن در میان نباشد، ما نمی توانیم بگویم نسبت به بعضی صحیح است و نسبت به بعض دیگر صحیح نیست. چرا نمی توانیم این حرف را بزنیم؟ لأنّه معاملة واحدة.
بیان آیت الله خوئی
آیت الله خوئی، همان فرمایش آیت الله بروجردی را گرفته، منتها با بیان دیگر، ایشان می فرماید: رب المال (مالک مال) که با دو میلیون مضاربه می کند « عقد واحد ینحلّ إلی عقود»، نسبت به صد هزاز یک عقد است، نسبت به دویست هزار، یک عقد دیگر است، نسبت به سیصد هزار یک عقد دیگری است، کأنّه در دو میلیون، ما چند عقد داریم، إذا انحل عقد واحد الی عقود، نسبت به « ما یقدر» صحیح می شود و نسبت به « ما لا یقدر» صحیح نمی شود.
پس حرف من باطل شد، چون حرف من این بود که:« إ نّ هاهنا عقد واحد و معاملة واحدة» یا باید همه اش درست باشد یا همه اش باطل.
ولی ایشان (آیت الله خوئی) می فرماید:« هاهنا عقود متعددة»، یک عقد منحل می شود به عقود متعدد، حالا که متعدد شد، «یصحّ فی ما یقدر و یبطل فی ما لا یقدر».
مناقشه استاد سبحانی نسبت به گفتار آیت الله خوئی
ما از ایشان ( آیت لله خوئی) سوال می کنیم که دلیل شما بر انحلاف چیست، چون انحلال دلیل می خواهد، انحلال دلیل می خواهد، دلیل شما بر انحلال چیست؟
بله؛ آقایان در اقل و اکثر ارتباطی قائل به انحلال هستند، مثلاً مولا فرموده:« صلّ مع السورة» حال که سوره را نمی تواند بخواند، می گوید حمد را بخواند، البته آنجا مسأله امر است، اما در انشائیات این جوری، چگونه می گویید:« ینحل إلی عقود»؟!، چه بسا غرض مالک معامله با دو میلیون است تا سود آور باشد و الا اگر طرف با پانصد هزار تومان معامله کند که سودش بسیار کم است، این بر خلاف غرض مالک خواهد بود، چون گاهی غرض مالک قائم بر این است که با همه معامله کند نه با برخی.
بنابراین، باید بگوییم اگر جناب عامل از همان ابتدا و اول «مضاربه»، نسبت به بعضی قادر است و نسبت به بعض دیگر قادر نیست، معامله باطل است، اگر معامله باطل شد، آن مسائل قبلی دو مرتبه می آید، یعنی حالا که معامله باطل شد و در عین حال جناب عامل با بعضی معامله کرد، ربحش مال چه کسی است؟
ربحش مال مالک است. چرا؟ چون ربح تابع سرمایه است، یعنی سرمایه مال هر کس باشد، ربح نیز مال اوست، آیا عامل که با بعض سرمایه کرده، اجرت تعلق می گیرد یا نه؟ گفته اند: اجرت تعلق نمی گیرد. چرا؟ چون هتک حرمت عمل خودش را کرده.
ما قبلاً گفتیم اگر عامل جاهل به فساد باشد، اجرت به او تعلق می گیرد، نسبت به جاهل هتک بی معنی است. البته از نظر من حتی اگر عالم هم باشد، نسبت به عالم هم أجرة المثل تعلق می گیرد. چرا؟ هر چند عالم به فساد معامله است، اما فرق است بین فساد با فساد، یک موقع اجیر می شوم بلا اجرت، غروب که شد، به صاحب کار می گویم اجرت و مزد مرا بده، او خواهد که تو از اول گفتی که من بدون اجرت کار می کنم، اما یک فسادی داریم که مال بلا اجرت نیست، مثلاً من می دانستم که معامله فاسد است، اما نفس طماعم مرا کشاند که با این وضع معامله کنم، هر گز برای خدا معامله نکردم، بلکه برای خرما معامله کرده ام، حتی در علم به فساد هم ضامن است، یعنی عامل اجرت دارد.
صورت دیگر این بود که اگر تلف شد، طرف مسلّما ضامن نیست.
«تم الکلام فی القسم الثانی»، قسم ثانی کدام بود؟ قسم ثانی دو صورت داشت:
الف؛ از اول عاجز است نسبت به کل. ب؛ از اول عاجز است نسبت به بعض.
عبارت فرع دوم
الفرع الثانی: لو عجز عن البعض کان الفرع السابق مبنیّا علی العجز المطلق (یعنی هم نسبت به کل عاجز بود و هم نسبت به بعض) لکن قام بالعمل بالاستعانة بالغیر، و أما هذا الفرع فالمفروض کونه عاجزا عن البعض من أول الأمر، فاحتمل المصنّف صحته فیه و هو خیرة سید مشایخنا المحقق البروجردی و حاصله: هو صحة العقد فیما یقدر، و بطلانه فیما لا یقدر، سواء أخذ مال القراض دفعةً أو تدریجاً.
قال( قدس سره ): اعتبار القدرة علی العمل فی تحقق المضاربة عقلا، لتقوّمها بالمال و العمل، و عدمها ( فی المقام ) بالنسبة إلی جمیع المال لکثرته، لا یوجب بطلانها، فیما یقدر علیه و یبذله من العمل فی بعضه، فالأقوی صحّتها بالنسبة إلی ما یقدر علیه، و استحقاق العامل فیما یعمل به، حصتَه من الربح، بل الأمر فی الإجارة أیضا کذلک، و إن کان بینهما فرق من جهة أُخری.
نعم یکون للمستأجر مع جهله خیار التبعّض.
یلاحظ علیه: أنّ هنا معاملة و مضاربة واحدة بالمال المشخّص المعلوم، لا تتکثر و لا تتعدد، فکیف یصحّ التبعیض فی الصحّة فیصحّ فیما یقدر، و یبطل فیما لا یقدر، خصوصا فیما إذا کان ما یقدر أقل بکثیر مما لا یقدر، فهل یمکن هناک استکشاف رضی المالک بالعقد علی الأقل الذی لا ینفع؟
نعم، لو علم من قرینة خارجیة، أنّ هناک مطلوبین متعدّدین، فلا مانع من القول بالتبعیض فی الصحّة و علی ذلک ینقلب الحکم فی المواضع الأربعة فتصحّ المضاربة فیما یستطیع، و یکون الربح بینهما لا لخصوص المالک، و لا تکون للعامل أُجرة المثل، کما لا یکون ضامناً فیما یقدر، لکونه أمینا فیه.
« و منه یظهر النظر فی ما أفاده المحقق الخوئی»، فرمایش آقای خوئی چه بود؟ ایشان می گفت: هذا عقد واحد ینحلّ إلی عقود، عیناً همان انحلالی که در اقل و اکثر ارتباطی قائلند.
جوابش این است که جناب مالک، یک معامله بیشتر نکرده، یک عقد بیشتر نخوانده، ما الدلیل بر اینکه می گویی: «ینحلّ إلی عقود»، تا بگوییم در «ما یقدر» صحیح است، اما در «ما لا یقدر» صحیح نیست.
بنابراین، فرمایش ایشان نیز فرمایش صحیحی نیست، مگر اینکه بدانیم که جناب مالک، تعدد مطلوب دارد، بله، اگر تعدد مطلوب داشته باشد، حق با جنابعالی است، یعنی « یصحّ فیما یقدر و یبطل فیما لا یقدر».
و بذلک یظهر أنّ المیزان استکشاف تعدد الرضا و المطلوب، سواء کان المقدار المقدور متمیّزاً عن غیر المقدور، أو لا، فما أفاده ذلک المحقق فی ذیل کلامه من عدم الریب فی صحة المعاملة بالنسبة إلی المتمیّز المقدور، غیر واضح إذا کان رضاؤه مشروطاً بالمعاملة مع الکلّ و إلّا فتصحّ المعاملة مع الأقل و إن لم یکن متمیّزاً.
تمیز مدخلیت ندارد، می خواهد ما یملک جدا باشد یا با ما لا یملک قاطی باشد، میزان تعدد مطلوب و وحدت مطلوب است.
 
قول شهید ثانی در مسالک
قول دیگر : این قول را شهید ثانی در مسالک نقل کرده است، ایشان گفته اگر صاحب پول، «ما یقدر» را اول بدهد و با مقداری فاصله میلیون دوم را بدهد، اینجا صحیح است، «ما یقدر» را اول بدهد، «ما لا یقدر» را بعداً بدهد، این همان چیزی است که آیت الله خوئی هم گفت، یعنی متمیز و غیر متمیز.
اما اگر همه را یکجا بدهد، یعنی دو میلیون را یکجا چک بنویسد و به عامل بدهد، عمل هم فقط قادر بر یک میلیون است، اینجا همه اش باطل است، فرق گذاشته بین دفعة واحدة، گفته همه اش باطل است و بین تدیجی، در تدریجی همه اش صحیح است.
و ربما یفصّل بین ما إذا أخذ الجمیع دفعة و ما إذا أخذ ما یقدر أوّلاً و ما لا یقدر ثانیاً، فیحکم بالبطلان إذا أخذ الجمیع دفعة، و بالصحّة إذا أخذ ما یستطیع معه علی التجارة أوّلاً، ثم أخذ ما یعجز عن التجارة ثانیاً، و لکن لم یمزجه بما أخذه أوّلاً، حکاه فی المسالک و قال: و ربّما قیل: إنّه إن أخذ الجمیع دفعة، فالحکم کالأوّل و إن أخذ مقدوره، ثمّ أخذ الزائد و لم یمزجه به، ضمن الزائد خاصّة»[1]

 
مناقشه استاد سبحانی نسبت به کلام شهید ثانی
این سخن ایشان یک اشکال روشنی دارد و آن اینکه: من از ایشان سوال می کنم عجز از جمیع ، مانع است یا نیست؟
اگر بگویید عجز از جمیع مانع است، پس فرق نمی کند که یکجا بدهد یا تدریجاً، اگر مبنای شما این است که:« العجز عن الجمیع مانع»، این دیگر فرق نمی کند که یکجا بدهد یا تدریجا.
اما گر بگویید عجز از جمیع مانع نیست، همان «ما یقدر» ش کافی است، اگر این را بگویید، دیگر فرق نمی کند که دفعة بدهد یا یکجا بدهد.
آیا عجز از جمیع شرط است یا شرط نیست؟ اگر شرط باشد، پس فرق نمی کند خواه یکجا بدهد یا تدریجا.
اگر بگویید عجز از جمیع مانع نیست، کفایت می کند قدرت بر بعض، دیگر فرق نمی کند که دفعة بدهد یا تدریجاً، دفعه و تدریجا مؤثر در مسأله نیست، خواه یکجا بدهد یا تدریجاً بدهد، اثر ندارد، اثر این است که بگو عجز از جمیع مانع است، فرق نمی کند یکجا بدهد یا دو مرتبه.
اما اگر عجز از جمیع مانع نیست، نسبت به «ما لا یقدر» مانع است، اما نسبت به «ما یقدر» مانع نیست، اگر این باشد، دیگر فرق نمی کند که دفعة بدهد یا دریجاً
یلاحظ علیه: بما لوحظ علی الأوّل، فإنّ هناک عقداً واحداً و تعهداً فارداً، فلو کان العجز من التّجارة بتمامه مانعاً عن صحّة أصل المضاربة، فکلّ ما یأخذه من هذا المال دفعة أو تدریجاً مبنیّ علی العقد الفاسد فیکون الأخذ دفعة و تدریجاً علی حدّ سواء، و لو کان مانعاً عن الصحّة بالنسبة إلی الزائد علی القدر المستطاع، فمقتضاه و إن کان هو التفصیل- بین ما یقدر و بین ما لا یقدر) لکن نسبة العجز و القدرة بالنسبة إلی ما أخذه أوّلاً و ما أخذه ثانیاً علی حد سواء، لا ترجیح لأحدهما علی الآخر.
و از اینجا معلوم شد که حرف سید هم در عروة الوثقی صحیح نیست، سید در عروه می فرماید اگر یکجا بگیرد، باطل است، اما اگر تدریجاً بگیرد صحیح است.
ولی ما در جواب عرض کردیم که دفعه و تدریج در مسأله ما مؤثر نیست، اگر عجز مطلقاً مانع بود (هم نسبت به ما یقدر و هم نسبت به ما لا یقدر) این باطل است، اما اگر فقط نسبت به ما لا یقدر مانع است، در این صورت خواه یکجا بدهد یا تدریجاً چندان فرقی نمی کند.
و ما ذکره السیّد الطباطبائی فی تقویة هذا القول بأنّ الأوّل وقع صحیحاً و البطلان مستند إلی الثانی و بسببه، و المفروض عدم المزج، غیر تام و ذلک لأنّ المفروض وحدة المضاربة، فلیس ما أخذه بقدر المقدور متعلّقاً بمضاربة مستقلة، فإذا ضمّ إلیه ما لا یستطیع، تکون نسبة الجمیع إلی العقد علی حدّ سواء.
«تم الکلام فی العجز الأولّ»، یعنی هم عجز از اول نسبت به کل، و هم عجز از اول نسبت به بعض، و عقیده ما این شد که این مضاربه باطل است، وقتی باطل شد، و با این وجود (یعنی با بطلان عقد) اگر این آدم (عامل) با یک میلیون تجارت کرد، ربح مال مالک است. چرا؟ لأنّ الربح تابع للمال ، جناب عامل دستش خالی است؟ نه، چون تبرعاً کار نکرده، اگر عالم به فساد معامله باشد، حکمش چه می شود؟ باز هم دستش خالی نیست. چرا؟ چون فرق است فساد با فساد، یک فسادی است که خودش این آش را توی کاسه خودش بریزد، مثلاً بگوید من اجیرم بلا أجرة، اینجا عامل نمی تواند از مالک چیزی بخواهد، اما یک موقع این آش را خودش تو کاسه خودش نریخته، بلکه برای پول کار کرده، در این فرض هر چند معامله فاسد است، حتماً باید اجرة المثل را به بدهیم، و اگر هم تلف شد، جناب عامل ضامن نیست.

[1] مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج1، ص297.