جلسه 1394/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم


ادله ي قائلين به وضع مشتق بر متلبس


موضوع: ادله ی
قائلین به وضع مشتق بر متلبس
بعد از خواندن مقدمات
نه گانه وارد اصل مطلب می شویم و آن اینکه آیا مشتق بر
متلبس وضع شده است یا بر اعم از متلبس و ما انقضی عنه المبدا.
ادلة القول
بوضع المشتق للمتلبس:
قائلین به
این قول به چهار دلیل تمسک کرده اند که دو دلیل ایشان خوب
و دو دلیل دیگر ایشان ضعیف می باشد.
الدلیل
الاول:
اتصاف المبدأ باوصاف مختلفة
حاصل این
دلیل این است که باید دقت کنیم واضع در مشتق با چه
چیزی سر و کار دارد. آیا با مبدأ سر و کار دارد یا با
ذات. واضع با مبدأ (ضرب و حدث) سر و کار دارد یعنی آن را در دست
می گیرد و گاه آن را به شکل نسبت صدوری به ذات نسبت می
دهد و می گوید: ضارب. گاه آن را به شکل نسبت وقوعی به ذات نسبت
می دهد مانند مضروب و گاه آن را به عنوان مکان و زمان به ذات منتسب می
کند مانند مقتل. همچنین گاهی به شکل ثبوتی به ذات نسبت می
دهد مانند صفت مشبهه (حسن و حسین)
اینها نشان
می دهد که آنچه در مشتق مهم است همان مبدأ می باشد بنابراین
حتما باید مبدأ وجود داشته باشد این همان وضع للمتلبس می باشد.
اگر هم به ذات عنایت است این توجهی تبعی است زیرا
مبدأ به تنهایی عرض است و به موضوع احتیاج دارد در نتیجه
باید ذاتی وجود داشته باشد تا این عرض به آن منسوب شود و الا
اگر چنین احتیاجی نبود ما با ذات نیز کاری
نداشتیم.
با این
توضیح می بینیم که در متلبس، مبدأ وجود دارد ولی در
ما انقضی چنین مبدائی وجود ندارد بنا بر این معنا ندارد
که اگر کسی ضارب نیست به او ضارب بگویند زیرا مبدأ در آن
محفوظ نیست.
این بیان،
بیان خوبی است و عقلی و عرفی می باشد.

الدلیل
الثانی:
التبادر
صاحب کفایة
این دلیل را به عنوان اولین دلیل ذکر کرده است و آن
اینکه از مشتق متلبس تبادر می کند. مثلا گفته شده است: لا تصل خلف
الابرص و الاجذم و یا لا تصلی خلف المجنون و یا الاعرابی.
معنای این حدیث این است که تا وقتی این
عناوین هست و فرد به آنها متلبس می باشد پشت سر آنها نماز خوانده نشود
و وقتی خوب شدند نماز خواندن پشت سر آنها بلا اشکال است. به همین
دلیل در روایات است که لا یأم
الاعرابی المهاجرین زیرا ایمان اعرابی کامل
نیست و نمی تواند امام جماعت برای مهاجرین که در خدمت
رسول خدا (ص) بودند و ایمانشان کامل است باشد. بنا بر این اگر
اعرابی از چادرنشینی خارج شود و شهرنشین شده در خدمت رسول
خدا (ص) باشد از این عنوان خارج شده و دیگر به او اعرابی
نمی گویند.
بله مواردی هست
که تلبس انقضاء ندارد مانند: لا تصل خلف المحدود
یعنی پشت سر کسی که حد شرعی بر او وارد شده است نماز
نخوانید. حدوث حد در او یک آن بوده است و تمام شده است ولی فرد
مزبور موصوف به محدود بودن است و این صفت در او باقی مانده است. بنا
بر این به مناسبت حکم و موضوع باید گفت که یقینا مراد
این نیست که هنگامی که او لا شلاق می زنند نباید
پشت سر او نماز خواند بلکه به سبب همین مراد این است که مراد
کسی است که متصف به حد شده است.
همچنین است در
مورد (ممکن) که همیشه متلبس است و هرگز از آن خارج نمی شود.
همچنین است در مورد مقتل زمانی و مکانی. محدود نیز از
همین قبیل است.

الدلیل
الثالث: صحة
السلب
محقق خراسانی
این را تحت دلیل دوم ذکر کرده است (عبارات کفایة در این
مقام مشوش است زیرا در حالی که در مقام اشکال است در بین آن ان
قلت و قلت مطرح می کند.)
صحت سلب به این
گونه است که می گوییم: العالم الناسی لیس بعالم.
یعنی عالم را می توانیم از ذاتی که از علم جدا شده
است سلب کنیم. اگر مشتق بر اعم وضع شده بود نمی توانستیم عالم
بودن را از او سلب کنیم.
ثم ان
سید الرشتی اورد علی هذا الدلیل (میرزا حبیب الله
رشتی متوفای 1310 صاحب کتاب بدایع الافکار که شاگرد شیخ
انصاری است و از لحاظ طبقه بر محقق خراسانی متقدم است زیرا محقق
خراسانی در سال 1329 مرحوم شده است. او بر خلاف صاحب کفایه معتقد است
که مشتق بر اعم وضع شده است) و قال: صحت سلب در صورتی دلیل بر
مجازیت می شود که سلبش مطلق باشد یعنی زید
الناسی لیس بعالم مطلقا. اما اگر صحت سلب مقید به بالفعل باشد
دیگر نمی تواند دلیل بر مجازیت باشد.
مثلا وقتی
می گوییم: الرقبة الکافرة لیست برقبة این نمی
تواند دلیل بر مجازیت باشد زیرا مراد ما این است که رقبه
ی کافرة، رقبه ی مؤمنة نیست و الا یقینا رقبة
می باشد. بله اگر می شد بگوییم الرقبة الکافرة لیست
برقبة مطلقا این می توانست دلیل بر مجازیت باشد.
با این
بیان سید رشتی می گوید: زید الناسی
لیس بعالم آیا مراد شما این است که لیس بعالم بالفعل. در
این صورت هر چند این سلب صحیح است ولی سلب ما مقید
می شود و سلب مقید دلیل بر مجازیت نیست و اگر هم
بگویید زید الناسی لیس بعالم مطلقا ما این را
قبول نداریم زیرا زید ناسی به یک معنا عالم است و
آن به اعتبار ما انقضی عنه المبدا می باشد (زیرا در گذشته عالم
بود.)
این کلام محقق
رشتی متین است ولی این نکته را باید مد نظر داشت که
ما قبل از صحت سلب، از تبادر استفاده کرده ایم. البته این اشکال،
اشکال رتبه ای است و مهم نیست.
محقق
خراسانی در مقام جواب بر می آید و گاهی می خواهد
بالفعل را قید لیس بگیرد و گاه آن را قید عالم. از
اولی تعبیر به سلب و از دومی تعبیر به مسلوب می کند
و می گوید: اگر بگوییم: العالم الناسی لیس
بعالم بالفعل حق با محقق رشتی می باشد زیرا نفی عالم
بالفعل دلیل بر این نیست که فرد مطلقا عالم نباشد ولی ما
بالفعل را مقدم می کنیم و می گوییم: العالم
الناسی لیس بالفعل بعالم. در اینجا عالم بالفعل نفی نشده
است بلکه مطلق عالم نفی شده است چه به اعتبار متلبس باشد و چه به اعتبار ما
انقضی.
یلاحظ
علیه:
لغت را نمی شود با فلسفه ثابت کرد و ما اگر دو عبارتی که محقق
خراسانی دارد را به دست عرف دهیم بین آنها فرقی مشاهده
نمی کند.

الدلیل
الرابع: تضاد
الصفات المتقابلة
محقق خراسانی
این دلیل را به صورت تتمة ذکر کرده است و بعد گفته است بعضی
این دلیل را به صورت مستقل ذکر کرده اند. به هر حال این
دلیل چه مستقل باشد و چه تتمه ی دلائل قبلی، قانع کننده
نیست.
حاصل این
دلیل این است که تمامی افراد در هر زمانی که باشند اسود و
ابیض را متقابل می داند و آنها را قابل جمع نمی داند و واضح است
که متقابلان قابل جمع نیستند. تقابل هم هنگامی صدق می کند که
این دو وضع بر متلبس شوند و الا اگر اعم از متلبس مراد باشد این دو با
هم متقابل نیستند زیرا می توان گفت که فلان شیء به
یک بیان ابیض است و به یک بیان اسود.
یعنی در سابق ابیض بود و الآن به همان حساب ابیض است و
اسود است چون الآن متلبس به اسود می باشد.
ثم ان المحقق
الرشتی
بر این دلیل اعتراض کرده است و صاحب کفایة با عبارت بعض
المعاصرین من الاجلة عبارت او را نقل کرده است و آن اینکه شما تقابل
را مسلم گرفتید و گفتید این دو با هم متقابل هستند پس
باید مشتق بر متلبس وضع شود ما می گوییم تقابل در
صورتی وجود دارد که مشتق بر متلبس وضع شود و الا اگر مشتق بر اعم وضع شود
تقابلی در کار نیست.
محقق
خراسانی این کلام را رد می کند و می گوید: چگونه بین اسود
و ابیض تقابل نیست و حال آنکه در تمامی ازمنه و اعصار هیچ
کس این دو را قابل جمع نمی داند.
نقول: اصل این
استدلال صحیح نیست زیرا این استدلال به تبادر بر می
گردد و دلیل مستقلی به حساب نمی آید. زیرا از اسود
معنایی تبادر می کند و از ابیض معنای دیگری
و این دو با هم متضاد هستند و تضاد هم در صورتی است که مشتق بر متلبس
وضع شود. با این بیان قبل از تضاد، ابتدا از تبادر شروع کرده
ایم و به بیان دیگر حکم به تضاد فرع تبادر است و اگر تبادر
نباشد حکم به تضاد معنا ندارد.
همچنین
به محقق رشتی
اشکال می کنیم و آن اینکه در بیاض و سواد باید
دانست که بین دو مبدأ تضاد هست ولی بین ابیض و اسود ممکن
است تضاد باشد و یا نباشد زیرا بیاض و سواد از امور
تکوینیه است و تضاد یقینا در آنها وجود دارد و این
دو هرگز در عالم تکوین با هم جمع نمی شوند. اما اسود و ابیض از
امور اعتباریة هستند و تابع وضع واضع می باشند. بنابراین واضع
می تواند این دو را بر متلبس وضع کند در نتیجه این دو
متقابل شوند و می تواند بر اعم وضع کند در نتیجه تقابل بین آن
دو از بین برود. بنا بر این تضاد بین دو مبدأ را نباید با
تضاد بین دو مشتق مخلوط کرد.
بقی
هنا شیء:
عبارت مجملی از صاحب کفایه وجود دارد که باید آن را معنی
کرد

ان شاء الله در جلسه
ی بعد به سراغ ادله ی قائلین به اعم می رویم.