جلسه 1395/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا مضاربه با قراض يك حقيقت و يك چيزند يا دو چيز و دو حقيقت؟

موضوع: آیا مضاربه با قراض یک حقیقت و یک چیزند یا دو چیز و دو حقیقت؟
حضرت امام (ره) روزی در درس شان فرمودند که یکی معجزات اسلام، کثرت قوانین آن است، اسلام یک آئینی است که این همه قوانین دارد، آیا ادیان دیگر این همه قوانین دارند یا نه؟ معلوم نیست که داشته باشند.
یکی از قوانین اسلام، مسأله مضاربه است که جلوی ربا را می گیرد و ایجاد اشتغال می کند، امروز اشتغال در جامعه ما یک مشکل عمده است که باید حل شود، اگر مضاربه، مساقات و مزارعه درست عمل بشود، بسیاری از مشکلات جامعه حل می شود.
اگر مردم به قانون مضاربه تن بدهند، برخی از مشکلات ما حل می شود، مضاربه، مساقات و مزارعه یکی از نقاط قوت اسلام و اقتصاد ا سلامی است، دو طائفه در اینجا غلو کرده اند:
الف؛ کسانی که می گویند سود و در آمد مال سرمایه است، یعنی تمام ارزش را برای سرمایه قائلند، کأنّه سرمایه مادر است و سودر را می زاید، عمل کار گر را نادیده می گیرند.
ب؛ گروهی هستند که تمام ارزش و اثر را مال کار می دانند، مانند اشتراکی ها، همه اثر را مال کار و کارگر می دانند و سرمایه را نادیده می گیرند، در حالی که اسلام نه فقط اولی قائل است و نه فقط دومی را، بلکه برای هردو اصالت قائل شده است ولذا « الربح بینهما»، یعنی سود و درآمد را متعلق به هردو دانسته است.
نظام سرمایه داری قائل به اولی است که تمام ارزش را برای سرمایه می دهد، کمونیست ها و اشتراکی ها دومی را می گویند، یعنی تمام ارزش را به کار و کارگر می دهند و حال آنکه اسلام برای هردو ارزش قائل می باشد.
مباحث چهار گانه
ما در اینجا چهار بحث داریم:
1: بحث اول راجع به اصطلاحات مضاربه است، اصطلاح حجازیها غیر از اصطلاح دیگران است، حجازی ها مضاربه را قراض می گویند، در حالی که عراقی و غیر عراقی ها (یمنی ها) مضاربه می گویند، و هردو اصطلاح درست است، کسانی که از «مضاربه» تعبیر به قراض کرده اند، می گویند، از قرض است و به معنای بریدن، کأنّه سرمایه دار، مقداری از سرمایه خودش را قیچی می کند و در اختیار عامل می گذارد فلذا می گویند: قراض، سرمایه دار می شود: مقارض (اسم فاعل) اما آن طرف دیگر می شود: مقارض (اسم مفعول).
من فکر می کنم علت اینکه می گویند:« قراض»، چون سرمایه را می برد و در اختیار عامل می گذارد.
ولی برخی می گویند علت اینکه قراض می گویند، چون ربح را می برد و در اختیار عامل می گذارد، ظاهرا این درست نباشد، چون اول کار ربحی در کار نیست تا آن را در اختیار عامل بگذارد، آینده را هم خدا می داند، بهتر است این است که بگوییم سرمایه را می برد و در اختیار عامل می گذارد، صاحب سرمایه می شود مقارض (اسم فاعل) عامل می شود مقارض (اسم مفعول).
اما چرا مضاربه می گویند، «مضاربه» دو طرفی است و حال آنکه اینجا یک طرفه است، مضاربه به معنای ضرب در ارض است، آنکس که ضرب در ارض می کند کارگر است و عامل، اما صاحب سرمایه چه بسا پیره زنی باشد یا پیره مردی باشد که در خانه نشسته است و هیچگونه حرکتی نمی کند.
بنابراین؛ اینکه می گویند:«مضارب) یا بگوییم که باب « مفاعله » گاهی در یک طرف به کار می رود، اینکه می گویند باب مفاعله طرفینی است، چندان کلیت ندارد، بلکه گاهی طرفینی است و گاهی یک طرفه، در «مانحن فیه» فقط عامل است که ضرب در ارض می کند و تجارت، مگر اینکه بگوییم سرمایه دار هم یکنوع ضرب در ارض می کند، منتها نه مستقیماً، بلکه به عنوان سبب، البته این خیلی نا مناسب و بعید است. عمده این است که بگوییم گاهی باب مفاعله در یک طرف استعمال می شود، مثل سافر و مسافر که یکنفر است که سفر می کند.
شیخ محمد حسین اصفهانی می فرماید من یکبار همه قرآن را برای یک مطلب مطالعه کردم و آن اینکه آیا مفاعله در همه جا دو طرفه است، یا گاهی یک طرفه هم می شود، ایشان این حرف را در کتاب « لا ضرر و لا ضرار » می گوید،ایشان می فرماید برای اینکه بفهمم که ضرار یکطرفه است یا دو طرفه، قرآن را یکبار برای فهم همین مطلب از اول تا آخر خواندم، و آنگاه فهمیدم که که باب مفاعله لازم نیست که همیشه دو طرفه باشد، بلکه گاهی هم یک طرفه است، اینجا هم بگوییم مضاربه یک طرفه است و الا آن پسره زن را بگوییم مضارب است ( به عنوان سبب،) معلوم نیست.
ضمناً باید توجه داشت که «قراض» دوتا اسم دارد، سرمایه دار مقارض (اسم فاعل) است، عامل مقارض (اسم مفعول)، اما در اینجا فقط یک طرف اسم دارد که عامل باشد، عامل مضارب (اسم فاعل) است، اما به سرمایه دار نمی گویند: مضارب.
بنابراین، از ماده مقارضه هردو اسم دارد، مقارض (اسم فاعل) و مقارض (اسم مفعول)، هردو طرف اسم دارد، اما اگر باب «ضرب» بگیریم، فقط یک طرف اسم دارد و آن عامل است که اسم دارد، یعنی طرف دیگر اسم ندارد،.
2: بحث دوم یا مطلب دوم، تعریف مضاربه است، مضاربه را چند جور تعریف کرده اند، اولین تعریف مال علامه در کتاب تذکرة الفقهاء است.
الف؛ تعریف علامه در کتاب التذکرة الفقهاء
«قد عرّفها العلامة فی التذکرة بقوله:« عقد شُرّع لتجارة الإنسان بمال غیره بحصة من الربح»[1]

عقدی است که تشریع شده برای تجارت انسان (عامل) بمال غیره، یعنی به مال مالک، بحصّة من الربح» این جمله « بحصّة من الربح» دو چیز را خارج کرد، یکی قرض را خارج کرد، چون در قرض تمام ربح مال مقترض است، دیگر هم بضاعت را خارج کرد، چون در بضاعت، تمام ربح و درآمد مال مالک است، چون جناب «عامل» تبرّعاً و قربة إلی الله کار می کنند.
پس معلوم شد که ما سه عنوان داریم:مضاربه، قرض و بضاعت و فرق هر سه عنوان هم روشن شد. در این تعریف با کلمه «بحصّة من الربح» هردو را بیرون کرد، هم قرض را بیرون کرد و هم بضاعت را.
اشکال تعریف علامه
اما این تعریف یک اشکالی دارد، چون گفت :« المضاربة عقد» و حال آنکه مضاربه عقد نیست، عقد سبب است، مضاربه مسبب است، ایشان تعریف به سبب کرده است، مثل این می ماند که کسی بگوید:« البیع هو الایجاب و القبول»، همه اشکال می کنیم که «بیع» ایجاب و قبول نیست، ایجاب و قبول سبب است، بنابراین، مرحوم علامه تعریف به سبب کرده:« العقد سبب»، و حال آ نکه «مضاربه» مسبب است نه سبب، یعنی آنکه عقد آن را ایجاد می کند، کما اینکه در تعریف ما نیز خواهد آمد، یعنی ما به مسبب تعریف خواهیم کرد نه به سبب.
ب؛ تعریف صاحب جواهر
«عرّفها صاحب الجواهر بقوله:« المضاربة دفع الإنسان إلی غیره مالاً لیعمل فیه بحصّة من ربحه»[2]

مضاربه این است که انسان به دیگری مالی را دفع کند تا با آن کار کند و در ربح شریک شود.
اشکال تعریف صاحب جواهر
همان اشکالی که بر تعریف علامه وارد بود، بر این تعریف نیز وارد است. چرا؟ چون تعریف قبلی (که مال علامه بود) سبب لفظی است، «دفع» سبب فعلی می باشد، آقایان می دانند که ما دو قسم سبب داریم، سبب قولی و سبب فعلی، علامه تعریف کرده به سبب قولی، صاحب جواهر هم تعریف نموده به سبب فعلی (یعنی معاطات)، این معاطات است، «دفع الإنسان مالاً »، این سبب فعلی است، فرق نمی کند که بگویید دفع، یا بگوید عقد، هردو سبب هستند، منتها عقد سبب قولی است، دفع سبب فعلی می باشد (العقد سبب قولیّ و الدفع سبب فعلی)، ولذا سبب یک امر تکوینی است در حالی که معاملات امور اعتباری است، معاملات کلّهم أمور اعتباری است، امور اعتباری جایش در خارج نیست، بلکه جایش در عالم اعتبار است، دفع در عالم خارج است ولذا دفع سبب لهذا الأمر الاعتباری، آن امر اعتباری با این «دفع» ایجاد می شود کما اینکه خواهیم گفت.
بنابراین، این تعریف دو اشکال دارد:
اولاً؛ تعریف بالسبب، یعنی تعریف به سبب است.
ثانیاً؛ تعریف امر اعتباری به امر تکوینی است،.
«الدفع أمر تکوینیّ»، یعنی عمل خارجی است و عمل خارجی معامله نیست،« المعاملات أمور اعتباریة».
ج؛ تعریف ابن قدامه
من قبل از آنکه تعریف خود را بیان کنم، از ابن قدامه یک تعریفی را نقل می کنم، ابن قدامه یک کتابی دارد بنام:« المغنی» ایشان، حنبلی مذهب است، یعنی مذهبش حنبلی است، اما کتابش، کتاب خوبی است، انصافاً در بین کتاب های فقهی اهل سنت، کتاب «المغنی» کتاب خوبی است، ایشان در کتاب خودش گفته مضاربه شرکت است، ثروت از طرف مالک، عمل هم از طرف عامل، کأنّه شرکة بین المال و العمل، مال عمل با هم قاطی می شوند، در «شرکت» اموال با هم قاطی می شوند، یعنی پول من با پول شما، ولی در اینجا پول مالک با عمل عامل قاطی می شود، اینهم یکنوع شرکت جدید است، شرکت اگر همه جا شرکت در اموال است، اما در اینجا از قبیل شرکت بین مال و عمل است، کأنّه می خواهد این را بگوید که عمل با سرمایه مخلوط می شود، در مضاربه عمل با سرمایه، در مساقات عمل با زمین، کسی، باغی دارد، ولی خودش نمی تواند باغبانی کند، اما من باغبانی را بلد هستم و می دانم که چه کار کنم، عمل از من و باغ از او، در مزارعه طرف زمین و تخم دارد، اما نمی تواند بکارد، من انجام می دهم، کأنّه در این سه تا، عمل یک طرف، مال هم یک طرف، مال گاهی درهم و دینار است ، مانند مضاربه، گاهی زمین است در مزارعه، ایشان در واقع همان تعریف جواهر را می گوید، گاهی درهم و دینار می دهد و گاهی زمین و گاهی باغ می دهد.
ولی ما هیچ یک از این تعریف ها را نمی پسندیم، چون همه این تعریف ها، تعریف به سبب است و حال آنکه ما باید تعریف به مسبب بکنیم. علاوه براین، امور اعتباری، غیر از امور تکوینی است.
د؛ تعریف استاد سبحانی
فالأولی أن تعرّف: بأنّها عبارة عن اتفاق شخصین أو أکثر فی تجارة علی أن یکون من أحدهما المال و من الآخر العمل، و یکون سهم من الربح للمال و سهم منه للعمل.
این اتفاق را گاهی با لفظ ایجاد می کنی و می گویی قارضتک و گاهی با عمل، یعنی پول را به طرف می دهی، بنا براین مضاربه مسبب است، یعنی همان اتفاق است، سببش گاهی لفظ است و گاهی عمل است، این تعریف شاید بهتر از همه تعریف ها باشد.
تا اینجا چند مطلب را بیان کردیم و از جمله فرق مضاربه، قرض و بضاعت را هم گفتیم، البته در بضاعت که می گوید همه اش مال مالک باشد، این مطلب باید در لفظ گفته شود و بگوید من با مال تو تجارت می کنم و همه سود و درآمدش مال تو باشد، یا نیت و قصدش تبرع باشد و یا اینکه رو کرد عمل تبرع باشد، مثلاً کسی مسجد را می روبد، یا یک کارهای دیگر انجام می دهد که پول گرفتن برای آن کار زشتی است.
علی ای حال در بضاعت همه سود و درآمد، مال صاحب پول است.
4:کیفیة عقد المضاربة
من در خیلی از جاها با مشهور مخالفم، یکی در همین جا، مشهور آمده اند باب مضاربه و سایر معاملات را اخوی و برادر عبادات قرار داده اند، چطور در عبادات دست ما بسته است، نسبت به شرط، جزء و مانع گوش به زنگ هستیم که رسول خدا و ائمه چه فرموده اند، در معاملات نیز یک چنین چیزی را گفته اند، ولی حضرت امام (ره) ما را راحت کرده و فرموده در مضاربه لفظ خاص لازم نیست، به هر تعبیری که معنی را برساند که سرمایه از یک طرف، درآمد هم مشترک است کافی است، ولذا عبارات متعدد را بیان می کند.
قال السّد االأستاذ: کتاب المضاربة
«و تسمّی قراضا، و هی عقد واقع بین شخصین علی أن یکون رأس المال فی التجارة من أحدهما و العمل من الآخر، و لو حصل ربح یکون بینهما، و لو جعل تمام الربح للمالک یقال له: بضاعة، و حیث إنّها عقد تحتاج إلی الإیجاب من المالک و القبول من العامل، و یکفی فی الإیجاب کلّ لفظ یفید هذا المعنی بالظهور العرفی، کقولک:«ضاربتک» أو «قارضتک أو «عاملتک» علی کذا، و فی القبول: «قبلت» و شبهه»[3]
.
بنابر این، ما در معاملات نباید در قید و بند ایجاب و قبول باشیم، اسلام در باب معاملات همین مقدار خواسته که کلام ظهور در معنای مقصود داشته باشد تا باب اختلاف را بسته شود، یعنی مبهم و مجمل نباشد، چون اگر مبهم و مجمل بگوید، بعداً اسباب اختلاف، دعوا و بگو مگو می شود، باید ایجاب و قبول را به گونه ای بگوید که اگر بعداً اختلافی پیش آمد، قاضی ظاهر را بگیرد و بر اساس آن حکم صادر نماید.
خلاصه اینکه:در باب معاملات، ما نوکر ظهور عرفی هستیم و ما نباید در معاملات روی الفاظ خیلی حساسیت داشته باشیم، مرحوم شیخ انصاری در کتاب متاجر یک چیزی را آورده که چندان صحیح نیست و آنکه حتماً ایجاب و قبول به لفظ عربی باشد. چرا؟ لأن غیر العربی لیس بلفظ، این حرف درست نیست، چرا غیر عربی لفظ نباشد، لفظ آن است که مفید معنی باشد، خواه عربی باشد یا غیر عربی. هر لغتی برای خودش معنی دارد.
المسألة الأولی:« یشترط فی المتعاقدین البلوغ و العقل و الاختیار، و فی ربّ المال عدم الحجر لفلس، و فی العامل القدرة علی التجارة برأس المال، فلو کان عاجزاً مطلقاً بطلت، و مع العجز فی بعضه لا تبعد الصحّة بالنسبة علی إشکال.
نعم، لو طرأ فی أثناء التجارة تبطل من حین طروّه بالنسبة إلی الجمیع لو عجز مطلقاً، و إلی بعض لو عجز عنه علی الأقوی»[4]

باید به این نکته توجه داشت که یک صفات مشترک است که هم باید ربّ المال دارا باشد و هم عامل، ربّ المال همان مالک و صاحب مال است،اما یک صفاتی هم داریم که فقط در رب المال معتبر است و در عامل معتبر نیست، از طرف دیگر یک صفاتی هم وجود دارد که در عامل معتبر است و در صاحب مال و مالک معتبر نیست.
پس ما سه نوع صفات داریم:
الف؛ صفات مشترکه بین صاحب مال و عامل.
ب؛ صفات مختصه به صاحب مال و مالک.
ج؛ صفات مختصه به عامل و مضارب.
ما صفات مشترکه را در اینجا اجمالاً بحث می کنیم، چون در همه جا بحث شده است، یکی از صفات مشترکه بلوغ است، تا طرف بالغ نباشد، معامله اش نافذ نیست:« رفع القلم عن الثلاثه، عنی الصبی حتّی یحتلم»، اگر دیوانه باشد، باز هم « رفع القلم عن المجنون»، باید طرفین مختار باشند و الا «رفع القلم عما اضطروا إلیه»، این سه را بحث نمی کنیم، فقط صفات مختصه را بحث می کنیم.
 

[1] تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج17، ص6.

[2] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج26، ص236.

[3] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص408.

[4] تحریر الوسیله، روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص408.