جلسه 1395/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا صدقه مندوبه غير هاشمي بر هاشمي حرام است؟

موضوع: آیا صدقه مندوبه غیر هاشمی بر هاشمی حرام است؟
بحث ما در صدقات بود و گفتیم صدقات واجبه، مانند زکات بر هاشمی حرام است، اما صدقات مستحبه اشکال نداشت، ولذا حضرت فرمود اگر صدقه مستحبه هم حرام باشد، ما نباید از مدینه بیرون برویم.
ولی بحث در صدقاتی بود که بر بعضی از اصناف مردم واجب است نه بر همه مردم، مانند کفّارات، این گونه صدقات هم بر هاشمی حلال است یا حرام؟
این مسأله قابل بحث است و غالب آقایان می فرمایند این گونه صدقات بر هاشمی حرام نیست. چرا؟ چون متیقن «إنّ الصدقة علینا حرام» همان صدقات قرآن است، « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »[1]

و اما آنها که جنبه خصوصی دارد، آنها را نمی گیرد، مثلاً کسی قسم خورده و حنث قسم کرده و باید کفاره بدهد، یا زنش را ظهار کرده، باید کفاره بدهد، این گونه صدقات را شامل نیست، یعنی دادن این گونه صدقات بر هاشمی اشکال ندارد و در این زمینه روایت هم داریم:
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قُلْتُ لَهُ أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ- فَقَالَ إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَنَا فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا أَن يَخْرُجُوا إِلَى مَكَّةَ- هَذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَة»[2]
. از کلمه « عَلَى النَّاسِ » صدقه عمومی را استفاده کردیم نه صدقه خصوصی را.
البته روایت در این مورد نداریم، فلذا ناچاریم «منّا منّا» کنیم که آیا مراد از صدقاتی که بر بنی هاشم حرام شده، صدقات عامه است یا صدقات خاصه؟ بعضی می گویند مراد صدقات عامه است، چون روایت دارد « عَلَى النَّاسِ » آیا ما می توانیم به همین اشعار تمسک کنیم و بگوییم صدقات خاصه بر بنی هاشم حلال است یا نه؟
دلیل ما بر حلیت همان کلمه « عَلَى النَّاسِ » البته هم خودش یکنوع اشعار است نه دلیل.
ولی بهتر است که اطلاق «الصدقة علینا حرام» یا « الصدقة علی بنی هاشم و بنی عبد المطلب حرام» و مقتضای اطلاقات این است که این نوع صدقات نیز بر بنی هاشم و سادات حرام است.
معلوم می شود که بر سادات دو چیز حرام است، یکی صدقات عامه قطعاً، دیگری هم صدقات خاصه بالاحتیاط.
البته نسبت به صدقات خاصه، دلیل قطعی نداریم، فلذا می گوییم بالاحتیاط. تمسک به اطلاقات می کنیمو
البته ممکن است کسی بگوید صدقات ناظر به صدقات عامه است نه صدقات خاصه، چون در مسأله دلیل قطعی نداریم، فلذا می گوییم احتیاط این است که صدقات خاصه را هم به بنی هاشم و سادات ندهید.
الفرع الرابع: حکم المظالم و الکفّارات من غیر الهاشمی للهاشمی
ما تقدّم فی الفرع الثانی من حرمة صدقة غیر الهاشمی للهاشمی کان راجعاً إلی الزکاة المفروضة و الفطرة (که به اینها می گویند:صدقات عامه - و إنّما الکلام فی غیرهما من المفروضات.
فیقع الکلام فی الصدقات الواجبة بالذات (علی قسم من الناس)، کالهدی و الکفّارات و المظالم، فهل تحرم علی الهاشمی أو لا؟ مقتضی القاعدة الجواز، لأنّ المتیقن من الأدلة ما یجب علی الناس، ففی صحیحة الفضلاء: « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِب »[3]

و فی صحیحة جعفر بن إبراهیم الهاشمی عن أبی عبد الله ع، قال: « قُلْتُ لَهُ أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ- فَقَالَ إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَنَا فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا أَن يَخْرُجُوا إِلَى مَكَّةَ- هَذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَة»[4]
.
فعلی هذا خرجت الکفّارات و المظالم و الهدی لعدم وجوبها إلّا علی قسم خاصّ من النّاس الذین صدرت عنهم أسبابها کالکفّاراة الیمین و النذر و الإیلاء و الظهار و کفّارات الحج و الصیام.
و مع ذلک کلّه فالاعتماد علی ذکر ما ذکر بعید، لأنّه لا یخلو عن حدّ الإشعار، و مقتضی الإطلاقات حرمة هذا القسم أیضاً ففی مرفوعة أحمد بن محمد: « لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاة »[5]
.
امیر المؤمنین ع می فرماید در خانه بودم که در خانه زده شد، دیدم که اشعث بن قیس است، اشعث بن قیس آدم منافقی بوده، از یک طرف به حسب ظاهر در سپاه علی بود، اما نفوذی معاویه بود و مسئله تحکیم را هم تا حدی همین آدم خراب کرد، این آدم (اشعث) اختلافی با یک نفر سر آب و ملکی داشت، حلوا پخته بود و شبانه آن را به خانه علی آورد و حضرت قبول نکرد.
و یؤیّده ما فی نهج البلاغة: فإنّ أشعث بن القيس أهدى له نوعا من الحلواء تأنّق فيه و ظنّ الأشعث أنه يستميله بالمهاداة لغرض دنيويّ كان في نفس الأشعث يبغض أمير المؤمنين عليه السّلام فردّ هديّته و قال:
و أعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها و معجونة شنئتها كأنّما عجنت بريق حيّة أوقيئها، فقلت: « أصلة؟ أم زكاة؟ أم صدقة؟ فذلك كلّه محرّم علينا أهل البيت»، فقال: لا ذا و لا ذاك و لكنّها هديّة، فقلت: هبلتك الهبول أعن دين اللَّه أتيتني لتخدعني أ مختبط أم ذوجنّة أم تهجر؟ و اللَّه لو اعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصى اللَّه في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلته، و إنّ دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها ما لعليّ و نعيم يفنى، و لذّة لا تبقى نعوذ باللَّه من سبات العقل و قبح الزّلل و به نستعين »[6]
.
شاهد در این حدیث بر سر کلمه صدقه است که هم زکات را می گیرد و هم فطره و مظالم را، مع الوصف ممکن است مراد آن صدقه ای است که برای رد بلا می دهند، چین صدقه ای برای اهل بیت حرام است.
در هر صورت چون مسأله از نظر دلیل روشن نیست، بهتر این است که انسان صدقات و مظالم غیر هاشمی را بر هاشمی ندهد.
 
المسألة الرابعة: « یعتبر فی المتصدّق، البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه، فلا تصحّ صدقة الصّبی حتّی بلغ عشراً»[7]

بعضی از شرائط و ضوابط داریم که در همه جای فقه جاری است، و آن اینکه: جناب عاقد باید بالغ، عاقل و غیر ممنوع التصرّف باشد، یعنی در «عاقد» بلوغ، عقل و (در امور مالی) عدم حجر از تصرّف معتبر است.
عمده این است که آیا صبی می تواند صدقه بدهد یا نه؟ در باب وقف خواندیم که وقف صبی باطل است، یعنی صبی نمی تواند چیزی را وقف کند، چرا؟ چون شرط وقف بلوغ است، در عین حالی که نمی تواند صبی وقف کند، اما روایات متضافر داریم که صبی هر گاه به سن ده سالگی برسد، می تواند وصیت کند، یعنی وصیت صبی صحیح است، راجع به صحت وصیت صبی هم اجماع داریم و هم روایات متضافر.
حضرت امام (ره) می فرماید وصیت صبی جایز است، اما صدقه اش جایز نیست، چرا حضرت امام (ره) صدقه صبی را تجویز نمی کند، چه فرق است بین وصیت صبی و صدقه اش؟
قد تقدّم عن الشرائع فی مبحث الوقف أنّه قال: « و یعتبر فیه البلوغ و کمال العقل و جواز التصرّف، وفی وقف من بلغ عشراً تردّد، و المروی جواز صدقته، و الأولی المنع، لتوقف رفع الحجر علی البلوغ و الرشد»[8]
.
و تقدّم عن المصنّف (حضرت امام ره) نظیر هذا الکلام.
و فی الحدائق: « المشهور أنّه یعتبر فیه البلوغ و العقل و جواز التصرّف»[9]

و لا شکّ أنّ الصدقة تصرّف مالیّ یعتبر فیه عدم الحجر، و لذلک رتّب علیه فی المتن قوله: «فلا تصحّ صدقة الصبی حتّی من بلغ عشراً» و مع ذلک فإنّ المصنّف جوّز صحة وصیة من بلغ عشراً، و الفارق هو وجود الروایات فی مورد الوصیّة، و قد مضت روایات الوصیّة فی شرح المسألة 29 من الوقف.
إنّما الکلام فی صدقته إذا بلغ العشر
در اینجا حضرت امام (ره) با وجود روایات جایز نمی داند و حال انکه همان روایاتی که در وصیت هست، در صدقه نیز هست، البته محقق هم با امام همراه است.
 
روایات
1: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: « إِذَا أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِز»[10]

2: عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: « يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِيَّتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ»[11]

3: وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ»[12]

حضر امام (ره) با وجود این روایات، صدقه را جایز نمی داند، چرا؟چون در وصیت روایات فراوان است، ولی در صدقه فقط همین سه روایات است، لعلّ اینکه حضرت امام با این وجود این سه روایت، فتوا به جواز نمی دهد بخاطر آن مطلبی است که قبلاً بیان کردم و آن اینکه: چیزی که اساسش بر حرمت است، اگر بخواهیم از این اساس بیرون برویم، خیلی دلیل قاطع می خواهد.
اصل دادن صدقه بر بچه حرام است، چرا؟ چون تصرف محجور است، چیزی که اساسش بر حرمت است، با دو یا سه روایت نمی شود جواز را ثابت کرد.
ولی از نظر من این سه روایت می تواند مجوز باشد، اما به شرط اینکه متناسب با صبی باشد، فرض کنید پدر ده تومان به او داده یا یک تومان داده که آب نبات بخرد، سر کوچه به فقیری می رسد همان ده تومان را به فقیر می دهد، فکر نمی کنم که اسلام جلوش را بگیرد، اگر صدقه در حد معمول و متناسب با شأن صبی باشد، بعید نیست که ما به این روایات عمل کنیم.
 
المسألة الخامسة: « لا یعتبر فی المتصدّق علیه فی الصدقة المندوبة، الفقر و لا الإیمان و لا الإسلام، فتجوز علی الغنی و علی الذمّی و المخالف و إن کانا أجنبیین، نعم، لا تجوز علی الناصب و لا علی الحربی و إن کانا قریبین»[13]

آقایان می گویند: در صدقات واجبه، فقر شرط است، یعنی اگر بخواهیم زکات را به کسی بدهیم، مال فقیر است، اما در صدقه مستحب فقر شرط نیست، البته ایمان هم شرط نیست، یعنی انسان می تواند به ذمی هم صدقه بدهد، فرق است بین صدقه واجبه و صدقه مستحبه، در صدقه واجبه باید طرف (یعنی کسی که انسان به او صدقه می دهد) مسلمان باشد، شیعه اثنا عشری باشد، اما در صدقات مستحبی حتی ایمان هم شرط نیست، فقط دشمن اهل بیت ع نباشد.
مسأله روایت دارد که انسان می تواند صدقه مستحبه را بر فقیر بدهد، بر غنی بدهد، بر ذمی بدهد و هکذا بر غیر ذمی بدهد.
بنابراین، اگر روایات می گوید در صدقه مستحبه و مندوبه فقر شرط نیست یعنی به غنی هم می شود صدقه داد، البته مراد صدقاتی است که در قالب میهمانی و امثالش صورت بگیرد به گونه ای که طرف اصلا متوجه نشود که ماکول و مشروبش جزء صدقات است، نه اینکه مراد صدقات دستی باشد که به دماغ غنی بر بخورد و نسبت به او اهانت شمرده شود.
فی المسألة فروع
1: عدم اعتبار الفقر فی المتصدّق علیه
2: عدم اعتبار الإیمان و الإسلام فی المتصدّق علیه و جوازها علی الذمّی.
3: لا تجوز الصدقة علی الناصبی و الحربی.
أمّا الفرع الأوّل: فقد تضافرت الروایات علی أنّ الصدقة لا تحلّ لغنیّ، و عقد صاحب الوسائل باباً فی کتاب الزکاة، أورد فیه أحد عشر حدیثاً عن النبیّ ص أنّه لا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ وَ لَا لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِقَوِيٍّ قُلْنَا مَا مَعْنَى هَذَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَكُفَّ نَفْسَهُ عَنْهَا»[14]

لکن هذه الروایات ناظرة إلی الصدقة المفروضة کالزکاة، حیث إنّها تختصّ بالغنی المطلق و أمّا غنیّ من جهة (کالمعاش) و فقیر من جهة أخری لکونه مدیوناً، فلا تشمله الروایات و یجوز له أخذ الزکاه لأجل أداء الدین.
إنّما الکلام فی الصدقة المندوبة.
روایات داریم که صدقات مندوبه را می شود به غنی هم داد و هکذا به مخالف و کافر ذمی هم داد، مراد از این صدقه، صدقات محترمانه است که به طرف بر نخورد.
نقول: الفرق بین الصدقة و الهبة، اشتراکهما فی تملیک العین للطرف و افتراقهما فی أنّ الهبة مجردة عن قصد التقرّب بخلاف الصدقة، فعلی هذا فلا مانع من تجویز الصدقة للغنی کتجویز الهبة له، غیر أنّ الهبة تتضمّن التکریم و الصدقة، الرحمة.
و یظهر من کتاب المبسوط للسرخسی الذی ألّفه علی نطاق الفقه الحنفی جوازه، قال: «و من الأصحاب من یقول الصدقة علی الغنی و الهبة سواء، إنّما یقصد به العوض دون الثواب، ثمّ استدل بوجوه غیر ناهزة»[15]
.
سرحسی یک دلیل هایی را برای مدعای خودش اقامه کرده که به درد ما نمی خورد، به درد همان روایات خود ما می خورد.
الفرع الثانی: عدم اعتبار الإیمان و الإسلام بشهادة أنّه دلّت الروایات علی جواز الصدقة علی الذّمی، و قد مرّ الکلام فیه فی الوقف المسلم علی الذمّی و الحکم فی البابین واحد، فإذا جاز الوقف علی الذمّی، فالأولی جواز الصدقة علیه.
1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُطْعِمُ سَائِلًا لَا أَعْرِفُهُ مُسْلِماً- قَالَ نَعَمْ أَعْطِ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ بِوَلَايَةٍ وَ لَا عَدَاوَةٍ لِلْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً - وَ لَا تُطْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَيْ ءٍ مِنَ الْحَقِّ أَوْ دَعَا إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ الْبَاطِل »[16]
.
2: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّائِلِ يَسْأَلُ وَ لَا يُدْرَى مَا هُوَ فَقَالَ أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ فِي قَلْبِكَ لَهُ الرَّحْمَةُ «7» فَقَالَ أَعْطِ دُونَ الدِّرْهَمِ قُلْتُ أَكْثَرُ مَا يُعْطَى قَالَ أَرْبَعَةُ دَوَانِيق »[17]

3: عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ الْبَوَادِي يَقْتَحِمُونَ عَلَيْنَا وَ فِيهِمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى- وَ الْمَجُوسُ فَنَتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ »[18]
.
إلی غیر ذلک من الروایات التی جمعها صاحب الوسائل فی باب احد عشر من أبواب الصدقه.
بنابراین، ما تا اینجا ثابت کردیم که صدقه مندوبه بر غنی و هکذا بر سنی (مخالف) و ذمی جایز است، اما بر کافر حربی و ناصبی نمی شود داد، و مسلّماً هر نوع کمک کردن بر کافر حربی و ناصبی حرام است.
 

[1] توبه/سوره9، آیه60.

[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9 ص272، من أبواب المستحقین للزکاة، ب31، ح3، ط آل البیت.

[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9 ص268، من أبواب المستحقین للزکاة، ب29، ح2، ط آل البیت.

[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9 ص272، من أبواب المستحقین للزکاة، ب31، ح3، ط آل البیت.

[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9 ص515، من أبواب قسمة الخمس، ب1، ح9، ط آل البیت.

[6] منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، محقق خوئی، ج17، ص125.

[7] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج3، ص160.

[8] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص15.

[9] الحدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج22، ص181.

[10] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص211، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب15، ح1، ط آل البیت.

[11] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص212، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب15، ح2، ط آل البیت.

[12] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص212، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب15، ح3، ط آل البیت.

[13] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9، ص223، من أبواب المستحقین للزکاة، ب8، ح8، ط آل البیت.

[14] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج9، ص233، أبواب المستحقين للزكاة، ب8، ح8، ط آل البیت.

[15] المبسوط، سرخسی، ج12، ص92.

[16] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9، ص414، من أبواب المستحقین للزکاة، ب21، ح3، ط آل البیت.

[17] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9، ص414، من أبواب المستحقین للزکاة، ب21، ح4، ط آل البیت.

[18] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9، ص415، من أبواب المستحقین للزکاة، ب21، ح7، ط آل البیت.