جلسه 1395/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا در لزوم صدقه قبض و اقباض شرط است؟

موضوع: آیا در لزوم صدقه قبض و اقباض شرط است؟
بحث ما در باره صدقات است و گفتیم: صدقه در صورتی لازم می شود که قبض و اقباضی رخ بدهد، و الا اگر به قبض طرف ندهد، قابل رجوع می باشد، البته قبض در اینجا می تواند دو حالت داشته باشد:
الف؛ از قبیل تکلیف است.
ب؛ از قبیل عمل به مسؤلیت می باشد.
پس قبض گاهی از قبیل تکلیف است، و گاهی از قبیل ایجاد صدقه است، اگر طرفین قبلاً ایجاب و قبول خوانده اند و گفته اند:« سلّمت هذا» دیگری هم گفت:« قبلت»، در اینجا قبض عمل به تکلیف است، عیناً مثل بیع می ماند، ما در بیع گفتیم، قبض و اقباض جنبه تکلیفی دارد، یعنی در بیع بعد از ایجاب و قبول مالکیت مبیع نسبت به مشتری تمام است، مالکیت بایع نیز نسبت به ثمن تمام می باشد، منتها باید هردو نفر مکلّف هستند که به مسؤلیت خود عمل کنند.
اما گاهی قبض جنبه عمل به مسؤلیت نیست، بلکه ماهیت معامله را ایجاد می کند، مانند معاطات، یعنی قبض و اقباض در معاطات ایجاد ماهیت است.
به بیان دیگر: قبض و اقباض در «معاطات» جانشین ایجاب و قبول است، در صدقه نیز اگر قبلاً طرفین ایجاب و قبول خوانده اند، قبض در آنجا عمل به تکلیف و عمل به مسؤلیت است.
اما اگر قبلاً ایجاب و قبولی در کار نبوده، عملاً صدقه می دهد، مسلّماً در اینجا قبض و اقباض مملِّک (اسم فاعل) است، یعنی جانشین ایجاب و قبول می باشند.
 
المسألة الثانیة: « لا یجوز الرجوع بالصدقة بعد القبض و إن کانت علی الأجنبیّ علی الأصحّ»[1]

اگر انسان ایجاب و قبول را خواند و صدقه را هم به قبض طرف رساند، یا صدقه را معاطاتی انجام داد، یعنی صدقه را به فقیر داد و او هم گرفت و در جیب خودش گذاشت ( بدون اینکه بین طرفین لفظی و کلامی رد و بدل شده باشد)، آیا می تواند مراجعه کند؟ اگر ذی رحم باشد، آقایان می گویند رجوع جایز نیست.
« إنّما الکلام» اجبنی و غیر ذوی الارحام چگونه است؟ از روایات استفاده می شود که مطلقا نمی شود رجوع کرد، خواه طرف ذوی الارحام باشد خواه اجنبی و غیر ذوی الارحام. چرا؟ زیرا چیزی را که انسان در راه خدا داد، زشت است که دو مرتبه به آن مراجعه کند و از دست طرف بگیرد، البته صدقه غیر از هبه است، چون هبه جنبه تکریمی دارد، ولذا بعد القبض هم می تواند مراجعه کند و از طرف بخواهد، به شرط اینکه در عین تصرف مغیّر نکرده باشد، مثلاً یک پارچه قبا را به کسی هبه داده ام، هنوز طرف در آن تصرّف نکرده، یعنی دست خیاط است و خیاط قیچی رویش نگذاشته، اینجا می تواند رجوع کند و آن را از دست طرف بگیرد.
بله، اگر طرف تصرّف مغیّر کرده باشد، مثلاً پارچه را نزد خیاط برده و خیاط هم قیچی زده و آن را تغییر داده است ، در این صورت نمی تواند رجوع کند.
البته رجوع در هبه نیز کار خلاف اخلاق و خلاف مروت است، اما خلاف شرع نیست، به خلاف جایی که طرف «لله» صدقه بدهد و سپس آن را دو مرتبه از دست طرف بگیرد، پیغمبر اکرم ص طبق آن روایت مکرر می فرماید این کار بمنزله این است که انسان قی کند و قی کرده خودش را بخورد.
قال المحقق: «و لا یجوز الرجوع فیها بعد القبض علی الأصح، لأنّ المقصود بها الأجر و قد حصل، فهی کالمعوّض عنها»[2]

محقق می فرماید همین که صدقه را به فقیر دادی، ثواب و اجرت را از خدا گرفتی، اجر و ثواب قابل پس دادن نیست، پس عین هم قابل پس دادن نیست، همین که مالت را در راه خدا دادی، خداوند نیز یا درجه ات بالا برد یا مکفرّ سیئات شما شد، یعنی گناهان شما را بخاطر همین صدقه دادن بخشید، همان گونه که خدا اجر و ثوابی که به شما داده، آن را پس نمی گیرد، پس شما حق ندارید که مال را از دست مستحق و فقیر پس بگیرید.
و یدلّ علیه من الروایات ما یلی:
1: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَالَّذِي يَرْجِعُ فِي قَيْئِه »[3]

2: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: « فِي الرَّجُلِ يَرْتَدُّ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ كَالَّذِي يَرْتَدُّ فِي قَيْئِه »[4]

3: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ: « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا مَثَلُ الَّذِي يَقِي ءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِه »[5]

پس ذوی الارحام مسلم است، اجنبی چطور؟ اجنبی با ذوی الارحام فرق نمی کند، چون روایات فرمود که: « فِي الرَّجُلِ يَرْتَدُّ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ كَالَّذِي يَرْتَدُّ فِي قَيْئِه »
استدلال به استصحاب
بعضی ها استدلال به استصحاب کرده اند و گفته اند جناب فقیر مالک شد، نمی دانم رجوع من، سبب مالکیت او می شود یا نه؟ استصحاب مالکیت فقیر را می کنم.
ولی ما در جواب می گوییم این استصحاب است، و ما در کنار استصحاب ادله اجتهادیه داریم و با وجود ادله اجتهادیه نوبت به استصحاب نمی رسد، البته استصحاب هم کمک است، منتها نیاز به آن نیست.
 
قوله: «و إن کانت علی أجنبی» لإطلاق الروایات، سواء کان التصدّق علی الرحم أم علی غیره، و مع هذه النصوص تستغنی عن الاستدلال بالاستصحاب، أی بقاء العین فی ملک المتصدّق له، هذا کلّه فی الصدقة و أ مّا الهبة التکریمیة فلا یجوز الرجوع فی صورتن:
1: إذا کان المتّهب ذارحم
2: إذا تصرّف المتّهب فی العین تصرّفاً متغیّراً لها.
هبه نیز در دو جا قابل رجوع نیست، یکی« متّهب له» از ذوی الارحام باشد، آن قابل برگشت نیست، دیگر اینکه هر چند طرف اجنبی باشد، اما در عین تصرف کند، پارچه را ببرد، در این صورت نیز قابل رجوع و برگشت نیست.
 
المسألة الثالثة: « تحلّ صدقة الهاشمیة لمثله و لغیره مطلقاً، حتّی الزکاة المفروضة و الفطرة، و أمّا صدقة غیر الهاشمی للهاشمی فتحلّ فی المندوبة، و تحرم فی الزکاة المفروضة و الفطرة، و أمّا غیرهما من المفروضات کالمظالم و الکفّارات و نحوهما فالظاهر أنّها کالمندوبة، و إن کان الأحوط عدم إعطائهم لها و تنزّهم عنها»[6]

البته هاشمی می تواند زکات خود را هم به هاشمی بدهد و به غیر هاشمی (مراد از صدقه هاشمی، اعم از صدقات واجبه و صدقات مندوبه است)
« إنّما الکلام» عکسش چطور است، یعنی آیا غیر هاشمی هم می تواند صدقه خود را به هاشمی بدهد یا نه؟ آقایان می فرمایند: در صدقه واجب قطعاً جایز نیست، یعنی اگر غیر هاشمی زکاتش را به هاشمی بدهد جایز نیست و هکذا فطره اش را هم غیر هاشمی، نمی تواند به هاشمی بدهد، یعنی این کار جایز نیست. چرا؟ پیغمبر اکرم ص می فرماید زکات:« من أوساخ ید الناس»، چرک است و من نمی خواهم «اوساخ ید الناس» نصیب من و نصیب اولاد من بشود، اینجاست که ممکن است کسی بگوید مگر رسول اکرم قائل به تبعیض نژادی است؟ اگر این وسخ است، پس چرا وسخ را برای خود و برای کل هاشمی حرام کرده، اما بر غیر هاشمی حرام نکرده است، بلکه حلال کرده کرده است؟
جواب این سوال را در آخر درس بیان می کنم.
«إنّما الکلام» صدقات مستحبه چطور، آیا صدقات مستحبه را می شود داد یا نه؟ یا صدقاتی که واجب است اما نه برای همه مردم، بلکه برای صنف از ناس و مردم واجب است، زکات بر همه واجب است، اما یک صدقاتی داریم که بر صنف خاص واجب است، مانند: «هدی ، کفاره نذر، کفاره قسم و امثالش، آیا این گونه صدقات را می شود به هاشمی داد یا نه؟
بعضی ها می گویند اینها جایز است. چرا؟ چون در روایات آمده:«صدقة الناس»،« صدقة الناس» این است که بر همه واجب باشد، اما «هدی روز منا، کفاره رمضان و کفاره ظهار و کفاره قسم و کفاره نذر » بر همه واجب نیست، بلکه بر افرادی واجب است که گناهی را مرتکب بشود و کفاره گناه شان صدقه را می دهند.
ولی انصافاً حرف، حرف بعید است، هر چند در روایت کلمه ناس آمده، اما کلمه ناس دلالت قطعی ندارد، بلکه یکنوع اشعار دارد، ناس را این گونه معنی می کند که بر همه واجب است، ولی اینها بر همه واجب نیست، بلکه بر گناهکاران واجب است، یا بر عمل خاصی واجب است.
ولی کلمه ناس بر این مسأله ضعیف است، بنابراین، مطلقاً نمی شود صدقه واجب را بر هاشمی و سادات داد، چه واجب به عنوان اولی باشد و چه به عنوان ثانوی باشد چون روایت می گوید صدقه بر ما واجب است، این اطلاق دارد، هم شامل می شود صدقاتی را که به عنوان اولی واجب است و هم صدقاتی که بعنوان ثانوی واجب است، فقط آقایانی که مجوز هستند، می گویند در روایات کلمه ناس آمده، ناس مطلق را می گیرد نه مقیّد را، یعنی مقیّد را نمی گیرد، ولی این دلالت ضعیف است.
فی المسألة فروع:
1: تحلّ صدقة الهاشمی لمثله و لغیره مطلقاً، حتی الزکاة و الفطرة.
2: تحرم صدقة غیر الهاشمی للهاشمی فی الزکاة المفروضة و الفطرة
3: تحلّ الصدقة المندوبة لهم من غیر الهاشمی.
4: حکم المظالم و الکفّارات و نحوهما من غیر الهاشمی للهاشمی.
أمّا الفرع الأوّل: تحلّ صدقة الهاشمی لمثله و لغیره.
لا خلاف بین الأصحاب فی جواز أخذ الهاشمی الزکاة من هاشمیّ مثله، و قد تضافرت الروایات علی الجواز نذکره منها ما یلی:
1: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قُلْتُ لَهُ صَدَقَاتُ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ صَدَقَةُ الرَّسُولِ ص تَحِلُّ لِجَمِيعِ النَّاسِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ غَيْرِهِمْ وَ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَاتُ إِنْسَانٍ غَرِيبٍ »[7]
.
2: عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا قُلْتُ تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ قَالَ تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ»[8]
.
إلی غیر ذلک من الروایات الّتی لا ضرورة بالتطویل فی نقلها مع الاتفاق علی الحکم المذکور.
الفرع الثانی: تحرم صدقة غیر الهاشمی للهاشمی فی الزکاة المفروضة و الفطرة
قال المحقق: «و الصدقة المفروضة محرّمة علی بنی هاشم»[9]
.
أقول: لا خلاف فی تحریم الصدقة الواجبة علی بنی هاشم، و قد بسط الفقهاء الکلام فیها فی کتاب الزکاة، و قد عقد فی الوسائل باباً تحت عنوان تحریم الزکاة الواجبة علی بنی هاشم إذا کان الدافع من غیرهم، و نقتصر بذکر بعض ما ورد:
1: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا: « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِب »[10]

و قد مرّ فی الفرع الأوّل من الروایات ما یدلّ علیه من قوله: « صَدَقَاتُ إِنْسَانٍ غَرِيبٍ» و بما أنّ المسألة من الواضحات فنقتصر بما ذکرنا.
فقط یک سال باقی ماند که چرا تبعیض نژادی شده است، بنی هاشم نمی توانند اوساخ را بخورند، اما غیر بنی هاشم می توانند، چرا؟ تا آخر درس فکر کنید بلکه یک روایت آمده که باید آن را حمل بر صدقه مندوبه کنیم.
و أمّا ما دلّ علی الجواز کروایة أبی خدیجة: عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: « أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ- فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ عَلَى الْإِمَامِ الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ «4» وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع »[11]
.
این روایت می گوید فقط بر معصوم حرام است نه بر غیر معصوم، ولی این روایت بر خلاف شیعه و سنی است، ولذا محمول علی الضرورة، أو علی الصدقة المندوبة.
الفرع الثالث: حلیّة الصدقة المندوبة.
صدقه مستحبی ظاهراً اشکالی ندارد.
قال المحقق: « و لا بأس بالصدقة المندوبة علیهم»[12]

و ظاهر کلام جملة من الأصحاب، الاتفاق علی جواز أخذ الهاشمی للصدقة المندوبة ،و نسبه العلامة فی المنتهی إلی علمائنا»
و یدلّ علی ذلک من الأخبار:
1: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: « لَوْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ لَمْ يَحِلَّ لَنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ- لِأَنَّ كُلَّ مَاءٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَهُوَ صَدَقَة»[13]

2: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قُلْتُ لَهُ أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ- فَقَالَ إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَنَا فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا أَن يَخْرُجُوا إِلَى مَكَّةَ- هَذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَة»[14]

امام می فرماید اگر بنا باشد که صدقه مستحبه را نگیریم، باید توی مکه بمانیم و از آنجا بیرون نیاییم، یا در مدینه بمانیم و از آنجا بیرون نیاییم، چرا؟ چون بین مدینه ومکه آبار و چاهایی است که برای حجاج کنده اند، مسلّماً این صدقه مندوبه است، ما هم چه می کنیم؟ این همه راهی که سابقاً ده روز طول می کشید، ناچار بودیم که از این آبار و چاهها استفاده کنیم، اگر بنا بود که صدقه مستحبه بر ما حرام باشد، باید همه ما در مدینه بمانیم و از آنجا بیرون نیاییم.
و أمّا ما روی عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: « كُنَّا نَمُرُّ وَ نَحْنُ صِبْيَانٌ فَنَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ مَاءِ الصَّدَقَةِ فَدَعَانَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَشْرَبُوا مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَ اشْرَبُوا مِنْ مَائِي »[15]

عبد الله الجعفری می گوید از مدینه به سوی مکه در حرکت بودیم، یعنی به سوی مکه می رفتیم، بعضی از بچه های امام صادق ع رفتند ( تا از چاههایی در مسیر راه بود) آب بخورند، حضرت منع کردند و فرمودند از آنها نخورید، بیایید از آبی که همراه من هست بخورید، با این حدیث استدلال می کنند که صدقه مستحبه هم حرام است.
جواب از این روایت این است که: این عمل است و عمل دلالت بر چیزی نمی کند، شاید علت منع حضرت بچه هایش را، احتمال آلودگی آب هایی آنجا بوده، یا غصبی بوده اند، عنوانش را بیان نکرده، اما اینکه از آنها نخورید. چرا؟ لأنّه مغصوبة أو لأنّها آلوده بوده.
پرسش
پرسش عباس و اولاد عباس پیش پیغمبر آمدند و گفتند همان گونه که این افراد را می فرستی که زکات را جمع کنند، ما را نیز بفرست تا زکات را از مردم جمع کنیم تا چیزی عاید ما نیز بشود، چون عاملین فیها جزء مستحقین زکات هستند، حضرت اجازه نداد، تعلیل می کند و تعلیلش در وسائل آمده است، کسانی که منتسب به پیغمبر اکرم ص هستند، اینها را اگر در رأس اداره امور بگذارند، وسیله تهمت زنی نسبت به پیغمبر اکرم ص می شود ولذا حضرت اجازه نداد، پس معلوم می شود که زکات جنبه مالیات رسمی دارد و حضرت نمی خواهد این مالیات رسمی به گونه ای باشد که بستگان پیغمبر در این مناسب باشند و چه بسا اسباب تهمت و اسباب بگو مگو (در میان مسلمانان) بشود، از این روایت استفاده می شود که علت نهی این بوده، ولذا حضرت با تعبیر «أوساخ الناس» می خواهد میل آنها را کم کند و الا چه فرق است بین زکات و غیر زکات که خمس باشد، فرقش این است که خمس درآمد دولتی نیست، مگر جنبه غنائم، زکات جنبه دولتی داشته ولذا حضرت اجازه نداده است.
بنابراین، لعل مسأله، مسأله مصلحت بوده که منتسبین به پیغمبر اکرم ص از این مالیات محروم بشوند تا سبب اتهام به پیغمبر نشود، ولذا اجازه به فرزندان فضل نداد، روایت را ببینید و اگر مشکل حل نشد، در جلسه آینده توضیح بیشتر می دهیم.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص90.

[2] شرائع الإسلام، محقق اول، ج2، ص454، کتاب عطیه.

[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص205، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب11، ح4، ط آل البیت.

[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص205، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب11، ح5، ط آل البیت.

[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص205، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب11، ح2، ط آل البیت.

[6] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج3، ص160.

[7] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9، ص275، من أبواب المستحقین للزکاة، ب32، ح6، ط آل البیت.

[8] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9، ص278، من أبواب المستحقین للزکاة، ب34، ح4، ط آل البیت.

[9] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص454، کتاب العطیة.

[10] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9، ص268، من أبواب المستحقین للزکاة، ب29، ح2، ط آل البیت.

[11] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9، ص269، من أبواب المستحقین للزکاة، ب29، ح5، ط آل البیت.

[12] شرائع الإسلام، محقق حلی، ج2، ص454.

[13] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9، ص272، من أبواب المستحقین للزکاة، ب31، ح1، ط آل البیت.

[14] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 9، ص272، من أبواب المستحقین للزکاة، ب31، ح3، ط آل البیت.

[15] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص272، من أبواب المستحقین للزکاة، ب31، ح2، ط آل البیت.