جلسه 1395/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم



رجوع به صدق جايز است يا نه؟

موضوع: رجوع به صدق جایز است یا نه؟
بحث در این است که اگر کسی چیزی را به کعبه معظمه یا یکی از مشاهد مشرفه حبس کرد، حکمش چگونه است؟
گفتیم این خودش سه حالت دارد:
1: گاهی ازاوقات مقید به قید ابد و دائمی بودن است.
2: گاهی مطلق گفته، یعنی مقید به قیدی نکرده است.
ما گفتیم که در هردو قسم با فوت حابس، حبس از بین نمی رود. چرا؟ چون رسول خدا فرمود اگر کسی چیزی را در راه خدا داد، بر گشتن به آن، مانند خوردن قی کرده ی خودش است «إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا مَثَلُ الَّذِي يَقِي ءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِه» [1]

3: از اول مقید کند و بگوید من این ماشین یا غلام من پنج سال حسب بر کعبه یا یکی از مشاهد مشرفه باشد.
بنابراین، اگر کسی، چیزی را بر کعبه یا بر سایر مشاهد مشرفه صدقه یا حبس کرد، در دو صورت قابل رجوع نیست، یکی اینکه مقید به ابد کند،یا مطلق بگذارد، اما اگر از اول مقید کند و بگوید این ماشین یا غلام من پنج سال حسب بر کعبه یا یکی از مشاهد مشرفه حبس باشد، بعد از انقضای مدت قابل بر گشت است.
حبس بر آدمی
اما اگر نسبت به شخص این کار را کرد، یعنی مالش را بر آدمی حبس کرد و گفت این خانه یا ماشین حبس باشد برای عالم محل، اگر مدتش را مقید به قید ابد و دائم کرد، حکمش روشن است، یعنی قابل برگشت ملک حابس نیست.
اما اگر مطلق گذاشت ، این با قبلی فرق می کند، چون قبلی در راه خداست و صدقه در راه خدا از یکنوع شرافت بر خوردار است فلذا بر گشت به آن زشت است.
دومی نیز هر چند در راه خداست، اما مقام کعبه را که ندارد، اگر مطلق گذاشت، با موت حابس، دو مرتبه به ورثه می گردد.
علت و سبب مسأله دوتاست،یعنی دو دلیل برای این مطلب داریم:
یکی همان روایت قبلی بود، دلیل دومی دو روایت دیگر بود که خواندیم، که یکی از آنها روایت ابن ابی لیلی بود که ایشان( ابن ابی لیلی) خیال می کرد که اگر مطلق بگذارد با موت حابس باطل نمی شود، عرض کنیم جناب محمد مسلم گفت امیر المؤمنان در همین مسأله گفت بر می گردد.
اگر نه اولی بود و نه دومی، چون اولی بر غیر آدمی بود، دومی بر شخص بود، سومی این است که بر عنوان کلی حبس کند، عنوان کلی، مانند: الفقراء، ظاهراً حکم سومی، همانند حکم حبس بر شخص است، یعنی می توانیم از آن دو روایت، حکم این فرع را هم استفاده کنیم، مثلاً اگر بگوید این خانه من حبس می شود برای فقرا، مادامی که حابس زنده است، مال فقراست، اما وقتی حابس از دنیا رفت، به ورثه بر می گردد.
1: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: « كُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى- وَ قَضَى فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارِهِ وَ لَمْ يُوَقِّتْ وَقْتاً فَمَاتَ الرَّجُلُ فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى- وَ حَضَرَ قَرَابَتُهُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ غَلَّةَ الدَّارِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ أَدَعَهَا عَلَى مَا تَرَكَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيُّ- أَمَا إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع- قَدْ قَضَى فِي هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَيْتَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُكَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَقُولُ قَضَى عَلِيٌّ ع بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هَذَا عِنْدَكَ فِي كِتَابِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْسِلْ وَ ائْتِنِي بِهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- عَلَى أَنْ لَا تَنْظُرَ مِنَ الْكِتَابِ إِلَّا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ قَالَ لَكَ ذَلِكَ قَالَ فَأَحْضَرَ الْكِتَابَ وَ أَرَاهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْكِتَابِ فَرَدَّ قَضِيَّتَه »[2]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ قَالَ: « كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي مَوَارِيثَ لَنَا لِيَقْسِمَهَا وَ كَانَ فِيهِ حَبِيسٌ فَكَانَ يُدَافِعُنِي فَلَمَّا طَالَ شَكَوْتُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- أَمَرَ بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَفَعَلَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي شَكَوْتُكَ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- فَقَالَ لِي كَيْتَ وَ كَيْتَ قَالَ فَحَلَّفَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى- أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَى لِي بِذَلِك ».
الصورة الخامسة: إذا حبس علی عنوان کالفقراء، فإن حدّده بوقت، لزم إلی انقضائه حتّی و إن مات الحابس، للزوم العقد، و إن لم یوقّت لزم مادامت حیاة الحابس، أخذاً بالروایتین السابقتین حیث إنّ الموضوع فیهما، عدم التوقیت، فیدلّ منطوقه و مفهومه علی کلا الحکمین: لزوم الانتظار إذا کان موقتاً حتّی ینقضی أجله، و ردّه إلی الورثه إذا کان غیر موقّت.
بنابراین، اگر انسان خانه اش را بر عالمی حبس کند، چنانچه مدت را معین کند، تا مدت تمام نشده، این حبس به حبسیت خودش باقی است هر چند حابس خودش بمیرد، مثل این می ماند که انسان خانه خودش را به مدت ده سال اجاره بدهد و از قضا جناب موجر (اجاره دهنده) قبل از ده سال بمیرد، اجاره باطل نیست، حبس هم باطل نیست، اما اگر مطلق بگذارد ( کما اینکه محل بحث اینجاست) با موت حابس، به ورثه می گردد.
 
مسأله دوم
مسأله دوم در واقع یکنوع بیان روشن است نسبت به این سه عنوان، آقایان حتماً توجه دارند که ما سه عنوان داریم:
الف؛ سکنی. ب؛ رقبی. ج؛ عمری.
«سکنی» تابع مسکن است، ولذا سکنی اخص از آن دوتای دیگر است، فقط در جایی است که انسان خانه اش را به دیگری واگذار کند.
بنابراین، »سکنی» خیلی روشن است، اگر خانه ای دارد و آن را به دیگری واگذار کند یا مدت دار یا مطلق؟ به این می گویند:« سکنی».
« إنّما الکلام » در عمری و رقبی است، «عمری» مادام العمر است، یعنی حابس مثلاً می گوید: فلان چیز مادام العمر در اختیار شما باشد، مثلاً می گوید ماشین من دام عمری در اختیار شما باشد، یعنی مادامی که من زنده هستم، این ماشین من در اختیار شما باشد، یا مادامی که شما زنده هستید، این خانه من در اختیار شما باشد و از آن استفاده کنید، حتی خانه را می شود، مثلاً خانه را در اختیار طرف می گذارد و می گوید مادام کنت حیّاً، یعنی مادامی که من زنده هستم یا مادامی که شما زنده هستید، در اینجا سکنی با عمری با هم جمع شده است.
البته سکنی اخص است، عمری اعم است، ولی من مثالی زدم که در آنجا سکنی وعمری جمع شده اند، البته گاهی از اوقات عمری است، اما سکنی نیست، مثلاً حابس می گوید: من این سیاره و ماشین را در اختیار تو می گذارم ما دامی که من زنده هستم یا مادامی که تو زنده هستی، در اینجا عمری است، اما سکنی نیست.
«رقبی» از کلمه «رقیب» مشتق است و آن این است که:« کلّ یراقب الآخر»، به آن می گویند رقبی، رقبی به معنای رقبه نیست که گردن باشد، یا کنایه از عبد باشد، رقبی از رقب یرقب مشتق است،« کأنّ کلّ واحد یراقب عمر الآخر، کأنّ کل واحد یراقب خروج عمل آخر»، از مراقبه است، حضرت امام می خواهد در این مسأله یکنوع تفنن ایجاد کند، گاهی تنها سکنی است ، گاهی سکنی با عمری جمع است، گاهی هم سکنی است و هم عمری است و هم رقبی، البته سکنی اخص است، عمری و رقبی اعم است، هر کجا که عمری و سکنی باشد، قهراً آنها نیز هست، اما ممکن است عمری و رقبی باشد، اما سکنی نباشد.
المسألة الثانیة: « لو جعل لأحد سکنی داره – مثلاً – بأن سلّطه علی إسکانها مع بقائها علی ملکه یقال له: السکنی: سواء أطلق و لم یعیّن مدّة کأن یقول: أسکنتک داری، أو لک سکناها أو قدّره بعمر أحدهما کما إذا قال: لک سکنی داری مدّة حیاتی أو قدّر بالزمان کسنة و سنتین مثلاً، نعم لکلّ من الأخیرین اسم یختصّ به، و هو العمری فی أوّلهما و الرقبی فی الثانی»[3]

ولی من در اینجا یک وجه دیگر (غیر از وجه شیخ) گفته ام، من معتقدم که اصالة الصحّة در جایی که اصل عمل بر فساد است جاری نمی شود، وقف اصلش بر فساد است، بیع مال یتیم اصلش بر فساد است، چیزی که اصلش بر فساد باشد، اصالة الصحة در آنجا جاری نمی شود ، بلکه در آنجا باید بیّنه اقامه بشود، فلذا فرق است بین نماز میت و بین بیع وقف و بیع مال یتیم.
بنابراین، سکنی به اعتبار مسکن است، عمری هم به اعتبار عمر حابس یا محبس علیه است، اما رقبی زمان بندی می شود.
 
مسأله سوم
مسأله این است که سکنی و عمری و رقبی از عقود لازمه هستند و عقود لازمه مسلّماً احتیاج به ایجاب و قبول دارد، حتما باید ایجاب و قبول باشد تا عقد صفت لزوم به خودش بگیرد و لازم شود، ایجاب از ناحیه حابس، قبول هم از طرف محبس علیه. چرا؟ چون عقود لازمه است، در عقد لازم، ایجاب و قبول معتبر است.
ولی بعضی ها گفته اند ایجاب تنها کافی است، قبول لازم نیست، یعنی همین که جناب حابس گفت:« هذه الدار لک مادام کنت حیّاً»، کافی است. چرا؟ چون غرض إباحة الانتفاع است و این غرض با ایجاب تنها هم درست می شود و طرف می تواند از آن استفاده کند
جوابش این است که هر چند انتفاع درست می شود، اما عقدش می شود جایز، و حال آنکه ما می خواهیم این عقد را لازم کنیم تا طرف (حابس) بعد از چند روز پشیمان نشود، فلذا بدون قبول هر چند حلیت انتفاع است، ولی عقد لازم محقق نمی شود، چون عقد لازم حتماً احتیاج به ایجاب و قبول دارد.
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در ایجاب وقبول بحث مفصلّی کرده است، ولی من معتقدم که مسائل عبادی غیر از مسائل معاملاتی است، در عبادات باید گوش به زنگ شارع باشیم، یعنی آنچه را که شارع گفته، باید مو به مو رعایت کنیم ( نه یک کلمه کمتر و نه کلمه زیاد تر)، اما باب معاملات عرفی است فلذا آنچه را که عرف بگویند کافی است، برای ما کافی خواهد بود، از این رو، در باب معاملات احتیاج به آن بحث مفصلی (که شیخ در مکاسب مطرح نموده اند) نیست.
متن مسأله سوم
المسألة الثالثة: « یحتاج کلّ من الثلاثة إلی عقد مشتمل علی إیجاب من المالک و قبول من الساکن، فالإیجاب کلّ ما أفاد التسلیط المزبور عرفاً، کأنّ یقول فی السکنی:«أسکنتک هذه الدار، أو لک سکناها و ما أفاد معناهما بأیّ لغة کان، و فی العمری بإضافة مدّة حیاتی أو حیاتک، وفی الرقبی بإضافة سنة أو سنتین مثلاً، و للعمری و الرقبی لفظان آخران، فالأولی: أعمرتک هذه الدار عمرک أو عمری، أو ما بقیتَ أو بقیتٌ، أو ما عشتَ أو عشتُ و نحوها، و للثانیة: أرقبتک مدّة کذکا، و القبول: کلّا مادلّ علی الرضا بالإیجاب»[4]


مسأله چهارم
نکته قابل توجه: باید به این نکته توجه داشت که قبض بر سه قسم است:
الف؛ «قبض» مقوّم عقد نیست، خواه به قبض طرف بدهد یا ندهد، معامله تمام، صحیح و لازم است، مانند بیع، در بیع هنگامی که متعاملین عقد را خواندند، معامله صحیح و لازم است، خواه به قبض بدهد یا ندهد.
به بیان دیگر قبض در آنجا (در باب بیع) وفا به تعهد و عمل به تعهد است، ولذا اگر در باب بیع، بایع مبیع را به قبض مشتری ندهد، مشتری می تواند به حاکم شرع شکایت کند و بگوید طرف به تعهد خودش عمل نمی کند.
ب؛ گاهی «قبض» مقوّم عقد است، به این معنی که اگر قبض نباشد، کأنّه عقدی صورت نگرفته است مانند بیع کلّی، وقتی من یک خروار گندم را در مقابل ثمن می فروشم، شما باید در آن محضر ثمن را بدهید، و الا بیع کالی به کالی می شود و باطل، قبض در آنجا جنبه رکنی دارد، یعنی شرط صحت است، در بیع « نقدین» نیز قبض جنبه مقوّمی دارد و رکن عقد شمرده می شود به گونه ای که اگر قبض صورت نگیرد، اصلاً عقدی صورت نگرفته است، فلذا می گویند:« للعقد تأثیر فی صحّة العقد».
ج؛ «قبض» در صحت عقد معتبر نیست، بلکه در لزوم عقد معتبر و مؤثر می باشد، مانند قبض در هبه و قبض در وقف، یعنی قبض در وقف و هبه از قبیل قسم سوم است که در لزوم عقد مؤثر است نه در تحقق عقد، من اگر مالی را هبه کنم و طرف قبول کند، هبه صحیح است، منتها هبه صحیح است، کی لازم می شود؟ وقتی که قبض صورت بگیرد و هکذا در وقف.
پس معلوم شد که قبض بر سه قسم:
اوّلاً؛ قبض تأثیری در صحت بیع ندارد، خواه قبض بکند یا نکند، عقد صحیح است مانند قبض در بیع.
ثانیاً؛ قبض مؤثر در صحت عقد است، به این معنی که اگر قبض صورت نگیرد، اصلاً عقد صحیح نیست، مانند بیع کلی و بیع نقدین (طلا و نقره).
ثانیاً؛ «قبض» در لزوم عقد موثر و معتبر است، نه در صحت عقد، یعنی بدون قبض هم عقد صحیح است.
حال بحث در این است که آیا «قبض» در حبس از قبیل اولی است یا از قبیل دومی و سومی می باشد؟ در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
المسألة الرابعة: « یشترط فی کلّ من الثلاثة قبض الساکن، هل هو شرط الصحّة أو اللزوم؟ وجهان، لا یبعد أوّلهما، فلو لم یقبض حتّی مات المالک بطلت کالوقف علی الأظهر»[5]

 

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19 ص205، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب11، ح2، ط آل البیت.

[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19 ص223، من أبواب کتاب السکنی و الحبیس، ب5، ح1، ط آل البیت.

[3] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص88.

[4] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص88.

[5] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص88.