جلسه 1395/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا وقف ماليت صحيح است؟

موضوع: آیا وقف مالیت صحیح است؟
بحث ما ما در باره وقف مالیت بود، عرض کردیم که وقف بر سه قسم است، گاهی از اوقات می گوید وقف می کنم تا هم مالیت محفوظ باشد، هم رقبه محفوظ باشد و هم عنوان رقبه، یعنی هر سه محفوظ باشند، این همان وقف انتفاع است، مثلاً خانه ای را برای سکونت عالم مسجد وقف می کند، این هم وقف رقبه است و هم وقف مالیت، عنوانش هم نباید عوض بشود.
گاهی وقف مالیت است، علاقه به رقبه هم دارد، اما عنوانش مهم نیست، یعنی برایش فرق نمی کند که امروز انبار باشد و روز دیگر تبدیل به تجارتخانه شود، این وقف منفعت است، اما در وقف منفعت فقط عنوان را می شود عوض کرد، ولی رقبه را نمی شود فروخت.
در سومی می خواهد از هر دو صرف نظر کند، یعنی هم می خواهد از رقبه صرف نظر کند و هم از عنوان، مالیت را وقف می کند، آن این است که اینجا را وقف می کند، اما مالیتش را به نحوی اگر در آینده خودم یا متولی تشخیص داد که اینجا را بفروشد، چیز دیگر بجایش بخرد، اشکالی ندارد، این همان است که مرحوم مفید فرمود اگر تشخیص داد چنانچه اینجا را بفروشد، جای دیگر اعود و پر منفعت تر است، اشکالی ندارد.
نسبت به شیخ مفید اشکال گرفته اند که این چه حرفی است که شما بیان کردید، ما عرض کردیم که شاید نظر ایشان ( شیخ مفید) به صورت سوم است.
بنابراین، آقایان باید این سه صورت را از هم جدا کنند، در اولی هر سه محفوظ است، اما در دومی دوتایش محفوظ است، فقط عنوانش محفوظ نیست، ولی در سومی فقط مالیت محفوظ است.
ثمره تقسیم وقف بر سه قسم
ممکن است کسی بپرسد که این تقسیم شما چه ثمره و آثاری دارد؟ جوابش این است که این تقسیم برای خودش آثاری دارد که ذیلاً بیان می شود:
1: اگر وقف مالیت شد، همین که انسان مجوز و مسوّغ پیدا کرد و آن را فروخت- هرچند ما گفتیم بدون مجوّز هم اشکالی ندارد - ثمن وقف است، احتیاج به صیغه مجدد ندارد، بر خلاف کسانی که وقف مالیت را تصحیح نکند، باید صیغه وقف را برای ثمن بخوانند که آنهم مشکل است، باید چیز دیگر که با این ثمن می خرند، لا أقل باید برای عین دوم صیغه بخوانند.
ولی اگر وقف مالیت را قائل شدیم، در صورت فروش و جایگزین کردن چیز دیگر به جای آن، خواندن صیغه لازم نیست، بنابر تصویری که ما ارائه کردیم، همان صیغه اول کافی است، اما طبق نظر کسانی که می گویند وقف مالیت باطل است، باید برای عین دوم صیغه بخوانند.
2: اگر ما بگوییم وقف مالیت صحیح است، شرط بیع مانع ندارد، مثلاً جناب واقف می تواند بگوید اگر تبدیل کردن اعود شد، آن را بفروش و اعود را جایگزینش کن.
اما کسانی که وقف مالیت را صحیح نمی دانند، می گویند شرط بیع باطل است، ولذا به مفید حمله کرد اه اند که این چه فتوایی است که اگر بیعش اعود باشد، می توانند آن را بفروشند.
اما بنا بر صحت وقف مالیت، شرط بیع اشکال ندارد. چرا؟ لأنّ الوقف هو المالیة، مالیت وقف است نه عین.
3: اثر سوم این است که اگر بیع اعود باشد، فروختنش اشکال ندارد، البته در صورتی می تواند بفروشد که دومی اکثر نفعاً باشد، اما اگر اکثر نفعاً نباشد، حق فروختن را ندارد.
بنابراین، سه فایده و ثمره بر این مسأله مترتب است:
الف؛ یجوز اشتراط بیعه، یعنی می تواند بیعش را شرط کند.
ب؛ در صورت فروش، خواندن صیغه برای عین دوم و یا ثمنش لازم نیست.
ج؛ إذا کان البیع أعود، یجوز بیعه، یعنی در صورت اعود بودن، بیعش جایز است.
ما براین مسأله، از سه راه استیناس کردیم، فرق بین استدلال و استیناس این است که استدلال دلیل مسأله است، اما استیناس، استبعاد را رفع می کند.
پس من از سه راه برای این مسأله استیناس کرده ام، یعنی رفع استبعاد کردم:
1: راه اول ارث زن است، همه آقایان می گویند زن از اعیان ارث می برد، اما ورثه باید قیمت رابدهند، از این معلوم می شود که زن وارث قیمت است نه وارث عین، و الا اگر وارث عین باشد، باید بنا را خراب کنند، تیرهای سقف را بیرون بکشند و سهم زن را از آن بدهند و حال آنکه این کار را نمی کنند، پس معلوم می شود که ارث تعلق به قیمت گرفته است.
2: استیناس دوم، تعلق خمس است، آقایان می گویند: یتعلّق بالعین، گاهی می گویند مشاعاً، می گویند سادات مشاعاً شریک اند، البته در این مسأله تقریباً شش قول وجود دارد که یکی از آنها مشاع است، اما این مسأله عرفیت ندارد، اگر واقعاً سادات در آخر سال در خانه فلان تاجر یا فلان فروشگاه برود و بگوید من مشاعاً شریک هستم، این عرفیت ندارد.
ما معتقدیم که خمس «یتعلّق بالعین»، اما به مالیت عین، مالیت عین هم سیّاله است، اگر این عین را بفروشند، بجایش چیز دیگر بخرند، من در آن شریک هستم، اگر پول را تبدیل به چیز دیگر کرد، سادات در آن سهیم، یعنی سادات و علما در مالیت سهیم هستند، البته در مالیت سیّاله، فلذا همه آقایان می گویند صاحب مال می تواند آخر سال مالش را حساب کند و سهم سادات و علما را نقداً به آنان بپردازد، معلوم می شود که متعلق خمس «المالیة السیّالة » در این اعیان است، از اول سال که این آدم نفع کرده، خمس دارد، فقط آقایان برای آسان شدن مسأله، می گویند باید تا آخر سال صبر کند، این خمس در حقیقت به نحو مالیت سیّاله در این اعیان است.
3: استیناس سوم که عرض کردیم، شرکت های خیریه است مانند هلال احمر و غیر هلال احمر، آن چیزی که در آنها وقف است، همان مالیت است، یعنی مالیت وقف است نه عین.
بحث ما در این مسأله تمام شد، هم وقف را بر سه قسم تقسیم کردیم، وقف منفعت، وقف انتفاع، وقف مالیت.
و هم آثار مسأله بیان نمودیم و هم استیناس کردیم، یعنی از سه راه مسأله را آسان تر کردیم و آن استبعادی که در مسأله وجود داشت از بین بردیم.
 
دیدگاه حضرت امام نسبت به وقف مالیت
ولی حضرت امام در کتاب بیع، وقتی که به مبحث وقف می رسد، این نوع وقف را باطل می داند، ایشان برای این مدعای خود دو دلیل ارائه نموده است و می فرماید وقف فقط همان دوتاست، یعنی وقف منفعت و وقف انتفاع.اما وقف مالیت باطل است، دو دلیل هم برای مدعای خودش اقامه کرده است:
1: دلیل اول ایشان این است که از روز گاری که ما بزرگ شدیم، به ما گفتند وقف العین، یعنی عین را وقف می کنند. چرا؟ تا منفعتش به موقوف علیهم برسد، مالیت که منفعت ندارد، مالیت می شود دنانیر و دراهم، دنانیر و دراهم شیری ندارد که طرف از آن استفاده کند، وقف این است که عین را وقف کن تا موقوف علیهم از درآمد آن استفاده کنند، مالیت مجسم به درهم و دینار می شود و درهم و دینار هم که سودی تا آن را به موقوف علیهم بدهیم.
ثمّ إنّ سیّدنا الأستاذ: أنکر « الوقف المالیة» إذا جرّدت عن وقف الخصوصیة الخارجیة بوجهین:
1: «من شرائط الوقف تعلّقه بالأعیان الّتی لها منفعة محلّلة حتّی تدرّ علی الموقوف علیهم، و المالیة لیست من الأعیان و لا تکون لها منفعة و ثمرة، و المنافع کلّها إنّما هی للأعیان»[1]

ما فکر می کنیم که این اشکال قابل حل است، و آن این است که ما نگفتیم که:« المنفعة المجردة »، بلکه گفتیم:« المالیة المجسمة بفرد ما»، این همیشه منفعت دارد، امروز قائم به این قالی است، فردا که این قالی را فروختیم و بجایش قالی دیگر خریدیم، قائم به قالی دوم است و هکذا. ما نگفتیم:« المنفعة بما هی هی»، به تعبیر بهتر ما نگفتیم مالیت مجردة، بلکه گفتیم:« المالیة المتمثّلة بخصوصیة ما»، مزرعه را بفروش، باغ بخر، باغ را هم بفروش، تجارتخانه بخر، اگر می گفتیم:« المالیة المجرده من کلّ صورة و من کلّ خصوصیة» حق با شما بود و جای این اعتراض و اشکال بود که مالیت درآمدی ندارد، ولی ما اگر می گوییم مالیت، مالیتی را می گوییم که حتماً در یک فردی مجسم است، اما «فرد» معین نیست.
مثال فلسفی: در فلسفه یک بحثی است که می گویند ماده قوامش به صورت است، کدام صورت؟ صورة ما، یعنی صورت مشخص لازم نیست، «المادة تتشخصّ بصورة ما»، روزی ماده صورت آتش را دارد، فردا صورت خاکستر را دارد، پس فردا صورت خاک را دارد، بعداً صورت درخت را دارد و هکذا، همان گونه که در فلسفه می گویند:« المادّة تتشخص بصورة ما»، در اینجا نیز همان حرف را می زنیم و می گوییم:« المالیة تتشخص بصورة ما».
یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره مبنی علی أنّ المقصود من وقف المالیة، هی وقفها بماهی مجردّة عن أیّ تشخص حتّی التشخّص فی ضمن فرد من الأفراد، و من المعلوم أنّ المالیة بهذا المعنی لا تضرّ و لا تنفع، بل المقصود منها، المالیة المتمثّلة فی ضمن فرد ما، من دون أن یکون للخصوصیة مدخلیة فی الوقف، علی نحو لو أمکن تمثّل المالیة بنفسها و مجردة عن الخصوصیة لصحّ وقفها، و لذلک یکفی فی الوقف وجود خصوصیة ما.
2: دلیل دوم ایشان این است که اگر مالیت وقف است، پس اگر این آقا وقف را فروخت و عین را داد، مالیت را هم داد، پس وقف باطل شد. چرا؟ من که الآن این مزرعه را می فروشم و شما می گویید مالیتش وقف است، موقع فروش، مالیت قائم با این مزرعه و باغ یا این قالی است، این قالی که الآن با مالیتش وقف است، من قالی را که می فروشم، هم عین را رد می کنم و هم مالیت را، مالیت را هم دادم،یعنی دست من از هردو خالی شد، «فبطل الوقف».
 
2: «لو فرض الوقف بالمالیة لا تنبغی الشبهة فی البطلان بالبیع أیضا، لأنّ نقل العین، نقل بمالیتها و لا یعقل حفظ مالیة العین مع بیعها»[2]
.
یلاحظ علیه: بأنّه مبنی علی أنّ الموقوف، هی المالیة المتمثّلة بالمبیع المشخّص فإذا بیعت العین، یبطل الوقف، إذ لا یعقل حفظ المالیة مع البیع؛ و لکنّ الموقوف هی المالیة السیّالة، غیر المقیّدة بخصوصیة دون خصوصیة فإذا بودلت العیننان- دوتا عین که با هم عوض شد- تخلف العین الثانیة مکان الأُولی ولیس هذا أمراً بدیعاً،.فإنّ الأعیان الزکویة أو ما تعلّق به الخمس، إذا بیعتا ینتقل الفرض إلی بدله و من بدله إلی بدله، و ما هذا إلّا لأنّ الواجب أداء مال یبذل بإزائه الثمن إلی الفقیر و السید، و هذا محقق فی البدل الثانی و الثالث أیضاً.
أضف إلی ذلک: أنّ المسألة عرفیة، و لیست عقلیة. و العرف العام، یوافق هذا النوع من الوقف کما هو الحال فی الشرکات الخیریة و المبرّات العامة التی مرّ الایعاز إلیها، فلاحظ.
علاوه براین، مسأله، یک مسأله عرفی است، شما باید ببینید در عرف یک چنین چیزی هست یا نیست، عرفاً این مسأله هست، در زمان ما تمام شرکت های خیریه از این قبیل است، حتّی حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) شخصیت حقوقی دارد، خیلی از چیزهایی که وقف است و قتی دیدند که به درد نمی خورد یا بهترش را می شود خرید، تبدیل می کنند.
بنابراین، اشکالی ندارد و از این راه شما می توانید یک مقداری وقف را آسان کنید، وقف به گونه ای نباشد که اگر کسی، مالی را وقف کرد، دیگر دستش بسته شود، بلکه باید بتواند صورت وقف مالیت کند. تمّ الکلام فی الوقف.
 
خاتمة
تشتمل علی أمرین: أحدهما فی الحبس و ما یلحق به، ثانیهما فی الصدقة.
القول: فی الحبس و أخواته.
ما یک حبس داریم و یک اخوات حبس داریم، اخوات حبس عبارت است از: رقبی، سکنی، عمری، تعبیر حضرت امام، بهترین و دقیق ترین تعبیر است، عیناً نظیر این تعبیر را صاحب حدائق دارد، صاحب حدائق دارد:« فی الحبس و الرقبی و العمری و السکنی»، حبس جامع است بین این سه تا، و غیر این سه تا.
«سکنی» این است که بگویم در این خانه بنشین، یعنی یک سال یا ده سال سکنای این خانه مال شماست، سکونت را حبس می کند، من این خانه را حبس کردم برای سید، للسکنی، منتها وقتش را مشخص می کند، اما در عمری، می گوید شما از این قالی یا از این خانه مادم العمر استفاده کن. رقبی «و إن اقترنت بمدة معیّنة»، به آن رقبی می گویند.
 
سکنی سکونتش است، عمری مادام العمر است، رقبی مادام المدّة است، رقبی به معنای رقبه نیست.
سکنی در عین حالی که این سه تا را شامل است، جاهایی را شامل است که طرف اولو العقل نیست، در همه این سه تا اولو العقل است، سکنای سید، عمرای سید، رقبای سید، همسری دارم، می گویم این خانه مال همسر، چه قدر سکنایش، پسری دارم می گویند رقبی، دوستی دارم می گویم عمری، همه اش ذو العقل است، اما حبس گاهی غیر ذو العقل است، مثلا حبس می کنم بر کعبه، حبس می کنم بر حرم.
بنا بر اینکه اینها ذو العقل نیستند، در آنجا حبس را به کار می برند و می گویند این سیاره و ماشین حبس است برای حرم تا زوّار از این سیّاره استفاده کنند، در جلسه آینده بحث ما متمرکز در این سه تا خواهد بود.

[1] کتاب البیع، روح الله الموسوی الخمینی، ج3، ص120.

[2] کتاب البیع، روح الله الموسوی الخمینی، ج3، ص120.