جلسه 1395/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم



ممهور بودن يك شيئ با مهر وقف، دليل بر وقفيت آن شيء نمي شود

موضوع: ممهور بودن یک شیئ با مهر وقف، دلیل بر وقفیت آن شیء نمی شود
بحث در مسأله نود و ششم است و آن این است که اگر کسی از بازار کتابی رابخرد و بعداً ببیند که در این کتاب مهر وقف زده شده، یعنی نوشته که هذا الکتاب وقف للمسجد أو المدرسه - وقف بر مسجد است، یا وقف بر مدرسه- در اینجا دو مسأله مطرح است:
1: آیا مجرد این نوشته و ممهور بودن با مهر وقف، وقفیت را ثابت می کند یا وقفیت را ثابت نمی کند؟
2: آیا چنین نوشته ای و ممهور بودن با مهر وقف، یکنوع عیب شمرده می شود تا برای طرف خیار عیب ثابت بشود؟
حضرت امام هردو فرع را در این مسأله مطرح می کند و می فرماید مجرد اینکه پشت این کتاب نوشته وقف است، دلیل بر وقفیت نیست. چرا؟ چون بسیاری از افراد یک چنین چیزی را می نویسند، بعداً که می خواهد به قبض برسانند، موفق به قبض و اقباض نمی شوند.
بله، مجرد وقف نوشتن، انشاء وقف است، ولی بالکتابة، اما نمی دانیم قبض و اقباض هم انجام گرفته یا نه؟
عرض کردیم واقعیت وقف مقدارش با قبض و اقباض است، این نوشته و ممهور بودن با مهر وقف، حد اکثر انشاء وقف است، اما اینکه بگوییم قبض و اقباض هم انجام گرفته، این جهتش معلوم نیست.
آنگاه حضرت امام می فرماید: همین که پشت کتاب نوشته وقف است، این خودش یکنوع نقص است، ولو وقفیت ثابت نیست، اما همین کار سبب دل چرکینی انسان می شود که آیا این کتاب را نگه دارد یا نگه ندارد، فلذا حق فسخ را دارد.
المسألة السادسة و التسعون: « لو کان کتاب أو مصحف أو غیرهما بید شخص و هو یدّعی ملکیته، و کان مکتوباً علیه أنّه وقف، لم یحکم بوقفیته بمجرّده، فیجوز الشراء منه، نعم، الظاهر أنّ وجود مثل ذلک عیب و نقص فی العین، فلو خفی علی المشتری حال البیع، کان له الخیار»[1]
.
خیلی از کتابها در بازار وجود دارد که پشت آنها نوشته که این کتاب وقف بر مسجد و وقف بر مدرسه است، به مجرد این کتابت، وقفیت ثابت نمی شود. چرا؟ زیرا کتابت فقط انشاء وقفیت را می رساند اما اینکه قبض و اقباض هم صورت گرفته باشد یا نه؟ معلوم نیست، یعنی این جهت را ثابت نمی کند، و از طرفی هم تا قبض و اقباضی صورت نگیرد، وقفیت ثابت نمی شود.
شرح کلام حضرت امام (ره)
إذا کان کتاب أو مصحف بید شخص مکتوب علی ورقته الأولی، أو سائر أوراقه أنّه وقف وقف، فلا تثبت به الوقفیة، فلو ادّعی أحد ملکیته جاز الشراء منه.
کلّ ذلک لاحتمال أنّه کتب لیجعله وقفاً فبدأ له فی ذلک شیء، أو نسی، مضافاً إلی أنّ صحّة الوقف، رهن القبض و هو بعدُ غیر معلوم و الأصل عدم القبض.
نعم، إذا اشتراه المشتری ثمّ علم أنّه کتب علیه أنّه وقف، یُعدّ عیباً و نقصاً فی العین، فللمشتری خیار الفسخ.
 
المسألة السابعة و التسعون: « لو ظهر فی ترکة المیّت ورقة بخطّه: أ«ّ ملکه الفلانی وقف، و أنّه وقف القبض و الإقباض، لم یحکم بوقفیته بمجرده ما لم یحصل العلم و الإطمئنان به، لاحتمال أنّه کتب لیجعله وقفاً کما یتّفق ذلک کثیراً»[2]

اگر در میان ورثه، یک خطی پیدا بشود، مثلاً جد ما نوشته که فلان خانه را بر اولاد ذکورم وقف کردم ، یا بر سادات جلیل القدر وقف نمودم، آیا مجرد یک چنین دست خطی از جد یا پدر انسان، دلیل بر وقفیت آن شیئ می شود یا نه؟
حضرت امام (ره) می فرماید: این دلیل بر وقفیت نیست. چرا؟ چون ممکن است که این آدم فقط انشاء وقفیت کرده باشد، اما موفق به قبض و اقباض نشده است.
دیدگاه استاد سبحانی
ولی من هم در این مسأله و هم در مسأله قبلی، یک نظر کوچکی دارم و آن این است که گاهی ورقه در باره مزرعه بحث می کند، خانه بزرگی را بحث می کند، در این گونه موارد ممکن است این احتمال را بدهیم که قبض و اقباض صورت نگرفته است.
اما موقوفه یک چیز کوچکی باشد، مثلاً پشت کتاب جواهر نوشته که وقف است به مدرسه آخوند، قبض و اقباض چیزهای کوچک چندان سخت نیست، بعید نیست که در این موارد احتیاط کنیم تا اطمینان پیدا کنیم که:« أنّه وقف»، یک مفاتیح الجنان است که وقف است بر حرم رضوی، و الآن این کتاب را در بازا مشهد در معرض خرید و فروش قرار داده اند، آیا می شود آن را خرید؟ نه، یعنی نمی شود آن را خرید.
خلاصه باید فرق بگذاریم بین موقوفه کوچک و بین موقوفه بزرگ، بزرگ مسلّماً قبض و اقباضش مشکلاتی دارد، فلذا علم نداریم که قبض و اقباض انجام گرفته باشد، اما اگر چیز کوچکی باشد، قبض و اقباضش کار آسانی است، یعنی همین که آن را در مسجد بگذارد کار تمام است ، در آن زمان چاپ نبوده، کتابها اکثراً خطی بوده و گران تمام می شده، گاهی از اوقات کتاب های موقوفه را مهر موقوفه بودنش را پاک می کردند و آن را در بازار می فروختند.
همان گونه که حضرت امام می فرماید اطمینان حاصل بشود، در چیز های کوچک اطمینان حاصل می شود که این وقف بوده، بنابراین، نمی شود آن را خرید و بعد از خرید باید در همان محل گذاشت.
مسأله نود و هشتم
مسأله نود و هشتم این است که آیا زکات بر موقوف علیهم واجب است یانه؟ فرض کنید جناب «واقف» انعام ثلاثه را وقف کرده و آنها به حد نصاب هستند، آیا دادن زکات و صدقه بر موقوف علیهم واجب است یا نه؟
به بیان روشن تر، فرض کنید که هزار رأس کوسفند را وقف بر علما و سادات معین کرده است و به مقدار نصاب و بالاتر از نصاب اند، آیا زکات دارند یا نه؟
حضرت امام می فرماید زکات بر آنها تعلق نمی گیرد، یعنی در خود انعام ثلاثه زکات نیست. چرا؟ لأنّه یشترط فی الزکوة کون مورد الزکوة ملکاً طلقاً، یان ملک طلق نیست و حال آنکه یکی زا شرائط زکات این است که ملک طلق باشد، ولی این ملک طلق نیست، چون بعد از این طبقه، طبقه دوم، طبقه سوم و طبقه چهارم هستند فلذا چون مالکیت شان کاستی دارد، در مادرهای شان زکات نیست، در بچه های شان چطور؟ فرض کنید این هزار گوسفند، پانصد تا بچه زاییده اند، آیا بچه هایش اگر به حد نصاب رسیدند زکات دارد یا نه؟ زکات دارد، چون ملک طلق هستند، مادرها وقف هستند نه بچه ها، بچه ها جزء نتائج هستند.
فرع دوم، زکّات در غلّات اربعه، غلّات اربعه عبارتند از:« جو، گندم، انگور و خرما»، فرض کنید زمینی است که جو و گندم آنها را وقف کردیم، یا انگور و خرماست که وقف کردیم، اگر وقف بر ذریه است که وقف خاص است، است، مسلّماً در نتائج زکات است. چرا؟ آقایان در شرح لمعه خوانده اند بر اینکه زکات بر عهده کسی است که گندم در ملک او دانه ببندد و گلش بریزد، یا در خرما گفته اند اصفرار و احمرار در ملک او باشد، فرض این است که هم دانه بستن و هم گل ریختن و هم احمرار در ملک ذریه است و اینها مالک هستند. چرا؟ هر چند درخت ها را مالک نیستند ، زمین را مالک نیستند، اما منافع را مالک هستند، در واقع این فرع ما، شبیه آن فرعی قبلی است که امام نفرمودند، عرض کردیم در اصول زکات نیست، اما در نتائج زکات است، به شرط اینکه نتائج وقف نباشد، اینجا هم شرط وجوب زکات این است که جو و گندم در ملک کسی دانه ببندد، انگور گلش بریزد، خرما هم اصفرار و احمرارش در ملک او باشد، زکات هست، یعنی اگر به حد نصاب برسد، باید زکاتش را بدهد.
اما در وقف عام چطور؟ چون بحث ما در وقف خاص بود، وقف عام چطور؟ من این باغ را بر فقرا وقف کردم، یا بر سادات وقف کردم ، وقتی هم میوه رسید، گندم و جو را هم آماده کردیم و تقسیم نمودیم، ولو صد خروار به یک نفر بدهیم زکات ندارد. چرا؟ چون در وقف خاص دانه بستن، گل ریختن و اصفرار در ملک ذریه است، اما در وقف عام، صاحبی ندارد، میلیون ها نفر سید داریم، میلیون ها نفر فقیر داریم، در ملک کسی دانه نبسته، در ملک کسی گلش نریخته، در ملک کسی احمرار و اصفرار پیدا نکرده است،بلکه بی مالک بوده، یا به تعبیر بند (استاد) عنوان مالک بوده، نه فرد خارجی، چون فقرا و سادات موقع دانه بستن و گل ریختن و احمرار واصفرار مالک نبودند، فلذا زکات بر گردن آنها نیست.
بله، اگر متولی بیاید و بگوید: سادات جلیل القدر و المنزلة، من دانه ها را پاشیدم و همه چیز را برای شما تهیه کردم، اگر متولی در آمد را به آنها تملیک کند، البته در اینجا باید زکاتش را بدهند، چون در ملک آنها دانه بسته و احمرار و اصفرار پیدا کرده است.
المسألة الثامنة و التسعون: « إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویة – کالأنعام الثلاثة – لم یجب علی الموقوف علیهم زکاتها و إن بلغت حصّة کلّ منهم الانتصاب، و أمّا لو کانت نماؤها منها – کالعنب و التمر – ففی الوقف الخاصّ، وجبت الزکوة علی کلّ من بلغت حصّته النصاب من الموقوف علیهم، لأنّها ملک طلق لهم – هر چند درخت خرما یا زمین را مالک نیستند، اما میوه آنها را مالکند و مالکیت شان هم طلق است، به شرط اینکه موقوفه، موقوفه خاص باشد تا بگوییم در ملک او دانه بست یا در ملک او اصفرار یا احمرار پیدا کرد- بخلاف الوقف العامّ حتّی مثل الوقف علی الفقراء، لعدم کونه ملکاً لواحد منهم إلّا بعد قبضه- مگر اینکه ببرند در خانه اش تسلیم کنند و فرض این است موقع دانه بستن، این فقیر مالک نبوده است-
نعم، لو أعطی الفقیر – مثلاً – حصّة من الحاصل علی الشجر قبل وقت تعلّق الزکوة – بتفصیل مرّ فی کتاب الزکوة – وجبت علیه لو بلغت النصاب»[3]

یک زمینی وقف طلاب است، من دانه را پاشیدم، دانه بیرون می آید، ده نفر طلبه را خواستم، گفتم این مزرعه مال شما، تملیک کردم به آنها، مسلّماً اگر به حد نصاب رسید، باید زکات آن را بدهند، چرا؟ چون در ملک آنها دانه بست.
 
المسألة التاسعة و التسعون: «الوقف المتداول بین بعض الطوائف یعمدون إلی نعجة أو بقرة، و یتکلّمون بألفاظ متعارفة بینهم، و یکون المقصود أن تبقی و تذبح أولادها الذکور و تبقی الإناث و هکذا الظاهر بطلانه، لعدم تحقّق شرائط صحّته»[4]

می گویند وقف کردم و مراد شان این است که خودش ذبح نشود، نرش را ذبح کنیم اما انثی را ذبح نکنیم، چون نر زاینده نیست، اما انثی زاینده است.
پرسش این است که آیا مجرد اینکه شیخ قبیله و رئیس قبیله یا آدمی که دارای یک چنین گوسفند و گاو است، اگر یک چنین کلمه ای را بگوید که این وقف است خودش بماند، اولاد ذکورش ذبح کنیم و ماده اش بماند، آیا با این وقف درست می شود یا نه؟ حضرت امام می فرماید با این وقف درست نمی شود، چرا؟ چون شرائط وقف تحقق پیدا نکرده، وقف را باید به قبض طرف برسانند، علی الظاهر این وقف بر نفس است، حقش این بود که حضرت امام بفرماید: این وقف بر نفس است و وقف بر نفس هم باطل می باشد ، وقف باید بر غیر باشد.
البته ممکن است که بقیه شرائط هم نباشد، موقوف علیهم روشن نیستند که چه کسانی هستند ولذا در عشایر عراق و عرب یک چنین چیزهایی بوده که امام فرموده باطل است.
ولی ما باید در میان عشایر بگردیم و ببینیم که مقصود شان چیست، این تعبیر هایی که می گویند، موقوف علیهم کیست، باید ببینیم اینها که وقف می کنند، موقوف علیهم کیست، وقف و اقباض چیست، فلذا باید دست به عصا راه برویم و ببینیم مقصود آنها چیست؟
ما ذکر فی المتن کأنّه رائج بین العشائر، فقد حکم المصنّف ببطلان الوقف لعدم توفّر شرائط صحّته، و لکنّه قضاء عن بعید – این یکنوع داوری از دور است -، فاللازم الرجوع إلی الواقف، للوقوف علی کیفیة الوقف و أنّه جامع لشرائطه أوّلاً؟ و الله العالم.
نکته: حضرت امام (ره) تحریر خودش را بر اساس وسیلة النجاة آیت الله اصفهانی نوشته، ایشان (آیت الله اصفهانی) خواسته این کتاب خلاصه باشد، در حالی که پنج مسأله مهم وجود دارد که در شرائع آمده، مرحوم سید آنها را نیاورده و حضرت امام هم نیاورده است، ما هم نیاوردیم، آقایان اگر علاقمند هستند، آن پنج مسأله را در شرائع مطالعه کنند، چون مربوط به وقف است.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص86.

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص86.

[3] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص86.

[4] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص86.