جلسه 1395/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم



مسوغات بيع وقف

موضوع: مسوغات بیع وقف
همانطور که می دانید در جلسه قبل روایت ابو بصیر را خواندیم و تا حدودی در باره اش بحث هم کردیم، از آنجا که مفهوم آن برای ما چندان روشن نشد، لازم دیدم که مجدداً آن را در اینجا بخوانیم،
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ وَ لَمْ يُقْبَضْ فَقَالَ جَائِزَةٌ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأَخْطَئُوا»[1]

واقع مطلب این است که این حدیث تا حدی مجمل است، آنچه را که بزرگان حدیث شرح کرده اند این است که به کسی ارث رسیده و هنوز میراث را تحویل او نداده اند، یا مبیعی را خریده، ولی هنوز آن را قبض نکرده است، آیا می تواند آن را وقف کند؟
حضرت ع می فرماید: می تواند وقف کند و جایز هم است « جَائِزَةٌ» یعنی لازمة، مراد از جواز در این حدیث، جواز عرفی نیست، بلکه جواز در اینجا به معنای لزوم است .
به بیان دیگر، کلمه « جَائِزَةٌ» و جواز در اینجا جواز تکلیفی نیست، بلکه جواز وضعی است، یعنی آقایان فرق می گذارند بین جواز تکلیفی و جواز وضعی، آنگاه حضرت می فرماید اهل سنت اشتباه کرده اند، در عطیه نمی شود، اگر بخواهی چیزی را که هنوز قبض نکردی، ببخشی نمی شود، یعنی عطیه تحقق پیدا نمی کند، اما اگر وقف کند، مانعی ندارد ، مراد از «نحله» در حدیث ابو بصیر همان عطیه است، این حاصل حدیث است که بیان شد.
ولی در اینجا یک اشکالی هست و آن این است که حضرت می فرماید چیزی را که هنوز قبض نکردی، اگر وقفش کنی جایز است، یعنی لازم است، و حال آنکه این دوتا مشکل دارد:
اولاً، خودش هنوز آن را قبض نکرده است.
ثانیاً، به قبض موقوف علیه نرسانده است.
با وجود این دو مشکل چگونه میفرماید: « جَائِزَةٌ» یعنی لازمة ، و می فرماید وقفش اشکال ندارد، اما عطیه اش اشکال دارد؟
پس ناچاریم که بگوییم مراد از جایزة، یعنی رجوعش مکروه است، حالا که وقف کردی، رجوعش مکروه است، جایزه را حمل بر کراهت کنیم، اما این مانع از آن نیست که اگر بخواهد درست بشود، دوتا قبض می خواهد، هم قبض خودش و هم قبض موقوف علیه.
بنابراین، پس باید بگوییم که مرادش از « جَائِزَةٌ» یعنی رجوعش از این وقف مکروه است، حالا که آن را در راه خدا دادی،(دوباره از این کار خیرت) بر نگرد.
بله، اگر عطیه کنی و در راه خدا دادی، چنانچه بر گشتی اشکال ندارد، اما چون در راه خدا دادی، بر گشتن شما خوب نیست، یعنی مکروه است، ولی این مانع از آن نیست که صحت یا لزومش وابسته به دو قبض باشد، یعنی هم خودش قبض کند و هم به قبض دیگران برساند، آنچه که از شرح علامه مجلسی در کتاب شریف « مرآة العقول» استفاده می شد، همین است،« ملاذ الأخیار» جناب شیخ نیز ظاهراً همین باشد.
بنابر این، معنای روایت این است که اگر کسی چیزی را هنوز قبض نکرده (منتها آن را مالک شده) چنانچه آن را وقف کند، وقفش جایز است، به این معنی که رجوعش مکروه است، چون آن را در راه خدا داده، مکروه است که به آن بر گردد، اما معنایش این نیست که صحیح است مطلقاً، بلکه باید دو مرحله را رد کند، مرحله اول قبض خودش است، مرحله دوم هم قبض موقوف علیه است، یعنی اولاً باید خودش قبض کند و سپس به قبض موقوف علیهم برساند تا آنها هم قبض کنند.
 
المسألة السادسة و السبعون: « لا إشکال فی جواز إفراز الوقف عن الملک الطلق فیما إذا کانت العین مشترکة بینهما، فیتصدیه مالک الطلق مع متولی الوقف أو الموقوف علیهم، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أیضاً لو تعدد الواقف و الموقوف علیه، کما إذا کانت دار مشترکة بین شخصین فوقف کلّ منهما حصّته المشاعة علی أولاده، بل لا یبعد الجواز فی ما إذا تعدد الوقف و الموقوف علیه مع اتحاد الواقف، کما إذا وقف نصف داره مشاعاً علی مسجد و النصف الآخر علی مشهد، و لا یجوز قسمته بین أربابه إذا اتحد الوقف و الواقف مع کون الموقوف علیهم بطوناً متلاحقة أیضاً، و لو وقع النزاع بین أربابه بما جاز معه بیع الوقف و لا ینحسم إلّا بالقسمة جازت، لکن لا تکون نافذة بالنسبة إلی بطون اللاحقة، و لعلها ترجع إلی قسمة المنافع، و الظاهر جوازها مطلقاً، و أما قسمة العین بحیث تکون نافذة بالنسبة إلی البطون اللاحقة، فالأقوی عدم جوازها مطلقاً»[2]

افراز در لغت به معنی جدا کردن چیزی از چیز دیگر است
قبلا بیان کردیم که در اینجا دو مسأله داریم، یک مسأله وقف مشاع است، مسأله دیگر افراز است، وقف مشاع را خواندیم و گفتیم اگر کسی ملک مشاع را وقف کند، اشکالی ندارد، یعنی وقفش صحیح است.
مسأله دوم افراز است – کلمه «افراز» در لغت به معنی جدا کردن چیزی از چیز دیگر است - ما سه نوع افراز داریم:
1: واقف دوتاست، موقوف علیه هم دوتاست، اما عین موقوفه یکی است، مثلاً دوبرادرند، مالک وقف هستند، یک برادر سهم خودش را وقف اولادش می کند، برادر دیگر نیز سهمش را وقف اولاد خودش می کند، واقف دوتاست، موقوف علیهم نیز دوتاست، اما عین موقوفه یکی است، چطور دو برادر با هم زندگی کردند، فرزندان شان هم مثل آنها زندگی کنند، او سهم خودش را برای فرزندانش، دیگری نیز سهم خودش را برای فرزندانش وقف می کند.
2: واقف یکی است، اما موقوف علیه دوتاست، مثلاً من نصف این خانه را وقف مسجد جمکران می کنم، نصف دیگرش را وقف حرم حضرت معصومه (سلام علیها) می کنم، این اشکالی ندارد، این افراز است، خیال نشود که معنای افراز این است که یک خطی بکشیم و جدا کنیم، بلکه همین اندازه که آنها را سهیم می کنیم، این خودش یکنوع افراز است.
3: صورت سوم این است که جناب واقف بر دو نفر وقف کرده، ولی در حال حیات می خواهد جدا کند و بگوید این بخش مال شما، آن بخش هم مال او، وقف مشاع کرده، اما در مقام بهره برداری می گوید، من این بخش را به تو دادم، آن بخش را هم به آن دیگری دادم، البته در موقع صیغه خواندن این گونه نبوده، بلکه گفته: «وقفته لولدیّ»، بعد از وقف می گوید: سمت راست مال این فرزندم بنام زید، سمت چپ مال فرزند دیگرم بنام عمرو، آیا این صحیح است یا نه؟ صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون اگر این گونه تقسیم کنند، ارثی می شود، به این معنی که یک بخش را فرزندان یک برادر می برد، بخش دیگر را هم فرزندان برادر دیگر می برد و حال آنکه «ملک» مشاع است.
بله، ظاهراً اشکال ندارد، یعنی مادامی که این دو برادر زنده اند، اشکال ندارد که بگویند این بخشی از باغ مال تو، آن بخش دیگرش هم مال دیگری، اما هنگامی که این دو برادر مردند، دیگه این تقسیم بهم می خورد، چون اگر این تقسیم پا بر جا بماند، تبدیل به ملک ارثی می شود.
بنابر این، تقسیمش علی الظاهر بی اشکال است، ولی مادامی که اینها موجودند، اما هنگامی که مردند، تقسیم بهم می خورد، چون اگر بگوییم این تقسیم دائمی است، معنایش این است که ارثی بشود و حال آنکه وقف ما، وقف مشاع است.
فرع دیگر اینکه: (بالفرض) من که مال خودم را بر این دو برادر وقف کردم، چنانچه آن را بین آنان تقسیم نکنم، منجر به دعوا و نزاع شان می شود و ممکن است دعوا کنند، در اینجا مانع ندارد که ظاهراً تقسیم کنم، اما این تقسیم، تقسیم ظاهری است نه تقسیم واقعی، یعنی مادامی که این دو برادر زنده اند، اشکال ندارد که هر کدام بخشی را ببرد، اما هنگامی که دو برادر مردند و از بین رفتند، فرزندان آنها مشاع اند، یعنی هیچکدام نمی توانند بگویند آن سهم مال ماست، دیگری بگوید آن دیگری سهم ما می باشد.
إذا اتحد الوقف و الواقف مع کون الموقوف علیهم بطوناً لاحقةً أیضاً، فلا یجوز فیه الاقرار، بأن یقسم البستان إلی آقسام حسب عدد الموجودین، و یستقل کلّ بما أفرز له، لکونه خلاف وضع الوقف، و إن رضی الواقف، فإنّ القسمة الحقیقة بحیث تلزم علی البطون، خلاف حقیقة الوقف، لأنّ المفروض أنّ البطون اللاحقة یملکون ملکاً مشاعاً، فتقسیم الموقوف حسب عدد الموجودین، یلازم اختصاص أولادهم بما ترک لهم آبائهم من دون اشتراک أولاد الآخرین فیما بأیدیهم، و هو خلاف الوقف.
بله، ظاهراً اشکالی ندارد که بگوید مادامی که شما دو برادر زنده اید، سمت راست باغ در اختیار زید باشد و سمت چپ هم در اختیار عمرو، ولی این تقسیم، تقسیم ظاهری است نه تقسیم واقعی.
نعم یجوز التقسیم الظاهری و اختصاص کلّ بمنفعة ما بیده ماداموا موجودین، ثمّ إبطال التقسیم بالنسبة إلی البطون اللاحقة و هذا ممّا لا ماننع له، بشرط أن یقوم المتولّی أو الحاکم الشرعی بإبطال التقسیم.
نعم، لو وقف النزاع بین أرباب الوقف بما جاز معه بیعه، و لا ینحسم إلّا بالقسمة، جاز لدفع الفتنة بحفظ الوقف مهما أمکن و یکون التقسیم ظاهریّاً غیر نافذ إلی البطون اللاحقة، و حقیقته ترجع إلی تقسیم المنافع.
 
المسألة السابعة و السبعون: « لو أجر الوقف البطن الأوّل، و انقرضوا قبل اانقضاء مدّة الإجارة بطلت بالنسبة إلی بقیّة المدّة إلّا أن یجیز البطن اللاحقة، فتصحّ علی الأقوی، و لو آجره المتولّی فإن لاحظ فیه مصلحة الوقف، صحّت و نفذت بالنسبة إلی البطون اللاحقة، بل الأقوی نفوذها بالنسبة إلیهم لو کانت لأجل مراعاتهم، دون أصل الوقف، و لا تحتاج إلی إجازتهم»[3]

اینک بحث ما در مسأله هفتادو هفتم است و من برای روشن شدن مسأله هفتاد و هفتم، دو مقدمه را بیان کنم، یعنی اگر بخواهیم کلام حضرت امام (ره) در این مسأله هفتادو دوم روشن بشود، باید این مقدمه را بیان کینم:
1: آیا صحیح است که عین موقوفه را به مدت صد سال اجاره بدهیم، یعنی به قدری مدت اجاره طولانی باشد که کم کم وقف از معرضیت وقفیت در بیاید، معمولاً رسم است که می گویند ما اینجا را به مدت نود و نه سال اجاره کردیم، این نوع اجاره ها، یعنی اجاره های نود و نه ساله، پایانش ابطال وقف است چون بعد از نود و نه سال، زاد و ولد زیاد می شود، فرزندان مستأجر ادعا می کنند که ما مالک اینجا هستیم، فلذا اگر ما بخواهیم وقف را اجاره بدهیم، باید مدت را کوتاه کنیم، یعنی اجاره به گونه ای نباشد که طولانی بودن مدتش، سبب ابطال وقف بشود.
البته گاهی من شنیده ام بعضی از موقوفات را نود و نه ساله اجاره می دهند، این گونه اجاره دادن ها دو اشکال دارد:
اولاً، قیمت ها به مرور زمان فرق می کند.
ثانیاً، طولانی مدت سبب می شود که وقف ملک ورثه بشود.
2: مقدمه دوم که برای روشن شدن کلام حضرت امام (ره) دارم این است که نباید وقف را به آدم های قالتاغ و زورگو اجاره بدهیم، چون اگر به چنین آدم های اجاره بدهیم، او قوی است و آن وقت کسی حریف او نمی شود.بنابراین، باید در مستأجر این نکته را هم در نظر گرفت، مثلاً مستأجر ریئس قبیله یا خان و کد خدای یک منطقه است، اگر وقف را به چنین افرادی اجاره بدهیم، قهراً وقف پایان خوبی نخواهد داشت.
من این دو مقدمه را برای توضیح کلام حضرت امام آورده ام.
و لإیضاح ما فی المتن نذکر أمرین:
الأوّل: لا یجوز إجارة الوقف مدّة طویلة تکون فی معرض ضیاع الوقف، و ادعاء الملکیة، و المسأله قیاساتها معها، لأنّه علی خلاف غرض الواقف و إنشائه إذا تعلّق غرضه بحفظ العین و تسبیل المنفعة و فیها ضیاع للعین.
الثانی: کما لا تجوز الإجارة من القاهر الذی یظنّ ضیاع الوقف بغصبه و قهره، بنفس الدلیل المذکور، و علی هذا ففرض المصنّف (حضرت امام) فی غیر هاتین الصورتین.
إذا علمت هذا، ولنذکر الفروع الواردة فی المسألة:
الفرع الأوّل: لو آجر البطن الأوّل الوقف و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة، أفتی المصنّف بأنّه تبطل الإجارة بالنسبة إلی بقیة المدّة، لأنّ المفروض أنّهم لا یملکون حق التصرّف فی الموقوف إلّا فی مدّة حیاتهم، فالتصرّف بعد حیاتهم یکون فضولیّاً محتاج إلی إجازة البطون اللاحقة.
مثلاً، بطن اول عین موقوفه را اجاره داد،نه واقف و نه متولی (یعنی واقف و متولی عین موقوفه را اجاره نداد) بلکه بطن اول آن را اجاره داده است و فرض این است که بطن اول یک چنین حقی را داشته است، ومصلحت هم در اجاره دادن بوده، این اجاره تا چه زمانی ادامه دارد و باقی است؟ تا زمانی که بطن اول زنده و در قید حیاتند، همین که بطن اول از دنیا رفتند و مردند، اجاره هم باطل می شود. چرا؟ چون این آدم، بیش از این ولایت نداشت، ولایتش در حدی بود که زنده باشد.
إن قلت: همه آقایان در کتاب اجاره می گویند اگر جناب «مالک»، ملکی را به مدت بیست سال به کسی اجاره داد و از قضا خودش سر ده سال فوت کرد، می گویند اجاره باطل نیست، بلکه اجاره صحیح است و تا مدتش به سر نرسیده همچنان ادامه دارد، چه فرق است بین اجاره مالک، و بین اجاره بطن اول که با مردن بطن اول اجاره باطل می شود اما با مردن مالک، اجاره همچنان به قوت خودش ادامه دارد و باقی است؟
قلت: فرقش این است که جناب مالک، ملکیتش، ملکیت طلق است، اما جناب موقوف علیه، ملکیتش ملکیت طلق نیست، بلکه محدود و معین به زمان حیاتش است ولذا عرض کردم که بطن اول دارای ولایت نیست، پس فرق است بین اینکه مالک اجاره بدهد و بین اینکه بطن اول اجاره بدهد، بطن اول چون ملکیتش طلق نیست، با مردنش، اجاره هم باطل می شود، اما جناب مالک، چون ملکیتش ملکیت طلق است ولذا با مردنش اجاره باطل نمی شود، بلکه تا پایان مدت اجاره به قوت خودش باقی است.
فرع دوم، اگر جناب واقف (روی مصلحت وقف) عین موقوفه را تا دو بطن به اجاره داد، فرض کنید واقف مصلحت دید که اگر بخواهد وقف سر پا بماند، باید آن را تا دو بطن آن را اجاره بدهد، آیا اجاره اش صحیح است یا نه؟
دیدگاه حضرت امام (ره)
حضرت امام می فرماید صحیح است. چرا؟ چون جناب واقف و متولی ولایت دارد، اما به شرط اینکه قید اول را بگذاریم، یعنی اجاره به قدری طولانی نباشد که سبب از بین رفتن وقف بشود، با این شرط اشکال ندارد که جناب واقف این وقف را اجاره بدهد و بطن اول و بطن دوم باید اطاعه کنند، به شرط اینکه مصلحت وقف در این اجاره دادن باشد، منتها نباید اجاره دادن آن قدر طولانی باشد که وقف از بین برود.
فرع سوم، اگر چنانچه مصلحت بطن اول در اجاره دادن است، اولی مصلحت بطن بود، دومی مصلحت وقف است، آنهم اشکالی ندارد.
اما صورت سوم نمی شود، دو صورت اشکال ندارد، یعنی مصلحت بطنین و مصلحت وقف، اما اگر مصلحت بطن ثانی شد، مصلحت بطن دوم اجاره دادن است، اما مصلحت بطن اول اجاره دادن نیست، این اجاره چطور است؟ صحیح نیست، چرا؟ باید مصلحت هردو بطن را در نظر بگیرد. پس مسأله دارای سه فرع شد:
الف؛ مصلحت وقف در اجاره دادن است، اجاره دادنش اشکالی ندارد.
ب؛ مصلحت بطنین در اجاره دادن می باشد، باز اجاره دادن وقف اشکال ندارد.
ج؛ مصلحت بطن اول در اجاره ندادن است، ولی مصلحت بطن دوم در اجاره دادن است، اجاره دادن جایز نیست.
« لو أجر الوقف البطن الأوّل- فاعل آجر، البطن الأول است، لفظ وقف هم مفعولش می باشد - و انقرضوا قبل اانقضاء مدّة الإجارة، بطلت بالنسبة إلی بقیّة المدّة» – اجاره باطل می شود، من در اینجا «إن قلت» زدم و گفتم چه فرق می کند بین بطن اول و بین مالک، اگر مالک ملک خودش را اجاره داد و سپس خودش مرد، ورثه حق بهم زدن را ندارد، اما اگر بطن اول بمیرد، بطن دوم ممکن است آن را رد کند.
در جواب گفتیم بطن اول ملکیتش طلق نیست، اما جناب مالک، ملکیتش طلق است - إلّا أن یجیز البطن اللاحقة، فتصحّ علی الأقوی (تا اینجا مربوط به فرع اول بود).
فرع دوم: « و لو آجره المتولّی، فإن لاحظ فیه مصلحة الوقف، صحّت و نفذت بالنسبة إلی البطون اللاحقة» – هر چند بطن اول بمیرد، باید بطن دوم تبعیت کنند، چرا؟ چون ولایت دارد و فرض این است که مصلحت وقف در اجاره دادن است، یعنی اگر بخواهد این موقوفه سر پا بماند، باید آن را مدتی به اجاره بدهند حتی اگر مدت اجاره دادنش بطن دوم را هم در بر بگیرد-.
فرع سوم: « بل الأقوی نفوذها بالنسبة إلیهم لو کانت لأجل مراعاتهم- اگر مصلحت موقوف علیهم در اجاره دادن باشد نه مصلحت وقف، باز اجاره دادن وقف اشکالی ندارد و نیاز به اجازه بطون دوم هم ندارد - دون أصل الوقف، و لا تحتاج إلی إجازتهم»
 

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص190، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب9، ح8، ط آل البیت.

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص81.

[3] تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص82.