جلسه 1395/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم



مسوّغات بيع وقف

موضوع: مسوّغات بیع وقف
حضرت امام (ره) از میان ده صورت از مجوّزات و مسوّغات بیع وقف، چهار صورت را انتخاب کرده است، اما شش صورت دیگر را مطرح نکرده است، ما از میان آن شش صورت، یک صورت را انتخاب کردیم که باید در آنجا نیز همین فتوا را داد، البته آنچه را که ما در اینجا بیان می کنیم، شیخ انصاری آن را در صورت هفتم قرار داده است، وگاهی در صورت دهم نیز به آن اشاره کرده است، در حقیقت صورت پنجم ما، در مکاسب شیخ، به عنوان صورت هفتم قرار گرفته است هرچند در صورت دهم نیز به آن کمی اشاره شده است، و آن این است که «عین موقوفه» به گونه ای است که اگر الآن آن را نفروشیم به تدریج از بین می رود و اثری از آن باقی نمی ماند، البته الآن سر پاست و تا حدی هم منافعی برای موقوف علیهم دارد، اما شرائط به گونه ای است که اگر ما در آنجا دست به کار نشویم و آن را نفروشیم و چیز دیگر را جایگزینش نکنیم، این بناء بر اثر سستی کم کم فرو می ریزد، و چیزی از وقف باقی نمی ماند، یا مزرعه ای است که اگر الآن آن را نفروشیم، در آینده نزدیک به درد زراعت نمی خورد.
پرسش
فرق این صورتی که من انتخاب کردم، با صورت اولی که خواندیم که:« إذا خرب الوقف» چیست؟
پاسخ
فرقش خیلی روشن است، چون در اولی، خرابی وقف بالفعل است، ولی در اینجا خرابی اش بالفعل نیست، بلکه به تدریج به سوی خرابی پیش می رود و در آینده نزدیک خراب خواهد شد.
إبقاء الوقف مؤدّ للخراب
یعنی اگر وقف را به همین حالت نگه داریم، این در آینده به ویرانی کشیده خواهد شد
توضیح مطلب
آقایان در اول رسائل خوانده اید که گاهی علم و ظن جنبه وسیله ای و طریقی دارد، و گاهی جنبه موضوعی، علم طریقی این است که تمام نظر به واقع است، علم و ظنی که جنبه وسیله ای دارد، عیناً مانند عینکی است که در چشم ماست، این در حقیقت جنبه وسیله ای و طریقی دارد، یعنی تمام نظر چیزهایی است که انسان به وسیله عینک آنها را می بیند بدون اینکه به عینک توجه داشته باشیم، مرحوم آیت الله حجت قطع طریقی و ظن طریقی را با مثال عینک برای ما توضیح می داد.
گاهی علم و ظن، جنبه موضوعی دارد که در حقیقت یکنوع توجه به قطع و توجه به ظن است، آقایان می گویند دو رکعت اول نماز های چهار رکعتی باید مورد قطع انسان باشد، که قطع در آنجا جنبه موضوعی دارد، در اینجا هم که علم یا زظن داریم که آینده این وقف، آینده تاریکی دارد، یعنی رو به خرابی پیش می رود ، علم و ظن ما جنبه طریقی دارد، در واقع این فرض ما، عین فرض اول است، منتها با یک تفاوت، این فرض پنجم ما، عین فرض اولی است، منتها با یک تفاوت و آن اینکه در آنجا ذو الطریق محقق است، اما در اینجا محقق نیست، بلکه در آینده محقق خواهد شد،
به قول عرب های امرزی، علی وشک التحقق می باشد، یعنی در آستانه تحقق است، ولی الآن عین موقوفه سرپاست، بحث در این است که آیا می توانیم آن را بفروشیم یا نه؟ امر ما دایر است بین دو چیز:
الف؛ نفروشیم و بگذاریم که به همان حالت خودش باقی بماند که در آینده این موقوفه هم شخصاً باطل بشود و هم مالاً، اگر دست به کار نشویم، این موقوفه ما باطل خواهد بود، هم شخصاً و هم مالاً.
ب؛ اما اگر بفروشیم، شخصاً باطل می شود، اما مالاً باطل نمی شود.
سوال این است که کدام یکی از این دوتا اقرب به غرض واقف است، آیا واقف اولی را می خواهد یا اینکه جناب واقف دومی را می خواهد، یعنی نظرش این است که وقف در آینده هم سر پا بماند، هر چند با بطلان شخصیتش تمام بشود، یا بفروشیم تا مالیتش باقی بماند هر چند شخصیتش باطل می شود؟
جوابش این است که مسلماً دومی اقرب به نظر واقف است، وقف هر چند شخصاً باطل می شود، اما مالیتش باقی می ماند.
به بیان دیگر، مقتضی بیع در اینجا موجود و مانع هم مفقود می باشد، مقتضی کدام است؟ الوقف تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة، غرض این است که این است که این عمل خیر ادامه پیدا کند، اگر واقعاً غرض واقف تسبیل المنفعه است، تسبیل المنفعة در صورت دوم تحقق پیدا می کند، یعنی اینکه آن را بفروشیم و بجایش چیز دیگر بخریم.
مانع چطور مفقود است؟ البته روایاتی هم داریم که می گویند بیع وقف جایز نیست، ولی آن روایاتی که می گویند بیع وقف جایز نیست، ناظر به این صورت نیست، یعنی روایات را نمی شود به عنوان مانع نسبت به این صورت شمرد. فلذا من بیع وقف را در این صورت جایز می دانم.
به بیان سوم: امر دایر است که بطن موجود بخورند و بخوابند، بدون اینکه به بطن آینده چیزی برسد، یا اینکه بطن موجود دو سال یا سه سال محروم باشند، تا ما دومی را بخریم که همه بطون از آن استفاده کنند؟ مسلّماً دومی بهتر است.
فأقول: فإذا کان العلم بتأدیته إلی الخراب، أو الظن به المعبّر عنه بخوف الخراب، أخذا طریقیّین فتعود هذه الصورة إلی الصورة الأولی، غیر أنّ الخراب فی الصورة الأولی محقق فعلاً و فی هذه الصورة علی وشک التحقق [1]
، و عندئذ یقع الکلام فی أمرین:
1: وجود المتقضی للبیع
2: عدم المانع عنه
أمّا الأوّل، فالدلیل علی جواز البیع فی الصورة الأولی، هو نفس الدلیل فی المقام، و ذلک لأنّ الغرض من عدم البیع عدم انقطاع شخصه، فإذا فرض العلم أو الظن بانقطاع شخصه فیدور الأمر بین انقطاع شخصه و نوعه (إذا لم یبع ) و بین انقطاع شخصه لا نوعه، إذا بیع، یکون الثانی أولی، إذ لیس فیه منافاة لغرض الواقف
و بعبارة أخری: أنّ الغرض الأقصی من الوقف، هو تحبیس الأصل لغایة تسبیل المنفعة الثمرة و المنفنعة.
و المفروض أنّه متوقّف علی بیع الأصل، بحذف الشخصیة و حفظ المالیة کی یتحقق استمرار الثمرة، و المناط فی هذه الصورة و الصورة الأولی واحد، غیر أنّ الأصل خرب و خرج عن الانتفاع رأساً، و فی هذه الصورة کونه علی وشک من الخراب و الخروج عن الانتفاع.
و أمّا الثانی: فلأنّ الأدلّة الدالّة علی عدم جواز البیع، غیر ناهضة علی المنع – فی هذه الصورة – کالإجماع المدّعی فی المقام، أو قوله ع: «لا یجوز شراء الوقف» لانصرافه عنها، هذا و من جهة أخری أنّ المفروض رضا الموقوف علیهم و قیام الناظر العام أو الخاص مقام البطن اللاحق.
روایاتی که می گویند نمی شود وقف را فروخت، ناظر به این صورت نیست و نمی توان آنها را به عنوان مانع بیع نسبت به این صورت شمرد.
فإن قلت: شما در علم اصول گفتید که:« الدّواعی لا یکون مقیّداً للحکم»، دواعی مقیّد نیست، مثلاً زن مدخول بها را اگر طلاق بدهند، باید عده نگه بدارد، چرا؟ لإحتمال الولد فی رحمها، حال اگر زنی را که دو سال است شوهرش مسافرت رفته و با او نزدیکی نکرده، طلاق بدهد یا زنی را که نازاست شوهرش طلاق بدهد، آیا اینها هم باید عده نگه بدارند؟ بله، باید عده نگه بدارند. چرا؟ چون مسأله ولد از قبیل دواعی است، به بیان دیگر از قبیل حکم (حکمت) است، چیزی که از قبیل حکم است، هیچ وقت حکم شرعی را مقید نمی کند، اینجا هم از این قبیل است، تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة از قبیل دواعی است، فلذا نمی تواند حکم را مقید کند تا بتوانیم وقف را بفروشیم، چرا؟ بگوییم غرض واقف تسبیل المنفعة بود، تسبیل المنفنعه در فروختن وقف است نه در حفظ کردن آن،« الدّواعی و الحکم لا یکون مقیّداً للحکم».
قلت: جوابش این است که اینجا از قبیل حکم (حکمت) نیست، بلکه از قبیل جنس و فصل است، تحبیس الأصل در حقیقت جنس ا ست، تسبیل الثمرة و تسبیل الثمرة فصلش است، فلذا ما نمی توانیم این را از قبیل دواعی و حکم بگیریم.
فإن قلت: إنّ الدّواعی و الأغرض لیست من قیود الموضوع فی باب الإنشاء عقلیّاً أو إیقاعیّاً.
قلت: مرّ الکلام فی ذلک و أنّ المقاصد علل غائیة، فهی تضیّق الإرادة الإنسانیة لبّاً، و إن لم تضیّقها لفظاً، و عندئذ تکون سبباً لانصراف الإنشاء عن صورة تخلف المقاصد و الدّواعی.
و بعبارة أخری: فرق بین الحکم و العلل، فالأولی منهما، لا تکون قیداً للموضوع کاستبراء الرحم من الولد فی المطلقة، فإنّه من قبیل الحکم فلا یکون قیداً للمعتدّة، فالمرأة المدخول بها تعتدّ و إن حصل العلم باستبراء رحمها من الولد، لکونها عاقراً، و الثانیة منهما تکون قیداً للحکم کما هو الحال فی المقام حیث إنّ النّبی ص حدّد الوقف به و قال: «حبّس الأصل و سبّل المنفعة» و هذا یعرب عن أنّ تسبیلها من مقوّمات الوقف و قیوده المؤثّرة فیه.
مسأله هفتادو سوم تمام شد، الآن وارد مسأله هفتاد و چهارم می شویم.
 
المسألة الرابعة و السبعون: « لا إشکال فی جواز إجارة ما وقف وقف منفعة – سواء کان وقفاً خاصّاً أو عامّاً – علی العناوین أو علی الجهات و المصالح العامّة، حیث إنّ المقصود استنماؤها بإجارة و نحوها و وصول نفعها إلی الموقوف علیهم، بخلاف ما کان وقف انتفاع، کالدار الموقوفة علی سکنی الذّریة و کالمدرسة و المقبرة و القنطرة و الخانات الموقوفة لنزول المارّة، فإنّ الظاهر عدم جواز إجارتها فی حال من الأحوال»[2]

بحث در مسأله هفتادو دوم این است که آیا عین موقوفه را می شود اجاره داد و اجاره اش را در موقوف علیهم مصرف کرد یا نمی شود به اجاره داد؟
فرق است بین اینکه وقف بر منفعت باشد یا وقف بر انتفاع، اگر وقف بر منفعت باشد، می شود آن را اجاره داد، چون نظر واقف این است که درآمد آن صرف موقوف علیهم بشود، اما اگر وقف، وقف بر انتفاع باشد، حق اجاره دادن آن را ندارند، چون غرض واقف این است که از عین موقوفه به نحو خاص بهره برداری شود، وقف بر انتفاع مانند وقف کاروان سرا هایی که در زمان قدیم در مسیر راه مسافرین قرار داشتند، یا خانه ای را وقف کرده که سید در آن بنشیند، اینها را نمی شود اجاره داد چون با غرض واقف منافات دارد.
بنا براین، باید فرق بگذاریم بین اینکه عین موقوفه، وقف منفعت باشد یا وقف انتفاع، نسبت به اولی اجاره دادن آن صحیح است، اما اگر از قبیل دومی باشد، اجاره داده آن صحیح نمی باشد.

[1] کلمه «وشک» به فتح واو، و سکون شین، به معنای آستانه است، وشک التحقق، یعنی در آستانه تحقق است، به بیان دیگر، وشک التحقق، یعنی نزدیک به تحقق یافتن است. کلمه «وشک» در حقیقت مصدر أوشک و یوشک است.

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص81.