جلسه 1395/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم



مسوّغات بيع وقف

موضوع: مسوّغات بیع وقف
همان گونه که قبلاً بیان گردید، یک سلسله فروعی داریم که در تحریر الوسیله حضرت امام مذکور نیست، اما شیخ انصاری در کتاب مکاسب آنها را در باب احکام عوضین متذکر شده است که ما تا کنون سه فرع آن را تجزیه و تحلیل کردیم.
4- ما هو المتولی للبیع؟
اگر قرار شد که تیر کهنه یا حصیر کهنه مسجد را یا حیوان مذبوح را بفروشیم، متولی بیع کیست، یعنی چه کسی باید این کار را انجام بدهد؟
حضرت امام (ره) در کتابی که بنام بیع دارد می فرماید اگر واقف برای این کار فردی را معین کرده و در وقف نامه پیش بینی شده است که اگر روزی و روز گاری این عین موقوفه نیاز به بیع پیدا کرد، فلان نفر باید بفروشد، خب، در این صورت متولی بیع مشخص است و بحث هم ندارد.
اما سخن در جایی است که جناب وقف یک چنین پیش بینی را در وقف نامه نکرده، در این صورت چه کرد؟ حضرت امام می فرماید حاکم شرع که حافظ منافع عمومی است، باید این کار را انجام بدهد، کأنّه حاکم حافظ آن منافع عمومی است که بر عموم مردم بر می گردد.
البته این فرمایش حضرت امام (ره) تا حدی صحیح است، ولی من در وظائف فقیه و شرائط فقیه یک بحثی دارم و آن این است که شرع مقدس فقیه را برای کارهای گمارده است که مسئول و سرپرست معینی نداشته باشد، و الا فقیه نمی تواند همه کار ها را انجام بدهد، اگر واقعاً کاری مسئول معینی دارد، موضوع ندارد که فقیه در آنجا مداخله کند.
بنابراین، فرمایش اول ایشان صد در صد صحیح است، یعنی اگر جناب واقف در وقف نامه کسی را به عنوان متولی پیش بینی کرده است، حتما او باید عهده دار آن کار بشود، اما اگر پیش بینی نکرده و این موقوفه متولی و مسئول دارد، دیگر جایی برای حاکم نیست، حاکم در جایی است که مسؤلی در بین نباشد. اما جایی که متولی دارد و آنهم واجد تمام شرائط از جمله عدالت می باشد، دیگر نیاز به مسئولیت حاکم نیست.
والظااهر أنّه إذا لم یتعرض الواقف لمتولی الوقف، أنّ القائم به هو المتولی کسائر شؤون الوقف، فإنّ المتیقن من أدلّة ولایة الفقیه، أنّه یتولّی فعل ما لم له مسؤول خاص. و کان القیام بالفعل و اجباً، و أمّا إذا کان هناک مسؤول شرعیّ أو عرفیّ، فلا یصل الدّور إلی ولایة الفقیه، و منه المقام، فإنّ الغایة من تعیین المتولی هی حفظ الواقف و صیانته من الضیاع، و إبقاؤه مهما أمکن، فیکون هو المسؤول عرفاً و شرعاً و إن لم یتعرّض له الواقف فی حقیقة الوقف.
نعم إذا لم یکن للوقف متول و لا ناظر، فهل یکون أمر الوقف بید الموقوف علیهم، أو بید الحاکم؟ الظاهر هو الثانی، لأنّه ولی الأجیال – جمع جیل، نسل های آینده – الآتیة، و مع ذلک، الأولی الجمع بین حقّ الموجودین و حق الأجیال الآتیة بصدور الحاکم عن رضا الموجودین
5- و لو لم یکن شراء البدل
فرع پنجم در باره این است که اگر این وقف را فروختیم و قرار شد که مماثل را بخریم، و از باب اتفاق در بازار مماثل پیدا نشد، این پول ها را چکنیم، متولی عین موقوفه را فروخت از آن طرف شما هم دو پار در یک کفش کردید و گفتید که حتماً باید مماثل خریده شود، البته ما هم گفتیم که در وقف در انتفاع مماثل لازم است، ولی متاسفانه در بازار مماثل نیست تا بخریم، در اینجا چه باید کرد؟ باید این را امانتاً پیش موقوف علیهم بگذاریم و بگوییم این در نزد شما امانت باشد، هر موقع مماثل پیدا شد بخرید، یا نزد امین بگذاریم؟
اگر موقوقف علیهم هم خود شان امین هستند، مسأله ای نیست، احتمال دیگر اینکه خود حاکم آن را در صندوق خود بگذارد، البته بنابراینکه صندوق حاکم قائم به شخص نیست، یعنی یک صندوقی است که اگر احیاناً خودش هم بمیرد، این نظام بر پاست،؟
پس در اینجا سه احتمال وجود دارد:
الف؛ احتمال اول این است اگر مماثل پیدا نشد، آن را نزد موقوف علیهم به امانت بگذارند، ولی این بعید است، چون موقوف علیهم گاهی امین هستد و گاهی امین نیستند.
ب؛ احتمال دوم این است که پیش یک شخص امینی به امانت بگذاریم، امانت دار هم اگر مرگش فرا رسید، نزد امین دیگر بگذارد.
ج؛ احتمال سوم اینکه نزد حاکم بگذاریم، البته به شرط اینکه حاکم کارش قائم بالشخص نباشد که با مردنش دفتر بسته بشود و صندوق هم تکلیفش روشن نباشد، بلکه به نحوی باشد که مرگ حاکم هم سبب تلف شدن عین موقوفه نباشد، اشکالی ندارد.
إذا لم یمکن شراء بدله و لم یکن الثمن ممّا ینتفع به مع بقاء عینه کالنقدین، فهنا احتمالات:
1؛ وضع البدل أمانة عند البطن الموجود.
2؛ وضعه عند أمین بحجّة أنّ البدل کالأصل مشترک بین جمیع البطون فیوضع عند أمین حتّی یتمکّن من شراء ما ینتفع به.
3؛ أن یوضع بید الحاکم بشرط أن یکون الحاکم علی نحو لا یؤثّر فوته فی تلف ثمن الموجود.
الظاهر أنّ الثانی هو المتعیّن، لأنّ المالیة مشترک بین عامّة البطون، فیجب حفظها مهما أمکن، اللّهم إلّا أن یکون البطن الموجود أمیناً معروفاً بالأمانة.
6- جواز البیع الوقف بالنقدین
بعضی شبهه کرده اند که اگر قرار شد وقف را بفروشیم، حق نداریم که آن را به درهم و دینار بفروشیم، چون بدل باید خودش وقف بشود، اگر شما این زمین را در مقابل اسکناس بفروشید، این قابل وقف نیست، کأنّه یک دانه قاعده داریم بنام:« البدل یکون وقفاً»، فلذا باید عین موقوفه را در مقابل جنس بفروشیم و بگوییم این زمین در مقابل آن زمین، این زمین در مقابل آن خانه، و اگر در مقابل درهم و دینار بفروشیم، درهم و دینار می شود وقف، در حالی که این «وقف» ثمره ای نیست، تحبیس الأصل است، اما تسبیل المنفعة نیست، چون منفعتی ندارد.
ولی این گونه طرز تفکر یکنوع تنگ نظری در فقه است، اسلام که از سایر تمدن ها که دور نیست، در دیگر تمدن ها اگر بخواهند وقف را تبدیل به وقف دیگر کنند، همیشه جنس ممکن نیست، فلذا ناچارند که آن را تبدیل به نقد کنند، آنگاه صبر کند تا هر موقع جنس پیدا شد، ثمن را بدهند و جنس را بخرند، آیا قانونی نداریم که: إذا بیع یکون البدل وقفاً؟ نه، ما یک چنین قانونی نداریم نه از کتاب و نه از سنت، إذا بیع الوقف یکون البدل وقفاً، چنین قانونی نداریم.
منتها باید نگاه کرد که تا بدل چه بدلی باشد، اگر قابلیت وقف را داشته باشد که چه بهتر، و اگر قابلیت وقف را ندارد، این زمینه می شود برای خریدن مماثل، به بیان دیگر ما مقاصد واقف را تامین کنیم، مقاصد واقف همه جا ممکن نیست که عین را به عین تبدیل کنیم، مقاصد واقف نود درصد این است که اول نقد کنیم و سپس جنس بخریم.
جواز بیع الوقف بالنقدین:« ربما یقال عدم جواز بیع الوقف بالنقدین، لأنّ الانتفاع به إنّما هو باعدام موضوعه، فکیف یکون وقفاً»[1]

أقول: إنّ الغرض من الوقف هو تحبیس العین و تسبیل المنفعة، و المفروض أنّه لا یتحقق إلّا ببیعه بأحد النقدین، أو بالعملة الورقیة – عمله، پول رایج هر کشور، مانند دلار، تومان و امثالش - ثمّ اشتراء البدل بها، فإنّ بیع الوقف بالعین نادر جدّاً، و علی ذلک فالثمن (سواء أکان نقداً، أو ورقاً) عندئذ لیس وقفاً، بل مقدّمة لتحصیل الوقف.
7- الاتّجار بالبدل
آیا جناب «متولی» می تواند با بدل تجارت کند، یا باید دست نگهدارد تا مماثل پیدا بشود، آیا بین فروش و بین مماثل فرضاً چند ماهی طول کشید و فاصله افتاد، می تواند با نقدین (بدل) تجارت کند؟
باید فرق بگذاریم بین وقف منفعت و بین وقف انتفاع، اگر وقف برای منفعت باشد، درآمد زیاد بشود تا موقوف علیهم زندگی آبرومندی داشته باشند، نظرش این است که ایتام زندگی مرفهی داشته باشند، خب، بله می شود با آن تجارت کرد.
اما اگر نظرش انتفاع است، یعنی در این خانه ساکن شوند و بنشنیند، یعنی نظرش اسکان است، اگر نظرش اسکان است، باید دست نگهدارد تا مماثل پیدا کند مگر اینکه خطر مانند دزد یا چیز دیگر تهدید کند فلذا ناچار است که آن را در تجارت به کار گیرد تا از خطر محفوظ بماند، و الا تا خطر قطعی این ثمن را تهدید نکند، حق فروش را ندارد.
بنابراین، باید فرق بگذاریم بین وقف منفعت و بین موقف انتفاع، ضمناً تکرار می کنم که وقف منفعت کاربری را می تواند عوض می کند، اما اصل وقف را عوض نمی کند، اصل وقف باید باشد، «لا یباع و لا یرهن» اما عین موقوفه باغ بود، الآن می خواهیم خانه بخریم تا درآمدش بیشتر بشود، اشکالی ندارد.
بنابراین، وقف منفعت مجوّز و مسوّغ اصل بیع وقف نیست، بلکه مجوّز و مسوّغ تبدیل عنوان وقف است، به قول حضرت امام رسم الوقف و عنوانه.
الاتّجار بالبدل:« ذکر الشیخ أنّه لو رضی الموجود بالاتجار بالبدل و کانت المصلحة فی التجارة، جاز مع المصلحة إلی أن یوجد بالبدل»
8 – حکم الربح الحاصل من التجارة
فرع هشتم این است که اگر ما مجوز پیدا کردیم، و این آ دم با درهم یا دینار تجارت کرد. چرا؟چون وقف از قبیل وقف منفعت بود، وقف انتفاع نبود تا حتماً عنوان وقف محفوظ باشد، آیا این درآمد جزء وقف است یا مال وموقوف علیهم می باشد، فرض کنید یکصد میلیون پول داشت، تجارت کرد و بعد از چند ماه یکصدو ده میلیون شد، آیا آن ده میلیون ربح، جزء موقوفه است تا همه بطون از آن استفاده کند یا آن درآمد و ربح مال موجودین است؟
باید فرق بگذاریم بین وقف منفعت و بین وقف انتفاع، اگر وقف منفعت است، این مال موجودین است، اما اگر وقف انتفاع است، نظر انتفاع نیست نظر عنوان است، این جزء موقوفه است
إذا جاز الاتّجار و کان المصلحة فی الاتّجار به، فربما یقال: إنّ الرّبح جزء من الوقف، قائلاً بأنّه غیر الثمرة، فإنّ الثمرة عبارة عمّا یتولّد من العین، مع بقائها کثمرة البستان و أجرة الدار ، و أمّا الرّبح الحاصل من الاتّجار فهو و إن کان ثمرة عند العرف، لکنّة ینصرف عنه قول رسول الله ص:« حبّس الأصل و سبّل المنفعة»
یلاحظ علیه: این تفصیل همان تفصیلی است که ایشان فرمودند (اصحاب درس) باید فرق بگذاریم بین وقف بر منفعت، به این معنی که نظر عین نیست، بلکه نظر کمک به ایتام است، این درآمد مال ایتام است، اما نظر به منفعت نیست، بلکه نظر این است که این یتیم ها در این خانه ساکن شوند و بنشینند تا این آدم (واقف) ثواب ببرد، یا این خانه بماند به عنوان ارث نیاکان، در اینجا چون منفعت مطرح نیست، یعنی غرض واقف به منفعت تعلق نگرفته، این بر می گردد جزء موقوفه می شود، نسل های آینده از آن استفاده می کنند.
9- لو خرب بعض الوقف و لم یکن له مصرف
اگر بحشی از این خانه خراب شد، یا بخشی از این زمین از درآمد افتاد، اصلاً قابل علاج نیست، یعنی نه مماثل گیر می آید و نه غیر مماثل، چه کنیم؟
باید غرض واقف را ببینیم، می فروشند و می به موجودین می دهند، فرض کنید یک باغی است که دارای دو چشمه بوده، یک چشمه اش که در شرق باغ واقع شده و دارای آب هم است، یک چشمه هم دارد که در غرب باغ واقع شده و الآن خشکیده، هیچ نوع قابل علاج نیست، اگر بفروشیم نمی توانیم مماثل پیدا کنیم، چه باید کرد ؟
لو خرب بعض الوقف و بیع المخروب ،و لم یکن الثمن کافیاً لاحداث وقف آخر و لم یکن الباقی محتاجاً إلی إعمار، و لم یکن للموقوف علیهم وقف آخر حتّی یصرف فیه، فیتعیّن حینئذ صرف الثمن فی الموجودین، إذ لا مصرف أقرب له منه.
در اینجا فرق بین وقف منفعت و وقف انتفاع، بی جهت است. چرا؟ چون فرض این است که به در نمی خورد، یعنی به قدری کم است، این بخش را که فروختیم ، مبلغش کم است، نه چیزی گیرش می آید تا جانشین کنیم، چه مماثل و چه غیر مماثل، باقی مانده وقف هم احتیاج به آبادی ندارد، «موقوف علیهم» هم وقف دیگری ندارد تا آن را صرف این کنیم، وقتی همه راهها بسته شد، اقرب به غرض واقف این است که به خود موقوف علیهم بدهیم.
10- لو خرب بعض الوقف و بیع بماله مصرف
هذا ما سیأتی فی کلام المصنّف فی المسألة الخامسة و السبعون، فانتظر.
بحث ما نسبت به مسوّغ اول تمام شد.
إلی هنا تمّ الکلام فی المسوّغ الأوّل مع ما یتعلّق به من الفروع و إلیک الکلام فی الثانی منه

[1] تعلیقة الإیروانی علی المکاسب، ص175.