جلسه 1395/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا بيع وقف بر جهات خاصه جايز است؟

موضوع: آیا بیع وقف بر جهات خاصه جایز است؟
همان گونه که می دانید اصل در «وقف» حرمت بیع است، بنابراین، روایاتی که می گویند وقف را نباید فروخت، لزوم به خواندن آنها نیست، چون مسأله روشن است، آنچه مهم می باشد این است که خواندن مجوز هاست.
حضرت امام (ره) در دو مورد می گوید فروختن وقف مشکل ندارد و جایز است:
الف؛ یکی وقف بر عناوین، مانند وقف بر فقرا و وقف بر علما.
ب؛ دیگری هم وقف بر اولاد، ایشان در این دو مورد مجوز بیع هست، یعنی بیع وقف را در این دو مورد جایز می دانند.
پرسش
حال این سوال و پرسش به ذهن انسان می رسد که چرا ایشان (حضرت امام ره) از مورد اول که وقف بر جهات باشد، حرفی به میان نمی آورد و چیزی راجع به آن نمی گوید، یعنی اصلاً از آن بحث نمی کند؟
پاسخ
علت اینکه ایشان راجع به مورد اول چیزی نمی فرمایند و سخنی به میان نمی آورند روشن است، زیرا ایشان فرمودند که در آنجا ملکیت و مالکیت نیست، بلکه از قبیل فک ملک و تحریر است، یعنی آزاد کردن ملک ا ست و بعد از تحریر وارد ملک کسی نمی شود، بیع در آن معنی ندارد ولذا در مساجد، مشاهد، خانات و حمامات اصلاً مسأله را مطرح نمی کند، تمام بحث را متمرکز می کند در دو جا، یکی در جایی که وقف بر عناوین باشد که اسم دیگرش مصالح عامه است، دیگری هم وقف بر اولاد و ذریه.
المسألة الثانیة و السبعون: « الأوقاف الخاصّة کالوقف علی الأولاد، و الأوقاف العامّة الّتی کانت علی العناوین العامّة کالفقراء، لایجوز بیعها و نقلها بأحد النوافل إلّآ لعروض بعض العوارض و طروّ بعض الطوارئ، و هی أمور:
الأول: ما إذا خربت بحیث لا یمکن إعادتها إلی حالها الأولی – مثلاً حیوانی را که ذبح کرده اند، دوباره زنده نمی شود -، و لا الانتفاع بها إلّا بیعها و الانتفاع بثمنها، کالحیوان المذبوح و الجذع البالی – تیر کهنه - و الحصیر الخلق – حصیر کهنه -، فیباع و یشتری بثمنها ما ینتفع به الموقوف علیهم، و الأحوط لو لم یکن الأقوی مراعاة الأقرب فالأقرب إلی العین الموقوفة»[1]

ایشان وقف بر جهت را متذکر نمی شود، چون در وقف بر جهت ملکیت و مالکیت نیست و بیع در جایی ممکن است که ملکیت و مالکیتی در کار باشد، وقف بر جهات از قبیل تحریر و فک ملک است.
البته اینکه ایشان مخصوص می کند، روی مبنای خودش است، اما روی مبنای ما که در همه جا نوعی از ملکیت و مالکیت هست، غایة ما فی الباب مالک ها فرق می کند فلذا از نظر ما لا فرق بین الوقف علی الجهات و الوقف علی العناوین و الوقف علی الأولاد و الذرّیة.
این مسأله مبنایی است، تا مبنا چه مبنایی باشد، اگر قائل به ملکیت شدید (مثل من)، همه در این صور یکسان است و با هم فرق ندارند، اما اگر قائل به تحریر و فک ملکیت شدید، فقط در دو صورت بیع جایز است.
مسوّغات بیع الوقف
1: مجوز اول این است که می فرماید اگر حیوانی را وقف کردند و کسی آمد این حیوان را ذبح کرد، یا ستون و تیر مسجد که الآن کهنه شده و قابل استفاده نیست و به درد مسجد نمی خورد، یا حصیر مسجد کهنه شده، به گونه ای که از دایره استفاده بیرون رفته و به همین حالتش قابل انتفاع نیست، می فرماید می شود این را فروخت و به جایش چیزی را خرید که مشابه قبلی باشد و آنهم وقف بشود، در متن تصریح به وقف نیست، اما دلالت بر وقف دارد.
این فتوای حضرت امام بود، حال باید ببینیم که دلیلش چیست؟ مطلب را سه جور می شود بیان کرد و گفت، یکی را شیخ انصاری در متاجر دارد، تقریب دوم مال من است، تقریب سوم هم مال مرحوم محقق اصفهانی می باشد، تقریب چهارم مال آیت الله خوئی است.
پس چهار نوع تقریب برای فتوای حضرت امام وجود دارد.
1: تقریب شیخ انصاری
حاصل فرمایش شیخ انصاری این است که مقتضی موجود است و مانع مفقود، مقتضی برای بیع وجود دارد و هست، مانع هم مفقود می باشد، اما مقتضی موجود است، می فرماید این حیوان را کسی سر بریده، چکنیم؟ سه صورت در آن فرض می شود:
الف؛ صورت اول اینکه آن را به همین حالت بگذاریم تا بگندد و از بین برود و یا طعمه سگ ها و گرگ های درنده و گرسنه بشود.
ب؛ صورت دوم اینکه گوشت این حیوان را بپزند تا موقوف علیهم از آن استفاده کنند و بخورند.
ج؛ صورت سوم اینکه گوشت آن را به قصابی بفروشیم و پولش را از او بگیریم و به جای آن یک حیوان دیگر بخریم.
اما صورت اول، عقلائی نیست، یعنی عقلائی نیست که به همان حالت بگذاریم تا بگندد و از بین برود و یا خوراک سگ ها و گرگ ها و حیوانات درنده بشود.
اما صورت دوم که گوشت این حیوان را بپزند تا موقوف علیهم از آن استفاده کنند، این هم صحیح نیست. چرا؟ چون این کار سبب می شود که بطون بعدی از آن محروم بشوند.
علاوه بر این، اگر موقوف علیهم می توانند آن را با خوردن از بین ببرند، چرا نفروشیم، چون فروختن هم از بین بردن است.
اما صورت سوم که آن را به قصابی بفروشیم، و با پولش یک حیوان دیگر بخریم، من این مثال را انتخاب کردم تا مسأله بهتر روشن بشود و الا در حصیر خلق و تیر کنه، بعید است که انسان این مراحل را طی بکند، مگر اینکه حصیر خیلی زیاد باشد و در مقابل آن یک حصیر کمتری بدهند، این مقتضی بود که گفتیم موجود است.
فقدان موانع بیع وقف
اما اینکه گفتید مانع مفقود است، چطور مانع مفقود می باشد؟
ما می توانیم چند چیز را به عنوان مانع در نظر بگیریم:
1: اجماع، مانع اول عبارت است از اجماع، اجماع داریم که: «الوقف لا یباع و لا یرهن».
ما در جواب این مانع می گوییم که این اجماع در جایی است که انتفاع ممکن باشد، و حال آنکه انتفاع در اینجا ممکن نیست. به بیان دیگر اجماع ناظر به جایی است که انتفاع ممکن باشد و در اینجا انتفاع ممکن نیست.
2: حکم شرعی و روایات، مانع دوم روایات است، چون روایات زیادی داریم که می گویند:« الوقف لا یباع و لا یرهن».
جوابش همان است که بیان شد و آن اینکه روایات ناظر به جایی است که انتفاع از وقف ممکن باشد و بشود از آن استفاده نمود و بهره گرفت، اما در جایی که انتفاع برای موقوف علیهم ممکن نیست «مانند ما نحن فیه» روایات آنجا را نمی گیرد، اجماع هم دلیل لبّی است و در دلیل لبی به قدر متیقن اکتفا می شود، قدر متیقن از اجماع جایی است که مبیع منفعت داشته باشد، همچنین روایاتی که می فرماید:« لا یجوز بیع الوقف»، جایی را می گوید که حالت سود دهی را داشته باشد.
3: «الوقوف حسب ما یقفها أهلها»، مانع سوم این است که وقف را باید به همان صورتی که واقف وقف نموده عمل کنیم، واقف نیت و قصدش این بوده که فروخته نشود، با این وجود اگر ما آن را بفروشیم، فروختن مغایر و مخالف با نیت و قصد واقف خواهد بود.
در جواب این مانع هم می گوییم منظور این است که در وقف عمل به کیفیت کنیم، فروختن جزء کیفیت نیست.
4: استصحاب، مانع چهارم استصحاب است، مانع چهارم استصحاب است، بگوییم سابقاً محرّم البیع بود، حالا هم محرّم البیع است.
در جواب می گوییم که در استصحاب وحدت قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه شرط است، اگر می بینید که سابقاً بیع این عین موقوفه جایز نبود، چون سود ده بود، الآن سوده نیست، بنابراین، متیقین غیر از مشکوک است، فلذا نمی توانیم آن را استصحاب کنیم.
عبارت شیخ انصاری در مکاسب
التقریب الأول: ما یستفاده من کلام الشیخ الانصاری بتحریر منّا – عبارت شیخ مفصل است ولذا من آن را با بیان خودم خلاصه کردم - و حاصله وجود المقتضی للبیع و عدم المانع، أمّا المقتضی، فإنّ الأمر دائر بین تعطیله بنفسه و بین انتفاع البطن الموجود به بالاتلاف، و بین تبدیله بما یبقی و ینتفع به الکلّ – بطون موجوده و بطون آینده - أمّا الأوّل، ففیه تضییع مناف لحقّ الله و حقّ الواقف و حقّ الموقوف علیهم.
و أمّا الثانی، فمع منافاته لحقّ سائر البطون یستلزم جواز بیع البطن الأول، إذ لا فرق بین اتلافه و نقله، و الثالث هو المطلوب.
إلی هنا تمّ بیان المقتضی، و أمّا المانع فیمکن أن یکون أحد الأمور الثلاثة:
1: الاجماع، و لکنّه لیس بمانع، لأنّه دلیل لبیّ فاقد للإطلاق، و لا یشمل مورد عدم الانتفاع بالوقف.
2:الحکم الشرعی من عدم جواز شراء الواقف و بیعه، و هو منصرف إلی الحالة الّتی ینتفع فیها بالوقف.
3: قوله: «الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها»، و لکنّه أیضاً لیس بمانع، لأنّه ناظر إلی لزوم مراعاة الکیفیة الواردة فی إنشاء الواقف و لیس البیع من الکیفیات، و لو قال الواقف:« لا یباع و لا یرهن»، فإنّما یحکی کلام الشارع، لا أنّه ینشأ حرمة البیع و الرهن.
إلی هنا تمّ بیان المقتضی و عدم المانع، و بقی هنا شیء و هو التمسّک بالاستصحاب قائلاً بأنّ الموقوف کان ممنوع البیع (شرعاً)، و الأصل بقاؤه علی ما کان علیه.
ما در جواب این مانع عرض کردیم که استصحاب در جایی است که قضیه مشکوکه با متیقنه یکی باشند و در اینجا یکی نیست، مشکوکه ما مرده است، متیقنه ما هم زنده، فلذا قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه یکی نشدند.
تا اینجا بیان شیخ انصاری بود.
تقریب ثان منّا لجواز البیع
تقریب دوم که مال من این است که:« الوقف تحبیس الأصل و تسبیل الثمرة (أو المنفعة)»، من از اینجا می فهمم که چرا عین را حبس می کنیم، فلسفه حبس عین چیست؟
فلسفه اش تسبیل المنفعة است، یعنی تا مردم از آن بهره بگیرند، معلوم می شود که اساس حبس عین، تسبیل منفعت است، حالا اگر این اساس بهم خورد، یعنی تسبیل المنفعة بهم خورد، به این معنی که عین موقوفه با این حالتی که پیدا کرده منفعتی برایش باقی نمانده، گوسفند را سر بریده، تیر مسجده الآن کهنه شده، حصیر مسجد کنه و فرسوده شده و از دایره انتفاع بیرون رفته، الآن تسبیل المنفعه نیست، خب، اگر تسبیل المنفعة نیست، پس نباید تحبیس الأصل هم باشد، یعنی حبس هم معنی ندارد. چرا؟ علت اگر از بین رفت، قهراً معلول هم از بین می ورد، این بیانی که من ارائه کردم، در اصطلاح امروزی به آن می گویند:« مقاصد الشریعة»، غالباً سنی ها می گویند: مقاصد الشریعه، ما می گوییم: مصالح و مفاسد، در اینجا باید بگوییم:« مقاصد الواقف»، واقف که عین را حبس کرده، قهراً از این حبس عین یک غرضی داشته، غرضش تسبیل الثمرة بوده، اگر تسبیل الثمره امکان نداره، حبس العین هم معنی نداره، پس چکنیم؟ باید عین را تبدیل به عین دیگر کنیم تا تسبیل الثمرة عملی بشود.
حقیقت وقف چیست؟
إنّ حقیقة الوقف هی تسبیل الثمرة، فکأنّ وجود الثمرة هی العلّة المبقیة لبقاء الأصل و حبسه، فإذا امتنع التسبیل و الانتفاع لعدم الثمرة، فلا یکون لبقاء الأصل سبب، و هذا یدلّ علی أنّ إبقاء الأصل و عدمه، یدور مدار إمکان تسبیل الثمرة و عدمه.
و إن شئت قلت: إنّ الأحکام تتضیّق أو تتّسع بضیق غایاتها و سعتها، فهی و إن کانت متأخرة وجوداً، و لکنّها متقدّمة تصوّراً - احکام تابع عللش است، علل اگر کوچک است، احکام هم کوچک می شود، علل هم اگر وسیع است، احکام وسیع می شود، در واقع احکام از حیث سعه و ضیق تابع عللش است، در فلسفه خواندیم که علت غائی وجوداً متاخر است، اما تصورا مقدم است،« العلّة الغائیة متقدّمة تصوّراً و متأخّرة وجوداً »، استاد ما هنگامی که جامی را برای تدریس می کردند، این مثال را می زد و می گفت: نجاری که الآن این کرسی را می سازد، غرضش این است که سلطان روی کرسی بنشیند، این غرض وجوداً متأخر است، اما تصورا مقدم است، چون اول در باره نشستن سلطان فکر می کند و اینکه چگونه تختی بسازد تا او (سلطان) روی آن بنشیند، بعد از فکر کردن و تصور کردن، شروع به ساختن تخت و کرسی می کند.
در باب وقف هم «تسبیل الثمرة» علت غائیه است، فلذا وجوداً مؤخر است، اما فکراً مقدم می باشد، چون جناب واقف هنگامی که می خواهد چیزی را وقف کند، اول تسبیل الثمرة را فکر می کند، سپس آن را وقف می نماید.
پس معلوم می شود که احکام در اطراف علت غائی می گردد، یعنی علت غائی محور است که احکام در اطراف آن می گردد و می چرخد، اگر علت غائی هست، حبس هم هست و اگر علت غائی نیست، حبس هم نیست.
و إن کانت متأخّرة وجوداً، و لکنّها متقدّمة تصوّراً، فإذا کان الداعی لإنشاء حبس العین، هو تثمیرها و درّها، فالحکم ببقاء المنشأ، أعنی حبس العین، مع عدم الغایة، یکون أمراً جزافیاً، و هذا ما یطلق علیه الیوم فی ألسن الأصولین:« بمقاصد الشریعة و أهدافها»، و فی المقام مقاصد الواقف و أهدافه.
و إن شئت فعبّر عن هذا بتعدد المطلوب.
یعنی واقف دو مطلوب دراد، مطلوب اولش این است که از خود همین حیوان (عین موقوفه) استفاده بشود ، اگر این حیوان ممکن نشد، چون آن را سر بریدند، در این صورت بدل آن سراغش می آید، که از آن به تعدد مطلوب تعبیر می کنند.
اشکال
این بیان شما می رساند که بیعش جایز است، و حال آنکه علما می گویند بیعش واجب است.
جواب
در مقام جواب عرض می کنیم که بیان ما نیز وجوب را می رساند، چطور؟ ما سوال می کنیم انتفاع موقوف علیه جایز است یا واجب؟ واجب است، یعنی متولی وقف باید کاری بکند که موقوف علیهم بهره ببرند، اگر انتفاع موقوف علیهم واجب است، و ما یتوقف علیه الواجب، واجب، توقفش این است که این گوشت را بفروشیم و حیوان زنده بخریم، مقدمه واجب هم واجب است.
فإن قلت: ما ذکرته یثبت جواز البیع، لا وجوبه، و الکلام فی الثانی.
قلت: إذا کانت الغایة هی تسبیل الثمرة، و فرض إمکان تحقّقه بالتبدیل، یکون بیعه فرضاً (أی واجباً) لا مباحاً، چرا؟ إبقاءً للانتفاع الواجب من غیر فرق بین الأصل و البدل.
خلاصه بهره گیری موقوف علیهم واجب است، مقدمه واجب هم عقلاً واجب می باشد (إبقاءً للانتفاع الواجب، فوجوب ذی المقدمه یلازم وجوب المقدمة)
ما تا اینجا دوتا تقریب را خواندیم، یکی تقریب مرحوم شیخ انصاری بود، تقریب دوم هم مال من بود، دو تقریب دیگر هم باقی مانده، یکی تقریب مرحوم اصفهانی است، دیگری هم تقریب آیت الله خوئی.

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص80.